بهتر است آیت‌الله خامنه‌ای بعنوان بالاترین شخص مسئول در قبال حفاظت  استقلال کشور و امنیت مردم با لغو تصمیم سران قوا برای افزایش قیمت بنزین، اخلالگران و اشرار را در میان سران سه قوه، در میان مجلسیان و دولت نئولیبرال بنفش، در دفتر ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های تابعه، بویژه وزارت خارجه، نفت و اقتصاد، در میان نیروهای وابسته به رانت‌خواران و صاحبان «باستی هیلز‌ها»، مفسدان اقتصادی و بدهکاران بانکی و بالاخره، در میان مشاوران اقتصادی خود و «کارشناسانی» که رأی به اجرای منویات شوم امپریالیسم در سخت‌ترین موقعیت کشور دادند و اعتراض عمومی را برانگیختند، جستجو کند، نه در میان معترضین محروم شده از حداقل‌های زندگی! ….

——————————————————-

«اصلاح» قیمت بنزین یا جیب‌بری قانونی

ا. م. شیری

سرمایه‌داری از بدو پیدایش در مراحل مختلف رشد خود از روش‌های و شیوه‌های متفاوت، از قتل‌عام‌های گسترده تا استعمارگری و به بردگی گرفتن ملت‌های مستعمرات تا روش‌های حیله‌گرانه و نیرنگ‌بازانه بهره برده است تا دارایی‌های عموم بشری را هر چه بیشتر چپاول نموده و سرمایه‌های سرقتی هر چه بیشتری را در دست «سارقان قانونی» انباشت ‌نماید.

عبارت «پشم‌ها آدم می‌خوردند»، در جریان توسعه صنایع نساجی منچستر پس از انقلاب صنعتی، هنوز از حافظه تاریخ پاک نشده است. حادثه جمع‌آوری۷٠ هزار نفر دامدار و جوینده کار از کوچه‌ها و خیابان‌های لندن و گردن زدن آنها در برج لندن در یک روز؛ قتل‌عام و نسل‌کشی سرخپوستان آمریکای شمالی و ایجاد کشور ایالات متحده آمریکا؛ به بردگی گرفتن خلقهای آفریقا و دیگر مناطق جهان، همچنین، قتل‌عام بومیان استرالیا، نیوزیلاند و یکسری کشورهای دیگر تنها نمونه‌های چند از قساوت سرمایه‌داری برای سرقت و انباشت سرمایه است.

سارقان ثروتهای بشری پس از مواجه با مقاومت‌های جدی در مقابل یغماگری‌های جنایتکارانه و زورمدارانه خود و رشد آگاهی‌های انسان مجبور شدند از روش‌های ریاکارانه و عوافریبانه برای بدست آوردن ثروت، کسب سود و کشتار تدریجی بشر استفاده نمایند. افزایش مداوم قیمت‌ کالاها یکی از همین روش‌ها است، که صاحبان سرمایه از چندین دهه پیش برای انباشت ثروت به‌کار می‌برند. نظریه‌پردازان سرمایه‌داری این شیوه ریاکارانه را «اصلاح قیمت» نام داده‌اند. در صورتی که چنین نیست و در طول تاریخ «افزایش قیمت‌ها» در کل جهان حتی یک نمونه هم وجود ندارد که «اصلاح» قیمت‌ها موجب رونق اقتصادی و بهبودی شرایط زندگی اجتماعی شده باشد. بر اساس نتایج گران‌بار افزایش دائمی قیمت‌ها در همه‌ کشورها، این حقه‌بازی را می‌توان فقط جیب‌بری قانونی نامید.

سرمایه‌داری در میهن ما ایران بعنوان بخشی از سرمایه‌داری جهانی نیز همواره از سازوکارهای عمومی سرمایه برای ثروت‌اندوزی بهره‌ برده و می‌برد. بویژه، پس از انقلاب سال ۵۷ و تشکیل دولتهای عمدتا نئولیبرال، آخرین شیوه غارتگری بطرز بشدت افراطی به کار بسته شد. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود، که ارزش پول کشور در طول چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تقریبا ۱۶٠٠ برابر، یعنی سالانه بطور میانگین ۴٠ برابر کاسته شده است. به همین سبب، کاهش ارزش پول ملی به موضوع تمسخر افواه تبدیل گردیده است: (یازده هزار خمینی برابر است با یک جورج).

با این تفاصیل، ساعت صفر روز ۲۴ آبان با تصویب «کارشناسانه» سران سه قوه و تأئید تصمیم آنها توسط آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب، قیمت بنزین سه برابر افزایش یافت. بعبارت دقیق‌تر، قدرت خرید ارز ملی ناگهان سه برابر کاهش داده شد و سران قوا این اقدام تبه‌کارانه خود را «تصمیم کارشناسانه» نامیدند.

بعد از حوادث مشکوک عراق و لبنان، که امپریالیسم مهاجم بسردمداری امپراطور آمریکا در آشوب‌های آن‌ها کشور ما را هدف گرفته و با وجود دست بردن به اقدامات جنایتکارانه تروریسم اقتصادی و اعمال تحریم‌های خفه‌کننده بر علیه ملت ایران و در شرایط رشد منفی ۴ و نیم درصدی اقتصادی کشور، در پی سوءقصد به استقلال و تمامیت میهن بوده هست، سران سه قوه ایران موقع را مغتنم شمرده، با علم یقین به اینکه افزایش سه برابری قیمت بنزین با اعتراض عمومی مواجه خواهد شد، در واقع، همگام با امپریالیسم آمریکا، زمان بسیار مناسبی را برای به آشوب کشیدن کشور و ایجاد نا‌امنی انتخاب کردند.

با این وجود، ادعای «تصمیم کارشناسانه» توسط سران قوا قدری مبهم بنظر می‌رسد. اگر منظور از آن تحریک مردم به اعتراض، دامن زدن به ناامنی و در نهایت، سوءقصد به استقلال کشور باشد، آری، تصمیم آقایان را واقعا هم می‌توان کارشناسانه حساب کرد. اما، اگر نه، منظور کمک به توسعه و رونق اقتصاد و بهبودی شرایط زندگی اجتماعی باشد، تصمیم آقایان نماد آشکار بلاهت است و بایسته است کارشناسان مورد اتکاء و اعتماد آقایان سران قوا به سؤالات زیر پاسخ روشن بدهند:

۱ــ بنزین در حالی سه برابر گران شد که قیمت آن تا قبل از گران شدن و حتی همه حامل‌های انرژی در ایران، چهار تا پنج برابر گران‌تر از کشورهای اروپا و آمریکا بود (با احتساب درآمد متوسط خانوارها). پس، دلیل زالا بردن قیمت بنزین چه بود؟

۲ــ با کدام سازوکار می‌توان از تأثیر افزایش بهای بنزین بر دیگر کالاها ممانعت کرد؟

۳ــ در کدام کشور و در چه تاریخی افزایش قیمت بنزین با رشد تساعدی قیمت کالاهای دیگر همراه نبوده است؟

۴ــ در کدام کشور و در چه تاریخی افزایش قیمت بنزین و حتی سایر کالاها موجب شکوفایی اقتصادی و بهبودی شرایط زندگی اجتماعی شده که در ایران هم بشود؟

۵ــ افزیش دائمی قیمت‌ها یا بعبارت دقیق‌تر، کاهش مستمر قدرت خرید پول ملی تا کی و تا چه حد ادامه خواهد یافت؟ نقطه توقفی وجود دارد یا نه؟ اگر آری، آن نقطه کجاست؟

۶ــ آیا کاهش ۱۶٠٠ برابری ارزش پول ملی در مدت چهل سال گذشته، هیچ کمکی به تغییر مثبت در شرایط اجتماعی- اقتصادی کشور منجر گردیده است؟

۷ــ چرا قیمت‌ها نباید ثابت باشد؟

۸ــ آیا افزایش دائمی قیمت‌ها همان روش ریاکارانه جیب‌بری قانونی نیست؟ اگر نه، به چه دلیل؟

…

بر اساس پاسخ منطقی سؤالات فوق، می‌توان افزایش دائمی قیمتها را بمعنی جیب‌بری قانونی سرمایه‌داری برای مکیدن حداکثری خون از رگ‌های اقشار و لایه‌های ستمدیده و محروم شده جامعه از حداقل‌های زندگی دانست. و گر نه، چرا باید قیمت بنزین از لیتری ۵ ریال تا ۶٠٠٠ برابر امروزی افزایش یابد در حالی که در اثر توسعه صنایع و فن‌آوری هزینه تولید کالاها بطور کلی با کاهش چشمگیری همراه بوده است.

به هر حال، آنچه که نباید اتفاق می‌افتاد، اتفاق ‌افتاد. سران قوای سه‌گانه کشور تصمیم «کارشناسانه» گرفتند و اعتراضات عمومی نیز شروع شد. سرعت واکنش عمومی به افزایش بهای بنزین نشان از التهاب شدید در جامعه ایران و آمادگی عمومی برای اعتراض دارد.

اعتراضات به افزایش بهای بنزین تقریبا سراسر کشور را فرا گرفت. بنا به گزارش اغلب رسانه‌های داخلی و خارجی از آغاز اعتراضات تا کنون خسارات انسانی و مادی فراوانی به کشور وارد شده است. در میان اخبار و اطلاعات ضد و نقیض مشکل بتوان راست را از دروغ تمیز داد و میزان واقعی تلفات و خسارات را مشخص کرد. با این وجود، آیت‌الله خامنه‌ای از تخریب‌کنندگان اموال عمومی بعنوان اشرار نام برد.

آما، بهتر است آیت‌الله خامنه‌ای بعنوان بالاترین شخص مسئول در قبال حفاظت  استقلال کشور و امنیت مردم با لغو تصمیم سران قوا برای افزایش قیمت بنزین، اخلالگران و اشرار را در میان سران سه قوه، در میان مجلسیان و دولت نئولیبرال بنفش، در دفتر ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های تابعه، بویژه وزارت خارجه، نفت و اقتصاد، در میان نیروهای وابسته به رانت‌خواران و صاحبان «باستی هیلز‌ها»، مفسدان اقتصادی و بدهکاران بانکی و بالاخره، در میان مشاوران اقتصادی خود و «کارشناسانی» که رأی به اجرای منویات شوم امپریالیسم در سخت‌ترین موقعیت کشور دادند و اعتراض عمومی را برانگیختند، جستجو کند، نه در میان معترضین محروم شده از حداقل‌های زندگی!

۲۹ آبان- عقرب ۱۳۹۸

——————————————-