به‌مناسبت روز جهانی پیشگیری از کودک‌آزاری
طی سال‌های گذشته، تصویب مفاد مجازات علیه کودک‌آزاری با تمامی افت و‌رخیزهای آن در ادوار مجلس برقرار بوده است. پرداخت جریمه‌های نقدی، صدور احکام حبس و زندان و حدود آن توسط کارگروه‌های اجتماعی مجلس مطرح می‌شود، بی‌آنکه به نقش اصلی بازتولید تبعیض و خشونت توسط حاکمیت و عادی‌سازی از نمودهای عینی فقر در جامعه، پرداخته شود. ….
————————————————-
به‌مناسبت روز جهانی پیشگیری از کودک‌آزاری
سال جاری، سالی مملو از «افزایش خشونت» (در کلیت خشونت علیه زنان، زن‌کشی، کودک‌آزاری و افزایش خشونت ساختاری دستگاه سرکوبگر جمهوری اسلامی) تا به امروز بوده است.
فروپاشی اقتصادی و تحمیل فقر روزافزون بر سفره‌ی کارگران و فرودستان، تمامی تبعات خود را بر شاکله‌ی زیستی جمعیت محروم از سرمایه قرار داده است.
در دو ماهه‌ی نخست سال جاری که گزارش‌های افزایش خشونت‌های خانگی علیه زنان جهان در دوران قرنطینه‌ی اجباری ناشی از اپیدمی کرونا منتشر می‌شد، اخبار زن‌کشی‌های سریالی و قتل دختران نوجوان به‌دست پدران‌شان به‌مثابه تکانه‌ای دهشتناک در فضای ملتهب موجود، سر برآورد. این رویه‌ی سریالی در عین ماهیت فاجعه‌بار آن، پس از مدتی در لابلای سیل حوادث، سرکوب‌ها، نابرابری‌های ساختاری و مواجهه با گرانی‌های افسارگسیخته، «عادی سازی» و به یک «جنایت سریالی» در سطح رسانه‌ها بدل شد.
در این میان، آمار محرومیت بیش از ۴ میلیون دانش‌آموز مناطق فرودست از گوشی‌های هوشمند و آموزش مجازی، در کنار روند زنجیره‌ای خودکشی کودکان در شهرهای ایران، صحبت از «بررسی افزایش خشونت خانگی در قرنطینه‌ی ناشی از کرونا» و «بررسی تبعات منفی آموزش غیرحضوری بر روان کودکان» را از اساس در وهله‌ی دوم و چه بسا فاقد موضوعیت کرد!
در حقیقت، تبعیض ساختاری و سلب مالکیت جمعی از ثروت عمومی، کاری کرده است که پرداخت به جلوگیری از خشونت ناشی از کم‌توجهی والدین به فرزندان (Neglect)، تبعات منفی خانه‌نشینی و فقدان حضور جمعی در مدرسه و…از اساس «طبقاتی» معنا شود، مادامی که فقدان ریشه‌ای ابتدایی‌ترین ملزومات معیشتی، کودک را به خودکشی و مرگ واداشته است.
کودک‌آزاری (Child Abuse) به هرگونه آسیب جسمی یا روانی، سواستفاده جنسی یا بهره‌کشی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی کودکان زیر ۱۸ سال گفته می‌شود. آزارهای جسمی، جنسی، هیجانی و غفلت در رسیدگی به امور کودکان، در زمره‌ی اصلی‌ترین واحدهای تعریفی کودک‌آزاری قرار می‌گیرند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی می‌گوید در حوزه کودک‌آزاری نیز در سال گذشته ۲ هزار و ۴۸۸ پرونده به مراکز این سازمان ارجاع شده و این موارد به نسبت سال قبل ۱۲ و نیم درصد افزایش داشته است.
رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی آذر ماه سال پیش به خبرگزاری پانا گفته بود که حدود یک چهارم تماس‌هایی که با شماره اورژانس این سازمان (۱۲۳) گرفته شده مربوط به کودک‌آزاری است که نسبت به سال قبل “بسیار بیشتر” شده است.
در این میان، وضعیت کودکان کار و مجموع خشونت‌های کلامی، جسمی، آزارهای جنسی و تضییع کامل حق کودکی و حق برخورداری از تحصیل علیه آنان، وضعیت این کودکان را بدل به فاجعه کرده است. کودکان مهاجر مشغول به کار در اصناف و سایر زیرزمین‌های تولیدی و ساختمان‌ها، کودکان زباله‌گرد و استثمار آنان توسط «ارباب‌های طرف قرارداد با سازمان شهرداری»، کودکان حاضر در کوره‌پزخانه‌ها و کودکان گمارده شده در مشاغل خانگی (پیچ‌سازی، لحیم‌کاری و….) تنها نمونه‌ای انگشت‌شمار از مجموع کارگران کودکی است که حق کودکی و آینده‌شان در قبال تامین بخشی از هزینه‌های زندگی و یا استثمار به‌دست کارفرمایان، نابود می‌شود.
به موازات این موارد، کودکان دارای معلولیت و کم‌توان، به نسبت دیگر کودکان، چه از منظر مراقب‌های پزشکی و روانی و چه ایمنی در برابر مجموع آزارهای علیه کودکان، به توجه و مراقبت بیشتری نیاز دارند.
گزارشات متعدد از اعمال آزارهای جسمی و جنسی علیه کودکان دارای معلولیت و عدم توان آنان در بازگو کردن و یا مراقبت حداقلی از خود (در قیاس با دیگر کودکان)، پرداخت حداکثری به امنیت سلامت انان را صد چندان خواهد کرد.
به‌عنوان مثال، کودکان نابینا/کم‌بینا و ناشنوا/کم‌شنوا و کودکان محروم از قدرت تکلم، بیشترین تجربه‌ی ازارهای کلامی را تجربه کرده بودند.
طی سال‌های گذشته، تصویب مفاد مجازات علیه کودک‌آزاری با تمامی افت و‌رخیزهای آن در ادوار مجلس برقرار بوده است. پرداخت جریمه‌های نقدی، صدور احکام حبس و زندان و حدود آن توسط کارگروه‌های اجتماعی مجلس مطرح می‌شود، بی‌آنکه به نقش اصلی بازتولید تبعیض و خشونت توسط حاکمیت و عادی‌سازی از نمودهای عینی فقر در جامعه، پرداخته شود. در حقیقت امر، تثبیت فقر و مجموع محرومیت‌های وارد آمده بر زیست کودکان کار، تنها به طرح‌های وحشیانه‌ی جمع‌آوری کودکان، رد مرز کودکان مهاجر و رسمیت بخشی به اربابان طرف قرارداد با سازمان شهرداری انجامیده است و قانونی شدن «کودک همسری» نه در مقام مرگ صد در صدی حق کودکی، که به عنوان اصل تحکیم بنیان خانواده از سوی مجلس و ایدئولوژی حاکم در جمهوری اسلامی، مطرح و دفاع می‌شود! وضعیتی که جان و حق حیات این کودکان را در خطر جدی قرار داده است.
«متن از گروه نویسندگان #سرخط»
https://t.me/SarKhatism
————————————————-
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.