حمید بعیدی نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن تصمیم وزارت خارجه بریتانیا در اعطای حمایت دیپلماتیک به نازنین زاغری را مغایر حقوق بین‌الملل تلقی کرده است. ….
—————————————————-

بی بی سی:
سفیر جمهوری اسلامی در مطلبی در توییتر خود نوشته است: “تصمیم وزارت خارجه انگلیس به اعطای حمایت دیپلماتیک به خانم زاغری،مخالف حقوق بین‌الملل می‌باشد و فاقد آثار حقوقی و اجرایی است.” وی استدلال کرده است که “حقوق بین‌الملل اعطای حمایت دیپلماتیک از سوی دولت‌ها را فقط نسبت به اتباع خود ممکن می‌داند. طبق قانون ایران،ایرانیان فارغ از محل اقامت،تابعیت خود را حفظ می‌کنند.”

شامگاه گذشته جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، اعلام کرد که به عنوان بخشی از اقدامات دولت این کشور برای کسب آزادی نازنین زاغری-راتکلیف، شهروند ایرانی-تبار بریتانیایی، تصمیم گرفته است به او حمایت دیپلماتیک اعطا کند.

موازین حقوق بین‌الملل اعطای حمایت دیپلماتیک به شهروندان کشورها را به عنوان بخشی از حقوق حاکمیتی دولت‌ها مورد شناسایی قرار داده و دولت‌ها می توانند در مواردی، برای دفاع از شهروندان خود که حقوقشان در خارج مورد تعدی قرار گرفته، به آنان حمایت دیپلماتیک اعطا کنند. این اقدام باعث می‌شود تا وضعیت شهروند مورد نظر از حد یک مشکل شخصی و فردی به یک مساله سیاسی بین دو دولت تغییر شکل دهد و استفاده از ابزار مختلف دیپلماتیک از جمله پیگیری در مراجع و مجامع بین‌المللی برای حمایت از فرد مورد نظر امکانپذیر شود.

مراجع قضایی بین‌المللی برای نافذ دانستن حمایت دیپلماتیک شرایطی را تعیین کرده‌اند. از جمله انتظار می‌رود قبل از اعطای حمایت دیپلماتیک، مجاری متعارف قضایی و دیپلماتیک برای دفاع از حقوق شهروند مورد نظر به کار گرفته شده اما به نتیجه نرسیده باشد و ابهامی در مورد تابعیت او نیز وجود نداشته باشد.

نازنین زاغری، که دارای تابعیت بریتانیایی و همچنین ایرانی است هنگامی که همراه با دختر خردسالش در سال ۱۳۹۵ برای دیدار اقوامش به ایران رفته بود، توسط سپاه پاسداران بازداشت و بعدا به جاسوسی متهم و به پنج سال زندان محکوم شد. نازنین زاغری، که همسر بریتانیایی دارد، از آن زمان زندانی‌ است و علاوه بر این، در ارتباط با نحوه رفتار با او در حبس نیز مسایلی مطرح بوده است. خانم زاغری، دولت بریتانیا و مدیران محل کار او اتهام جاسوسی علیه او را ساختگی دانسته و رد کرده‌اند. در مقابل، جمهوری اسلامی متهم شده است که در نظر دارد با زندانی کردن او، دولت بریتانیا را برای تسویه برخی مطالبات مالی خود تحت فشار قرار دهد. تا پیش از این، مقامات بریتانیایی به اقداماتی برای کسب آزادی نازنین زاغری دست زده و از جمله وزیران خارجه این کشور در سفر به ایران، خواستار حل این مشکل شده‌اند. همچنین خانواه خانم زاغری و گروه‌های مدافع حقوق بشر از طرق مختلف از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا او را آزاد کنند. این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است.

وزیر خارجه بریتانیا هنگام اعلام حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری گفت که تصمیم او نشان می‌دهد که ایران تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده و از این پس پرونده خانم زاغری رسما مناقشه‌ای بین دو کشور محسوب می‌شود.
آقای هانت در پیامی ویدیویی گفت: ” می‌دانم که بسیاری در ایران متوجه بی‌عدالتی حاکم بر این پرونده هستند؛ هیچ دولتی نباید از شهروندان بی‌گناه به عنوان اهرم امتیازگیری‌ دیپلماتیک سوء استفاده کند.” وی بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواست نازنین زاغری را آزاد کند و به او امکان دهد به خانواده‌اش بپیوندد. همسر خانم زاغری از تصمیم وزیر خارجه بریتانیا استقبال کرده است.

در حال حاضر، تعدادی ایرانی دوتابعیتی و همچنین چند شهروند خارجی در جمهوری اسلامی زندانی هستند. بسیاری از این افراد به جاسوسی یا تلاش برای آسیب به حکومت از طریق تماس با کشورهای دیگر متهم هستند هرچند آنان و دولت‌های مورد نظر این اتهام را رد کرده‌اند. متقابلا حکومت جمهوری اسلامی متهم شده است که برای به دست آوردن امتیازات از کشورهای دیگر و با توجه به حساسیت و احساس مسئولیت دولت‌های غربی نسبت به حمایت از شهروندان خود، از جمله کسانی که به این کشورها مهاجرت کرده‌اند، این افراد را بدون دلیل موجه بازداشت می‌کند. ظاهرا در گذشته، در مواردی بازداشت شهروندان خارجی نتایجی را نیز برای جمهوری اسلامی در پی داشته است. آزادی افراد مورد نظر حکومت ایران که به دلایلی در خارج بازداشت بودند و دست‌کم در یک مورد، دریافت مبالغی پول در برابر آزادی کردن شهروندان خارجی یا دوتابعیتی از جمله این موارد بوده است.

در سال ٢٠١۶، جمهوری اسلامی چند شهروند ایرانی‌تبار آمریکایی را که در بازداشت داشت آزاد کرد و همزمان، دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری وقت آمریکا بخشی از مطالبات مالی ایران را به صورت پول نقل به تهران ارسال داشت. در آن زمان، برخی از مخالفان دولت آمریکا این اقدام را باج‌دهی به “گروگانگیرها” توصیف و هشدار دادند که چنین اقدامی می‌تواند مشوق تبدیل گروگانگیری به ابزاری در سیاست خارجی شود.

مقامات جمهوری اسلامی با استناد به قوانین ایران در زمینه تابعیت، گفته‌اند که ایرانیان دارای تابعیت دوگانه را صرفا تابع قوانین داخلی ایران تلقی می‌کنند و دولت های خارجی را مجاز به حمایت از حقوق آنان نمی‌دانند. در صورت طرح رسمی چنین استدلالی در مورد اعطای حمایت دیپلماتیک به خانم زاغری، قاعدتا حل اختلاف بین دو کشور مستلزم مراجعه و کسب رای مراجع قضایی بین‌المللی خواهد بود.

اختلاف سیاسی جدید بین بریتانیا و ایران در حالی بروز می‌کند که جمهوری اسلامی انتظار دارد کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا در برابر تصمیم ایالات متحده در خروج از برجام و تحریم ایران از جمهوری اسلامی حمایت کنند. برخی از مقامات جمهوری اسلامی علنا خواستار موضعگیری تند و قاطعانه کشورهای اروپایی در برابر آمریکا شده‌‌اند.