در واقع از منظر قانونی و حقوقی، متناسب سازی بازنشستگان و‌مستمری بگیران تامین اجتماعی باید از طریق و‌منابع داخلی سازمان تامین اجتماعی که موسسه ای عمومی غیر دولتی است‌ انجام شود و متناسب سازی بازنشستگان کشوری و لشکری به عهده دولت است که رابطه قانونی دولت و بازنشستگان دولت طبق قانون مدیریت خدمات کشوری کماکان برقرار و تداوم دارد. ….

———————————————–

مروری بر شرایط و روابط کار کارمندان دولت و‌ کارگران‌ مشمول قانون کار و روش های بازنشستگی و همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان دولت‌ (لشکری و کشوری)

وحید محمدزاده

افرادی که طبق قوانین و مقررات قانون کار در کارگاهها اعم از تولیدی، صنعتی، خدماتی و‌کشاورزی بکار گرفته می شوند از منظر شرایط و روابط کار و ساختار تعیین‌حقوق و مزایا تحت پوشش قانون کار قرار قرار می گیرند و طبق تعاریف این قانون به عنوان کارگر شناخته می شوند که حقوق و مزایای آنها از طریق کارفرمایان  مشمول این قانون که عمدتا غیر دولتی هستند تامین و پرداخت می گردد و سیستم حمایتی تامین اجتماعی و درمانی آنها نیز تابعی از قوانین و مقررات قانون تامین اجتماعی می باشد.

قاعدتا هنگامی که کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی طبق مواد ۲ و ۷۶‌ قانون تامین اجتماعی به مختصات سنی و شرایط بازنشستگی می رسند‌، بنا به درخواست شخصی مشمولین این قانون و در صورت احراز و‌تائید شرایط قانونی (سن و سنوات خدمت) توسط سازمان تامین اجتماعی، مستمری بازنشستگی آنها بر اساس ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی محاسبه، برقرار و پرداخت می گردد و رابطه حقوقی آنها با کارفرمای زمان اشتغال که غالبا غیر دولتی هستند قطع می شود و بازماندگان آنها نیز در صورت احراز شرایط قانونی مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرند.

سازمان تامین اجتماعی طبق آخرین اساسنامه قانونی‌مصوب هیات وزیران در سال ۸۹ ، موسسه ای عمومی غیر دولتی محسوب می شود که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و بر اساس آیین نامه های خاص خود توسط هیات امنا و هیات مدیره اداره می شود.

کارمندان دولت‌ از منظر شرایط و روابط کار تابع قوانین استخدامی خاص خود هستند که کارمندان کشوری تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان نیروهای مسلح تحت پوشش قوانین استخدامی خاص هر یک از نیروهای مسلح می باشند لیکن حقوق و مزایای آنها بر اساس مجوز قانونی طبق فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و با ضرائب وزنی مورد نظر محاسبه و پرداخت می شود و کارفرمای تمامی کارمندان دولت اعم‌ از کشوری و لشکری، دولت می باشد که محل تامین حقوق و فوق العاده های آنان طبق قانون برنامه و بودجه و‌ قوانین بودجه سنواتی از محل و ردیف های بودجه عمومی تامین و تخصیص می یابد.

کارمندان دولت بر اساس مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین استخدامی خاص‌ نیروهای مسلح وقتی از نظر شرایط سنی و سنوات خدمت به حد نصاب مقرر بازنشستگی قانونی رسیدند‌، بنا به تشخیص و‌موافقت کارفرمای آنها که روسای دستگاههای اجرائی دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها می باشند به افتخار بازنشستگی نائل می شوند و حقوق بازنشستگی آنها توسط صندوق های بازنشستگی کشوری یا سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و وفق مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین، برقرار و پرداخت می گردد و رابطه قانونی آنها با دولت طبق قانون مدیریت خدمات کشوری کماکان تداوم دارد و فقط حقوق بازنشستگی و مستمری آنها‌ و بازماندگانشان توسط صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری پرداخت می شود.

در بندهای الف و‌ ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه خاص روش های تامین بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و همچنین متناسب سازی بازنشستگان یا مستمری سازمان تامین اجتماعی به دقت و‌ وضوح توسط قانونگذار محترم تدوین و‌ابلاغ شده است که قانونگذار محترم با شفافیت در آن مقرر نموده که این متناسب سازی باید توسط و از طریق منابع سازمان تامین اجتماعی محقق شود.

در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه نیز قانونگذار محترم دولت را مکلف نموده است که دریافتی ها و امکانات و تسهیلات شاغلین و بازنشستگان لشکری و کشوری را که قانونا ابواب جمعی دولت محسوب می شوند را در طول این برنامه‌ متناسب سازی نماید.

در واقع از منظر قانونی و حقوقی، متناسب سازی بازنشستگان و‌مستمری بگیران تامین اجتماعی باید از طریق و‌منابع داخلی سازمان تامین اجتماعی که موسسه ای عمومی غیر دولتی است‌ انجام شود و متناسب سازی بازنشستگان کشوری و لشکری به عهده دولت است که رابطه قانونی دولت و بازنشستگان دولت طبق قانون مدیریت خدمات کشوری کماکان برقرار و تداوم دارد.

اخیرا برخی از کانونهای کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی یا‌ برخی نمایندگان مجلس یازدهم‌ بدون مطالعه و تدقیق در مبانی و اصول قانونی و حقوقی، دولت را به ایجاد تبعیض در متناسب سازی بازنشستگان دولت و بازنشستگان تامین اجتماعی متهم می کنند که قاعدتا‌‌ ابراز این نظرات ، پایه و مستند قانونی ندارد و دولت در حد توان منابع لازم را برای پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی با استفاده از مکانیزم های قانونی مندرج در بند الف ماده ۱۲قانون برنامه ششم توسعه و‌ بند ( و ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۹ انجام داده و در طول برنامه ششم توسعه هم‌انجام‌ خواهد داد.

————————————————–