قائم‌مقام وزارت خارجه ایران می‌گوید محمدجواد ظریف منتقدان اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی را به پول‌شویی متهم نکرده است، و در عین حال افزود: طبق آمار، در ایران سالانه دستکم حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار پول‌شویی می‌شود. ….

———————————————————

رادیوفردا:
مرتضی سرمدی روز سه‌شنبه ۲۹ آبان به خبرگزاری ایسنا گفت که رقم قاچاق کالا، مواد مخدر و سوخت ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار است که «قسمت عمده این مبلغ با پول‌شویی وارد سیستم مالی» ایران می‌شود. وی تاکید کرد که «ارقام پول‌شویی در کشور گسترده است و مبارزه با آن نیازمند عزم ملی و برخورد شجاعانه و قاطع با عاملین اصلی این پدیده مخرب در اقتصاد کشور است». آقای سرمدی همچنین این پرسش را مطرح کرد که چگونه از سخنان مقامات جمهوری اسلامی درباره کشف «شبکه‌های بزرگ فساد مالی درکشور» به عنوان «تضعیف نظام یاد نمی‌شود اما برخی از بیان یک موضوع بدیهی توسط آقای ظریف آشفته می‌شوند».

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هفته گذشته در مصاحبه‌ای دلیل «فضاسازی‌ها» علیه لوایح مرتبط با پول‌شویی در ایران را «منافع اقتصادی ده‌ها هزار میلیارد تومانی» برخی افراد دانسته و گفته که هزینه یک مورد از این «فضاسازی‌ها» برابر با «بودجه وزارت خارجه» است.

برخی از نمایندگان مجلس در واکنش به این سخنان از استیضاح وزیر خارجه سخن گفته‌اند و صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، نیز این سخنان را به «خنجری در قلب نظام» تشبیه کرده است.
آقای ظریف در پیوند با موضوع پول‌شویی ضمن اشاره تلویحی به برخی نهادهای حکومتی در عین حال اعلام کرده بود که در این باره هیچ نهاد جمهوری اسلامی را متهم نمی‌کند. وی گفته بود: «کل بودجه وزارت خارجه ١١٠٠ میلیارد تومان است و این مبلغ کمتر از بودجه فرهنگی برخی دستگاه‌های فرهنگی است که با بعضی ارگان‌های قدرتمند ارتباط دارند. ما نمی‌توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم». با این حال قائم مقام وزیر خارجه ایران گفت که در مصاحبه آقای ظریف، منتقدان اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی به پول شویی متهم نشده‌اند.

فرماندهان سپاه پاسداران و رسانه‌های وابسته به این نهاد، امامان جمعه و دیگر منصوبان رهبر جمهوری اسلامی جدی‌ترین مخالفان تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) هستند.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تازگی از سوی شورای نگهبان رد شده است.

«هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» که در مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت می‌کند نیز ایراداتی به این لایحه گرفته است. پیش از این نیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از ورود «پول کثیف» به نظام انتخاباتی کشور سخن گفته بود اما پس از سئوال نمایندگان مجلس، از سخنان خود عقب‌نشینی کرد.