فاجعه‌ای که در پیش است هر چند عظیم و ویران‌گر است اما فقط مزدبگیران، بیکاران، محرومان و مردم آزاده می‌توانند وضعیت موجود را به نفع خود تغییر دهد! بنابراین، حکومت اسلامی قادر نیست حتی نیازهای روزمره مردم را تامین کند به‌همین دلیل، این مردم است که باید با این حکومت تعیین تکلیف کند و این حکومت جانی را از حاکمیت بر کنار سازد و سرنوشت جامعه را به‌دست خویش گیرد. ….

—————————————————————

سیزده آبان سرآغاز کابوس جدید مردم، قدرت‌نمایی نظامی حکومت اسلامی در مقابل رقبایش!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

امروز دوشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷ برابر با پنجم نوامبر ۲۰۱۸، تحریم‌های کمرشکن آمریکا علیه ایران آغاز شده است. در واقع از این روز، اکثریت مردم ایران کابوس جدیدی را آغاز کرده‌اند. چرا که هم اکنون بیکاری، فقر و گرانی در جامعه ایران بی‌داد می‌کرد حال که همه تحریم‌های آمریکا به ایران برگشته، پیش‌بینی می‌شود که فلاکت بزرگی در راه است.
موج دوم مجازات‌ها، چنان‌که مقامات آمریکائی از پیش اعلام کرده‌اند چهار حوزه اساسی تجارت نفت، هوانوری، صنایع کشتی‌سازی و نیز بخش بانکی را در بر می‌گیرد. واردات مواد غذایی، محصولات کشاورزی، کالاهای پزشکی و مواد دارویی از هرگونه تحریم و مجازات برکنار می‌ماند.
مایک پومپئو و استیو منوچین، وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا، روز دوشنبه پنجم نواخبر – ۱۴ آبان در نشستی خبری جزئیات بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را اعلام کردند.
به‌گفته مایک پومپئو دور جدید تحریم‌ها شامل ۵۰ بانک ایرانی و شرکت‌های تابعه، و در بخش کشتیرانی و انرژی شامل بیش از ۲۰۰ نفر و کشتی می‌شود. شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایران‌ایر، و ۶۷ فروند از هواپیماهای آن نیز هدف تحریم قرار می‌گیرد.
مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند که آژانس انرژی اتمی ایران و ۲۳ نهاد و فرد تابعه آن در فهرست تحریمی جدید قرار گرفته‌اند. در فهرست وزارت خزانه‌داری آمریکا نام بانک‌های ملی، سپه، تجارت، ملت و کشاورزی از جمله بانک‌های تحریم‌شده دیده می‌شود.
به گفته وزیر خارجه آمریکا، ایالات متحده جمعاً بیش از ۷۰۰ شخص، نهاد، هواپیما و کشتی ایرانی را در فهرست تحریمی خود قرار داده است. او قول داد که فشار تحریمی آمریکا بر ایران «بی‌امان» خواهد بود.
پومپئو گفت که به خاطر فشارهای آمریکا بیش از ۲۰ کشور تاکنون خرید نفت از ایران را متوقف کرده‌اند و این باعث کاهش صادرات نفتی ایران به میزان بیش از یک میلیون بشکه در روز شده است.
وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که ایران به‌خاطر تحریم‌های جدید دو و نیم میلیارد دلار از درآمد نفتی خود را از دست داده است. او بار دیگر خبر داد که چین، هند، و ژاپن فعلا از تحریم نفتی علیه ایران معافیت گرفته‌اند.
پومپئو افزود که تحریم‌ها «به افول سریع فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی ایران شتاب بیشتری خواهد بخشید.»
قرار داشتن نزدیک به ۲۵۰ شخص ایرانی یا مرتبط با ایران در «فهرست ویژه شهروندان شناسایی و بلوکه‌شده» از دیگر اقدام‌هایی است که در باینیه مطبوعاتی نشست امروز پومپئو و منوچین به آن اشاره شده است.
وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه گفته بود که در چارچوب بازگشت تحریم‌ها، بیش از ۷۰۰ شخصیت حقیقی یا حقوقی از جمله تعدادی از بانک‌ها و خطوط هوایی و کشتیرانی تحریم خواهند شد.
مقام‌های آمریکایی هدف از این تحریم‌ها را به صفر رساندن صادرات نفت ایران اعلام کرده‌اند اما در برخی موارد معافیت‌هایی را به صورت موقت برای واردات نفت از ایران توسط متحدان خود قائل شده‌اند.
استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز دوشنبه در نشست خبری مشترک خود تأکید کرد که ایالات متحده همه رفتار و سیاست جمهوری اسلامی به دقتی شدید زیر نظر خواهد داشت.
رئیس‌ جمهور آمریکا پس از خروج از برجام به بازگرداندن آن دسته از تحریم‌های آمریکا علیه ایران که در سایه توافق هسته‌ای معلق شده بود، در دو بازه زمانی ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه فرمان داد.
بخشی از این تحریم‌ها که از جمله صنعت خودرو، خرید و فروش فلزات گران‌بها، و دسترسی دولت ایران به دلار را محدود می‌کرد، در نیمه مردادماه امسال به اجرا درآمد و از ۱۴ آبان تحریم‌های دیگری که عمدتا بخش نفت و انرژی را هدف قرار می‌دهد، بازگردانده خواهد شد.
ازجمله پیامدهای اجرای دور اول تحریم‌های جدید آمریکا سقوط ارزش پول ملی ایران بوده که نرخ برابری آن به محدوده ۱۳ تا ۱۹ هزار تومان برای هر دلار هم رسیده است.
این امر باعث شده که بسیاری از صنایع ایران با ورشکستگی روبه‌رو شوند و مردم حتی نایاب شدن پوشاک بچه و شیر خشکو غیره دست‌وپنجه نرم کنند. در همین راستا، در هفته‌های اخیر حتی خبر رسید که رستوران‌های تهران «۳۰ تا ۷۰ درصد» مشتریان خود را از دست داده‌اند.
در واکنش به این اظهارات، علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی با ذکر این‌که «در موضوع مذاکرات برجام اشتباه کردم» مذاکره با آمریکا را «ممنون» اعلام کرده است. اما ظریف وزیر خارجه حکومت اسلامی ایران، گفته است که اگر آمریکا «رویکرد» خود را در قبال توافق هسته‌ای تغییر دهد تهران گفت‌وگوهای دیپلماتیک با ایالات متحده را برای یک توافق جدید مدنظر قرار می‌دهد.
محمدجواد ظریف در گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه «یو اس تودی» گفته که حکومت ایران دیپلماسی تازه‌ای را در دستور کار قرار می‌دهد در صورتی که «مبناهایی برای گفت‌وگوی ثمربخش» درباره توافق هسته‌ای وجود داشته باشد.
به نوشته «یو اس تودی»، اظهارات ظریف از معدود علائمی است که نشان می‌دهد رهبری حکومت اسلامی آماده بررسی گفت‌وگو با آمریکا است در صورتی که برخی شرایط مشخص دیپلماتیک فراهم شود.
البته هنوز هم سران کاخ سفید گفته‌اند که تحریم‌های اصلی قرار است سه ماه دیگر اعمال شود و فرجه‌ای برای تنفس برای ایرانی‌ها گذاشته است.
اما طی ماه‌های گذشته، طبق آماری که چند روز پیش توسط مرکز آمار ترکیه اعلام شد فقط در چهار ماه اخیر ایرانی‌ها بیش از یک هزار خانه در ترکیه خریداری کردند و طبق آمار غیررسمی دیگر ایرانی‌ها در چند ماه اخیر اقدام به خرید چند هزار واحد خانه در ارمنستان و گرجستان و آذربایجان و دبی و کشورهای کشورهای دیگر کردند.
برخی از ترس تحریم‌ها حتی به افغانستان و پاکستان و عراق هم کوچ کردند. اختلافات سیاسی هم که میان جناح‌های سیاسی به اوج خود رسید و برخی از مقامات حکومتی، از تحریم‌های آمریکا کنترل خود را از دست دادند و به همه حمله‌ور شدند و همراه با تهدید، یک مشت دروغ تحویل جامعه می‌دهند.
سران و مقامات حکومت اسلامی، در همین روز نمایش قدرت نظامی بزرگی را آغاز کرده‌اند و در عین حال به‌نظر می‌رسد حکومت در ایران دو تکه شده است: یک دولت بی‌خاصیت، دزد و تبه‌کار در تهران به ریاست شیخ حسن روحانی و دومی در مشهد به ریاست رئیسی رقیب روحانی در آخرین انتخابات ریاست جمهوری. به عبارت دیگر، حکومت اسلامی از هم اکنون به فکر یک «واتیکان» هستند. در ادامه این بحث به همین موضوع برمی‌گردیم.

باین ترتیب، دولت آمریکا با اعلام اجرای «سخت‌ترین» تحریم‌ها، تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران را برگرداند. شش ماه پس از تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران، این دور دوم از تحریم‌هایی است که به واسطه برجام رفع شده بود و حال آمریکا آن‌ها را بازگردانده است.
دور اول تحریم‌هایی بود معامله دلار، ریال، طلا و فلزات گران‌بها و هم‌چنین صنعت خودرو و فروش هواپیما به ایران را هدف می‌گرفت.
دور دوم تحریم‌ها، که از نیمه شب یک‌شنبه ۱۳ آبان‌(به‌وقت واشنگتن) اجرایی شده‌اند، شامل صنعت نفت، مبادلات بانکی، کشتیرانی، خدمات بیمه‌ای و بخش انرژی ایران می‌شود.
این تحریم‌ها با عنوان «تحریم‌های ثانویه» اشخاص و شرکت‌های طرف معامله ایران را در کشورهای دیگر نیز هدف می‌گیرد، هرچند آمریکا برای هشت کشور معافیت‌هایی قائل شده است.
رییس‌جمهور آمریکا، یک‌شنبه شب پیش از شرکت در یک تجمع انتخاباتی گفت که سیاست‌های دولت او باعث شده است که حکومت ایران به دشواری بیفتد.
او گفت: «تحریم‌های ایران خیلی شدید است. این‌ها شدیدترین تحریم‌هایی است که تاکنون اعمال کرده‌ایم. و خواهیم دید که چه خواهد شد، اما به شما بگویم که وضع‌شان خوب نیست.»
دونالد ترامپ این انتقاد را که با معاف کردن موقت هشت کشور از تحریم‌های نفتی ایران در برابر حکومت اسلامی ضعیف عمل کرده رد کرد. او به خبرنگاران گفت که دو سال پیش که رییس‌جمهور شد ایران در حال به‌کنترل درآوردن منطقه خاورمیانه بود.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یک‌شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز گفت: «ما به‌سختی تلاش می‌کنیم تا از حمایت از مردم ایران اطمینان حاصل کنیم و فعالیت‌های خود را بر اطمینان از تغییر رفتار بدخواهانه حکومت اسلامی ایران متمرکز می کنیم.»
او گفت: «این هدف و ماموریت ماست و این چیزی است که به نمایندگی از طرف رییس‌جمهور به آن دست خواهیم یافت.»
به‌گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، ارتباط موسسات مالی و بانکی حکومت اسلامی ایران با شبکه بانکی بین‌المللی «سوئیفت» قطع خواهد شد و در این زمینه تنها مبادلات مربوط به «داد و ستدهای انسان‌دوستانه»، یعنی همان واردات مواد غذایی، کشاورزی، پزشکی و داروئی می‌تواند هم‌چنان از این راه ادامه یابد.
به‌گزارش رادیو فرانسه، مجازات‌های تازه بر خلاف اظهارات مقامات حکومت ایران، ضربات شدیدی بر اقتصاد این کشور خواهد زد و اثرات زنجیره‌ای و «مُسری» بر دیگر حوزه‌ها خواهد داشت.
در گزارش این رادیو آمده است: از روز دوشنبه چهاردهم آبان‌ماه بانک‌هایی که به‌همکاری خود با نظام مالی حکومت ایران ادامه بدهند، از دسترسی به‌نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند. به‌همین دلیل، بسیاری از بانک‌های خارجی پیش از آغاز رسمی تحریم‌ها به‌همکاری‌های خود با تهران خاتمه دادند.
بیست و چهار ساعت پیش از آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه نفت و نظام مالی ایران، خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت که این تحریم‌ها از هم‌اکنون فعالیت‌های شرکت‌های چندملیتی اروپا را در ایران در عمل متوقف کرده‌اند.
حکومت اسلامی، امیدوار است که به‌یاری «سازوکار مالی» پیشنهادی اروپا تحریم‌های آمریکا را دور بزند، بی‌آن‌که خود اتحادیه اروپا بگوید که این سازوکار چگونه و از چه زمانی به اجرا درخواهد آمد. بسیاری از شرکت‌های اروپایی پیش از حتی اجرای چنین سازوکاری که نوعی مبادله نفت در ازای کالا و غذا است بازار ایران را ترک کرده‌اند.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، صنایع خودروسازی اولین شرکت‌های چندملیتی بوده‌اند که به‌فعالیت خود در ایران خاتمه داده‌اند. شرکت دیملر که نخستین تولیدکننده جهانی خودروهای لوکس و کامیون است از جمله همین شرکت‌هاست. قرار بود شرکت دیملر کامیون‌های مرسدس بنز را در ایران تولید و عرضه کند. سخن‌گوی شرکت خودروسازی فولکس واگن نیز گفته است که کلیه قوانین ملی و بین‌المللی قابل اجرا را در زمینه صدور خودرو به ایران رعایت می‌کند.
شرکت فرانسوی «پ اس آ» که حدود نیمی از خودروهای بازار ایران را تولید می‌کرد از ژوئن گذشته کلیه فعالیت‌های خود را در این کشور به‌حال تعلیق در آورده است. با این حال، بازار پر حجم ایران کم‌تر از یک درصد درآمدهای شرکت فرانسوی «پ اس آ» را تشکیل می‌داد. «رنو» دیگر شرکت فرانسوی خودروسازی فعالیت‌های خود را قویا در ایران کاهش داده، هر چند مدعی است که قصد ندارد بازار ایران را رها کند.
شرکت هواپیمازی ایرباس که قرارداد فروش صد فروند هواپیمای مسافربری را با ایران امضاء کرده بود، کلیه قراردادهایش را با تهران فسخ کرده بی‌آن‌که این امر اثر منفی بر درآمدهای این شرکت چندملیتی بگذارد. تا ژوئن گذشته شرکت هواپیماسازی ایرباس سفارش تولید و فروش ۷۱۶۸ فروند هواپیما را دریافت کرده بود.
در بخش انرژی شرکت فرانسوی توتال قرارداد پنج میلیارد دلاری توسعه میدان گازی پارس جنوبی را فسخ کرد و شرکت ایتالیایی انی که ماهانه دو میلیون بشکه نفت از ایران خریداری می‌کرد اعلام کرده که از دسامبر ۲۰۱۸، قرارداد خرید نفت از ایران را تمدید نمی‌کند. شرکت آلمانی زیمنس نیز گفته است که تحریم‌های بین‌المللی آمریکا علیه ایران را رعایت می‌کند.
در زمینه حمل و نقل صنایع راه‌آهن و کشتی‌سازی ایتالیا متحمل زیان‌هایی شده‌اند. شرکت دولتی راه‌آهن ایتالیا با امضای تفاهم‌نامه‌ای قصد داشت خط آهن قطارهای سریع السیر قم – اراک را احداث کند. ایتالیا در سال ۲۰۱۷، به‌نخستین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا تبدیل شده بود.
اگر چه تحریم‌های آمریکا شامل صدور دارو به ایران نمی‌شود، اما، به دلیل تحریم‌های مالی آمریکا، معاملات بانکی میان تولیدکنندگان خارجی دارو و ایران با مشکل روبه‌رو شده است.

لازم به‌یادآوری است که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و در اوج مناقشه هسته‌ای ایران و غرب بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲، دولت پیشین آمریکا بر شدت تحریم‌ها بر ایران افزود؛ تحریم‌هایی که مهم‌ترین منبع درآمد ایران، یعنی صنعت نفت و تراکنش‌های مالی مرتبط با آن هدف اصلی آن‌ها بود.
آن‌طور که کاخ سفید در میانه سال ۲۰۱۲‌(بیش از ۶ سال پیش) اعلام کرد ایران با آغاز فشار بیش‌تر تحریم‌ها میلیاردها دلار از درآمد نفتی خود را از دست داد و همه واردکنندگان نفت میزان خرید خود از ایران را به‌شدت کاهش دادند تا جایی که این کاهش به‌حدود یک میلیون بشکه در روز رسید.
در همین اعلامیه کاخ سفید به تاثیر تحریم‌ها بر ارزش پول ایران و کاهش ۳۸ درصدی ارزش ریال اشاره کرده‌ است. در دوران اعمال این تحریم‌های گزنده که دامن‌گیر کسانی که با ایران تجارت می‌کردند هم می‌شد، بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی با جریمه‌های بسیار سنگین آمریکا مواجه شدند و از همین رو هم روند «ارزیابی بایسته» خود در زمینه ایران را به شدت پیچیده‌تر کردند تا از آن پس درگیر تحریم‌ها نشوند.
بر مبنای قانون مجوز دفاع ملی NDAA که فشار بر صنعت نفت ایران را تشدید کرد کشورهای وارد کننده نفت ایران باید در بازه‌های زمانی ۶ ماه یک‌بار، میزان قابل توجهی از واردات نفت خود را به صورت مستمر کاهش دهند.
این قانون از بهمن ماه ۱۳۹۰ اجرایی شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش‌های شش ماهه با بررسی میزان واردات نفت ایران توسط کشورهای هدف، میزان کاهش آن‌ها را بررسی کرده و در صورت رعایت قانون فوق اجازه ادامه واردات در شش ماه بعد را به آن کشور می‌داد.
مقام‌های دولت آمریکا در ماه‌های گذشته هم به‌هدف خود در زمینه به‌صفر رساندن صادرات نفت ایران اشاره کرده‌اند، هم به این‌که شاید برای برخی کشورها معافیتی در زمینه خرید نفت در نظر بگیرند. فاکتورهایی مانند قیمت نفت در بازار جهانی و میزان تولیدِ سایر صادرکنندگان عمده نفت در زمینه تصمیم آمریکا تاثیرگذار خواهد بود.
در ماه‌های اخیر هم بارها نام افراد و نهادهای متعددی به‌فهرست تحریم‌های ایالات متحده افزوده شده است. تحریم‌هایی که نه فقط به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای ایران، بلکه به‌دلیل توسعه برنامه موشک‌های بالیستیک، اقدامات حکومت اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه و هم‌چنین مسائل مرتبط با حقوق بشر اعمال شده‌اند.
مدافعان تحریم ایران می‌گویند دامنه تحریم‌ها باید گسترده‌تر شود. از جمله پیشنهادها برای تحریم این است که مقام‌های ارشد بیش‌تری به فهرست تحریم‌ها افزوده شوند، سیستم ماهواره‌ای ایران برای تاثیر بر عملکرد صدا و سیما تحریم شود و خطوط هواپیمایی ایران‌ایر و نام بانک‌های بیش‌تری به فهرست طولانی تحریم‌ها افزوده شوند.

شرکت انرژی نایارا‌(هند)، در ماه ژوئن اعلام کرد که واردات نفت خام خود از ایران را در ماه‌های سپتامبر و اکتبر به‌نصف می‌رساند. این کاهش، هم‌زمان با تلاش هند برای گرفتن معافیت از تحریم‌های آمریکا برای معامله با ایران صورت گرفت. هند که دومین مشتری نفتی ایران است گفته تحریم‌های هسته‌ آمریکا علیه ایران را به‌رسمیت نمی‌شناسد ولی در پی حفاظت از تاثیر احتمالی واکنش آمریکا بر شرکت‌های بزرگ هندی و سیستم مالی این کشور است.
چنای پترولیوم‌(هند)، اعلام کرد که از ماه اکتبر پالایش نفت خام ایران را متوقف می‌کند تا بتواند هم‌‍زمان با بازگشت تحریم‌های آمریکا پوشش بیمه‌ای خود را حفظ کند و آن را به‌خطر نیندازد. شرکت بیمه ایندیا یونایتد به چنای پترولیوم هشدار داده بود که بیمه سالانه این شرکت که موعد تمدید آن ماه اکتبر بود، هیچ خسارتی در ارتباط با پالایش نفت خام ایران را پوشش نخواهد داد. این شرکت قراردادی برای خرید دو میلیون تن نفت خام ایران در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۱۸ داشت.
شرکت بریتانیایی کرکوس در ماه اوت قرارداد ساخت نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی در ایران را به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا متوقف کرد. ارزش این پروژه ۵۷۰ میلیون دلار بود. قرار بود بعد از تکمیل، این نیروگاه به ششمین نیروگاه بزرگ خورشیدی جهان تبدیل شود. قرارداد کرکوس یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای ایران و بریتانیا بعد از برداشته شدن تحریم‌‎های هسته‌ای ایران بود.
شرکت انرژی ساگا‌(نروژ*، در اکتبر سال ۲۰۱۷ قراردادی را برای سرمایه‌گذاری دو و نیم میلیون یورویی برای ساخت نیروگاه خورشیدی در ایران امضاء کرد. بر اساس این قرارداد این شرکت طی پنج سال چند نیرگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع دو گیگاوات در کویر مرکزی ایران بسازد. در ماه اوت ۲۰۱۸ این شرکت گفت که جذب سرمایه برای این پروژه با مشکلایت روبرو شده و ساخت این نیروگاه‌ها ممکن است به نعویق بیفتد.
شرکت توپراس ترکیه، بزرگ‌ترین شرکت واردکننده نفت این کشور، میزان خرید نفت خام ایران را از ماه مه و هم‌زمان با اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران کاهش داد.
رویل داچ شل‌(هلند)، این شرکت بزرگ انرژی در ماه ژوئن خرید نفت خام از ایران را متوقف کرد.
دولت اندونزی در ماه ژوئن ۲۰۱۸ تصمیم گرفت که شرکت پرتامینا فعالیت در میدان نفتی منصوری در استان خوزستان را به‌دلیل تمایل این کشور به حفظ «روابط خوب» با آمریکا متوقف کند.
هلنیک پترولیوم‌(یونان)، در ماه ژوئن اعلام کرد که آماده است تا در واکنش به تحریم‌های آمریکا علیه ایران خرید نفت از این کشور را متوقف کند. در زمان اعلام این خبر حدود ۲۰ درصد از خرید نفت خام این شرکت از ایران بود.
توتال‌(فرانسه)، امضاء‌کننده یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای خارجی با ایران پس از توافق هسته‌ای، در ماه مه اعلام کرد که اگر از آمریکا معافیت از تحریم نگیرد، فعالیت‌های خود را در ایران متوقف می‌کند. خروج کامل این شرکت از ایران، که بعد از برجام قراردادی معادل چهار میلیون و ۸۰۰ هزار دلار برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی امضا کرده بود، در ماه اوت تایید شد.
شرکت برق و گاز اینژی فرانسه، در ماه مه ۲۰۱۸ گفت که قراردادهای مهندسی با ایران را تا ابتدای ماه نوامبر ۲۰۱۸ پایان می‌دهد.
شرکت لوک‌اویل روسیه، سه هفته بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام گفت که طرح‌های توسعه خود را در میادین نفتی منصوری و آب تیمور به حالت تعلیق در می‌آورد.
شرکت نفتی انی ایتالیا در ماه مه ۲۰۱۸، اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای انجام پروژه‌های تازه‌ در ایران ندارد. این شرکت در ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ قراردادی اولیه برای پروژه‌های تحقیقاتی نفت و گار با ایران امضاء کرده بود.

شرکت بیمه آکسا فرانسه، در ماه اوت هر گونه قرارداد بیمه‌ دریایی جدید را با ایران به‌حالت تعلیق درآورد. این شرکت بعد از اعلام توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵، کشتی‌ها و محموله‌های ایران را از طریق طرف‌های غیر ایرانی بیمه می‌کرد.
رییس شرکت بیمه لویدز بریتانیا، در ماه اوت به‌خبرگزاری رویترز گفت که بازگشت تحریم‌های آمریکا عیه ایران به این معنا است که بیمه‌گذاران «احتمالا» قادر به‌همکاری بیش‌تر با ایران از طریق شرکت لویدز نخواهند بود. بخشی از این لویدز متعلق به شرکت آمریکایی DXG است.
این شرکت بزرگ بیمه آلمانی یک هفته بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام گفت که در حال بررسی طرح‌هایی است تا فعالیت‌های خود در ارتباط با ایران را کاهش دهد.

CMA CMG(فرانسه)، این شرکت خدمات کشتیرانی در ماه ژوئیه اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های آمریکا تصمیم به‌خروج از ایران گرفته است. این شرکت بعداز برجام یک قرارداد همکاری با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران امضا کرده بود.
تورمز ای‌اس‌(دانمارک)، این شرکت نفتکش دانمارکی در ماه مه اعلام کرد که دریافت سفارش‌ تازه از ایران را متوقف می‌کند.
شرکت کشتیرانی مرسک‌(دانمارک)، بزرگ‌ترین شرکت حمل و نقل دریایی جهان در ماه مه اعلام کرد که تا تاریخ چهارم نوامبر ۲۰۱۸ و در واکنش به بازگشت تحریم‌های آمریکا معاملات خود با مشتریان ایرانی را کاهش می‌دهد. این شرکت بعد از برجام گفته بود که فعالیت‌های تجاری خود را با ایران از سر می‌گیرد.

خطوط هوایی ایرفرانس-کی‌‎ال‌ام، در ماه اوت اعلام کرد که به‌دلیل «نتایج ضعیف اقتصادی» از آخر ماه سپتامبر پروازهای خود را در مسیر ایران متوقف می‌کند. ایرفرانس و کی‌ال‌ام به‌طور مستقیم به تحریم‌های آمریکا علیه ایران اشاره‌ای نکردند.
شرکت بریتیش ایرویز بریتانیا، روز ۲۳ اوت ۲۰۱۸ به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «از آن‌جا که فعالیت در مسیر لندن به تهران در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارد ما این پروازها را به حالت تعلیق درمی‌آوریم.» این شرکت اعلام کرد که از روز ۲۳ سپتامبر پروازها در مسیر تهران به طور کامل متوقف می‌شود.

شرکت صنایع هوایی ایرباس فرانسه، روز شش اوت در واکنش به تصمیم آمریکا برای لغو مجوز فروش هواپیمای مسافربری به ایران اعلام کرد که هواپیمای دیگری در اختیار ایران قرار نخواهد داد. این شرکت قراردادی برای فروش ۱۰۰ هواپیمای مسافربری به ایران امضاء کرده بود که تنها سه فروند از این هواپیماها تحویل ایران شد.
شرکت بوئینگ آمریکا، برای اولین بار در چهار دهه اخیر قراردادی ۲۰ میلیون دلاری برای فروش هواپیمای مسافربری به ایران امضا کرده بود اما وزیر خازنه‌داری آمریکا هم‌ز‌مان با اعلام خروج این کشور از برجام تایید کرد که مجوز بوئینگ و ایرباس برای فروش هوپیما به ایران لغو شده است. بوئینگ هیچ هواپیمایی به ایران تحویل نداد.

شرکت سوئدی ولوو در ماه سپتامبر، اعلام کرد که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا فعالیت‌های مربوط به مونتاژ کامیون در ایران را متوقف می‌کند. سخنگوی ولوو گفت بخش ماشین‌های سنگین این شرکت قادر به دریافت مبالغ فروش قطعاتی که به ایران می‌فرستد نیست و به همین دلیل دیگر نمی‌تواند در ایران فعالیت کند. بنا برگزارش‌ها پیش از اعلام تحریم‌های آمریکا شرکت ولوو برنامه‌ای برای تبدیل ایران به یکی از مرکز اصلی بازار خلیج فارس و شمال آفریقا در دست داشت.
شرکت تامین قطعات خودروی دوئر آلمان، در ماه اوت اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های آمریکا فعالیت خود را در ایران متوقف می‌کند. یکی از مدیران این شرکت گفت که دوئر در سال ۲۰۱۷ دو قرارداد با ایران امضا کرده بود. به‌گفته این مدیر «با وجود رونق فضای تجاری در ایران در سال گذشته میلادی، ما فعلا مجبور به توقف فعالیت‌هایمان در ایران هستیم.»
شرکت خودروهای سنگین اسکانیا‌(سوئد)، در ماه اوت اعلام کرد سفارش‌های خود را که تا نیمه ماه اوت ۲۰۱۸ قابل تحویل نباشد، لغو می‌کند. این شرکت گفت که تلاش می‌کند باقی‌مانده پرداخت‌های خود از ایران را تا چهارم نوامبر و زمان بازگشت دور دوم تحریم‌های امریکا علیه ایران وصول کند. شرکت اسکاینا اوایل سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که برای تحویل ۱۳۵۰ اتوبوس به شهر اصفهان و چهار شهر دیگر با ایران توافق همکاری امضاء کرده است.
شرکت خودروساری دایملر آلمان، در ماه اوت اعلام کرد که «تا اطلاع ثانوی و در ارتباط با تحریم‌های مربوطه» فعالیت‌های خود را در ایران معلق می‌کند. شرکت دایملر در بیانیه‌ای اعلام کرد که بازار ایران از آنچه انتظار داشته به مراتب ضعیف‌تر بوده و تاکید کرد که تولید یا فروش خودرو یا کامیون‌های مرسدس را در ایران از سر نگرفته است. شرکت دایلمر تراکس آلمان ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۷، به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که با گروه صنعتی ایران خودرو قرارداد فروش و توزیع کامیون‌هاى دایملر (بنز) در ایران را امضا کرده است.
اوتونیوم‌(سوئیس)، اواخر سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که قراردادی با شرکت عایق خودرو توس برای تولید قطعه برای ایران خودرو امضا کرد که اجرای آن از سال ۲۰۱۹ شروع می‌شود. این شرکت درماه اوت ۲۰۱۸ خبر داد که فعالیت‌های خود را در ایران متوقف می‌کند.
رنو‌(فرانسه)، پیش‌تر گفته بود بازار ایران را ترک نخواهد کرد در ماه ژوئیه ۲۰۱۸، اعلام کرد که با بازگشت تحریم‌های آمریکا «به‌احتمال زیاد» فعالیتش را در ایران متوقف می‌کند. رنو در بازار آمریکا حضور ندارد ولی سهام اصلی شرکت خودروسازی نیسان که در آمریکا فعال است، در تملک شرکت رنو است. رنو بعد از برجام قراردادی با سازمان گسترش و صنایع نوسازی ایران برای ایجاد مراکز توزیع و همین‌طور شبکه فروش و خدمات پس از فروش در ایران امضا کرده بود. این شرکت قرار بود سالانه ۱۵۰ هزار خودرو در ایران تولید کند.
یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران در ماه ژوئن خبر داد که دو شرکت خودروسازی مزدا‌(ژاپن) و هیوندای‌(کره جنوبی) به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، قراردادهای خود را با ایران لغو کرده‌اند. ولی ملکی گفت: «این تولیدکنندگان در صحبت‌های خود مطرح می‌کردند که چندین برابر منافعی که در ایران دارند در آمریکا دارند و آن را فدا نمی‌کنند.»
گروه خودروسازی فرانسوی پی‌اس‌ای‌(پژو-سیتروئن) در ماه ژوئن ۲۰۱۸، اعلام کرد که برای پرهیز از نقض تحریم‌های آمریکا، فعالیتش را در ایران تعلیق می‌کند. این شرکت فعالیت‌های مشترک خود با ایران خودرو و سایپا برای فروش خودرو در ایران را متوقف کرد. این خبر در حالی منتشر شد که این گروه پیشتر گفته بود که با وجود خروج آمریکا از برجام استراتژی حضور خود را در بازار ایران تغییر نمی‌دهد.

بانک کونلون‌(چین)، به‌عنوان یکی از کانال‌های اصلی انتقال پول بین ایران و چین شناخته می‌شد تحت کنترل شرکت ملی نفت چین است. کونلون در ماه اکتبر به مشتریان خود خبر داد که از ماه نوامبر دیگر پرداخت‌های ایران به یوان‌(واحد پول چین) را نخواهد پذیرفت.
بانک تجاری بین‌المللی مگا‌(تایوان)، در ماه اوت اعلام کرد که قصد دارد سازو کار تسویه حساب میان تایوان و ایران را از ماه نوامبر و هم‌زمان با بازگشت دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران متوقف کند. یکی از مدیران این شرکت به خبرگزاری رویترز گفت که «همکاری ما با ایران بسیار حساس شده و ما نباید بیش از این در این ماحرا درگیر شویم.»
گروه مالی میتسوبیشی‌(ژاپن)، در روز ۱۷ ماه ژوئیه اعلام کرد که در تبعیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، که می‌تواند منجر به توقف خرید نفت از سوی ژاپن شود، تمام معاملات با ایران را متوقف می‌کند. بخش بزرگی از نقل و انتقالات مالی واردات نفت ژاپن از ایران به عهده این بانک است.
هم‌زمان با میتسوبیشی، گروه مالی میزوهو ژاپن هم اعلام کرد که معاملات خود را با ایران متوقف می‌کند.
گروه اینجنیکو‌(فرانسه)، شرکت خدمات پرداخت در ماه اوت اعلام کرد که به‌دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران قصد دارد از این کشور خارج شود. اینجنیکو اعلام کرد که تا چهارم نوامبر‌(موعد بازگشت دور دوم تحریم‌های ایران) همکاری با ایران را متوقف می‌کند. قرار بود بازار ایران سود خالصی معادل ۱۶ میلیون یورو در سال ۲۰۱۸ برای اینجنیکو داشته باشد.
اوبربانک‌(اتریش)، در ماه ژوئن اعلام کرد که پروژه‌های سرمایه‌گذاری ایران را به حالت تعلیق در می‌آورد و پروژه‌های نقل و انتقال و صدور اعتبارنامه برای ایران را تنها برای قراردادهایی که پیش از هشت ماه مه‌(زمان اعلام خروج آمریکا از برجام) امضا شده تایید می‌کند. این بانک به مشتری‌های خود توصیه کرد که به روابط مالی خود با ایران پایان دهند.
دو بانکUCO  و‌FIEO (هند)، در ماه ژوئن از صادرکنندگان خواستند که هر گونه معامله مالی با ایران را تا تاریخ ۶ اوت سال ۲۰۱۸ تکمیل کنند. این دو بانک تسهیلات مالی برای صادرکنندگان به ایران فراهم می‌کردند.
بانک KBC(بلژیک)، اعلام کرد که از تاریخ چهارم نوامبر نقل و انتقالات مالی خود را با ایران تنها به موارد بشردوستانه محدود می‌کند.
بانک DZ (آلمان)، اعلام کرد که معاملات مالی خود را با ایران از تاریخ اول ژوئیه متوقف می‌کند.

شرکت مهندسی و سازه هیوندای کره جنوبی اکتبر ۲۰۱۸ قرارداد ۵۲۰ میلیون دلاری خود را برای ساخت یک مجموعه پتروشیمی در ایران لغو کرد. به‌گفته هیوندای، کنسرسیومی که این شرکت در رأس ان قرار داشت، به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌گذاری در این پروژه منصرف شده است. هیوندای گفت که تامین سرمایه از پیش‌شرط‌های اعتبار قرارداد بوده که محقق نشده است.
شرکت صنایع ریلاینس‌(هند) که صاحب یکی از بزرگ‌ترین مجموعه پالایشگاه‌های‌‌ جهان است در ماه اکتبر اعلام کرد که از ماه نوامبر و در پی بازگشت مرحله دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، واردات نفت از این کشور را متوقف می‌کند. این شرکت گفت به توصیه بیمه‌گذاران خود این تصمیم را گرفته است.
BASF(آلمان)، بزرگ‌ترین شرکت صنایع شیمایی جهان در ماه سپتامبر تعهد جدی خود به رعایت تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد. این شرکت در بیانیه‌ای گفت که تلاش می‌کند حضور تجاری خود را در ایران حفظ کند اما «شدیدا به تمام مقررات جاری پایبند خواهد بود.» این شرکت که قصد سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گار ایران را دارد با اجرای دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران و با توجه به اعلام پایبندی به این تحریم‌ها با محدودیت شدید روبرو خواهد شد.
شرکت مهندسی و سازه اس‌کی‌(کره جنوبی)، فعالیت خود برای اجرای قرارداد ۸۸/۱ میلیارد دلاری برای توسعه پالایشگاه نفتی تبریز را متوقف کرد.
شرکت مهندسی بیلفینگر المانی، در ماه اوت اعلام کرد که قصد امضای هیچ‌گونه قرارداد تازه‌ای را با ایران ندارد. این شرکت در سال ۲۰۱۶ قراردادی را برای کنترل سیستم‌های یکی از پالایشگاه‌های ایران امضا کرده بود.
شرکت صنعتی دائلیم‌(کره جنوبی)، دائلیم در ماه ژوئن ۲۰۱۸ قرارداد دو میلیارد و هشتاد میلیون دلاری با ایران برای پروژه توسعه پالایشگاه اصفهان را بعد از اعلام بازگشت تحریم‌های ایران لغو کرد.
OMV(اتریش)، در ماه ژوئن اعلام کرد که مطالعات مربوط به زمین لرزه در ایران را به‌پایان می‌رساند، اما به دنبال انجام پروژه‌های دیگری در ایران نخواد بود.چون به‌گفته مدیرعامل این شرکت، تحریم‌های آمریکا «ریسک بسیار بزرگی» ایجاد می‌کند.
این شرکت فولاد ایتالیایی در ماه مه اعلام کرد که جست‌وجو برای سرمایه‌‌گذار در قرارداد یک و نیم میلیارد یورویی با ایران را متوقف می‌کند. مدیر هامل دانیلی در آن زمان گفت: «با خروج آمریکا از برجام بانک‌ها از ترس تحریم‌های ثانوی آمریکا دیگر آماده تامین مالی پروژه‌های ایران نیستند.»

دویچه بان‌(آلمان)، شرکت ساخت راه‌آهن دویچه بان که از طریق زیرمجموعه خود، شرکت مهندسی و مشاور دی‌بی، در صدد اجرای دو پروژه در ایران بود در ماه اوت به رویترز گفت که این پروژه‌ها در ماه‌های اوت و سپتامبر متوقف می‌شود.
استادلر ریل‌(سوئیس)، در ماه اوت فعالیت‌های خود برای توسعه خط آهن زیرزمینی در تهران را متوقف کرد. استادلر ریل روز هفت اوت اعلام کرد که در ماه فوریه ۲۰۱۷ قصد همکاری خود را به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرده اما «این مذاکرات اکنون متوقف شده و پروژه به حالت تعلیق در آمده است.» بنا برگزارش‌ها این شرکت قرار بود در قراردادی ۴/۱ میلیون دلاری ۹۶۰ واگن قطار زیرزمینی به ایران بفروشد.
گروپو ونتورا‌(ایتالیا)، در ماه ژوئن اعلام کرد که پروژه نصب خط آهن در حومه تهران را متوقف می‌کند. گروه ونتورا در سال ۲۰۱۷ قراردادی دو میلیون دلاری برای این پروژه با ایران امضا کرده بود.
مدیرعامل زیمنس‌(آلمان)، در ماه مه اعلام کرد که به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا این شرکت هیچ قرارداد تازه‌ای با ایران امضاء نخواهد کرد. کشیدن خط آهن برقی بین تهران و مشهد و راه‌اندازی قطار پرسرعت بین تهران و اصفهان از جمله پروژه‌هایی بود که در تفاهم‌نامه میان ایران و این شرکت آمده بود. تحویل سه توربین گازی به ایران هم به حال تعلیق در آمد.

شرکت دته‌کون، دویچه تله‌کام‌(آلمان)، شاخه فن‌آوری اطلاعات تله‌کام که قراردادی مشاوره‌ای با ایران داشت، در ماه اوت فعالیت‌های خود را در این کشور متوقف کرد. یکی از سخنگوهای این شرکت به رویترز گفت تا زمان توقف فعالیت‌ها درآمد آن‌ها در ایران به حدود ۳۰۰ هزار یورو رسیده بود.
گروه مخابراتی ام‌تی‌ان‌(آفریقای جنوبی) در ماه ژوئیه، طرح ۷۵۰ میلیون دلاری خود برای توسعه اینترنت پرسرعت در ایران با همکاری شرکت ایرانیان نت را به‌حالت تعلیق در آورد. بلومبرگ گزارش داد که پیشرفت کار این پروژه پیش از اعلام توقف هم با کندی روبه‌رو بوده است.

روزنامه آمریکایی وال‌ستریت جورنال یک‌شنبه ۴ نوامبر نوشت که ایالات متحده از یک تکنولوژی پیشرفته برای رصد کردن حرکت نفت‌کش‌های ایرانی استفاده خواهد کرد.
این گزارش می‌افزاید واشینگتن قصد دارد از شرکت‌هایی کمک بگیرد که از ماهواره‌ها برای رصد کردن حرکت نفت‌کش‌های ایرانی و تلاش‌شان برای دور زدن تحریم‌ها بهره می‌برند؛ که بدین ترتیب تلاش‎ها برای مخفی کردن این کشتی‌ها از راه تغییر پرجم یا خاموش کردن بی‌سیم، ناکام می‎ماند.
هم‌زمان با آغاز دور تازه‌ای از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، با تکنولوژی جدیدی که ایالات متحده به کار می‌برد، تلاش‌ها برای تبدیل نفت‌کش‌ها به کشتی‌های اشباح به منظور دور زدن تحریم‌ها نا کام می‌ماند. واشینگتن از شرکت‌های متخصصی بهره می‌برد که اقدام به رصد نفت‌کش‌ها به وسیله ماهواره‌ها کرده و روزانه گزارشی از مهم‌ترین راه‌های صادرارت نفت در جهان ارائه می‌دهند.
از هوش مصنوعی هم برای محاسبه مسیر طی شده توسط کشتی و سرعت آن استفاده می‌شود تا مشخص شود آیا دستگاه بی‌سیم را خاموش کرده یا نه. کشتی‌ها به طور معمول سیگنال‌های بی‌سیم ارسال می‌کنند تا از سویی با دیگر شناورها برخورد نکنند و از سوی دیگر مکان کشتی‌هایی که به هر دلیلی در دریا گرفتار می‌شوند، مشخص شود.
شرکت‌های متخصص از دقیق‌ترین جزئیات از جمله سایه برای رصد کردن وزن بار کشتی در هر مرحله استفاده می‌کنند.
«کیروس» یکی از این شرکت‌ها است که مقرش در پاریس پایتخت فرانسه است. این شرکت از برنامه رصد اروپایی «کابرینکوس» استفاده می‌کند که در سال ۲۰۱۴ پایه‌گذاری شد. این برنامه به طور مستمر گزارشی از آب‌های اقیانوس‌ها ارائه می‌دهد.

به‌گزارش خبرگزاری امنیتی تسنیم، میزان واردات نفت چین از ایران در ماه سپتامبر نسبت به‌مدت مشابه سال قبل به‌شدت کاهش یافته است و این نشان می‌دهد که در آستانه آغاز تحریم نفتی ایران، پکن خرید نفت از تهران را محدود ساخته است.
آمارهای اداره کل گمرک چین نشان می دهد که این کشور در ماه سپتامبر، ۱۳/۲ میلیون تن، معادل ۵۱۸ هزار و ۳۰۰ بشکه در روز نفت از ایران وارد کرده که ۳۴ درصد نسبت به ۲۲/۳ میلیون تن سپتامبر سال گذشته کاهش نشان می دهد.
گمرک چین در یک اقدام غیرمنتظره آمارهای ماهانه صادرات و واردات خود و مبدا و مقصد آن‌ها را بر روی سایت اینترنتی اش منتشر کرده است.
اداره گمرک چین قبلا این آمار را در قبال دریافت وجه ارائه می‌کرد، اما فعالیت بخش ارائه پولی آمار واردات و صادرات این اداره در ماه آوریل متوقف شده بود.
این آمارها حاکی است، خرید نفت چین از ایران در ماه سپتامبر نسبت به ۲۸/۳ میلیون تن‌(۷۹۸ هزار و ۴۲۳ بشکه در روز) ماه اوت نیز کاهش قابل توجهی داشته است.
بانک کونلون چین، اصلی ترین بانک تسهیل‌کننده تراکنش ها با ایران نیز تحت فشار تحریم ها قرار است تسویه معاملات با ایران را متوقف سازد.
در طی ۹ ماهه نخست سال جاری میلادی، واردات نفت چین از ایران ۴۹/۲۴ میلیون تن بوده که هم‌چنان ۴ درصد بالاتر از مدت مشابه سال گذشته است.
این گزارش، هم‌چنین حاکی است، با وجود تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین، هم‌زمان با کاهش خرید نفت از ایران، صادرات نفت آمریکا به چین در ماه سپتامبر رشد داشته است. خرید نفت چین از آمریکا در ماه سپتامبر به ۰۴/۱ میلیون تن، معادل ۲۵۳ هزار بشکه در روز رسیده، در حالی که این رقم یک سال پیش ۴۹۵ هزار و ۵۵۱ بشکه در روز بود.

رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع معتبر نوشت که عراق قصد دارد به پیروی از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه تهران، صادرات نفت از کرکوک به ایران را متوقف کند.
رویترز به نقل از پنج منبع معتبر در عراق که نخواسته‌اند نامشان فاش شود گزارش داد که بغداد تصمیم گرفته نفت خامی را که از میدان‌های شمال کرکوک به ایران می‌فرستاد، بار دیگر به ترکیه صادر کند.
این نفت نه طریق خط لوله بلکه به‌وسیله کامیون به ایران فرستاده می‌شد. کرکوک یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین میادین نفتی خاورمیانه است.
سال گذشته دو کشور توافق کردند که عراق نفت خام کرکوک را برای استفاده و تصفیه به پالایشگاه‌های ایران ارسال کند، در مقابل، تهران نیز همان میزان نفت تصفیه شده را به بنادر جنوبی عراق تحویل دهد.
یک منبع مطلع به رویترز گفته عراق روزانه کم‌تر از ۳۰ هزار بشکه نفت خام را با کامیون‌های حمل سوخت به تهران می‌فرستد.
شرکت دولتی بازیابی نفت عراق (SOMO) از مردم خواسته تا چهارم نوامبر در مزایده‌ای برای صدور نفت میدان القیاره‎ در نزدیکی موصل شرکت کنند. میزان صادرات ۳۰ هزار بشکه نفت خام اعلام شده است.

رسانه‌های آلمان گزارش دادند که با توجه به آغاز تحریم‌های ایران از طرف آمریکا آلمان قادر نیست در کوتاه‌مدت به شرکت‌های فعال آلمانی در ایران کمک کند. حزب دمکرات آزاد آلمان از دولت این کشور در این رابطه انتقاد کرده است.
روزنامه اقتصادی آلمانی «هندلزبلات» روز یک‌شنبه چهارم نوامبر ۱۳ آبان، نوشت که امکان کمک به شرکت‌های آلمانی فعال در ایران حتی از طریق برخی مقررات مقابله‌ای اتحادیه اروپا با تحریم‌ها هم در مدت زمان کوتاه امکان‌پذیر نیست.
اشاره رسانه‌های آلمان از جمله «هندلزبلات» به مقررات موسوم به «قانون مسدودکننده» یا «مقررات مقابله‌ای» است که به اتحادیه اروپا این امکان را می‌دهد تا با نادیده گرفتن احکام صادرشده در دادگاه‌های ایالات متحده، در برابر تحریم‌های فرامرزی آمریکا علیه ایران بایستد.
این قانون همچنین دارای مکانیسم‌هایی است که پرداخت غرامت به شرکت‌های اروپایی را، در صورت متضرر شدن احتمالی آن‌ها به خاطر معامله با ایران، امکان‌پذیر کرده و آن‌ها را قادر به طرح دعاوی متقابل خواهد کرد.
اما اکنون «هندلزبلات» خبر داده است که اجرای چنین مقرراتی در کوتاه مدت نمی‌تواند عملی شود. این روزنامه در این رابطه به پاسخ دولت این کشور به پرسش فراکسیون حزب دمکرات آزاد آلمان در پارلمان استناد کرده است.
روز جمعه دوم نوامبر – ۱۱ آبان، وزیر خارجه آلمان در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود، محمد جواد ظریف، از ادامه توافق اتمی برجام حمایت کرده بود. هایکو ماس در تماس تلفنی گفته بود که «تلاش شدیدی» خواهد کرد تا شرکت‌هایی که در انطباق با قوانین اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند به طور قانونی و مشروع به کار خود ادامه دهند.
فراکسیون حزب دمکرات آزاد آلمان پیرامون این موضوع پرسیده است ولی دولت آلمان درباره چگونگی فعالیت این شرکت‌ها و چارچوب فعالیت آن‌ها توضیح واضح و مشخصی نداده است.
طبق گزارش «هندلزبلات» پاسخ دولت درباره ایجاد «نهاد مالی مستقل اروپایی» هم ناروشن بوده است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا مدت‌هاست به فکر این هستند که شرکتی را تاسیس کنند که در رابطه با تامین مالی معاملات با ایران کمک کند. چنین شرکتی می‌تواند به عنوان میانجی میان طرف‌های اروپایی و ایرانی در معاملات مربوط به ایران عمل کند. اما در پاسخ دولت آلمان به حزب دمکرات آزاد این کشور این موضوع هم در هاله‌ای از ابهام مانده است.
دولت آلمان توضیح مشخصی درباره پذیرش انتقال وجه بانک‌های ایرانی با مجوز آلمان توسط بانک‌های آلمانی نداده و در این موضوع هم از شرکت‌های آلمانی فعال در ایران حمایتی نکرده است.
کریستیان دور، نایب رئیس فراکسیون حزب دمکرات آزاد آلمان، از دولت این کشور انتقاد کرده است که از شرکت‌های این کشور در برابر تحریم ایران پشتیبانی نمی‌کند.
به‌گفته این مقام حزب دمکرات آزاد دولت باید از شرکت‌های آلمانی‌ای که به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران دچار مشکلات مالی می‌شوند حمایت کند. به گقته او ولی دولت نگران این مسئله نیست. کریستیان دور این موضوع را جنجال تلقی می‌کند و می‌گوید تحریم‌ها حتی تشدید پیدا می‌کند ولی دولت آلمان در مقابل آن دست روی دست گذاشته و هیچ اقدامی نمی‌کند.

ایران برای صدور نفت خود از دو امکان برخوردار است  که کنترل بر آن‌ها ساده نیست. حمل زمینی نفت به کشورهای همسایه و فروش بر روی آب. به باور کارشناسان ناظر بر حمل و نقل دریایی نفت، میزان فروش بر روی آب افزایش یافته است.
خبرگزاری فرانسه روز شنبه ۱۲ آبان با انتشار گزارشی از فعالیت‌های یک موسسه نظارت بر حمل و نقل دریایی نفت در سوئد خبر می‌دهد. این موسسه با رصد کردن نفتکش‌ها بر میزان نقل و انتقال نفت نظارت می‌کند. گزارشی که از سوی دفتر مرکزی این موسسه در استکهلم منتشر شده خبر مربوط به نقل و انتقال «سیاه» نفت از سوی ایران را تایید می‌کند.
پیش از این، گفته شده بود که نفتکش‌های ایران برای دور زدن امکان کنترل راداری، سامانه‌های مسیریاب خود را خاموش می‌کنند. از این رو ثبت تردد این نفتکش‌ها بسیار دشوار می‌شود.
مسئولان موسسه نظارت بر حمل و نقل دریایی نفت به خبرنگاران گفته‌اند که تنها راه  کنترل و نظارت بر تردد نفتکش‌ها، بررسی و ارزیابی تصویرهای ماهواره‌ای است.
کنترل و رصد تردد نفتکش‌ها از طریق تصویرهای ماهواره‌ای با دقت بیش‌تری نسبت به پیش اعمال می‌شود. حتی از ارزیابی روزانه تصویرهای ماهواره‌ای سخن در بین است.
با وجود داشتن این تصویرها، محاسبه دقیق میزان فروش نفت ایران ممکن نیست. از یکسو، میزان محموله نفتی هر نفتکش روشن نیست و از سوی دیگر، رصد کردن تردد نفتکش‌ها تنها می‌تواند امکان تخمین میزان نفت حمل شده را فراهم کند. به سخن دیگر، حمل نفت هنوز به معنی فروش نفت نیست.
سمیر مدنی، یکی از بنیاندگذاران موسسه یاد شده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فرانسه از تشدید تحرکات نفتکش‌ها ظرف ۱۰ روز گذشته خبر داده است. لیزا وارد، یکی دیگر از مسئولان این موسسه در عین حال تاکید کرده است که نظارت بر تردد نفتکش‌ها به طور جدی ادامه خواهد یافت.

خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارش خود از امید حکومت ایران به ادامه فروش نفت پس از ۵ نوامبر سخن گفته است. این در حالی است که به باور جول هانکوک، یکی از تحلیل‌گران شرکت «ناتیکسیس»، تلاش ایران برای فروش نفت بر روی آب به معنی آن نیست که ایران از این طریق بتواند میزان زیادی نفت بفروشد.
به باور او، حمل نفت از این طریق، هنوز به معنی امکان فروش نفت نیست. این احتمال وجود دارد که ایران از این طریق نفت خود را در مخازنی در آسیا و از جمله در چین ذخیره کند و آن‌گاه به دنبال مشتری بگردد.
گرچه آمریکا برای هشت کشور معافیت از مجازات پیش‌بینی کرده، اما از آن‌ها خواسته است تا میزان واردات نفت خود از ایران را به‌شدت کاهش دهند. بر اساس اخبار منتشر شده، میانگین صادرات روزانه نفت ایران در ماه اکتبر حدود یک و نیم میلیون بشکه بوده که نسبت به ماه سپتامبر کاهشی آشکار داشته است. میزان صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر بیش از دو و نیم میلیون بشکه در روز اعلام شده است.

با وجود این که همه شواهد نشان می‌دهد تحریم ها بسیار ویرانگر هستند اما سران و مقامت حکومت اسلامی و در راس همه سیدعلی خامنه‌ای، رسما به جامعه دروغ می‌گویند. در هفته‌های اخیر، از سوی دولت چند برنامه تحت عنوان بسته‌های جبرانی مطرح شده و برخی از لزوم توزیع کارت خرید کالا یا بسته تأمین غذا صحبت می‌کنند و نمایندگان کارگری نیز به‌دنبال افزایش دستمزد برای نیمه دوم سال هستند. اما هر چه تحریم‌ها سریع‌تر تاثیر می گذارند به همان نسبت نیز زمینه فساد در حاکمیت گسترش پیدا می‌کند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران، روز شنبه ۱۲ آبان‌ماه، طی سخنانی با حضور جمعی از دانشجویان به مناسبت مراسم «اربعین» در واکنش به بازگشت تحریم‌های آمریکا گفت، ایران طی مدت ۴۰ سال گذاشته قوی‌تر و ایالات متحده ضعیف‌تر شده است.
رهبر ایران، چهل سال است که چالش بین آمریکا و حکومت اسلامی ادامه دارد. امروز وضع امریکا را در یک نگاه وسیع که می‌بینیم این است که قدرت امریکا رو به افول و رو به زوال است. آمریکای امروز از آمریکای چهل سال قبل به‌مراتب ضعیف‌تر است.
به گزارش ایسنا، خامنه‎ای گفت: «هدف آمریکا از تحریم، فلج کردن و عقب نگه داشتن اقتصاد کشور بود؛ نتیجه این شده که حرکت به سمت «خودکفایی» در کشور گسترش پیدا کرده است.»
رهبر ایران افزود: «قدرت سخت آمریکا یعنی قدرت اقتصاد و نظامیگری‌شان هم رو به افول است. نیروی نظامی آمریکا به‌شدت سردرگم است و برای همین، برای پیشبرد اهداف نظامی‌شان از سازمان‌هایی مثل بلک‌واتر استفاده می‌کنند.»
خامنه‌ای گفت: «آمریکا بعضی از این چیزها را از چشم ما می‌بیند و ما را هم تهدید می‌کند که اگر جوانان فلان کشور همسایه به نیروهای ما حمله کنند، ما شما را مقصر می‌دانیم، خوب شما غلط می‌کنید که ما را مقصر می‌دانید.»
خامنه‌ای اظهار داشت مراسم «اربعین حسینی» غربی‌ها و رسانه‌های آن‌ها را «دستپاچه» کرده است.
رهبر ایران گفت: «رسانه های غربی هم‌چون رادیو انگلیس ادعای حکومتی بودن این مراسم عظیم را مطرح کردند اما کدام دولت می تواند ۱۰ تا ۱۵ میلیون انسان را در مسافتی حداقل ۸۰ کیلومتری، پیاده به حرکت درآورد؟»
خامنه شکل‌گیری چنین راه‌پیمایی توسط ایران و ایران را یک «معجزه» خواند.
او تأکید کرد که: «تنها کشوری که آمریکا کوچک‌ترین نقشی در تصمیمات آن ندارد، جمهوری اسلامی ایران است و این، به معنای شکست آمریکا است.»
او افزود: «این رژیمی است که دشمنان خیالی می‌سازد تا کارهای خودش را توجیه کند و افکار عمومی را از نقض‌ها و کوتاهی‌هایی منحرف کند که اکنون مرتباً آشکار می‌شوند. ما اکنون این ضعف‌ها را با اعتصابات معلمان و رانندگان کامیون می‌بینیم.»

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شنبه ۳ نوامبر، اعلام آمریکا مبنی بر از سرگیری تمامی تحریم‌ها علیه ایران را «جنگ روانی» توصیف کرد.
بهرام قاسمی در این باره ادعا کرد که دولت ایران برای مقابله با این تحریم‌ها تمهیدات لازم را اندیشیده است. او گفت: «هدف آمریکا سرپوش گذاشتن بر شکست‌هایی است که در حوزه اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی داشته است.»
او هم‌چنین افزو: «جمهوری اسلامی توانایی و دانایی برای اداره اقتصاد کشور و معیشت مردم را دارد و از تحریم‌های گذشته نیز آموخته که چه پیش‌بینی‌هایی بکند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که تحریم‌های آمریکا «به جایی نرسیده و بخش زیادی از اقدامات آن‌ها با صرف هزینه‌های گزاف برای فشار بر بانک‌ها، شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و موسسات برای منصرف کردن آن‌ها از کار با ایران با ناکامی مواجه شده است.»

تولیدات داخلی محصولات لبنی کشور پاسخ‌گوی مصرف داخلی نیست و چاره‌جویی‌های دولت هم تابه‌حال جلوی گرانی را نگرفته است.
محمد حجتی، وزیر جهاد کشاورزی ایران، علت گران‌شدن فرآورده‌های لبنی در هفته‌های اخیر را گران‌فروشی شیر خام از طرف دامداران اعلام کرده است. طبق گفته این مقام ایرانی، قیمت مصوب شیر خام  یک‌هزار و ۵۷۰ تومان است ولی دامداران تا دو هزار و ۱۰۰ تومان شیر خام را به کارخانجات لبنی فروخته‌اند.
وزیر جهاد کشاورزی دلیل دیگر افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی را هزینه‌های بسته‌بندی و مواد اولیه کارخانجات عنوان کرده است.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی تحت عنوان «هیچ‌کس پاسخ‌گوی گرانی نیست» می‌نویسد که تنها در چند هفته گذشته برخی شرکت‌های لبنی قیمت هر لیتر شیر خام را از سه هزار و ۸۰۰ تومان تا چهار هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داده‌اند.
افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی طبق آمارهای بانک مرکزی ایران هم بیش‌تر از متوسط نرخ تورم در کشور بوده است.
وزیر جهاد کشاورزی گفته است که قیمت تمام شده محصولات لبنی با توجه به نرخ پایه شیر خام به طور مجدد توسط «ستاد تنظیم بازار» بررسی و نتیجه آن به‌زودی اعلام می‌شود.
رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی کشور، روز یک‌شنبه چهارم نوامبر – ۱۳ آبان هم به ایرنا گفته است اکنون ۴۵۰ کارخانه لبنی در سطح کشور فعالند و حدود ۱۲۰ هزار نفر به‌شکل مستقیم و ۴۰۰ هزار نفر به‌شکل غیرمستقیم در بخش‌های پخش و حمل و نقل این صنعت اشتغال دارند.
دبیر انجمن صنایع لبنی کشور هشدار می‌دهد که در صورت زیان دیدن شرکت‌های لبنی خطر تعطیلی کارخانجات و بیکاری شاغلان در این صنعت را تهدید می‌کند.
باکری یکی از علت‌های گرانی فرآورده های لبنی را افزایش قیمت پلی اتیلن و پت‌(ماده پتروشیمی مورد استفاده در بسته‌بندی محصولات) دانسته است. او تاکید می‌کند که برخی از کارخانجات تمامی مواد بسته‌بندی مورد نیاز خود را از بازار می‌خرند.
هم وزیر جهاد سازندگی و هم دبیر انجمن صنایع لبنی کشور به تنظیم بازار لبنی کشور اشاره کردند. به‌گفته دبیر انجمن صنایع لبنی، بررسی قیمت محصولات لبنیاتی در ستاد تنظیم بازار هنوز به‌جایی نرسیده و به هفته آینده موکول شده است.
این مقام صنفی در صحبت‌های خود به کاهش شیر خام به‌دلیل محدودیت آب، کمبود علوفه و مهاجرت روستاییان به شهرها هم اشاره کرده است.
به‌گفته باکری، افزایش قیمت گوشت قرمز هم سبب شده که دامداران برای کسب سود بیش‌تر ترجیح می‌دهند به‌جای بهره‌برداری از شیر گاو، گاوها را به کشتارگاه بفرستند.
خبرگزاری ایرنا می‌نویسد، گرانی شیر خام و فرآورده‌های لبنی در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که دامداران و کارخانجات لبنی «به‌نرخ‌های مصوب در ستاد تنظیم بازار پایبند نیستند.»
برخی از کارشناسان امور پیشنهاد می‌کنند که دولت برای رفع اختلاف میان نرخ شیر خام مصوب و نرخ شیر معامله‌شده بین دامداران و کارخانجات یارانه بدهد. پیشنهاد دیگر هم این است که دولت واردات فرآورده‌های لبنی را آزاد اعلام کند و جلوی صادرات آن را بگیرد. این کارشناسان استدلال کردند که در شرایط کنونی تولید پاسخ‌گوی بازار داخلی نیست.

خبرگزاری تسنیم روز شنبه ۳ نوامبر ۲۰۱۸ به‌نقل از کیانوش جهان‌پور، سخن‌گوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش کرد که قیمت ۲۸۰۰ قلم دارو و ۱۴ هزار شکل دارویی در ایران دوباره افزایش یافت.
جهان‌پور درباره مشکل افزایش قیمت هزینه بسته بندی دارو به تسنیم گفت: «بسته بندی دارو ارز دولتی تخصیص نمی‌یابد بنابراین به احتمال زیاد حدود سه درصد قیمت دارو افزایش می‌یابد و این سه درصد را باید به افزایش قیمت ۷/۹ درصد اضافه کرد که چندی قبل به دلیل افزایش ارز دولتی از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافته بود.»
جهان‌پور تاکید کرد: « این افزایش ۷/۹ درصد به‌همراه سه درصد برای بسته‌بندی یک افزایش میانگین برای ۲۸۰۰ قلم دارو و ۱۴ هزار شکل دارویی است یعنی امکان دارد برخی از این داروها از بین ۵ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند.»
پیش از این غلامرضا اصغری، رئیس سازمان غذا و دارو، از افزایش قیمت ظروف دارویی و بسته‌بندی داروها خبر داده و گفته بود که در برخی موارد قیمت بسته‌بندی دارو، از خود دارو بیشتر است. برای نمونه او از گرانی قیمت ظرف سرم نسبت به محتویات آن گلایه کرده بود. به‌دلیل افزایش قیمت بسته‌بندی، مواد پتروشیمی و هزینه بسته‌بندی دارو قیمت تمام شده ظرف سرم از محتوای آن بیشتر شده بود.
کیانوش جهان‌پور درباره جزئیات جدید مشکل قیمت سرم اعلام کرد که مشکل مواد و قوطی سرم با تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ حل شده و قیمت این فرآورده دارویی ساماندهی می‌شود.

به‌گزارش ایران اکونومیست، یک‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷، بررسی تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دوازده ماهه منتهی به مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تر از آن نشان می دهد که نرخ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها به میزان ۲/۲۱ درصد و هزینه های بخش مسکن نیز ۱۰ درصد رشد داشته است.
بر پایه این گزارش، رشد مخارج بخش حمل و نقل ۴/۲۰ درصد و رشد هزینه های بهداشت و درمان نیز ۴/۱۱ درصد بوده است. مخارج دخانیات ۸/۴۷ درصد و هزینه های مربوط به بخش اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نیز ۸/۲۲ درصد بیشتر شده است. کم‌ترین میزان رشد هزینه ها در سبد مصرفی خانوار در مهر ماه امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته مربوط به مسکن به ۱۰ درصد و بیش‌ترین افزایش هزینه نیز در بخش دخانیات با ۸/۴۷ درصد بود.در اولین ماه از پاییز امسال مخارج مسکن به میزان ۰۵/۳۷ درصد از کل درآمد خانوار را به خود اختصاص داده و ۵۱/۲۵ درصد نیز در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی ها بوده است. ۹۰/۸ درصد هزینه خانوار در بخش حمل و نقل و ۷/۸۳ درصد نیز مربوط به بخش درمان است.
خانوارهای شهری در مهرماه سال جاری ۴.۶۲ درصد از مخارج خود را در بخش تهیه پوشاک و کفش داشتند و در عین حال نیز ارتباطات ۲.۳۰ درصد هزینه‌ها را به خود اختصاص داده است. هزینه‌های تفریح و امور فرهنگی در مهرماه سال جاری ۲۹.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته و در عین حال، ۲.۰۷ درصد کل هزینه‌ها در سبد خانوار را شامل می‌شود.

علی خدایی دبیر انجمن قطعه‌سازانِ کشور، در گفتگو با رسانه‌ها از تعدیل ۱۰۰ هزار کارگر قطعه‌ساز خبر داد و گفت: اگر اوضاع بهبود نیابد، حجم بیکاری در این صنعت افزایش بیش‌تری خواهد داشت.
او تاکید کرد: انتشار  این‌گونه اخبار، فقط و فقط باعث نگرانی شدید کارگران می‌شود و اوضاع را برای آن‌ها سخت‌تر می‌کند.
او با بیان این‌که دیگر گروگان‌گیری کارگر برای رسیدن به مقاصد کارفرما تقریبا تبدیل به یک «رسم» شده، افزود: کارفرمایان نباید برای حل مشکلات خود و جلب حمایت دولت، با کارگر به مثابه «گروگان» برخورد کنند و هرجا که مشکلات به آن‌ها فشار آورد، ابتدا از کارگر و اشتغال او مایه بگذارند.
کارگران نه تنها مجبورند بار ناتوانی معیشتی و مشکلات ناشی از کمبود دستمزد را بر دوش بکشند، بلکه هر از چندگاه باید شاهد تعدیل‌های گروهی یا تهدید به تعدیل‌های گروهی باشند؛ این یعنی کارفرمایان در عزا و عروسی، اول کارگر را قربانی می‌کنند.
او در پایان به هشدار قبلی خودروسازان و قطعه‌سازان در ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: پیش از این نیز کارفرمایانِ قطعه‌ساز و خودروساز هشدار داده بودند که اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، تعدیل‌های جمعی در راه خواهد بود؛ اکنون نیز از تعدیل ۱۰۰ هزار کارگر خبر می‌دهند؛ جمعیت کارگران خودروساز و قطعه‌ساز کشور حدود ۸۰۰ هزار نفر است؛ قرار باشد ۱۰۰ هزار نفر بیکار شوند یعنی یک فاجعه اتفاق افتاده است.

براساس مطالعه و بررسی در رابطه با اقتصاد ایران، مجموع سرمایه‌های شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای خاص وابسته هستند یا به بنیادهای خارج از دولت متعلق‌اند، نزدیک به ۵۰ درصد کل سرمایه‌ای است که در بورس فعال است. این آمار به این معناست که نصف سرمایه بورس ایران توسط این نهادها اداره می‌شود.
اقتصاد ایران از ابتدای امسال روزهای تلخی را تجربه کرد. از اواخر سال گذشته، نرخ ارز افزایش یافت و جهش ارزی در چند ماه اخیر شدت گرفت. هم‌زمان با نوسانات ارزی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران وضع شد و دور اول تحریم‌ها از مردادماه اعمال شد و دور دوم تحریم‌های از امروز آغاز می‌شود.
یب‌تردید ای نوسات برای اقتصاد ایران فاجعه‌بار است. در این میان، مهم نیست که علل و ریشه بحران اقتصادی ایران مانند نوسات ارزی است یا ریشه آن تنش‌های سیاسی و وضع تحریم‌هاست. ان‌چه که قبل از همه مهم و چشم‌گیر و قابل توجه است سیاست‌های اقتصادی حکومت اسلامی ایران در چهل سال گذشته است. این سیاست‌ها اقتصاد ایران را فلج کرد و به یک سیاست تبه‌کارانه، مافیایی، غیرانسانی، رانت‌خوار، رشوه‌دار، دزد و فاسد تبدیل کرد به طوری که اکنون فساد اتقادص، اداری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تمام سران و مقامات و نهادهای حکومتی، از بالا تا پایین فراگرفته است. سیاستی که هیچ گونه چشم انداز و روزنه امید در جامعه را بسته و همه به فکر فردای حکومت اسلامی هستند. به‌عبارت دیگر، بخشی از جامعه که تحت ستم و استثمار است با اعتصاب و اعتراض و راه‌پیمایی و یا بخشی دیگر با انتظار به‌فکر سرنگونی این حکومت تبه‌کار هستند. دیگر هیچ‌کس منتظر معجزه امام زمانی و اقتصاد مقاومت نیست. اکنون کم‌تر کسی بهایی به امام خامنه‌ای  وبارگاه او، شیوخ رنگارنگی که سر سفره خونین حاکمیت و نهادهای سرکوب نشسته‌اند، نمی‌دهد. هم اکنون دعوا و درگیری بین خودی‌هایشان در گرفته است. در چنین شرایطی، با وجود این که می دانیم این تحریم‌ها به ضرر مردم است تا به حاکمیت؛ اما ضرورت دارد که ما اهداف و سیاست‌های مستقل خودمان را هم از حکومت اسلامی و جناح‌های رنگارنگ آن در داخل و خارج کشور و هم رقبای آن پیش ببریم و ان هم سرنگونی کلیت این حکومت جانی و برپایی یک جامعه آزاد، برابر؛ عادلانه خودگران و خودمدیر مستقیما توسط شهروندان جامعه ایران است. بنابراین، چندان مهم نیست این بحران در اثر زلزه سیاسی و یا نظامی است، ارزی یا به واسطه تحریم شکل شکل گرفته است؛ این وضعیت برای جامعه ایران فاجعه‌بار است و باید به سرعت از آن عبور کند.
سران و مقاماتی که چهل سال سابقه پست و مقام و جایگاهی در حکومت اسلامی و تصمیم‌گیری‌های آن دارند، یک مشت پول‌پرست، آدم‌کش، تروریست، دزد و تبه‌کارند. این حکومت در هر ساختار نامناسب و فسادآلود هرگونه تغییر سیاست و دولت، فرصت‌های تازه‌ای برای فساد می‌‌آفریند. تغییر سیاست‌ها فرصت‌‌هایی برای افراد سودجو ایجاد کرده است و البته محدود به این دولت نبوده و جامعه ایران، همیشه درگیر این مسئله بوده است.
جهش یک‌باره ارز حاصل بحران حجم نقدینگی است؛ سپرده‌های بانکی به‌نسبت پول پرقدرت بسیار بیش‌تر است و در ‌واقع قفل‌شدن نقدینگی در بانک‌ها بالاخره موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. به‌علاوه دولت، عامدانه موجب افزایش نرخ ارز شده تا از این طریق، کسری بودجه خود را مهار کند. در حالی که پیامدهای ناگهانی و جهش عظیم ارزی آن‌قدر فاجعه‌بار است که هیچ دولتی معقول سرمایه‌داری جرئت نمی‌کند برای کسب یک‌سری منافع مثل تامین کسری بودجه، نرخ ارز را به‌صورت جهشی بالا ببرد و دلارهای حاصل از درآمدهای ارزی را گران‌تر بفروشد و کسری بودجه خود را پوشش دهد.
دولت نرخ ارز را که زمانی حدود ۴۲۰۰ تومان بود، یک‌شبه و بدون اعلام قبلی مثلا ۱۰ هزار تومان اعلام کرد، بعد از چندین روز بازار به این تصمیم واکنش نشان داده و نرخ ارز در کانال شش هزار تومان به‌ تعادل رسید. از سال جاری این وضعیت ادامه یافته به‌طوری که چندی پیش ارزش دلار به بالای ۱۸ هزار تومان رسید. در چنین روندی، انگیزه برای خروج سپرده‌ها از بانک‌ها بیش‌تر شدد و سپرده‌ها  از بانک‌ها خارج شده و به سمت بازار ارز حرکت کرد و قیمت ارز هم پی‌درپی بالاتر می‌رود.
این روند، تورم را بیش از پیش تشدید کرد. این چرخه افزایش نرخ ارز و تورم شروع شد و تامین کالاهای اساسی به‌مشکل برخورد و به خانواده‌ها، به‌ویژه مزدبگیران و محرومان فشار غیرقابل تحملی وارد کرد و اعتثابات کارگری و اعتراضات اجتماعی بالا گرفت.
اکنون مشکل اصلی و اساسی اقتصاد ایران، این است که اقتصاد ایران با بحران و بن‌بست مواجه گشته و افق ندارد. به علاوه کل کامیت ایارن نیز در حران است. بنابراین، حکومت اسلامی ایران، همه فرصت های جامعه ایران را از هر نظر سوزانده و الان احبارا خودش نیز باید بسوزد و به خاکستر تبدیل گردد. با این وضعیت حکومت اسلامی، چه‌کاری می‌تواند برای دود ۱۵ میلیون بیکار، ۲۰ میلیون حاشیه‌نشین و چهل میلیون نیازمند کمک، انجام دهد؟ قطعا هر کسی که وقایع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران را دنبال می‌کند  این مئله مطرح است که باید از این حکومت عبور کرد. چرا که نه این حکومت اصلاح‌پذیر است و نه افق و چشم اندازی مناسبی در مقابل بحران‌های جامعه قرار می‌دهد. پس باید به فکر تغییران بنیادی در این بود.

بحران ارزی ناشی از به وجودآمدن تنگناهای مالی و افزایش هزینه‌های مبادلاتی، جهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و نگرانی از وضعیت آینده اقتصاد یا وقوع بحران‌های محتمل و بالاخره محدودیت در جریان طبیعی تجارت خارجی، مهم‌ترین کانال‌های اصلی اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است.
هر کدام از این حوزه‌های اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، رفتارها و هنجارهایی را پدید می‌آورند، مشکلات و موانعی بر سر راه اقتصاد ایران می‌گذارند و هزینه‌هایی بر دوش اقتصاد سربار می‌کنند که در نهایت در شاخص‌های مختلف اقتصادی در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف، نمایان می‌شود.
برای پیش‌بینی آن‌چه از گذر تحریم‌های جدید بر اقتصاد ایران اعمال خواهد شد، ابتدا باید نگاهی داشت به آنچه بر سر اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۱ و ۳۹۲ رفت، سال‌هایی که حلقه محاصره تحریم‌های اقتصادی، تنگ‌تر از همیشه گلوی اقتصاد ایران را فشرد و اعداد و ارقامی رقم زد که می‌توانند بالقوه یک‌بار دیگر تکرار شوند.
نرخ رشد اقتصادی به عنوان برآیند تغییرات و جهت‌گیری‌های اقتصادی، بهترین شاخص یا نماگر در هر اقتصادی است، نرخ رشد اقتصاد ایران که تا پیش از سال‌های ۹۱ و ۹۲ در محدوده‌ای حدود ۵ درصد در نوسان بود با اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در این دو سال به محدوده منفی لغزید و حتی تا حدود منفی هفت درصد پس‌ رفت، در مجموع سفره اقتصاد ایران در دو سال اوج تحریم‌ها حدود ۹ درصد، کوچک‌تر شد.
بررسی فصل به فصل رشد اقتصادی در دوره زمانی اوج‌گیری تحریم‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۱ و پس از اجرایی شدن توافق برجام در زمستان سال ۹۴، نشان می‌دهد که آمدن و رفتن تحریم‌ها چگونه بر اقتصاد ایران اثرگذار بوده است، اگرچه این تغییرات بر اقتصاد ایران با عوامل پرشمار دیگری نیز درگیر بوده که می‌توان به تغییر دولت و مجلس در این دوره زمانی، اشاره کرد. اما مهم‌ترین تفاوت دولت محمود احمدی‌نژاد با دولت حسن روحانی در رویکرد کاملاً متفاوت و حتی متضاد دو دولت به مقوله مذاکره با جهان بیرونی و مذاکرات هسته‌ای برمی‌گشت.

با همه امیدواری که برای معافیت کشورهای خریدار نفت ایران وجود دارد، بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این معافیت‌ها موقت باشند. آمریکا ۱۸۰ روز به خریداران نفت ایران مهلت داده است تا خرید نفت خام از این کشور را متوقف کنند، اما به باور تحلیل‌گران معافیت تنها می‌تواند به معنی تمدید این مهلت باشد.
بنا به برآورد گلدمن ساکس، شرکت آمریکایی فعال در خدمات مالی و بانکی، صادرات نفت خام ایران که در میانه سال ۲۰۱۸ میلادی به ۲ و نیم میلیون بشکه در روز رسیده، در پایان همین سال تا ۵/۱ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.
اقتصاد ایران، اقتصادی نفتی است و از این‌رو، تحولات بخش نفت و گاز مهم‌ترین و بزرگ‌ترین آثار را بر اقتصاد ایران بر جای می‌گذارد، از سویی دیگر بخش نفت ایران بیشترین پیوستگی و همبستگی را با دنیای بیرون از اقتصاد ایران دارد و از همین رو هدف نخست تحریم‌های اقتصادی ایران، بخش نفت و گاز است.
آثار تحریم‌های سال‌های ۹۱ و ۹۲ زودتر و سریع‌تر از هر بخشی بر حوزه نفت و گاز اثر گذاشت، محدودیت در صادرات نفت ایران به حوزه تولید رسید. ظرفیت‌های تولید و صادرات یک به یک از مدار خارج شدند و از آنجا که بخش نفت و گاز نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر و انتقال تکنولوژی است، این بخش در تمام وجوه، با عملکردی منفی روبرو شد.
کاهش میزان صادرات تولید و نفت ایران در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با گذر از تحریم‌ها در سال ۹۵ به سطح پیش از تحریم‌ها بازگشت و در واقع ظرفیت‌های خالی شده به مدار بازگشت.

از آن‌جا که حدود ۷۵ درصد از کل واردات ایران به کالاهای واسطه‌ای و مواد موردنیاز تولید، ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای اختصاص دارد، این افت در واردات، بر میزان تولید داخلی نیز اثرگذار بود.
عملکرد بخش بازرگانی در مجموع به عملکردها بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت خارجی بستگی بسیاری دارد، ضمن آنکه تمام این تغییر و تحولات نیازمند بستر خدمات بانکی و شبکه مبادلات پولی و مالی است که در شرایط تحریمی با معضلات و محدودیت‌هایی شدید مواجه شده و می شوند.
رکود در بخش بازرگانی در سال‌های ۹۱ تا ۹۴، ادامه یافت و از آن سال به بعد بخش بازرگانی و به ویژه تجارت خارجی توانست با عادی‌سازی به‌روند پیش از تحریم‌ها بازگردد. در این میان کاهش ارزش پول ملی و همچنین اجبار ایران به تجارت پایاپای با شماری محدود از کشورها نیز بر نوسانات این بخش مؤثر خواهد بود.
محروم ماندن بخش کشاورزی و ساختمان از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال فناوری روز دنیا از یک سو و تغییر اولویت‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی و دست بسته دولت در ایجاد تقاضا و اجرای پروژه‌های عمرانی در دیگر سو، از جمله‌ آثار ناشی از تحریم‌ها به شمار می‌آمد.
همین‌طور نگرانی سرمایه‌گذاران داخلی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید یا ادامه برنامه‌های از پیش تعیین شده در این بخش‌های اقتصادی سبب شد تا تجربه‌هایی ناامیدکننده در سال‌های اوج تحریم و حتی پس از آن در این بخش‌ها رقم بخورد.
بخش خدمات نیز که از اساس تحت تاثیر تحولات دیگر بخش‌هاست، اوضاع و احوالی مناسب در سال‌های منفی شدن رشد اقتصادی، نداشت.

حال با این تصویر از گذشته تحریم‌ها، می‌توان پیش‌بینی کرد که با اجرایی‌شدن تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران است.
البته این‌بار تفاوت‌هایی عمده با تحریم‌های پیشین دارد، تحریم‌های قبل تحریم‌هایی بود که با اجماع‌ و توافقی فراگیر در میان آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت شکل گرفت، اما این بار تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران مختص دولت ایالات متحده ‌است، هرچند که این بار دولت مستقر در کاخ سفید در میزان جدیت اعمال این تحریم‌ها با دولت پیشین آمریکا، تفاوت‌هایی اساسی دارد.
ایران از گذر تجربه تحریم‌های پیشین، کار آزموده‌ شده است و راه‌های دور زدن تحریم‌ها و دورماندن از گزند این محدودیت‌ها را آموخته است، اما در طرف دیگر ماجرا نیز آمریکایی‌ها، فن‌ و مهارت‌های ایرانیان در ناکارآمدکردن تحریم‌ها را دیده‌اند و برای آن شیوه‌های گریز، فکرها و برنامه‌هایی دارند.
این عوامل با قدرت‌ها و ضریب‌های متفاوتی در جهاتی مختلف، مشغول زورآزمایی هستند تا در نهایت برآیند این زورآزمایی، تحریم‌هایی گزنده تر از قبل یا آسان‌گذرتر از پیش برای اقتصاد ایران رقم بزنند، اما صرف نظر از این تفاوت‌ها و شباهت‌های تحریم های پیشین با تحریم‌های فعلی، چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیش‌بینی و ارزیابی خود از آینده اقتصاد ایران پس از اعمال تحریم‌ها را در دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه، منتشر کرد.
پیش فرض‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در این دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه، میزان همراهی اتحادیه اروپا با اعمال محدودیت‌های آمریکا و اقدامات و تمهیدات دولت در برابر این تحریم‌هاست.
در پیش‌فرض خوش‌بینانه، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ به منفی ۵/۰ درصد کاهش خواهد یافت. در این سناریو، نرخ رشد اقتصادی در سال آینده خورشیدی تا منفی ۸/۳ درصد، کاهش می‌یابد که به معنای تشدید مشکلات اقتصادی ایران در پی ادامه تحریم‌هاست.

در این سناریوی خوش‌بینانه میزان صادرات نفت ایران تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت و رشد ارزش افزوده به نفت به ۱۰ درصد خواهد رسید.
بخش صنعت نیز در این سناریوی خوش‌بینانه که ویژگی آن همراهی‌نکردن نسبی اروپا با‌ آمریکا و تمهیدات موثر ایران برای مقابله با تحریم‌هاست با کاهش ۵/۲۲ درصدی تولیدات خروسازان و کاهش تولید ۵/۲ درصدی سایر صنایع به استثنای پتروشیمی، فلزات اساسی و صنایع غذایی، همراه خواهد شد که در نهایت رشد نیم درصدی ارزش افزوده این بخش در سال ۹۷، حاصل آن خواهد بود.

دوره احمدی‌نژاد، نفت ۱۲۰ دلاری فروخته خزانه ارزی پُر بود اما سر قضیه تحریمای اتمی میلیارد ها دلار نابود شد، ۸۰۰ میلیارد مجموع درآمد های نفتی احمدی‌نژاد بود خود دولت روحانی وقتی آمد گفت اکنون خزانه خالی است.
سال ۱۳۹۲، موقع احمدی‌نژاد جنگ سوریه در اوایلش بود اما الان حتی اسرائیلم وارد شده، جنگ یمن اصلاً نبود، تجهیز حشد الشعبی در عراق نبود و…، ۱۵۰ میلیارد آزاد شده برجام هم این‌جا ها نابود شد.
شهرداری‌ها کارخانجات، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها همه ورشکست شدن فقط با درآمد نفتی سرپا هستن دوره احمدی‌نژاد این‌گونه نبود الان وابستگی به نفت چند برابر شده است.
بحران بی‌آبی تشدید و به اوج خودش رسیده اکثر رودخانه‌ها و دریاچه‌ها خشک شدن اکنون کشاورزی و دامداری حتی تهیه اب خوراکی بسیار سخته سال ۹۱ اوضاع به این خرابی نبود.
نقدینگی در دوره روحانی چهار برابر شده از ۴۰۰ هزار میلیارد به ۱۶۰۰ هزار میلیارد رسیده هزاران میلیارد پول بی پشتوانه چاپ کردن، هزاران میلیارد وام‌ها بازگشت نشده، درنتیجه ریال تبدیل به کاغذ باطله شده و یک دلار ۱۵۰۰۰۰ ریال ده در حالی که هنوز تحریم‌ها تازه شروع آغاز شده است.

حسن صادقی از کارگزاران شورای عالی کار حکومت، در یک مصاحبه با اشاره به آخرین بررسی‌های صورت گرفته از تعداد واحدهای تولیدیِ درگیرِ بحران ورشکستگی گفت: ۴۹۸ واحد تولیدی درگیر بحران در سطح کشور وجود دارد که به حمایت و کمک فوری نیاز دارند.
حسن صادقی با بیان اینکه صنایع کشور به ویژه در چهار دهه، فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته‌اند، گفت: صنایع هم زایش دارند هم مرگ؛ هم جوانی دارند و هم پیری از این رو نمی‌توان گفت که یک صنعت تا ابد می‌تواند پایدار بماند و ریشه بگستراند.
صدقی با بیان این‌که واحدهایی را در کشور داریم که به لحاظ تکنولوژی ۴۰ سال عقب هستند، گفت: برای نمونه پلی اکریل. همین حالا تکنولوژی خطوط تولید پلی اکریلِ عربستان ۴۰ سال(به اندازه عمر انقلاب) از کشور ما جلوتر است بنابراین طبیعی است که عقب ماندگی تکنولوژی به فراگیر شدن بحران دامن می‌زند.
وی افزود: هیچ‌کدام از مواد اولیه گرفته تا مدیر که در یک واحد تولیدی نیاز است را نداریم….حکومت فهمی از اقتصاد بین‌الملل و دسترسی به بازارهای آن ندارد. مشکلات تولید ریشه در عدم فهم ما از اقتصاد و روابط بین‌الملل دارد. اقتصاد باید با بازارهای بین‌المللی در ارتباط باشد و به آنها دسترسی داشته باشد.
صادقی گفت: تا زمانی که ثبات به اقتصاد و تولید بازنگردد و روابط تجاری ایران با جهان اصلاح نشود، وضع به همین منوال خواهد بود.

حکومت اسلامی سال‌هاست که خط فقر و جمعیت زیر خط فقر را پنهان می‌کند. معاون وزیر کار سال گذشته میانگین خط فقر را ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد؛ اما واقعیت این است که این‌ روزها خط فقر در یک برآورد خوشبینانه از ۳ میلیون تومان هم فراتر رفته است. کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی جمعیت زیر خط فقر را حدود ۴۰ میلیون تن برآورد می‌کنند. حسین راغفر مدرس اقتصاد در ایران فروردین امسال گفت: ۳۳ درصد جمعیت ایران ـ معادل ۲۶ میلیون تن ـ دچار «فقر مطلق» هستند.
قیمت کالاها به ویژه مواد غذایی در فروشگاه‌ها و مراکز خرید اما تناسبی با ارقام دولتی ندارد. مردم برای تامین مایحتاج روزانه بیشتر از قبل هزینه می‌کنند. روسای اتحادیه‌های صنفی تولید کنندگان و فروشندگان هم افزایش قیمت‌ها را تائید و اعلام کردند: افزایش نرخ دلار هزینه تولید و واردات را افزایش داده و ناچار به افزایش قیمت هستند.
قیمت کالاهای اساسی در حالی افزایش یافته که دولت امسال نیز مانع واقعی شدن دستمزد کارگران بر مبنای سبد معیشت شد. در حالیکه تشکل‌های کارگری حداقل سبد معیشت را نزدیک به ۲/۷ میلیون تومان برآورد کردند، دستمزد کارگران به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم نرسید.
حال‌آن‌که متوســط هزینـه ناخــالص سـالانه یـک خــانوار شــهری سه نفره در سال ۹۵، ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان – معادل ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان در ماه- برآورد شده است. این رقم برای دهک اول ۷۵۰ هزار تومان است.
حسین راغفر مدرس اقتصاد در ایران فروردین امسال جمعیت زیر خط فقر را ۳۳ درصد اعلام کرد و گفت: ۶ درصد جمعیت دچار گرسنگی هستند.

احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته امروزه ۱۸ تا ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر هستند. این موضوع ما را برآن داشت که با وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه به گفتگو بنشینیم. شقاقی شهری مفاهیم خط فقر مطلق، خط فقر نسبی و میزان درآمد برای یک زندگی با حداقل امکانات را تفکیک می‌کند. او معتقد است درآمد یک زندگی حداقلی در شهر تهران به پنج میلیون تومان و در شهرستان‌ها به سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. این کارشناس اقتصادی معتقد است خط فقر مطلق و نسبی به هم نزدیک شده است.
او در بیان خط فقر نسبی نیز ادامه می‌دهد: در خط فقر نسبی تامین مایحتاج زندگی مقدور نیست. ضعف کالری در خانوار‌ها مشهود است. هزینه‌های سفر و تفریح وجود ندارد. خانواده در شرایط سختی زندگی می‌کند. اگر بیماری حتی بیماری عادی وجود داشته باشد فرد نمی‌تواند به پزشک مراجعه کند. حتی فرزندان از تحصیل و ادامه تحصیل بازمی‌مانند. خط فقر نسبی درآمدی بین ۷۰۰ تا یک میلیون تومان را شامل می‌شد. به این ترتیب خط فقر مطلق و خط فقر نسبی به هم نزدیک شده است.به گزارش فرارو، احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته امروزه ۱۸ تا ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر هستند. این موضوع ما را برآن داشت که با وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه به گفتگو بنشینیم. شقاقی شهری مفاهیم خط فقر مطلق، خط فقر نسبی و میزان درآمد برای یک زندگی با حداقل امکانات را تفکیک می کند. او معتقد است درآمد یک زندگی حداقلی در شهر تهران به پنج میلیون تومان و در شهرستان ها به سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. این کارشناس اقتصادی معتقد است خط فقر مطلق و نسبی به هم نزدیک شده است.

وحید شقاقی شهری با اشاره به آمار احمد میدری مبنی بر این‌که ۱۸ تا ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر هستند ادامه می دهد: من نمی‌دانم ۱۸ از کجا آمده، اما ۳۵ درصد معنا دارد. میدری هم‌چنین تعریفی از خط فقر ارائه نداده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی به فرارو می گوید: در گزارش سال ۹۴ مرکز آمار، آستانه خط فقر متوسط درآمد و هزینه را معیار و آستانه خط فقر گرفته بودند. این گزارش حاکی از آن بود که ۳۷ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر یعنی پایین تر از دهک سوم قرار می گیرد. روند ۱۰ ساله از سال ۸۴ تا ۹۴ یک روند افزایشی بوده و دامنه جمعیتی که زیر خط فقر قرار می‌گیرند افزایش پیدا می‌کند. با وجود آن‌که سال ۹۳ و ۹۴ هم اوضاع بهتر شد، اما خط فقر هم‌چنان روند صعودی داشت. اکنون اگر دهک سوم را ملاک قرار دهیم بیش از ۵۰ درصد خانوارها و جمعیت کشور زیر خط فقرند.
شقاقی شهری ادامه می‌دهد: امسال میانگین شاخص کل هزینه های اقلام مصرفی نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد افزایش پیدا کرد. اما برداشت من این است که افزایش هزینه کالا های پرمصرف و ضروری بیش از این میزان است. ۳۸ درصد میزان افزایش هزینه ۳۲۰ کالا در مهر ۹۷ نسبت به مهر ۹۶ است. مثلا قیمت دخانیات نسبت به سال گذشته ۱۶۵ درصد و پوشاک ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. به نظر من برای کالا های پر مصرف بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داریم.
شقاقی شهری می گوید این آمار در ارتباط با فقر نسبی است. فقر مطلق یعنی فرد درآمدی داشته باشد که فقط زنده بماند. در دنیا برای خط فقر مطلق که حداکثر فقر است درآمد پایین تر از یک یا دو دلار در روز در نظر گرفته می شود. در وضعیت فعلی ما با دلار بازار آزاد روزانه ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان در روز و ماهانه ۴۵۰ تا ۹۰۰ هزار تومان در ماه به‌دست می‌آید. در خط فقر مطلق فرد اصطلاحا رو به موت است. در خط فقر مطلق مسکن هم محسوب نمی‌شود.
او در بیان خط فقر نسبی نیز ادامه می‌دهد: در خط فقر نسبی تامین مایحتاج زندگی مقدور نیست. ضعف کالری در خانوار ها مشهود است. هزینه های سفر و تفریح وجود ندارد. خانواده در شرایط سختی زندگی می کند. اگر بیماری حتی بیماری عادی وجود داشته باشد فرد نمی تواند به پزشک مراجعه کند. حتی فرزندان از تحصیل و ادامه تحصیل بازمی مانند. خط فقر نسبی درآمدی بین ۷۰۰ تا یک میلیون تومان را شامل می شد. به این ترتیب خط فقر مطلق و خط فقر نسبی به هم نزدیک شده است.
این اقتصاددان می‌گوید: در محاسباتی که داشتم در سال ۹۶ برای یک خانواده سه یا چهار نفره در شهر تهران حدودا به سه و نیم میلیون تومان درآمد برای تامین حداقل مایحتاج و یک زندگی آبرومندانه نیاز داشتیم. در سایر شهرستان ها این رقم حدودا دو و نیم میلیون تومان بود که باید ۵۰ درصد (افزایش هزینه اقلام پرمصرف) را به این ارقام اضافه کنیم. یعنی در شهر تهران حدودا این رقم حدودا به پنج میلیون تومان و در شهرستان‌ها به سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می رسد. فراموش نکنید که این رقم خط فقر نیست بلکه هزینه یک زندگی با حداقل امکانات است.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: فشار معیشت بر خانوار ها بسیار زیاد است که اگر نتوانیم کارت هوشمند تغذیه بدهیم و نتوانیم معیشت مردم را تامین کنیم، با توجه به‌شدت گرفتن خط فقر، مشکلات بعدی دامن اقتصاد ایران را خواهد گرفت. تبعات شدت گرفتن خط فقر می تواند افزایش سرقت و قتل، موج اعتراضات، کاهش سطح امنیت اجتماعی، بر هم خوردن امنیت اقتصادی، افزایش آسیب‌های اجتماعی مثل طلاق، افزایش سوء‌تغذیه، ممانعت از ادامه تحصیل و گسترش بیماری ها به دلیل کمبود تغذیه و افزایش ساعات کار بیشتر باشد.

دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه گفت: با کاهش ارزش ریالی حقوق و دستمزد، قدرت خرید جامعه کارگری تا ۸۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، ۹ آبان ماه، داود میرزایی اظهار کرد: افزایش ۵/۱۹ درصدی حقوق کارگران در فروردین ۹۷ نشان از همراهی دولت با جامعه کارگری در شورایعالی کار داشت و این امید در دل کارگران زنده شد که شرایط حقوق دستمزد به سمت و سوی واقعی شدن گام برمی دارد.
او ادامه داد: ولی متاسفانه تحریم‌های ظالمانه و عملکرد مفسدین اقتصادی داخلی شرایط اقتصادی کشور را دچار مشکل کرد و افزایش ۵/۱۹ درصدی دستمزد عملا در زندگی کارگران نمودی پیدا نکرد، به این معنا که حقوق فروردین ۹۷ از نظر ارزش ریالی از فروردین ۹۵ هم کم‌تر شد و به عبارتی قدرت خرید کارگران بین ۵۰ تا ۸۰ درصد کاهش یافت که این موضوع مشکلات عدیده‌ای را برای خانواده جامعه کارگری به‌وجود آورد.

میثم موسایی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، درباره فقر گفت:
«آمار فقرای ایران از ۱ میلیون به ۴۰ میلیون نفر رسیده و تداوم این وضعیت بسیار خطرناک است؛ چرا که بار انقلاب اسلامی همواره بر دوش اقشار ضعیف جامعه بوده است.
پس از مسمومیت دارویی با شیوع ۴۰ درصد در کشور، مسمومیت با مواد مخدر و مواد اعتیاد آور(ترامادول، متادون، تریاک، شیشه، حشیش، هروئین و مرفین) به میزان  ۲۳ درصد، بیش‌ترین شمارمسمومیت را دارد.»‌(سلامت نیوز)

هم‌زمان با آغاز دور دوم تحریم‌ها، فرمانده سپاه پاسداران، بر طبل جنگ می‌کوبند. جانشین فرمانده سپاه پاسداران، مدعی است که ایران به‌قدرتی رسیده که می‌تواند منافع حیاتی آمریکا را در شرایط لازم تهدید کند.
حسین سلامی در مصاحبه‌ای در تلویزیون ایران به سخنان دونالد ترامپ اشاره کرد که گفته بود: «اگر من نباشم، ایران می‌تواند در مدت ۱۲ دقیقه خاورمیانه را تحت کنترل خود درآورد» و مدعی شد که «ما به‌سرعت قادریم کنترل آمریکایی ها را از خاورمیانه قطع کنیم.»
سلامی تحریم‌های آمریکا را «به‌سادگی قابل خنثی شدن» دانست و گفت «این آخرین فراز نبرد ما با دشمن است.»
سلامی التهاب در بازار پولی و مالی را نتیجه جنگ روانی آمریکا دانست و پیش‌بینی کرد که مردم ایران «در مقابل این اقدام، از خودشان وقار نشان می‌دهند و به نظام و توانایی‌هایی نظام و کشور اعتماد می‌کنند.»
اما بر خلاف ادعای این پاسدار، از آن‌جا که اقتصاد ایران هم‌چنان وابسته به درآمدهای نفتی است، مهم‌ترین اثرپذیری از تحریم‌ها از زاویه کاهش درآمدهای نفتی و افت میزان صادرات محصولات و فرآورده‌های وابسته به این بخش است.
به‌گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران‌(ایسنا)، رزمایش مشترک پدافند هوایی با نام «مدافعان آسمان ولایت ۹۷» از دوشنبه پنجم نوامبر – ۱۴ آبان به‌مدت دو روز در آسمان ایران برگزار می‌شود. حبیب‌الله سیاری، رییس برگزاری این رزمایش در گفتگو با ایسنا گفت: «این رزمایش با حضور قرارگاه پدافند خاتم‌الانبیا، نیرو هوافضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بخشی از نیروی هوایی ارتش در گستره‌ای به اندازه ۵۰۰۰ هزار کیلومترمربع و در بخش‌هایی از شمال، غرب، شرق و مرکز کشور از فردا آغاز می‌شود.» او هدف این رزمایش را «حفظ امنیت آسمان میهن» اعلام کرد. رزمایش مذکور هم‌زمان با آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران برگزار می‌شود.
وزیر دفاع ایران در خصوص تجهیز یگان‌های واکنش سریع نیروی زمینی ارتش و سپاه به تجهیزات مدرن و صادرات محصولات راداری اطلاع داد. به‌گزارش شبکه خبر، امیر حاتمی وزیر دفاع ایران بیان داشت: ما امروز با تهدیدات متنوعی مواجهیم و پاسخگویی به این تهدیدات نیازمند ابزار متنوعی است. توان هوایی از آن مواردی است که خودش به تنهایی هم در پشتیبانی از نیروی سطحی و دفاع از آسمان کشور تعیین‌کننده است.
این مقام خاطر نشان کرد: اولویت دائمی ما ارتقا توان موشکی است. نیروی دریایی ما نیازمند تجهیزات خوبی است که به زودی خبرهایی را در این زمینه خواهیم داد. در حوزه رزم زمینی، تجهیز یگان‌های واکنش سریع مد نظر است و نیروهای زمینی ارتش و سپاه به سلاح‌های تک تیرانداز و مسلسل و تجهزات مراقبتی مدرن مجهز می‌شوند.
امیر حاتمی افزود: امروز  ترامپ و پمپو مثل سگ دروغ می‌گویند تا به وحدت ملی ما خدشه وارد کنند. محور وحدت و انسجام ولی فقیه در جامعه است و باید از ایشان تبعیت کنیم. امروز عده زیادی از مسئولان پیگیری‌های خوبی برای حل مشکلات کشور انجام می‌دهند.
وزیر دفاع ایران گفت: ما برنامه کاملا دقیقی برای ارتقای توان موشکی کشور داریم و ارتقا کیفیت دقت و توان موشکی را دنبال می‌کنیم تا هرجا هر هدفی قصد ایجاد خطر را داشت، هدف قرار دهیم.
هم‌زمان با آغاز دور تازه‌ای از تحریم نفتی ایران، رزمایش مشترک پدافند هوایی در شمال مرکز و غرب ایران آغاز شد. امیر دریادار سیاری هدایت رزمایش «ولایت» را به‌عهده دارد. صبح دوشنبه ۱۴ آبان‌ماه، تصاویری از سیستم‌های دفاع هوایی و دفاع موشکی ایران در مناطقی در شمال کشور را پخش کرد. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که این رزمایش در مساحتی به‌وسعت تقریبی نیم میلیون کیلومتر انجام می‌شود. نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران، یگان‌های پروازی نیروی هوایی ارتش و شبکه دیده‌بانی بصری و اپتیکی در این رزمایش حضور دارند. مقابله با موشک‌های ضد رادار و موشک‌های کروز از جمله مواردی است که در این رزمایش تمرین خواهند شد.
احتمالا هدف این مانور هم نمایش قدرت علیه رقبایش و هم علیه کارگران و مردم معترض است. درو اقع سران و مقامات حکومت اسلامی ایران، راهی جز جنگ‌طلبی، خشونت‌طلبی، سانسور و سرکوب را دیگری نمی‌شناسند. دیگر کسی از سرکوب‌ها و تهدیدهای حکومت ترسی ندارد. چرا که امروز اکثریت مردم ایران، به این نتیجه رسیده‌اند که راهی جز تشدید مبارزه و طرح مطالبات بر حق خود ندارند.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنران ویژه مراسم اعتراضی امسال بود. محمدعلی جعفری در مقابل ساختمان سفارت سابق ایالات متحده در تهران «جنگ اقتصادی» را «آخرین حربه دشمن» خواند. او خطاب به «رییس‌جمهور عجیب و غریب» آمریکا گفت: «هرگز مردم ایران را تهدید نکن.»
محمد علی جعفری در سخنرانی روز یک‌شنبه با دفاع از اشغال سفارت آمریکا و انتقاد تلویحی از «کسانی که به دنبال مذاکره هستند»، ادعا کرد: «اگر سال ۵۸ لانه جاسوسی برچیده نمی‌شد انقلاب ما به ۴۰ سالگی نمی‌رسید و آمریکا انقلاب اسلامی را با شکست روبه‌رو می‌کرد. این موضوع برای کسانی که به دنبال مذاکره هستند قابل توجه است.»

در پایان می‌توان تاکید کرد که اختلافات در میان آیت‌الله‌ها نیز تشدید شده است. رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، درباره راه‌اندازی یگان حفاظت آستان قدس رضوی گفت:
«حفاظت از اماکن برعهده نیروی انتظامی است و مسئله حفاظت از حرم امام رضا تاکنون به‌خوبی انجام گرفته است نمی‌دانم چه ملاحظاتی موجب ایجاد یگان انتظامی برای آستان قدس شده است.
سردار  افراسیابی، با حکم سرتیپ اشتری، فرمانده نیروی انتظامی به فرماندهی «یگان حفاظت آستان قدس رضوی» منصوب شده و مراسم معارفه او با حضور سید ابراهیم رئیسی تولیت آستانقدس انجام شد.
او در پاسخ به این سئوال که آیا «بعد از حمله به حرم امام رضا و مجلس، کمیسیون امنیت ملی یا مجلس تصمیمی درباره تغییر شیوه حفاظت از امکان متبرکه گرفت یا نه؟»، گفت: خیر. چنین موضوعی نه در مجلس نه در کمیسیون امنیت ملی مطرح نشده است و این اقدامی است که آستان گرفته است.
تاکنون گزارشی از اقدام علیه اماکن متبرکه به کمیسیون امنیت ملی داده نشده است. تاکنون یگان حفاظت و امنیت حرم رضوی زیر نظر سپاه فعال بوده و در مهرماه سال ۱۳۹۵ و چند ماه پس از انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی به‌عنوان تولیت همایش «اقتدار بزرگ» با حضور فرماندهان و نیروهای ویژه یگان‌ حفاظت حرم مطهر رضوی در این محل برگزار شد. فرمانده این یگان اعلام کرده بود: ۶ هزار بسیجی مشهد در ۱۶ کشیک، مسئول حفاظت حریم امام رضا هستند. در دوران تولیت رئیسی تلویزیون اینترنتی و خبرگزاری آستان قدس در کنار روزنامه «قدس» راه‌اندازی شده بود و اکنون علاوه بر همه این تغییرات و تصمیمات، واحد انتظامی نیز برای آستان قدس تشکیل داده‌اند و این در عمل یعنی شکل‌گیری یک دولت و حکومت دیگر در برابر حکومت مرکزی.
ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس، در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری برای رای جمع کردن در  روستاها، برای آن‌ها شال سبز سیدی و شاخه نبات می‌فرستاد. برای مارش اربعین هم با بودجه آستان قدس برای ۳۰ هزار نفر سفره پهن کرد و با بودجه آستان قدس یک دولت سایه در مشهد درست کرده است و..
آستان قدسی که مالیات نمی‌دهد و بودجه کافی برای هر کاری دارد، طبیعی است که برای بیش از ۴۰ در صد مدارس نیمه ویران خراسان جنوبی که نمونه از کلاس درس در یکی از آن‌ها را می‌بینید بودجه نداشته باشد.  مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان‌جنوبی گفته «۱۴ درصد کلاس‌های درس استان که شامل هزار و ۲۵۷ کلاس درس می‌شود تخریبی هستند.»
حضور نظامیان در سیاست و اقتصاد، ترور دکتر فرشید هکی و کوشش برای آغاز دوباره قتل‌های زنجیره‌ای، قرار گرفتن منافع سرمایه‌داری تجاری و نظامی در مرکز همه تصمیم گیری‌ها، تعمیق و گسترش فساد به‌تمام نهادهای حکومت، ناتوانی حکومت از تغییر بنیادین سمت‌گیری‌های اقتصادی کشور، ادامه خصوصی‌سازی‌ها و غارت اموال عمومی مردم توسط بانک‌ها، ادامه بازداشت فعالان کارگری، رانندگان، بازنشستگان، معلمان، وکلا، محیط زیست و بالاخره آغاز تقابل علنی میان روحانیان حکومتی و غیرحکومتی و … همه نشان از آن دارد که حکومت ناتوان از تغییر بنیادین سیاست‌ها و وظایف خود پیش می‌رود.
حتی اگر مردم شورش نکنند، اگر زندانیان سیاسی را آزاد نکنند، اگر کارگران را به شلاق محکوم کنند، اگر نماینده معلمان را به تیمارستان اعزام کنند، اگر «هکی» و دیگران را به‌قتل برسانند، و … خود این حکومت از بالا در حال فروپاشی است. همه حکومت‌ها در شرایط بحران مدام از درون خود و از بالا ناراضیان جدید ایجاد می‌کنند، از حامیان خود می‌کاهند، عده‌ای را حذف می‌کنند و به‌صف مخالف خود می‌رانند.
بحران، فساد و جهالت آن‌قدر در بالا حاکمیت انباشته شده که تصور می‌کنند تنها با رعب و وحشت و ترور و وحشت از فروپاشی حکومت‌شان جلوگیر کنند.
جالب‌توجه این‌که، شخص‌ها و شرکت‌هایی در چند ماه گذشته و با پارتی‌بازی و باندبازی و سوء‌استفاده از بحران ارزی به‌وجودآمده موفق شده‌اند با دریافت دلار دولتی با نرخی فوق‌العاده پایین و غیرواقعی درقیاس با بازار آزاد، یعنی دلار ۴۲۰۰ تومانی، کالاهایی وارد کشور کنند که تا کنون در زمینه واردات آن‌ها فعالیتی نداشتند. حالا پس از این‌که کلان‌غارتگران ارزها و طلاها را به‌جیب زدند و یا این که بسیاری ثروت های خود را از ایرن خارج کردند.
در چنین شرایطی، نشریه «فایننشال تایمز» نوشته هیچ‌یک از کشورهای اروپایی حاضر به میزبانی ساز و کار مالی ویژه‌ای که قرار است برای تسهیل روابط مالی میان رژیم ایران و اتحادیه اروپا ایجاد شود، نیستند.
دوشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۷- ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸‌‌، از بی‌میلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره میزبانی از ساز و کار مالی ویژه ارتباط با ایران خبر داده و نوشته است که این مسئله به مانع تازه‌ای برای ایجاد این ساز و کار بدل شده است.
این روزنامه در این مورد نوشته است: «دیپلمات‌های اروپایی به فایننشال تایمز گفتند هنوز چند مانع برای اجرایی کردن این طرح باقی مانده، از جمله بی‌رغبتی کشورهای عضو برای میزبانی از این ساختار جدید مالی.
دیپلمات‌ها می‌گویند در نشست‌های کمیسیون اروپایی که با هدف تدوین پاسخی برای تحریم‌های ایالات متحده برگزار شد، مقام‌ها در مورد این‌که چه‌طور هیچ عضوی مایل نیست مقر این ساز و کار جدید مرتبط با ایران باشد، صحبت کردند.»
یک مقام اروپایی در این مورد گفته «هیچ‌یک از دولت‌های اتحادیه اروپا نمی‌خواهند با کانال ویژه پرداخت، از ایالات متحده عبور کنند.»
دیپلمات دیگری هم گفته «این‌طور نیست که کشورهای عضو برای این کار صف کشیده باشند.»
به‌گفته دیپلمات‌ها، کشورهای اروپایی نگران هستند در صورت میزبانی از این ساز و کار، آمریکا آن‌ها را به صورت سیاسی یا حتی با اعمال تحریم‌های بیش‌تر، جریمه کند.
مایک پمپئو نیز یکم خرداد با اعلام راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران، ۱۲ شرط ایالات متحده برای توافق با حکومت اسلامی را برشمرد که در واقع فهرست خواسته‌های ایالات متحده از حکومت اسلامی یا به عبارتی جزئیات تغییر رفتار حکومت ایران است.
برخی از این شروط، توقف حمایت از شبه‌نظامیان حوثی یمن و حزب‌الله لبنان، و خروج کامل ایران از سوریه است. به‌دنبال اعلام این تصمیم، وزیر خارجه آمریکا ۱۲ شرط را برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی و مذاکره برای رسیدن به توافق جدید اعلام کرد. توقف حمایت تهران از تروریسم، پایان دخالت نظامی در سوریه، و توقف کامل برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی بالیستیک ایران، از جمله مهم‌ترین خواسته‌های آمریکاست.
بانک جهانی نیز در گزارشی که روز چهارشنبه ۹ آبان منتشر کرد به وضعیت فضای کسب‌وکار در کشورهای جهان طی سال ۲۰۱۸ پرداخته است.
بر اساس این گزارش، ایران در سال جاری میلادی از لحاظ شاخص سهولت کسب‌وکار از میان ۱۹۰ کشور جهان جایگاه ۱۲۸ را دارد. این جایگاه، نسبت به سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ به‌ترتیب چهار پله و هفت پله سقوط کرده بود. بدین ترتیب جایگاه ایران برای چندمین سال متوالی سقوط کرده است.
شکی نیست که اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی گره خورده و به‌طورعمده در کنترل سرمایه‌داری است، خواه‌ناخواه ارتباط‌های مشخصی باید داشته باشد و گریزی هم از آن نیست، زیرا این واقعیت برآمده از شرایط عینی و توازن قدرت سرمایه در سطح جهانی است. علاوه بر این‌ها، سلطه و نفوذ گسترده و قدرتمند آمریکا بر سرمایه‌های بزرگ مالی در چهارچوب جهانی‌شدن و موقعیت ویژه دلار در معاملات جهانی شمار بسیاری از کشورها را به وارد شدن در کنش‌ و واکنش‌ها و برقراری رابطه‌هایی سیاسی و اقتصادی با آمریکا وادار می‌کند.
فاجعه‌ای که در پیش است هر چند عظیم و ویران‌گر است اما فقط مزدبگیران، بیکاران، محرومان و مردم آزاده می‌توانند وضعیت موجود را به نفع خود تغییر دهد! بنابراین، حکومت اسلامی قادر نیست حتی نیازهای روزمره مردم را تامین کند به‌همین دلیل، این مردم است که باید با این حکومت تعیین تکلیف کند و این حکومت جانی را از حاکمیت بر کنار سازد و سرنوشت جامعه را به‌دست خویش گیرد.

چهاردهم آبان ۱۳۹۷ – پنجم نوامبر ۲۰۱۸