مهدی کوهستانی: چگونگی عملکرد باندهای مافیایی در صنعت فولاد اهواز

این نوشته محصول نظرات و بحث های متعدد بخش های متفاوت درون کارگران گروه ملی فولاد است که در این دوره در محیط کار جریان دارد.  با در نظر گرفتن اینکه مبارزات کارگران گروه ملی در رسانه ها، تشکلات کارگری و فضای مجازی بسیار مطرح است، دوستان درگیر در این امر به این نتیجه رسیدند که علنی شدن این بحث ها می تواند به جنبش کارگری ایران کمک نماید. ….

——————————————————

5362

چگونگی عملکرد باندهای مافیایی در صنعت فولاد اهواز

برای زنده یاد بهمن عفیف و کمک هایش به جنبش کارگری

مقدمه:
این نوشته محصول نظرات و بحث های متعدد بخش های متفاوت درون کارگران گروه ملی فولاد است که در این دوره در محیط کار جریان دارد.  با در نظر گرفتن اینکه مبارزات کارگران گروه ملی در رسانه ها، تشکلات کارگری و فضای مجازی بسیار مطرح است، دوستان درگیر در این امر به این نتیجه رسیدند که علنی شدن این بحث ها می تواند به جنبش کارگری ایران کمک نماید. نقش نهاد های  خیریه ای که  بنام کمک به بیماران و کودکان و…ایجاد کرده اند را بخشی از کارگران گروه ملی که خود هم اکنون در کار نیستند به این مجموعه افزوده اند.

در ابتدا یادآوری کنیم که نیروهای اقتصادی-امنیتی با احاطه کامل در بکارگیری افراد خود چه در دوران حکومتی بودن شرکت و چه در زمان بحران یا بهتر بگوییم، “خودمانی سازی”، با آوردن افراد بازنشسته رد پای خودی ها در همه جا وجود دارد و حتی زمانی که شرکتی با اختلاس و فساد افراد امنیتی کارشان به دادگاه کشیده می شود و حکومت مجبور می شود از آنها شرکت را پس بگیرد، باز هم نفوذ این اشخاص در نهاد اقتصادی همانند شرکت ملی وجود دارد. همچنین برای آگاهی از گردش قدرت در دستان گروه های امنیتی-اقتصادی باید گفت که همین افراد امنیتی هم زمان در چند شرکت و حتی شرکت رقیب به عناوین مختلف فعالیت می کنند. این پدرخوانده ها در گروه ملی به عنوان مشاور مدیر عامل فعالیت می کنند ، در شرکت رقیب یعنی فولاد روهینا دزفول هم به عنوان مشاور مدیر عامل و یارغاران  فعالیت می کنند و همچنین در شرکت نورد میلگرد خلیج فارس سهامدار اصلی هستند و هر کدام اشان در هر جا که هستند در خدمت نهادهای مافیای فولاد کشور هستند.

پس سوال اساسی برای کارگران در بسیاری از بخش ها گروه ملی این است که رابطه مدیریت٬ ارتباط با نهادها اقتصادی و افراد اصلی با شخص فاضل بختیاری چیست؟ چرا گروه ملی در دست همین نیروهای فاسد مدیریتی با محوریت فاضل بختیاری یکی از مهرهای اصلی مافیای فولاد در کشور و همچنین استان خوزستان است؟ چرا مدیر یا مدیران بازنشسته شرکت گروه ملی هیچگاه گروه ملی را رها نمی کنند؟ و قدرتی فراتر از مدیرانی دارند که حتی بانک ملی که سهامدار اصلی این شرکت بود، نقش مستقیم در انتخاب مدیران و سرپرستان واحدهای این شرکت نداشت و با تمامی فعالیت های اقتصادی گروه ملی با بختیاری است و کلیه مدیریت فروش و بازرگانی، امور قراردادها در دست اش است.

پرسش های بسیار وجود دارد.  مثلا، ابویی نیریزی کیست؟ ارتباط ایشان با گروه ملی صنعتی فولاد مخصوصا شخص فاضل بختیاری چیست؟ قرارداد، میزان تولید، فروش و نوع محصول تولید با رابطین و ضابطین ایشان چگونه است؟ و در آخر اینکه تیم فوتبال استقلال صنعتی خوزستان که با هزینه های گزافی سربار شرکت گروه ملی بوده و هنوز هم می باشد در میان این همه بحران که این شرکت دارد، چه رابطه ای با  آقای فاضل بختیاری دارد و در طی چند سال گذشته که این تیم را در اختیار دارد چه نقشی را در آن بازی می کند؟

در این نوشته درارتباط با گروه ملی در چهار مبحث میتوان اطلاعاتی را دراختیار علاقمندان قرار داد:
۱- نحوه چیدن هرم مدیریت نهادهای اقتصادی و کنترل داخلی در گروه ملی
۲- مدیریت و نقش تعاونی ایثارگران
۳- پولشویی، فساد باشگاه فوتبال
۴- نقش نهادهای خیریه مدیریت

۱- مدیریت گروه ملی
مهرفی چند مهره:  ۱- فاضل بختیاری شخصی است که در چند سال گذشته نام او در بسیاری از اتفاقات پشت پرده شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران وجود دارد شخصی که سالها با عنوان معاونت اداره فروش و بازاریابی در این شرکت مشغول به کار بوده و همچنین معاون تام الاختیار مدیر عامل در واحد فروش سالها مشغول بکار بوده است. بختیاری جزو کسانی بود که در زمان واگذاری شرکت به بخش خصوصی نگاه بدبینانه و معترضی به این امر داشت که دلایل آن بر همگان روشن نبود اما  به تدریج مشخص شد که مخالفت او از زاویه احتمال به خطر افتادن منافع شخصی ایشان و بسیاری از مدیران شرکت که به اتفاق هم شرکت تعاونی تشکیل داده و با نام (ایثارگران)  مشغول به کار هستند بوده است. خود ایشان از سهامداران اصلی آن بوده آنها از اسم ایثارگران به نحوه مطلوب استفاده می کرده است. تعاونی ایثارگران، بخشیدن یا فروش تعدادی سهم از سهام این تعاونی به مدیران ارشد و حتی مدیران و روسای میانی شرکت بوده است.
با این اقدام طبیعتا مدیر مربوطه که از این پس سهامدار مجموعه تعاونی ایثارگران گردیده می بایست تصمیماتش تامین کننده منافع ایثارگران باشد تا بدین طریق سود مجموعه ایثارگران و به تبع آن سهامداران تامین و تضمین گردد.

استفاده از این پدیده در تمامی ارکان فساد اقتصادی موج می زند و سود سرشاری نصیب اینچنین افرادی که وابسته به نهادهای قدرت هستند شده است. همه این افراد از مدیران رسمی شرکت بوده اند و حقوق و مزایای بسیار بالایی دریافت کرده و میکنند اما پولهای بی حد و حصری که از هر دو طرف نصیب آنها می شود و باند بازی های مافیای قدرت، آنها را از پاسخگو بودن مبرا کرده و از این پولهای باد آورده دولتی و همچنین شرکتهای تعاوتی و پیمانکاری سهم سود خود را بی حساب و کتاب می بردند.

۲- عبدالرضا موسوی، نماد واقعی سپاه پاسداران در اقتصاد کشور، عضو امنیتی سپاه در حفاظت فرودگاهها که تا اواخر دهه هفتاد دراهواز زندگی می کرد. در سال ۱۳۷۵ با همکاری و شراکت بعضی فرماندهان سپاه فرودگاه اهواز اقدام به تاسیس یک دفتر هواپیمایی در اهواز کرده و اوایل دهه هشتاد به تهران نقل مکان میکند. او در دوران اول احمدی نژاد بسیار شکوفا شد و کسی بود که توانست مالک شرکت هواپیمایی زاگرس، هتل داریوش کیش، هتل های لاله، پارک دلفین و باغ پرندگان کیش بشود.

موسوی در لیست ۵۰ نفر ثروتمند کشور است. البته سرمایه نجومی ایشان به عملکرد و فعالیتش در سپاه پاسداران بر می گردد.  حسین ثابت بکتاش کسی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی پایش به کشور کشیده شد. او توانست درایران با سرمایه گذاری میلیاردها دلار طرحی نو در ساخت هتل ها و گردشگری در کیش و محل های دیگر بریزد. اما سرانجام مجبور شد در سال ۱۳۸۸ در یک قرارداد سربسته همه سرمایه اش را به قیمت ۸۰۰ میلیارد تومان به موسوی تحویل داده و جان اش را برداشته و از ایران خارج شود.

موسوی که سابقه عضویت در هیات مدیره استقلال را دارد که در بخش فوتبال به آن می پردازیم، در ۳۰ آبان ۹۶ خودش اعلام کرد که گروه ملی صنعتی فولاد ایران را خریده است. اما روز ۳۰ بهمن ۹۶ اعلام کرد هیچ پولی جهت پرداخت دستمزدهای کارگران ندارد و باید تا سال آینده برای دریافت حقوق خود صبر کنند. چند ماه طول نکشید که قراردادش را در اردیبهشت فسخ کرد.

سپاه با گذاشتن موسوی برای خرید گروه ملی همان راهی را می خواست برود که دیگر گروه هشت یا هشت ثروتمند اصلی در ایران در پیش گرفته بودند. موسوی همانند مرتضی رضایی فرمانده و بنیانگذار اطلاعات سپاه است. موسوی با خرید گروه ملی توانست بخشی از اعتراضات را مهندسی کرده و یکی از بستگان اش بنام سیروس ممبینی که مدیریت حراست گروه ملی را برعهده داشت و سابقا با نام مستعار مراد مرادپور در سمت معاونت اداره اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری بوده است٬ تعدادی از عناصر اوباش منطقه را که پرونده‌های متعدد سرقت مسلحانه و درگیری با اسلحه داشتند را به استخدام درآورد و با همکاری و همراهی ماموران نیروهای امنیتی و انتظامی، آن‌ها را وارد شرکت کرد. موسوی با ثروت افسانه ای که به چنگ آورد، ایران را برای زندگی خانواده خود مناسب ندیده و با خرید یک کاخ بزرگ و مجلل در کشور یونان و کسب تابعیت آن کشور خانواده خود را به یونان منتقل کرد.

۳- سید علی ابویی مهریزی فرد دوم به گِل نشاندن فولاد اهواز است. این فرد در گذشته مسئولیت های امنیتی و اطلاعاتی متعددی داشته است. براساس قاعده کار در دستگاههای امنیتی دارای چندین نام مستعار می باشد، به همین دلیل در مواردی با اسم علی محمد عبویی نیریزی هم از وی نام برده می شود  ( پس در این نوشته اگر در بعضی موارد به ابویی نیریزی و عبویی مهریزی اشاره میشود در اصل یکی هستند.) خانواده مهریزی در اصل رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و کل اعضای خانواده،  ۱۳ نهاد اقتصادی که مرتبط به فولاد و نفت باشد را در خدمت دارند. اگر به شناسنامه کاری این خانواده و نقش مافیا گونه آنها دقیق شویم، سهم بسیار بالا و شراکت نانوشته آنها را در تمامی زد و بندهای فاضل بختیاری خواهیم دید.

ابویی مهریزی معتقد است که  جاده ابریشم اقتصاد، خام فروشی اجناس  است! ( حتما باز گرداندن همان اجناس خام و فروش چندین برابر تولیدات چینی در ایران). خودشان اعلام می کنند که ” تولید۱۶ میلیون تن مقاطع فولاد ایران را به عهده دارند و این میزان حدود ۹۰ درصد تولید فولاد ایران را شامل میشود اما با یک بررسی ساده و درعین حال دقیق می توان  به غیرواقعی و جعلی بودن آمارهای ارائه شده فوق که توسط بخش های رسانه ای مافیای فولاد منتشر می شود پی برد. شرکت های فولاد متعلق به باند مافیایی ابویی، هرگز سهم نود درصدی از تولید فولاد در ایران را در اختیار ندارند.

انجمن تولیدکنندگان فولاد که به عنوان معتبرترین مرجع تحلیلی و آماری فولاد و صنایع معدنی شناخته می شود در گزارش سالانه خود میزان تولید فولاد در کشور را از مرز  ۲۷ میلیون تن فراتر اعلام کرده است .بنابراین می توان دریافت که شرکت های متعلق به این گونه باند ها با دستکاری آماری و ارائه ارقام غیر واقعی تلاش میکنند تا سهم و نقش و میزان اثرگذاری شرکت های خود را در تولید، بسا مهم تر از میزان واقعی جلوه داده و بدین گونه برای خود کسب اعتبار و جایگاه نمایند.

اگر جنبش کارگری از داشتن سندیکا مستقل محروم است اما خانواده ابویی و شخص سید علی ابویی مهریزی بعنوان رئیس هیئت مدیره ، اولین نشست سندیکای خود را در دوم اسفند ۱۳۹۴ برگزار کردند! این سندیکا مرتبط به اتاق بازرگانی است و نماینده همدیگر هستند. “البته بعد از دو سال برای این سندیکا تاریخچه هم درست کردند و نوشتند ” سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ۴۴ ساله شد؛.   ۱۶ خرداد ۹۵ سایت ۲۴ نوشت: سید على ابویى مهریزی رئیس هیات مدیره سندیکاى تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادى خواستار برکنارى معاون معدنى وزیر صنعت معدن و تجارت (جعفر سرقینی) شد و گفت این معاون وزیر با دادن آمارهاى نادرست و گمراه کردن مدیران ارشد رقمى معادل ٨ هزار میلیارد تومان ضرر زده است. لازم به یادآوریست که سه سال قبل از آن تاریخ، یعنی ۶ شهریور ۹۲ سایت دنیای اقتصاد نوشت ” «جعفر سرقینی» و «حسین ابویی مهریزی» به ترتیب به عنوان معاونان امور معادن و صنایع معدنی و برنامه‌ریزی این وزارتخانه منصوب شدند”. این گرگ ها برای منافع بیشتر یکدیگر را نیز می درند.

اطلاعیه های کانال تلگرامی گروه ملی، شیوه چیدمان مناسبات  قدرت و سازماندهی استخدام ها در حوزه های حساس را بخوبی نشان می دهد. برای نمونه می شود به انتساب نادر جعفر یوسفی در پست مدیرعامل گروه ملی فولاد که متولد سال ۱۳۵۰ است و مدرک دکترایش مدیریت استراتژیک است و اولین شغل اش در شرکت فولاد مبارکه اصفهان و مجموعه شرکتهای متعلق به ایثارگران استان اصفهان بوده است اشاره کرد که نشان از روابط بنیادی وی در نهاد ایثارگران و نهادهای استراتژیک سپاه پاسداران دارد.

در این روند باید به نقش اصلی شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین (شرکت سهامی خاص) هم اشاره داشت. سهام این شرکت و بازرسی آن  در دست افرادی مشخص است. همین شرکت راهیان اکسین در نیشکر و قند فعالیت دارد که بهروز پروین رئیس هیئت مدیره هر دو نهاد اقتصادی است. راهیان اکسین در اصل زیر مجموعه ایثارگران می باشد و استخدام ها زیر نظر این شرکت انجام می شود.

۲- منحنی فعالیت های اقتصادی گروه ملی
در اواخر دهه شصت با ورود نیروهای نظامی در قدرت، نهادهای اقماری بسیاری شکل گرفت که یکی از این نهادها در اهواز و فولاد اهواز، تعاونی ایثارگران بود که در سال ۱۳۷۲ شکل گرفت. شاید دلیل اصلی عدم شناخت این نوع نهادها در مخفی کاری و نگذاشتن هیچ رد پایی از خود است. اساسنامه این نوع تعاونی ها در اصل حتی طوری پیش بینی شده است چنانچه که اگر شرکت فولاد ملی و یا هر شرکت مشابه آن از بین رفت خود تعاونی و پول های موجود و روابط اش باقی بماند و بتواند به این کار ادامه دهد. تعاونی ایثارگران گروه فولاد ملی در دل خودش با تاسیس هفت شرکت اقماری  توانست نهادهای تو در تو بوجود آورد که این هفت شرکت هر کدام یک بخش از فعالیت ها در گروه ملی را اداره میکردند.خواه خرید و فروش باشد٬ حمل و نقل ٬ تامین مواد اولیه٬ رستوران ها و نیروی انسانی. محصول آن نهادهای عنکبوتی امروز در دل گروه شفق  فعالیت می کند که به هفتاد نهاد در رابطه با صنعت فولاد در کشور تبدیل شده است.

دادگاه مدیران گروه ملی در سال ۹۲ یک درس تاریخی بود برای کسانی که می خواهند در چرخه فساد اقتصادی وارد شوند که باید بدانند که این چرخه یک ضوابطی دارد و باید این ضوابط نانوشته رعایت شود و در صورت بلندپروازی و نپرداختن حق و حساب دیگران ، سرت بالای دار می رود و اموالت مصادره می شود. والا می توان همانند بابک زنجانی سال ها در هتل باشی و بزرگترین اختلاس گر تاریخ هم باشی و کاری با او نداشته باشند. افشای فسادهای بانکی مه آفرید خسروی (یکی از ده ثروتمند ایران در سال ۹۱) توسط دو تن از مدیران گروه ملی که از عوامل و سهامداران ایثارگران بودند (احمد صراف و قلمبران) صورت گرفت که اسناد شرکت را زیر و رو کرده و زد و بندهای ایشان را در آوردند. این اسناد از طریق برادرِ صراف که در قوه قضاییه بود به دست مقامات امنیتی رسید. پس از مصادره شرکت توسط قوه قضاییه، قلمبران برای مدتی ناظر و نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور در گروه ملی شد. از آنجا که امیرخسروی خارج از گردونه مافیای موجود در آن دوره بود و افرادی در این میان خواهان به چنگ آوردن ثروت او و شرکت فولاد بودند، به سرعت وی اعدام و از میان برداشته شد.
در تمامی دادگاه های امیرخسروی، افراد با حروف اول اسم اشان نام اشان برده می شد، همانند نام های سازمان های اطلاعاتی که افراد در آن شماره گذاری شده اند. از معاون استاندار تا وزیر و معاون وزیر در این دادگاه نامشان آمده است و نقش محسن رضایی در تمامی دادگاه ها موجود است. خانواده (مهرگان خسروی و خانواده ) و شرکای مه آفرید خسروی بهمراه خاوری در کانادا تابعیت دارند. خسروی که صاحب ۳۵ شرکت بوده و بسیاری از همین شرکت ها الان کارگرانش دستمزدشان را به موقع دریافت نمی کنند شامل  ” «شرکت تراوس٬ شرکت گردشگری درفک، شرکت امیر منصور ایرانیان، مواد غذایی داماش، شرکت شیشه مارلیک، شرکت شفاف شیمی، شرکت آریا سنگ، خط و ابنیه فنی راه آهن، گروه ملی فولاد ایران، شرکت آهن و فولاد لوشان، فولاد اکسین، فولاد فام اسپادانا، طرح ایرانیان، تجارت گستران منصور، شرکت تدبیر منصور، صنایع غذایی گهر لرستان، مشاوره و مدیریت پردازش زمان ، نوآوران الکترونیک قم، ستارگان امیر منصور، بانک آریا، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، شرکت ترچین طبخ ایرانیان، نمونه منصور گیلان، شرکت سامانه‌های برنامه ریزی، ماشین سازی لرستان، داماش ترابر و ایمن ترابر.»” بود ، در دوران ریاست احمدی نژاد و زیر نظر احمدی نژاد٬ ماهانه حدود ۸ و نیم میلیارد تومان و سالانه ۱۰۰میلیارد تومان به خسروی رانت تعلق می گرفته است”! در زمان بحران اواسط دهه نود در گروه ملی افراد بسیاری از این خوان یغمای خصوصی سازی نان خوردند.

زمانی که پرسنل گروه ملی در خیابانها با خصوصی سازی مخالفت می کردند فاضل بختیاری و باندش با هزاران ترفند سعی می کردند که از حک.متی شدن این شرکت جلوگیری کنند، ولی با همت کارگران نقشه آنها بر باد رفت. بعد از اتمام جریانات و بحران هایی که برای شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران تا سال ۹۷ پیش آمد و بازگشت ظاهریِ این شرکت به حکومت، این شرکت در دست این مافیای اقتصادی-نظامی قرار داشته و دارد و به گفته خود مدیرانی که از طرف بانک ملی فرستاده شده بودند، افراد بسیاری همانند فاضل بختیاری می باید به عنوان مشاور و مدیر عامل و بازرگانی فروش حضور داشته باشند و در همین راستا چیدمان مهرها و عوامل مورد نظر فاضل بختیاری در راس مدیریت شرکت قرار می گیرند که باید گفت در اصل همه کاره شرکت در تمام زمینه های تولید و فروش و انتخاب مدیران واحدها ، مدیران و سرپرستان قسمتهای اداری بالاخص در اداره فروش، همه با نظر بختیاری تعیین می شود. یعنی تمام این انتخاب ها بر اساس منافع ایشان و دوستانشان که همان عوامل پشت پرده یا مافیای امنیتی هستند صورت می گیرد. در حقیقت چه خودمانی بشود و چه حکومتی باشد و حتی در اختیار بانک ملی و غیره ، سود های کلان این مجموعه، نصیب عده ای خاص می شود که همان مافیای فولاد است .

۳- نقش فوتبال در گروه ملی

نهادهای ورزشی برای رشد فرهنگ سلامت جمعی و روانی جامعه یا سودهای اقتصادی؟
خصوصی سازی ورزش در تمامی کشورها سابقه ده ها ساله دارد و در کشورهای که نهادهای اقتصادی اش بطور مافیایی اداره می شود نهادهای ورزشی در اصل وظیفه پولشویی  را بعهده دارند.  بعد از فروپاشی شوروی ورزش  این کشور در دست رومان آبراموویچ و علی شیر عثمانوف افتاد. آبراموویچ روسی الأصل اسراییلی -انگلیسی صاحب تیم فوتبال چلسی و صاحب سابق میل هاس (فولاد) است. عثمانوف در بخش نفت و معادن فعالیت می کنند.  هر دو این افراد از ثروتمندان اصلی روسیه هستند که مخالفین پوتین در روسیه معتقد هستند که بجای پوتین، بخاطر از بین بردن مخالفین پوتین، این دو فرد باید تحریم شوند بخاطر از بین بردن مخالفین پوتین.  سپاه درست پا جای پای این دو فرد گذاشته است و سپاه اسپانسر تمام تیم‌های فوتبال ایران است و بر تمام آنها نظارت دارد.

خصوصی سازی فوتبال در ایران با بخشنامه منسوخ:۳۳۰۹۴/۳۶۵۸/۲۳۰ مورخ ۱۳۸۲/۶/ ۲۲ آغاز شد. این بخش نامه اجازه می دهد که هر نهاد اقتصادی با دارا بودن باشگاه ورزشی از دادن مالیات معاف شود.
در مقاله فوتبال ایران در قرق سرداران سپاه، رضا وضعی بدرستی اشاره می کند: ” امروزه در ۲۰۸ کشور دنیا و با بیش از ۲۵۰ میلیون فوتبالیست که ۲میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از آنها ایرانی هستند، سردارانی مثل سردار اکبر غمخوار، سردار مصطفى آجورلو، سردار کریم ملاحى، سردار شهریارى، سردار هاشم غیاثى راد، سردار شاکرى، سردارشفق ، سردار جعفرى، سردار عزیز محمدى و…صاحبان و مدیران تیم های فوتبال هستند.
معضلات فو تبال ایران عبارتند از: ۱– تبانی ۲- رشاء و ارتشاء ۳ – دوپینگ ۴- شرط‌بندی غیرمجاز ۵- جعل و استفاده از سند مجعول ۶- تصدیق نامه‌های خلاف واقع ۷- فرار مالیاتی ۸- مصرف الکل و روابط نامشروع ۹- مصرف مواد مخدر ۱۰- رواج خرافه‌گرایی از جمله سحر و جادو ۱۱- تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۲ – نقض آشکار قوانین و مقررات ۱۳ – قراردادهای غیرواقعی.»”

اتفاقا یکی از جرائم مه آفرید امیر خسروی در رابطه با پول های حیف و میل شده در تیم فوتبال  گروه ملی  هم بود و هم چنین درمورد  نقش محمدرضا خاوری به عنوان مدیرعامل وقت بانک ملی بود. در ۳۱ خرداد ۸۹،  دی اسپورت نوشت: فصل گذشته با روبرو شدن با مشکلات مالی و سوء مدیریت ها و با قرار گرفتن در قعر جدول  به رقابت های لیگ آزادگان سقوط کرد . تا بدین ترتیب قهرمان لیگ پانزدهم باشگاه های کشور فصل پیش رو را در رقابت های لیگ یک به میدان برود ….” این تیم که بخشی از دارایی های شرکت سرمایه گذاری امیرمنصور آریا بود، در پی ضبط اموال این شرکت به بانک ملی رسید. سپس استقلال اهواز را برادران شفیعی‌زاده خریدند٬ برادرانی که در قنادی فعالیت خود را آغاز کرده بودند در مدت کوتاهی به هشت ثروتمند ایران تبدیل شدند ٬ در حال حاضر در دوبی هستند و بخاطر فساد مالی نمی توانند به ایران برگردند. در چند ماهی که عبدالرضا  موسوی صاحب گروه ملی شد ٬ به مدیریت باشگاه فوتبال استقلال صنعتی خوزستان نیز منصوب شد. ایشان در همان مدت کوتاه امیر سلطانی را برای همکاری به ایران آورد٬ سلطانی کسی که به عنوان عکاس ورزشی در سال های ابتدایی دهه هشتاد فعالیت می کرد و به سپس به اروپا مهاجرت کرده بود توانست از طریق روابطی که داشت پایش را به فوتبال ایران باز کند، کسی که شناسنامه کاری چندانی در این زمینه نداشت و بیشتر سهم اش در روابط بین المللی و نقل و انتقال بازیکنان فوتبال و یا پولشویی بود. در انتها با سقوط این تیم و با شکایت به فیفا ، یک بدهی ۱۹۲ هزار دلاری برای شرکت گروه ملی به وجود آورد و رفت.

در تاریخ ۱۴خرداد ۹۵ خوزستان اسپورت نوشت ” فاضل بختیاری اعلام کرده در حال آماده شدن برای نوشتن استعفاء است ولی تا روشن شدن تکلیف باشگاه به کارش ادامه خواهد داد. آن هم درست در روزهایی که بحث استعفای احتمالی مدیرعامل تیم فولاد نوین اهواز، سومین نماینده خوزستان در لیگ برتر کشور هم مطرح شده است.” اما ده روز بعد همان سایت اعلام کرد ” نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل تیم استقلال خوزستان در حال برطرف شدن است. سید شریف حسینی در گفت و گو با رادیو مرکز خوزستان، در خصوص وضعیت تیم استقلال خوزستان گفت: روز پنجشنبه گذشته جلسه ای با فاضل بختیاری مدیرعامل مستعفی باشگاه استقلال داشتم و به ایشان تأکید کردم به کارش ادامه دهد. در رابطه با کادر فنی هم قرار شد توافقات نهایی با عبدالله ویسی انجام شود . دو روز بعد ایشان اعلام کرد که بر نمی گردد و در اصل ماجرا به این برمی گشت که تیم استقلال میلیاردها بدهی داشت. در سال ۹۳ درآمد گروه ملی ، درآمدهای عملیاتی بیش از ۴۸۱۵ میلیارد تومان بود٬ قسمتی از این درآمد یعنی مبلغ ۲۵ میلیارد تومان به شرکت فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان پرداخت می شد (باشگاه فولاد خوزستان). بیهود نبود که ایلنا همان جا اعلام کرد ” وقتی سالی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد پول  این فوتبال جابجا می‌شود خیلی‌ها خود را سهیم در آن می‌دانند. “نمی‌توان روی سهام استقلال قیمت قطعی گذاشت اما به عقیده برخی کارشناسان، قیمت آن بین ۹۰۰ تا هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ رقمی که از ارزش پرسپولیس کمی پایین‌تر خواهد بود”

در سال ۹۵ کمالوند سر مربی تیم فوتبال فولاد در رابطه با کم سر و صدا شدن و احتمالا مختومه شدن پرونده فساد در فوتبال گفت: به اعتقاد من فساد در فوتبال بسیار بسیار ناچیز است، من سال هاست در فوتبال ایران مربیگری می کنم و حضور دارم. کاملا محکم می گویم فساد چندانی در فوتبال ایران وجود ندارد. علی فتح الله زاده زمانی که کتاب خصوصی سازی فوتبال را می نوشت اعلام کرد ” خصوصی‌سازی فوتبال، به بسترسازی‌های خاص خود نیاز دارد تا باشگاه‌ها به معنای واقعی به استقلال برسند و بتوانند از تمامی ابزارها و فرصت‌ها در راستای کسب درآمد بهره‌مند شوند. ” مهدی حاجی وند نویسنده کتاب خصوصی سازی فوتبال ایران در مصاحبه ای اعلام کرد: “آرزو دارم وزیر ورزش با بنده به عنوان نویسنده کتاب خصوصی‌سازی فوتبال تماس بگیرد و من را توبیخ کند و بگوید که چرا این کتاب را نوشتی؛ حتی تا این حد هم به توجه در خصوص این کتاب راضی هستم.”

در سال ۹۸ سید مجید موسوی فعال اعتراضات کارگری، نماینده باشگاههای کارگری در هیئت ورزشی و هیئت رئیسه ورزش کارگری استان خوزستان می شود. اتفاقا همکاری و پذیرفتن موسوی در این بخش از طرف گروه ملی را باید از دیدگاهی حساب شده دید. طرح این بحث به هیچ وجه زیر ضرب بردن فعالین اعتراضی آن دوران نیست ولی باید در این رابطه بیشتر بحث کرد.

۴- نقش نهادهای غیر دولتی در استحکام قدرت در ایران:
نهادهای خیریه در ایران کپی نهادهای دست ساز خیریه ای دولت چین هستند، اکثریت نهادهای غیر دولتی در ایران همان نقش حامیان حکومت را در جامعه اجرا می کنند. نهادهای خیریه ای و نهادهای غیردولتی در ایران از لحاظ مفهومی در هم تنیده شده هستند. چون هر فعالیت ای که به نوعی به سیاست درگیر باشد، باید در زیر مجموعه قانون احزاب ثبت شود حتی انجمن صنفی معلمان.  پس حکومت ، نهادهای خیریه ای و سازمان غیر دولتی را یکی نشان می دهد . بسیاری از فعالان اجتماعی در ایران کارکرد نهادهای غیر دولتی ( ان جی او ) را با تئوری جیمز پتراس می شناسند. پتراس معتقد است: برخلاف تصویری که «غیردولتی»ها به عنوان رهبران اجتماعی نوآور از خود دارند، آن‌ها در واقع مرتجعین اجتماعی هستند که از طریق پیش بردن خصوصی‌سازی «از پایین» و پراکنده نمودن جنبش‌های مردمی، و نتیجتاً از طریق تضعیف مقاومت، کار صندوق بین‌المللی پول را تکمیل می‌کنند”.  نیروهای اجتماعی ایران با نگرانی از تکرار ماجرای سال ۵۷ نگران کمک های خارجی هستند که برای استفاده از همین ابزار در جهت تحکیم قدرت و مناسبات فساد و ضربه زدن به نهادهای اجتماعی از بالا در ایران شکل بگیرد. نهادهای امنیتی در ایران تفاوت نهادهای خیریه ای ساخت خودشان با نهادهای خیریه ای منجر به  انقلاب مخملی را خوب می دادند و می دانند که بخشی از اپوزیسیون ایران مخالف جابجای مهره های قدرت توسط بیگانگان هستند و در این راستا است که نگران بحث انقلاب و یا دگرگونی بنیادی از طرف بسیاری از مخالفین خود نیستند. آنها می دانند بخش اعظم این اپوزیسیون آنچنان سرگرم تخریب هم هستند که نیروهای امنیتی با آسودگی بخش اعظم امکانات مردم ایران را به پای  نیروهای ارتجاعی منطقه می ریزند و بجای مبارزه با اپوزیسیون خود، مخارج مبارزه را صرف سید نصرالله و حشدالشعبی و حوثی ها و نیروهای صادراتی خود می کند و کارناوال عاشورا را در کشورهای غربی به راه می اندازند.

نهادهای خیریه در ایران با مفهوم اصلی اش که در غرب تحت نام چَریتی ( خیریه ای) فعالیت می کنند متفاوت است. در کنار مجموعه ورزشی هم نهادهای خیریه ای ساخته اند. اما برخلاف این نهاد در دیگر کشورها که ورزش و متعلقات آن محلی برای امکانِ ایجاد شغل و درآمد برای جامعه است و مالیات به آن تعلق می گیرد. چریتی در ایران و کمک های مالی ورزشی تحت نام کمک های ابولفضل و علی اصغر و علی اکبر مطرح می شود و مالیات نمی دهد و برای ایجاد درآمد بیشتر فعالیت می کند و بیشتر در جهت کمک شخصیت سازی و سلبریتی سازی است.

اصل چهارم  ثبت نهاد غیر دولتی در ایران آمده است: ” عدم عضویت در گروه هایی که بر اساس رای دادگاه صالح، محارب و معاند شناخته شده اند”، اما تا به امروز هر کسی در ایران بخاطر فعالیت اجتماعی و کارگری دستگیر شده است یکی از جرایم اش ارتباط با  گروه های معاند و به خطر انداختن امنیت ملی بوده است. سازمان های مردم نهاد (سمن)  که در اصل سازمان های خیریه ای میبایست باشند و در ایران در دهه ۶۰ شروع بکار کرده اند، مانند بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، سازمان بهزیستی، هلال احمر، کمیته امداد امام، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد ۱۵ خرداد، در واقعیت سازمان تبلیغات اسلامی هستند. در سال ۸۳ نزدیک به ۶۸۴۸ سازمان مردم نهاد در ایران فعالیت می کرده اند و براساس صحبت های اعظم طیرانی به نقل از مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان می گویند ” هم اکنون ۳ هزار و     ۱۳۳سازمان مردم نهاد فعال در حوزه جوانان دارای مجوز هستند که از این تعداد مجوز هزار و ۹۳۶ سمن در حوزه اجتماعی، ۵۹۰ مورد در حوزه فرهنگی، ۲۵۰ سمن در حوزه علمی و پژوهشی و ۳۵۳ مجوز هم در حوزه اعتقادی و مذهبی صادر شده است”. از این زاویه است که باید در کنار ورزش فوتبال در جمهوری اسلامی به نهادهای خیریه ای در حکومت اسلامی پرداخت. این نهادها امکان استفاده از بودجه  آن ۲۳ نهاد را که در خدمت حوزه هستند ، ندارند  .آن ۲۳ نهاد  بودجه ۱۷۴۵ میلیاردی را در اختیار دارند و این نهادها در کنار تمامی نهادهای اقتصادی بوجود آمده است و عموما همسران، فرزندان گردانندگان نهادهای امنیتی اقتصادی هستند. این نوع نهادها در عین حال که بعنوان کمک خیریه هستند ، بسیاری را دور خود جمع می کنند و سکویی است برای پیشرفت های اقتصادی همین اعضا که اکثریت بوجود آورندگان اش از فاسدترین نهادهای اقتصادی که با روسای نهادهای امنیتی در ارتباط هستند و تحت پوشش اسلامی و علی وار با درست کردن “سمن “هم می خواهند خودشان را انسان های مردمی و خاکی نشان دهند و هم می خواهند تحت پوشش سمن نقش واقعی فساد را کمرنگ کنند و با از بین بردن نقش دولت خود با این فعالیت ها رنگ انسانی به چهره بدترین نوع خودمانی سازی و غارت بدهند. یک  نمونه  خانواده های گرامی، تاجر بزرگ نهادهای اقتصادی ایران ” اطلس پارت، کشت و صنعت سیب زمینی شادی، کشت و صنعت گلداران، اندیشه صادق یزد، سفید کلاه، شیلان برنج شمال از دیگر شرکت های گروه تجاری گرامی می باشند. آنها زیر پوشش خیریه ای موسسه جمعیت تعاون اسلامی و موسسه نیکوکاری حضرت فاطمه الزهرا و پروژه عظیم بیمارستان مهدی کلینیک” را دایر می کنند٬ دیگری خیریه “محک” است که در سال ۷۰ ثبت می شود. موسس این نهاد سعیده قدس از وزارت صنایع و معادن می آید که فیلم ریشه در خاک  در رابطه با این نهاد خیریه ای تولید شده است٬ همسر گرامی یکی از فعالین اصلی محک در کانادا است.

وقتی به شرکت های سرمایه گذاری نگاه می کنیم، در کنارشان هم جریانات خیریه ای به عنوان پایگاه اجتماعی می بینیم. آنها هم با پا داشتن در ورزش، بخش دیگری از فعالیت هایشان  را پیش برده  اند. پس در کنار پولشویی در فوتبال نیاز به نهادی است که بتواند با نقش معتمد و مردمی، این نهادهای فاسد امنیتی و اقتصادی را به چهره انسانی بیالاید. این چنین است که موسسه خیریه یاران مهدی افتتاح می شود و خزانه دار این موسسه سعیده سادات ابوئی مهریزی (همسر ابوئی مهریزی ) که در بسیاری از شهرها شعبه دارند. این مرکز در تمامی بخش های فولاد حضور دارند  و کمکی هستند برای پیشبرد مجمع خیرین مسجدساز. خیریه یاران مهدی را خانواده مهریزی تاسیس کرده است. می توان نهادهای هم پیدا کرد مانند خیریه  امام علی ولی پیوستن بخشی از نیروهای اجتماعی در ایران یه این سمن ها بیشتر برای پیدا کردن راهی برای فعالیت های اجتماعی است که سرکوب اجازه کوچکترین حرکت را از آنها گرفته است. نهادهای سرکوب از هلال احمر که در اصل صلیب سرخ می باشد سواستفاده می کنند و در هر اتفاق طبیعی تحت نام صلیب سرخ پول جمع می کنند و وسایل دریافتی در عرض چند ماه توسط سپاه در بازار آزاد بفروش می رسد و تا به امروز کسی در رابطه با نقش صلیب سرخ و فعالیت هایش هیچگونه روشنگری نکرده است و محل پولشویی سپاه است و اخیرا هم یکی از فرماندهان سپاه افشاء کرد که سپاه در بوسنی هرزگوین تحت پرچم صلیب سرخ فعالیت می کرده است.

جمعبندی:
چرا کارگران می خواهد در این دوره با نوشته های تلگرامی به مدیریت اخطار دهند؟ کارگران با زبانی کنایه و گاهاً تهدیدآمیز می خواهند به دیگران بفهمانند که خوب می دانند که دفاع مدیر عامل شرکت و بسیاری از مدیران از افراد یا اشخاصی که بزهکار و بدنام و دارای سوابق کیفری و امنیتی متعدد هستند و استخدام آنها در محیط کار و باشگاه استقلال خوزستان، تلاشی برای حفظ جایگاه افرادی مانند فاضل بختیاری و سعید ساوند و بسیاری از گردانندگان فاسد در منطقه برای تخریب و یا ترساندن ورزشکاران، هواداران و مردم منطقه و ارعاب کارگران معترض است.

کارگران متوجه هستند که بنگاههای سرمایه گذاری یا انحصاری مادر (هلدینگ )‌ و بازی با بورس و سهام در ایران و حباب های که هر روز می ترکد و میلیونها انسان را به زیر آب می برد در جامعه چنان رشد کرده است که تاثیر بسزایی در نوع فرهنگ طبقاتی و مبارزاتی دارد. در سال ۹۳ بیش از ۵۰۰ هلدینگ اقتصادی با ارزش معادل ۵۲۸ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان با ۶۰۰ هزار سهامدار وجود داشته است که این فعالیت بسیار مشهود است. فساد نهادینه شده در اقتصاد و نقش نیروهای امنیتی (عمده ترین آن سپاه پاسداران) که تمامی اقتصاد را به نوعی کنترل می کنند و در هر نهاد اقتصادی رخنه می کنند و سعی میکنند که مبارزات مردم را با انواع و اقسام ابزارها کنترل کنند.. نیروهای امنیتی-اقتصادی با بکارگیری افراد در زد و بندها و ایزوله کردن ها در به بیراهه کشاندن این مبارزات از طریق نفوذی هایشان و همچنین خریدن افراد مختلف ، سیاست هایشان را پیش می برند. گروه ملی در مبارزه مستمری است با حرکت های مهندسی  شده اتاق های فکری که دائما در حال بازسازی فضای شیوه های جدید برای به بیراهه کشاندن مبارزات کارگری هستند . هم اکنون یکی از همین هلدینگ ها با نام  “هلدینگ سازه سدید ” با واسطگی فردی به نام یاراحمدی تمام تلاش خود را در جریان اعتراضات هفت تپه بکار برد تا صاحب این مجتمع بزرگ نیز بشود وانگونه که استنباط میشود زمینه های چنگ اندازی به هفت تپه را فراهم کرده است که با کمک مافیاهای اقتصادی این صنعت را نیز به تصرف خود درآورند. ایشان با رایزنی کارگران با سران حکومتی در مجلس٬ قوه قضاییه و دادگاه اسدبیگی را یک موفقیت دانست.

بر این اساس است که مبارزات ایندوره  بسیار پیچیده است ٬ مقایسه و استفاده از تجربیات و نظرات دهه هفتاد شمسی با عصر جهانی سازی امروز اگر ضربه زننده نباشد٬ کمکی هم نمی باشد زیرا فضای تحلیل های نیروهای طرفدار جنبش کارگری در بسیاری از موارد به نظرات دهه شصت میلادی گرایش دارد تا نقش فرا محیط کاری و جنبش های اجتماعی خارج از محیط کار این دوره ؛ گرایشاتی که بطور متناوب آمادگی تشکل یابی در ایران و حتی بدست گرفتن و تصاحب بنگاه اقتصادی را در ظرفیت خود کارگران مطرح می کنند و اما نمی پذیرند که نقش تغییرات ساختاری سرمایه در سه دهه گذشته چه در عرصه نظری و چه عرصه عملی چگونه بوده است  و این تغییرات را نادیده میگیرند در نتیجه شاهد آن هستیم  که نیروهای جنبش کارگری و ترقی خواه گرایشات نزدیک شده به نیروهای حکومتی و رفرمیستی را بیشتر در درون خود پرورش میدهند و نهادهای همسان با حکومت به خصوص در میان گروه های خارج کشوری هر روز بیشتر میشود.

گروه ملی و بسیاری از محیط های کارگری در ایران برای ساختن تشکل صنفی زیر سخت ترین فشارها هستند  و تشکل مستقل کارگری یکی از اساسی ترین خواست کارگران است برای سازماندهی و مبارزه برای بدست آوردن پایه ای ترین حقوق اولیه کارگری٬ و تا از این مرحله گذر نکنند نمی شود بحث شورا و خودگردانی را در مقابل شوراهای اسلامی بدین راحتی گذاشت و نهادهای امنیتی در ساختن و پرداختن نهاد کارگری دست ساز فعالانه حرکت می کنند و حتی کارگران معترضی که ماه ها حقوقشان را دریافت نکرده را مجبور میکنند در خانه بنشینند تا در خیابان باشند که به طور  نمونه عدم پرداخت دستمزد کارگران پالایشگاههای نفت و گاز در ماه گذشته اتفاق افتاد.

مهدی کوهستانی
مهر ماه ۱۳۹۹
mehdi.kouhestani@gmail.com
—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.