درآمدهای مالیاتی یکی از منابع عمدۀ بودجۀ دولت هاست. در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری که اتکای اقتصادی به تولیدات صنعتی و خدمات است، تا ۹۵ در صد بودجۀ آنها به مالیات های مستقیم و غیر مستقیم وابسته است. اما در ایران مانند بسیاری از کشورهای کمتر صنعتی و عقب مانده – عمدتاً مستعمرات سابق و کشورهای جهان سوم – تحت سیاست های استعماری و نواستعماری و امروزه امپریالیستی، وابستگی به تولیدات کانی و انرژی های فسیلی و یا مواد اولیۀ کشاورزی، حرف اول را می زند. ….

—————————————————-

بودجۀ ۱۴۰۰: سیاست مالیاتی دولت فشار مضاعفی بر دوش زحمتکشان

نقش مالیات ها در درآمد دولت و بودجۀ عمومی آن:

درآمدهای مالیاتی یکی از منابع عمدۀ بودجۀ دولت هاست. در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری که اتکای اقتصادی به تولیدات صنعتی و خدمات است، تا ۹۵ در صد بودجۀ آنها به مالیات های مستقیم و غیر مستقیم وابسته است. اما در ایران مانند بسیاری از کشورهای کمتر صنعتی و عقب مانده – عمدتاً مستعمرات سابق و کشورهای جهان سوم – تحت سیاست های استعماری و نواستعماری و امروزه امپریالیستی، وابستگی به تولیدات کانی و انرژی های فسیلی و یا مواد اولیۀ کشاورزی، حرف اول را می زند. اقتصاد تک محصولی – با هدف ارضای نیازهای بازارهای کشورهای پیشرفتۀ جهانی – به ویژه در دست دولت های فاسد و توتالیتر، فقر و گرسنگی و بیکاری و نا بسامانی های اقتصادی – اجتماعی و سیاسی را در ابعاد فاجعه آمیزی گسترش داده است. اگرچه در برخی از این کشورها با اشکال جدید جهانی شدن سرمایه داری و انتقال سرمایه ها برای استفاده از نیروی کار ارزان و بازارهای مصرفی، این امر در حال شکستن است و به واسطۀ تنوع منابع کسب ارزش اضافی، اقتصاد چند پایه در برخی از این کشورها شکل گرفته است، اما هنوز در ایران و برخی کشورهای دیگر، اقتصاد تک شاخه ای و یا اقتصادی که یک بخش یا صنعت در آن تفوق زیادی دارد به عنوان یک معضل ساختاری به حیات خود ادامه می دهد.

درآمدهای مالیاتی، شامل مالیات بر شرکت ها، مالیات بر درآمدهای شخصی، مالیات بر ثروت، مالیات بر ارث، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات است. در بودجه، مالیات های غیرمستقیم  بیش از یک سوم از کل مالیات ها را شامل می شود که در مقابل مالیات ناچیز نهادهای عظیم الجثۀ اسلامی  و سایر مالیاتها، به ویژه ثروت و درآمدهای کلان، اهمیت بالائی دارد

ساختار سیاسی و اداری جمهوری اسلامی طوری است که در آن نهادهای به اصطلاح عمومی غیر دولتی و بنیادهای رنگارنگ آخوندی و فقاهتی و متصرفات سپاه پاسداران و یا سازمان تأمین اجتماعی در آن جایگاه ویژه ای دارند. از منظر اقتصادی، به لحاظ حجم منابعی که این بخش در اختیار دارد، تصمیم گیری راجع به درآمدها و مصارف آنها به اندارۀ بودجۀ عمومی دولت اهمیت دارد. اما با قواعد و دستورات نوشته و یا نانوشته، این بودجه از حوزۀ کنترل و شفافیت لازم برای یک حسابرسی مالی، خارج است. اینها مافیای اقتصادی – مالی و سیاسی ای را بوجود آورده اند که چون چاه ویل، سرمایه و ثروت عمومی را به نفع مشتی چپاول گر وابسته به نهادهای روحانیت و نظامی غارت می کنند. در نتیجه بخش مهمی از سودهای هنگفت این نهادها از دایرۀ کنترل و مالیات دهی خارج می شوند.

بخشی از نقطه نظرهای نشریات داخلی راجع به سیاست مالیاتی دولت:

اقتصاد گردان – حسین راغفر
سهم مالیات‌ها در تأمین منابع افزایش بودجه ۱۴۰۰،  ۱۴٫۵ درصد و سهم بنگاه‌ها ۴٫۱ درصد و افزایش مالیات مردم ۷۲ درصد است. این نکته‌ی بسیار قابل توجه دیگری است که بسیاری از بنگاه‌های بزرگ و شرکت‌های خصوصی که منابع بزرگی از یارانه‌های عظیم انرژی یعنی گاز و برق و آب و مواد معدنی را به صورت بسیار ارزان و یارانه‌ای دریافت می‌کنند؛ سهم بسیار ناچیزی در پرداخت در پرداخت مالیات‌ دارند. مالیاتی که مردم باید بپردازند بسیار بالاست مردمی که در اثر افزایش قیمت‌ها در حال پرداخت مالیات‌های مستمر بخاطر تورم بالا هستند سهمشان از مالیات ۷۲ درصد است. وی گفت: سهم مالیات‌ها از بودجه‌ی دولت از سال ۱۳۹۳ تاکنون نزولی بوده و از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است. سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی از ۷٫۳ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۳٫۷ درصد سقوط کرده که تقریباً نصف نسبتی است که از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ اخذ می‌شد. این یکی از نازل‌ترین نسبت‌های مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای دنیا است. سهم مالیات بنگاه‌ها از کل مالیات‌ها از ۳۳ درصد در ۱۳۹۴ به ۲۸ درصد در ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است. نسبت مالیات بنگاه‌ها از تولید ناخالص داخلی از ۲٫۳ درصد در ۱۳۹۴ به ۰٫۸ درصد در ۱۴۰۰ می‌رسد و روند آن طی این مدت همواره نزولی بوده است. دقیقاً همان سیاست‌هایی که ترامپ در امریکا برای کاهش مالیات بنگاه‌های بزرگ دنبال کرد شاهد هستیم دولت دوازدهم طی این دوره به کاهش سهم مالیات‌ بنگاه‌ها از تولید ناخالص داخلی مبادرت کرده است.

دکتر راغفر ادامه داد: سهم حقوق و دستمزد دولت از تولید ناخالص داخلی از ۵٫۸ درصد در ۱۳۹۶ به ۳٫۴ درصد در ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است. سهم دولت در تولید ناخالص داخلی ۱۳ درصد هست که این یکی از کمترین نسبت‌ها در دنیا است. این واگذاری مسئولیت‌های اجتماعی دولت به بازار و رها کردن مسئولیت‌های اجتماعی خود هست. سهم دولت از تولید ناخالص داخلی در فرانسه ۵۶ درصد، سوئد ۴۸ درصد، انگلستان ۳۸ درصد، ایران ۱۳ درصد است. وی گفت: نسبت مخارج دولت در آموزش به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ ۴٫۲ درصد بوده، در سال ۱۴۰۰ به ۲٫۳ درصد کاهش پیدا می‌کند. این نسبت در نروژ ۸ درصد است. نسبت مخارج دولت در سلامت به تولید ناخالص داخلی در ۱۳۹۵ ۴٫۳ درصد بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۱٫۸ درصد سقوط کرده است. نسبت مخارج دولت در امور رفاه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی ۳٫۶ درصد شده و این مجموع مخارجی است که دولت در بخش‌های سلامت و آموزش و مخارج رفاه اجتماعی اعمال می‌کند.

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا:
جزئیات درآمدهای دولت بر اساس مالیات ۱۴۰۰/ چرا ساختار مالیات در بودجه اصلاح نشده است؟

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه ، مالیات وجوهی است که دولت‌ها براساس قانون از اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی در جهت تامین هزینه‌های عمومی کشور استفاده می‌کنند و منبع دریافت مالیات نیز عموما شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر واردات، مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر ارث، حق تمبر، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمدهای اتفاقی و مالیات بر ارزش افزوده است.

سازمان امور مالیاتی با شناسایی و تشخیص مودیان مالیاتی به مطالبه و وصول مالیات از افراد پر داخته و با واریز درآمدهای فوق به خزانه دولتی، این منابع براساس بودجه‌های سنواتی صرف هزینه‌های جاری و عمرانی کشور می‌شود.

بنابراین نه تنها در کشور ما بلکه در تمامی کشورهای جهان نظام مالیاتی و درآمدهای ناشی از این محل نقش موثری در روند توسعه کشور داشته و یکی از مطمئن ترین راه‌ها برای پیشرفت کشور است.

بنابراین سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشور ما که در درآمدها متکی به نفت است باید به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی حرکت کند چرا که اتکا به درآمدهای طلای سیاه سبب ناپایداری در بهبود شاخص ها و نوسان در رشد اقتصادی خواهد ش د چون با نوسان قیمت جهانی نفت و ایجاد هرگونه محدودیت در فروش آن که در تحریم‌ها به آن بر خوردیم درآمدهای دولت کاهش یافته و بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در اجرا به تعویق افتاده یا ناممکن می‌شود.

حالا سوال اینجاست که سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه سال ۱۴۰۰ که دولت در ۱۲ آذر ۹۹ تقدیم مجلس کرد چه میزان است؟ و نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ چه تغییری کرده است؟

براساس جداول لایحه آخرین بودجه قرن چهاردهم شمسی، دولت ۹/ ۲۴۷ هزار  میلیارد تومان درآمد مالیاتی تعیین کرده است که ۵۸ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات اشخاص حقوقی، ۴۸ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات بر درآمدها، ۲۳ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات بر ثروت، ۲۲ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر واردات و ۹۴ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات بر کالاها و خدمات تامین خواهد شد.

طبق بررسی‌های انجام شده میزان درآمد پیش بینی شده دولت از محل مالیات نسبت به قانون بودجه سال ۹۹، ۵۲ هزار میلیارد تومان و نسبت به قانون بودجه سال ۹۸، ۷۳ میلیارد تومان رشد داشته است.

میانگین سهم مالیات از کل درآمدهای دولت همچنان پایین تر از میانگین جهانی
سید وحیدرضا پرهیزکاری کارشناس مسائل اقتصادی درباره درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۰ می‌گوید در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها اصلاحی در ساختار بودجه و نظام مالیاتی صورت نگرفته است بلکه سهم مالیات به بودجه عمومی در لایحه بودجه نسبت به سال های قبل کاهش یافته و به ۲۹.۴ درصد رسیده است.

وی با اشاره به رشد ۲۱.۲ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ می‌افزاید با لحاظ نرخ تورم، درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال گذشته هیچ‌گونه تغییری نداشته است به ویژه اینکه هیچ اصلاحی در ساختار نظام مالیاتی اتفاق نیفتاده است.

به گفته پرهیزکاری میانگین سهم مالیات از کل درآمدهای دولت در سال‌های مختلف ۶۴ درصد بوده است و میانگین شاخص فوق در ایران با میانگین جهانی فاصله زیادی دارد به طوری‌که هند با متوسط ۸۴ درصد بیشترین و ژاپن با متوسط ۳۹ درصد پایین ترین سهم مالیات از منابع بودجه عمومی دولت را دارا هستند.

کارشناس اقتصادی معتقد است به علت افزایش نرخ تورم و تحقق حدود ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۹۹ با گذشت هفت ماه از سال قطعا میزان درآمدهای مالیاتی دولت از ارقام پیش بینی شده سبقت خواهد گرفت.

جزئیات درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰
یکی از اهداف اخذ مالیات در سیاست های اقتصادی دولت‌ها کاهش فاصله طبقاتی و کاهش نابرابری است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ محل ایراد بوده و بسیاری از کارشناسان بر اصلاح آن اتفاق نظر دارند.

در نمودار زیر منابع درآمد مالیاتی دولت و سهم هر یک به تفکیک مشخص شده است که براساس آن مالیات بر کالاها و خدمات با سهم ۳۷.۹۳ درصدی در صدر درآمدهای مالیاتی دولت بوده و نسبت به قانون بودجه ۹۹، رشد ۲ درصدی داشته است.

دومین سهم عمده درآمدهای مالیاتی دولت به مالیات بر اشخاص حقوقی یا همان مالیات بر شرکت‌ها مربوط می شود که رقم ۲۳.۷۶ درصد را از آن خود کرده است و نسبت به قانون بودجه ۹۹، ۳۲.۸ درصد رشد کرده است.

البته مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات شرکت‌ها ۲۵ درصد است.

مالیات بر درآمد افراد با سهم ۱۹.۶۲ درصدی در سومین رتبه درآمدهای مالیاتی دولت قرار دارد و نسبت به بودجه امسال ۴۰.۱ درصد افزایش یافته است.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ حداکثر نرخ مالیات بر درآمد افراد ۲۵ درصد است و درآمدهای کمتر از ۴ میلیون تومان در ماه از مالیات معاف شده‌اند.
مالیات بر ثروت با سهم ۹.۴۳ در چهارمین اولویت دولت در تامین درآمدهای مالیاتی محسوب می‌شود و نسبت به سال ۹۹، ۱۷۵.۹ درصد افزایش یافته است.
این بخش نیز از دیگر بخش هایی است که نیازمند اصلاحات ضروری است به عنوان مثال با شیوع کرونا و خسارات اقتصادی ناشی از آن اخذ مالیات ۱۰۰ درصدی از این محل همانند اخذ مالیات از خانه‌ها و ماشین‌های لوکس می‌تواند ضمن جبران کسری بودجه در جهت ایجاد برابری و عدالت اجتماعی موثر باشد.
مالیات بر واردات نیز به عنوان آخرین محل اخذ درآمدهای مالیاتی دولت سهم ۹.۲۵ درصدی دارد و نسبت به سال ۹۹ کاهش ۷.۳ درصدی داشته است.
سهم کم درآمدهای مالیاتی از بودجه ضرورت اصلاح ساختار نظام مالیاتی را می‌طلبد تا اتکا و وابستگی به نفت به سمت صفر میل کند.
برای ایجاد درآمدهای پایدار نیازمند تصویب پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه و اصلاح قوانین مالیاتی برای افزایش مالیات ثروتمندان هستیم.

لینک مقالۀ تفصیلی راجع به بودجۀ ۱۴۰۰ در زیر:

«توضیحی برساختار بودجه ۱۴۰۰:»
https://telegra.ph

صفحه تلگرام خیزش
https://t.me/khizesche

—————————————————–