صدور احکام سنگین قضایی برای اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی
در حالی که هیات مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی با ارائه مستندات مستدل مبنی بر تشکیل قانونی تشکل متبوعشان انتظار تبرئه از اتهامات خود داشتند دستگاه قضایی با صدور بیش از ۲۵ سال زندان برای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان خراسان یکی از سنگینترین احکام قضایی علیه یکی از تشکلهای صنفی معلمان را صادر نمود ….
—————————————————————
صدور احکام سنگین قضایی برای اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی
در حالی که هیات مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی با ارائه مستندات مستدل مبنی بر تشکیل قانونی تشکل متبوعشان انتظار تبرئه از اتهامات خود داشتند دستگاه قضایی با صدور بیش از ۲۵ سال زندان برای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان خراسان یکی از سنگینترین احکام قضایی علیه یکی از تشکلهای صنفی معلمان را صادر نمود در حکم صادره شده از دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی:
آقای محمدرضا رمضان را به ۸ سال زندان تعزیری.
آقای حسین رمضان_پور را به ۴ سال زندان تعزیری.
آقایان: سعید حقپرست، علی فروتن، حسن جوهری، مصطفی رباطی، حمیدرضا رجایی به ۳۲ ماه زندان تعزیری محکوم شدهاند .
لازم به توضیح است پیشتر در همین پرونده در دادگاهکیفری؛ آقای رمضانزاده به ۲ سال زندان تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق ، آقای رمضانپور تحمل ۷۴ ضربه شلاق و آقای رحایی ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم کرده است.
اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران در این باره اعلام کرد وکلای پرونده مدارکی مستند مبنی بر قانونی بودن فعالیت اعضای هیات مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی به دادگاه تجدید نظر ارایه کردهاند. مجوز صادر شده از طرف کمسیون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر ادامه فعالیت انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی از جمله مدارک ارایه شده به دادگاه تجدید نظر میباشد. در ادامه تمامی مراحل قانونی و برگزاری مجمع، و انتخاب افراد مطروحه در این پرونده بعنوان هیات مدیره خراسان شمالی بعنوان دیگر مستندات به دادگاه ارائه شدهاست این موارد ، قانونا نافی اتهام تشکیل گروه غیر قانونی برای یکی از افراد و عضویت دیگر افراد پرونده میباشد.
متاسفانه با وجود مدارک مستندی که مجوز فعالیت هیات مدیره انجمن فرهنگیان خراسان شمالی بودهاست وهمچنین رایزنی های شورای هماهنگی با مقامات و شکل گیری کمپینهای حمایتی چند ده هزارنفری جامعه معلمان و دفاعیات وکلا برای لغو این اتهامات، صدور این احکام دهشتناکی موید این مهم است که از سوی فرادستان کشور ارادهای برای حل مشکلات ساختاری آموزش و پرورش کشور وجود ندارد و صرفا با ارعاب و زندان فعالین در پی تحمیل شرایط بغرنج کنونی آموزش و پرورش بر جامعه معلمان و دانش آموزان هستند.
سخنگوی شورای هماهنگی در ادامه می افزاید؛ بارها و بارها از طرف شورای هماهنگی مسئولان اجرایی کشور و مقامات قوه قضاییه را به احترام به فعالیت های صنفی دعوت کردهایم ، باز هم سران کشور را دعوت میکنیم با پرهیز از خشونت و لغو احکام تحمیلی بر فعالین صنفی به اصلاح ساختارهای کشور و خاصه آموزش و پرورش همت بگمارند تا بیش از این اعتماد بین حاکمیت و مردم خدشه دار نشود.
—————————————————–
متاسفانه بخش دیدگاههای این مطلب بسته است.