بر اساس نظرسنجی‌هایی که به‌تازگی انجام شده است، حزب حاکم در رقابت آنکارا بازنده خواهد شد و به این ترتیب، به یک ربع قرن حکومت جریان  محافظه‌کار اسلامی بر پایتخت پایان داده می‌شود. در استانبول، زادگاه اردوغان نیز نامزد پیشنهادی از سوی حزبش بر لبه پرتگاه قرار دارد. بر اساس نظرسنجی‌ها دیگر شهرهای بزرگ از جمله بورسا، آدانا و آنتالیا نیز احتمالا در کنترل مخالفان دولت درخواهند آمد. به امید این که فردا شب، شاهد جشن و پایکوبی جبش‌های اجتماعی ترکیه، محرومان جامعه، به‌ویژه مردم کرد و علوی و هم شکست اردوغان و دولت فاشیستی‌اش باشیم! ….

——————————————————————

آیا در انتخابات شهرداری‌های ترکیه، اردوغان و حزبش شکست خواهند خورد؟!

بهرام رحمانی
bahram.rehhmani@gmail.com

بیش از ۵۷ میلیون شهروند واجد شرایط در نوزدهمین دوره انتخابات محلی ترکیه به‌منظور انتخاب شهرداران، اعضای شوراها و نمایندگان محلات شهری و روستایی سراسر کشور، فردا یک‌شنبه ۳۱ مارس ۲۰۱۹ – ۱۱ فروردین ۱۳۹۸، در ۸۱ استان به پای صندوق‌های رای می‌روند. این انتخابات در پی انتخابات ریاست جمهوری‌(با تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی) و پارلمان ترکیه در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸، که پیروزی رجب طیب اردوغان با ۵۹/۵۲ درصد آراء را به‌دنبال داشت، برگزار می‌شود. آخرین انتخابات پیش‌بینی شده در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۳، برگزار خواهد شد.
رجب طیب اردوغان که پس از آتاتورک، اختیارات وسیع و بی‌مانندی به دست آورده است، در این انتخابات به دنبال مستحکم‌تر کردن اقتدار خود در صحنه سیاسی ترکیه است. از سوی دیگر مخالفانِ حزب حاکم، این انتخابات را فرصتی می‌دانند تا ناکارآمدی دولت در اداره اقتصادی کشور و تبعات سیاسیِ حکومت فرد محور را برجسته‌ کنند. درعین‌حال با در دست گرفتن حداکثری مناصبِ محلی، شکافی در دل اقتدار هر روز فربه‌تر حزب اردوغان ایجاد کنند.
این انتخابات ساختار سه نهاد مدیریتی را مشخص خواهد کرد: استانداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها. مطابق قانون شهرداری‌های ترکیه، در هر شهری با جمعیت بیش از پنج هزار نفر باید نهاد شهرداری مستقر شود. بر این اساس در ۸۱ استان ترکیه، ۱۳۹۷ شهرداری وجود دارد که عموم آن‌ها توسطٔ حزب عدالت و توسعه مدیریت می‌شوند. در وضعیت فعلی و طی انتخابات محلی سال ۲۰۱۴، حزب عدالت و توسعه با ۵/۴۴ درصد آرا بیش‌ترین سهم را در مدیریت محلی ترکیه داشته و پس‌از آن حزب جمهوری‌خواه خلق با ۷۹/۲۷ درصد آرا، حزب ملی‌گرای حرکت ملی با ۲/۱۵ درصد آرا و حزب دموکراتیک خلق‌ها‌( در آن زمان، به نام حزب صلح و دموکراسی فعالیت داشت) با نزدیک ۵ درصد آرا بالاترین سهم در مدیریت محلی را دارند.

اکنون ۱۲ حزب، از جمله «عدالت و توسعه»، «حرکت ملی»، «جمهوری خلق»، «دموکراتیک خلق‌ها»، «نیک»، «سعادت»، «ترکیه مستقل»، «کمونیست ترکیه»، «اتحاد بزرگ»، «چپ دموکراتیک»، «دموکرات» و «وطن» در این انتخابات برای تصدی کرسی شهرداری‌ها، در حال رقابت هستند.
حزب نژادپرست «حرکت ملی» در انتخابات پارلمانی اخیر ترکیه با حزب عدالت و توسعه اسلامی ائتلاف کرده و به این ترتیب، با تشکیل «ائتلاف جمهور» رجب طیب اردوغان را به‌عنوان کاندیدای مورد حمایت خود در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ معرفی کرد.
دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی در سپتامبر ۲۰۱۸، اعلام کرده بود حزب متبوعش قصد دارد از نامزدهای کلیدی حزب عدالت و توسعه در رقابت‌های انتخابات محلی حمایت کند و ائتلاف تداوم خواهد داشت.
با این حال، یک ماه بعد، پس از یک جلسه بین دو رهبر، این ائتلاف مجددا اعلام و از سر گرفته شد و به این ترتیب حزب حرکت ملی در بسیاری از شهرها مانند آنکارا و استانبول به‌نفع نامزدهای حزب عدالت و توسعه تبلیغ کرد.
در این میان ائتلافی نیز به ‌نام «ائتلاف ملت» توسط احزاب «جمهوری خلق»، «دموکرات»، «نیک» و «سعادت» در انتخابات عمومی سال ۲۰۱۸ تشکیل شد، با این حال، رایزنی پیرامون انتخابات محلی میان حزب جمهوری خلق و «خوب» در ماه‌های بعد ادامه یافت تا این‌که دو حزب در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، در خصوص معرفی نامزد واحد در شهرهای آیدین، موغلا، تکیرداغ، حتای، ازمیر، اسکی‌شهیر، آنکارا، استانبول، آنتالیا، بورسا و آدانا به توافق رسیدند. اما حزب خوب از نامزد حزب جمهوری خلق در شهر مرسین و در مقابل این حزب جمهوری خلق از نامزد حزب نیک در بالیکیسیر حمایت کرد. حزب نیک قبل از انتخابات پارسال، از حزب حاکم عدالت و توسعه انشعاب داده است.
این انتخابات از بسیاری جهان مهم است. چرا که این انتخابات، اولین آزمون سیاسی ترکیه برای سنجش میزان حمایت از رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری فاشیست و جنگ‌طلب این کشور، پس از انتخابات ریاست جمهوری ژوئن ۲۰۱۸ میلادی محسوب می‌شود و نتیجه آن می‌تواند رویکرد را در حوزه سیاست داخلی تغییر دهد و توزان قوا به نفع محرومان و ستم‌دیدگان جامعه ترکیه، تغییر پیدا کند.
انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که در پی همه‌پرسی تغییر قانون اساسی برگزار شد، قدرت برتری و قدرت‌طلبی و جنگ‌طلبی اردوغان از بالای سر قوه قانون‌گذاری‌(پارلمان) و قوه قضاییه را تثبیت کرد.
این انتخابات محلی، هم‌چنین می‌تواند روابط ترکیه را با آمریکا تحت تاثیر قرار دهد. زیرا احتمالا ائتلاف حزب حاکم یعنی حزب عدالت و توسعه (AKP)‌و حزب حرکت ملی (MHP)، بار دیگر اردوغان را تحت فشار می‌گذارد تا بر اشغال رزمین‌های سوریه به ویژه ادامه اشغال کانتون عفرین در روژآوا و حمله با سایر کانتون‌های کردستان سوریه، پ.ک.ک و هم‌چنین استرداد فتح الله گولن، هم‌چنان تاکید ورزد و به این بهانه مخالفین خود را شدیدتر سرکوب کند به‌ویژه حزب دموکراتیک خلق‌ها و پ.ک.ک.
به این ترتیب تداوم ائتلاف این دو حزب پس از این انتخابات، منجر به اتخاذ خط مشی سیاسی سختگیرانه‌تری از سوی دولت ترکیه بر علیه مردم کرد ترکیه و هم‌چنین روژآوا‌(کردستان سوریه) خواهد شد. آن‌هم در وضعیتی که اردوغان هم اکنون نیز برای حل و فصل چالش‌های به وجود آمده در روابط خود با آمریکا و روسیه در تنگنا قرار دارد.
این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که فرصت زیادی تا زمان تحویل گرفتن موشک‌های روس S-400 توسط ترکیه‌(تابستان ۲۰۱۹ میلادی) باقی نمانده است.
مقامات ترکیه تلاش می‌کنند روند کاهش ارزش پول این کشور در برابر دلار را که با انتقادات هفته گذشته رجب طیب اردوغان از آمریکا بر سر به‌رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر جولان شدت گرفته است، مهار کنند.
آمریکا، کرده است که اگر ترکیه سامانه س-۴۰۰ را از روسیه بخرد، قرارداد فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به این کشور را لغو کرده و تحریم‌هایی علیه آنکارا اعمال خواهد کرد. امری که می‌تواند به تنش‌های بیش‌تر بین دو عضو بزرگ ناتو دامن بزند.
آمریکا، با این معامله به‌شدت مخالف است. روابط آنکارا و واشنگتن از مدت‌ها پیش دچار تنش است و این خطر وجود دارد که در صورت تحویل گرفتن این موشک‌ها، ترکیه با دور جدیدی از تحریم‌های آمریکا مواجه شود.
در صورت اعمال این تحریم‌ها، وضعیت بسیار بغرنجی بر دولت اردوغان حاکم خواهد شد. زیرا ترکیه در حال حاضر نیز با اولین رکود اقتصادی ده سال اخیر این کشور مواجه است.
اما لغو این قرارداد نیز ممکن نیست. روسیه شریک استراتژیک ترکیه در سوریه محسوب می‌شود و در سایه توافقی که پیش از این میان آنکارا و مسکو حاصل شده، از حمله نیروهای دولتی سوریه به‌یکی از آخرین دژهای مخالفان مسلح تحت حمایت دولت ترکیه در ادلب جلوگیری شده است.
روسیه مهم‌ترین شریک تجاری ترکیه نیز محسوب می‌شود. مسکو هم‌چنین می‌تواند از یک سلاح اقتصادی دیگر علیه ترکیه استفاده کند؛ یعنی شمار میلیون‌ها گردشگر روسی را که هر ساله از مناطق تاریخی و دیدنی ترکیه بازدید می‌کنند، محدود کند.

آمریکا در چارچوب برنامه اعمال تحریم‌های نفتی علیه اسلامی ایران، از ترکیه خواسته که واردات نفت و گاز خود را از این کشور متوقف کند. این در حالی است که ترکیه به این واردات وابسته است و از همین رو، از آمریکا تقاضای معافیت موقت کرده است. امری که مشخص نیست واشنگتن با تمدید آن هم‌چنان موافقت کند.
همین هفته دادگاهی در استانبول رای داد که متین توپوز، مترجم و کارمند کنسولگری آمریکا در این شهر، باید تا زمان محاکمه به اتهام جاسوسی در زندان باقی بماند. بازداشت او در سال ۲۰۱۷، منجر به تنش دیپلماتیک بین دو کشور شد، اما او نخستین نفری نیست که دستگیر می‌شود.
یک کارمند دیگر کنسولگری اکنون در بازداشت خانگی است و کارمند سوم دیگر در شهر آدانا در ماه فوریه به چهار سال زندان محکوم شد. در واقع اردوعان بین دو ابرقدرت جهانی بدجوری گیر کرده است.
اردوغان گفته است که بلندی‌های جولان هیچ ربطی به اسرائیل ندارد و دونالد ترامپ «قلدری» می‌کند. در واقع اردوغان خود را نماینده «جهان اسلامی» می‌داند و از این منظر با اسرائیل مخالت است.
هم‌چنین زمانی که دونالد ترامپ خوان گوایدو را به‌عنوان رییس جمهور ونزوئلا به‌رسمیت شناخت، رجب طیب اردوغان این تصمیم را «شوکه‌آور» توصیف کرد و به نیکلاس مادورو زنگ زد تا با اعلام حمایت از او بگوید «سرت را بالا بگیر و محکم بایست.»
سال گذشته دادگاهی در آمریکا حکم داد که مهمت هاکان آتیلا، شهروند ترکیه و بان‌کدار در بانک دولتی هالک این کشور، به اتهام همکاری با رضا ضراب تاجر ایران در کمک به حکومت اسلامی ایران برای دور زدن تحریم‌ها به ۳۲ ماه زندان محکوم شده است. هم‌چنین این دادگاه هالک بانک را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
اردوغان این پرونده را حمله‌ای سیاسی به دولت خودش خواند و به شدت از آمریکا انتقاد کرد.
ترکیه از آمریکا بارها خواسته است، فتح‌الله گولن را که آنکارا او را به سازمان‌دهی کودتای نافرجام‌(ساختگی) در سال ۲۰۱۶ متهم می‌کند، به این کشور مسترد کند.
آمریکا در مقابل استدلال می‌کند که برای استرداد فتح‌الله گولن مدارک کافی مورد نیاز است و گولن نیز متقابلا اتهام کودتا را رد کرده است.

رکود اقتصادی در ترکیه، موضوعی قابل توجه در آستانه برگزاری این انتخابات است و موقعیت حزب حاکم را در شهرهای کلیدی از جمله استانبول و آنکارا تهدید می‌کند.
تورم در ترکیه به بالای ۲۰ درصد و نرخ بیکاری به ۱۱ درصد رسیده است. میزان بیکاری در میان جوانان این کشور و هم‌چنین مناطق کردشنسن به دلیل محاصره و برخوردهای نژادپرستانه، بیش‌تر است و به بالای ۲۰ درصد هم می‌رسد؛ به‌عبارت دیگر از هر پنج جوان در این کشور یک نفر بیکار است.
نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی و هم‌چنین مشکل بیکاری دو نگرانی مهم رای‌دهندگان ترک است.
در یک سال گذشته، قیمت مواد غذایی در ترکیه نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته و باعث شده است که اردوغان با اعلام جنگ علیه افزایش بهای مواد غذایی، روش‌های نامتعارفی را برای کاهش قیمت‌ها به کار بگیرد.
شاخص سهام در بازارهای مالی ترکیه نیز روز چهارشنبه ۲۷ مارس، بیش از ۵ درصد سقوط کرد. کاهش دوباره ارزش سهام پس از آن روی داد که دولت ترکیه بانک‌های این کشور را مجبور کرد تا برای حفظ ارزش نقدینگی در آستانه انتخابات، از عرضه لیر ترکیه به متقاضیان خودداری کنند.
روز جمعه ۲۹ مارس ۲۰۱۹، هر دلار آمریکا به ۶۷۵۰/۵ لیره ترکیه معامله شد؛ موضوعی که بحران سقوط ارزش پول ترکیه در سال گذشته را به همگان یادآوری کرد. پس از سخنان اردوغان قیمت لیره ترکیه ۵/۰ افزایش یافت و به ۵۵۵۰/۵ لیره در مقابل هر دلار رسید.
اردوغان به شبکه تی‌آرتی گفت که ارزش لیره هنوز به «سطح قابل قبول» نرسیده ولی توضیح نداد سطح قابل قبول از نظر او چیست.
دولت اردوغان روز چهارشنبه گذشته، به بانک‌های این کشور فشار آورد که به موسسات مالی خارجی لیره قرض ندهند. این موضوع سبب شد که کارمزد اقتراض لیره از بانک‌های خارجی بلافاصله ۱۰۰۰ درصد افزایش پیدا کند.
بانک مرکزی ترکیه مجموعه اقداماتی را برای حفظ ارزش لیره انجام داد که منع نقدینگی لیره در بورس لندن یکی از آنهاست.
بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی که قصد معامله با لیره ترکیه دارند، گفته‌اند که بانک‌ها به آن‌ها لیره نمی‌دهد. گفته می‌شود منع نقدینگی لیره در بازارهای مالی به دستور حکومت و با هدف جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی انجام شد.
فایننشیال تایمز بریتانیا از یکی از تحلیل‌گران بازارهای مالی لندن گزارش کرد که دولت ترکیه دستور داده «حتی یک لیره به بانک‌های خارجی قرض داده نشود.»
اکنون خطراتی حزب حاکم را تهدید می‌کند. در حال حاضر، ۴۹ شهرداری از ۸۱ شهرداری ترکیه در کنترل حزب حاکم یعنی عدالت و توسعه (AKP) است.
مشکلات اقتصادی و سیاسی باعث شده که تردیدهای بسیاری درباره میزان حمایت‌ها از حزب عدالت و توسعه در شهرهای بزرگ، یعنی ازمیر، آدانا، بورسا، آنکارا و استانبول به‌وجود آید. آن‌هم در حالی‌که رای‌های دو شهر استانبول و آنکارا برای حزب حاکم از اهمیت بالایی برخوردار است.
ساختارهای اجرایی در ترکیه، به‌شکلی است که حتی اگر نهادهای بالادستی مانند ریاست جمهوری و مجلس قوانینی مصوب کنند، نهاد اجرائی در اختیار شهرداری‌ها و دیگر نهادهای محلی است. از این‌رو، برای حزب عدالت توسعه‌(با داشتن اکثریت مجلس در ائتلاف با حزب ملی‌گرای حرکت ملی و ریاست جمهوری اردوغان) در دست گرفتن نهادهای محلی به اندازه نهادهای بالادستی اهمیت دارد تا بتواند تصمیمات خود را به‌صورت محلی نیز اجرایی کند.
بر اساس آمارِ اتحادیه شهرداری‌ها، زندگی ۶۰ میلیون نفر از مردم این کشور زیر نظر شهرداری‌ها اداره می‌شود. اساسا شهرداری‌ها در ترکیه موظف‌اند تا زیرساخت‌های شهری را آماده کنند، سامانه حمل‌ونقل عمومی را سازمان دهند؛ سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و شهری را فراهم آورند؛ امور مربوط به محیط ‌زیست شهری را سامان دهند، به جمع‌آوری زباله‌ها بپردازند؛ نهادهای مربوط به امور اضطراری را‌(مانند پلیس، آتش‌نشانی، آمبولانس) مدیریت کنند، ترافیک شهری را کنترل کنند؛ مسائل مربوط به کفن‌ودفن را سامان دهند؛ برای بی‌سرپناهان مسکن فراهم کنند، خوابگاه‌های دانشجویی احداث کنند؛ به ثبت ازدواج پرداخته و برنامه توسعه اقتصادی و تجاری شهر را تدوین نمایند. در میانِ این خدمات عمومی، عمده جذابیت شهرداری در امکانی است که به لحاظ اقتصادی می‌تواند برای شرکت‌های نزدیک به حزبی که برنده انتخابات است ایجاد کند.
این انتخابات درعین ‌حال، برای سایر احزاب موجود در کشور که معمولا در انتخابات پارلمانی نمی‌توانند از سد ۱۰ درصدی ورود به مجلس عبور کنند، فضاسازی می‌کند. انتخابات شهرداری‌ها به این احزاب و سازمان‌های سیاسی اجازه می‌دهد تا در صورتی‌که حتی در یک شهر کوچک هم بتوانند برنده انتخابات شوند، اهداف سیاسی خود را برای اداره کشور به تحقق درمی‌آورند. برای مثال وقتی در انتخابات محلی قبلی، نماینده حزب کمونیست ترکیه در شهر کوچک اُواجیک‌(شهری با اکثریت علویان) موفق شد امور شهرداری را در دست گیرد، الگوی مناسبی برای نیروهای چپ ترکیه ایجاد کرد. دستاوردهای این دوره پنج‌ساله در این شهر، با رایگان کردن وسایل نقلیه عمومی، احداث کتاب‌خانه و سایر نهاد‌های فرهنگی و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی با مدیریت شورایی مردم، مدلی ساخته تا سیاست‌ها و اهداف جدیدی از مدیریتِ عمومی در فضای سیاسی ترکیه مطرح شود.
از میان احزاب و سازمان‌های موجود سیاسی ترکیه، حزب دموکراتیک خلق‌ها(ه د پ)، که متشکل از احزاب و سازمان‌های کرد و نیروهای چپ‌های رادیکال‌ بوده و در سال‌های اخیر، برنده اصلی انتخابات شهرداری‌ها، به‌ویژه مناطق کردنشین در شرق ترکیه بوده است. به همنی دلیل، دولت ترکیه این حزب و اعضا و هوادارن آن را، همواره در فشارهای سیاسی‌ و دستگیری‌ و زندان و شکنجه قرار داده است که بعد از کودتای ۲۰۱۵، بر این حزب اعمال شده است. اکنون اکثر اعضای کلیدی این حزب، از جمله صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از دو رهبر مشترک این حزب، زندانی است.
دست‌کم بیش از ۲۰ میلیون جمعیت ترکیه را مردم کرد‌ تشکیل می‌دهند. بای ان وجود، اردوغان در یک سخنرانی، بی‌شرمانه خطاب به فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کرد گفت: «اگر خواستار حکومتی برای خود هستید در شمال عراق، منطقه‌ای به‌نام کردستان وجود دارد گم شوید و به آن‌جا بروید.» این سخنان نژادپرستانه و فاشیستی اردوغان، به‌شدت خشم مردم کرد و هر انسان آزاده ای را برانگیخت!
اردغان در این سال‌ها، تلاش کرده است جامعه سکولار ترکیه را اسلامیزه کند به ویژه، زنان را سرکوب و خانه‌نشین کند.
برای مثال، روز ۸ مارس امسال، زمانی که اذان مغرب در مساجد در حال پخش بود، زنان در خیابان تقسیم در اعتراض به شرایط نابرابر اجتماعی شعار سر می‌دادند و هم‌زمان مورد حمله پلیس نیز قرار گرفتند. در این مورد، یکی از روزنامه‌نگاران روزنامه ینی‌شفق‌(روزنامه ای نزدیک به حزب حاکم)، با پخش ویدئویی از این لحظه، آن را اهانت به ساحت دین تلقی کرده و گفت که این زنان با اسلام مشکل ‌دارند. این توییت او، موجب تنش‌های جدی‌ در جامعه ترکیه شد تا جایی که اردوغان در یکی از میتینگ‌هایش گفت: «می‌خواهم در این انتخابات به کسانی که مخالف اذان هستند درسی جانانه دهید.» این مسئله حتی به خطبه‌های نماز جمعه کشیده و در ۱۱۰ هزار مسجد ترکیه، علیه این اقدام سخن گفته شد و سکولارها به‌عنوان مبلغین دشمنی با دین معرفی شدند.
به‌علاوه در واقعه دیگری، اردوغان با نشان دادن صحنه حملات نیوزلند در یک میتینگ انتخاباتی، عنوان کرد: «آنان که با افکار ضد اسلامی وارد ترکیه می‌شوند همانند اجدادشان با تابوت از این کشور خارج خواهند شد.» مخالفان ائتلاف دولتی و انتخاباتی اردوغان، به دستی اعلام کرده‌اند که او از «دین استفاده انتخاباتی» کرده و پشتِ «دین» سنگر گرفته است.
بیش‌تر نظرسنجی‌های انجام شده حاکی از ریزش حداقل پنج درصدی آرای حزب عدالت و توسعه نسبت به سال ۲۰۱۴ است. در صورت وقوع چنین امری، احتمال اعلام انتخابات زودرس مجلس از سوی حزب حاکم نیز محتمل خواهد بود.
با نزدیک شدن موعد برگزاری انتخابات شوراها و شهرداری‌ها در ترکیه، حمله اردوغان به مخالفان شدیدتر و تندتر شده است. ناظران این رفتار را ناشی از نگرانی جدی او در شکست در انتخابات روز یک‌شنبه ۳۱ مارس ارزیابی می‌کنند.

سه روز پیش از آغاز رای گیری در انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه، برخی نظر سنجی‌ها از پیشتازی نامزدان احزاب اپوزیسیون در برخی شهرها و رقابت‌های تنگاتنگ در شهرهایی مانند استانبول خبر می‌دهند که کرسی شهرداری آن برای رجب طیب اردوغان از اهمیت زیادی برخوردار است.
حزب حاکم عدالت و توسعه، برای انتخابات روز یک‌شنبه ۳۱ مارس بینعلی ایلدریم، رییس کنونی پارلمان ترکیه را به‌عنوان نامزد شهرداری استانبول معرفی کرده است.
ایلدریم که از یاران وفادار اردوغان به‌شمار می‌رود پیش از اصلاح قانون اساسی ترکیه و تغییر نظام پارلمانی به ریاستی، نخست وزیر این کشور بود. در همه پرسی اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۱۷، بیش از نیمی از رای‌دهندگان در استانبول به تغییرات مورد نظر اردوغان رای منفی داده بودند.
حزب عدالت و توسعه برای رقابت‌های انتخاباتی روز یک‌شنبه با حزب نژادپرست حرکت ملی وارد ائتلافی به‌نام «ائتلاف جمهور» شده است. خبرگزاری آناتولی می‌گوید این نخستین بار از آغاز انتخابات شوراها و شهرداری‌ها در سال ۱۹۴۴ است که احزاب به‌صورت ائتلافی در رقابت‌ها شرکت می‌کنند.
اردوغان در سخنرانی‌های انتخاباتی اخیر خود بیش از پیش با لحن تندی علیه مخالفان خود سخن گفته و آن‌ها را «یاری‌دهندگان تروریست‌ها» خوانده است. این حمله‌ها بیش‌تر علیه حزب دموراتیک خلق‌ها و اکثر نیروها و تشکل‌های کرد صورت می‌گیرد که در منطقه آناتولی در جنوب شرقی ترکیه، از شانس زیادی برای تصاحب کرسی‌های شورای شهر و شهرداری‌ها برخوردارند.
رقیب اصلی اردوغان و هم‌پیمانانش، ائتلاف ملت متشکل از دو حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب «نیک» محسوب می‌شود. حزب دموکراتیک خلق‌ها، برای کلانشهرهای آنکارا، استانبول و ازمیر نامزدی معرفی نکرد تا شانس نامزدان اپوزیسیون افزایش یابد.

به‌گزارش «اشپیگل آنلاین» در شهر اردو، یکی از سی کلان‌شهر ترکیه نیز که به‌طور سنتی حزب حاکم در آن اکثریت آرا را داشت موقعیت ائتلاف جمهور تا حدودی متزلزل به‌نظر می‌رسد.
دولت اردوغان از مدت‌ها پیش، علیه شهرداران مناطق جنوب شرق ترکیه، با اکثریت ساکنان کرد، وارد عمل شده است. علیه ۶۰ شهردار این منطقه پرونده قضائی تشکیل شده و ۴۰ نفر آن‌ها در بازداشت به سر می‌برند.
پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس موقعیت اردوغان را تحکیم کرده اما شکست احتمالی این حزب در انتخابات شوراها و شهرداری‌ها می‌تواند وضعیت او را به کلی دگرگون کند.
به‌نوشته اشپیگل آنلاین، رجب طیب اردوغان تهدید کرده که در صورتی پیروزی نامزد اپوزیسیون در آنکارا نتایج انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسد و دستور بازداشت او را صادر می‌کند. اردوغان بسیاری از مخالفان و منتقدان خود را به حمایت از حزب کارگران کردستان‌(پ.‌ک.‌ک) متهم می‌کند.
در حال حاضر شهرداران ۴۹ شهر از ۸۱ شهرداری ترکیه از حزب عدالت و توسعه هستند. در انتخابات روز یک‌شنبه حدود ۵۷ میلیون شهروند ترکیه حق رای دارند. میزان مشارکت و به خصوص رای کردها می‌تواند در نتیجه نهایی انتخابات در بسیاری از شهرهای مهم تعیین‌کننده باشد.

بر اساس نظرسنجی‌هایی که به‌تازگی انجام شده است، حزب حاکم در رقابت آنکارا بازنده خواهد شد و به این ترتیب، به یک ربع قرن حکومت جریان  محافظه‌کار اسلامی بر پایتخت پایان داده می‌شود.
در استانبول، زادگاه اردوغان نیز نامزد پیشنهادی از سوی حزبش بر لبه پرتگاه قرار دارد. بر اساس نظرسنجی‌ها دیگر شهرهای بزرگ از جمله بورسا، آدانا و آنتالیا نیز احتمالا در کنترل مخالفان دولت درخواهند آمد.
به امید این که فردا شب، شاهد جشن و پایکوبی جبش‌های اجتماعی ترکیه، محرومان جامعه، به‌ویژه مردم کرد و علوی و هم شکست اردوغان و دولت فاشیستی‌اش باشیم!

شنبه دهم فروردین ۱۳۹۸ – سی‌ام مارس ۲۰۱۹