همان عراق که ظاهرأ آنقدر بیچاره است که جمهوری اسلامی تمامی هزینه‌های زندگی شخصی و جنگ‌افزار و تجهیزات نیروهای حشدالشعبی آنرا که وظیفه سرکوب سنی‌ها را در عراق به عهده دارد از جیب کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران ایران تأمین می‌کند. ….

ایران کارگر:
دستمزد کارگران ایرانی فقط ۱۰۰ دلار است، این درحالی است که در عراق آشوب‌زده کارگران ۲۹۰ دلار، دستمزد می‌گیرند؛ همان عراق که ظاهرأ آنقدر بیچاره است که جمهوری اسلامی تمامی هزینه‌های زندگی شخصی و جنگ‌افزار و تجهیزات نیروهای حشدالشعبی آنرا که وظیفه سرکوب سنی‌ها را در عراق به عهده دارد از جیب کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران ایران تأمین می‌کند. این درحالی است که قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم در عراق به مراتب پایین تر از قیمت کالای مشابه در ایران پایین‌تر است.

اما حیرت‌انگیز اینکه مقامات دولتی و کارفرمایان کشور استدلال می‌کنند که تعیین حداقل دستمزد برای کارگر ایرانی دست وپاگیر و مانع تولید است! یعنی تا آنجا که به مقامات ذیربط و کارفرمایان مربوط می‌شود نه تنها تمایل به افزایش دستمزد کارگران را ندارند بلکه تعیین حداقل دستمزد برای کارگران را مانع و مخل تولید می‌دانند! به زعم آنها باید دست کارفرما و پیمانکار را باز گذاشت تا از همین حداقل تعیین شده هم دستمزد کمتری به کارگران بدهند! راستی وقتی دستمزد حداقل کارگران در کشوری مثل عراق هم بالاتر از دستمزد کارگران ایران است باز هم می‌شود ضرورت افزایش دستمزد کارگران و رساندن حداقل دستمزد حتی به دستمزدی درحد خط فقر را انکار کرد. شایان ذکر است که دستمزد فعلی کارگران ایران بسیار زیر خط فقر و به تعبیری در خط مرگ است.

گزارش رسانه‌ها حاکی است، در جلسات سه‌جانبه‌ی کمیته دستمزد بعد از چانه‌زنی‌های پیاپی، کارفرمایان و دولتی‌ها «قبول» کردند که هزینه‌های زندگی، به میزان ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است و بایستی این سربارِ هزینه جبران شود. حال قرار است این ۸۰۰ هزار تومان از طریق بن غیرنقدی پرداخت شود؛ البته درصورتیکه شورای عالی کار تصمیمات کمیته دستمزد را تایید نهایی کند. امیدواریم که در این حقِ حداقلی کارگران دیگر اما و اگر آورده نشده و هر سه طرف مذاکره پای تصمیمات را امضا بزنند.

در عین حال نباید فراموش کرد که اختصاص دادن بن بجای افزایش دستمزد، باز هم در خدمت منافع بیشتر کارفرمایان است. وگرنه چگونه است که حقوق‌های نجونی مقامات دولتی، نمایندگان مجلس، فرمانده‌هان سپاه، آقازاده‌ها و . . . هیچکدام تورم‌زا نیست اما پرداخت حداقل دستمزد به کارگران زحمتکش و مزدبگیران محروم تورم‌زا می‌شود؟ اختصاص دادن بن فقط برای این است که دستمزد واقعی کارگران و زحمتکشان جایی ثبت نشود و به آن پرداخته نشود.

با افزایش بی سابقه قیمت کالاهای اساسی در ماههای اخیر که ظاهرأ بدلیل افزایش بی سابقه نرخ ارز صورت گرفته است اما منشأ اصلی آن سودجویی، احتکار، دزدی و اختلاس های میلیاردی در بالاترین مقامات مسئول و نیز قرارگاههای مختلف و فرمانده‌هان سپاه است، کارگران ایرانی امروز با کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید مزد مواجه شده‌اند؛ کاهش چشمگیری که هیچ توجیه عقلانی‌ای ندارد و راهکاری هم برای جبران آن ارائه نمی‌شود؛ کاهش توان خرید مزد، فقط مربوط به امسال نیست؛ عقب‌ماندگی مزدی کارگران، یک حقیقت تاریخی‌ست که هرساله با هزار بهانه از ترمیم این عقب‌ماندگی جلوگیری شده‌است؛ البته امسال با بالا رفتن قیمت ارز، دیگر نور علی نور شده و کار به جایی رسیده که همه تایید می‌کنند که اگر ترمیمی صورت نگیرد، «فروپاشی اجتماعی» ناگزیر خواهد بود.

جالب اینجاست که سال‌هاست گروهی از کارفرمایان نئولیبرال ( بخوانید آقازاده‌ها و فرمانده‌هان بازنشسته سپاه و بسیج) که جز تبحر در دزدی و چپاول هیچ علم و تخصصی ندارند، «حداقل دستمزد» را مانعی سر راه پویاییِ تولید می‌دانند و بارها و بارها تلاش کرده‌اند خواسته‌ی خود تحت عنوان «دستمزدهای منعطف» را به کرسی بنشانند؛ منظور آنها از انعطاف دستمزد، رها شدن از الزام همین حداقل مزد که حتی در حد خط فقر هم نیست، براساس این استدلال واهی‌ است که اجبار کارفرمایان به پرداخت حداقل مزد، پویایی و انعطاف بازار کار را می‌گیرد و منجر به تعدیل می‌شود! این درحالیست  که دستمزد کارگر ایرانی نه تنها در مقایسه با کارگران کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان، بلکه در قیاس با کارگران مناطق پرآشوب خاورمیانه هم کمتر است.

دستمزد کارگر ایرانی کمتر از نصف دستمزد کارگر عراقی و یک چهارم کارگر تُرک
در کشور عراق، این همسایه جنگ‌زده و پرآشوب‌؛ حداقل دستمزد کارگران در سال ۲۰۱۸، از ۲۵۰ هزار دینار عراق به ۳۵۰ هزار دینار افزایش یافت. باتوجه به ارزش برابری دینار در مقابل دلار که به مراتب از واحد پول ایران بالاتر است، این میزان از حداقل دستمزد برابر ۲۹۵ دلار است. حال اگر دستمزد کارگر ایرانی را به همراه بُن و سایر مزایا، یک میلیون و ۴۰۵ هزار تومان بگیریم و نرخ ارز را که البته هر ثانیه تغییر می‌کند و بسیار متغیر است، ۱۴ هزار تومان درنظر بگیریم، حداقل دستمزد در ایران امروز، فقط معادلِ ۱۰۰.۳۵ دلار است!

حتی اگر قبل از جهش ناگهانی ارز، با همان دلار ۵ هزار تومانی هم حساب کنیم، حداقل مزد فقط ۲۸۱ دلار می‌شود! یعنی بازهم ماهی بیش از ده دلار کمتر از عراق آشوب زده! در نظر بگیریم عراق، نمونه‌ای از بی‌ثبات‌ترین و آشوب‌زده ترین کشورهای منطقه است که در همین ماه‌ها و هفته‌های اخیر، کارگران و کارمندان آن، بارها در اعتراض به پایین بودن دستمزد به خیابان‌ها آمدند. در کشور ترکیه دیگر همسایه غربی حداقل دستمزد کارگر ۱۷۷۷ لیره معادل ۴۷۲ دلار در ماه است! یعنی درست بیش از چهار برابر حداقل مزد کارگر ایرانی!

باید اینرا هم اضافه کرد که کارگر زحمتکش و محروم ایرانی همین میزان دستمزد ناچیز را هم ماهها دریافت نمی‌کند و برای دریافت همین دستمزد هم باید روزها و هفته‌ها و ماه‌ها در سرما و گرما در مقابل کارخانه یا شهرداری یا استانداری تجمع اعتراضی برپا کند، ضرب و شتم بشود به زندان بیفتد در حالیکه در عراق و ترکیه موضوعی بنام دستمزدها و حقوق معوقه وجود ندارد.

در این شرایط آیا بازهم می‌شود استدلال کرد که حداقل مزد در ایران، زیاد و دست‌وپاگیر است و باید جرح و تعدیل شود؟! آیا می‌شود گفت ۸۰۰ هزار تومان بن وعده‌داده شده می‌تواند «تورم‌زا» باشد؟! واقعیت این است بن ۸۰۰ هزارتومانی بیشتر به کاسه گدایی شبیه است و هیچ تضمینی هم برای تأمین کالاهای مورد درخواست کارگران در فروشگاههای ذیربط وجود ندارد.

آیا بازهم می‌شود از کارگر ایرانی خواست که ریاضت بکشد و دم برنیاورد؟!
بدیهی ا‌ست که ۸۰۰ هزار تومان نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را برطرف کند و آنها را به دوران رونق سفره‌ها بازگرداند؛ آنطور که اکثر فعالان کارگری و دلسوزان طبقه‌ کارگر معتقدند بایستی مزد یک خانوار چهار نفره حداقل هفت میلیون تومان باشد تا بتوان ادعا کرد که کارگر ایرانی می‌تواند در رفاهی معادل همتایانش در منطقه زندگی ‌کند؛ ۷ میلیون تومان هم البته در حال حاضر فقط حدود ۵۰۰ دلار است!

در رسانه‌ها نظر برخی فعالان کارگری در واحدهای مختلف در رابطه با روند رو به افول سفره‌های کارگران در ماه‌های گذشته و البته تصمیمِ اخیرِ کمیته دستمزد درج شده است:

نه به بن، آری به «بن‌کارت»
رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری معدن چادرملو، حسین رجائیان می‌گوید: «دیگر از سبد معیشت خانوار هیچی باقی نمانده؛ مصرف لبنیات ما کارگران به زیر ده درصد رسیده؛ گوشت و پروتئین را تقریباً حذف کرده‌ایم؛ در نهایت ماهی یکبار یا نهایت دوبار، گوشت و پروتئین می‌خوریم؛ میوه را که کامل حذف کرده‌ایم؛ الان هم که نزدیک شروع سال تحصیلی است و هزینه‌های کاغذ و قلم و لوازم‌التحریر هم مزید بر علت شده؛ اینها همه، کمر کارگر را دارد می‌شکند…

در مورد تصمیم کمیته دستمزد باید بگویم بن و ستاد بن نتیجه خوبی نخواهد داشت مگر اینکه «بن‌کارت» بدهند؛ بن و احیای ستاد بن و یارانه، خود باعث ایجاد فساد و رانت می‌شود؛ با خرید و فروش بن، احتکار و بازار سیاه راه می‌افتد؛ اینطوری به اسم کارگر ولی به نفع دیگران می‌شود؛ ما کارگران از دست‌های دلالان می‌ترسیم! مگر اینکه به هر کارگر یک بن‌کارت مخصوص به خودش بدهند که برود از فروشگاه‌های زنجیره‌ای  و تعاونی‌ها خرید کند؛ این روش باز  امکان فساد و سوءاستفاده کمتری دارد.» البته شیوه درست کار، افزایش دستمزد است.

لااقل سبد معیشت ما کارگران را تامین کنند
رئیس شورای اسلامی کار کارخانه کاشی اصفهان، رضا صالحی اعتقاد دارد: «اگر این ۸۰۰ هزار تومان بن را بدهند، حتماً اوضاع بهتر خواهد شد؛ ما کارگران الان میزان خریدمان نسبت به اسفندِ سال گذشته، از یک سوم هم کمتر شده؛ تازه در این نابسامانی اوضاع اقتصاد، همان دستمزد بدون ارزش را یا نمی‌پردازند و یا با تاخیر بسیار می‌پردازند.

البته اگر به حقوق نقدی ما کارگران اضافه کنند که خیلی بهتر است ولی همین که سبد معیشت ما را تامین کنند، بازهم برای ما خیلی ا‌ست؛ خدا کند حداقل همین اتفاق بیفتد. البته دو شرط اساسی دارد؛ یکی اینکه در پرداخت بن به کارگران، سوءاستفاده و سودجویی صورت نگیرد و دوم اینکه حتماً هر ماه پرداخت کنند؛ می‌ترسیم یک ماه پرداخت کنند و بعد زیرش بزنند؛ برای همین است که می‌گویم اگر این مبلغ را روی دستمزدمان بگذارند خیلی بهتر است؛ اگر این کار را بکنند، دیگر نمی‌توانند زیرش بزنند!»

برخی کارگران عقیده دارند که همین ۸۰۰ هزارتومان حتی اگر به صورت بن پرداخت شود، بازهم نسبت به وضعیت فعلی اتفاق خوبی‌ است؛ اما چشم‌شان آب نمی‌خورد که حتماً این اتفاق بیفتد؛ این دل‌نگرانی‌ها و دلهره‌ها با توجه به سابقه بدقولی‌ها و بی‌توجهی‌ها از طرف دولت یا کارفرمایان، کاملاً طبیعی‌ است.

۸۰۰ هزار تومان به هیچ‌وجه کافی نیست
مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد دانشگاه) در ارتباط با تصمیم کمیته دستمزد و استدلالات مذاکره‌کنندگان می‌گوید: این اقدام یعنی تصمیم کمیته دستمزد برای پرداخت ۸۰۰ هزارتومان بن به کارگران، «به طور نسبی» می‌تواند اقدام خوبی باشد، اما عقب ماندگی قدرت خرید کارگران را به هیچ وجه جبران نمی‌کند. من معتقدم اگر همین مبلغ را به صورت نقدی به کارگر بدهند، خود کارگر راحت‌تر می‌تواند انتخاب کند که با نقدینگی خود چکار کند؛ بن خودش مشکلاتی دارد؛ مثلاً ممکن است شبکه مخفی برای خرید و فروش بن‌ها به وجود بیاید که البته این مشکل را با «بن‌کارت» می‌شود تقلیل داد.

او ادامه می‌دهد: می‌خواهم بگویم این مساله، جنبه‌های متعددی دارد که باید همه‌ی آن‌ها را در نظر گرفت؛ نمی‌توان سرراست و ساده گفت کدام روش خوب است و کدام روش بد! البته باید نظارت، مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق صورت بگیرد؛ بازهم تاکید می‌کنم این رقم به هیچ وجه کافی نیست؛ ۸۰۰ هزار تومان برای یک خانوار سه‌نفره، حتی حداقلِ جبران قدرت خرید هم نیست؛ خیلی حداقلی ا‌ست…

افقه در ارتباط با این استدلال که پرداخت نقدی این مبلغ می‌تواند «تورم‌زا» باشد، می‌گوید: اگر هدف از پرداخت غیرنقدی، حمایت از تولید داخلی و کنترل تورم اقلام غیرضروری باشد، خوب است؛ ولی باز هم تاکید می‌کنم نیاز به مدیریت و نظارت دقیق داریم و باید این را هم بپذیریم که ۸۰۰ هزار تومان به هیچ وجه کافی نیست.

این شرایطی‌ است که امروز در آن به سر می‌بریم؛ بنا بر آنچه گفته‌اند شورای عالی کار بایستی در کمتر از یک هفته دیگر تشکیل جلسه بدهد؛ در شرایطی که دستمزد کارگر ایرانی از نصف کارگران عراقی کمتر است و در همین ۵، ۶ ماه گذشته، قدرت خرید کارگران به یک سوم رسیده، آیا باز هم بهانه‌ای می‌ماند که دولتی ها و کارفرمایان از زیر بار پرداخت‌های حداقلی که فقط می‌تواند کمی، فقط «کمی» اوضاع را بهبود ببخشد، طفره بروند؟ آیا در شرایطی که قیمت همه چیز به غیر از دستمزد، سیر صعودی داشته، این ادعا که دستمزد کارگر ایرانی، «دست‌وپاگیر» است و مانع تولید، بازهم تکرار خواهد شد؟!