آمار‌ها می‌گوید اجاره مسکن در تهران نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد بیشتر شده، اما در واقعیت، کرایه‌ها افزایش بیشتری داشته است. افزایشی که دست مستاجران به خصوص افراد مجرد را بسته است. اجاره یک اتاق ۱۲ متری در محدوده امام حسین، حداقل ۱۰ میلیون پول پیش و یک میلیون اجاره ماهانه می‌خواهد ….

—————————————————–

حداقل اجاره برای خانه زیر ۲۰ متر در تهران چقدر است؟

مقررات زدایی در عرصه‌ی مسکن و اجاره‌بها و یا به قول دیوید هاروی شهر فروشی یکی از اصول کاری دولت‌های نئولیبرال است.
به باور دیوید هاروی؛ استاد جغرافیا و مردم‌شناسی دانشگاه نیویورک ارتباط تنگاتنگی بین فرایندهای شهری‌سازی و ایدئولوژی‌هایی که این فرایندها بر بستر آن‌ها شکل می‌گیرند و توسعه می‌یابند، وجود دارد؛ به بیانی دیگر، شهرها به عنوان پیچیده‌ترین اشکال برآمده از سازماندهی فضا و مکان، آیینه‌ی تمام‌عیار تزهای سیاسی و اقتصادی مسلط هستند

اصول کلی سیاست‌های نئولیبرالی در ایران را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

• موقتی‌سازی نیروی کار (۹۰ درصد قراردادهای کاری در حال حاضر موقتی هستند)
• خصوصی‌سازی (عملا به توزیع رانت تبدیل شد)
• مقررات‌زدایی در حوزه‌های بانکی، زمین، مسکن و آب
• عقب‌نشینی دولت از مسئولیت‌پذیری در زمینه‌ی فراهم کردن خدمات اجتماعی (در زمینه‌های مختلف نظیر تهیه‌ی مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و …)
• حذف یارانه‌ها (سوبسیدها)
• جلوگیری از تشکل‌یابی جامعه برای پیگیری حقوق خود

متاسفانه شرایط نبود هیچ قانونی برای مهار اجاره‌خانه‌ها و سیاست فعلی دولت که هیچ‌گونه سیاست دراز مدتی در این زمینه مانند سایر زمینه‌ها دنبال نمی‌کند سبب شده نرخ اجاره‌خانه علاوه‌بر کنار نهادن افزایش نرخ تورم و بهای مسکن و صرفا به علت طمع اجاره‌بگیران هم نرخی بی‌حساب و کتاب و سرسام‌آور داشته باشد.

محمود جامی کارشناس حوزه‌ی مسکن می‌گوید: تنها طرحی که دولت پیشنهاد کرده دریافت وام برای اجاره‌خانه است که قرار است از صندوق اجاره پرداخت شود این صندوق هنوز تاسیس نشده و سازمان متولی آن نیز مشخص نیست و وزیر راه و شهرسازی از وجود آن بی‌اطلاع است و اگر بخواهد تسهیلاتی به مستاجران داده شود در هزار توی مقررات بانکی آنقدر زمان تلف می‌شود که موجر ملک خود را به دیگری اجاره می‌دهد.

قرار بوده این وام با نرخ “بهره‌ی ۱۸درصدی”!! پرداخت شود. از حالا مشخص است که پرداخت اقساط این وام، با چنین بهره‌ای برای بسیاری از مستاجران مقدور نیست.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی در پاسخ به سنگینی میزان این وام گفته: به هر حال” کاچی به از هیچی”!!
با شنیدن چنین نظر غیر مسئولانه‌ای از جانب یک وزیر می‌توان پیش‌بینی کرد که هیچ راه برون رفتی از معضل گرانی اجاره‌بها برای طبقات متوسط و پایین فاقد مسکن به چشم نمی‌خورد مضافا این‌که در شرایط تحریم و به صفر رسانده شدن صادرات نفت، در دست داشتن ۳۰۰۰ خانه‌ی خالی که بیشترشان در ردیف خانه‌های لوکس قرار می‌گیرند و دولت چشم به این دوخته که از بابت گران‌تر شدن مسکن و اجاره‌بها، سود سرشار حاصل از شهر فروشی ( نگرش به شهر به‌عنوان کالا) را به یکی از جایگزین‌های مهم برای کمبود درآمدهای خود تبدیل کند.

——————————————————————