در جریان بررسی مصوبه مورد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته، مشهور به “کنوانسیون پالرمو” به نتیجه نرسید و برای دومین بار، رای‌گیری درباره این کنوانسیون به جلسه بعد موکول شد. ….

———————————————————–

بی بی سی:
در آستانه پایان مهلت چهار ماهه گروه اقدام ویژه مالی (اف ای تی اف) به ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر در جریان بررسی مصوبه مورد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته، مشهور به “کنوانسیون پالرمو” به نتیجه نرسید و برای دومین بار، رای‌گیری درباره این کنوانسیون به جلسه بعد موکول شد. چنانکه غلامرضا مصباحی مقدم، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری ایرنا گفته است، تعداد موافقان و مخالفانی که می‌خواستند درباره این کنوانسیون صحبت کنند بسیار زیاد بود و به همین دلیل‌، بررسی این مصوبه به جلسه بعد موکول شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام هر دو هفته یکبار در روزهای شنبه جلسه دارد. طی هفته های اخیر بررسی مصوبه های مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان که از سوی گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم یا اف ای تی اف (FATF) به ایران پیشنهاد شده، در دستور کار این نهاد قرار داشته است.

پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی پالرمو یکی از چهار لایحه‌ای بود که دولت برای جلوگیری از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به مجلس ارائه کرد.
این لایحه در مهرماه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان و پافشاری مجلس بر تایید لایحه دولت موجب شد تا مساله به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

کنوانسیون پالرمو چیست؟
کنوانسیونی که به نام پالرمو مشهور شده یکی از کنوانسیون‌های سازمان ملل است که در سال ۲۰۰۰ میلادی با رای اکثریت اعضای مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. هدف از این کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی توصیف شده است. در این کنوانسیون، سه پروتکل اصلی قرار دارد که هر کدام بخشی از جرایم سازمان یافته را ممنوع می‌کند. مقابله و جلوگیری از قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، مقابله با ورود و خروج مهاجران غیرقانونی از راه زمینی، هوایی و دریایی و همچنین مقابله و ممنوعیت ساخت و قاچاق تسلیحات نظامی و مهمات، سه پروتکل اصلی کنوانسیون پالرمو هستند. در حال حاضر تقریبا همه کشورهای جهان به این کنوانسیون پیوسته‌اند. ایران در کنار سودان جنوبی، سومالی، بوتان و جمهوری کنگو، از جمله کشورهایی هستند که از اجرای این کنوانسیون خودداری کرده‌اند.

استدلال مخالفان چیست؟
مهم‌ترین دلیلی که برخی از سیاستمداران جمهوری اسلامی – از جمله برخی نمایندگان اصولگرای مجلس و فعالین سیاسی نزدیک به سپاه پاسداران و رهبر جمهوری اسلامی – با این کنوانسیون مخالفند، موانع احتمالی است که این کنوانسیون بر سر کمک‌های ایران به شبه‌نظامیان خارجی ایجاد می‌کند. ایران از حامیان اصلی و علنی برخی گروه‌های شبه‌نظامی از جمله گروه حزب‌الله لبنان است. ضمن اینکه تهران از سوی کشورهایی مانند عربستان یا آمریکا متهم شده که به شبه‌نظامیان دیگری مانند گروه انصارالله در یمن نیز کمک تسلیحاتی می‌کند. منتقدین می‌گویند که بر اساس تعاریف سازمان ملل، برخی از این کمک‌ها قاچاق محسوب می‌شوند و ادامه دادن آنها عملا نقض قوانینی خواهد بود که ایران خود متعهد شده اجرایش کند. به همین دلیل برخی از منتقدین، اجرای این کنوانسیون و قوانین بین‌المللی مشابه را با اصطلاح “خود تحریمی” توصیف می‌کنند.

حالا چه می‌شود؟
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم یا اف ای تی اف (FATF)، در آخرین جلسه خود در ماه اکتبر سال گذشته میلادی به ایران چهار ماه دیگر فرصت داد تا قوانین مربوط را تصویب کند. جلسه بعدی این گروه که در آن درباره ایران تصمیم‌گیری خواهد شد در هفته جاری (از روز یکشنبه تا جمعه) در پاریس برگزار خواهد شد. جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصحلت نظام در روز ۱۶ فوریه برگزار شده و با توجه به بی‌ثمر بودن، اگر به روال عادی جلسه بعدی، روز شنبه دو هفته دیگر برگزار شود، عملا مجمع تا روز دوم مارس جلسه‌ای برای حل مساله پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو نخواهد داشت.

از چهار پیشنهاد گروه اف ای تی اف برای اصلاح قوانین در ایران فعلا دو پیشنهاد (اصلاح قانون مبارزه با تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی) به طور نهایی تصوییب شده است.
الحاق به دو کنوانسیون بین‌المللی دیگر در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما شورای نگهبان هنوز آن را تایید نکرده و در حال حاضر موضوع اختلاف میان دو طرف است. به جز کنوانسیون پالرمو که هنوز سرنوشت نهایی آن روشن نیست، لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا سی اف تی نیز همچنان بلاتکلیف است. قرار است بعد از اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرش را درباره کنوانسیون پالرمو اعلام کرد، بررسی کنوانسیون مقابله با تامین ملی تروریسم را نیز آغاز کند. با این وصف مهلت چهار ماهه گروه ویژه اقدام مالی در ایران در حالی به پایان خواهد رسید که از چهار درخواست اصلی این نهاد، دو مورد برآورده شده و هنوز سرنوشت دو مورد دیگر روشن نیست.