در چنین سیستم اقتصادی هر گونه افزایشی در حقوق‌ها به زودی به فرصتی برای سرمایه‌داران و احتکارگران تبدیل شود تا هر چه بیشتر کالاها و خدمات را گران‌تر کنند و به سرعت باد و قبل از رسیدن این افزایش به دست حقوق‌بگیران آن‌ را پیشاپیش از سفره آنان بربایند. ….

————————————————–

حقوق افزایش نیافته و ضایع شده

۱۱ فروردین ۱۳۹۸

به رسم هر ساله در روزهای آخر اسفندماه ۱۳۹۷، حقوق‌های کارگران و مزدبگیران غیر از کارمندان رسمی دولت، افزایش یافت. این حقوق‌ها که حداقل آن‌ در سال گذشته یک میلیون صدو بیست هزار تومان بود، در سال ۱۳۹۸ به یک میلیون و پانصد و بیست هزار تومان افزایش یافت. این افزایش که با توافق یک کمیسیون به اصطلاح سه جانبه (اما در واقع یک جنبه) که در وزارت کار تشکیل می‌شود، با افزایشی نزدیک به ۳۵ درصد همراه بود و به دنبال آن‌ مرکز آمار ایران تورم سال گذشته را ۴۸درصد اعلام کرد که در حقیقت افزایش دستمزد‌ها حتی اگر آمار صحیح هم باشد، کمتر از تورم است. با همه این احوال هنوز حقوق‌های به اصطلاح افزایش یافته به دست حقوق‌بگیران نرسیده است که موج گرانی شب عید تمامی این افزایش را خنثی کرده است.

سیستم طبقاتی که ثروت‌ها و سرمایه‌های هنگفت و بادآوده را در دستان عده‌ای خاص وابسته به قدرت قرار داده است، آن چنان نظام اقتصادی را در هم پیچیده است که امکان هر گونه گشایشی را در زندگی کارگران و مزدبگیران و مردم تحت ستم از میان برده است. درآمدها و حقوق‌های نجومی و اختلاس‌های لجام گسیخته مانند اختاپوسی کلیه راه‌های بهبود زندگی زحمت‌کشان و مردم تحت ستم را بسته است و احتکار و گرانی و چپاول دسترنج‌های مردم آن چنان بر همه گستره زندگی تهی‌دستان چیره شده است که تنها با اندک وعده گشایش در زندگی مردم، پیشاپیش آن‌ را خنثی می‌کند.

این افزایش‌های اندک نه تنها هیچ دردی را از حقوق بگیران و زحمت‌کشان دوا نمی‌کند بلکه از یک طرف زندگی آنان‌ بیشتر به قعر اعماق می‌برد و از طرف دیگر بهانه‌های کافی برای تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی کوچک فراهم می‌کند و خیل عظیم بیکاران را در سال آینده همچنان افزایش می‌دهد و بر حاشیه‌نشینان و تهی‌دستان شهری هر روز‌ می‌افزاید. به علاوه زمینه بازتری برای فرصت‌طلبان و چپاول‌گران نیروی کار فراهم‌ می‌آورد تا با تکیه به افزایش روز افزون بیکاری بتوانند حداکثر بهره‌وری از نیروی کار را در دستور قرار دهند و کارگران وزحمتکشان را وادار کنند که حتی با کمتر از حقوق‌های مصوب، نیروی کار خودشان را بفروشند و اقتصاد غیررسمی و قاچاق را گسترش دهند.

و این همان مثل معروف است که “سرکنگبین صفرا فزاید” و در چنین سیستم اقتصادی هر گونه افزایشی در حقوق‌ها به زودی به فرصتی برای سرمایه‌داران و احتکارگران تبدیل شود تا هر چه بیشتر کالاها و خدمات را گران‌تر کنند و به سرعت باد و قبل از رسیدن این افزایش به دست حقوق‌بگیران آن‌ را پیشاپیش از سفره آنان بربایند. پس تنها چاره در بهم ریختن این سیستم اقتصادی است که هر روز مانند زخمی عمیق بر پیکر جامعه آن‌ را به سوی تباهی می‌کشاند. راه چاره را باید در نه در افزایش ظاهری حقوق ها که باید در تغییر اساسی سیستم اقتصادی جست که در آن تورم واحتکار و غارت وچپاول اموال مردم به گورستان تاریخ سپرده شود و سودپرستی همراه با سودپرستان از صحنه جامعه برکنار شوند.

کانون مدافعان حقوق کارگر
http://www.kanoonm.com