براساس گزارش‌ها یک روز پس از بازداشت پیام درفشان و فرخ فروزان، دو وکیل دادگستری، هدی عمید، دیگر وکیل دادگستری نیز بازداشت شده‌ است. ….

هدی عمید سال ۹۴ مطالبی را در حمایت از کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» با هدف افزایش نمایندگان زن در مجلس نوشته بود

رادیوفردا:
توئیتر کمپین حقوق بشر در ایران و وب سایت هرانا خبر دادند که هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، صبح روز شنبه ۱۰ شهریور در خانه خود بازداشت شده‌ است.
درباره دلیل بازداشت این وکیل دادگستری و نهادی که او را بازداشت کرده گزارشی منتشر نشده است.

هدی عمید سال ۹۴ مطالبی را در حمایت از کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» که پیش از انتخابات مجلس دهم و با هدف افزایش نمایندگان زن در مجلس راه‌اندازی شده بود، نوشته بود.
روز جمعه ۹ شهریور نیز پیام درفشان و فرخ فروزان، دو وکیل دادگستری، در خانه خانواده آرش کیخسروی، وکیل دادگستری زندانی، بازداشت شده‌ بودند. پیام درفشان وکالت آرش کیخسروی را بر عهده دارد که روز شنبه ۲۷ مرداد به همراه قاسم شعله‌سعدی و مسعود جوادیه، دو وکیل دادگستری دیگر، در مقابل مجلس بازداشت شده بودند.

قاسم شعله‌سعدی با انتشار ویدئویی اعلام کرده بود که روز شنبه با «تاسی به محمد مصدق»، در اعتراض به نظارت استصوابی در مقابل مجلس حاضر می‌شود.
پیام درفشان و آرش کیخسروی همچنین وکالت خانواده کاووس سید امامی را بر عهده دارند.
فرخ فروزان وکیلی است که در زمینه حقوق کودکان فعالیت می‌کند. در همین حال ابوذر نصراللهی، دیگر وکیل مدافع آرش کیخسروی، روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گزارش‌ها درباره بازداشت پیام درفشان و فرخ فروزان را تائید کرد.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری، نیز روز ۲۳ خرداد ماه بازداشت شد. خانم ستوده از سوم شهریور در اعتراض به بازداشت خود و همچنین فشار بر خانواده و نزدیکانش اعتصاب غذا کرده است.
در سال‌های اخیر تعدادی از وکلا از جمله عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، محمد سیف‌زاده، محمد اولیایی‌فر، محمد نجفی سارا صباغیان و مریم کیان ارثی بازداشت و برخی از آنها به زندان طولانی مدت محکوم شده‌اند.
مصطفی دانشجو، از دیگر وکلای دراویش گنابادی، نیز اوایل بامداد روز یکشنبه ۱۷ تیرماه، بازداشت شد.
دیدبان حقوق بشر روز جمعه، ۲۶ مرداد، با اشاره به دیگر وکلای مدافع حقوق بشر زندانی در ایران، از جمله نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی، گفته بود که وزارت اطلاعات دولت روحانی با این که «تلاش می‌کند خود را به عنوان یک نهاد امنیتی معتدل‌تر معرفی کند اما این وزارت، همانند سازمان اطلاعات سپاه، بخشی اساسی از سرکوب شدید حکومت علیه مدافعان حقوق بشر است».