بهرام رحمانی: دستمزدهای سال ۱۴۰۰ و تورم و گرانی و فقر و فساد فزاینده در ایران!
روز ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ – ۱۳ مارس ۲۰۲۱، شورای عالی کار جمهوری اسلامی پایه مزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ را ۲۶۵۵۰۰۰ (دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار) تومان اعلام کرد. یعنی دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ نسبت سال ۱۳۹۹ افزایشی معادل ۳۹ درصد دارد. این میزان حتی به نصف رقم ساختگی و بسیار پایین سبد هزینه خانواده‌ها یعنی شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسد. چرا که خود دست‌اندرکاران به اصطلاح نمایندگان کارگری، قبلا خط فقر را ۱۲ میلیون تومان اعلام کرده بودند. ….
————————————————————-
دستمزدهای سال ۱۴۰۰ و تورم و گرانی و فقر و فساد فزاینده در ایران!
بهرام رحمانی
روز ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ – ۱۳ مارس ۲۰۲۱، شورای عالی کار جمهوری اسلامی پایه مزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ را ۲۶۵۵۰۰۰ (دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار) تومان اعلام کرد. یعنی دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ نسبت سال ۱۳۹۹ افزایشی معادل ۳۹ درصد دارد. این میزان حتی به نصف رقم ساختگی و بسیار پایین سبد هزینه خانواده‌ها یعنی شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسد. چرا که خود دست‌اندرکاران به اصطلاح نمایندگان کارگری، قبلا خط فقر را ۱۲ میلیون تومان اعلام کرده بودند.
این در حالی‌است که هفته گذشته همین نهاد(شورای عالی کار مزد)، هزینه سبد معاش خانوار را مبلغ ۶ میلیون ۸۹۵ هزار تومان تصویب کرده بود. کارگران در مراکز صنعتی و تولیدی از کارگران فولاد اهواز و کارگران غیر رسمی نفت گرفته تا کارگران عضو تشکل‌های مستقل کارگری، همگی خواهان افزایش حداقل دستمزد کارگران به بالای ۱۲ میلیون تومان در ماه شده بودند و همین نمایندگان فرمایشی کارگری خود به رقم بالای ۱۰ میلیون تومان در شهرستان‌ها و ۱۱ میلیون تومان در تهران به عنوان نرخ واقعی سبد معیشت خانوار اعتراف کرده بودند.
نهاد دولتی شورای عالی کار یک نهاد ضدکارگر است و امسال صریح‌تر و بی‌پرواتر از هر سال، اقدام خود برای تعرض به کار و معیشت کارگران و خانواده‌هایشان را به پیش برد. چه کارفرمایان خصوصی و چه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در کشور بیش‌تر از هر دوره‌ای تلاش کرده‌اند که حداکثر سود را از استثمار کارگران ایران ببرند و طبقه کارگر ایران را به عنوان فقیرترین و بی‌حقوق‌ترین کارگران جهان تبدیل کنند.
امسال با ترفندهای شنیع و از طریق آیین‌نامه دولتی خواستند تا مزد توافقی را به اجرا دربیاورند اما در نهایت با رقم افزایشی پایین ۲۶ درصد برای دیگر سطوح مزدی عملا همان سیاست کاهش مزد را برای کارگران غیرحداقل‌بگیر رسمیت دادند.
گرانی و تورم به شکل روزانه و چه بسا ساعتی در حال افزایش است و اکثریت شهروندان ایران به ویژه خانواده‌های کارگران و محرومان در تامین هزینه‌های روزمره‌شان درمانده شده‌اند. سفر و تفریح و سرگرمی که هیچ، چیزی به نام آموزش و بهداشت از میان اولویت‌های اکثریت جامعه خارج شده است و خوراک بیش‌تر خانواده‌ها دیگر شامل گوشت و مرغ و میوه و حتی لبنیات نیز نمی‌شود. بیش‌تر کودکان ایران دچار سوء‌تغدیه شده‌اند. این‌ها چیزی نیست که انکارشدنی باشد. هم اکنون روزانه ده‌ها تصویر و فیلم از صف‌های طولانی خرید مرغ و روغن دولتی در رسانه‌ها منتشر شده است. تامین مسکن به صورت اجاره‌ای نیز برای جمعیت زیادی از جامعه غیرممکن می‌شود و بخشی از اقشار محروم جامعه عملا به سوی بی‌خانمانی واقعی سوق داده می‌شوند.
به علاوه با توجه به تورم بالای پنجاه درصد، و افزایش قیمت‌های سرسام‌آوری که به سرعت در پیش است، این افزایش دستمزد، به معنای کاهش واقعی باز هم کاهش قدرت خرید کارگران و همه مزدبگیران در سال جدید است.
در دهه‌ها اخیر فاصله و یا شکاف طبقاتی در ایران به شدت عمیق‌تر و وسیع‌تر شده است. در یک سو اقلیتی سرمایه‌دار قرار دارد که عمدتا نزدیکان و اطرافیان هسته‌های مرکزی قدرت حاکم هستند و به معنای واقعی نمی‌دانند که ثروت‌های عمدتا بادآورده خود را چه‌طوری کنترل و یا خرج کنند؛ و در سوی دیگر اکثریت مردم ایران قرار دارند که واقعا نگران آینده خود و فرزندان‌شان هستند.
در حالی که موقعیت اقتصادی شمار بیش‌تری از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی به شدت بحرانی است و به زیر خط فقر سوق داده‌اند شورای عالی کار در غیاب نمایندگان مستقل و واقعی کارگران هر سال دستمزد را بر جامعه کارگری تحمیل می‌کند که هیچ نتاسبی با تورم و گرانی واقعی موجود ندارد.
امسال نیز شورای عالی کار شامگاه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹، حداقل دستمزد را بر جامعه ۱۷ میلیونی کارگران و بازنشستگان کارگری تحمیل کرد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، مزد پایه برای کارگران حداقل‌بگیر ۳۹ درصد و برای سایر سطوح مزدی، یعنی کارگرانی که مزد پایه بالاتر از حداقل دستمزد دارند، ۲۶ درصد افزایش می‌یابد. حق مسکن کارگران اگر در هیات وزیران تصویب شود به ۴۵۰ هزار تومان خواهد رسید و بن خانوار هم ۳۰۰ هزار تومان بیش‌تر خواهد شد.
در غیاب نمایندگان واقعی کارگران، شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزدهای سالانه حرف اول و آخر را می‌زند. مذاکرات بر سر دستمزد در شورای عالی کار از بهمن ماه آغاز شده بود. کمیته مزد سبد معیشت را که در برگیرنده هزینه‌های ضروری یک خانوار سه نفره است ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تعیین کرد. اعضای کارگری شورا در حالی بر سر این رقم با دولت و کارفرمایان به توافق رسیدند که پیش‌تر برآوردهای داخلی هزینه معیشت را بیش از ۹ میلیون تومان محاسبه کرده بودند. با این حال اعضای کارگری شورا همانند سال‌های قبل، «تسلیم» فشار دولت شدند که به بهانه «حفظ مشاغل موجود» و «ناتوانی بخش تولید از افزایش هزینه» دستمزد ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد. تصمیمی که بخشی از آن مربوط به تامین کارگر ارزان برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
رسانه‌های ایران در یک‌سال اخیر بارها از کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره کارگران خبر دادند. کوچک‌تر شدن سفره خانوار نتیجه سیاست‌های دولت شیخ حسن «کلید» به دست است که به بهانه «مدیریت بازار ارز» تخصیص دلار به نرخ مرجع برای واردات کالاهای ضروری را حذف و چند بار در طول سال مجوز افزایش قیمت مواد غذایی را صادر کرد.
به گفته مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران، میانگین قیمت کالا و خدمات یک‌سان در بهمن امسال نسبت به یک‌سال قبل ۴۸/۲ درصد افزایش یافت. این شاخص برای کالاهای خوراکی که در کنار مسکن بیش از دو سوم سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد، ۶۶/۸ درصد گزارش شد. به بیان ساده خانوارهای ساکن ایران در بهمن امسال باید ۶۶/۸ درصد بیش‌تر از همین زمان در یک‌سال قبل برای خرید مواد غذایی هزینه می‌کردند. افزایش قیمت همراه با سرکوب دستمزد معیشت کارگران را ناامن‌تر و سفره آنان را کوچک‌تر کرده است.
اما قیمت‌های واقعی در بازار نشان می‌دهند که در سال گذشته بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم بیش از ۱۰ درصد افزایش داشته‌اند.
گرانی در جامعه ما غوغا می‌کند. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران نیز در روزهای گذشته از کاهش شدید تقاضا برای خرید مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبرداده است.
تقاضا برای مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد افت داشته است و ۵ هزار تن میوه روی دست بارفروشان مانده است.
چند روز به تغییر حال و هوای سال قدیم و ورود به سال جدید و نوروز و عید مانده است، ولی هنوز کسی نمی‌داند که سفره خالی هفت سین و مراسم بدون سبزی پلو و ماهی شب عید و میز خالی از آجیل و شیرینی و میوه سال نو بخش بزرگی از مردم در ایران که در دو سال گذشته از طبقه متوسط به فقیر و از فقیر به فقیرتر رجعت داده شده‌اند، چه‌طور تامین خواهد شد.
بازارها شلوغ هستند، مردم در این مکان‌ها می‌چرخند و میوه و آجیل و سایر مواد خوراکی هم به وفور در بازارها هست، اما مردم قدرت خرید آنها را ندارند. بیش‌تر آنها با دست خالی به خانه برمی‌گردند، ولی در ازای آن کرونا به خانه خود می‌آورند.
روزنامه همشهری به نقل از قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، نوشته است: «کاهش قدرت خرید باعث شــده تقاضا برای مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد افت داشته باشد.»
اکبر یاوری، عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان، نیز به تجارت نیوز گفته است که بر خلاف اسفند ماه سال گذشته بیش از پنج هزار تن میوه در میدان موجود است، ولی کسی میوه نمی‌خرد. یعنی ۵ هزار تن میوه روی دست بارفروشان مانده است. او توضیح داده است: «قدرت خرید مردم پایین آمده و حتی مردم پول خرید میوه شب عید را هم ندارند.» اکبر یاوری با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی تقاضا برای خرید میوه در بازار به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی مردم، می‌گوید، «اگر به میوه فروشی‌ها سر بزنید، اشک‌تان درمی‌آید وقتی می‌بینید شهروندان تهرانی میوه را دانه‌ای می‌خرند.» شرایط در سایر استان‌ها و شهرهای ایران بهتر از این نیست.
به این ترتیب فاصله طبقاتی آن هم از نوع افراطی مصرف‌گرایی با مظاهری کاملا آشکار و عریان آن‌‌گونه که امروز در جامعه ایران نمونه‌های آن مشاهده می‌شود، تفاوت‌های بسیار فاحش و آزاردهنده‌ای که میان شرایط زندگی و مسکن ساکنان حاشیه همین تهران به چشم می‌خورد. خودروهای بسیار گران‌قیمت خارجی که ساکنان مرفه این مناطق سوار می‌شوند و در خیابان‌های تهران جولان می‌دهند نمادهای بارزی از وجود فاصله عمیق و وحشتناک طبقاتی در جامعه امروز ایران هستند که به ناپایدار بودن این وضعیت گواهی می‌دهند.
فاصله میان حاشیه‌نشین‌های جنوب تهران با شهر ثروتمند نشین لواسان ۵۰ کیلومتر بیش‌تر نیست اما فاصله‌ای که میان چهره زندگی این دو نقطه از ایران یعنی میان آلونک‌نشین‌های حاشیه‌های جنوب تهران با ساکنان قصرها و کاخ‌های رویایی لواسان و شمال تهران وجود دارد، آن‌قدر زیاد است که با هیچ وسیله و ابزاری قابل اندازه‌گیری نیست. و شاید این فاصله را درهیچ کجای دنیا نتوان یافت.
در مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری می ۲۰۱۷، قالیباف یکی از کاندیداهای آن زمان و رییس فعلی مجلس خطاب به روحانی گفته بود که «۴ درصد جامعه سرمایه‌سالارانی هستند که پول دارند، قدرت دارند، رسانه دارند و به‌راحتی می‌توانند هر مانعی بر سر راه‌شان را تخریب کنند، فریب دهند و مرتباً گوی قدرت و ثروت را در میان خود بچرخانند. و درمقابل ۹۶ درصد شامل همه افراد از همه قشرها، هستند که طعم محرومیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را چشیده‌اند.»
مجلس شورای اسلامی ایران رسما تایید کرده است که ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و مستحق دریافت یارانه هستند، همین نشان می‌دهد فاصله طبقاتی در جامعه امروز ایران به جایی رسیده که فرزندان همان ۶۰ میلیون نفر جمعیت سال‌ها بعد از رسیدن به سن بلوغ و پا گذاشتن به درون اجتماع امکان تشکیل خانواده و داشتن یک سرپناه حداقلی را پیدا نمی‌کنند و در مقابل این اکثریت محروم از امکانات اولیه زندگی ، اقلیتی هستند که صدها واحد مسکونی در تهران و دیگر کلانشهرهای کشور را در مالکیت خود دارند و چون از منابع کلان درآمدی معتنابه دیگری برخوردارند از عرضه این واحدهای احتکارشده مسکونی به بازار خودداری می‌کنند.
با این فاصله عمیق طبقاتی، آن روز چندان دور نخواهد بود که قشرهای مرفه یعنی آن اقلیت کوچک برخوردار از همه مواهب زندگی ساکن در برج‌های لاکچری و در ویلاها و قصرهای باشکوه خود و در راس همه سران و مقامات جمهوری اسلامی احساس امنیت نخواهند کرد. چنین وضعیتی شباهت به یک بمب ساعت‌شمار دارد که در زیر پوست جامعه کار گذاشته شده و تیک تاک این ساعت مرتبا در این‌جا و آن‌جا به گوش می‌رسد.
واقعه اخیر مرز سراوان در استان سیستان و بلوچستان در جنوب ایران که منجر به کشته شدن حداقل ۴۰ سوخت‌بر و زخمی شدن صدها بلوچ دیگر شد و طی هفته گذشته منطقه را به صحنه اعتراضات و حوادث رادیکال کم نظیری لااقل در چند دهه گذشته مبدل کرد یک‌بار دیگر نشان داد که به دلیل فاصله عمیق طبقاتی این استان و استان‌های مشابه آن بسیار فقیر آبستن حوادث بسیار است.
رییس اتاق بازرگانی تهران گفته است که در دو سال گذشته، ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. خروج سرمایه عمدتا متعلق به همان قشر مرفه چهار درصدی است و یا اقشار مرفه‌ای است که دیگر به آینده این سیستم امیدی ندارند.
مسعود خوانساری در گفت‌وگو با وب‌سایت فرارو جزییاتی درباره این آمار ارائه نداده ولی گفته است این آمار «مستند» است و بخشی از این پول، صرف خرید مسکن در کشورهای همسایه ایران شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نیز خرداد سال ۱۳۹۷، در گزارش‌هایی از خروج بیش از ۵۹ میلیارد دلار «سرمایه» از ایران طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ خبر داد. با احتساب این دو رقم، می‌توان گفت که بر اساس برآوردهای دو نهاد رسمی در طول چهار سال گذشته حدود ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است.
در چنین شرایطی، کولبران کسانی هستند که ده‌ها ساعت در کوهستان‌های پر برف و بوران مرزی کردستان ایران راه می‌روند تا کالایی را به اینطرف مرز بیاورند و بفروشند و با آن زنده بمانند.
سوخت‌بران کسانی هستند در استان سیستان و بلوچستان ۶۰ لیتر یا بیش‌تر بنزین را به پاکستان می‌برند و با سود بسیار اندک حاصل از فروش آن زندگی می‌کنند.
اما بسیاری از کولبران و سخت‌بران با گلوله‌های سربی مامورین مرزی حکومتی جان می‌دهند و یا زخمی می‌گردند اما دزدان میلیارها دلاری ثروت‌های جامعه ایران به راحتی و با سلام و صلوات از مرزها عمدتا هوایی خارج می‌شوند و در خارج سرمایه‌گذاری می‌کنند بدون این که با کمترین مانع قانونی برخورد کنند!
در چنین شرایطی دولت و هم‌دستان او با عنوان‌های «کارگری» استثمار هرچه شدیدتر مزدبگیران را در قالب بخشنامه و تفاهم‌نامه با «نهادهای غیردولتی» اعلام کردند.
در حقیقت دولت و نمایندگان کارگری وابسته به دولت، کارفرمایان برای تحمیل مزد ناچیز در همان آغاز آنچه که «مذاکرات مزدی» می‌خوانند، سبد معیشت را حتی کمتر از آنچه که اعضای «کارگری» شورای عالی کار پیش‌تر گفته بودند، تعیین کردند.
کاظم فرج‌اللهی پژوهش‌گر و فعال کارگری در ایران هم ساختار شورای عالی کار را «ضد کارگری» دانست و گفت کارگران باید به هر شکل ممکن به سرکوب مزدی اعتراض کنند.
از سوی دیگر میلیون‌ها نیروی کار در ایران بیکارند و روز‌به‌روز نیز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. وزیر کشور دولت روحانی می‌گوید: در سال ۹۹ یک میلیون نفر بیکار شدند؛ آمار واقعی چه‌قدر است؟ اما برخی منابع آمار شش میلیون نفر را گزارش می‌دهند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، هم با اشاره به بحران‌های اقتصادی در کشور، می‌گوبد: در سال ۱۳۹۹ بیش از یک میلیون نفر در کشور شغل خود را از دست دادند. برخی منابع خبری در ایران، آمار بیکاری حدود ۶ میلیون نفری را بر اثر بحران بهداشتی شیوع ویروس کرونا گزارش می‌دهند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، شامگاه شنبه ۲۳ اسفند ۹۹، در برنامه تلویزیونی «نگاه» در شبکه یک تلویزیون دولتی ایران، با بیان این‌که «مردم در سال ۹۹ با سختی‌های زیادی» مواجه شدند، به موضوعات «فشارهای اقتصادی از سوی آمریکا در دولت دونالد ترامپ» و «همه‌گیری ویروس کرونا» اشاره کرده و تاکید کرد: سال ۹۹ سال سختی برای مردم بود و بیش از یک میلیون نفر شغل خود را از دست دادند.
وزیر کشور ایران با بیان این‌که آثار اقتصادی کرونا در ایران «گسترده» بود، گفت: به دلیل شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها در سطح کشور، میزان «تقاضا و خرید و فروش در بازار کاهش یافت.»
حدود یک ماه پیش، مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به افزایش شمار بیکارشدگان بر اثر شیوع کوید در کشور، گفته بود: یک میلیون و ۲۵۲ هزار نفر بر اثر شیوع کرونا بیکار شده و مشمول بیمه بیکاری شدند اما از این جمعیت، یک میلیون و ۱۷۰ هزار نفر در حال دریافت بیمه بیکاری هستند.
اما آمارهای غیررسمی، بر اساس گزارش منابع اقتصادی در ایران، از بیکاری حدود ۶ میلیون نفر حکایت دارند.
پیش از این، خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، با اعلام آمار بیکاری حدود ۶ میلیون نفری در ایران بر اثر بحران بهداشتی شیوع کرونا، در گزارشی اعلام کرده بود که بخشی از این افراد بیمه نداشتند و در بخش خدمات به صورت غیررسمی در حال فعالیت بودند.
منابع اقتصادی در ایران تاکید می‌کنند: با توجه به آسیب شدید به بخش خدمات در دوران شیوع کوید، اکثر بیکارشدگان نیز در این حوزه در حال فعالیت بودند.
اما مقایسه نرخ کلی بیکاری در ایران در دو بازه زمانی پیش و پس از شیوع ویروس کرونا، حاکی از اتفاقات متفاوتی در اقتصاد است. نرخ بیکاری در ایران، در فصل پاییز سال جاری ۹.۴ درصد اعلام شد که این آمار، کمترین نرخ بیکاری در ۱۴ فصل اخیر را نشان می‌دهد.
کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند: این اتفاق ناشی از آن است که جمعیت غیرفعال در دوران شیوع ویروس کرونا افزایش یافته و این امر منجر به کاهش نرخ بیکاری شده است.
در حالی که در ایران، نرخ شاغلان فعال مستقل بالا می‌باشد، تاثیر بحران بهداشتی شیوع ویروس کرونا منجر به افزایش جمعیت غیرفعال شده است.
بر اساس تحلیل‌های اقتصاددانان، اگر جمعیت غیرفعال در بهار یا پاییز ۱۳۹۹، هم‌چنان در بازار کار باقی می‌ماندند، نرخ بیکاری به جای ۹.۴ درصد که توسط مرکز آمار ایران اعلام شده است، به حدود ۲۴ درصد افزایش می‌یافت.
بیش از چهار دهه است که فساد سیستماتیک تمام سران و مقامات و نهادهای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی را فراگرفته است. حکومتی که با فساد اقتصادی و جنگ و تروریسم خود یکی از ثروت‌مندترین کشورهای منطقه را به فقیرترین کشور جهان تبدیل کرده است.
در نوامبر سال ۲۰۱۳ رویترز در پژوهشی سرمایه زیر نظر رهبر کنونی نظام را تنها در ستاد اجرائی فرمان امام مبلغ ۹۵ میلیارد دلار ارزیابی کرد که ۵۰ میلیارد دلار آن املاک و مستغلات، ۴۰ میلیارد دلار آن سرمایه شرکت‌ها و ۳ و نیم میلیارد دلار سهام در حدود ۲۵ شرکت دیگر بود. این پژوهش سایر نهادها نظیر قرارگاه خاتم، آستان قدس، بنیاد مستضعفان و چند بنیاد دیگر را در بر نمی‌گرفت.
فساد از همان روز نخست آغاز شد و پیوسته گسترش یافت اما فرمان ۸ ماده‌ای رهبر در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ برای پیگیری مفاسد اقتصادی صادر شد. او، سران سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه را به مبارزه با فساد و نا امنی اقتصادی مکلف کرد. اما از آن تاریخ نه تنها جلو فساد گرفته نشد و بلکه روبروز فزونی یافت و به ارقام بسیار درشت هم رسید. برای مثال:
*پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیون تومانی در سال‌های ۱۳۷۱-۷۴ اعلام شده بود که متهم ردیف دوم اعدام شد و متهم ردیف اول، آزاد گردید!»
*در مهر ماه ۱۳۸۴، جزئیات «اختلاس ۲۰۰ میلیارد تومانی شهرام جزایری فاش شد که با ۵۰ شرکت موهوم در داخل و سه شرکت «موهوم» در خارج از کشور در یکی از شعب بانک رفاه گشایش اعتبار کرده و در طی دو سال مبلغ ۲۴۰ میلیون دلار از دو شعبه بانک تسهیلات دریافت نموده و آنها را صرف خرید ملک و افزایش دارائی خود کرده بود؛
*خانم فاطمه آجرلو نماینده کرج در مجلس هفتم و عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس گزارش کرد که مجرمان پرونده تصرف اموال دولتی و حیف میل آنها به پرداخت جزای نقدی ۵ ریال و ۱۰ ریال محکوم شدند؛
*در پرونده شرکت تجاری المکاسب، متهمان اختلاس ۳۳ میلیون درهمی تبرئه شدند؛
*در ۱۳۸۸ نخست وزیر اسلامگرای ترکیه از ظبط ۵/۱۸ میلیارد دلار (۵/۷ میلیارد بصورت دلار و ۱۱ میلیارد بصورت طلا) که از ایران وارد ترکیه شده بود خبر داد. یک «تاجر» بی نام و نشان ایرانی به¬نام اسماعیل صفاریان نسب- مدعی مالکیت آن شد و تعهد کرد که در صورت آزاد سازی محموله توقیف شده، همه آنرا در ترکیه سرمایه گذاری خواهد کرد؛
*در شهریور ۱۳۹۰ رییس سازمان بازرسی کل کشور (پور محمدی) از -اختلاس سه میلیارد دلاری از بانک صادرات خبر داد- خاوری این مدیر «ارزشی و ولایتمدار» با پول دزدیده شده از کانادا سر درآورد و رهبر امر کرد که «کش ندهید»؛
*در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۱۴ نماینده شهرضا در مجلس شورای اسلامی از «گم شدن ۱۰۰ میلیارد دلار از پول نفت» خبر داد؛
*پرونده های دکل دزدی و ابر بدهکاران بانکی – با معوقات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی- در زمره خبرهای برجسته سال قرار گرفت؛
*محمود صادقی در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷، در مجلس از ۶۳ حساب بانکی زیر امضای شیخ صادق لاریجانی صحبت کرد که موجودی حاصل از بهره پول‌ها به ۲۰۰ میلیارد تومان بالغ می‌شود و ماموران سازمان بازرسی کل کشور و بانک ملی ایران بخاطر انجام بازرسی در آنها دستگیر شده‌اند؛
*افشای تصرف ویلاهای مصادره ای گسترش یافت از جمله:
*تصرف شخصی ویلای مصادره ای پل رومی توسط علی فلاحیان وزیر اطلاعات رفسنجانی.
*تصرف شخصی ویلای مصادره ای در کنار کاخ سعد آباد توسط علی اکبر ولایتی.
*تصرف شخصی ویلای دکتر اقبال در محله نیاوران تهران توسط محمد خاتمی به عنوان دفتر کار.
*در تیرماه ۱۳۹۷-۲۰۱۸ محمود بهمنی، رییس بانک مرکزی در دوره محمود احمدی‌نژاد گفت: «موجودی حساب آقازاده‌ها بیش از ذخایر ارزی در خارج از کشور است و این موجودی‌ها به ۱۴۸ میلیارد دلار بالغ می‌شود.»
*۲۵ ژوئیه ۲۰۱۸: خجسته، رییس کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد: در برابر ۴۴ میلیارد دلار از ارز خارج شده، کالائی وارد کشور نشده در حالی‌که «ال.سی» های مربوط (اعتبارات اسنادی) پرداخت شده‌اند.
*سپتامبر ۲۰۱۸. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که از ۲۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی فقط ۴ میلیارد دلار به کشور باز گشته است.
*خرداد ۱۳۹۷، پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از گم شدن ۳۰ میلیارد دلار سخن گفت.
*ظریف اعلام کرد «۳۵ میلیارد دلار دادیم که تحریم‌ها را دور بزنند و حالا نمی‌دانیم این پول‌ها کجاست.»
ایران در شاخص درک فساد در سال ۲۰۱۷ در میان ۱۸۰ کشور جهان ۱۳۰مین کشور فاسد جهان بود که در سال ۲۰۱۹ با تنزل ۱۶ پله ردیف ۱۴۶ را احراز کرد یعنی در تمام جهان تنها ۳۴ کشور در مرتبه فاسدتر از جمهوری اسلامی طبقه‌بندی شدند و در آخرین گزارش، ردیف ۱۴۹ را به دست آورد.
آخرین گزارش این سازمان که در ماه ژانویه ۲۰۲۱ – اسفند ۱۳۹۹ منتشر شد نشان می‌دهد که ایران در زمینه فساد اداری و اقتصادی با سه پله سقوط نسبت به سال قبل در رتبه ۱۴۹ در میان ۱۸۰ کشور جهان قرار دارد.
اقتصاد علم تولید ثروت است. تولید ثروت در شرایط امنیت جان و مال و حیثیت همه افراد و در پناه یک سیستم سالم، امکان رشد و توسعه می‌یابد.
کسب و کار مولد، خواستار امنیت و حرمت به منزلت‌های اجتماعی و بدون تبعیض و نابرابری است. اما در کشوری که متجاوز از ده میلیون پرونده قضایی مفتوح است یعنی نیمی از خانوارهای کشور یا شکایت دارند یا مورد شکایت هستند و هر حکمی هم می‌تواند از سوی دستگاه قضا اعلام شود، کسی امنیت شغلی و زیستی و حتی جانی هم نمی‌کند. در کشوری که بر اساس گزارش بانک مرکزی، در آذر ماه امسال (۱۳۹۹) بیش از ۸۹۳ هزار چک برگشتی ثبت شده که در مقایسه با ماه قبل (آبان ماه) سی درصد افزایش داشته و مبلغ چک‌های برگشتی در همان ماه به حدود ۲۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بالغ شده است، قول و تعهد و قرار داد از اعتبار می‌افتد و حتی دو چشم به همدیگر اعتماد نمی‌کنند.
در چنین شرایطی سرمایه در همه عرصه‌های مالی، فنی و انسانی از کشور فرار می‌کند چنان‌که مطابق گزارش بانک مرکزی، طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸، تراز حساب سرمایه کشور همه ساله به استثنای سال ۱۳۹۳ منفی بوده و تنها در سال ۱۳۹۶، به رقم منفی ۱۹ میلیارد دلار نزول کرده و در مجموع این دهه مبلغی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده است. در مورد سرمایه انسانی، صندوق بین‌المللی پول از خروج نیروی جوان و کاردانی معادل ۵۰ میلیارد دلار در سال از کشور گزارش می‌کند. آری زمانی که اعتماد و عدالت در حال زوال است، تولید از نفس می‌افتد.
حساب و کتاب بودجه ۱۴۰۰ هم نشان می‌دهد که هزینه بسیار بیش‌تر از درآمد است و ناچار نتیجه‌ای جز کسری نخواهد داشت. داده‌ها خود نشان می‌دهند که دست‌یابی به دو کلان‌درآمد مالیات و نفت، آن‌چنان‌که در بودجه آمده، شدنی نیست.
در بودجه ۱۴۰۰ درآمد مالیاتی گرد ۲۵۲ هزار میلیارد تومان و هم چون سال پیش بیش از درآمد نفتی است. ریز درآمد مالیاتی چنین است: مالیات ۲۵ درصدی بر اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها برابر با ۵۸ هزار میلیارد تومان؛ مالیات بر درآمد دستمزدبگیران با بخشودگی درآمدهای کمتر از ۴ میلیون در ماه و سقف مالیات ۲۵ درصدی برای درآمدهای کلان برابر با ۴۸ هزار میلیارد تومان؛ مالیات بر ثروت ۲۳ هزار میلیارد تومان؛ مالیات بر واردات ۲۲ هزار میلیارد تومان؛ و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۴ هزار میلیارد تومان.
اما چگونه می‌توان بر مالیات بر سود تولیدگر و دستمزد کارگر حساب کرد؟ آن هم در شرایطی که تولیدگر ورشکسته و دستمزدبگیر یا بیکار شده یا حقوقش از تورم فزاینده پس مانده است؟ تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۸ حدود ۵/۴ درصد و در سال ۲۰۱۹ حدود ۶/۵ درصد کوچک‌تر شد و در همان روزگار، تورم سالانه تا ۳۰ و بلکه ۵۰ درصد افزایش یافت. یعنی شهروندان، چه دستمزدبگیر و چه بنگاه‌دار، ندارتر شدند؛ چه رسد به بیکاران و تهی‌دستان.
در چنین روندی، چگونه دولت در پی آن است که در سال ۱۴۰۰، ۵۲ هزار میلیارد تومان بیش از ۱۳۹۹ و ۷۳ میلیارد تومان بیش از ۱۳۹۸ مالیات بگیرد؟ این از دورنمای تاریک درآمد مالیاتی. دیگر دیگر کلان درآمد دولت چه خواهد بود؟
در بودجه ۱۴۰۰ درآمد دولت از فروش نفت که از آن با عنوان «منابع عمومی دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» یاد می‌شود، بیش از دو برابر (۲۵۲ در برابر ۱۰۷ هزار میلیارد تومان) و صادرات نفت حدود سه برابر بودجه ۱۳۹۹ برآورد شده است. شدنی است؟ برای پاسخ می‌بایست میزان صادرات و بهای نفت و نیز نرخ برابری دلار به ریال را سنجید.
فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در بازار برون و نیز درون مرز برآورده شده است. آمار دقیقی برای صادرات در سال ۱۳۹۹ که در بودجه همان سال روزی ۱/۱ میلیون بشکه پیش‌بینی شده بود، در دسترس نیست. چه، به دلیل تحریم، بخش بزرگی از صادرات نفت جمهوری اسلامی پنهانی بود. اما تخمین‌های گوناگون میزان آن را بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده‌اند. یعنی در خوشبینانه‌ترین برآورد، گرد یک چهارم تا یک سوم هدف بودجه ۱۳۹۹. بنابراین گمان نمی‌رود که جمهوری اسلامی به‌آسانی هر روز ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد و صادر کند.
نخست به این دلیل که تحریم‌ها هنوز برداشته نشده‌اند و دوم این‌که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود و اقتصاد جهانی به راه افتد و تقاضا برای نفت بالا رود، روشن نیست که جمهوری اسلامی بتواند بازارهای از دست داده را، به‌ویژه با برآمدن نفت لیبی و عراق، باز پس بگیرد.
فروش و صدور ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز امکان‌پذیر نیست و یک ادعای توخالی است. با این وجود فروش هر بشکه نفت به بهای ۴۰ دلار چه‌طور شدنی است؟
حالا جمهوری اسلامی به هر میزان و بهایی هم که نفت بفروشد، درآمدش به ارز خارجی است و برای بودجه می‌بایست آن را به ریال برگرداند. آیا نرخ برابری هر دلار ۱۱۵۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۰ منطقی است؟ ابدا نیست! به دلیل این که گویا دولت هم‌چنان نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی از کالاها نگه می‌دارد و برای برخی دیگر دلار را دوروبر ۱۸ هزار تومان در بازار آزاد می‌فروشد.
چنان‌که در بودجه ۱۳۹۹ دولت انتظار درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی از این منبع داشت، اما به‌گفته سازمان برنامه و بودجه تنها ۷ هزار میلیارد تومان آن به دست آمد. در حساب‌های بودجه جمهوری اسلامی و به‌ویژه در بودجه ۱۴۰۰ هزینه‌ها به نسبت درآمد بسیار بالاتر است و ناچار به کسری خواهد انجامید. اگر سرانگشتی هم حساب کنیم، کسری لایحه بودجه ۱۴۰۰ رقمی در حدود ۱۹۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هشدار داد که بودجه ۱۴۰۰ به کسری شدیدی خواهد انجامید.
در حالی که جمهوری اسلامی حداقل دستمزد امسال را حتی کمتر از ۳ میلیون تومان تعیین کرده است، خط فقر در تهران بر اساس آمارهای تازه منتشر شده به ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
این آمارها حکایت از آن دارند که شاخص فلاکت طی ۴ سال اخیر دولت شیخ حسن روحانی روندی نگران‌کننده در پیش گرفته است. فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در واپسین اظهارنظر اقتصادی‌اش که در روزنامه همدلی، ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، نیز آمده است، به مقایسه روند تحولات شاخص فلاکت با روند ژرفش فساد در چهار سال اخیر پرداخته و داده‌های رسمی را چنین برشمرده است: «اندازه شاخص فلاکت که در سال ۹۶ حدود ۱۹.۸ درصد بود، در سال ۹۷ با یک جهش به ۳۹ درصد و در سال ۹۸ به ۴۵ و نیم درصد رسید و برآوردهای سال ۹۹ بین ۶۵ تا ۷۰ درصد است!»
شاخص فلاکت، رقمی است که گسترش و ژرفش فقر را نشان می‌دهد و از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به‌دست می‌آید. شاخص فلاکت از سال‌های دهه ۱۹۷۰ وارد اقتصاد جهانی شده است و روشن است که خود عاملی اقتصادی نیست و تنها مانند درجه تب در بدن، نشان‌دهنده وجود آلودگی در اندام جامعه است.
وی سپس به کفه دیگر ترازوی این مقایسه توجه می‌دهد و «متناسب با این افزایش حیرت‌انگیز شاخص فلاکت (نزدیک به ۴۰۰ درصد) که نشان‌دهندهٔ سهل‌انگاری‌های نابخشودنی در زمینه پیگیری سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا است» به رتبه پاکدامنی ایران در آمارهای رسمی جهانی می‌پردازد: «در (همان) سال ۱۳۹۶ رتبه ایران ۱۳۰ بوده، یعنی ۱۲۹ کشور از ایران پاکدامن‌تر بوده‌اند. در سال ۹۷ رتبه ایران شد ۱۳۸، یعنی ۸ پله سقوط به سمت فاسدترین کشورها. در سال ۹۸ این رتبه به ۱۴۶ رسید و الان که همین چند هفته پیش گزارش سال ۹۹ را دادند، رتبه ایران به ۱۴۹ رسیده است. یعنی به‌موازات افزایش شاخص فلاکت ما با سقوط به ورطهٔ فاسدترین کشورهای دنیا روبرو هستیم.»
این استاد اقتصاد، هم‌زمان علیه مدعیان مبارزه با فساد یعنی کسانی که به‌عمد اقتصاد کشور را به‌این روز انداخته‌اند به‌وسیله آمارهای رسمی جهانی کیفرخواست صادر می‌کند. همه آنان، هرچند که خود را به‌نادانی زنند، ادامه‌دهندگان سیاست‌های تورم‌زا یا همان مفسدین اقتصادی و وابستگانشان را خوب می‌شناسند. زمینه و دامنه فساد که پیوند تنگاتنگ با سیستم اقتصادی کشور دارد را می‌توان در «افشاگری‌های» یک اقتصاددان دیگر مشاهده کرد.
حسین راغفر اقتصاددان نزدیک به حاکمیت در گفت‌وگوی مفصل و خواندنی با شبکه اطلاع‌رسانی «راه دانا»، برخی از این زمینه‌ها را از دوره رفسنجانی- همگام با خامنه‌ای آغاز اجرای سیاست‌های خائنانه و ضد مردمی نولیبرالی در اقتصاد کشور بود و تا امروز هم ادامه یافته است- بررسی کرده، و شبکه راه دانا در خلاصه‌ای (که در این مقاله از آن بهره‌‌گیری شده) چنین آورده است: «نظام جدید اقتصادی بعد از جنگ که در خدمت صاحبان قدرت و ثروت بود، عملاً منجر به این شد که تسهیلات بانکی با سهولت خیلی زیاد به دوستان و رفقا اعطا شود و این وضعیت به‌خصوص از دولت نهم به‌شدت افزایش پیدا کرد و تا کنون هم کماکان ادامه دارد.»
راغفر در ارتباط با تخریب تولید کشور با اشاره به بورس- که احمد نادری، نماینده تهران، تازگی آن را کازینوی سودده‌تر از کازینو لاس‌وگاس برشمرد- برای نمایش سیاست گریزاننده سرمایه‌ها و پس‌اندازها از تولید، می‌گوید: «هیچ فعالیتی نمی‌تواند سودهای ۲۰۰۰ درصدی در سال ایجاد کند، مثلا از آخر سال گذشته (اسفندماه ۹۸) تا تیرماه ۹۹ قیمت سهام بعضی از شرکت‌ها در بورس ۱۰ برابر شده یعنی در مدت ۶ ماه ۱۰۰۰ درصد سود داشتند حالا کدام فعالیت (تولیدی) می‌تواند در یک سال ۲۰۰۰ درصد سود ایجاد کند؟»
حسین راغفر در اشاره به بانک‌های خصوصی- گُردانی دیگر از غارتگران کشور و مردم که دست در دست مقام‌های رسمی دارند- بسیاری از آنان را ورشکسته می‌داند و می‌گوید آنها «برای جبران مافات خودشان دست به اقدامات مخرب می‌زنند. این را بانک مرکزی می‌داند، منتها هیچ عزمی برای حل این مسئله وجود ندارد و علت اصلی ذی‌نفع بودن تصمیم‌گیران است.»
راغفر به اعلام این‌که افزایش نرخ ارز مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم در کشور است چون به‌طورمستقیم ارزش پول ملی را می‌کاهد اکتفا نکرده و با نقل قولی از جان بولتون- مشاور امنیتی ترامپ- به وقوع خیانت اشاره می‌کند و می‌گوید: «آقای بولتون گفته بود ما در بهمن ۹۸ که چهل سالگی انقلاب است، دلار را در ایران به ۲۰ هزار تومان می‌رسانیم که مسئولان کشور ما این کار را کردند و واقعاً جای تعجب دارد که چگونه سیاست‌های داخلی در جهت برنامه و اهداف آمریکایی‌ها حرکت می‌کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی هم‌چنین گفت: «جهت‌گیری‌ها در ۳۰ ساله گذشته فقط به سمت حفظ منافع صاحبان سرمایه بوده و عمدتا سرمایه‌های تجاری و نه صنعتی که می‌توانستند شغل و ارزش افزوده ایجاد کنند. متاسفانه امروز بیکاری گسترده و رکود عمیق اقتصاد را شاهد هستیم که محصول همین سیاست‌ها بود و دولت‌ها کم و بیش موظف به اجرای آن بودند.»
در همین راستا، پروفسور مسرت، استاد اقتصاد دانشگاه (اُزنابروک) آلمان، می‌گوید: «در ایران بدترین نوع سرمایه‌داری فاینانس (مالی) حاکم است.” او با انتقاد از سیاست‌های درهای باز، می‌گوید: «واردات بی‌رویه باعث شده اشتغال تضعیف شود و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است. در حالی که با وجود حاکمیت سیاست‌های نولیبرالی نه‌تنها اقتصاد ایران رقابتی نشده است، بلکه درست برخلاف تصوری که مشاوران دولت و نولیبرال‌های اطراف دولت مطرح می‌کنند، اقتصاد ایران غیررقابتی‌تر شده است. افزایش بیکاری انبوه، کاهش سطح دستمزد به‌دلیل تشدید رقابت در بازار کار، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت، کاهش قدرت خرید انبوه در سطح ملی، از جمله پیامدهای اجرای سیاست های نولیبرالیستی در اقتصاد است.»(پایگاه خبری جماران، ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۹)
پروفسور مسرت با فاجعه‌بار خواندن تبعات افت قدرت خرید مردم برای اقتصاد، می‌گوید: «وقتی قدرت خرید به‌خصوص قدرت خرید انبوه کاهش پیدا می‌کند، ما به‌وضعیتی بحرانی می‌رسیم. قدرت خرید داخلی موتور اقتصاد است.»(همان‌جا)
احسان سلطانی، پژوهش‌گر دیگر اقتصاد، آمارهایی جالب ارائه می‌دهد که مؤید مسائل یاد شده در سطرهای بالا هستند. او گفته است که ۱۹ درصد از بنگاه‌های تولیدی در سال ۱۳۹۵ به‌کلی تعطیل شده‌اند، ۲۸ درصد از بنگاه‌ها فعالیت کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت داشته‌اند، و ۲۸ درصد بین۵۰ تا ۷۰ درصد و تنها ۲۵ درصد بیش از۷۰ درصد فعالیت داشته‌اند. سلطانی در نمودارهایی که ارائه داده است نشان می‌دهد که «میزان فرصت‌های شغلی نابود شده در صنایع نساجی و پوشاک ایران حدود ۶۰۰ هزار و بیش‌تر بوده است. از سال ۸۶ به این سو، اشتغال ثابت مانده و بیکاری زیاد شده است. در حدود ۱۲ سال اخیر در بخش صنعت، کشاورزی و ساختمان، اشتغال تقریباً ثابت مانده است. اما در بخش خدمات اشتغال زیادتر شده است.(همان‌جا)
کاهش روزافزون تولیدات گرچه کمر اقتصاد ملی را خواهد شکست، ولی خودبه‌خود به‌سود سرمایه‌های تجاری و دلالی انگلی تمام می‌شود. به‌گفته مسرت: «در ۱۵ سال اخیر واردات چند برابر شده است. … قبل از انقلاب نیروی قوی وارداتی در ایران وجود داشت. اکنون البته این نیرو تعیین کننده‌تر شده است. این نیرو فقط از واردات نفع می‌برد. … بنابراین سعی می‌کند مزاحمت‌هایی که برای واردات وجود دارد را از بین ببرد و خود یک نیروی مزاحم برای تغییر الگوی اقتصاد می‌شود.” آقای مسرت می‌افزاید: “مشکل در این جاست که از ۴۵ میلیارد دلار وارداتی که در این سال‌ها صورت می‌گیرد، ۳۰ میلیارد دلار آن شامل ۲۰۰ تا ۳۲۰ نوع کالاست که در ایران هم تولید می‌شود.»
در شرایطی که طبق گزارشات موجود بیش از ۹۰ درصد کارگران با قراردادهای موقت، مشغول به کار هستند و آنان دریافت‌کنندگان حداقل دستمزد نیز نیستند.
اما چانه‌زنی بر سر تعیین حداقل دستمزد قانونی در سال ۱۴۰۰، که به روال همیشگی در یک قالب سه‌جانبه با شرکت نمایندگان کارفرمایان، تشکل‌های کارگری وابسته به دولت و دولت در درون شورای عالی کار جریان یافت، سرانجام در فضایی انباشته از درد و رنج به پایان رسید.
در واقع ایران به سرعت در سراشیب فقر فرو می‌رود و حتی همین حداقل دستمزد ماهانه ۱۶۷ دلاری، که به دستمزدهای کشورهای فقیر آفریقایی نزدیک شده است، با توان اقتصادی آن نمی‌خواند. به همین دلیل است که تصمیم‌های شورای عالی کار از سوی واحدهای دولتی و شماری از واحدهای بخش خصوصی به اجرا گذاشته می‌شوند، ولی بخش بسیار بزرگ دیگری از بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی به ویژه واحدهای متوسط و کوچک حتی توان پرداخت دستمزدهایی چنین نازل را ندارند.
به علاوه در وضعیت بسیار وخیم اقتصادی ایران، در شرایطی که نرخ واقعی بیکاری در کشور بر پایه ارزیابی «مرکز پژوهش‌های مجلس» پیرامون ۲۵ درصد نوسان می‌کند، شمار زیادی از کارگران از سر ناچاری به دستمزدهایی بسیار پایین‌تر از آنچه به تصویب شورای عالی کار رسیده، رضایت می‌دهند.
در گفت‌وگویی که شنبه ۱۳ دی‌ماه از سوی خبرگزاری «ایسنا» منتشر شد، علی اصلانی عضو کانون عالی «شوراهای اسلامی کار» چنین می‌گوید: «ما در کشور قریب به ۱۰ میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم، کارگرهایی که هیچ‌کس بر حقوق آنها نظارت نمی‌کند و همه‌شان از حداقل مزد تعیین‌شده هم حقوق کم‌تری می‌گیرند. بعضی‌ها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار توان دستمزد دارند.»
بلی عضو کانون عالی «شوراهای اسلامی کار» اقرار می‌کند که ۱۰ میلیون کارگر ایرانی اصولا زیر پوشش قانون کار نیستند و شماری از آنها ماهانه ۲۸ دلار حقوق می‌گیرند.
در پایان می‌توانیم تاکید کنیم که پدیده‌های شومی مانند تکدی‌گری، تن‌فروشی، اعتیاد، دزدی، موادفروشی، نوزادفروشی، کلیه فروشی تن‌فروشی، کار کودکان و صدها درد بی‌درمان دیگر به حدی در جامعه عادی شده است که گویی اصلا مشکل و معظلی وجود ندارد. از سوی دیگر، اقلیتی بسیار اندک که بخش اعظم ثروت‌های جامعه و نهادهای قدرت را در اختیار و کنترل خود دارند روز‌به روز رقم‌های اختلاس و غارت و چپاول‌شان در حال گسترش است. غارت‌گرانی که دست‌رنج کارگران را که به شکل ثروت‌ها و سرمایه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی درآمده است به راحتی غارت می‌کنند، اختلاس می‌کنند و دستمزدهایی چند برابر زیر خط بقا تعیین می‌کنند. در ماه‌ها گذشته کارگران و بازنشستگان هر روزه نسبت به این وضعیت فلاکت‌بار معیشتی در اعتراض و تجمع بوده‌اند اما کارفرمایان و سرمایه‌داران بی‌اعتنا به این همه اعتراض و اعتصاب و البته سرکوب آنها، حکم گرسنگی خانواده‌های کارگران و محرومان جامعه را صادر کرده‌اند.
اما طبقه کارگر ایران به خوبی آگاه است که مناسبات موجود تماما در تقابل با زندگی و بقای اقتصادی و اجتماعی آن‌هاست و به ناگزیر راهی جز تلاش برای ایجاد تغییرات بنیادین اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در مقابل خود نمی‌بیند. به همین دلیل کارگران و سایر مزدبگیران و بیکاران ایران تلاش جمعی خود را روز‌به‌روز هدفمند‌تر و سازمان‌یافته‌تر می‌کنند تا مطالبات برحق خود را به کارفرمایان دولتی و خصوصی تحمیل کنند.
اعلام دستمزد سال ۱۴۰۰ توسط شورای عالی جمهوری اسلامی، در حالی اعلام شده که هم اکنون جنبشی قدرتمندتر از هر سال برای افزایش دستمزدها در جریان است. هزاران کارگر نفت و فولاد و ۳۴ تشکل و گروه کارگران، معلمان و بازنشستگان، متحدانه خواهان دستمزد بالای ۱۲ میلیون شده‌اند.
در شرایط کنونی، رهایی از فقر و فلاکت و فساد افسارگسیخته، بیش از هر زمانی با سرنوشت مبارزه بر علیه حکومت جهل و جنایت و ترور و فاسد پیوندی جدایی‌ناپذیر یافته است. به همین دلیل کارگران از قبل اعلام کرده‌اند که این را نخواهند پذیرفت و از سلاح خود یعنی اعتصاب و اعتراض خود را برای تحمیل دستمزدها و سایر مطالبات‌شان شدت خواهند داد. چرا که تاریخ مبارزه طبقاتی ایران و جهان نشان داده است که اگر مزدبگیران و محرومان جامعه متحد شوند بی‌شک با اعتصابات سراسری و گسترده، با اعتراضات و تجمعات متحدانه خواسته‌های خود را بر سرمایه‌داران و دولت آنها تحمیل خواهند کرد. و فراتر از آن آمادگی جامعه را برای دست زدن به تحولات سرنوشت‌ساز انقلابی فراهم خواهند کرد.
چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۹ – هفدهم مارس ۲۰۲۱
———————————————————-
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.