بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی درگذشت

خبرگزاری هرانا – بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی امروز سه‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه چهار روز پس از انتقال به بیمارستان لقمان، درگذشت. پیشتر پزشک معالج به بستگان آقای محجوبی گفته بود‌، سطح هوشیاری او ۳ بوده و تنها با دستگاه قادر به تنفس است. به گفته او “کادر بیمارستان همه تلاش خود را انجام داده و برگشتن بهنام فقط با معجزه امکان‌پذبر است”. بهنام محجوبی روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه در پی مسمومیت دارویی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده بود. آقای محجوبی در حالی از خردادماه امسال دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کرد که او تحت نظر روانپزشک قرار داشت و پزشکی قانونی تشخیص به عدم تحمل کیفر برای وی داده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی چهار روز پس از انتقال به بیمارستان لقمان، درگذشت.

شب گذشته که پزشک با دستور قضایی به بستگان آقای محجوبی گفته‌، سطح هوشیاری او ۳ بوده و تنها با دستگاه قادر به تنفس است. او در ادامه افزوده بود: “کادر بیمارستان همه تلاش خود را انجام داده و برگشتن بهنام فقط با معجزه امکان‌پذبر است.”  گفتنی است که سطح هوشیاری طبیعی انسان ۱۵ است.

بهنام محجوبی روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه در پی مسمومیت دارویی از زندان اوین به بیمارستان لقمان منتقل شده بود.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده آقای محجوبی در خصوص آخرین وضعیت وی به هرانا گفت: «آقای محجوبی جمعه شب به بهداری منتقل شد اما به دلیل نبود پزشک به او داروی خواب آور داده شد، امری که منجر به وخامت حال و کاهش سطح هشیاری وی شد و نهایتا روز یکشنبه یکی از ماموران زندان اوین، در بیمارستان به خانواده وی گفته است سطح هوشیاری آقای محجوبی به شدت پایین آمده و به کما رفته‌اند.»

گفته می‌شود بنا بر صدور قرار تعویق اجرای حکم آقای محجوبی، محمدی، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی برای این زندانی قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادره کرده و ایشان جهت آزادی و رسیدگی مناسب پزشکی در انتظار تودیع قرار بود.

بهنام محجوبی در زمستان ۹۶ در جریان حوادث گلستان هفتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۷ مردادماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق ارتباط گیری با سایرین و فراهم ساختن تجمع غیرقانونی” به به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شد.

آقای محجوبی در تاریخ ۳۱ خرداد ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. بازداشت وی در حالی بود که این درویش گنابادی تحت نظر روانپزشک قرار داشت و پزشکی قانونی تشخیص به عدم تحمل کیفر برای وی داده بود.

بهنام محجوبی، فرزند علی و متولد ۱۳۶۶ بود.

FacebookTwitterاشتراک گذاری

الحره: پیام خامنه‌ای به جوانان عراقی با واکنش خشمگینانه مردم این کشور روبه‌رو شد

الحره ۲۴بهمن۹۹ گزارش داد: پیام خامنه‌ای به جوانان عراقی با واکنش خشمگینانه مردم این کشور در توئیتر روبه‌رو شد و فعالان و تحلیلگران عراقی از وی خواستند دخالت در کشورشان را متوقف کند.

آنها در توئیتی نوشتند: خامنه‌ای که از سوی مردم خود خوار و ذلیل و در عرصه بین‌المللی منزوی و از نظر جهان اسلام مطرود و از قیام شیعیان در عراق علیه دخالت و هیمنه رژیمش آزرده خاطر شده، چیزی برای پاسخ گفتن به عقده حقارت خود نیافته مگر این‌که به جوانان عراق پیامی بفرستد. او متوهم است که بدینوسیله اعتبار از دست رفته‌اش باز گردد. اما ای خامنه‌ای دجال بدان که ما پیام تو را نمی‌خواهیم.

الحره افزود: رژیم تهران بعد از موج اعتراضات مردمی که در اکتبر سال۲۰۱۹ شعله‌ور شد یک ضربه قوی دریافت کرد زیرا از برجسته‌ترین خواسته‌های این قیام پایان دادن به نفوذ شبه‌نظامیان و گروه‌های وفادار به رژیم ایران در عراق بود.

ویژگی شیوه های مزد نئولیبرالی ضد قانونی و ضد کارگری است!

هرساله دولت هادر ایران در برابر مزد حداقلی کارگران، داستان تازه ای می بافند تا این حداقل مزد بخور و نمیر را که قاعده ی بازی بازتولید نیروی انسانی در دولت های نئولیبرال است را باز هم کاهش دهند و بازی سرکوب مزدی ادامه یابد. بازی در میدان شورای عالی کار که تنها بازنده‌ی همیشگی آن کارگران هستند. این دستاورد همیشگی برای کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی در پایان هر سال یا ابتدای سال نو تکرار میشود.

این بار دولت نئولیبرال ترفندهای توصیه شده ی ستادهای مشورتی سرمایه داران از اتاق بازرگانی گرفته تا “خیریه نذز اشتغال امام حسین” را با سه شیوه‌ی مزدی آشکارا ضدقانونی ضدکارگری، به شورای عالی کار می‌فرستد. این سه شیوه علاوه بر همه آن ترفندهایی که طی این همه سال سرکوب مزدی را  پیگیرانه دنبال می‌کرده ‌است از جهتی اما بی نظیر است چرا که خط شکن است و خط قرمزهای قانون کار را چنان در هم می کوبد که نمایش مزدی در شورای عالی کار بسیار تزاژیک تر از همیشه پایان گیرد.

این سه شیوه کدامند؟

مزد منطقه ای: همان ویژگی که طی سال های گذشته نیز طرح و با آن مخالفت شد؛ دوباره رونمایی می‌شود. طرح توجیهی چنین مزدی آنست که مناطق به دلایل تفاوت‌هایی که در هزینه سبدخانوار با یکدیگر دارند و در برخی هزینه ها به شدت با بعضی دیگر اختلاف دارد؛ باید این تفاوت ها در تعیین حداقل دستمزد ها اثر گذار باشد. آنچه روشن است مزد منطقه ای در قانون کار وجود ندارد و ماده ی ۴۱ قانون کار صراحت دارد که شورای عالی کار میزان حداقل  مزد کارگران را برای تمام نقاط محتلف کشور و یا صنایع محتلف با معیار های ذیل تعیین می کند. این معیارها عبارتند از حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و دوم نیز بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ی متوسط که بوسیله ی مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

اما دولت سرمایه داری نئولیبرال ایران اساسا کارش  مقررات زدایی است و مقررات پذیری را تنها خاص مردم میداند نه خود!  برهمین اساس این شیوه  را ابداع کرده است تا در شورای عالی کار موضوعی که وجاهت و مبنای قانونی ندارد را  قانونیت بخشد.

مزد توافقی: مزد توافقی نیز اساسا جنبه ی قانونی ندارد اما سرمایه داری نئولیبرال در کشوری که دولت اسلامی در آن حکمرانی می کند برای پیشبرد مقاصد خود به فقه اسلامی هم متوسل می‌شود. چرا که نظام فقهی حکم به اصل قطعی و لایتغیرِ تراضی طرفینی را همواره معتبر میداند اما همین اصل فقهی هم برای شرایطی که “عسر و حرجی” (دو واژه‌ی عُسر و حَرَج به‌گونه ه‫ای مترادف هم‌ و به معنای سختی و مشقت در زندگی هستند.) برای یک طرف حتی در صورتی که قرار داد منعقد شده باشد، پیش آید، با تردید کارشناسان فقه همراه است و آگاهان به فقه هم حتی قرار داد منعقد شده تخت شرایطی به گونه باشد که موجب ضرر و زیان یک طرف قرارداد گردد را با تمسک به قاعده ی فقهی “نفی عسر و حرج” و یا قاعده ی “لاضرر” قابل تعدیل می دانند؛ چه رسد به عقد قراردادی که پیشاپیش یک طرف آن که کارگر است شدیدا در عسر و حرج است و از پیش مشخص است که جز ضرر چیزس عایدش نمی شود.

اما برای دولتی که رئیس آن نیز یک روحانی نئولیبرال است بنا به تقدم منافع بر اندیشه اصلا مهم هم نیست که یک طرف این قرارداد (یعنی کارگران) تا چه میزان مخیر یا مجبورند و تراضی طرفینی به معنای حق برابر حقوقی نیست! و از سوی دیگر این اصل در جامعه ی سرمایه داری اساسا متکی به اخلاق و متاثر از وجدان عمومی نیست و تنها از نتیجه عقد قرارداد در روابط کار به سود هر چه بیشتر و هزینه ی هر چه کمتر می اندیشد. برای صحت این ادعا کافی است تا به نامه‌ی معاونت حقوقی رییس جمهور به مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۹ رجوع شود .در این نامه به صراحت به تامین اجتماعی تکلیف میشود که با تغییر سیستم هوشمند سوابق مزدی، زمینه را برای توافق بر مزد جدید پیشنهادی کارفرمایان در سایر سطوح مزدی فراهم سازند تا توافق بین طرفین دچار مشکل نباشد. در واقع این زمینه چینی ها چیزی نیست جز حذف افزایش مزد در سایر سطوخ و به عبارتی دیگر کوبیدن میخ آخر بر تابوت قانون کار و موضوع حق السعی و مزد و یا یر امتیازاتی که از مزد کنده شده و بطور جانبی بر مزد افزوده گردیده بود تا ضمن پوشش دادن بخشی از سبد معیشت، کارگران نتوانند از آن به عنوان مزد ثابت ادعایی داشته باشند.

این ترفندها برای دور زدن قوانین است تا چنانچه شورای عالی کار نتواند این شیوه ی مزدی را مصوب کند در عمل به کارفرمایان اجازه دهد بدون ترس از جرایم قانونی هر گونه تخلف از اجرای ماده ۴۱ قانون کار را اجراکنند .

مزد تفکیکی: تازه ترین شیوه ای که برای تصویب حداقل دستمزد تعریف کرده اند تفکیک مزد برای کارگر مجرد و کارگر متاهل است. این شیوه‌ی مزدی نیز همچون دو شیوه‌ی دیگر مرز قانون را به اراده ی نئولیبرال ها نادیده می گیرد و می رود تا بند دوم ماده ی ۴۱ قانون کار را از انحصار زندگی خانواده متوسط  خارج و به کارگر مجرد و متاهل فرو کاهد. خانواده زدایی و تاهل زدایی در نظام مزدی نه از روی توجه به کار کاگر مجرد که برای به اسارت کشیدن هم کارگر متاهل و هم کارگر مجرد است. متاثر کردن بازار از نرخ ارزانی که برای کار کارگر مجرد تصویب می‌شود هم موجب بیکاری کارگر متاهل ؛ به تبع آن بی آینده بودن کارگر مجرد خواهدبود. و از سوی دیگر خانوار کارگری را از صف برخورداران از حمایت قانون در عالی ترین مرتبه آن خارج می کند و اصول قانون اساسی در باره وظایفی که دولت در قبال خانواده دارد را به کلی با اصل مقررات زدایی از اعتبار می اندازد؛ گو اینکه مدتهاست این اتفاق افتاده است ولی زین پس آن را با مصوبه ی شورای عالی کار کاملا بی اثر می کند.

دولت نئولیبرال همه ی تمهیدات را نیز پیشاپیش فراهم کرده است تا حتی در صورت عدم توفیق در این باره سیاست سرکوب مزدی از طریق شورای عالی کار؛ این شیوه های ابداعی را از راه بخشنامه و دستورالعمل و هر نوع امریه ی دیگری بکار بندد. اینجا دیگر دولت حتی نمی تواند مدعی باشد که موضوع مثلا از سوی ضلع دوم یعنی کارفرمایان بخش خصوصی پیشنهاد شده است. بخشنامه های صادره از سوی دولت بیانگر عزم او در پیشبرد چنین سیاست هایی است.

این ترفندها یک آینده نگری هم فراروی دولت‌های مدافع نئولیبرالیسم قرار می دهد و آن کاهش و نابودسازی نظام تامین اجتماعی و فیصله‌دادن به قوانین حمایتی‌است. پایان بخشیدن تدریجی به قوانینی که به سبب آن کارگر حق دارد از بهداشت و درمان مناسب، از کار افتادگی و بازنشستگی، مزایای پس از خاتمه سال ها کار و زحمت برخوردار شود. نامه معاون حقوقی ریاست جمهوری پیش از هر چیز به اجرای قراردادهای کوتاه مدت زیر یک سال مجوز می دهد تا کارگران هم از حق برخورداری مزد مصوب در حداقل و سایر سطوح آن برخوردار نباشند و هم از فرایند مستمر اشتغال و امنیت شغلی محروم گردند و در عین حال قانون کار را بلاموضوع می کند. مقررات زدایی همه جانبه؛ چه از قانون کار و چه از مهمترین اصول حقوق ملت در فصل سوم و فصل چهارم قانون اساسی؛ چنین است شیوه ی حکمرانی نئولیبرالیسم در ایران.

————

*مقاله ی تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران  -نویسندگان عباس مقدری امیری و حکمت اله عسگری از گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی– شیراز – ایران:

“به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تاثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیش بینی مبادرت به انعقاد قرارداد می نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، متعهد را از انجام تعهد معاف می گرداند. اما اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیرمتعارف گردد و در عین حال اجرای تعهد غیرممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه حل روشنی ارائه نمی کند. بنظر می رسد با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» و یا «قاعده لاضرر» بتوان امکان تعدیل و تجدیدنظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد قائل شد.“

—————

منبع: وبلاگ کار در ایران

https://kargareirani.blogsky.com

آمار خشونت علیه زنان در کشور بالا نیست

معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده  رئیس‌جمهور ایران در همایش زنان و صلح گفته که خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان در ایران آمار بالایی ندارد و در مقایسه با کشورهای دیگر از نظر خشونت علیه زنان وضعیت بهتری دارد.

او به لایحه ‘حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت’ در ایران اشاره کرده و گفته  این لایحه ‘قدمی مهم’ برای تصویب قانون در این زمینه است.

این صحبت‌های معصومه ابتکار در حالی مطرح می‌شود که در سالی که گذشت وقوع متعدد قتل های ‘ناموسی’ از جمله کشته شدن رومینا اشرفی به دست پدرش واکنش های زیادی را در پی داشته است.

عباس مسجدی آرانی، رئیس‌ سازمان پزشکی قانونی، پیشتر از ثبت بیش از ۸۵ هزار مورد ‘همسر آزاری’ در سال ۹۸ خبر داده بود.

زهرا نژاد بهرام عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران هم اعلام کرده بود که آمار دقیقی در مورد میزان واقعی خشونت علیه زنان در ایران وجود ندارد اما به گفته برخی مسئولین آمار خشونت علیه زنان پس شیوع کرونا روند افزایشی داشته است.

حمله اسرائیل به اهداف ایرانی در سوریه

ارتش سوریه روز دوشنبه ۲۷ بهمن اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور «تهاجم اسرائیل» را به اهدافی در حومه دمشق را دفع کرده است، رخدادی که خبرگزاری رویترز آن را در ادامه حملات هوایی اسرائیل به اهداف ایرانی در خاک سوریه دانسته.

این خبرگزاری با اشاره به افزایش حملات هوایی اسرائیل به شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه طی دو ماه اخیر نوشته است که رسانه‌های دولتی سوریه اما جزییاتی از حمله روز دوشنبه ارائه نداده‌اند و مشخص نیست که به طور دقیق به چه هدف‌هایی حمله شده است.

بیانیه ارتش سوریه نیز اطلاعاتی چندانی به دست نمی‌دهد و صرفا می‌گوید که هواپیماهای نظامی اسرائیل با عبور از بلندی‌های جولان تلاش کردند اهداف مشخصی را نزدیک پایتخت مورد حمله قرار دهند.

اوکراین: ایران نوار مکالمه شلیک‌کنندگان به هواپیما را نمی‌دهد‎

گوندوز مامدوف، معاون دادستان کل اوکراین، می‌گوید مقام‌های این کشور در جریان بررسی پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی خواهان دریافت نوار ضبط مکالمات تیم اپراتور سامانهٔ موشکی سپاه که به هواپیما شلیک کرد شده‌اند، ولی دولت ایران حاضر به همکاری نیست.

او تأکید می‌کند که مکالمات این نوار به هیچ وجه نمی‌تواند حاوی اسرار نظامی باشد اما «این نوار به ما می‌گوید چه کسی شلیک کرده و چه کسی دستور این شلیک را داده» و به همین جهت دولت اوکراین مصر است که آن را دریافت کند.

به گفته معاون دادستان کل اوکراین، از آخرین دور مذاکرات‌ در ماه اکتبر تاکنون، ایران به هیچ یک از استعلام‌های کی‌یف پاسخ نداده است.

گوندوز مامدوف می‌گوید خودداری مسئولین ایرانی از ارائه پاسخ‌ها و شواهد عینی این سوءظن را تقویت می‌کند که سرنگونی هواپیمای اوکراینی عمدی بوده است.