سه جانبه گرایی در شورای عالی کار معنا و مفهوم واقعی نداشته و در اساس همان دوجانبه گرایی بوده و صرفا اسمش را برای خاک پاشیدن به چشم کارگران سه جانبه گرایی گذاشته بودند.

——————————————–

پنج ملاحظه پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹

شهاب رشتی

اردوی کار:

ملاحظه اول: تعیین حداقل دستمزد امسال بیش از ۲۰ درصد پائین تر از نرخ تورم رسمی اعلام شده توسط دولت است. افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد در شرایط اعتراف مراجع رسمی به تورم بیش از ۴۰ درصدی فقط یک معنا دارد: بار دیگر دستبرد زدن به جیب کارگران و مزدبگیرانی که به فقر و فلاکت افتاده اند!  بار دیگر تداوم سرکوب مزدی!

ملاحظه دوم: سه جانبه گرایی در شورای عالی کار معنا و مفهوم واقعی نداشته و در اساس همان دوجانبه گرایی بوده و صرفا اسمش را برای خاک پاشیدن به چشم کارگران سه جانبه گرایی گذاشته بودند. تفاوت امسال و سال های گذشته این بود که سال های گذشته «گروه کارگری» مهر لاستیکی بی سروصدای تصمیمات دولت و کارفرمایان بودند، امسال که کارد به استخوان رسیدن کارگران اصلا هیچ جایی برای توجیه امضا گذاشتن پای ادامه سرکوب مزدی کارگران باقی نگذاشته بود، رسما از طریق رای کشی، بی نیازی به آرای اقلیت «گروه  کارگری» را در شورای عالی کار رسمیت دادند و کار خود را پیش بردند. البته به خاطر «تمرد» این «گروه»، یک پس گردنی هم به کل مزدبگیران کشور زدند و سقف سرکوب مزدی را با حدود یک ماه تاخیر تعیین کردند.

ملاحظه سوم: تداوم سرکوب مزدی، بی معنا بودن سه جانبه گرایی، ناتوانی از دفاع از حداقل سطح معیشت نیروی کار از سوی «گروه کارگری» در شورای عالی کار یک بار دیگر حقیقت تلخی را که فعالین مستقل کارگری تاکنون بارها بر آن تاکید کرده اند روشن ساخت: بدون داشتن قدرت تحمیل دستمزد شایسته به دولت و سرمایه داران، چانه زنی با دشمنان آگاه طبقاتی سر حداقل دستمزد جز مشروعیت دادن به سرکوب مزدی به نام کارگر و تبدیل شدن به مهر لاستیکی تصمیمات و فرامین شان ثمره دیگری ندارد.

ملاحظه چهارم: برخورداری از دستمزد شایسته ای که کارگران بتوانند با آن زندگی کنند بخش اصلی مبارزه اقتصادی کارگران است، اما این مبارزه با اعلام سالانه عدد و رقم های درشت و رادیکال و سرخ به دست نمی آید. به جای آن باید امر ایجاد تشکل های مستقل کارگری را با همه دشواری هایش در اولویت پیکار طبقاتی مزد و حقوق بگیران قرار داد. یا نیروی قدرتمند و مستقل برای واداشتن سرمایه داران و دولت به زانو زدن در برابر اراده طبقه خودمان در برخورداری از مزدی شایسته داریم یا سرکوب مزدی و فلاکت بی پایان در انتظارمان است. به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی و با هیچ بهانه ای نباید این معادله را پرده پوشی کرد یا با عدد پرانی ها و رادیکالیسم کلامی آن را کمرنک کرد و به حاشیه راند. «گروه کارگری» که ارقام درشت و نزدیک تر به سطح واقعی تورم را هم مطرح نکرده بود، با توسل به اکثریت از پیش موجود در شورای عالی کار کنار زده شد، نیروهای مستقل کارگری که اصلا از سوی این حاکمیت به رسمیت شناخته نمی شوند که با آنها مذاکره ای در مورد دستمزد صورت بگیرد، و بخش عمده آنها خودشان هم این حاکمیت را اساسا مشروع نمی دانند که پای میز مذاکره اش حاضر باشند، چه چاره دیگری دارند جز بسیج نیروی اجتماعی برای واداشتن دولت و سرمایه داران به تسلیم در برابر اراده نیروی کار؟

ملاحظه پنجم: برای حداقل دستمزد به همان شیوه ای باید جنگید که هم طبقه ای های ما زیر رهبری سندیکای نیشکر هفت تپه و فعالین، کنشگران و حامیان جنبش کارگری برای مطالبه لغو خصوصی سازی در سال ۹۷ در قلب تپنده جنبش کارگری در خوزستان و پیش از آنها همه طبقه ای های شریف ما در هپکو و آذرآب در اراک جنگیدند. آنها نیروی واقعی را به میدان آوردند. نبردی بزرگ و همزمان را در کارخانه ها، در خیابان ها و در شبکه های اجتماعی پیش بردند و توانستند مطالبه خود را به گوش افکار عمومی برسانند. این یک نبرد درخشان موضعی طبقاتی بود. می دانیم که همه نبردهای طبقاتی «درخشان» نیستند، ظرفیت های بسط یکسانی ندارند، بر سطح اجتماعی یکسانی فرود نمی آیند و موفقیت مشابهی در گفتمان سازی هم به دست نمی آورند. اما همانطور که نبرد علیه خصوصی سازی بدون سندیکای با تجربه و آبدیده هفت تپه با آن سابقه درخشان مبارزاتی، بدون حمایت و همدلی و مشارکت کارگران و بدون حمایت رسانه ای گسترده نمی توانست چنان دامنه ای بگیرد، مبارزه برای دستمزد شایسته هم بر اساس اعلام اعداد نزدیک به دستمزد شایسته در حول و حوش ماه پایانی سال نمی تواند مانع ادامه گرسنگی آحاد حداقل بگیر طبقه ما گردد.

————————————————-