در چند و چون آلترناتیو

اسماعیل نوری علا
esmail@nooriala.com

اکنون که مفهوم «آلترناتیو سازی» بصورت پارهء جدائی ناپذیری از گفتمان سیاسی غالب در میان اپوزیسیون ایران در آمده است، بد نمی دانم که برخی از فکرها را در مورد آن مطرح سازم؛ باشد که با قرار دادن این افکار در معرض نقد و بررسی صاحب نظران به غنای هرچه بیشتر این مبحث افزوده شود.(۱)

آنگونه که از اسم اش پیداست، «آلترناتیو» در معادل فارسی اش به «بدیل» نزدیک تر است تا به «جایگزین» یا «جانشین»، چرا که این دو واژه لزوماً نشانگر وجود تقابلی با آنچه که جایگزین اش می شوند نیستند. هر ولیعهدی جانشین پدر می شود و هر رئیس جمهوری جانشین رئیس جمهور قبلی. در واقع، می توان گفت که هر آن جایگزینی و جانشینی ای که فاقد تضاد و تخالف بنیادین با آنچه جانشینی برایش پیدا شده باشند همواره خبر از عادی بودن اوضاع و ضروری نبودن تغییرات بنیادین دارند. در اوضاع آرام و بی تشویش است که امر جانشینی براحتی و طبق پیش بینی ها و برنامه ریزی ها انجام می پذیرد و هیچگونه «بحران جانشینی» هم پیش نمی آید(۲). آلترناتیو اما، در معنای کلامی خود حتی، سر تخالف و تنافر با آنچه های را دارد که قرار است جانشین شان شود. بدینسان، می توان دید که آلترناتیو هم نوعی جانشین است اما این جانشین از جنس و جنم آنکه ـ یا آنچه ـ قبلاً وجود داشته و اکنون در معرض تهدید براندازی است نبوده و با آن در تخالف و ضدیی از نوع مانعة الجمع بودن است. «روز» آلترناتیو «شب» است چرا که هم در کلیهء جهات با آن تفاوت و تضاد دارد، هم جانشین آن می شود، و هم با وجودش موجودیت شب را کلاً نفی می کند.

اگر از این منظر به مفهوم «سیاسی» آلترناتیو بنگریم بلافاصله در می یابیم که آلترناتیو یک «تشکل سیاسی» است که می خواهد تشکل سیاسی مقابل و متضاد خود را کنار زده و جایگزین آن شود. در اینجا نوعی «تبدیل» انجام می شود و به همین من «بدیل» را به معنای آلترناتیو نزدیک تر می دانم تا «جایگزین» یا «جانشین». آنچه مهم می نماید توجه به این نکته است که آلترناتیو یک تشکل سیاسی متضاد با تشکل سیاسی نشسته در قدرت است، خواهان خلع ید از آن و بدست اوردن قدرت است، و می خواهد وضع موجودی را که در جمیع جهات با او در تخالف است براندارد و خود جانشین آن شود.

پس، مثلاً، یک نیروی مذهبی که خواهان برقراری حکومتی مذهبی دیگر باشد نمی تواند آلترناتیو حکومت اسلامی فعلی محسوب شود، حتی اگر توپ و تانک و مسلسل و ارتش مجهز داشته باشد. در اینجا قرار است یک نیروی مذهبی «جانشین» یک نیروی مذهبی دیگر شود. اما آلترناتیوی که در برابر یک حکومت مذهبی قد علم می کند لزوماً یک حکومت «سکولار» است؛ یعنی خواستار آن است که شرایع مذاهب را کلاً از حوزهء حکومت خارج کند.

به این ترتیب، به لحاظ تعریف، آلترناتیو حکومت اسلامی، لزوماً هم در تنافر با این حکومت است و هم قصد آن را دارد که این حکومت را براندازد (به زبان من، منحل کند) و خود بعنوان جانشین موقت آن مدیریت کشور را با همکاری یاران داخلی خویش بر عهده گیرد و راه را در راستای انتخابات آزاد و عمومی برای بقدرت رسیدن مدیران حکومت سکولار کشور هموار سازد.

آلترناتیو هم از لحاظ مبانی و خواسته هایش ضد مبانی و خواسته های حکومت اسلامی است، هم برانداز آن است و هم می خواهد تا در پی برافتادن حکومت اسلامی کشور را تا برگزاری یک سلسله انتخابات آزاد بصورتی موقت اداره کند.

در این زمینه هیچ نباید خجالتی بود و کار را به تعارف و درویش بازی برگزار کرد. آلترناتیو نمی تواند بگوید که من قصد منحل کردن حکومت فعلی را ندارم و فقط می خواهم دست به مبارزات بشر دوستانه و افشاگرانه بزنم و جهانیان را از بدکاری های این رژیم ورشکسته با خبر سازم. برای آن ها که می خواهند آلترناتیو یک حکومت دیکتاتوری را بسازند، این کارها همه مفید و مهمند و به سود آلترناتیو هم هست که در مسیر مبارزه به این اعمال نیز دست بزند. اما نمی توان وظایف یک آلترناتیو را به اینگونه زمینه ها محدود کرد. آلترناتیو قدرت را در آماج خود می گیرد، جریان انحلال و براندازی رژیم نشسته در قدرت را هدایت می کند و اگر موفق شد، در پی فروپاشی رژیم کهنه، مدیریت جریان آماده سازی کشور برای یک سلسله انتخابات آزاد بمنظور ایجاد ساختارهای جدید حکومتی را هدایت می کند.

****

بر من روشن است که عدهء زیادی مخالف همهء آنچه هائی هستند که تا اینجا مطرح کرده ام. اغلب آنها در سر راه اجرائی شدن این فکر آنچنان موانعی را مشاهده می کنند که در نظرشان آلترناتیوسازی برای انحلال حکومت اسلامی بصورت امری تعلیق شده به محال جلوه می کند. اما من تا کنون در میان اظهارات و شعارهای این مخالفان یا شک کنندگان دلیل قانع کننده ای را در راستای اثبات آنچه که اقامه می کنند پیدا نکرده ام. من این مخالفان را به چند دسته تقسیم می کنم:

نخستین دسته را کسانی تشکیل می دهند که اساساً با انحلال و براندازی حکومت اسلامی مخالفند یا وادار به مخالفت می شوند. نشان دارترین این دسته «اصلاح طلبان» اند که از اسم شان پیداست چه می خواهند. اگر حکومت اسلامی نباشد قرار است آنها چه چیزی را اصلاح کنند؟ تکلیف آنکه با افتخار خود را اصلاح طلب حکومت اسلامی می داند و، با اینکه از همین حکومت کتک خورده و از درگاهش رانده شده، ماجراهای رفته بر موضع گیری هایش تأثیری ندارد روشن است. او آلترناتیو سکولار دموکرات و انحلال طلب را رقیب و مانع کامیابی احتمالی خود می بیند و می کوشد تا مفیدیت آن را منکر شود. از میان دلایل اینگونه مخالفان می توان چند تائی را دست چین کرد:

- می گویند مبارزه در ایران جریان دارد و رهبری مبارزه هم در ایران است (موسوی ـ کروبی) و ایجاد یک آلترناتیو در خارج کشور این رهبری را تضعیف می کند.

- می گویند رهبری بالقوه ای در کشور وجود دارد که در طول جریان مبارزه در همان داخل کشور  آشکار و معرفی خواهد شد و نباید با آلترناتیو سازی در خارج کار آن را به عقب انداخت.

- می گویند چون آلترناتیو خارج کشور نمی تواند با رهبران داخل ارتباط برقرار کند در عمل منزوی شده و از بین می رود و، پس، اقدام در راستای ایجاد آن کار عبثی است.

- می گویند مردم ایران یک آلترناتیو ساخته شده در خارج را بیگانه تلقی کرده و به آن اعتنائی نخواهند کرد.

- می گویند اساساً خارج کشوری ها در موقعیتی قرار ندارند که بتوانند بر سیر جریانات در داخل کشور اثر بگذارند.

- می گویند مردم داخل کشور اصولاً به خارج کشوری ها با دیدهء سوء ظن می نگرند.

- و…

دسته ای دیگر ـ در اردوگاه کمونیست ها ـ معتقدند که بزودی در ایران یک انقلاب «عدالت خواهانه» حادث می شود که بساط هرگونه لیبرالیسم و دموکراسی قلابی بورژوائی را بهم زده و اقشار ستمدیده و انقلابی را بقدرت خواهد رساند و پس، نه تنها ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکرات در خارج کشور لازم نیست بلکه باید در سر راه آن مانع ایجاد کرد و جلوگیر شکل گیری آن شد.

دستهء سومی نیز هستند که اعتقادی به امکان ایجاد ائتلافی فراگیر در میان اپوزیسیون سکولار دموکرات ندارند چرا که این اپوزیسیون را شامل «نخاله گی» های بسیار (مثلاً، وجود پادشاهی خواهان) می بینند و بخاطر جلوگیری از بقدرت رسیدن این «نخاله گی» ها ترجیح می دهند که آلترناتیوی برخاسته از ائتلاف وسیع نیروها بوجود نیاید. ترجیح این گروه معطوف به ایجاد ائتلاف در میان نیروهای خودی (در اینجا بخوان: جمهوری خواه) است. اما در حال حاضر بجای آنکه در این حوزه شاهد حرکت بسوی چنان ائتلافی باشیم می بینیم که فعلاً بر این اردوگاه تفرقه حاکم است و جمهوریخواهان مرتباً به گروه های کوچک تری تقسیم شده و تحلیل می روند و، در نتیجه، نمی توان روی آنها حساب کرد.

و بالاخره دستهء چهارمی نیز وجود دارند که معتقدند گروه های همگن باید در خارج کشور آلترناتیوهای متعددی را بوجود آورند و نباید در ایجاد یک آلترناتیو یگانه پافشاری کرد. چنین کاری هم ممکن نیست و هم اگر ممکن شود می تواند به ایجاد مقدمات برقراری یک نظام استبدادی جدید بیانجامد.

****

از همین آخری شروع کنیم. معمولاً، در شرایط عادی و در جامعه ای دموکراتیک، که حاکمیت و حکومت بر بنیاد قوانین اساسی مبتنی بر حقوق بشر عمل می کنند، هر تشکل سیاسی «وظیفه دارد» که در برابر «دولت ِ نشسته در قدرت» آلترناتیو خاص خویش را ارائه دهد تا مردم بتوانند از بین همهء آلترناتیوهای عرضه شده یکی را انتخاب کنند. اما در یک جامعهء استبدادی که قدرت در دست جمعی معدود و محدود متمرکز است و هرگونه اعتراض و مخالفتی با سرکوب روبرو می شود دیگر نمی توان دست به ایجاد آلترناتیوهای مختلفی زد که برانداختن حکومت استبدادی را آماج خود گرفته باشند. این کار قطعاً موجب تفرقه، تکه تکه شدن نیروها، برقراری رقابت بجای همکاری، و ناکام ماندن کار براندازی می شود. در این شرایط لازم است که، برای جلوگیری از چیرگی تفرقه بر جمع سکولار دموکرات های انحلال طلب، آلترناتیو حکومت اسلامی برخاسته از ائتلاف وسیع نیروهائی باشد که برای برانداختن این «حکومت» متفق القول اند و نوعی بدیل را برای جانشین ساختن حکومت فعلی از میان خود بر می سازند.

طبیعی است که، در زیر سایهء سنگین حکومتی که قرار است برانداخته شود و به همین دلیل روز به روز هارتر می شود، چنین آلترناتیوی شانس شکل گرفتن ندارد. تجربهء تاریخی هم از همین واقعیت خبر می دهد. آلترناتیو ِ برانداز تنها در بیرون از حوزهء نفوذ حکومت استبدادی شکل می گیرد و «از بیرون» مبارزات درونی را هدایت کرده و اسباب فروپاشی حکومت استبدادی را فراهم می سازد. این یک قاعدهء کلی و بدیهی است و، لذا، کسانی که معتقدند نمی توان با یک آلترناتیو بیرونی حکومتی را که در درون مرزهای کشور بصورت فعال مایشاء عمل می کند برانداخت در واقع منکر یک اصل بدیهی سیاسی شده اند(۳) و، طبعاً، ناچارند که سطح آلترناتیو خود را به حد تشکلی فعال در زمینه های حقوق بشری و افشاگرانه تقلیل دهند و، بدین ترتیب، آلترناتیو را از مأموریت و وظیفهء اصلی خود دور کنند.

با توجه به آنچه در این زمینه گفته و نوشته می شود، می توان دید که مهمترین موضوع مورد مناقشه بر سر آلترناتیو نیز به همین «تفکیک داخل و خارج» بر می گردد. اما واقعیت چیست؟ از یکسو، در طول سه دههء اخیر، حکومت اسلامی بهترین مدیران و مغزهای کشور را وادار به خروج از کشور کرده است و می کند ـ امری که سالیانه در آمار های صد هزار نفره همچنان ادامه دارد ـ و، از سوی دیگر، معتقدان به «ناتوانی خارج کشوری ها» جار می زنند که خارج کشور نمی تواند در کار مبارزات داخل کشور و ادارهء ایران آینده مؤثر باشد. یعنی، از نظر اینان، هر که چمدان اش را بست و بهر صورتی از مرز گذشت و بعنوان آدمی خود تبعیدی به خارج از مرزهای کشور آمد یکباره مسلوب الاختیار و ناتوان در انجام وظیفه ای بنیادین علیه حکومت اسلامی می شود؛ آن سان که گوئی «خارج کشور» فضائی است که برای اخته کردن فعالان سیاسی تبعیدی بوجود آمده است.

این نگاه ویرانگر و خسران بار سه دهه است که خارج کشوری ها را دچار فلجی همراه با خجالت و تعارف کرده است. اعتقاد بر آن است که چون جبههء مبارزه در داخل کشور قرار دارد پس همهء مبارزان و همهء رهبران مخالف حکومت باید در داخل کشور حضور داشته باشند و خارج کشوری ها موظفند که امکانات فکری و تبلیغی خود را در اختیار آنها بگذارند تا هرگونه استفادهء ابزاری که داخل کشوری ها بخواهند در موردشان اعمال شود. در حالیکه آلترناتیو نمی تواند تابعی از رهنمودهای داخل کشوری های زیر تیغ باشد که زمانی سخنی می گویند و وقتی در رسانه های خارج منعکس می شود متقاضی حذف آن می شوند(۴). آلترناتیو باید با دست باز عمل کرده و نگذارد که حکومت اسلامی کاری را به آن دیکته کند.

توجه کنید که این سخنان به هیچ وجه دال بر نادیده گرفتن توان مدیریتی رهبران سکولار دموکرات داخل کشور نیست. اما دست و پای این رهبران در زنجیر سرکوب حکومت استبدادی گرفتار است و آنها توان شکل دادن و مدیریت مبارزات را تا حدود زیادی از دست داده اند و تنها زمانی می توانند فعال و کارا شوند که آلترناتیو حکومت اسلامی در خارج بوجود آمده و آنها با آن ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک برقرار کنند و بصورت های آشکار و مخفی خود جزئی از آن شوند.

باری، بنظر من، درست همین نگاه ویرانگر است که باید عوض شود. باید خارج کشور را، در همهء زمینه ها، انبار ذخیرهء مدیریت کشور دانست، در راستای مؤتلف کردن و همداستان نمودن اعضاء این گنجینه کوشید و امکانی را فراهم آورد تا استعدادهای بزرگ موجود در خارج کشور بتوانند در راستای ایجاد و فعال ساختن یک آلترناتیو سکولار ـ دموکرات دست به عمل زنند و از هم اکنون آلترناتیو حکومت اسلامی را برای ادارهء کشور در فردای فروپاشی حکومت فعلی مجهز کنند.

تبلیع اینکه خارج کشوری ها حق دخالت در مبارزات مردم ایران را ندارند و تنها باید حامی و مؤید آنها باشند، اگر از ناحیهء اصلاح طلبان حکومتی انجام نشود تیری است که فعالان سکولار دموکرات و انحلال طلب به پای خود زده و با ناتوان سازی خویش تاریخ فروپاشی حکومت اسلامی را به عقب انداخته اند.

نکتهء دیگری که در رابطه با مسئلهء بغرنج داخل و خارج کشور بیان می شود به تجربهء انقلاب ۵۷ (که آن هم بوسیلهء آلترناتیوی ساخته شده در خارج کشور هدایت شد) بر می گردد. در آن زمان، مردم قیام کردهء ایران جز خمینی کسی را در مجموعهء آلترناتیوی که او سرآمد آن بود نمی شناختند. آن هواپیما که خمینی را به داخل کشور برد پر از چهره های ناشناسی برای مردم ایران بود که به فرمان خمینی آنها را پذیرا می شدند اما با تردید و سوء ظن و همراه با حسی از غریبگی و بیگانگی به آنان می نگریستند. خمینی لشگری از به اصطلاح «مدیران» را با خود به داخل کشور می برد که برای مردم «خودی» محسوب نمی شدند و در تجربه هم نشان داده شد که چندان برای مردم ایران «خودی» نبودند و هم اکنون نیز همچنان ناخودی مانده و کشور را بصورت یک ارتش اشغالگر و بیگانه اداره می کنند. اما آیا خارج کشوری های کنونی نیز با همین مشکل در سر راه آلترناتیوسازی خود رویاروی هستند؟ به گمان من چنین نیست.

اکنون ما کاملاً در درون دوران انقلاب ارتباطات قرار داریم و مردم ایران می توانند، ماه ها پیش از پیروزی آلترناتیو بر حکومت اسلامی، با چهره و رفتار و گفتار و پندار شخصیت هائی که برای عضویت در آلترناتیو برگزیده می شوند آشنا گردند، با آنها خو بگیرند، و در صورت راست کاری و راستگوئی آنها، به ایشان اعتماد کنند و آنها را از آن خود بدانند. اکنون زمانهء غالب کردن چهره هائی که سال ها در غبار غربت گم شده و برای این نسل خواستار تغییر ناشناس بوده اند گذشته است.

و، در واقع، درست همین نگرانی است که حکومت اسلامی را وا می دارد تا بکوشد مجاری ارتباطی مدرن را مسدود سازد. کج خیالی است اگر تصور کنیم که این تلاش برای آن است که مردم ایران از «افشاگری» های خارج کشورهای در مورد خیانت های رژیم فعلی آگاه نشوند. هیچ کدام از خارج کشوری ها نمی تواند ادعا کند که بهتر و بیشتر از ایرانیان داخل کشور از ماهیت و رفتار این حکومت خونریز آگاه است. شاید روزگاری تمرکز بر یک چنین تلاش آگاه کننده ای ضروری بود و، بنظر من، در طی سه دههء گذشته خارج کشوری ها الحق که در افشای ماهیت سرکوبگر و ضد ملی حکومت اسلامی، هم برای داخل کشوری ها و هم برای جهانیان، سنگ تمام گذاشته اند. اما اکنون دوران افشاگری صرف به سر آمده است و زمانهء کنونی از خارج کشوری ها طلب می کند که قدم بعدی و اصلی را در سرنگون سازی حکومت اسلامی برداشته و نیروی بدیلی را که باید به مبارزات ِ از این پس ِ ایرانیان راستا داده و در دوران انتقال قدرت به مردم نیز کشور را اداره کند بیافرینند، بی آنکه آفرینش این نیرو حکم ابطال انواع کوشش های بشر دوستانه و افشاگرانه را داشته باشد. در واقع، وجود چنین مرکز هدایت کننده ای می تواند به همهء اقداماتی که تاکنون بصورتی مؤثر انجام می شده راستا و شدت و عمق بیشتری ببخشد.

****

اما این نکته نیز آشکار و بدیهی است که نمی توان صرفاً با گرد هم آمدن عده ای سکولار دموکرات انحلال طلب دست به ایجاد آلترناتیوی در برابر حکومت اسلامی زد. چرا که هر جمع مدعی آلترناتیو سازی باید مورد اعتماد و احترام مردم باشد و اعتماد را نمی توان یک شبه کسب کرد. اما، بنظر من، این هم تصور باطلی است که اول باید در جلب اعتماد کوشید و سپس در مسیر آلترناتیو سازی گام برداشت. آلترناتیو، به هنگام آفریده شدن و در ابتدای کار خود، فقط و فقط یک وظیفه را در صدر فهرست وظائف خویش دارد و آن جلب اعتماد عمومی آن مردمی است که بی صبرانه و مشتاقانه در این انتظار به سر می برند که دست اندر کاران سیاسی شان در راستای ایجاد مرکزیتی برای ادارهء مبارزات اقدام کرده و سپس در عمل نشان دهند که در آفرینش یک بدیل قابل اعتماد توفیق یافته اند.

****

همچنین، به اعتقاد من، باید بدقت توجه داشت که بین «آلترناتیو سازی» و «چلبی سازی» (اصطلاحی که مخالفان برای بی اعتبار کردن فکر آلترناتیو سازی اختراع کرده اند) تفاوتی اساسی وجود دارد. اگر اصطلاح چلبی سازی را به آفرینش بدیلی با تکیه بر نیروهای خارجی و حتی پشتگرمی داشتن به ارتش های بیگانه ای که قصد حمله به ایران را دارند تعریف کنیم، آنگاه در می یابیم که برای چنین کاری اتفاقاً هیچ نیازی به جلب اعتماد مردم وجود ندارد و، در واقع، لازم است که مردم را بکلی از جریاناتی که می گذرد غافل نگاه داشت. چلبی سازی شکلی و صورتی از توطئه چینی علیه مردم است و مردم در آن نقشی ندارند، حال آنکه آلترناتیوسازی شکلی از مردم مداری دموکراتیک است در راستای نجات کشور و تضمین سریع آینده ای که اگر حکومت اسلامی ادامه پیدا کند هر روز از روز قبل دورتر و ناممکن تر می شود.

****

با توجه به آنچه که گفته شد می توان دید که یک آلترناتیو سکولار دموکرات که به قصد منحل سازی حکومت اسلامی و جانشین موقت آن شدن آفریده می شود، باید در جبهه های گوناگونی عمل کند که جلب اعتماد ایرانیان، از یکسو، و استفاده از این اعتماد برای تبدیل شدن به سخنگوی انحلال طلبان، از سوی دیگر، مهمترین آنها هستند.

——————————————–

۱٫ در این زمینه رجوع به مقالات قبلی من، و از جمله مقالهء «راهی برای خروج از بن بست آلترناتیو» در پیوند زیر می تواند مفید افتد:

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2010/082010-PU-EN-A-way-to-break-out-of-the-deadend.htm

2. در مورد چند و چون «بحران جانشینی» نگاه کنید به مقالهء «چرا همه به ۲۸ مرداد محتاجند؟» در پیوند زیر:

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2007/ES.Notes.072007-28mordaad.htm

3. در این مورد نگاه کنید به ویدئوی «انتقال رهبری به خارج کشور» در پیوند زیر:

http://www.puyeshgaraan.com/AndisheTV/2011/Pishgaah-V22-P2-Nooriala-Transfer-of-leadership-to-outside-of-Iran.htm

4. در این مورد نگاه کنید به مقالهء «به سانسور رسانه های خارج کشور پایان دهیم!» از شکوه میرزادگی در پیوند زیر:

http://www.newsecularism.com/2012/05/04.Friday/050412.Shokooh-Mirzadegi-Lets-stop-IRI-censorship.htm

——————————————–

با ارسال ای ـ میل خود به این آدرس می توانید مقالات نوری علا را هر هفته مستقیماً دریافت کنید:
NewSecularism@gmail.com

مجموعهء آثار نوری علا را در این پیوند بیابید:
http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm

خبرگزاری هرانا:
به گزارش تارنمای گزارشگران حقوق بشر، این فعال دانشجویی به تاریخ چهارم اردیبهشت هنگامی که از دانشگاه به منزل بازمی‌گشت مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفته و بازداشت شده بود. پس از آن ۵ نفر از نیروهای امنیتی به همراه وی بدون حکم تفتیش وارد منزل او شدند و به تفتیش و ضبط وسایل شخصی وی از جمله کتاب، لپ تاپ، و سی دی‌های او پرداختند و همچنین لپ تاپ‌های دو هم خانهٔ وی را به همراه تمامی فلش‌ها و هارد دیسک‌های آنان ضبط کردند.

معین غمین ۲۲ روز را در انفرادی وزارت اطلاعات و ۱ روز را در زندان متی‌ کلای بابل گذرانده است.

“در حکومت دینی دنبال دمکراسی نگردید”
گفت‌وگو با بوعالم صنصال، نویسنده الجزایری

برگردان: اکبر فلاح‌زاده

رادیو زمانه:
روز پنجشنبه دهم ماه مه در الجزایر انتخابات پارلمانی برگزار شد که به عقیده  بسیاری کارشناسان نیروهای اسلام‌گرا اینجا نیز مانند مراکش، مصر و تونس شانس بیشتری دارند. بوتفلیقه، رئیس ‌جمهوری الجزایر قصد دارد به کمک نیروهای اسلام‌گرای معتدل و با اتکا به ارتش، دوره ریاست جمهوری خود را بدون انجام اصلاحات اساسی به پایان ببرد.
الجزایر سال‌ها درگیر جنگ داخلی خونین بوده و تا همین پارسال در آن کشور وضعیت اضطراری حاکم بود. الجزایری‌ها نیز از بهار عربی دلگرم شدند و تظاهراتی به راه انداختند، اما از ترس آن که به سرنوشت مصر و لیبی دچار شوند، دست نگه داشتند و تغییر حکومت راهدف قرار ندادند.

هفته نامه “دی سایت” آلمان به همین مناسبت با بوعالم صنصال (Boualem Sansal) نویسنده سرشناس الجزایری گفت‌وگو کرده است.
صنصال  در الجزیره متولد شده اما به علت درگیری با سانسور آثارش را به زبان فرانسه منتشر کرده و به علت فشار حکومت  به همراه همسر و دو دخترش مجبور به ترک الجزایر شده است. سال گذشته میلادی او به خاطر تلاش‌ برای استقرار صلح و دموکراسی در شمال آفریقا جایزه صلح اتحادیه ناشران آلمانی را دریافت کرد.

آقای صنصال شما به موفقیت قیام عربی اعتقادی ندارید و بیم آن دارید که شیرازه امور از هم  بپاشد و بلبشو شود؛ یک عراق جدید، یک سومالی جدید، از منطقه ساحل آفریقا تا نوار غزه همه جا به آشوب کشیده می‌شود.
ما الجزایری‌ها بهار عربی خودمان را عجالتا پشت سر گذشته‌ایم. بیست و اندی سال پیش؛ در اکتبر ۱۹۸۸ ما به خیابان‌ها ریختیم، تظاهرات عظیمی شکل گرفت. حاصلش صدها کشته، هزاران شکنجه شده و گم و گور شده بود. دریایی  از خون میان ارتش و اسلام‌گرایان به راه افتاد. تا امروز دویست هزار نفر کشته شده‌اند. این بهار الجزایر بود. چی گیرمان آمد؟ هیچ. یک دمکراسی جعلی. در حقیقت تظاهرات ما بر قدرت قدرتمداران افزود.

شما واقعا مدعی هستید که در نتیجه قیام مردم خفقان به جای آن که کم شود، بیشتر هم شده است؟
معلوم است. شکنجه قبلا هم بود. اما حد و اندازه داشت. دلیلش هم این بود که حساب و کتابی در کار بود و قربانیان شکنجه می‌توانستند شکایت کنند و حتی طلب غرامت کنند. اما بعد از بهار الجزایر همه این‌ها به باد یغما رفت. دیگر همه جا می‌شد مردم را  دستگیر کرد یا کشت. قضات و پلیس‌ها جایشان را باهم عوض کردند. به نام مبارزه با تروریسم بدترین فجایع به راه افتاد. جنبش دمکراسی‌خواهی فقط آب به آسیاب دیکتاتوری ریخت.

انقلاب عربی در تونس، مصر و لیبی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مشکل اینجاست: دیگر کشورهای عربی در معرض این خطرند که پا جای پای ما بگذارند و از روی سرمشق بد الجزایر مشق بنویسند. این وضع امروز در مصر پیش آمده. در مصر ارتش قدرتمندتر و قلدرتر از قبل شده، حتی با نفوذتر از زمان مبارک. ارتش صد سال سیاه حاضر نیست از قدرتش دست بکشد. روزنامه‌نگاران و روشنفکران بازداشت می‌شوند. قبطی‌های مسیحی، یهودیان، همجنس‌گرایان مورد تعقیب قرار می‌گیرند، زن‌های بی‌حجاب  را کتک می‌زنند، یا این که موهایشان را می‌کشند، دختر بچه‌ها را از رفتن به مدرسه منع می‌کنند، کم کم دست دادن با زن‌ها هم مجاز نخواهد بود. این وضع مصر. در لیبی گروه‌های مسلحی هستند که ایجاد رعب و وحشت می‌کنند و پایش بیافتد مردم را می‌کشند. در تونس هم به زن‌هایی که اسلامی لباس نپوشند، تف می‌اندازند. اسلام‌گراها در دانشگاه جولان می‌دهند و قصد دارند زن‌ها را از مردها جدا کنند. رئیس دانشگاه تونس را اخراج کردند، چون زن بود. هر روز بساطمان همین است.

تابستان گذشته گفتید که درعرض دوازده ماه در تونس، مصر و لیبی دیکتاتوری‌های جدیدی ایجاد می‌شود.
ای کاش اشتباه می‌کردم. اما صابون این تجربه‌ها به تنمان خورده. روشنفکران با شوق و ذوق از دمکراسی حرف می‌زنند. ولی آیا دمکراسی آن چیزی است که مردم ما می‌خواهند؟ این مردم می‌خواهند انتقام سی سال خفقان را بگیرند. می‌خواهند مهره‌های شاخص حکومتی را که مردم را چاپیده‌اند، بگیرند به زندان بیاندازند. اسلام‌گراها دقیقا همین را به مردم وعده می‌دهند. می‌گویند دزدها و آدم‌کشانی را که بر شما مردم حکومت کرده‌اند، به دار می‌آویزیم، تکه پاره‌شان می‌کنیم. پس بیایید به ما رای بدهید!

ما برای این که دل مردم را به دست بیاوریم، باید به روستاها برویم. روشنفکران ما تماسی با مردم ندارند. بنابراین حرف زدن از دمکراسی بی‌فایده است. فقط اسلام‌گراها هستند که با مردم تماس دارند.

شما جوری حرف می‌زنید که انگار مبارزه برای دمکراسی به زحمتش نمی‌ارزد.
چرا، خیلی هم می‌ارزد! اما لب کلام من این است که حماقت ما در الجزایر را تکرار نکنید. دمکراسی در یک دولت دینی جایی ندارد، خیلی از مردم هم اصلا برای دمکراسی آمادگی ندارند. توده مردم طالب امنیت و عدم خشونت است، بحث سکولاریسم و اسلام در میان نیست.

پس بهار عربی باید چگونه پیش برود؟
ما به نهادهای مستقل، پلیس و دستگاه قضایی سالم و پاک نیاز داریم. ما ابتدا باید علیه خودمان انقلاب کنیم. خیلی‌ها هنوز پخته نشده‌اند – آنهایی را هم عرض می‌کنم  که در جبهه پیشرو قرار دارند. وقتی از دوستانم می‌پرسم: می‌پذیرید که زن‌ها و دخترانتان در یک جامعه دمکرات مستقل باشند؟ می‌گویند، اساسا باید زن‌ها به طور طبیعی آزاد باشند، فقط زن خود من نه!  دخترها هم باید زندگی آزاد داشته باشند، فقط دختر خود من نه! او تا هنگام مرگ من دخترم می‌ماند.

الجزایر دارد پنجاهمین سال استقلالش را جشن می‌گیرد، آیا هنوز از چنگ خشونت خلاص نشده‌اید؟
ابدا. خشونت موج موج می‌آید. زمانی روزانه هزار نفر کشته می‌شدند. حالا اشکال دیگر خشونت هم پیدا شده: دستگاه کاغذ بازی ما مردم را زیر پا له می‌کند، دستگاه امنیتی‌مان همه مردم را در هر سوراخی که باشند، می‌پاید و شنود می‌کند. پیشترها حداکثر دویست هزار پلیس داشتیم، امروز یک و نیم میلیون. دو روز دیگر سفر می‌کنم به الجزایر، اما از حالا هول و ولا برم داشته: خیلی پیش می‌آید که پلیس احضارت می‌کند، اما بعد که رفتی، می‌گویند اشتباه شده. این‌ها شکل‌های استالینی ترور هستند، مانند آن‌چه در کتاب ۱۹۸۴”" جرج اورول آمده.

شما آخرین نویسنده بزرگ الجزایرید که در الجزایر مانده‌اید. چرا؟
این را گاهی خودم هم می‌پرسم. به نظر من روشنفکران نباید بگریزند وقتی در کشورشان اتفاق تعیین کننده‌ای روی می‌دهد.

جایی نوشته‌اید، یک دهم ثانیه کافی‌ست تا هستی ما منفجر شود، اما برای آن‌که آن را دوباره جمع و جور کنیم باید یک عمر وقت صرف کنیم.
خشونت مغز را ویران می‌کند. سبب آن می‌شود که توان تجزیه و تحلیل و اندیشیدن را از دست بدهیم. کارکرد نویسندگان و روشنفکران از قضا همین‌جاست: این است که ذهن را درمان کنند، و کمک کنند تا خودمان را بیابیم و پیش برویم. در این راه همه باید دست به دست هم بدهند: پزشکان، نویسندگان، روان‌شناسان، هنرمندان.

ورد زبان  سیاستمداران این است: آن‌چه  خراب شد، خراب شده، فکر آینده باشیم. ولی ما نویسندگان درد مردم داریم و آنها را مانند کسانی نگاه می‌کنیم که زبانشان را گم کرده‌اند و حرف زدن باید بیاموزند. در بهار عربی فقدان این چیزها احساس می‌شود: فقدان کتاب، نمایشنامه در مورد قیام، ولو این که  خیلی خوب هم نوشته نشده  باشند، سرود و ترانه‌هایی که یاد آور گذشته باشند و از فراموش شدن آنها جلوگیری  کنند.

آینده کشورهای عربی را چطور می‌بینید؟
[شـب تاریک وبیم موج و گردابی چنین هایل...] فکر می‌کنم خطراتی در پیش است که کسی فکرش را هم نکرده.
الجزایر پنجاه سال پیش که تاسیس شد، ۹ میلیون جمعیت داشت. امروز سی و شش میلیون شده‌اند. بیست سال دیگر جمعیت به صد میلیون می‌رسد. دولت باید فکر نان و آب این افراد باشد. ذخایر نفت ما فقط تا ده سال می‌رسد. بعد از گرسنگی به جان هم می‌افتیم. اسلام برای مردم  نان و آب نمی‌شود. اسلام‌گراها معتقدند تا می‌توانیم باید بچه‌دار شویم. خواست خدا هر چه  باشد همان می‌شود، اگر خواست او باشد، می‌میریم.

ما به یک اقتصاد تکامل یافته نیاز داریم. یک دولت لائیک. وگرنه مانند کشورهای آفریقای سیاه دچار جنگ و قتل عام می‌شویم.

کار تونس، لیبی، مصر به کجا می‌کشد؟
این کشورها در خطر نابودی‌اند. نگاهی به لیبی بیاندازید! در مرکز   لیبی بربرها زندگی می‌کنند، که همیشه جنگ راه انداخته‌اند. در شرق لیبی بازماندگان و نسل‌های جدید یهودیان به زور مسلمان شده هستند. به همین دلیل قذافی منطقه بن غازی (Bengasi) را به حال خودش رها کرده بود. شمال آفریقا مانند یوگسلاوی سابق تجزیه شده. آنجا در قلب اروپا آن همه قتل و خونریزی راه افتاد، حسابش را بکنید در کشورهای فقیر و درب و داغان ما چه اتفاقی می‌افتد.

می‌توانید تصورش را بکنید که روزی الجزایر از درون از هم بپاشد؟
فقط شانزده درصد الجزایری‌ها عربند. یک جنبش خودمختاری‌خواهانه بربرهای الجزایری، و یک دولت در تبعید در پاریس هست که سه وزیرش در آلمان اقامت دارند. این‌ها خیلی فعالند و حتی با آنگلا مرکل ملاقات داشته‌اند. بربرها با عرب‌ها  آبشان توی یک جوی نمی‌رود. بربرها اصلا زیر بار یک دولت عربی نمی‌روند.

فرهاد منی (Farhad Men) خواننده معروف از همین بربرهاست و خواسته‌هایشان را نمایندگی می‌کند. او سال‌ها جنگید، حبس کشید و شکنجه شد.

در آینده در این جبهه خطر جنگ تهدیدمان می‌کند.

—————————————————–
منبع: دی سایت
http://www.zeit.de/2012/19/Interview-Sansal

ایلنا:
طیبه شریف پور، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان کار و خیابان در این باره اظهار کرد: با تشدید برخوردها براى بازگشت مهاجرین افغان پس از دهه ۷۰ با پدیده بازگشت فرزندان مهاجرین افغان مواجه شدیم. او در تشریح این پدیده گفت: بسیارى از کودکان زیر ۱۸ سال که ممکن است یکی از بستگان آنها در ایران باشند به شکل غیر قانونی وارد ایران می‌شوند و به دور از خانواده به صورت گروهی در مناطق حاشیه‌ای تهران کار و زندگی کار می‌کنند.
شریف‌پور ادامه داد: در بازدیدهایی که از طریق انجمن متبوعش به طور نامحسوس در باغها و اماکن حاشیه‌ای شهر تهران صورت گرفته مشاهده شده است که کودکان زباله‌گرد در گروه‌هایى با یکی از بستگان بزرگ‌سال بدون امکانات اولیه بهداشتی به کار تفکیک زباله مشغول هستند و در محیط‌های آلوده بدون حداقل امکانات همچون دستکش و ماسک، سرنگ و تیغ‌های مصرف‌شده‌ى داخل زباله‌ها را لمس می‌کنند بى آنکه از روش‌هاى انتقال بیماری‌هاى عفونى اطلاعى داشته باشند.

او به تغذیه و بهداشت نامناسب در محیط کار کودکان زباله‌گرد اشاره کرد و افزود: طبق ارزیابی‌هاى انجام شده سکونت غیر بهداشتی و تماس با مواد آلوده باعث شده است که این کودکان ۴۵ برابر بیشتر از سایر کودکان کار در معرض بیمارى ایدز و سایر بیماری‌هاى عفونى قرار داشته باشند.
عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان کار و خیابان در ادامه به فقدان امکانات دولتى براى درمان این کودکان اشاره کرد و گفت: به جز واکسیناسیون کودکان افغان باید براى سایر مراقبت‌های بهداشتی پول پرداخت کنند که متاسفانه تامین این هزینه‌ها مقدور نیست.
او در خاتمه با انتقاد از نهادهاى دولتى در خصوص عدم شناساسى مافیاى جمع‌آورى زباله در کشور گفت: معلوم نیست سود میلیاردى زباله‌گردى که حاصل کار پر خطر این کودکان است به جیب چه کسانى می‌رود.

مجازات اعدام و چگونگی مبارزه برای لغو آن!
بحث در مورد مجازات شنیع اعدام ودر حقیقت قتل عمد و با برنامه انسانها از جانب دولت ها این روزها بعد از فتوای مرتجعین اسلامی حاکم بر ایران، در مورد شاهین نجفی خواننده جوان موزیک رپ و مورد علاقه نسل جوان ایرانی بالا گرفته است. شاهین نجفی بخاطر خواندن یک ترانه که در آن گویا امام نقی را به طنز کشیده است، توسط فتوای یک مرتجع،  مرتد شناخته شده و خون اش حلال گردیده است. ولی  معلوم و مسلم است که موضوع اصلی، اینکه شاهین نجفی تفکر و اعمال و کردار حاکمین مدافع سرمایه و مالکیت را که از جمله جام جمکران را برای نوه  او “مهدی ” و در اصل برای فریب  مردم بوسیله پراکندن خرافات بیشتراختراع کرده اند را، به تمسخر کشیده است. بر این اساس و مخالفت برحق با این فتوا که (خود فتوا به نظر من، از ارتجاعی ترین و سخبف ترین احکام در جامعه بشری است)، گروهها ، احزاب، سازمانها و افراد مترقی و مدافع کرامت انسانی مطالب زیادی نوشته و آنرا محکوم کرده اند و دست اندر کار ترتیب دادن تظاهرات و آکسیونها ی مختلف در سراسر جهان مقابل سفارت ها و کنسویگری های رژیم ایران هستند.

در چنین شرایطی است که باز، بحث در مورد نفس قتل عمد و با برنامه یک انسان بوسیله قاتلان حقوق بگیر یعنی اعدام یعنی کشتن انسان اسیر شده  ای  که  نمی تواند گزندی  به کسی و یا جامعه برساند، روی میز قرار گرفته است. و چه خوب که چنین شده است. البته این در صورتی  است که قتلی انجام گرفته باشد، ولی همه می دانیم که بیشترین اعدام ها در مورد کسانی اجرا می شوند که مخالف نظام طبقاتی حاکم و دولت های حافظ این اوضاع می باشند.  هنوز کسانی هم وجود دارند که خود را در اپوزیسیون جمهوری اسلامی انسانکش قرار می دهند و نه تنها با حکم اعدام مخالف نیستند که حتی از فتوا و حکم ارتداد شاهین نجفی هم به بهانه اینکه شاهین نجفی به” تودهها” و مذهب شان توهین کرده است، حمایت می کنند، که می شود، آنها  و آزادی خواهی شان را به خود و جمهوری اسلامی سپرد.

به باورمن، مجازات اعدام را باید بعنوان یکی از مجازاتهای قرون وسطائی ودوران طفولیت نوع انسان دانست و خواستار انداختن آن به چاهی شد که به قول معروف “عرب نی انداخت”، یعنی به زباله دانی تاریخ رهسپار کرد. و اما، اینکه من و میلیاردها انسان دیگر در سطح جهان چنین خواستی را داریم، مثل هزاران خواست انسانی دیکر مانند لغواستثمار و تبعیض و اجرا شدن شعار کار، نان، مسکن، آزادی برای همه به معنی اجرا شدن این خواست ها نیست. برای به اجرا گذاشتن  هر خواستی در اینجا  لغو حکم اعدام  باید شرایطی اجتماعی را فراهم آورد. نمی توان به سادگی نوشت که ” طبعا با رفتن رژیم اسلامی در حکومت آینده ایران مجازات مرگ لغو خواهد شد و دیگر هیچ نهاد و سازمان و فردی تحت هیچ عنوانی حق نخواهد داشت حکم به قتل و مرگ انسانی بدهد. هر آخوندی هم فتوای حکم مرگ صادر کند به جرم تحریک به قتل دستگیر و روانه دادگاه خواهد شد تا محاکمه و مجازات شود”(۱).

هنوز اینکه با دار و جلاد با انسان رفتار می شود و سیستم سرمایه داری با چنین وسیله ای از خود دفاع می نماید نه تنها در ایران، بلکه در ۱۸ کشور جهان معمول است.(۲) این ها البته کشورهائی هستند که رسم ان، قانون ان و بوسیله احکام صادره از بی دادگستریهایشان دست به چنین عملی می زنند و گرنه همه می دانیم که روزانه چه تعداد انسان بوسیله چوخه های مرگ، در جنگ، بمب گذاری ها،  در زندانها، معادن و کارخانه ها زندگی  شان گرفته می شود، زیر شکنجه های جسمی و روحی له و لورده شده و کشته می گردند و حتی بر اثر یأس و ناامیدی ناشی از بیکاری و فقر دست بخودکشی می زنند. مثلن اسرائیل کشوری است که در لیست کشورهای اعدام کننده قرارندارد، ولی چه کسی است که نداند سالانه چند نفر از کودکان و نوجوانان فلسطینی روبروی چشم پدر و مادر شان بوسیله گلوله های سربازان این کشور (” به لحاظ سیاسى، اسراییل مدرن تر، دمکراتیک‌تر و غربى شده‌تر است”) (۳) کشته می گردند.

حداقل دو کشور از این  ۱۸ تا، از کشورهای با قدرت در جهان امروزهستند. این دو کشورعبارتند از: ایالات متحده آمریکا و چین. کشور امپریالیستی آمریکا هنوز با بهانه های متعدد و( در اصل برای سود سرمایه)، از آن جمله بهانه دفاع از دموکراسی و مبارزه با تروریسم که خود اصلی ترین پرورش دهنده اش است، به اقصی نقاط جهان لشکر می کشد و قند تو دل خیلی ها نیز آب می شود و به نام چپ و کمونیسم کارگری ازاین تجاوزات  امپریالیستی با بهانه هائی مثل رفتن طالبان در افغانستان  و جلوگیری از کشتار مردم (لیبی) بدفاع بر می خیزند و دیگری نیز هنوز که هنوز است متأسفانه در عدم  وجود یک جنبش سازمان یافته و قوی کمونیسم و سوسیالیسم کارگران در جهان، رسم ان خود را کمونیست دانسته و برسمیت شناخته می شود و چنین جنایاتی را نیز به نام دفاع از یکی از انسانی ترین حرکات و جنبش ها و شیوه زندگی اجتماعی انسان انجام می دهد. کشورعربستان سعودی در خیابان و در ملاعام با آلت قتاله دوران بربریت و وحشیگری یعنی شمشیر، سراز تن زنان کارگر و زحمتکش جدا می کند و در کلوب بورژواهای جهان پذیرفته می شود و عضوی از ۲۰ کشوری می شود که می خواهند جهان بحران زده را “نجات ” دهند. در چنین وضعیت جهانی نمی شود، با سرنگونی دولت انسانکشی چون جمهوری اسلامی و در منطقه خاورمیانه که اکثر دولت های موجود  این حکم شنیع را اجرا می کنند با اطمینان از لغو مجازات اعدام نوشت،هر چند که در شرایط کنونی اولین مانع جدی در رابطه با لغو مجازات اعدام نیز در جامعه ایران، بختک جمهوری اسلامی سرمایه  می باشد.

در این شک نیست، ولی سرنگونی جمهوری اسلامی به باور من، زمینه را مساعد می کند و به قولی شرط لازم ولی نه کافی است. شرط لازم وکافی این است که در حین و بعد ازسرنگونی جمهوری اسلامی چه طبقه و یا طبقاتی خود را سازمان داده و قدرت سیاسی را کسب می کنند. اگر اتفاقی مانند مصر بی افتد و جناحی دیگر از طبقه حاکمه یعنی بورژوازی با یاری امپریالیست ها قدرت سیاسی را داشته باشد، چه بسا که مجازات اعدام هم بهمین شناعت و در ابعاد کم و یا زیاد ادامه داشته باشد، ولی اگر طبقه کارگر بتواند خود را متحد و متشکل در ارگانها و نهادهای توده ای طبقاتی اش  وبویژه سازمان سیاسی خویش یعنی حزب سوسیالیستی کارگران نماید که دراین صورت قادر خواهد بود  با رهبری  کردن اقشار دیگر فرودست، قدرت شورائی خود را، بر بورژوازی ایران و جهان تحمیل کند، آنگاه آری و صد آری می توان اطمینان داشت که مجازات اعدام هم، همراه جمهوری اسلامی با تمام جناح هایش  چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و لیبرال و غیره  به تاریخ سپرده خواهد شد. این جاهم چیزی جز چگونگی پیشرفت مبارزه طبقاتی کارگران بر علیه سرمایه داران و دولت شان تعیین کننده، نیست. چک سفیدی وجود ندارد.

حمید قربانی- ۱۷ مه ۲۰۱۲

ملاحظات:
(۱)- http://www.asremaa.com/2012/05/blog-post_5144.html

(2)- گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل(آمنستی) ۲۰۱۱، منتشره در سایت های اینترنتی.

(۳)- http://hekmat.public-archive.net

عصر هجدهم اردیببهشت ماه، در هوایی بهاری گروه تئاتر صلح، نمایش خود را به اسید پاشی اختصاص دادند. آنها با روایت زندگی زنان قربانی اسیدپاشی از جمله زندگی آمنه بهرامی و یثری دختری که در دوران نامزدی اش مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفت و جانش را از دست داد؛ ماجرای اسید و اسیدپاشی را در میان مردم مطرح کردند .

کانون زنان ایرانی- فریده غائب، عکس ها از عالیه مطلب زاده:

رادیو فردا:
حکم دادگاه آمریکایی در ارتباط با آنچه که دخالت ایران در بمبگذاری های سال ۱۹۸۳ در بیروت عنوان گردیده، صادر شده است. سخنگوی بانک ژاپنی «توکیو- میتسوبیشی یو اف جی»، روز پنجشنبه، ۲۸ اردیبهشت‌‌ماه، در این خصوص به خبرگزاری فرانسه گفت که این بانک از دادگاهی در آمریکا حکمی دریافت کرده است مبنی بر اینکه باید اموال جمهوری اسلامی را مسدود کند.
وی توضیح نداد که این بانک چه مقدار از اموال جمهوری اسلامی را در اختیار دارد و گفت: «ما نمی‌توانیم در خصوص این‌که چه کسانی از افراد مرتبط با دولت ایران در بانک ما حساب دارند، توضیح بدهیم.»
سخنگوی این بانک با این‌حال تأیید کرد که ایران نقل و انتقال‌های تجاری «نسبتا زیادی» را از طریق بانک توکیو- میتسوبیشی انجام می‌دهد.

در حملات انتحاری‌ای که ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳، اول آبان‌ماه ۱۳۶۲، در خلال جنگ‌های داخلی لبنان رخ داد، برخورد جداگانه دو خودروی بمب‌گذاری شده به محل اقامت‌ تفنگداران دریایی آمریکا و سربازان فراسوی عضو نیروهای چندملیتی در بیروت، ۲۹۹ کشته برجای گذاشت که در میان آن‌ها ۲۴۱ آمریکایی و ۵۸ نظامی فرانسوی بودند.
اگرچه آن زمان سازمان جهاد اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت، برخی از گمانه‌زنی‌ها بر دخالت ایران در این حمله تاکید می‌کرد.

سخنگوی بانک توکیو- میتسوبیشی روز پنجشنبه افزود که این بانک خواستار تجدید نظر این دادگاه آمریکایی در این حکم شده است. وی اظهار داشت: «یکی از دلایل درخواست تجدید نظر این است که دادگاه آمریکایی خواستار مسدود شدن اموال (ایرانیان) نه فقط در آمریکا، که در شعب این بانک در ژاپن نیز شده است که این امر با قوانین ژاپن همخوانی ندارد.»

تهران همواره دست‌داشتن در انفجارهای سال ۱۹۸۳ بیروت را رد کرده است، اما واشینگتن به دنبال این انفجارها نام ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داد.
بر پایه یک رای دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷، ایران باید دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار به خانواده قربانیان غرامت پرداخت کند.
فروردین‌ماه سال جاری نیز دادگاهی در آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت نزدیک به ۴۵ میلیون دلار غرامت به بازماندگان آمریکایی این حملات و خانواده قربانیان این حادثه محکوم کرد.

رادیو فردا:
ایالات متحده آمریکا همانند اسرائیل همواره اعلام کرده است که برای مقابله با بلندپروازی هسته ای جمهوری اسلامی ایران گزینه نظامی را از نظر دور نگه نمی دارد و از تهران خواسته است تا درباره فعالیت های اتمی خود راستی آزمایی کند. دان شاپیرو، سفیر آمریکا در تل آویو در گفت و گو با رادیو ارتش اسرائیل گفت: «ترجیح ما این است که مسئله هسته ای ایران از طریق دیپلماتیک و با استفاده از اهرم های فشار حل و فصل شود و نه با استفاده از نیروی نظامی.»
وی افزود: «ولی این موضوع بدان معنی نیست که گزینه نظامی کاملا در دستور کار نیست. این گزینه الان در دستور نیست ولی قابل اجراست. برنامه ریزی های مورد نیاز برای اطمینان از اینکه همه چیز مهیاست انجام شده است.»

ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه همراه با آلمان اعضای گروه پنج به علاوه یک را تشکیل می دهند که در سال های اخیر با استفاده از اهرم تحریم و انجام مذاکرات با ایران، تلاش کرده اند تا تهران را متقاعد کنند که از غنی سازی اورانیوم دست بکشد. این کشورها نگران هستند که ایران در پوشش فعالیت های هسته ای خود که آن را صلح آمیز می داند به دنبال ساخت بمب اتمی باشد. ایران این اتهام را تکذیب می کند.
نمایندگان دو طرف دور جدید مذاکرات میان خود را پس از یکسال وقفه ماه گذشته در استانبول ترکیه از سر گرفتند و قرار است گفت و گوهای خود برای رسیدن به توافقی در زمینه برنامه هسته ای تهران را روز ۲۳ ماه مه- یک هفته دیگر- در بغداد از سر گیرند.
اسرائیل که گفته می شود تنها قدرت هسته ای در خاورمیانه است و حدود ۲۰۰ کلاهک هسته ای دارد در سال های اخیر بارها تهدید کرده که در صورت حل نشدن برنامه اتمی جمهوری اسلامی اقدام به حمله پیشگیرانه علیه تاسیسات اتمی ایران خواهد کرد.

خبرگزاری رویترز در این زمینه گزارش داده که به اعتقاد تحلیلگران سیاسی، تنها آمریکاست که می تواند با بهره گیری از توان نظامی خود خسارات جدی به تاسیسات هسته ای ایران وارد کند.
در ماه ژانویه، دان شاپیرو به یک روزنامه اسرائیلی گفته بود که آمریکا «تضمین می دهد که گزینه نظامی قابلیت اجرا دارد و این امکان در اختیار رییس جمهوری هست تا هر زمان که تصمیم گرفت از آن استفاده کند.»
در همین حال و در آستانه مذاکرات بغداد، سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در همایش «اقتصاد مقاومتی» که برای بررسی راه های مقابله با تحریم های ایران برگزار شده است، به مقام های غربی هشدار داد که «در اظهارات شان دقت کرده و دچار اشتباه محاسباتی نشوند.»

آقای جلیلی روز پنجشنبه با اشاره به برخی گفته های رهبران آمریکا مبنی بر اینکه زمان برای گفت ‌و گو در حال پایان است، اظهار داشت: «آنچه رو به پایان است زمان برای فشار به ملت ایران است. چرا که بدون شک مسیر فشار به ملت ایران، موجب مقاومت و پیشرفت بیشتر ما خواهد شد.» ایران به دلیل مقابله با خواست شورای امنیت سازمان ملل درباره تعلیق غنی سازی اورانیوم هدف تحریم های بین المللی قرار گرفته است و آمریکا و اتحادیه اروپا همراه با برخی کشورهای متحد آنها نیز تحریم های یکجانبه ای را بر ضد تهران به مرحله اجرا در آورده اند.
قرار است روز پنجشنبه، سنای آمریکا تحریم های تازه ای را علیه ایران مورد بررسی قرار دهد و هری رید، رهبر اکثریت دموکرات، خواستار رای سناتورها به این تحریم ها شده است.

طیبه شریف پور، فعال حقوق کودکان کار گفت: با اوج‌گیری بحران‌های اقتصادی و افزایش تورم، روند جذب کودکان به ویژه کودکان مهاجر افغان به بازار کار سرعت گرفته است. طیبه شریف پور، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان کار و خیابان در این باره اظهار کرد: با تشدید برخوردها برای بازگشت مهاجرین افغان پس از دهه ۷۰ با پدیده بازگشت فرزندان مهاجرین افغان مواجه شدیم.
او در تشریح این پدیده گفت: بسیاری از کودکان زیر ۱۸ سال که ممکن است یکی از بستگان آنها در ایران باشند به شکل غیر قانونی وارد ایران می‌شوند و به دور از خانواده به صورت گروهی در مناطق حاشیه‌ای تهران کار و زندگی کار می‌کنند.

شریف‌پور ادامه داد: در بازدیدهایی که از طریق انجمن متبوعش به طور نامحسوس در باغها و اماکن حاشیه‌ای شهر تهران صورت گرفته مشاهده شده است که کودکان زباله‌گرد در گروه‌هایی با یکی از بستگان بزرگ‌سال بدون امکانات اولیه بهداشتی به کار تفکیک زباله مشغول هستند و در محیط‌های آلوده بدون حداقل امکانات همچون دستکش و ماسک، سرنگ و تیغ‌های مصرف‌شده‌ی داخل زباله‌ها را لمس می‌کنند بی آنکه از روش‌های انتقال بیماری‌های عفونی اطلاعی داشته باشند.
او به تغذیه و بهداشت نامناسب در محیط کار کودکان زباله‌گرد اشاره کرد و افزود: طبق ارزیابی‌های انجام شده سکونت غیر بهداشتی و تماس با مواد آلوده باعث شده است که این کودکان ۴۵ برابر بیشتر از سایر کودکان کار در معرض بیماری ایدز و سایر بیماری‌های عفونی قرار داشته باشند.

به گزارش ایلنا، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان کار و خیابان در ادامه به فقدان امکانات دولتی برای درمان این کودکان اشاره کرد و گفت: به جز واکسیناسیون کودکان افغان باید برای سایر مراقبت‌های بهداشتی پول پرداخت کنند که متاسفانه تامین این هزینه‌ها مقدور نیست. او در خاتمه با انتقاد از نهادهای دولتی در خصوص عدم شناساسی مافیای جمع‌آوری زباله در کشور گفت: معلوم نیست سود میلیاردی زباله‌گردی که حاصل کار پر خطر این کودکان است به جیب چه کسانی می‌رود.

دانیل فرید، از کنگره آمریکا خواست تا شرایط قانونی برای پذیرفتن مجاهدین در آمریکا را مهیا کند

بی بی سی:
آمریکا پذیرفته که به تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق که در اردوگاه اشرف بوده‌اند، پناهندگی بدهد.
دانیل فرید، نماینده وزارت خارجه آمریکا در مسائل مربوط به اردوگاه اشرف، در گزارشی که به کنگره آمریکا داد، این خبر را داد و گفت که آمریکا پرونده های بعضی از اعضای سازمان مجاهدین خلق را یک به یک بررسی می کند و به آنها که شرایط لازم را داشته باشند، پناهندگی می دهد. او اضافه کرد که این افراد کسانی خواهند بود که کمیساریای عالی پناهندگان، پرونده هایشان را به مقام های آمریکایی ارجاع خواهند کرد.
آقای فرید از کنگره آمریکا خواست تا شرایط قانونی را برای وارد شدن تعدادی از این افراد به آمریکا فراهم کند.

قانون آمریکا اجازه نمی دهد کسانی که در گروه های تروریستی عضویت دارند، وارد این کشور شوند. آمریکا، سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می داند.

دانیل فرید همچنین به کنگره گفت که تعدادی از شرکای اروپایی ایالات متحده، شروع به بررسی پرونده های پناهندگی اعضای سازمان مجاهدین خلق کرده‌اند. نماینده وزارت خارجه آمریکا در مسائل مربوط به اردوگاه اشرف، همچنین این احتمال را مطرح کرده که شاید بخشی از این افراد بخواهند به ایران بازگردند.

ماجرای فرستادن ساکنان اشرف به کشورهای دیگر از آنجا آغاز شد که دولت عراق خواهان باز پس گیری مکانی شد که به اردوگاه اشرف مشهور است. اعضای سازمان مجاهدین خلق، در دوره ریاست جمهوری صدام حسین در عراق به این مکان رفتند و از آنجا عملیاتی را علیه ایران آغاز کردند که آن زمان در جنگ با عراق بود. با سرنگونی دولت صدام، ساکنان اردوگاه اشرف خلع سلاح شدند. دولت عراق بعد از صدام، خواهان خروج این افراد از محل اردوگاه اشرف شده بود. این خواسته با مخالفت رهبران سازمان مجاهدین خلق روبه رو شده بود.
در اقدامی دیگر که پلیس عراق می خواست کنترل این اردوگاه را به دست بگیرد، درگیری خونینی درگرفت. بعد از آن بود که جامعه جهانی خواهان یافتن راه حلی شد تا ساکنان اردوگاه اشرف بتوانند بعد از خروج از این محل، جا و مکانی در کشورهای دیگر پیدا کنند.

مهرنوش پورضیایی، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی در واشنگتن می گوید، یکی از موضوعات مهمی که نمایندگان حاضر دراین جلسه به دنبال آن بودند، وجود یا نبود تسلیحات در اردوگاه اشرف بود.
موضوعی که در جلسه اخیر دادگاه فرجام خواهی برای حذف سازمان مجاهدین خلق از فهرست آمریکا از سازمان های تروریستی مطرح شده است.

با آغاز روند جابه‌جایی ساکنان اردوگاه اشرف، خانواده‌های عده‌ای از آنها، در نزدیکی اردوگاه تجمع کردند

رابرت لوب، وکیل وزارت خارجه آمریکا در این پرونده یک هفته پیش به دادگاه گفت هنوز دسترسی تمام عیار به تمام نقاط اردوگاه اشرف وجود ندارد و بر این اساس هنوز معلوم نیست که آیا گروهی تندرو از اعضای مجاهدین انبار پنهانی اسلحه در این اردوگاه دارند و از این طریق توانایی بالقوه عملیات مسلحانه را حفظ کرده اند.
با این همه آقای فرید در جواب پرسش های مکرر اعضای این جلسه گفت به دلیل جریان پروسه قضایی نمی تواند در این خصوص صحبت کند . ماموریت او تنها بستن اردوگاه اشرف و انتقال ساکنانش به اردوگاه حریه و پس از آن ایجاد راهی برای انتقالشان به کشور سوم است.
خبرنگار ما از برخی صاحبنظران نقل می کند که یکی از دلایل پیچیدگی پرونده سازمان مجاهدین خلق این است که ساختار شبه نظامی دارد و تا زمانی که ساختار این سازمان به ساختار غیرنظامی/سیاسی تبدیل نشود نگرانی درباره از سرگیری فعالیت های مسلحانه آن باقی می ماند.

اردوگاه اشرف در نیمه راه تعطیلی
بعد از بررسی راه های مختلف، تصمیم بر این شد که ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه دیگری در عراق منتقل شوند و از آنجا به کشورهایی بروند که حاضرند این افراد را به پناهندگی بپذیرند.
روند انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه حریه، بخش دیگری از گزارش آقای فرید بود.

تاریخ انتقال اعضای اردوگاه اشرف به اردوگاه حریه
هجدهم فوریه ۲۰۱۲
هشتم مارس ۲۰۱۲
نوزدهم مارس ۲۰۱۲
شانزدهم آوریل ۲۰۱۲
پنجم مه ۲۰۱۲

او گفت که تا به حال ۲۰۰۰ نفر از اشرف به حریه رفته اند. اندکی بیش از نیمی از ساکنان اردوگاه اشرف. این افراد در پنج کاروان که در هر کدام ۴۰۰ نفر بودند، به اقامتگاه جدیدشان منتقل شدند.
آقای فرید می گوید که دولت عراق چندین اتوبوس و کامیون برای انتقال افراد و بارهایشان اختصاص داده است و “هزاران نیروی امنیتی عراقی” از کاروان ها مراقبت می کردند. ناظران سازمان ملل هم بر روند انتقال این افراد نظارت می کردند.

آن طور که نماینده آمریکا در امور مربوط به سازمان مجاهدین خلق می گوید، اردوگاه حریه، علاوه بر محل خواب، یک سالن غذاخوری و سالن ورزش هم دارد. در ابتدای کار این محل با مشکل کمبود آب و برق مواجه بود. دانیل فرید می گوید که این مشکلات حل شده اند، اما هنوز دستگاه های تهویه هوا درست کار نمی کنند و در گرمای عراق این مسئله به مشکلی برای ساکنان، آنجا تبدیل شده است.

سازمان مجاهدین پیش از این از شرایط اردوگاه حریه شکایت کرده بودند و گفته بودند که در این محل، علاوه بر مشکلات زیستی، با سربازان عراقی که محافظت از آن محل را به عهده دارند هم دچار مشکل هستند.