سال گذشته برخلاف سنوات پیشین نمایندگان کارگری از امضای صورت جلسه نهایی حداقل دستمزد خودداری کردند و در پی اعتراضات راه حل را بردن شکایت به دیوان عدالت اداری اعلام کردند اما این شکایت نیز راه به جایی نبرده است. هیچ نهادی در هیچ سطح از حکومت نیز به شرایط زندگی اقتصادی کارگران که مدت‌هاست از درجه فقر نسبی به مطلق گراییده، اهمیت نمی‌دهد. هیچ مقام پاسخگویی وجود ندارد و گویا یک رضایت همگانی در بین متولیان از سرکوب دستمزدها که حالا به ثبات قطعی نیز رسیده است، وجود دارد. ….

—————————————————————–

آیا تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ برابر ماده ۴۱ قانون کار برای رهایی کارگران از فقر مطلق کافیست؟

حسین اکبری

سالهاست حداقل دستمز در تله ی شکاف مزدی گرفتار شده است . هرچه متولیان تعیین نظام مزدی در شورای عالی کار چانه زنی می‌کنند، نتیجه ای جز تعیین مزد نامناسب و ناکافی با سطح هزینه‌های زندگی و نرخ سبد معیشت ندارد. نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار هر ساله پرونده ی مزدی را با این عبارت که تلاش خواهند کرد طی مراحلی در سالهای آینده این شکاف مزدی را برطرف کنند! تاجلاس مزدی را خاتمه می دهند و شورای هالی کار را ترک می کنند .

نمایندگان کارفرمایان البته همواره توپ را در زمین برادر بزرگتر یعنی دولت کارفرمایی می اندازند و نماینده کارگران نیز عملا نه تنها ناتوان از ترمیم مزدی که در برابر  واقعیتی فراتر از انتظار نظاره‌گر رشدِشتابنده تورم، بالارفتن قیمت‌ها و تاثیر مداوم آن برهرچه ضعیف تر شدن قدرت خرید کارگران، تنها گاه گاهی شکوه و شکایت سر می‌دهند و اگر بخواهند پاسخگوی کارگران باشند، در بهترین حالت جز شرمندگی چیزی برای کارگران ندارند .

سال گذشته برخلاف سنوات پیشین نمایندگان کارگری از امضای صورت جلسه نهایی حداقل دستمزد خودداری کردند و در پی اعتراضات راه حل را بردن شکایت به دیوان عدالت اداری اعلام کردند اما این شکایت نیز راه به جایی نبرده است .

هیچ نهادی در هیچ سطح از حکومت نیز به شرایط زندگی اقتصادی کارگران که مدت‌هاست از درجه فقر نسبی به مطلق گراییده، اهمیت نمی‌دهد. هیچ مقام پاسخگویی وجود ندارد و گویا یک رضایت همگانی در بین متولیان از سرکوب دستمزدها که حالا به ثبات قطعی نیز رسیده است، وجود دارد.

با این حال تکلیف مزد امسال نیز از پیش روشن است. در فهم این موضوع کافیست اظهارات یکی از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار را مرور کنیم:

آقای فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: دردولت احمدی‌نژاد، قانونی وضع شد که براساس آن، اگر اکثریت اعضای شورایعالی کار به مصوبه‌ای رای بدهند ولو اینکه یک گروه کامل مخالف باشند، آن مصوبه لازم‌الاجرا می‌شود؛ منتها در دولت احمدی‌نژاد این قانون هرگز اجرایی نشد اما در دولت روحانی، این مصوبه سال گذشته اجرایی شد و بدون امضای نمایندگان کارگری، مزد ۹۹ ابلاغ شد. علاوه بر این، اکنون شکایت کارگران در هیات عمومی دیوان معطل مانده است و این دو دلیل، موجب شده است که کارفرمایان جرات و شهامت بیشتری پیدا کنند و چون سال گذشته توانسته‌اند بدون امضای کارگران، مزد را ابلاغ کنند امسال هم خیز برداشته‌اند که همان رویه را در پیش بگیرند؛ به همین روی، حاضر به مذاکره در ارتباط با هزینه سبد نیستند و مدام از پرداختن به بند دوم ماده ۴۱ طفره می‌روند. حال که ماده ۴۱ را از ریل اصلی خارج کرده‌اند، قصد دارند بند دوم این ماده یعنی موضوع سبد معیشت را نیز از ریل و کانال اصلیِ خود خارج کنند!

به این ترتیب هر گونه اقدامی بدون حضور کارگران برای مطالبه مزد واقعی و متناسب با وضعیت فلاکت بار کنونی نتیجه ای جز پیش بینی نزدیک به واقعیت این نماینده کارگری در شورای عالی کار متصور نیست .

حضوری که جز مطالبه برای تعیین حداقل مزد متناسب با آنچه در ماده ۴۱ قانون کار آمده است باید به سایر راه هایی که بتواند این شکاف مزدی را پر کند ، توجه داشته باشد .

کارگران و کسانی که بهر صورت در جایگاه نماینده ی کارگری نشسته اند علاوه بر مبارزه برای تامین نظام مزدی عادلانه باید مبارزه در راه برقراری همه راه هایی را که به اجرای بی کم و کاست مزد مصوب در تمام سطوح می انجامد و همچنین مبارزه برای تمامی اصولی در قوانین به ویژه قانون اساسی که امکان شرایط بهتر زیستن مردم را وظیفه دولت قرار داده‌است را به پیش ببرند و سطح مطالبات خود را افزایش دهند، مطالبه ای که در تمامی وجوه برای رهایی از این فقر مطلق تاکید داشته باشد این وجوه کدامند ؟

با اصرار بر اینکه حداقل دستمزد باید در حداکثر میزان آن مبتنی بر اجرای واقعی ماده ۴۱ قانون کار در رعایت هزینه ی سبد خانوار با میانگین  ۳٫۳ نفر تصویب گردد، موضوعات دیگری نیز باید بعنوان متمم مصوبات مزدی در نظر گرفته شود تا شاید ترمیم شکاف مزدی به آینده موکول نگردد. این موضوعات دو دسته هستند   یکدسته مقرراتی که ضمان اجرایی لازم و خدشه ناپذیر برای اجرای بی کم و کاست حداقل مزد مصوب در همه سطوح ایجاد کند  و دسته دیگر الزام به کاهش هزینه اقلامی  از سبد معیشت با اجرای اصول قانون اساسی و برقراری سیستم یارانه ای در پاره ای از هزینه های معمول چون ایاب و ذهاب و … از سوی دولت برای جبران مزد ناکافی است . این موضوعات عبارتند از :

۱-     تامین ضمانت های اجرایی مزد مصوب در همه سطوح  از طریق نظارت دو جانبه دولتی و نظارت تشکل های کارگری

۲-     الزام عقد قرارداد‌های رسمی بین کارگران و کارفرمایان و ثبت آن در سامانه ی ثبت قراردادها و قابلیت دسترسی تشکل های کارگری به نسخه ی موجود درآن سامانه

۳-     اجبار به اجرای بیمه کارگران باز سوی کارفرمایان بدون هیچ گونه استثناء و رفع تمامی موانع موجود از جمله محدودیت هایی که براساس ماده ۱۹۱ برای کارگاه های تا دارنده ی ده کارگر ایجاد شده است .

۴-     اعمال مجازات جرایم متخلفان از هریک از موارد مذکور در ماده ۱۷۴ قانون کار به ویژه تبصره ماده ۴۱ قانون کار در مورد کارفرمایانی که مزد مصوب اجرا نمی کنند و برقراری سامانه اطلاعات تخلقات برای اعمال صحیح این ماده قانونی

۵-     برقراری بازرسی های دوره ای به منظور آگاهی از درستی لیست بیمه شدگان شاغل درکارگاه‌ها

۶-     الزام همه کارفرمایان در سراسر کشور به اجرای قانون کار به ویژه در مناطق آزاد تجاری، اقتصادی و ویژه

۷-     الزام به اجرای اصل آموزش رایگان در قانون اساسی و حذف هرگونه شهریه برای تحصیل فرزندان کارگران و مزد و حقوق بگیران

۸-     الزام سازمان تامین اجتماعی در برقراری بهداشت رایگان برای بیمه شدگان آن سازمان و حذف فرانشیز دریافتی و هزینه ی دارو  از کارگران هنگام بیماری .

۹-     برقراری سامانه دریافت کارت رایگان برای استفاده ی کارگران از حمل و نقل شهری (اتوبوس و مترو ) حداقل دو نوبت در روز .

با چنین رویکردی امکان کاهش فقری که دامنگیر طبقه ی کارگر ایران شده است تا حدودی فراهم خواهد شد. راهی که پیمودن  آن برای کارگران امری ناگزیر است. دولت‌ها هیچ‌گاه بدون اعمال اراده جمعی کارگران تن به خواسته های قانونی و برحق آنان نداده و نمی دهند.

———–
منبع: کار در ایران (blogsky.com)

————————————————————-