این مدعیان مدافع طبقه کارگر فریاد وامسلمانا سر داده اند که چرا دولت اصل “سه جانبه گرایی” ماده ۴۱ قانون کار را رعایت نکرده است! و باید پتیشن های اعتراضی درست کرد و در مواردی گفته اند باید از دست دولت به قوه قضائیه و یا قوه مقننه شکایت کرد!! این افراد نمیدانند که ماده ۴۱ قانون کار، دور نگه داشتن کارگران از مبارزه برای افزایش دستمزد است ….

——————————————-

افزایش حداقل دستمزد و تُند پیچ جنبش کارگری

چندین سال است که حکومت برای خاموش کردن اعتراضات کارگران و فریب دادن آنها از نهادی به نام “شورای عالی کار” استفاده میکند. تعدادی از افراد این نهاد خود را نماینده کارگران معرفی کرده و به کارگران چنین القاء میکنند که برای افزایش دستمزد در محل کار خود اعتصابی نکنید، برای اعتراض به خیابانها نیایید چرا که ما در این نهاد در مقابل سرمایه داران ایستاده و با آنها مبارزه میکنیم و دستمزد شما را افزایش میدهیم. در پایان هر سال حکومت به اتفاق این نهاد ضد کارگری؛ دستمزد کارگران را افزایش میدهد ولی از طرف دیگر دست سرمایه داران را باز میگذارد تا با افزایش قیمتِ محصولاتِ خود؛ خسارت ناشی از افزایش دستمزد را جبران کنند. اما امروزه که از یکطرف ارزش دستمزد به شدت کاهش یافته(به علت بیکاری فزاینده) و کارگر حاضر است حتی با دستمزد پایین هم کار کند و از طرف دیگر حکومت در سرکوب کارگران گستاختر گردیده ، دیگر حکومت نیازی به این نهاد فریبکار (شورای عالی کار) ندارد. بدین منظور در تعیین حداقل دستمزد امسال(۹۹) با یک جنگ زرگری که در نهایت نمایندگان کارگران!! پای مصوبه افزایش دستمزد را امضا نکردند، دولت خود مستقلا حداقل دستمزد را اعلام کرد و پرونده “شورای عالی کار” را بست و این نمایندگان کارگران!! نیز با نهایت فریبکاری، قهرمانانه جلسه را ترک کردند و برای روز مبادا بداخل “آب نمک” رفتند. با چنین کاری حکومت قدمی دیگر در راه “مقررات زدایی” برداشته و به سرمایه داران تضمین داد که از این پس خودشان میتوانند دستمزد را تعیین کنند و دولت(حکومت) هیچ دخالتی نخواهد کرد.

با امضاء نکردن صورت جلسه توسط نمایندگان کارگری!! و عملکرد دولت، موجی از اعتراضات لفظی به راه افتاد که تا لبه های جنبش کارگری نیز نفوذ کرد. افراد مستقل، تشکلها و یا گروه ها که سنگ دفاع از طبقه کارگر را به سینه میزدند (و میزنند) در این تند پیچ جنبش کارگری انحرافات خود را نشان دادند. متاسفانه عده ای از همکاران شاغل و بازنشسته با این مسئله احساساتی برخورد کرده و زود عکس العمل نشان داده اند که حساب این همکاران از مدعیان جداست. این مدعیان مدافع طبقه کارگر فریاد وامسلمانا سر داده اند که چرا دولت اصل “سه جانبه گرایی” ماده ۴۱ قانون کار را رعایت نکرده است! و باید پتیشن های اعتراضی درست کرد و در مواردی گفته اند باید از دست دولت به قوه قضائیه و یا قوه مقننه شکایت کرد!! این افراد نمیدانند که ماده ۴۱ قانون کار، دور نگه داشتن کارگران از مبارزه برای افزایش دستمزد است و اصل سه جانبه گرایی نهفته در این ماده یک فریب است. در حقیقت باید گفت برای کارگران دو جانب بیشتر وجود ندارد، یک جانب خود کارگران و جانب دیگر سرمایه داران و حکومت مدافع آنان است. کارگران هرگز با کارفرما(از جمله حکومت) وارد مذاکره نمیگردند مگر اینکه از آنها دعوت به مذاکره شود و این دعوت صورت نمیگیرد مگر زمانیکه منافع کارفرما توسط اعتصابات و اعتراضات کارگری به مخاطره بیافتد. هر نوع مذاکره ای خارج از این الگو؛ فریبکاری و خیانت است؛ کاری که چندین سال است که این به اصطلاح نمایندگان کارگری انجام داده اند. اگر روزی کارگران برای افزایش دستمزد وارد مذاکره شوند(مسلما در پی مبارزات خود) هرگز به “اصل سه جانبه گرایی” نیاز ندارند که قرار باشد امروز تلاش کنند آنرا زنده نگه دارند.

بعد از گذشت سالها، گویا این افراد دچار این توهم هستند که در “شورای عالی کار” نماینده ای از کارگران وجود دارد که بدون امضاء آنها دولت مصوبه افزایش دستمزد را تصویب کرده است که این افراد چنین برافروخته شده اند.کسانی که امروز از این به اصطلاح نمایندگان کارگران، دفاع میکنند و یا به نقض قانون توسط دولت معترضند، کافیست یک تجمع کوچک برگذار نمایند، تا ببینند اولین کسانی که تجمعات آنان را محکوم میکنند همین علی خدایی و دار و دسته اش میباشند!!!

در این رابطه؛ مضحکتر از همه آنجاست که این افراد، حکومت را که یک کاسه میباشد، میخواهند به نهادهای مجزا تقسیم نمایند و از دولت به قوه قضائیه و یا قوه مقننه شکایت کنند، گویا برای اولین بار است که قانونی در این حکومت نقض میگردد. این دولت سالهاست که باید بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بدهد که نمیدهد، چندین سال است که باید طرح همسان سازی را پیاده کند که نمیکند، در حالیکه ما خودمان بیمه هستیم؛ بیمه تکمیلی را به ما تحمیل کرده اند، قاضی مرتضوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اختلاس کرد و بُرد و معلوم نشد چه برسر اموال اختلاس شده آمد، اموال سازمان را هر روز بیشتر میفروشند، حق درمان را از سازمان گرفته و به دولت دادند؛ کدامیک از قوای مقننه و یا قضائیه به داد کارگران رسیده اند؟ آیا آنها نمیدانند که چه اجحافاتی در حق کارگران شده است؟ هنگامیکه کارگران و زحمتکشان برای نشان دادن اعتراضات خود در سالهای ۹۶ و ۹۷ و همچنین ۹۸(برای افزایش قیمت بنزین) به خیابانها آمدند؛ دیدیم که چگونه هر سه قوه دست در دست یکدیگر دادند و این اعتراضات را سرکوب کردند! از چه کسی به چه کسی میخواهید شکایت کنید؟!

کارگران، برای گرفتن خواسته هایمان متحد شویم.

اسماعیل گرامی
۲۴ فروردین ۹۹

اتحاد بازنشستگان
https://t.me/etehad_Bazn

————————————————-