شکست چانه زنی بر سر دستمزد سال آینده در آخرین ساعات سال سیاهی که گذشت رسما اعلام شد. شریعتمداری وزیر کار هم این خبر را در توئیتر اعلام کرد و نوشت: «تصمیم‌گیری در باره حداقل مزد به فروردین ماه سال ۱۳۹۹ موکول شد.» ….

———————————————-

در حالی که مرکز آمار ایران تورم سال ۹۸ را ۳۴.۸ درصد اعلام کرده که بالاترین نرخ تورم سالانه در دهه ۹۰ است و در حالی قیمت دلار دوباره صعودی شده، معنای احتمالی عدم توافق بر سر حداقل دستمزد سال ۹۹ این است که هیچ افزایش مزدی تا قبل از توافق صورت نگیرد. به این معنای احتمالی، باید فضای چانه زنی را هم لحاظ کرد تا تصویر کامل تری داشت: کارفرمایان و دولت بر افزایش ۱۵درصدی تاکید داشتند.  چانه زن های «کارگری» قبول نکردند. مذاکرات بی نتیجه ماند. در واقع اگر تصمیم گیری بعدی بر سر مزد حداقل عطف به ماسبق نشود، هیچ معنایی جز مجازات نیروی کار حداقل بگیر ندارد. پیام تعویق حداقل دستمزد، خواه طرفین بگویند یا نگویند مجازات نیروی کار است. در واقع با این کار  دولت، و کارفرمایان نشان می دهند که هیچ الزام و ابرامی نمی بینند که فورا و نامشروط حداقل حقوق کارگران را افزایش دهند. و از جانب کارگری اگر مقاومت شود همان افزایش افزایش ۱۵درصدی را هم که معادل مرگ تدریجی از گرسنگی است به تاخیر می اندازند.

چرا دولت و کارفرمایان چنین ارباب منشانه، آمرانه و بیرحمانه  با نیروی کار برخورد می کنند؟ چرا سالهاست همین کار را در تقریبا همه زمینه ها کرده اند؟ دلیلش خیلی ساده است: کارگران تشکل ندارند! قدرت سازمانیافته ندارند! عضله ندارند ! و گروههایی مثل خانه کارگر حقوق می گیرند و سالهاست مثل خوره به جان کارگران افتاده اند تا آنها را از ایجاد تشکل مستقل بازداشته و به باتلاق «شکایت قانونی» از نهادهای ماهیتا ضد کارگری همین حاکمیت می کشانند!

شکست مذاکرات مزدی بار دیگر نکات کلیدی زیر را یادآور می شود:
اول: سه جانبه گرایی مضحک و بی معناست. دولت و کارفرما همه کاره اند و کارگر دستش از همه جا کوتاه است و حتی از طریق تایید دولت و کارفرما برایش نماینده تعیین کرده اند. از چنین ترکیبی معلوم است که صیانت از حقوق نیروی کار بیرون نمی آید.

دوم: اگر چه تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار تاکید می کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود و تبصره دوم همین ماده، هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری را برای تعیین دستمزد الزامی می داند، اما هرگز دستمزد کارگرمتناسب با نرخ تورم پرداخت نمی شود! دولت و کارفرمایان زورش را دارند و دستمزد کافی نمی دهند و کاری هم از دستش کارگر پراکنده و فاقد تشکل ساخته نیست!

سوم: بدون داشتن سازمان های مستقل صنفی وطبقاتی نیروی کار، سرکوب مزدی اصولا پایان نمی یابد، بلکه با شکل های تازه ای از محرومیت های نیروی کار در زمینه دستمزد، سطح اشتغال، زمان و شدت کار ترکیب می شود. هر کس باور نمی کند به لشکر بی ثبات کاران، شاغلان پاره وقت، روزمزدی ها، دارندگان قراردادهای موقت و قراردادهای حجمی که دائما بزرگ تر می شوند یا به تشدید بهره کشی های برده دارانه زیر عنوان «ارتقای بهره وری»، همچنین به غیرمتعارف تر شدن ساعات کار، به تشدید دائمی ناامنی شغلی، به بقای سمج دستمزدهای معوقه در کنار کاهش واقعی و مستمر دستمزدها و سقوط فزاینده تر قدرت خرید مزدبگیران نگاه کند.

چهارم: نه چشم دوختن به کرامات دولت وکارفرما و چانه زنی های آخر سال که سازماندهی اراده مستقل کارگران راه پایان سرکوب مزدی است. سازماندهی این اراده است که می تواند قدرت چانه زنی واقعی نیروی کار را ارتقا دهد و زیر پای دولت و سرمایه داران را داغ کند تا هرگز جرات نکنند در این وانفسای فقر و بیکاری و بحران و شیوع ویروس مرگبار کرونا همان آخرین لقمه نان را هم سنگدلانه و بیرحمانه از سفره کارگران حذف کنند.

پنجم: اساس پیکار برای دستمزد، قدرت نیروی کار است. اگر این قدرت را نسازیم، مزدمان را به شکل سرکوب مزدی از دولت سرمایه و کارفرمایانش خواهیم گرفت.
منبع : اردوی کار
https://t.me/OrdoyeKar

—————————————————