وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست صد نفرۀ شرکت‌ها و افرادی را که در واردات غیرقانونی خودرو دست داشته‌اند، منتشر کرد. برخی از کارکنان این وزارتخانه بازداشت شده‌اند. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، به خاطر این تخلفات از مردم ایران عذرخواهی کرد. به گفتۀ دادستان انقلاب، یک زن که در این پرونده متهم شده، به خارج از کشور گریخته است. ….
—————————————————————-

رادیوفرانسه:
روز سه‌شنبه ٢۴ ژوئیه/ ٢ مرداد، محمد شریعتمداری، در یک برنامۀ تلویزیونی اعلام کرد که وزارت صنعت، فهرستی از متقلبان را در حوزۀ واردات خودرو منتشر کرده است. این فهرست که شامل ١٠٠ اسم است در اختیار خبرگزاری‌های ایرانی قرار گرفته است.

به گفتۀ شریعتمداری، متقلبان به طور مخفیانه و با کمک «متخصصان خبره فناوری اطلاعات» وارد سایت ثبت سفارش واردات کالا شده و با تغییر دادن نام کالاها، تاریخ ثبت سفارش، تاریخ مجوزها و سایر اطلاعات، به طور جعلی موارد «واردات خودرو» ایجاد کرده‌اند. این جاعلان به گفتۀ او «افراد یا شرکت‌هایی هستند که نمایندگی فروش خودروی خارجی داشته یا متقاضی خرید این خودروها بوده‌اند».
شریعتمداری سپس گفت: «این تخلف با همکاری عده‌ای واردکننده، کاربران رایانه و کارمندان متخلف در دولت‌های دهم و یازدهم اتفاق افتاده و اینجانب به عنوان وزیر صنعت بابت این تخلف و فساد از محضر ملت ایران اسلامی عذرخواهی می‌کنم».

او توضیح داد که در مجموع ۶هزار و ۴٨١ مورد دستکاری در سامانۀ ثبت سفارش صورت گرفته و تاکنون ١٩٣۴ دستگاه از این خودروها وارد کشور شده اما در نهایت دولت از شماره‌گذاری ٣٠٠ خودرو جلوگیری کرده است. شریعتمداری در بارۀ سرنوشت بقیۀ اتوموبیل‌هایی که به طور غیرقانونی وارد کشور شده چیزی نگفت.

خبرگزاری “ایرنا” می‌نویسد که با اقدامات دولت و بخصوص وزارت اطلاعات، روند ترخیص بیش از ۴,٠٠٠ خودرو از مجموع ۶,۴٨١ مورد، متوقف شده است.

بازداشت متهمان
روز سه‌شنبه ٢ مرداد/ ٢۴ ژوئیه، “عباس جعفری دولت‌آبادی”، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از فرار یکی از متهمان این پرونده به خارج از کشور خبر داد.
روز دوشنبه اول مرداد، “غلامحسین محسنی اژه‌ای” معاون قوه قضائیه، گفته بود که ۵ نفر از مقامات وزارت صنعت در پروندۀ ثبت سفارش غیرقانونی خودرو بازداشت شده‌اند. یکی از مدیران‌کل سازمان توسعۀ تجارت و معاونش جزو این بازداشت‌شدگان هستند. به گفتۀ اژه‌ای طراح وبسایت ثبت سفارش و یک زن که مسئولیتش درست معلوم نیست نیز در این میان حضور دارند. اما به گفتۀ جعفری دولت‌آبادی «یکی از متهمان پرونده خودروهای وارداتی که زن است، پیش از تشکیل پرونده قضایی از کشور خارج شده است».

پولشویی و بانک‌ها
عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین گفت که برخی بانک‌ها در فساد مالی و پولشویی نقش دارند. او افزود: «این که برخی بانک‌ها برای افاغنه، متهمان پرونده‌های اقتصادی یا افراد متوفی، حساب بانکی باز می‌کنند، در جهت حفظ سود و منفعت است غافل از این که اقدامات موجب پول‌شویی هم می‌شود».