سخنگوی قوه قضاییه ایران می گوید که یک ایرانی دوتابعیتی “به جرم جاسوسی” به هشت سال و نیم حبس محکوم شده است. ….

——————————————————-
بی بی سی:
غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در کنفرانسی خبری جزییات زیادی در مورد متهم که از او فقط به عنوان “توکلی” نام برد ارائه نکرد.
او فقط گفت که اتهامات او براساس “گزارش اولیه وزارت اطلاعات” طرح شده بود. او گفت: “زیر نظر قاضی این فرد به ۸ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده و این حکم قطعی است. همچنین اموال ایشان که از این طریق تحصیل شده بود ضبط شده که شامل ۴۸ هزار دلار می شود. اتهام این فرد جاسوسی است و جزییات پرونده در حکم وجود دارد. معمولا این افراد توامان برای آمریکا و اسرائیل فعالیت می کنند.” او در مورد زمان دستگیری آقای توکلی چیزی نگفت و تابعیت غیرایرانی او را فاش نکرد.

در سال های اخیر مساله شهروندان دوتابعیتی ایرانی، به ویژه در میان مدیران، از سوی مقام‌های قضایی و امنیتی برجسته شده است.

آقای اژه ای هم در پاسخ به سوالی درباره “پروژه نفوذ دوتابعیتی ها” در مورد این پرونده صحبت می کرد.

محمود علوی وزیر اطلاعات ایران اوایل شهریور ماه گفته بود که ده ها “جاسوس” که در نهادهای دولتی کار می کردند دستگیر شده اند. او هم نگفته بود که این متهمان برای چه کشورهایی کار می کنند و از آنها نام نبرد. او گفت “از مدیریت دو تابعیتی ها به دلیل منع قانونی جلوگیری می کنیم و اگر مدیر دو تابعیتی بشناسیم برای برکناری او اقدام می کنیم؛ من بارها گفته ام اگر شخص دو تابعیتی را می شناسید به ما معرفی کنید.”

اخیرا “طرح ممنوعیت انتخاب و انتصاب مقامات دو تابعیتی یا مرتبط با دول خارجی” در مجلس ایران مطرح شد که براساس آن استخدام ایرانیان دارای تابعیت دوگانه در دستگاه های حساس دولتی ممنوع خواهد شد. این پس از آن بود که در اردیبهشت ماه گزارش تحقیق و تفحص مجلس ایران در باره مسئولان دوتابعیتی منتشر شد.

نمایندگان تهیه کننده گزارش از “وابستگی سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک” افراد دوتابعیتی به “غرب و کشورهای معاند نظام”، به عنوان “زمینه‌ساز استحاله درونی انقلاب اسلامی” یاد کرده بودند.

ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. در صورتی که شهروند ایرانی تابعیت یک کشور دیگر را بپذیرد باید تابعیت ایران را ترک کند، اما معمولا روند قانونی ترک تابعیت طی نمی‌شود.