بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی در ایران همچنان رو به افزایش است. بانک مرکزی در آخرین آمار خود می‌گوید این بدهی‌ها ۲۵ درصد افزایش یافته است. بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها نیز رشد ۲۲ درصدی داشته است. ….

—————————————————

بنا به آمار بانک مرکزی ایران، میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی از خرداد ۹۷ تا خرداد ۹۸، حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان رشد کرده است. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در خرداد ۹۸ به ۳۴۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵,۷ درصد رشد داشته است.

بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در خرداد ۹۷ حدود ۲۷۶ هزار میلیارد تومان بود. همچنین بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی در خرداد سال جاری به یک هزار و ۳۴۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۱,۹ درصد بالا رفته است. حجم بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی در خرداد ۹۷ حدود یک هزار و ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بود. در ایران بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به دلیل ساختار بودجه و کسری‌های مکرر شرکت‌های دولتی همواره روندی افزایشی داشته است.

برخی از کارشناسان اقتصادی علت اصلی بدهکاری دولت را جبران کسری بودجه می‌دانند. برخی دیگر بدهی بالای بخش دولتی به نظام بانکی را به دلیل تخصیص حجم بالایی از یارانه بدون وجود منابع پایدار برای تأمین آن می‌دانند. همچنین افزایش استفاده از حساب تنخواه‌گردان خزانه یکی دیگر از دلایل بدهی‌های دولت عنوان شده است.

بر اساس قوانین داخلی ایران، دولت می‌تواند هر سال معادل سه درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی قرض بگیرد و این بدهی را در پایان سال تسویه کند. همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان هم افزایش پیدا می‌کند. با افزایش میزان بدهی‌ها به شبکه بانکی، بانک‌ها در تأمین منابع لازم برای ایفای نقش اصلی خود با مشکل روبه‌رو می‌شوند و شبکه بانکی نمی‌تواند منابع مالی لازم برای بخش‌های مختلف اقتصادی و تجهیز مالی آن‌ها را فراهم کند و قدرت وام‌دهی بانک‌ها هر روز کمتر می‌شود. همچنین افزایش بدهی بانک‌ها چنین می‌تواند برداشت شود که دولت با استفاده از منابع مالی بانک مرکزی کسری‌های بودجه و نیازمندی‌های مالی خود را تأمین می‌کند که موجب رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت رشد نرخ تورم می‌شود. نظام بانکی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، دارندگان اوراق بهادار و اشخاص خصوصی و تعاونی مهمترین طلبکاران دولت هستند. این بدهی‌ها در سال‌های اخیر چنان افزایش یافته که برخی دولت را بزرگترین بدهکار بانکی می‌دانند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران بارها از بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی سخن گفته است، اما میزان بدهی بخش دولتی از سال ۱۳۸۴ تا کنون هر سال بیشتر شده است.
روز گذشته، سه‌شنبه ۱۹ شهریور نیز بانک مرکزی ایران اعلام کرد که بدهی‌های خارجی کشور در خرداد سال جاری نسبت به ماه فروردین پنج درصد کاهش داشته است. ایران با مشکل سرمایه‌گذاری خارجی مواجه است و این مشکل بر کاهش بدهی‌های خارجی تأثیر گذاشته است.