نماینده ایران در دیوان بین المللی دادگستری لاهه، خواستار صدور دستور موقت از سوی این دیوان برای جلوگیری از اجرای تحریم ها از سوی آمریکا شد. ….

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، نخستین دور جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص صدور قرار موقت در پروندۀ نقض عهدنامۀ ۱۳۳۴ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده آمریکا امروز – دوشنبه- در شهر لاهه در کشور هلند برگزار شد.
محسن محبی نمایندۀ جمهوری اسلامی ایران در ابتدای جلسه اظهارداشت: موضوع درخواست قرار موقت عبارت است از تحمیل و اِعمال مجدد تحریم‌ها و اِعلام تشدید تحریم‌ها توسط آمریکا که ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی را هدف قرار داده و ضرر و زیان غیرقابل جبرانی به منافع و حقوق ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی وارد کرده است و این اقدامات نقض ترتیباتِ عهدنامۀ ۱۳۳۴ مودت، روابط اقتصادی، و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحدۀ آمریکا محسوب می‌شود. وی همچنین با یادآوری اِعمال مرحلۀ اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران در تاریخ ۶ اوت ۲۰۱۸ اعتراض خود را در خصوص زمان برگزاری جلسه (که به دلیل فوریت موضوع می‌بایست زودتر برگزار می‌شد) اعلام کرد و توجه دیوان را به بی‌اعتنایی دولت آمریکا به درخواست رییس این مرجع قضایی در تاریخ اول مرداد ۱۳۹۷ طبق بند ۴ مادۀ ۷۴ آیین‌دادرسی مبنی بر خودداری آمریکا از اتخاذ اقداماتی که منجر به بی‌اثر‌شدن دستور موقت دیوان شود جلب و اعلام کرد.

وی یادآور شد: آمریکا نه تنها به این درخواست توجهی نداشته بلکه در تاریخ ۶ اوت ۲۰۱۸ رییس جمهوری آمریکا با صدور یک دستور اجرایی جدید نسبت به اجرای مرحلۀ اول تحریم‌های اعلامی در ۸ مه ۲۰۱۸ اقدام کرده است.
طبق اظهارات نماینده کشورمان، رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و شرکت‌های ایرانی، عدم ایجاد محدودیت بر پرداخت و نقل و انتقالات مالی، آزادی واردات، صادرات و حمل و نقل کالا و آزادی تجارت و کشتیرانی از جمله حقوقی است که طبق مواد (۱)۴، (۱) ۷، (۱) ۸، (۲) ۸، (۲) ۹ و (۱) ۱۰ عهدنامۀ مودت متعلق به کشورمان بوده و دولت آمریکا با وضع مجدد تحریم‌ها آن‌ها را نقض کرده است. همچنین، نماینده ایران از دیوان درخواست کرد: با توجه به این که اِعلام اِعمال مجدد تحریم‌ها در هشتم مه ۲۰۱۸ و اقدامات متعاقب دولت آمریکا در اجرای تحریم‌ها آثار زیانبار فوری به همراه داشته است، تا زمان صدور رأی نهایی برای حفظ حقوق ایران (ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی) و جلوگیری از آثار زیانبار تصمیمات دولت آمریکا اقدام به صدور دستور موقت کرده و از ایالات متحدۀ آمریکا بخواهد تا صدور حکم نهایی از اجرای تحریم‌ها خودداری کند.

در ادامۀ جلسه، وکلای جمهوری اسلامی ایران هر یک به تشریح جزییات مربوط به شرایط لازم برای صدور دستور موقت پرداختند.
احراز صلاحیت اولیۀ دیوان، خطر جدی و قریب الوقوع زیان غیرقابل جبران، باورپذیری حقوق خواهان، ارتباط بین حقوق خواهان و دستور مورد درخواست از جمله شرایطی است که برای مجاب‌کردن دیوان برای صدور قرار موقت به سود کشورمان ضروری است.
در خصوص صلاحیت اولیۀ دیوان و موضوع دعوا، یکی از وکلای ایران در این پرونده پروفسور «آلن پله» اظهار داشت: بند ۲ مادۀ ۲۱ عهدنامۀ مودت ۱۳۳۴ اشعار می دارد هر‌گونه اختلاف بین طرف‌ها در خصوص تفسیر یا اِعمال عهدنامه که از طریق دیپلماسی حل و فصل نشده باشد به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده خواهد شد.

وی افزود: از آنجایی که از تاریخ ۸ مه ۲۰۱۸ (تاریخ آغاز اختلاف) تا زمان ارایۀ دادخواست و درخواست قرار موقت به دیوان (در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۸) جمهوری اسلامی ایران، از طریق سفارت سوئیس در تهران (حافظ منافع ایالات متحده) دو یادداشت اعتراض دیپلماتیک به ایالات متحدۀ آمریکا ارسال کرده و هیچ پاسخی از سوی این دولت ارائه نشده است، بنابراین پیش‌شرط نخست مبنی بر تلاش برای حل و فصل اختلاف از طریق دیپلماسی طی شده و صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوا محرز است.
وی ادامه داد: به علاوه، از آنجایی که موضوع اصلی اختلاف عبارت است از نقض ترتیبات عهدنامۀ مودت در نتیجۀ تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ دولت ایالات متحده در وضع مجدد تحریم‌ها بوده و ادعای ایالات متحده مبنی بر اینکه اختلاف از برجام ناشی شده و لذا دیوان فاقد صلاحیت است، مسموع نیست. برجام فقط زمینۀ و بستر وقایعی است که اختلاف در ارتباط با آن ایجاد شده است. این وکیل یادآور شد: افزون بر آن، اعتراض مقدماتی ایالات متحده در پروندۀ سکوهای نفتی مبنی بر اینکه اقدامات این کشور به توسل به استثنائات بند ۲ مادۀ ۲۱ جهت تأمین منافع حیاتی امنیتی این کشور صورت گرفته و بنابراین خارج از صلاحیت دیوان است توسط دیوان با این استدلال رد شد که این مسئله به ماهیت دعوا باز می‌گردد و دیوان در رسیدگی مقدماتی (و طاری نظیر قرار موقت) به آن نخواهد پرداخت.

در بخش مربوط به باورپذیری حقوق مورد ادعا و ارتباط این حقوق با قرار موقت مورد درخواست، دکتر اوگی وکیل ایران در پرونده اظهار داشت: همان طور که دیوان در دعوای بلژیک علیه سنگال اعلام داشت لازم نیست دیوان با قطعیت وجود حقوق مورد ادعای خواهان را احراز نماید، لذا در مرحلۀ رسیدگی به درخواست قرار موقت احراز قطعیت وجود حقوق مورد ادعا ضروری نیست. در دعوای حاضر، دیوان می‌بایست در خصوص باورپذیری حقوق ناشی از ترتیبات عهدنامۀ مودت اظهار نظر نماید که پیشتر دو بار در پرونده‌های کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران و سکوهای نفتی به تفسیر آن پرداخته است. عهدنامۀ مودت مجموعه‌ای از تعهدات را در حمایت از حقوق و منافع اتباع و شرکت‌های متبوع دو کشور ارائه می‌دهد. این حمایت‌ها تا جایی که به تعهدات ایالات متحده باز می‌گردد و در حدودی که در مواد (۱) ۴، (۱) ۷، (۱) ۸، (۲) ۸، (۱) ۹، (۲) ۹، و (۱) ۱۰ عهدنامۀ مودت پیش‌بینی شده است با اقدامات ایالات متحده آمریکا ناشی از تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ از میان رفته و لذا ترتیبات مذکور به صورت فاحش نقض شده‌اند. به طور مثال، بند ۲ بخش ۱ دستور اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده به شمارۀ ۱۳۸۴۶ که در اجرای تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ صادر شد همۀ افراد را از ارایۀ حمایت مادی یا فناورانه یا کمک مالی برای تأمین کالا یا خدمات در حمایت از شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی پس از ۵ نوامبر ۲۰۱۸ باز می‌دارد.

وی افزود: برخی از عناصر تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ مستقیماً بر تجارت اشخاص حقیقی و حقوقی نظیر خرید و فروش هواپیما، فرش و اقلام خوراکی اثر می‌گذارد و برخی دیگر از ترتیبات این تصمیم و در کل اقدامات ایالات متحده به صورت غیرمستقیم موجب می‌شود، عملاً تجارت با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ایالات متحده غیرممکن شود. در نتیجۀ این اقدامات، شرکت‌هایی که به هر نحوی در ایران به واردات یا سرمایه گذاری در زمینه‌هایی نظیر صنعت، امور بانکی، تجارت و حتی واردات دارو و اقلام پزشکی مشغول بوده‌اند متأثر از تحریم‌های ایالات متحده فعالیت‌های خود را معلق و یا بطور کلی متوقف کرده‌اند. در ادامه و در بخش زیان غیرقابل جبران به حقوق مورد ادعا، پروفسور وردز ورث یکی دیگر از وکلای کشورمان در این دعوا به تشریح آثار اقدامات اجرایی و تقنینی ایالات متحده در وضع تحریم‌ها پرداخت. طبق اظهارات وی، چنانچه گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در خصوص اقدامات یکجانبه در تاریخ ۲۰ اوت ۲۰۱۸ تأیید کرده است، این تحریم‌های ناعادلانه و زیانبار با هدف تخریب اقتصاد و ارزش پول رایج ایران بوده، علیه میلیون‌ها نفر از مردم عادی و تأمین کالاهای وارداتی را با مشکل مواجه می‌کند … نظام موجود تردید و ابهامی ایجاد می‌کند که واردات اقلام بشردوستانه و همراه با فوریت را ناممکن می‌کند و این امر موجب می‌شود بسیاری از افراد در بیمارستان‌ها در نتیجۀ کمبود دارو جان خود را از دست بدهند.

پروفسور توونن در خصوص وجود فوریت اظهار داشت: طبق مادۀ ۴۱ صدور قرار موقت مستلزم وجود خطر قریب القوع و واقعی برای بروز زیان غیرقابل جبران می‌باشد. دیوان در گذشته تصریح کرده است در جایی که احتمال ایراد آسیب جانی در شرایطی وجود دارد که انسان‌ها در محرومیت، سختی، اضطراب و تهدید جانی و سلامت قرار می‌گیرند، یا در جایی که تهدید به اموال و منابع موجود در سرزمین یک دولت محرز بوده، و در جایی که اجرای عملیات صنعتی و تجاری یک شرکت (مانند شرکت ملی نفت ایران ) با تهدید جدی مواجه می‌شود، زیان قریب‌الوقوع یک زیان غیرقابل جبران تلقی شده و دیوان قرار موقت صادر خواهد کرد. تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ ایالات متحده و وضع مجدد تحریم‌ها از جمله در ۶ اوت و ۴ نوامبر ۲۰۱۸ منجر به ایجاد شرایطی برای اتباع و شرکت‌های ایرانی می‌شود که بروز زیان غیرقابل جبران را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. این زیان غیرقابل‌جبران در حدی است که بخش‌های مختلف نظیر صنعت، حمل و نقل (کشتیرانی و ناوگان هوایی)، تبادلات مالی و بانکی و بهداشت و درمان را تحت تأثیر قرار داده و امکان جبران زیان وارده را تا زمان صدور حکم نهایی ناممکن می‌سازد. از این رو، دیوان با صدور دستور موقت از وخامت زیان مذکور نیز جلوگیری خواهد کرد. تحریم‌های اعمال‌شده به نحوی است که بهداشت و درمان نیز متأثر شده و جان و سلامت انسان‌ها به خطر می‌افتد.

بر اساس برنامۀ زمانی اعلام شده از سوی دیوان بین المللی دادگستری، فردا – سه شنبه- ۶ شهریور ۱۳۹۷، نماینده و وکلای ایالات متحده فرصت خواهند داشت به اظهارات نماینده و وکلای جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهند.
روزهای چهارشنبه و پنج شنبه این هفته نیز به ترتیب نمایندگان و وکلای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، استدلال ها و نظرات تکمیلی خود را ارائه می کنند.
متعاقبا و در روزهای بعد از آن، قضات دیوان بین المللی دادگستری وارد شور شده و رای خود را در خصوص درخواست ایران به صدور قرار موقت در فاصله چند هفته آینده صادر خواهند کرد.