اخیرا سازمان عفو بین‌الملل گزارشی منتشر کرده به مناسبت ۳۰ سالگی آنچه که در ایران به “اعدام‌های تابستان ۶۷” معروف شده است. در این گزارش به اسامی برخی از مقامات این کشور اشاره و عنوان شده میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، حسن ابراهیم حبیبی، وزیر وقت دادگستری و علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت از این اعدامها با خبر بوده‌اند. ….

نفر اول سمت راست: عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی وقت، نفر دوم از سمت راست: آیت الله علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت، نفر سوم از سمت راست: میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت

بی بی سی:
اخیرا سازمان عفو بین‌الملل گزارشی منتشر کرده به مناسبت ۳۰ سالگی آنچه که در ایران به “اعدام‌های تابستان ۶۷” معروف شده است. در این گزارش به اسامی برخی از مقامات این کشور اشاره و عنوان شده میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، حسن ابراهیم حبیبی، وزیر وقت دادگستری و علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت از این اعدامها با خبر بوده‌اند. براساس این گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از اوت تا دسامبر ۱۹۸۸، شانزده نامه اقدام فوری درباره اعدام‌های تابستان ۶۷ برای ایران ارسال کرد. به گفته این سازمان حقوق بشری دولت ایران به هیچ یک از نامه‌ها که خواهان اقدام فوری برای رسیدگی به این موضوع بوده، پاسخ نداده است.

“اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷” با فتوای آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد و تابستان، پاییز و زمستان آن سال در سراسر زندان‌های ایران اجرا شد. آیت‌الله خمینی در فتوای معروف خود که در آن حکم به اعدام زندانیان سر موضع داده است، می‌گوید: “کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می کنند، محکوم به اعدام می‌باشند. تشخیص در تهران با آقایان نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان تهران) و نماینده وزارت اطلاعات است.” براساس فایل صوتی که از آیت‌الله منتظری منتشر شده است، او تنها مقام مخالف در حکومت وقت ایران با این احکام بوده است.

آیت الله خمینی حکم اعدام زندانیان را امضا کرد و براساس فایل صوتی که از آیت‌الله منتظری منتشر شده است، او تنها مقام مخالف در حکومت وقت ایران با این احکام بوده است.

میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، که پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در حصر خانگی است، در انتخابات آن سال پس از نزدیک به دو دهه سکوت در واکنش به اعدام‌های تابستان ۶۷ گفت: “بنده به هیچ وجه نه نقشی داشتم نه اطلاعی.” آقای موسوی در فایل صوتی که از او در سال ۱۳۸۹ منتشر شد نیز عنوان کرد: “زمانی که این اتفاق افتاد، چند روز گذشته بود که در جلسه سران، آقای خامنه‌ای اطلاع دادند.” در بخش دیگری از سخنان آقای موسوی می‌گوید: “آن وقت موظف بودم از کلیت نظام به عنوان نخست وزیر دفاع کنم.”

انتشار گزارش عفو بین‌الملل در رابطه با اطلاع آقای موسوی از این اعدامها واکنش‌های مختلفی در پی داشت و از جمله این سوال مطرح شد که آیا آقای میرحسین موسوی از اعدامهای تابستان ۶۷ با خبر بود؟

اردشیرامیر ارجمند، مشاور ارشد آقای موسوی در زمان انتخابات ریاست جمهوری سالی ۱۳۸۸ در واکنش به گزارش عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که آقای موسوی “هیچ” اطلاعی از اعدامها نداشته است. او در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: “آقای موسوی در اواسط مردادماه (۶۷) از موضوع در جلسه سران مطلع شد و ظاهرا با پیگیری‌هایی که انجام دادند این اعدامها در شهریورماه پایان گرفت.” آقای ارجمند در پاسخ به این موضوع که بنا به شواهد موجود اعدام‌ها در شهریورماه پایان نیافت و تا اواسط زمستان آن سال ادامه داشت، با اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع گفت که یک کمیته حقیقت یاب باید این موضوع را پیگیری کند.

از چپ به راست: احمد خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، آیت الله علی خامنه‌ای، محمد محمدی ری شهری، آیت الله موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی، در کنار آیت‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی

در همین حال در ۲۴ آذرماه سال ۱۳۶۷ محمدمهدی آخوندزاده‌بستی، کاردار سفارت ایران در بریتانیا در گفتگو با بی‌بی‌سی موضوع اعدامها را تکذیب کرد. همچنین پیشتر در پاییز همان سال (مهرماه) سیروس ناصری و محمدجعفر محلاتی نمایندگان ایران در مقر سازمان ملل در گفتگو با گزارشگر ویژه سازمان ملل اعدامها را رد کرده و عنوان کردند که این افراد در میدان جنگ (عملیات مرصاد) کشته شده‌اند و این ادعاها “پروپاگاندای سیاسی” علیه ایران است.

اما گروهی از فعالان حقوق بشر این سوال را مطرح می‌کنند که با توجه به اینکه این مقامات زیر مجموعه آقای موسوی در دوران نخست‌وزیری وی محسوب می‌شدند، چگونه ممکن است که اگر آقای موسوی در همان مردادماه از قضیه آگاه شده اما این مقامات در مصاحبه‌های خود اصل این موضوع را تکذیب کنند.

اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاسخ به این سوال می‌گوید: “کارداری در جایی چیزی را تکذیب می‌کند، مسئولیت آن با آقای موسوی نیست و این نتیجه‌گیری منصفانه نیست.”

در عین حال گروه دیگری از هواداران آقای موسوی با انتقاد از این گزارش به متن استعفانامه آقای موسوی اشاره می‌کنند و یکی از دلایل استعفای نخست وزیر وقت را این اعدامها عنوان می‌کنند.

اما در متن نامه آقای موسوی که در روزنامه جمهوری اسلامی در همان سال منتشر شده هیچ اشاره‌ای حتی تلویحا به این موضوع نشده است. در متن محرمانه به آیت الله علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت که روزنامه انقلاب اسلامی به مدیریت ابوالحسن بنی‌صدر در خارج از ایران در مهرماه سال ۶۷ منتشر کرد، تنها به بحث سیاست خارجی و بی‌اطلاعی نخست وزیر از عملیات‌های برون مرزی اشاره شده است.

در بخشی از آن نامه خطاب به آقای خامنه‌ای آمده است: “همه جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است. بدون آنکه دولت از این سیاست‌ها که در همه جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد. عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گیرد. این استعفا به‌ معنای قهر اینجانب از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولین انقلابی آن نیست که اگر هم بود، با توجه به عظمت انقلاب و ناچیزی اینجانب، یقینا نمی‌توانست هیچ تاثیری در روند رشد و توسعه انقلاب اسلامی داشته باشد. این استعفا دلیل ناتوانی اینجانب برای کار بدلیل همین ناتوانی است.”

جفری رابرتسون، وکیل حقوق بشر که در حوزه ایران فعالیت دارد و کتابی نیز در این باره نوشته است، در گفتگو با بی‌بی‌سی اما می‌گوید: “رژیم ایران از جمله آقای موسوی درباره اعدام‌ها و عدم اطلاع از آن دروغ می‌گویند.” آقای رابرتسون با اشاره به اینکه آقای موسوی در حال حاضر در حصر خانگی است، گفت: “او آن زمان نخست وزیر بوده، در جایگاه دستور اعدامها نبوده، اما لاپوشانی کرده است.” آقای رابرتسون با اشاره با فیلم مصاحبه تلویزیون اتریش می‌گوید: “آن زمان سازمان ملل در حال تحقیق درباره اعدامها در ایران بود، خبرنگار این شبکه پرسید نظر شما درباره اتهامات کشورهای غربی درباره خشونت‌های حقوق‌های بشری مانند اعدام زندانیان در ایران چیست؟ اما نخست وزیر وقت به سوال پاسخ نداد. او جوابش را عوض کرد. لاپوشانی کرد در حالیکه سوال خبرنگار درباره زندانیان بود.” اما در این گزارش تنها به آقای موسوی اشاره نشده و از دیگر مقامات اجرایی و قضایی هم نام برده شده است.

آیت الله علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت در آذرماه همان سال در روزنامه رسالت با موضع گیری درباره این اعدامها عنوان کرد کسانی که اعدام شدند “مستحق” اعدام بودند.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس و عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی در مردادماه همزمان با آغاز اعدامها در نماز جمعه‌های این ماه از اعدامها حمایت می کنند.
محمد موسوی خوئینی‌ها، دادستان کل کشور در ۳۰ دی ماه همان سال گفت: “ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم.”

نفر اول سمت چپ: مصطفی پورمحمدی، نفر دوم از سمت چپ: عبدالکریم موسوی اردبیلی، نفر سوم از سمت چپ: علی رازینی

علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه ایران در بهمن ۶۷ درخصوص این اعدامها گفت که در این کشور کسانی که “اقدام به مبارزه مسلحانه می‌کنند باید کشته شوند و این قانون است. زندانیانی که در این ماه‌های اخیر اعدام شده‌اند مجاهدین خلق بوده‌اند که سعی داشتند به داخل ایران پیشروی کنند. سایر اعدام شدگان نیز به قتل شخصیت‌های سیاسی اعتراف کرده بودند.”

براساس گزارشهای غیر رسمی در اعدام‌هایی که از تابستان ۱۳۶۷ آغاز شد تا اواسط زمستان آن سال ادامه داشت، حدود ۵ هزار نفر اعدام شدند. عمده اعدام شدگان زندانیان مجاهد بود و سپس چپ‌ها و برخی از هواداران احزاب کرد.
براساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری تمامی اعدام شدگان زندانیانی بودند که یا در حال گذراندن حکم بودند یا حکمشان تمام شده بود و به دلیل عدم امضای انزجارنامه همچنان در زندان نگه داشته می‌شدند. اعدام شدگان عموما در گورهای بدون نام و نشان در شهرهای مختلف ایران دفن شده‌اند. خانواده بسیاری از اعدام شدگان بعد از سه دهه هنوز از محل دفن آنها اطلاعی ندارند.