همه مشکلات و مسایلی که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم پیش از خروج از برجام نیز وجود داشت. اکنون با خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های جدید، مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی را تشدید کرده است، مثلا، گرانی و تورم عنان گسیخته، بیکاری بالا و وحشی‌گری‌های حکومت در مقابل خواسته‌های بر حق مردم، دوباره با شتاب بیش‌ترین در حال بالا رفتن است. دیگر حکومت اسلامی ایران، با اتخاذ نرمش «قهرمانانه» و «اقتصاد مقاومتی» و برپایی «اتاق جنگ اقتصادی»، قادر نیست حتی ذخایر ارزی خود را حفظ کند تا چه برسد در عین حال، کالاهای مورد نیاز مردم را تامین کند. در این وضعیت، شورش و خیزش‌های مردمی بزرگی در راه است بنابراین، مدافعان و فعالان یک جامعه خودمدیرت دموکراتیک در ایران در داخل و خارج کشور، باید بیش از پیش خود را برای این تحولات و تلاطمات عظیم پیش رو، متحد و متشکل سازند و از هر نظر آمادگی‌های لازم را مدنظر داشته باشند! بنابراین، برپایی کنفدرالیسم دموکراتیک در جامعه ایران، نه اراده یک جریان سیاسی، بلکه یک نیاز سیاسی – اجتماعی است! ….

————————————————————-

پروژه کنفدرالیسم دموکراتیک در جامعه ایران و خشم حکومت جهل و جنایت اسلامی علیه آن!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار) و حزب حیات آزاد کردستان‌(پژاک)، هفته گذشته با انتشار «نقشه راه» جهت اقدام برای دموکراتیزه‌کردن ایران اعلام کردند و بر سازمان‌دهی پروژه ملت دموکراتیک و خودمدیریتی دموکراتیک تاکید ورزیده‌اند.
پس از این که کودار و پژاک، پروژه‌ای را برای اقدام عملی در دمکراتیزه کردن جامعه ایران منتشر کردند حکومت اسلامی با هدف زهرچشم گرفتن از جامعه کردستان، دست به یک سری اقدامات تبه‌کارانه و تروریستی زده است. به‌عبارت دیگر، اعلام پروژه کنفدرالیسم دموکراتیک در جامعه ایران، خشم دیوانه‌وار حکومت جهل و جنایت اسلامی علیه آن را برانگیخته است.
مرکز اطلاع‌رسانی یگان‌های مدافع شرق کردستان- ی.ر.ک، در بیانیه‌ای مشخصات گریلاهای خود را که در نتیجه توطئه عوامل محلی حکومت اسلامی ایران در ۱۱ و ۱۴ ژوئیه – ۲۰ و ۲۳ تیرماه در مریوان و نودشه جان باختند منتشر کرد.
در بیانیه ی.ر.ک آمده است: «در شرایطی که جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان- کودار پروژه اقدام دمکراتیک را برای حل مسائل از راه آشتی‌خواهانه ارائه نمود بر شدت حملات رژیم ایران افزوده شده است. توطئه حملات رژیم ایران علیه رفقای گریلا در جریان است. نیروهای ما در چهارچوب حق دفاع مشروع ساعت ۱ صبح شنبه ۲۱ ژوئیه/ ۳۰ تیرماه عملیاتی را در پاسخ به مزدوران انجام داده و تعداد زیادی از عناصر سپاه از پای درآمده و زخمی شده‌اند. نیروهای ما با سلامتی کامل به محل انجام وظایف خود بازگشته‌اند. هدف از این عملیات پاسخگویی به توطئه‌های مزدوران محلی بوده است.
مشخصات رفقای جان‌باخته به این شرح است:
نام: خسرو سعیدی
کد سازمانی: رزگار لیلاخ
محل تولد: دهگلان
زمان و مکان شهادت: ۲۰ تیرماه/۱۱ ژوئیه- مریوان

نام: محمد پیام علیزاده
کد سازمانی: آرگش سنه
محل تولد: سنه
زمان و مکان شهادت: ۲۳ تیرماه/ ۱۴ ژوئیه- شاهو

نام: مهمت شن
کد سازمانی: نومان فارقین
محل تولد: فارقین- آمد
زمان و مکان شهادت: ۲۳ تیرماه/ ۱۴ ژوئیه – شاهو

نام: یاوز چکماک
کد سازمانی: مونزور هلگورد
محل تولد: ارزروم
زمان و مکان شهادت: ۲۳ تیرماه/ ۱۴ ژوئیه- شاهو
ی.ر.ک در پایان مراتب تسلیت خود را به خانواده جان‌باختگان‌و مردم آزاده، اعلام نموده و تاکید کرده است «هر چهار گریلای جان باخته با روحیه فدایی، قهرمانی و جسارتی بزرگ مدت مدیدی در مبارزه آزادی‌خواهی در روژهلات کردستان حضور داشته و به پیشاهنگان معاصر آزادی روژهلات کردستان مبدل شدند.» ی.ر.ک با آرمان‌های این جان باختگان و تمام جان‌باختگان کردستان «تجدید میثاق» کرده است.

غروب ۲۶ تیرماه ۱۳۹۷، اقبال مرادی مبارز سیاسی و فعال حقوق بشر در کردستان و هم‌چنین پدر زانیارمرادی و عموی لقمان مرادی دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در شهر «پنجوین» در شمال کردستان عراق، به دست عوامل جنایت‌کار حکومت اسلامی ترور شد.
رفیق اقبال مرادی، از شخصیت‌های محبوب و فعال نه به اعدام و از اعضای کادر رهبری سازمان حقوق بشر در کردستان بود. هم‌چنین عوامل اطلاعاتی – امنیتی حکومت اسلامی به سرکوب و ترور مبارزان شهر مریوان دست زدند.
اما نیروهای انقلابی و مدافعین راه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی، حملات تروریستی حکومت اسلامی را بی‌جواب نگذاشتند. سایت رادیو فرانسه، به تاریخ ۲۱-۰۷-۲۰۱۸، نوشت: «حمله سنگین «پژاک» به یک پاسگاه مرزی؛ دست‌کم ١١ عضو سپاه پاسداران کشته شدند.
این پایگاه سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران که هدف حمله نیروهای «پژاک» قرار گرفت، در منطقه «مریوان»، در مرز عراق و در منطقه‌ای صعب‌العبور قرار دارد.
شهرستان مرزی مریوان در ۱۳۰ کیلومتری سنندج مرکز استان واقع شده و این استان دارای ۲۲۰ کیلومتر مرز با کشور عراق است.
بر اساس این گزارش رادیو فرانسه؛ پاسگاه سپاه پاسداران که هدف حمله نیروهای کرد قرار گرفت، در مرز عراق، در منطقه «مریوان» واقع شده است. منابع رسمی حکومت اسلامی، نخست از کشته شدن ۱۱ نفر از اعضای سپاه پاسداران و سپس ۱۷ نفر پاسدار را تایید کردند. حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، مسئولیت حمله را به عهده گرفته است.

به اقرار فرماندار مریوان، در این حمله که در ساعت ۲ و ۳۰ دقیقه بامداد شنبه ۳۰  تیر ۲۱ ژوئیه در نزدیکی روستایی به اسم «دَری» رخ داد، ۱۱ نفر کشته و ۸ نفر زخمی شدند. به گفته فرماندار مریوان، سازمان کرد «پژاک» مسئولیت حمله را به عهده گرفته است.
سایت «سپاه نیوز» نیز نوشت که «اشرار و تروریست‌های ضد انقلاب» به پاسگاه مرزی نیروی زمینی سپاه پاسداران حمله کردند. این پاسگاه که در مرز عراق قرار دارد به قرارگاه «حمزه سیدالشهدا» سپاه وابسته است.
مدیرکل امنیتی استان کردستان خبر داد: «درگیری در مرز مریوان ۱۹ نفر شهید و مجروح بر جا گذاشت.»
رضا میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا، از درگیری خو‌ن‌بار نیروهای سپاه با «پژاک» خبر داد و گفت: این درگیری بامداد امروز شنبه ۳۰  تیرماه، در روستای دری از توابع شهرستان مریوان اتفاق افتاد.

ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران در آخرین خبرهای خود در ارتباط  با هویت کشته‌شدگان اعلام کرد که ۱۰ پاسدار پایوار و بسیجی و یک نفر پاسدار وظیفه در این حادثه کشته شده‌اند. ۷ تن از کشته‌شدگان اهل مریوان و یک نفر اهل سنندج و ۳ تن دیگر نیز اهل شهرستان قروه هستند.
به‌نوشته ایرنا، پایگاهی که به آن حمله شده در منطقه‌‌ای سخت‌گذر واقع شده و بر اثر شلیک گلوله، انبار مهمات آن منفجر شده است و بیش‌تر نیروهای نظامی در اثر برخورد ترکش مواد منفجره انبار مهمات کشته شده‌اند.

سردار محمدحسین رجبی، فرمانده سپاه بیت‌المقدس کرستان روز شنبه ۳۰ تیر پس از حادثه مریوان جزئیات درگیری را تشریح کرد. او گفت که انفجار زاغه مهمات پاسگاه مرکزی قرارگاه حمزه نیروی زمینی سپاه در روستای «دری» باعث کشته شدن نیروهای سپاه شده است.
رجبی افزود که در اثر اصابت تیر به مهمات داخل پایگاه، انفجار رخ می‌دهد و تعدادی از نیروهای سپاهی کشته می‌شوند.

آیت‌الله سیدمحمد حسینی شاهرودی، نماینده ولی فقیه در کردستان گفته است، انتقام کسانی که کشته شدند گرفته خواهد شد.
بهمن مرادنیا، استاندار کردستان نیز در پیامی خطاب به مردم این استان، ادعا کرد: «مردم کردستان همگام و همراه انقلاب هستند و هرگز به عقب باز نخواهند گشت.»

استاندار کردستان در بخشی از پیام خود از تمام گروه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خواسته است که این «حرکات تروریستی» را محکوم کنند.

بدین ترتیب، حکومت اسلامی ایران نه تنها امروز، بلکه چهل سال است که دست به اقدامات تروریستی و جنایت‌کارانه علیه نیروهای آزاده سیاسی و فرهنگی جامعه ایران زده است. این حکومت در سطح جهانی و منطقه نیز به‌عنوان حکومتی که حامی تروریست‌‌هاست معروف است.
واقعا با وجود چنین حکومت وحشی، چگونه می‌توان به آینده بهتر در جامعه ایران فکر کرد؟!
یک جواب این سئوال را باید چنین داد که با چنین حکومتی هرگونه مبارزه از جمله مبارزه مسلحانه حقانیت دارد و برای نیروهای اپوزیسیون سرنگونی‌طلب محفوظ است. حکومتی که در طول کم‌تر از یک هزاران زندانی سیاسی را در خفا اعدام کردند و مخفیانه نیز دفن نمودند مگر امکان دارد چنین حکومتی را صرفا با مبارزه سیاسی و مدنی و اعتراض و اعتصاب سر جایش نشاند تا چه برسد آن را تغییر داد. مبارزه مسلحانه به‌عنوان یک تاکتیکی مبارزاتی، محصول خشونت و تروریسم و اعدام حکومت‌های استبدادی در تارخ است. بنابراین، عامل اصلی هرگونه مصیبت در جامعه ایران از جمله کشته‌شدن پاسداران و نظامیان، همین حکومت جانی است.
بی‌تردید آن نیروهایی که اسلحه به دست گرفته‌اند و جان بر کف در مقابل حکومت تروریست و تا دندان مسلح و بی‌رحم حکومت اسلامی، پیگیرانه مبارزه می‌کنند پیام‌آوران آزادی و برابری و انسانیت هستند!

در ادامه به چند اقرار «جزئی» از زبان مسئولین و مقامات حکومت اسلامی ایران درباره فساد و جنایت نهادینه شده در حکومت‌شان اشاره می‌کنم:
پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران هر روز قطورتر می‌شوند. ماهی نیست که اخبار فساد، تخلف و اقدام‌های غیرقانونی مسئولان، مدیران و نزدیکان آن‌ها منتشر نشود. اما فساد گسترده در حکومت اسلامی به چه دلیل است و ریشه در چه دارد؟
با توجه به اخباری که درباره پرونده‌های فساد اقتصادی منتشر شده اگر حکومت اسلامی ایران در مقیاس بین‌المللی در چارچوب جداولی که توسط سازمان جهانی شفافیت تهیه می‌شود ارزیابی شود، ایران در سال گذشته با امتیازی حدود ۳۰، رتبه ۱۳۰ را در میان ۱۸۰ کشور جهان داشت. ایران جزو کشورهایی است که فساد در آن گسترده است و شفافیت در آن کم است.
ایران در دهه‌های گذشته، هیچ‌وقت جایگاه مناسبی در این شاخص نداشته است. دولت اسلامی، نظامی‌ها، امنیتی‌ها و کسانی که بخش مهمی از اقتصاد را در اختیار دارند، هیچ نظارت بر دخل و خرج آن‌ها وجود ندارد و هم‌چنین رسانه‌های مستقل نیز نمی‌توانند این کار را بکنند. بنابراین، از رهبر حکومت اسلامی گرفته تا قوای سه گانه و نظامیان و امنیتی‌ها در چارچوب اقتصاد تک‌پایه نفتی و متمرکز در ترکیب با ایدئولوژی اسلامی و قانون اساسی اقتدارگرا نقش اساسی را در فساده نهادینه شده در حکومت‌شان ایفا می‌کنند و این مسئله منبع عدم شفافیت در ایران و این فساد گسترده است.
جالب در حکومت اسلامی، آن است که دولت و رییس‌جمهوری، بعد از مدتی اپوزیسیون حکومت‌شان می‌شوند شاید دلیلش مصداق این ظنز است که آن‌ها دست پیش می‌گیرند تا پس نیافتند. یک موضوع دیگر دایمی هم این است کسانی که وارد دولت می‌شوند بعد از یک مدت خودشان آلوده به فساد می‌شوند. این چرخشی است که به‌طور دایم کارگزاران حکومتی بعد از یک مدتی که وارد قدرت می‌شوند به سرعت پله‌های ترقی در رانت‌خواری و فساد را طی می‌کنند و به تشدید آن یاری می‌رسانند. بنابراین، مسئله آلوده بودن سیستماتیک بخش مهمی از سران و مقامات و ارگان‌های حکومت اسلامی است که فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی، همواره به فکر رقابت بر سر سفره خونین حاکمیت است که بتوانند سهم بیش‌تری از آن ببرند.
اخیرا در مورد قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی دیدیم که همه اعتراف کردند که یک سیاست غلط منبع رانت و فساد شد. یعنی بانک مرکزی حکومت اسلامی، میلیاردها دلار با این قیمت به نزدیکان خود فروخت و آن ها نیز بلافاصله آن را تا ۹ هزار تومان در بار فروختند و باز هم به ثروت‌های بادآورده دست یافتند. صدها ماشین لوکس و بدون گمرک وارد ایران شده است اما هنوز اسامی واردکنندگان مخفی است در حالی که مامورین مرزی و سپاه پاسداران همین حکومت بدون هیچ دادگاهی، کولبر زحمت‌کش و محروم را به‌عنوان قاچاقچی در کوه‌ها و دشت‌ها و مرزها می‌کشند. پرونده‌های مهمی که درباره اطرافیان شیخ حسن روحانی و اتهام‌هایی که متوجه برخی وزرا است نشان می‌دهد که این دولت به اندازه کافی در باتلاق فساد فرور رفته است.
آیت‌الله خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی، گاهی خواستار برخورد با مختل‌کنندگان امنیت اقتصادی شده است. صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه هم گفته که اخلال در نظام اقتصادی مجازات‌های بسیار سنگینی دارد و اگر مصداق فصاد فی‌الارض باشد، حکم اعدام دارد. ولی عملا دیده نمی‌شود که متهمان اقتصادی با مجازات روبه‌رو شوند. بیش‌تر آن‌ها یا به راحتی کشور را ترک می‌کنند یا بیرون از زندان و عاملان اصلی معمولا دستگیر نمی‌شوند.
اما سئوال این است که خود رهبر و اطرافیان و بارگاهش تا خرخره به فساد آلوده هستند. در مجلس و دولت هم جناح‌ها همدیگر را به فساد متهم می کنند بدون این که مانعی بر سر راه مفسدان به وجود آید. در روزهای اخیر، محمود صادقی، نماینده مجلس کنایه زده است که اصول‌گرایان فاسد هستند و سعی می‌کند که اتهام را از دوش اصلاح‌طلبان بردارد و در مقابلش اصول‌گرایان نیز اصلاح‌طلبان را به فساد مهم می‌کنند. بنابراین، در عمل یک جنگ قدرت برای تقسیم حاکمیت در جریان است نه جلوگیری از فساد اقتصادی و سیاسی. این جنگ هم واقعی است. چون نمی‌خواهند وارد این جنگ سیاسی شوند و مچ همدیگر را در مقابل جامعه باز کنند، به پرونده‌هایی مثل پرونده برادر رییس‌جمهوری یا پرونده برادر رییس قوه ‌قضاییه یا اتهاماتی که درباره مقامات ارشد حکومت مطرح است، رسیدگی نمی‌شود. در نتیجه در یک سطحی همدیگر را تحمل می‌کنند تا شاهد تعمیق شکاف‌های سیاسی نباشند. این تحمل در دولت و رابطه‌اش با نهادهای تحت‌نظر خامنه‌ای، دولت و رابطه‌اش با سپاه و دولت و رابطه‌اش با قوه قضاییه و در همه‌جا صادق است. در پرونده بابک زنجانی هم دیدیم که جنگی بین وزارت اطلاعات ایران و سازمان اطلاعات سپاه در جریان بود که هر کدام از این‌ها در پشت‌پرده این پرونده دخیل و شریک بودند و می‌خواستند این پرونده را در کنترل بگیرند و نمایش دادگاهی زنجانی و نتایج تاکنون آن، اثبات روشن این مسئله است.
حال چنین حکومتی نه تنها در عرصه اقتصاد، بلکه در همه عرصه‌های رهبری سیاسی، اداری، نظامی، قضایی، قانون‌گذاری، اجتماعی، فرهنگی، دیپلماسی و غیره به فساد آلوده است. به همین دلیل هم هست که در چارچوب این حاکمیت، هیچ مقامی و نهادی از فساد مبرا نیست. فسادی که از راس حاکمیت به پایین و در همه جا دیده می‌شود.

موسسه حکمرانی بازل، سازمانی در سوئیس است و سالانه با بررسی سطح شفافیت، استانداردهای مالی و بانکی، حکومت قانون و نظایر آن‌ها، گزارشی درباره ریسک پول‌شویی در کشورهای مختلف منتشر می‌کند.
ایران در هر سه سال اخیر رتبه اول خطر پول‌شویی را در گزارش‌های سالانه موسسه بازل داشته است.
پس از ایران، افغانستان و تاجیکستان هم از نظر موسسه بازل بیش‌ترین ریسک پول‌شویی را دارند.
خود مقام‌های حکومت اسلامی ایران هم به آثار بحرانی «پول‌های آلوده» اقرار کرده‌اند.
چند ماه پیش دولت اسلامی ایران، لایحه‌های چهارگانه‌ای را به مجلس فرستاد تا از فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی» بیرون بماند، اما مخالفت رهبر و محافظه‌کاران با این لوایح ضدپول‌شویی به مسئله‌ای دامنه‌دار تبدیل شده است.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، یک‌شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ – ۲۲-۰۷-۲۰۱۸، گفته است: من فکر می‌کنم متجاوز از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از گردش‌های مالی اقتصادی کشور زیرزمینی است و خارج از رصد مالیاتی است و عملا به صورت پول‌شویی انجام می‌شود.
به گزارش ایلنا، پدرام سلطانی در خصوص اجرایی شدن قانون نظام جامع مالیاتی در کشور گفت: متاسفانه زمزمه‌هایی وجود دارد که قرار نیست این قانون اجرایی شود اخباری که به ما می‌رسد این است که اگر این نظام اجرایی شود دسترسی نظام مالیاتی به همه حساب‌ها به‌ویژه حساب‌های کلان برقرار می‌شود و آن موقع است که آن‌ها باید مالیات بدهند و بعد معلوم می‌شود که این پول‌ها برای چه افرادی است. ضمن آن‌که برخی بانک‌ها نیز با این موضوع همکاری نمی‌کنند زیرا پایه آن‌ها بر اساس شفافیت نیست و بسیار تحت تسلط کانون‌های قدرت هستند و فرمان می‌گیرند که در این خصوص با سازمان مالیات همکاری نکنند…

دولت‌های اروپایی در نشست اخیر در وین پیشنهاداتی برای باز کردن کانال‌های مالی با حکومت اسلامی ایران پیشنهاد کرده، اما تحقق آن را به اجرای قوانین FATF گره زده‌اند.
این در حالی‌ست که خامنه‌ای و شورای نگهبان با پیوستن حکومت اسلامی به کنوانسیون مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم مخالفت کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری امنیتی حکومت اسلامی «تسنیم»، دولت‌های کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان به حکومت ایران گفته‌اند در حال بررسی طرحی هستند که در صورت نهایی شدن به فعال کردن حساب‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی منجر خواهد شد. با وجود این آنها نهایی شدن این طرح را به اجرای قوانین FATF گره زده‌اند.
منابع مورد استناد وال‌استریت‌ژورنال تاکید کرده‌اند با آن‌که رایزنی‌ها با بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی آغاز شده‌اند، اما آن‌ها هنوز حمایت لازم را دریافت نکرده‌اند. مقام‌های بانک مرکزی اروپا گفته‌اند بانک‌های اروپایی با توجه به تصمیم آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه حکومت اسلامی ایران، تمایلی به ایجاد ارتباطات مالی با تهران ندارند.
این منابع، علاوه بر این تلاش کرده‌اند متبلور شدن این امتیازات را به ضرورت اجرای قوانینی که «کارگروه ویژه اقدام مالی»‌ (FATF)‌ در زمینه پول‌شویی تعیین می‌کند گره بزنند.

سخن‌گوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی در خصوص سرانجام لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم با توجه به سخنان خامنه‌ای در دیدار با کارکنان مجلس پیرامون فلسفه حاکم بر این کنوانسیون‌ها، اظهار داشت: نظر مقام معظم رهبری برای همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها صائب است.
به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه حکومت اسلامی «میزان»، سخن‌گوی شورای نگهبان با اشاره به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویى، گفت: این لایحه جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به «اف اى تى اف» بود و اعضاى شوراى نگهبان صرف‌نظر از ایرادات ماهیتى آن، اعلام کردند که لایحه مزبور در زمره لوایح قضایى است و باید از جانب رییس محترم قوه قضاییه ارائه شود. لذا مغایر با بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسى تشخیص داده شد.

«ویژه اقدام مالی»، اف‌‌ای‌تی‌اف، گفته است باز هم برای چهار ماه دیگر حکومت ایران را از فهرست سیاه این گروه بیرون نگه می‌دارد. به گزارش بی‌بی‌سی، این نهاد در بیانیه‌اش گفته است به تهران فرصت می‌دهد تا مطابق خواسته‌های این گروه، ساختار مالی خود را برای مقابله با پول‌شویی و حمایت از «گروه‌های تروریستی» اصلاح کند.
یک هفته بعد مجله تایم نوشته: اخیرا بیانیه‌ای از جانب کارگروه اقدام مالی (FATF)‌منتشر شد که سرنوشت توافق هسته‌ای را مبهم‌تر کرد. این مجله در یادداشتی به قلم مدیر مرکز جرم مالی و مطالعات امنیتی در اندیشکده انستیتوی رویال یونایتد سرویس، این بیانیه را «ناقوس مرگ دیگری» برای برجام دانست و تاثیر آن بر این توافق را تحلیل کرد.
تایم پس از تشریح جدال اتحادیه اروپا با آمریکا، بر سر محافظت از دادوستد شرکت‌های اروپایی با ایران، نوشت که یک تهدید دیگری برای برجام وجود دارد که کم‌تر به آن پرداخته می‌شود. این تهدید، نهاد کارگروه اقدام مالی است.
این مجله نوشت: در جمعه گذشته،FATF  در بیانیه‌ای که می‌توان آن را به مثابه هشدار نهایی تلقی کرد، به حکومت ایران تا اکتبر مهلت داد تا اصلاحات ضروری را انجام دهد. در غیر این صورت،FATF  درباره «اقدامات متناسب و ضروری» تصمیم‌گیری خواهد کرد. یعنی بازگشت به لیست سیاه FATF. این در حالی‌ست که مقامات حکومت اسلامی ایران، اعلام کرده‌اند که ضرورتی برای پیروی از کنوانسیون‌های بین المللی علیه پول‌شویی وجود ندارد.
تایم در ادامه نوشت: FATF صبر فوق‌العاده‌ای در قبال حکومت ایران از خود نشان داد. اما بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی که تعهدات آینده‌شان نسبت به برجام را ارزیابی می‌کنند، صبر کم‌تری خواهند داشت. چه FATF ایران را در لیست سیاه قرار دهد یا ندهد، بیانیه اخیر آن، اگر چه تحریم نهایی را اعلام نکرد، اما برای کسانی که به دنبال تضعیف برجام و منزوی ساختن مجدد ایران از اقتصاد جهانی هستند، حمایت فراهم می‌کند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه ۲۰۱۷ خود از وضعیت آزادی مطبوعات در جهان، ایران را در رتبه ۱۶۴، در میان ۱۸۰ کشور قرار داده است.
این یعنی در حالی که مطابق شاخص‌های فساد، ایران وضعیت نامناسبی دارد و نیازمند رسانه‌هایی اثرگذار برای مبارزه با فساد است، رسانه‌های ایرانی برای انجام چنین وظیفه‌ای آزادی عمل ندارند.

بنا به گزارش تسنیم، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی دولت روحانی از شناسایی بیش از دو هزار و ۵۰۰ فراری مالیاتی و سه هزار شرکت صوری و هم‌چنین از صدور برگه مالیاتی نه هزار میلیارد تومانی برای بانک‌ها خبر داد.

نائب رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به این‌که سود معاملات مسکن کاهش یافته است، گفت: در فاصله سال‌های ۷۱ تا ۹۴ قیمت مسکن ۱۰۴ برابر رشد داشته اشت. عقبایی ¬با اشاره به رشد نامتعارف قیمت مسکن در اردیبهشت امسال¬ افزود: بخش عمده‌ای از رشد ۳۵ درصدی قیمت در اردیبهشت امسال، حباب بوده که تاپایان شهریور ۱۰ درصد آن باقی می‌ماند. او با اشاره به رشد ۱۰۴ برابری قیمت مسکن طی سال‌های ۷۱ تا ۹۴، افزود: اردیبهشت سال گذشته نیز افزایش ۳۵ درصدی به بازار مسکن تحمیل شد.

سیاست‌ها جانیانه حکومت اسلامی سبب شده است که حتی پزشکان علاوه بر طبابت، به ساخت و ساز روی بیاورند. و یا برخی از روحانیون نیز در کنار تبلیغ و ترویج خرافات اسلامی و ایدئولوژی حکومت‌شان، هم‌زمان به ساخت و ساز و بنگاه‌داری روی آورده‌اند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: ۴۰۰ پزشک در تهران داریم که هم‌زمان با کار طبابت، در حوزه واسطه‌گری ملک نیز فعال هستند و مجوز بنگاه معاملات املاک دارند.
مصطفی قلی خسروی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ترکیب مشاوران املاک تهران گفت: ۴۰ درصد اعضای صنف در پایتخت مهندس عمران هستند که بخش مهمی از آن‌ها هم‌زمان با کار واسطه گری خرید و فروش املاک در کار ساخت و ساز نیز فعال هستند.
او با بیان این‌که ۱۷ تا ۱۸ درصد فعالان صنف مشاوران املاک، مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته حقوق دارند، گفت: هم‌چنین بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ تن از بنگاه‌داران مسکن روحانی هستند و هم‌زمان با تلبُس به لباس روحانیت در صنف خرید و فروش املاک نیز مشغول فعالیت هستند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان این‌که ۳۵۰ نفر از مشاوران املاک پایتخت بانوان هستند، ادامه داد: ۱۲۰ نفر از این بانوان مشاور املاک، لیسانس حقوق و سایرین نیز لیسانس های غیرمرتبط را دارند.
خسروی به فعالیت ۴۰۰ پزشک در صنف مشاوران املاک تهران اشاره کرد و اظهار داشت: این افراد نیز هم‌زمان با اشتغال در بخش طبابت، در بخش واسطه‌گری ملک نیز فعالیت می‌کنند و دارای بنگاه معاملات املاک هستند.

رییس کمیته امداد فتاح گفت: اکنون بحث طلاق یک معضل جدی است و ۱۵ درصد زنان سرپرست خانوار مطلقه هستند که به کمیته امداد مراجعه می کنند این در حالی است که همین آمار هم در ابتدای سال ۹۷ دوازده درصد بود و طی سه ماه با افزایش سه درصدی مواجه بودیم.

فساد ریشه‌دار و همه‌جانبه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در حاکمیت، شکاف طبقاتی عظیم و نفرت از حکومت اسلامی در جامعه ایران، پیش از این در تظاهرات‌ و شورش‌های دسامبر و ژانویه گذشته‌(دی ماه) خود را نشان دادند. این شورش‌ها و اعتراضات به گفته مقامات رسمی، ۲۵ کشته بر جای گذاشت و حدود چهار هزار معترض دستیگر شدند.
از آغاز سال جاری، زنجیره تظاهرات و اعتصابات به تمام بخش‌های جامعه ایرانی سرایت کرده است؛ کارگران اخراجی، بیکاران پرشمار، کارگران و کارمندان خواستار دستمزدهای عقب‌افتاده، کشاورزان خشمگین از مدیریت فاجعه‌بار آب، سپرده‌گذاران مال‌باخته موسسات اعتباری، دانشجویان و دانش‌آموزان ناامید از وضعیت خود در کشوری با ۵۵ درصد جمعیت زیر سی سال که نرخ بیکاری جوانان در آن نزدیک به بیش از ۳۵ درصد است.
از ۲۲ ماه مه اعتصاب رانندگان کامیون تا مرز خطر فلج کردن فعالیت اقتصادی کشور به تدریج در چند صد شهر گسترش یافت. از آخرین اعتراضات بزرگ می‌توان اشاره کرد به اعتصاب نمادین و نادر ۲۵ ژوئن بازار بزرگ تهران‌(حامی سنتی حکومت اسلامی، بعد از انقلاب)، که در مخالفت با افزایش چشم‌گیر نرخ ارز در برابر کاهش سریع ارزش پول ملی‌(به کم‌تر از ۵۰ درصد در شش ماه) اتفاق افتاد.

مردم برازجان در ادامه اعتراضات چند هفته گذشته خود، روز یک‌شنبه ۳۱ تیرماه در اعتراض به بی‌آبی به خیابان‌ها ریختند و با آتش‌زدن لاستیک جاده در ورودی شهر و بند آوردن ترافیک اعتراض‌شان را بیان کردند. در روزهای ۱۶ و ۱۷ تیرماه نیز مردم برازجان بدلیل چهارروز قطع آب با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور»، «یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه»، «سوریه را رها کن فکری به حال ما کن»، «دشمن ما همین جاست دروغ میگن آمریکاست»، در خیابان‌های شهر دست به تظاهرات زدند.
بحران بی‌آبی در بخش‌های زیادی از ایران، نتیجه مستقیم سیاست‌های حکومت اسلامی است. در ماه‌های گذشته، مردم شهرهای مختلف علیه بی‌آبی و همین‌طور قطع برق، دست به تجمعات اعتراضی زده و خواهان حل معضلات خود شده‌اند. مردم به‌درستی حکومت اسلامی را مسئول این زندگی جهنمی خود می‌دانند و در تجمعات خود علیه مقامات و ارگان‌های مختلف حکومت شعار می‌دهند.

هم‌چنین روز ۳۱ تیر ماه، بنا به قرار قبلی جمعیت کثیری از معلمان بازنشسته و پرستاران و بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی برای پیگیری مطالبات خود دست به تجمع اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند و علیه مجلس و اختلاس حاکمان و علیه فقر و بی‌حقوقی شعار دادند. تجمع‌کنندگان اعلام کردند که دشمن ما همین‌جا است یعنی حکومت اسلامی و کلیه دم و دستگاه آن و مجلس مفت‌خوران و جانیان.
معلمان فریاد زدند این فیش حق ما نیست، «مجلس بی‌کفایت تعطیل باید گردد»، «معلم زندانی آزاد باید گردد»، «سوریه را رها کن فکری به حال ما کن»، «حقوق‌های نجومی فلاکت عمومی»، «خط فقر ۵ میلیون حقوق ما ۱ میلیون»،  «معیشت منزلت سلامت حق مسلم ماست» و…

پیش‌تر روز شنبه نهم تیرماه، نیروهای اطلاعاتی با یورش به منزل زندانی سیاسی محکوم به اعدام هدایت عبدالله‌پور حمله کرده و پس از زیرورو کردن منزل برادر وی فرهاد عبدالله‌پور را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. بر اساس گزارشات، وی پس از شکنجه به اداره اطلاعات ورامین منتقل شده است.
بر اساس گزارش نزدیکان این خانواده، ابوبکر پدر خانواده نیز در روزهای گذشته احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است.
مرجان بهروزی در اعتراض به این شرایط اقدام به خودسوزی کرد.
هدایت عبدالله پور در دی ماه ۹۶ برای دومین بار در دادگاه ارومیه به اعدام محکوم شده است. وی هم‌اکنون در زندان ارومیه در انتظار اجرای حکم اعدام است.

بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام سه زندانی با اتهام «قتل» سحرگاه امروز دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد.
هویت این زندانیان «فاروق دریایی» ۲۵ ساله، فرزند مجید اهل اشنویه و  «محمود حمزه‌زاده» از بند جوانان زندان مرکزی ارومیه و «کمال سلطانی» اهل شهرستان بوکان توسط هرانا احراز شده است.
هرانا دیروز در گزارشی خبر از انتقال دو تن از این افراد به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم اعدام داده بود.
لازم به ذکر است بنا بر گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.
مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود بیش از ۶۰ درصد اعدام‌های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که اصطلاحا آن را اعدام «مخفیانه» می خوانند.
بر اساس داده‌های ۲۹۴۵ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سالی که گذشت‌(اول فروردین ۱۳۹۶  تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۶)، دست‌کم ۳۲۲ شهروند اعدام شدند و ۲۳۶ تن به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک اشاره کرد و همین‌طور محل اجرای ۲۳ حکم اعدام، در ملاء‌عام بوده است.

اعتراضات مردم کردستان، خوزستان، بلوچستان و… که بی‌حقوقی در این مناطق محروم بیداد می‌کند. علاوه بر مطالبات اقتصادی، اجتماعی و رفاهی بخش‌های مختلف جامعه، نشان‌دهنده خشم فزاینده نسبت به حکومتی است که به جای سرمایه‌گذاری اقتصادی در صنایع کشور و زیرساخت‌های پایه‌ای جامعه، میلیاردها دلار را خرج جنگ‌های نیابتی و تروریسم در منطقه کرده است، نهایت این حکومت اسلامی است که باید هزینه سنگین این همه وحشی‌گری خود را بپردازد.

خبرگزاری هرانا، شنبه ۳۰  تیر ماه ۱۳۹۷- ۲۱-۰۷-۲۰۱۸، نوشت: جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس گفت که درآمد و معیشت مرزنشینان در مناطق غرب کشور به صفر رسیده است. محمودزاده یادآور شد که «قفل بر تبادلات تجاری کولبران، موجب شده بیش از ۷ الی ۸ میلیون نفر بدون در نظر گرفتن جایگزین‌های شغلی بیکار شوند. بنابراین مشخص است که مردم مرزنشین با این اوصاف در فشارهای اقتصادی قرار گرفته‌اند و این امر سزاوار نیست.»
به گزارش خبرگزاری هرانا، جلال محمودزاده نماینده حوزه انتخابیه مهاباد و عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی) در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، درباره وضعیت کولبران در مناطق غرب کشور، گفت: «درآمد و معیشت مرزنشینان در مناطق غرب کشور به صفر رسیده و اقتصاد معیشتی کولبران بسیار در تنگنا قرار گرفته است.»
نماینده مردم مهاباد، تصریح کرد: «در گذشته زمانی که معابر کولبری باز بود، این اقشار زحمتکش درآمد ناچیزی در مجموع ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومان ماهیانه را داشتند اما هم‌اکنون در آمد کولبران به صفر رسیده است.»
او ادامه داد: «به صفر رسیدن درآمد کولبران موجب شده که بسیاری از آن‌ها کارشان را از دست بدهند یا تن به کارهای کاذب بدهند. بنابراین، دولت باید هرچه سریع‌تر تمهیداتی در راستای فرصت‌های اشتغال برای کولبران در نظر بگیرد.»
محمودزاده عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، اقرار می‌کند: «قفل بر تبادلات تجاری کولبران، موجب شده بیش از ۷ الی ۸ میلیون نفر بدون در نظر گرفتن جایگزین‌های شغلی بیکار شوند. بنابراین مشخص است که مردم مرزنشین با این اوصاف در فشارهای اقتصادی قرار گرفته‌اند و این امر سزاوار نیست.»
در مقابل چنین حکومت هار و آدم‌کش، تنها مبارزه مدنی و سیاسی کافی نیست، بلکه مبارزه مسلحانه نیز باید به‌عنوان یک تاکتیک مبارزاتی، مدنظر همه نیروهای انقلابی سرنگونی‌طلب و آزادی‌خواه قرار گیرد.
وقتی عوامل امنیتی حکومت اسلامی، مخالفین سیاسی و حتی فرهنگی خود را در داخل و خارج کشور ترور می‌کنند؛ وقتی نیروی انتظامی یا عناصر سپاه پاسداران حکومت اسلامی، جوانان بیکار یا انسانی که ده‌ها خطر را به جان می خرد و کولبری می‌کنند تا هزینه زندگی خود و خانواده‌شان را تامین کنند، به بهانه حمل کالای قاچاق می‌کشند و..، نباید ساکت ماند و به انتشار یک بیانیه در محکومیت آن بسنده کرد. در این‌جاست که تاکتیک مبارزه مسلحانه جایگاه واقعی خود را پیدا می‌کند. البته این تاکتیک، نه تنها با مظلوم‌نمایی حکومت اسلامی مورد حمله قرار می‌گیرد، بلکه نیروهای «لیبرال» و ظاهرا «دل نازک» نیز رنجیده می‌شوند و علیه مبارزه مسلحانه موضع می‌گیرند.
واقعا با حکومتی که تنها هنرش زندان و شکنجه، اعدام و ترور، سانسور و اختناق، تجاوز و شلاق، دزدی و اختلاس، ستم و استثمار است؛ حکومتی که چهل سال است با این همه وحشی‌گری حاکمیت خود را حفظ کرده است چه باید کرد؟
پژاک یک حزب عمدتا کرد مخالف حکومت اسلامی است که در طول سال‌های گذشته در نوار مرزی مناطق کردنشین، در مقابل تهاجمات و جنایات حکومت اسلامی علیه مردم کرد، ایستاده است. این حزب هدف خود را برپایی یک جامعه خومدیریت دمکراتیک در کردستان و سراسر ایران اعلام کرده است.
این حزب در سال ۲۰۰۳ تاسیس شده و همانند دیگر احزاب و سازمان‌های سیاسی کرد و ایرانی در فهرست «گروه‌های تروریستی» قرار داده است.
پژاک در سال‌های اخیر، به دلیل فعالیت‌هایش تبلیغی و عملی، نه تنها در کردستان و آذربایجان جایگاه وپایگاه اجتماعی مهمی برای خود کسب کرده است، بلکه نیروهای زیادی هم از جنوب ایران و لرستان به صفوف خود جلب کرده است.
یک تفاوت مهمی که پژاک در نحوه فعالیت‌ها و رفت‌‌و‌آمدهای نیروهایش به درون ایران با هدف تبلیغ و ترویج و سازمان‌دهی با سایر نیروهای کردی مخالف حکومت اسلامی دارد این است که طبق قوانین دولت اقلیم کردستان عراق به رهبری دو حزب حاکم، یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان عراق، آن نیروها حق ندارند به مرز نزدیک شوند. در نتیجه رفت‌‌و‌آن‌ها به درون ایران به سختی و با موازین شدید مخفی‌کاری و انکار انجام می‌گیرد. به علاوه نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران نفوذ زیادی در کردستان عراق و درون این احزاب حاکم دارند. قاسم سلیمانی فرمانده گروه تروریستی «قدس» حکومت اسلامی، در سخنان و حتی رفت‌و‌آمدهایش کردستان عراق را حیاط خلوتی حکومت‌شان می‌داند. حکومت اسلامی ایران با حکومت اسلامی عراق و نیروهایی شیعی که سازمان داده‌اند و متحد هستند، همواره کردستان عراق را در کنترل خود دارند. به همین دلایل نیروهای امنیتی و تبه‌کار حکومت اسلامی ایران، در دهه‌های اخیر صدها مبارز کرد را در کردستان عراق ترور کرده‌اند و یا ربوده‌اند. و یا این که مقامات امنیتی حکومت اسلامی با همکاری احزاب حاکم کردستان عراق، حتی نیروهای سپاه پاسدارن حکومت اسلامی بارها پایگاه‌های نیروهای اپوزیسیون کرد در این منطقه را از نزدیک و از داخل خاک کردستان عراق، توپ‌باران کرده‌اند. در حالی که پژاک در ارتفاعات و دامنه کوه‌هایی قندیل که عمدتا در کنترل پ.ک.ک قرار دارد مستقر هستند و طبق اراده و برنامه‌ریزی خود از نقاط مرزی وارد کردستان و آذربایجان می‌شوند. این جایگاه، امتیاز بزرگی برای پژاک محسوب می‌شود از این‌رو، در سال‌های اخیر نیروهای جوان زیادی از کردستان و آذربایجان و نقاط دیگر ایران جذب صفوف پژاک شده‌اند. هم‌چنین از نظر آموزش و کادرسازی نیز پژاک برنامه‌های جدی برای نیروهایش دارد و به کادرسازی توجه ویژه و عمیقی دارد. اما متاسفانه این سیاست در میان سایر نیروهای کرد مستقر در کردستان عراق و در نزدیکی مرزهای ایران چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
در سطح نظری و به‌طور کلی و اجمالی نیز می‌توان گفت که همه نیروهای اپوریسیون کرد ایران، عمدتا دولت‌گرا و ملت‌گرا هستند در حالی که پژاک به کلی فلسفه «دولت – ملت» را صریحا رد کرده است و در جهت تاسیس یک جامعه خودمدیریت دموکراتیک با شرکت همه احزاب، سازمان‌ها، نهادهای فرهنگی و سایر نهادها و اقشار مردمی سراسر ایران، تلاش می‌کند. این حزب، هم‌چنین به مسئله زنان و محیط نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و در مجموع گرایش سوسیالیستی و ضدکاپیتالیستی دارد. از این‌رو، بخش عمده سازمان‌های کرد ایرانی و عراقی، پژاک را رقیب جدی خود قلمداد می‌کنند و به همین دلیل نیز همواره علیه پژاک و یا حزب کارگران کردستان‌(پ.ک.ک) و هم‌چنین علیه سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک در روژآوا‌‌(کردستان سوریه)، تبلیغات نادرست و حتی دروغین نیز راه می‌اندازند.
«کومه‌له» – سازمان کردستان حزب کمونیست ایران و حزب دموکرات از جمله دیگر احزاب کردی هستند که سابقه دهه‌‌ها مبارزه علیه حکومت شاه و حکومت اسلامی را در کارنامه خود دارند. این جریانات در دهه‌های اخیر، با انشعابات متعددی مواجه شده‌اند و سازمان‌های مختلفی از کومه‌له و حزب دموکرات انشعاب داده‌اند. آن‌ها هم مبارزه مسلحانه علیه حکومت اسلامی را در کارنامه خود دارند و هنوز هم به این مبارزه معتقدند. با این تفاوت که حزب دموکرات و منشعبین آن بورژوازی کرد را نمانیدگی می‌کنند و در جهت منافع و مطالبات ناسیونالیسم کرد مبارزه می‌کنند. اما کومه‌له – سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، در جهت منافع کارگران و محرومان کرد و غیرکرد مبارزه می‌کند اما منشعبین از این جریان در سال‌های اخیر، هرچه بیش‌تر به سوی گرایشات ناسیونالیستی غلتیده‌اند.
اما بی‌تردید هم پژاک و هم سایر نیروهای مبارز، کمابیش از کمبودها و اشکالاتی رنج می‌برند از این‌رو، نمی‌توان گفت آن‌ها خالی از ایراد و اشکال و کمبود هستند. بخشی از این کمبودها و ایرادات طبیعی و غیرقابل اجتناب است. اما اگر بین نیروهای موافق و مخالف در صفوف اپوزیسیون حکومت اسلامی، دیاگوگی با هدف تبادل‌نظر و اطلاعات بر قرار گردد شاید بتوان از آسیب‌ها و ضربات احتمالی جلوگیری کرد. هر چند که شاید توافق سیاسی مشترک نیز بین طرفین به وجود نیاید اما در همان سطح دیالوگ و تبادل‌نظر، نه تنها هیچ ضرری به کسی نمی‌رساند، بلکه مثبت است. برای مثال، اگر قرار است نیروهای مردمی کردستان ایران، ضربه کاری به حکومت اسلامی وارد کنند باید زمان و حد و مرز و آرایش نیروهای خود را طوری تعیین و همدیگر را مطلع کنند تا اشتباهی به جای دشمن، با همدیگر درگیر نشوند.
پژاک با رد «دولت – ملت» در جهت برپایی یک جامعه خودمدیریت با راوبط و مناسبات شورایی مبارزه می‌کند. به‌نظرم کومه‌له – سازمان کردستان حزب کمونیست ایران و پژاک نزدیکی‌های سیاسی با همدیگر دارند و این احتمال وجود دارد که در آینده و با حادشدن اوضاع ایران و کردستان، به‌خصوص با آغاز جدی‌‌تر و پیگیرتر مبارزه مسلحانه علیه کلیت حکومت اسلامی در دفاع از منافع کارگران، محرومان و زحمت‌کشان، کومه‌له و پژاک به همدیگر نزدیک‌تر شوند. در هر صورت، کردستان، تاریخا «سنگر آزادی» جامعه ایران بوده و هنوز هم هست. اما طبیعی‌ست که صرفا مبارزه محلی و در درون «ملت خودی» چندان موثر نیست و این مبارزه زمانی به پیروزی دست خواهد یافت که جنبش‌های سیاسی – اجتماعی، روشنفکران و خلق‌های تحت ستم و حق‌طلب سراسر ایران، در جهت سرنگونی کلیت حکومت اسلامی با هم متحد شوند و سرنوشت آینده جامعه ایران را نیز مستقیما با توان و قدرت جمعی و متحدانه خویش رقم بزنند و به هیچ دولتی اجازه ندهند از بالای سر آن‌ها، حاکمیت کند. همه سازمان‌ها و احزاب سیاسی، نهادهای دموکراتیک مردمی، روشنفکران و هنرمندان و اقشار مختلف مردم آزاداندیش می‌توانند در مجالس عمومی و شوراها و سایر نهادهای مورد علاقه خود جمع شوند و با شور و مشورت همدیگر قوانین مورد نیاز خود را تدوین و تنظیم و منتشر کنند و خودشان نیز مجری این قوانین خود باشند. نمایندگان این نهادها نیز از از روستاها، قصبه‌ها، شهرک‌ها، شهرها و استان‌ها انتخاب می‌شوند و کنگره سراسری جامعه ایران را تشکل می‌دهند که کلیه قوانین و مدیریت جامعه را که از پایین به بالا سازمان‌دهی شده است هماهنگ کنند. جامعه‌ای که در آن، اقلیت و اکثریت و رییس و مرئوس، زن و مرد، خارجی و داخلی بی‌معنی است و همه شهروندان جدا از جنسیت، ملیت، باورهای سیاسی و عقاید مذهبی متفات، با همدیگر متحد می‌شوند تا در جهت رفاه عمومی و آزادی‌های «بی‌حد و حصر» برای همگان تلاش ‌کنند و هیچ‌ انسانی، انسان دیگری را استثمار نکند و همه ثروت‌های جامعه در جهت رفاه و خدمات عمومی، بهداشت و تحصیل رایگان و رشد و پرورش کودکان و زندگی شایسته بازنشستگان و رشد جامعه به کار گرفته شود و انباشت سرمایه و استثمار نیروی کار وجود نداشته باشد.

در این که روی‌‌آوری به مبارزه مسلحانه به‌عنوان یک تاکتیک بر حق و قابل دفاع است اما طبیعی‌‌ست که آغاز این مبارزه به لحاظ زمانی بین نیروهای سیاسی سرنگونی‌طلب اختلاف نظر وجود داشته باشد. البته دوز این اختلاف‌نظر را می‌توان با بحث و دیالوگ در فضایی سالم و سازنده کم کرد و به یک هدف مشترک رسید. اما آغاز مبارزه مسلحانه همانند بسیاری از جنگ‌ها داخلی و منطقه‌ای، شاید با یک اقدام هرچند کوچک آغاز شود و سریعا به یک درگیری همه‌جانبه تبدیل ‌گردد. به خصوص حکومت‌ها جانی هم‌چون حکومت آدم‌کش و تروریست اسلامی ایران، عامل اصلی آغاز مبارزه مسلحانه است و هرگونه مسئولیت و خطرات آن به عهده این حکومت است نه نیروهایی که در دفاع از خود و جامعه‌شان در مقابل نیروهای تا دندان مسلح حکومتی، دست به اسلحه می‌برند. بنابراین، منتقدین مبارزه مسلحانه، قبل از این که نیروهای مبارز مسلح را مورد انتقاد قرار دهند باید مبارزه خود به حکومت اسلامی را ارتقا دهند و در کنار مردم آزاده کردستان و سراسر ایران قرار گیرند شاید آن موقع انتقادشان جایی برای طرح و گفتگو داشته باشد.

در عین حال، ما این روزها زمزمه‌هایی می‌شنویم که این اعتراض‌ها و اعتصاب‌های جاری و مبارزه مسلحانه، ایران را به روزگار سیاه مردم سوریه و جنگ داخلی دچار خواهد کرد بنابراین، این مبارزات را کنار بگذاریم تا دور جدید تحریم‌های اقتصادی و تهدیدات خارجی را از سر بگذارنیم.
جدا از این که چنین صداهایی از دهان چه کسی و چه نیرویی خارج می‌شود؛ آیا آگاهانه و ناآگانه گفته می‌شود فرق چندانی نمی‌کند و در خدمت یک هدف اصلی و کلی است و آن‌هم حفظ و نگه‌داری حکومت اسلامی جانی، تبه‌کار، آدم‌کش و تروریست است.
اولا جامعه ایران با جامعه سوریه متفاوت است. برای مثال، جامعه ایران در چهل سال پیش بزرگ‌ترین انقلاب کلاسیک جهان را از سر گذرانده است و حال این انقلاب چه سرنوشتی پیدا کرد بحث دیگری است. به‌علاوه در ایران، با وجود یک حکومت جانی و قداره‌بند، جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، نهادهای دموکراتیک نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران، و سایر جنبش‌ها هم‌چون جنبش دفاع از محیط زیست، جنبش آزادی زبان‌های مادری، مدافعین حقوق بشر و وکلای مبارز و غیره و هم‌چنین جنبش‌های حق‌طلب و آزادی‌خواه مردم کردستان، آذربایجان، خوزستان، بلوچستان و …، به آن سطح از آگاهی مبارزاتی رسیده‌اند که به هیچ گروه فرصت‌طلبی اجازه ندهند صف مبارزه آن‌ها را خدشه‌دار کند و از آب گل‌آلود ماهی بگیرد. بنابراین، امروز بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین دشمن ۹۹ درصد مردم ایران، حکومت اسلامی است و به همین دلیل نیز باید هم و غم همه جنبش‌ها و نیروهای آزادی‌خواه و برابری‌طلب و عدالت‌جوی ما، اتحاد و همبستگی و مبارزه متشکل آگاهانه در راستای آزادی همه زندانیان سیاسی، لغو هرگونه شکنجه و اعدام، آزادی و برابری بین زن و مرد، حقوق کودکان، بازنشستگان، اقلیت‌های مذهبی و مهاجران و پناهندگان و نهایت سرنگونی کلیت حکومت اسلامی باشد.
بنابراین، همه مشکلات و مسایلی که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم پیش از خروج از برجام نیز وجود داشت. اکنون با خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های جدید، مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی را تشدید کرده است، مثلا، گرانی و تورم عنان گسیخته، بیکاری بالا و وحشی‌گری‌های حکومت در مقابل خواسته‌های بر حق مردم، دوباره با شتاب بیش‌ترین در حال بالا رفتن است. دیگر حکومت اسلامی ایران، با اتخاذ نرمش «قهرمانانه» و «اقتصاد مقاومتی» و برپایی «اتاق جنگ اقتصادی»، قادر نیست حتی ذخایر ارزی خود را حفظ کند تا چه برسد در عین حال، کالاهای مورد نیاز مردم را تامین کند. در این وضعیت، شورش و خیزش‌های مردمی بزرگی در راه است بنابراین، مدافعان و فعالان یک جامعه خودمدیرت دموکراتیک در ایران در داخل و خارج کشور، باید بیش از پیش خود را برای این تحولات و تلاطمات عظیم پیش رو، متحد و متشکل سازند و از هر نظر آمادگی‌های لازم را مدنظر داشته باشند! بنابراین، برپایی کنفدرالیسم دموکراتیک در جامعه ایران، نه اراده یک جریان سیاسی، بلکه یک نیاز سیاسی – اجتماعی است!

دوشنبه یک مرداد ماه ۱۳۹۷ – بیست و چهارم ژوئیه ۲۰۱۸