بله این دولت نخواست و نتوانست از طریق باز توزیع درآمد و ثروت مشکلات اقتصادی را حل کند و جوهره ی اساسی نولیبرالیسم نیز همین است. کمتر سرزمینی مانند ایران آثار ویرانگر امپریالیسم و نو لیبرالیسم را بر بنیاد محافظ کاری دولتی که آمیزه هائی از هردو را دارد و گوش بر صدای اعتراض می بندد تجربه کرده است. آخرین تجربه انفجار بود. و تجربه ی بعدی؟ ….

————————————————-

اخبار روز:
می توانیم با سناریوسازی های بی پایان عواملی را پشت پرده ی خیزش آبان ۱۳۹۸ درنظر بگیریم. گویا عوامل پشت پرده ماهها آماده باش بوده اند تا در نیم شبی تعطیل افزایش بهای بنزین اعلام شود و ناگهان همه ی آنها قمه و سلاح سرد و گرم به دست بگیرند و بروند بانک ها و فروشگاه‌های زنجیره ای پر و پیمان و پمپ بنزین ها را آتش بزنند. باز می‌توانیم بگوییم این اشرار و اغتشاشگران حاضر به یراق، شمار نامعینی از انسان‌ها، به ویژه جوانان بی‌گناه را که شمارشان ۲۰۰، ۳۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ نفر هم گفته شده است بکشند و ۲ـ۳ هزار نفر را زخمی کنند. باز می گوئیم قبول که نیروهای انتظامی و نظامی و اطلاعات از این اخلال‌گران هوشیارتر بوده و ده‌ها هزار نفر از عاملان و آمران را دردم و یا دو سه روز بعد ـ که تا امروز هم ادامه دارد ـ دستگیر کرده و به زیر شگردها ی کشف حقیقت برده و سلسله مراتب فرماندهی و اخلال و تخریب را کشف کرده اند. باز میگیریم که اظهار نظرهای متناقض مسولان همگی منطقی اند. اما آیا کار همین جا تمام می شود و فقط می‌ماند سناریوهای نمایش تلویزیونی و اعترافات و افاضات دولتیان همیشه قربان مقامات. همه می دانیم که هرگز چنین راهی به هیچ جا جز گمراهی و خشم نمی رسد. اگر باید با لیوان آب خورد یا نیمه پر را در مقابل نیمه خالی دید لازم است پیش از آن لیوان را سر و ته به دست نگیریم؛ از ته لیوان قطره آبی هم وارد آن نمی شود.

عمده ترین ویژگی های اقتصاد ایران پس از بهمن ۱۳۵۷ این بود که مالکان واحدهای تولیدی و خدماتی با بدهی های کلان که به جای گذاشته بودند و دارایی های  کلان تر که از کشور بودند، این واحدها رابلا صاحب کردند که ناگزیر در اختیار دولت وقت قرار گرفت. قانون اساسی نیز بر خلاف نظر مغرضان ضدعدالت توسط «چپ ها» نوشته نشد. نه در شورای انقلاب، نه در مجلس مؤسسان، نه در مجلس اول، نه در دولت موقت و نه در میان کارگزاران سیاسی اثری از جریانهای چپ وجود نداشت. آنچه در این قانون آمد بخشی ـ و فقط بخش کوچک و بخش تحریف شده ای از خواست مردم بود. مردم در نهان وقتی با سلطنت مقابله می کردند عدالت و آزادی و جامعه ی سالم می خواستند.انتقال شماری از واحدهای تولیدی و خدماتی به دولت، هم به دلیل بلاتکلیف بودن آن و هم به دلیل خواست مردم دادخواه اتفاق افتاد. آن زمان در اواخر دهه ی هفتاد قرن پیش تا میانه ی دهه قرن هشتاد ـ و بر سرکار آمدن و استوار شدن دولت های ریگان و تاچر‌- اقتصاد جهانی به طور کلی براساس سیاست هایکینزی (یعنی برنامه ریزی، مداخله های ترغیب‌گرانه دولت و ملی بودن شماری از واحدهای استراتژیک و سیاست گذاری های پولی و مالی و ارزی و تجاری مستقیم) قرار داشت. اما این سیاست ها نیز به دلیل افزایش بدهی ها و ناکارآمدی واحدهای اقتصادی و از همه مهمتر به عرصه آمدن بخش نوپای سرمایه داری مالی و پولی- که امروز در هر ساعت میلیاردها دلار معاملات و نقل و انتقال های پولی در سطح جهان دارد ـ رو به افول گذاشتند. ریگان و تاچر  نماد آنچه نولیبرالیسم خوانده شد نبودند بلکه عاملیت اصلی تحول به سمت نولیبرالیسم را بر عهده داشتند. نولیبرالیسم عبارت بود از اجرای برنامه‌های «توافق واشنگتن» ، که البته یک توافق نوشته  شده ی مشخص با مشارکت های مشخص نیست بلکه نماینده ی تغییر جهت اساسی در اقتصاد است.

این تغییرجهت عبارت است از دست برداشتن از هر نوع حمایت های کارگری و دستمزد ـ که اساساً چندان هم در سطح بالایی نبود ـ حذف و کاهش توان سندیکاهای کارگری، قدرت دادن به مؤسسات پولیو مالی از طریق خزانه داری و بانک‌های مرکزی، آزاد کردن هر چه بیشتر تجارب خارجی، ولنگار سازی بازار و قیمت ها، کاهش مداخله ها و سیاست های رفاهی و کاهش منابع سرمایه گذاری و تخصیصی برای رفاه اجتماعی، اجازه دادن به توزیع ناعادلانه تر درآمد و ثروت و باز پس گیری آن چه مردم، به ویژه کارگران، به دست آورده بودند و جز آن.

این سیاست ها در دوره ها و کشورهای مختلف جلوه ها ونام متفاوت به خود گرفتند.جهانی سازی، نظم نوین جهانی، تعدیل ساختاری، آزاد سازی، بازار و رقابت  و جز آن از زمره این نام ها بودند. کلینتون رئیس جمهور آمریکا انتظار داشت که نظم نوین او شمار و فقیران جهان را به ۸۰۰ میلیون برساند که اکنون با همان معیار به ۱٫۴ میلیارد نفر بالغ شد و با معیارهای دیگر به ۲٫۵ میلیارد نفر می رسد.

در مجموع این سیاست ها نئولیبرالیسم نام داشت زیرا از لیبرالیسم فقط پوسته ای به تن کرده بود. در هر حال این سیاست سهمگین و فراگیر پس از فروپاشی شوروی به انحصارهای اقتصادی جهانی و به نظام بانکی ومالی جهان شمول توان و قدرت فراوان می داد و انواع مداخله های سیاسی متنوع تازه تر در جهان را از طریق توطئه، جنگ افروزی، رژیم چنج، و جنگ های نیابتی و جز آن مجاز می‌داشت.

توافق واشنگتن که نئولیبرالیسم نام گرفت- و این نامی بودکه منتقدان هشیار به آن دادند ـ در کشورهای پیرامونی شکل و محتوای سیاست «تعدیل ساختاری» را بخود گرفت. این سیاست عبارت بود از نامسئول کردن دولت، زشت پنداری برنامه‌های حمایتی از مردم، فرصت دادن به انحصارها و اقلیتی محدود برای سلطه ی مالی و مال اندوزی، خصوصی سازی  به شکل های مختلف، و معمولا همراه با فساد و تبعیض و مسلط کردن مکانیزم بازار ـ که گویا در پندار باطل مبلغان آن قرار بود رشد و رفاه و واقعی کردن اقتصاد را به ارمغان آورد- سیاست تعدیل ساختاری فرصت برای صادرات هر چه بیشتر با قیمت‌های تقریبا رو به نزول و واردات هر چه بیشتر با قیمت‌های انحصاری و فزاینده فراهم می آورد. حل شدن کشورهای فقیر در برنامه ی جهانی سازی و سازمان تجارت جهانی یکی دیگر از روش های سیاست تعدیل ساختاری بود.

در ایران تقریبا بلافاصله پس از جنگ ایران و عراق، یعنی از سال ۱۳۶۹ سیاست تعدیل ساختاری گام به گام پیش گرفته شد. قهرمان پیشتاز این سیاست که در نخستین گام ها ایران را به یکی از بدهکارترین کشورهای جهان مبدل کرد هاشمی رفسنجانی بود. در ایران همه ی اقتصاد یک باره به دست تندباد سیاست های بازاری داده نشد بلکه این مسیر گام به گام، اما با کام های بلند، طی شد. همه ی دولت ها از جمله دولت احمدی نژاد این مسیر را پذیرفتند، گیریم هر یک بخش خصوصی دوست داشتنی و اختصاص خود را مدنظر داشتند. سیاست های خصوصی سازی و بالا بردن قیمت ها، تحت نام جعلی«واقعی کردن» ادامه یافت. به طور متوسط از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ قیمت هاسالانه ۲۰ و گاه ۵۰ درصد رشد داشتند و در این دریا بازارگرایان غوطه می زدند و در و مرجان گرد می آوردند.

اما در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸  به دلیل بلای بحران باز هم قیمت ها چند برابر شد و دولت واله و شیفته ی سیاست های نئولیبرالی ایستاد و تماشا کرد تا دارایی و توان اقتصادی زندگی مردم تبخیر شود و نه به هوا بلکه به جهت ابرپولدارها راه یابد. این سیاستها می توانند و نوانسته اند با بینش های فرهنگی متفاوت کنار ببایند اما موذیان بر مصرف و تولید تا آنجا که ممکن است سایه بیندازند. درهمه ی جهان نیز ماشین قدرتمند پول  بر بسیاری از وجوه فرهنگی و سنتی غلبه کرده یا با آن کنار آمده است. نگاه کنید به سنت‌های ژاپنی و اقتصاد بازارگری سرمایه داری ژاپنی و نگاه کنید به تعصب‌های ترکیه ای و نئولیبرالیسم و سرمایه داری ترک و نگاه کنید، به هند و تعصب های هندوگرایانه ـ به ویژه در برابر مسلمانان ـ و سیاست تا مغز استخوان راست‌گرایی دولت و موارد دیگر.

سیاست های تعدیل ساختاری در ایران از سوی دولت محافظه کار احمدی نژاد نیز با سرعت و الویت‌بندی و مسیرهای فرعی متفاوت ادامه یافت. اساساً ایجاد فضا و سپهر نئولیبرالیستی به معنای این نیست که محافظ  کاری و شیوه های پیشین کاملا رخت برمی بندد. در آمریکا نیز در واکنش به نئولیبرالیست‌ها، نومحافظه کاران به ریاست جورج بوش پسر به قدرت رسیدند و البته دوباره قدرت را به اروپای نئولیبرال دادند و او نیز مجدداً نوبت را به محافظ کار دیگری مانند ترامپ سپرد. اما در هر حال همه ی دولت ها از ابزارهای نولیبرال استفاده های اساسی کرده‌اند.

در ایران مجموعه‌ی سیاست های بازارگرایی افراطی موجب ناعادلانه تر شدن توزیع درآمد و ثروت و ایجاد یک لایه تقریباً یک رویه شده است که سهمشان از اقتصاد روز به روز فزون تر می شود از امکانات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی به نفع خود سود می برند، منابع بانکی را در اختیار دارند، ساختمان‌های تجاری و مسکونی غول آسا می سازند، منابع را از کشورخارج می کنند و در فساد و زدوبند نیز حضور دارند. اما در مقابل در جریان همین فرایند ادامه دار بازارگرایی و خصوصی (اختصاصی) سازی اقتصاد، شمار بیکاران به ۶ میلیون (۱۹ درصد) و نرخ تورم به ۵۰ درصد رسیده است و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری از نفس افتاده اند. دولت محافظه کار احمدی نژاد نیز به سهم خود به سیاست های نئولیبرالی روی آورد: برخورد خشن با اتحادیه ها و اعتراض های کارگری، خصوصی سازی های گسترده، تجارت خارجی کاملاً بی در و پیکر (واردات به بیشترین حد خود در تاریخ اقتصاد کشور رسید) همسازی با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (صندوق رسماً از دولت احمدی نژاد تقدیر کرد). پائین نگه داشتن شدید سطح حداقل دستمزد و جز آن. اما همین دولت طرح های خانه سازی نیز به نفع لایه های پائینی جامه ایجاد کرد که به جایی نرسید به جز آن که باافزایش نقدینگی برای اجرای طرح- که بیشتر به خصوصی های عودمانی واگذار می شد- تورم شدیدی بر دوش اقشار محروم تحمیل کردو

تا آنجا که به سیاست قیمت‌گذاری سوخت مربوط می شود، همه ی دولت ها علاقمند افزایش بهای بنزین و رساندن به سطح قیمت‌های بین‌المللی و بالاتر از هزینه ی تمام شده بوده اند. همه ی دولت ها از این جهت زیر تابش سیاست نولیبرالی بوده اند زیرا هیچکدامشان به فکر بالا بردن دستمزد و کنترل قیمت ها به نفع تهی دستان و مالیات گیری اساسی از لایه های بسیار مایه دار نبوده‌اند (دولت روحانی مالیات را از اصل تصاعدی خارج کرد).

دولت احمدی نژاد دو سال پس از به قدرت رسیدن یعنی در سال ۱۳۸۶ قیمت بنزین را از لیتری ۸۰ تومان به ۴۰۰ تومان بالا برد و بنزین سهمیه ای (با بهای هر لیتر ۱۰۰ تومان) برقرار کرد. هدف اصلی نه توزیع عادلانه (که شاهد فربه شدن یک درصدی‌ها و گسترش فساد و رانت در زمان او بوده ایم). او دوباره قیمت بنزین را در سال ۱۳۸۹ افزایش داد (۷۰۰ تومان آزاد و ۴۰۰ تومان سهمیه ای) دولت روحانی در سال دوم ریاست جمهوی خود قیمت‌ها را به ۱۰۰۰ و ۷۰۰ تومان رساند و در سال ۹۵ سهمیه ها را حذف کرد (او به شدت موافق حذف سهمیه بندی و طرفدار بخش خصوصی باز در قیمت‌ها بود). در سال ۹۸ پس از آن که در چهار سال قیمت بنزین افزایش نیافته بود ناگهان قیمت ها به ۳۰۰۰ و ۱۵۰۰ تومان رسید.

پیش از این افزایش سالها سیاست تعدیل (جنبه ای از سیاست های نولیبرالی) حتی در دوره های اصلاحات و محافظه کاری اعمال شد که حاصل  آن فقیرتر شدن توده های مردم بود. هم چنین بیکاری افزایش یافت، تورم درآمدهای واقعی را کاهش داد و یارانه ها بدون تغییر در زیر آفتاب تورم هر ساله تبخیر و به رقمی ناچیز تبدیل شد. جامعه ی ایران به قیمت بنزین حساس شده است زیرا به تجربه دریافته است که تکانه شدید می شود.

افزایش قیمت بنزین از تکانه های سرایت کننده به سایر قیمت هاست و منجر به بر محدودیت اقتصادی بیشتر آنان می شود. تجربه ی تحریم تقریباً دو ساله و رنجی را که این سیاست امپریالیستی در کنار سیاست‌های ناکار آمد خصوصی‌سازی و ناعادلانه‌ی داخلی بر مردم روا داشت وضع انفجاری مخفی مانده ای را ایجاد کرده بود. این وضع برای تحلیل گران اقتصاد سیاسی رادیکال شناخته شده بود و اگر مسئولانی آن را پیش بینی می کردند از طریق آماده باش سرکوب اعتراض ها در انتظارآن بودند. اقتصاددانان فرصت طلب، راست گرا، بازارزده، بادمجان دور قاب چین و دشمن عدالت اجتماعی که فقط در محدوده ی معین و تنگ قادر به نظردهی‌های بی ثمر  هستند-  که نه واقعیت دارد و نه عوامل اساسی مؤثر را به کار می برد ـ مدام از ریخت و پاش بنزین و قاچاق و ناپسند بودن ارزانی کالاها (اما پسندیده بودن ارزانی دستمزد) حرف می زدند که هیچکدام هم پایه ی استدلالی و محتوای انسانی نداشتند. سیستم فنی غیراستاندارد در خودروها و نبود حمل و نقل عمومی ـ که می باید بر بنیاد اقتصاد مردم سالار دگرگون شود ـ طرف توجه طوطی های عرضه تقاضا و بازارگر نبوده است. دولت های پی در پی نیز همین گفته ها را پسندیده اند.

حاصل این بود که انفجاری که پیش بینی می کردیم اتفاق افتاد. دولت در تنگنای کسری بودجه (که در حدود ۵۰ درصد هزینه ها پیش بینی می شود) و در برابر فشار تحریم ها و بر بنیاد سیاست خارجی ای که پایگاه پشتیبانی مردمی هم ندارد قرار گرفت. این دولت بار فشار را به دوش  مردم کم توش و توانی انداخت که سیاست های نولیبرالی و فشار امپریالیتسی پیشاپیش لهشان کرده بود. (آیا اندیشمندان بازار و ثروت و بیداد می توانند کماکان وجود امپریالیسم  که قیمت هارا در فاصله ی یک سال به بیش از دو برابر رساند انکار کنند). بله این دولت نخواست و نتوانست از طریق باز توزیع درآمد و ثروت مشکلات اقتصادی را حل کند و جوهره ی اساسی نولیبرالیسم نیز همین است. کمتر سرزمینی مانند ایران آثار ویرانگر امپریالیسم و نو لیبرالیسم را بر بنیاد محافظ کاری دولتی که آمیزه هائی از هردو را دارد و گوش بر صدای اعتراض می بندد  تجربه کرده است. آخرین تجربه انفجار بود. و تجربه ی بعدی؟

————————————————