بهرام رحمانی: آیا واقعا «مهرداد عارفانی»، شاعر و فعال سیاسی در طرح بمب‌گذاری نشست مجاهدین خلق ایران در پاریس، نقش داشت؟!
در مطالب زیر که به مناسبت‌ها و تاریخ‌های مختلف نوشته‌ام و در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان نیز قابل دسترسی هستند از جمله به ترفندهای تروریستی حکومت اسلامی ایران در خارج کشور، اشاره کرده‌ام. حکومتی که چهل سال است کسب و کار اصلی‌اش در جامعه ایران، تبعیض و تجاوز، ستم و استثمار، سرکوب و اختناق، ترور و وحشت، شکنجه و اعدام است! حکوتی که در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی حامی تروریسم است. حکومتی که اکثریت مردم ایران را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به خاک سیاه نشانده است. اما در عین حال، به‌نظر می‌رسد تاریخ مصرف این حکومت، حتی برای رقبای خودش نیز به پایان رسیده است. ….
———————————————-
آیا واقعا «مهرداد عارفانی»، شاعر و فعال سیاسی
در طرح بمب‌گذاری نشست مجاهدین خلق ایران در پاریس، نقش داشت؟!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
قبل از هر مسئله و اظهارنظری باید تاکید کنم که کسب و کار اصلی حکومت اسلامی ایران در این چهل سال حاکمیت‌اش، جز تبلیغ جهل و خرافات، آپارتاید جنسی، کودک‌آزادی، دشمنی با آزادی‌های فردی و جمعی، آزادی اندیشه، آزادی تشکل و اعتصاب، سرکوب خلق‌های تحت ستم و اقلیت‌های مذهبی، ترور و وحشت، شکنجه و اعدام، سیه‌روزی و فلاکت و استثمار، چیز دیگری برای جامعه ایران به ارمغان نیاورده است.
تاکیدم بر این مسئله پیش پا افتاده و روشن درباره ماهیت حکومت اسلامی جهل و جنایت، به خاطر این است که در رابطه با تروریسم حکومت اسلامی علیه نشست مجاهدین خلق ایران در پاریس، و دستگیری تروریست‌ها، برخی دوستان سنگینی در شبکه‌های اجتماعی، انتقاد خود را علیه سازمان مجاهدین گذاشته‌اند که بخشا درست است اما بحث بر سر این است که ما به دلیل مخالفت با سیاست‌های نادرست مجاهدین خلق ایران، نباید فرع را فدای اصل کنیم. و به خاطر مخالفت درست با سیاست‌های به غایت راست و محافظه‌کارانه ارتجاعی سازمان مجاهدین خلق ایران، تروریسم حکومت اسلامی را کم‌رنگ جلوه دهیم.
قوه قضاییه فرانسه، دستور استرداد «مهرداد عرفانی» به بلژیک را صادر کرد. او یکی از مظنونین به بمب‌گذاری در گردهمآیی اخیر مجاهدین در پاریس، توسط پلیس فرانسه دستگیر شده است. او که مدت طولانی است در خارج کشور به سر می‌برد به‌عنوان مخالف حکومت اسلامی و شاعر و فعال سیاسی شناخته شده است. و به‌لحاظ سیاسی نیز به‌نظر می‌رسید که به سازمان مجاهدین خلق ایران سمپاتی دارد. مهرداد عرفانی ۵۵ ساله است.
دیپلمات تروریستی که روز یک‌شنبه ۱۰ تیر ماه در جنوب آلمان دستگیر شد اسدالله اسدی ۴۷ ساله است که از سال ۱۳۹۳، رییس ایستگاه اطلاعات حکومت اسلامی در سفارت آن در وین بوده است. او دستور نهایی حمله به گردهمایی ۹ تیر را به تروریست‌ها ابلاغ کرده بود. به گزارش مطبوعات آلمان، اسدالله اسدی ماده انفجاری را در لوکزامبورگ به امیر سعدونی و همسرش تحویل داده بود.
یک دادگاه در فرانسه دستور استرداد مظنون به بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق به بلژیک را صادر کرد. آلمان نیز قرار بازداشت دیپلمات ایرانی متهم به مشارکت در این بمب‌گذرای را تمدید کرده است.
دادگاهی در فرانسه روز چهارشنبه ۱۱ ژوئیه – ۲۰ تیر، حکم استرداد مظنون به بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق به بلژیک را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این فرد مظنون به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست شورای ملی مقاومت، در پاریس در تاریخ ۳۰ ژوئن – ۱۰ تیراست.
شش نفر دیگر نیز در این رابطه در بلژیک، فرانسه و آلمان بازداشت شدند که دو نفر از آن‌ها تا کنون آزاد شدهاند.
پلیس بلژیک معتقد است، مرد ۵۴ سالهای که در هتلی در پاریس بازداشت شد و «مرهاد ا.» نامیده شده با زوجی که در بروکسل همراه با ۵۰۰ گرم ماده منفجره قوی و یک چاشنی بازداشت شدهاند هم‌دست است.
این زوج نیز با نام‌های امیر «امیر س.» ۳۸ ساله و «نسیمه ن.» ۳۳ ساله معرفی شدهاند. برخی خبرگزاری‌های ایران هویت این دو نفر را امیر سعدونی و نسیمه نعامی اعلام کرده‌اند. هر سه این افراد ایرانی‌الاصل بوده و تابعیت بلژیک را دارند.
از طرفی پلیس آلمان نیز قرار بازداشت دیپلمات ایرانی متهم به تلاش برای بمب‌گذاری در نشست مجاهدین خلق در پاریس با نام «اسدالله الف.» را تمدید کرده است.
بازرسان آلمانی بر این نظرند که اسدالله الف. که گفته می‌شود مامور اطلاعاتی است در لوکزامبورگ در ماه ژوئن به این زوج مواد منفجره داده تا به این همایش حمله کنند.
همایش سازمان مجاهدین خلق ایران ۱۰ تیرماه در حومه پاریس با حضور شماری از چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، از جمله رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و نیوت گینگریچ، رییس سابق مجلس نمایندگان آمریکا و… برگزار شد.
مقام‌های بلژیک خواستار استرداد «اسدالله الف.» و «مرهاد الف.» شدهاند. خبرگزاری فرانسه نوشته است: «مرهاد الف.» پیش از بازداشت سه روز مورد بازجویی پلیس فرانسه قرار گرفت. او با استرداد به بلژیک موافقت کرده است. هویت او به هنگام دستگیری مبهم بود و در تلفن‌اش یک سیم‌کارت اتریشی و تنها یک شماره مربوط به اتریش را داشت.
سئوال این است که آیا واقعا «مهرداد عارفانی»، شاعر و فعال سیاسی در طرح بمب‌گذاری نشست مجاهدین خلق ایران در پاریس، نقش داشت؟!
البته قضاوت در این مورد سخت و دشوار است. امر روابط و مناسبات دولت‌ها و تروریسم و در این‌جا تروریسم حکومت اسلامی ایران، بسیار پیچیده‌ای است و به هیچ‌وجه نمی‌توان به‌طور قطعی و حتمی درباره آن، قضاوت کرد. به‌خصوص اغلب تحقیقات و بررسی‌ها و نتایج اقدامات تروریستی، با موازین امنیتی و مخفیانه انجام می‌شود و در عین حال، همواره منافع اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک دولت‌ها در اولویت هرگونه بررسی‌های قضایی قرار می‌گیرد نه کسانی که قربانی تروریسم شدهاند و یا قرار بود بشوند. هرچند که ظاهرا دستگاه قضایی در غرب، مستقل از دولت فعالیت دارد.
***
در تاریخ پنج‌شنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳- پنجم مارس ۲۰۱۵، در مطلبی تحت عنوان «قانون جدید دولت کانادا علیه پناهندگان و مهاجرین را محکوم کنید!»، از جمله نوشته بودم:
«در رابطه با همین قانون جدید دولت کانادا، در سایت‌ها و فیسبوک و وبلاگ‌ها می‌چرخیدم که در فیسبوک آقای «مهرداد عارفانی» به یک «پتیشن» برای جمع‌آوری امضاء برخوردم. نخست فکر کردم که در اعتراض به این قانون غیرانسانی چه کار خوبی صورت گرفته است. اما پس از این که مطلب زیر آن را خواندم متعجب شدم که چرا و به چه دلیل و با چه منافعی این مطلب برای جمع‌آوری امضاء منتشر شده است؟!»
…
جالب‌تر آن است که در زیر این بیانیه برای جمع‌آوری امضاء، اسم فرد و سازمانی نیامده است. به همین دلیل نیز نمی‌دانم که آیا دست‌اندرکار این بیانیه خود آقای عارفی هستند و یا حامی آنند که در فیسبوک خود منتشر کرده‌اند.
از نظر من هر کسی و جریانی پشت این ماجرا باشد عملا با این اقدام خود، به همکاری با دولت‌های پناهنده‌ستیز غربی را در مقابل خود قرار داده‌اند. حتی این نوع اقدامات به نفع حکومت‌های ارتجاعی و خشونت‌طلب از جمله حکومت جهل و جنایت، ترور و اعدام حکومت اسلامی تمام می‌شود. تر و خشک را با هم می‌سوزاند. به همین دلیل رسانه‌های حکومت اسلامی با شنیدن این قانون غیرانسانی دولت کانادا، با دم‌شان گردو می‌شکنند.
***
در مطالب زیر که به مناسبت‌ها و تاریخ‌های مختلف نوشته‌ام و در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان نیز قابل دسترسی هستند از جمله به ترفندهای تروریستی حکومت اسلامی ایران در خارج کشور، اشاره کرده‌ام. حکومتی که چهل سال است کسب و کار اصلی‌اش در جامعه ایران، تبعیض و تجاوز، ستم و استثمار، سرکوب و اختناق، ترور و وحشت، شکنجه و اعدام است! حکوتی که در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی حامی تروریسم است. حکومتی که اکثریت مردم ایران را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به خاک سیاه نشانده است. اما در عین حال، به‌نظر می‌رسد تاریخ مصرف این حکومت، حتی برای رقبای خودش نیز به پایان رسیده است. اما در این میان، اعتراض و اعتصاب کارگران و مردم تحت ستم سراسر ایران در حال گسترش و اوج‌گیری است و دارد می‌رود تا با این حکومت جانی، تعیین تکلیف کند و جامعه را از شر این حکومت خلاص کند و مستقیما مدیریت جامعه را به عهده گیرد!
جمعه بیست و دوم تیر ۱۳۹۷ – سیزدهم یولی ۲۰۱۷
———————————————-
چهل سال جهل و جنایت و استثمار حکومت اسلامی ایران!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
در حالی که شیخ حسن روحانی، نخست به سوئیس و سپس به اتریش سفر کرد تا راه‌حلی برای بحران‌های حکومت‌شان بیاید؛ یک گروه از تروریست‌هایشان در کشورهای بلژیک، آلمان و فرانسه، به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست مجاهدین خلق دستگیر شدند.
یکی از ۶ تروریست بازداشت شده دیپلمات ایرانی شاغل در سفارت ایران در وین بوده است. موضوعی که با توجه به سابقه همکاری دیپلمات‌های ایرانی با تروریست‌های حکومت اسلامی در موارد پیشین از جمله در ترور قاسملو در وین و ترور میکونوس و… تعجب برانگیز نیست. پلیس از این تیم شش نفره ماده انفجاری تی‌ان‌تی و دستگاه انفجاری کشف کرده و به گفته دادستانی بلژیک، برنامه آن‌ها بمب‌گذاری در محل برگزاری کنفرانس سازمان مجاهدین خلق در پاریس بوده است.
اسدالله اسدی، دیپلمات روز یک‌شنبه یک‌شنبه شب اول ژوئیه ۲۰۱۸ – دهم تیر ماه ۱۳۹۷، در یک استراحت‌گاه میان‌راهی اتوبان ۳ Aدر ایالت بایرن، نزدیک شهر آشافن‌بورگ دستگیر شد. دستگیری او پس از بازداشت یک زوج ایرانی صورت گرفت که در خودروی‌شان نیم کیلوگرم ماده منفجره کشف شد و تحقیقات از این زوج ایرانی در بلژیک در جریان است.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه اعلام کرد که سفیران فرانسه، بلژیک و کاردار آلمان(در غیاب سفیر) در اعتراض به دستگیری دیپلمات ایرانی و نشست سازمان مجاهدین خلق به وزارت خارجه احضار شدهاند. به گفته او، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه مراتب اعتراض شدید ایران را به کاردار آلمان و سفیر فرانسه اعلام کرده است. عراقچی، این پرونده را «سناریویی» برای تخریب رابطه ایران و اروپا خوانده است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود مدیرکل اروپای این وزارتخانه نیز مراتب اعتراض تهران نسبت به درخواست انتقال دیپلمات ایرانی از آلمان را به سفیر بلژیک ابلاغ کرده است.
بلژیک خواستار استرداد این دیپلمات از آلمان شده است. یک ایرانی دیگر نیز در فرانسه به اتهام ارتباط با این اقدام در فرانسه بازداشت شده است.
روحانی پس از دیدار با مقامات سوئیس، راهی اتریش شد. روز چهارشنبه ۵ ژوئیه ۲۰۱۸، صدراعظم اتریش نیز از رییس‌جمهوری ایران خواست که برای «شفافیت کامل» در مورد اتهام دخالت دیپلمات ایرانی در پرونده اقدام برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق، با دولت اتریش همکاری کند. اتریش مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی را سلب کرده است.
صدراعظم اتریش از رییس‌جمهوری ایران خواست که برای «شفافیت کامل» در مورد اتهام دخالت دیپلمات ایرانی در پرونده اقدام برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق، با دولت اتریش همکاری کند.
حسن روحانی در آخرین روز از سفر اروپایی خود روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه با سباستین کورتز، صدراعظم اتریش، دیدار و گفت‌وگو کرد. پس از این دیدار، مقام‌های دو کشور محورهای مذاکرات خود را برای خبرنگاران تشریح کردند.
صدراعظم اتریش درباره اسدالله اسدی دیپلمات سفارت ایران در اتریش که به اتهام مشارکت در اقدام ترویستی از سوی پلیس آلمان دستگیر شده، گفت: «ما انتظار شفافیت کامل داریم و مایلم که از شما آقای رییس‌جمهوری تشکر کنم که به ما اطمینان دادید برای شفاف‌سازی کمک خواهید کرد.»
روحانی در کنفرانس خبری روز چهارشنبه خود، هیچ اشاره‌ای به موضوع دیپلمات ایرانی نکرد و خبرنگاران نیز اجازه نیافتند از سباستین کورتز و حسن روحانی پرسش کنند.
وزارت خارجه اتریش روز دوشنبه ۱۱ تیر، هنگامی که حسن روحانی در سوئیس بود، سفیر ایران را برای توضیح درباره اقدام دیپلمات ایرانی احضار کرد.
این وزارتخارجه روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود که به خاطر حکم جلب اروپایی، این کشور ظرف ۴۸ ساعت مصونیت دیپلماتیک ایرانی را سلب می‌کند.
محمدجوادظریف، وزیر خارجه ایران، که حسن روحانی را در سفر به اتریش همراهی می‌کند در صفحه توئیتر خود در واکنش به این دستگیری نوشته بود: «ایران… آمادگی دارد تا با همه طرف‌های ذی‌نفع برای پرده برداشتن از چیزی که یک طرح شیطانی عملیات فریب است، همکاری کند.L
بی‌تردید دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در پاریس، حسن روحانی را در سفرش به سوئیس و اتریش در موقعیت دشواری قرار داد. روحانی که در نخستین سفر اروپایی‌اش پس از خروج آمریکا از برجام و به قصد نجات این توافق و جلب همکاری کشورهای اروپایی، به برن و وین سفر کرده بود، بایستی در دیدار خود با مقام‌های اتریشی به اتهام علیه دیپلمات خود در آن کشور پاسخ می‌داد.
در همین حال خبرگزاری‌های حکومتی ایسنا و تسنیم روز چهارشنبه با انتشار تصاویری، هویت متهمان بازداشت‌شده در بلژیک را «امیر سعدونی» و «نسیمه نعامی» معرفی کرده‌اند..
سایت مجاهدین خلق نیز نوشته است امیر سعدونی و نسیم نعامی که در شهر آنتورپ بلژیک دستگیر شدهاند، «خود را هوادار مجاهدین جا زده‌اند.»
ارگان خبری مجاهدین خلق، نوشته است؛ اسدالله اسدی از سال ۱۳۹۳ «رییس ایستگاه اطلاعاتی» حکومت در سفارت ایران در وین بوده و «او دستور نهایی حمله به گردهمآیی ۹ تیر را به تروریست‌ها ابلاغ کرده بود.»
پمپ‌بنزینی که دیپلمات ایرانی در آن‌جا دستگیر شد
مطبوعات و رسانه‌های آلمان و اتریش خبر بازداشت یک دیپلمات ایرانی در آلمان را هم‌زمان با سفر رییس‌جمهور ایران به اتریش پوشش دادند.
پرتال اینترنتی روزنامه اتریشی Die Presse این دیپلمات ایرانی را که یک‌شنبه اول ژوئیه – دهم تیر در آلمان بازداشت شد، اسدالله اسدی معرفی کرده است.
این فرد که خبرگزاری آلمان پیش‌تر او را اسدالله الف. ۴۷ ساله معرفی کرده بود، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بوده است. او با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود، در جنوب آلمان بازداشت شده است. این دیپلمات ایرانی در خاک آلمان مصونیت سیاسی نداشته است.
سایت روزنامه پرتیتراژ Krone در اتریش که روز چهارشنبه ۴ ژوئیه – ۱۳ تیر سفر حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران به وین را در گزارش مفصلی پوشش داده، در حاشیه گزارش خود نوشته است که دولت اتریش ظرف مدت ۴۸ ساعت مصونیت دیپلماتیک اسدلله الف. را لغو می‌کند.
پرتال اینترنتی روزنامه Der Standard، ضمن مطرح کردن پرونده این دیپلمات در گزارش خود، نوشته است که روشن نیست بازداشت این دیپلمات تا چه حد بر روابط دو طرف تاثیر خواهد گذاشت. در ادامه این گزارش آمده است: «احوال‌پرسی روسای جمهور دو کشور که در هر صورت خیلی دوستانه بود.»
سایت روزنامه اتریشی Kleine Zeitung نوشته است که دیپلمات بازداشت شده که از سال ۲۰۱۴ در وین مستقر است، از قرار «طراح» این بمب‌گذاری بوده و در سفر به لوکزامبورگ، مواد منفجره را در اختیار این زوج ایرانی قرار داده و از آن‌ها خواسته است که آن را در گردهمآیی پاریس منفجر کنند.
پرتال اینترنتی مجله آلمانی اشپیگل هم نوشته است که فرد بازداشت شده «واسطه‌ای بوده است که زوج بازداشت شده در بلژیک با او ارتباط داشتند.»
سفارت ایران در آلمان، کشوری که اسدالله اسدی در آن بازداشت شده به پرسش‌های دویچه‌وله فارسی در مورد بازداشت این دیپلمات و پرونده او به‌عنوان یک شهروند ایرانی زندانی در آلمان پاسخ نداده است.
بخش مطبوعاتی دادستانی بامبرگ در پاسخ کتبی به پرسش‌های دویچه‌وله فارسی در این باره نوشت که بنا به درخواست مقامات قضایی بلژیک، این فرد به بروکسل فرستاده می‌شود.
دادستانی شهر بامبرگ، هم‌چنین به دویچه‌وله گفت که به همین دلیل امکان دادن اطلاعات بیش‌تر در این مرحله وجود ندارد.
یک پزشک اتریشی به دویچه‌وله فارسی گفت که حدود یک سال و نیم پیش این فرد نزد او رفته و بیمه درمانی او بیمه سازمان ملل بوده است. بنابراین، ممکن است این فرد نمایندگی ایران در یکی از نهادهای سازمان ملل را بر عهده داشته باشد.
کشف این تیم و تحقیقات در مورد فعالیت‌های آن‌ها در ماه‌های اخیر، احتمالا می‌تواند موضوع دو ترور در هلند و یک ترور در ترکیه را هم روشن کند.
محمد رضا کلاهی هم ۲۴ آذرماه ۱۳۹۴، در شهر المیره هلند ترور شد. نکته جالب آن است که پسر و همسر و برخی از دوستان علی معتمد همان روز اول قتل به پلیس می‌گویند اسم واقعی مقتول محمد رضا کلاهی صمدی بوده، او در ایران حکم اعدام داشته است.
پلیس به خانواده علی معتمد، گفته است دو نفر دستگیر شده از خلاف‌کاران شناخته شده آمستردام هستند. آن‌ها ۲۳۰ هزار یورو برای کشتن علی معتمد گرفته‌اند و از روزی که استخدام شدهاند تا روز قتل یک ماه طول کشیده است.
«احمد مولا ابوناهض» مشهور به «احمد نیسی»، از فعالان شناخته شده عرب اهوازی، ۱۷ آبان سال گذشته مقابل منزلش در لاهه ترور شد. «جنبش آزادى‌بخش الأحواز»، فعالیت خود را از اواسط سال ۱۳۷۶ آغاز و هدف خود را رهایی خوزستان، بوشهر و هرمزگان و جزایر خلیج فارس اعلام کرده است. این سازمان، هم‌چنین به فعالیت مسلحانه علیه ایران نیز اعتقاد دارد و احمد نیسی یکی از بینان‌گذاران اصلی آن بود.
در رسانه‌هاى هلند به نقل از دو همراه احمد نیسى، فردى که صورت او را پوشانده بود از یک ماشین بنز مرسیدس سیاه با «کلت کمرى با صدا خفه کن» از پشت به طرف سر احمد نیسى شلیک کرده و بعد از افتادن او بر زمین دو تیر خلاص در سینه احمد نیسى شلیک کرده است.
آن‌ها مى‌گویند ضارب خواست به‌طرف آن‌ها نیز شلیک کند اما به‌دلیل دستپاچه شدن و هنگام وارد شدن به ماشین کلت کمرى از دست او مى‌افتد.
به گزارش رسانه‌هاى هلند، پلیس و آمبولانس فورا در صحنه حاضر شده اما نیسى در همان لحظه جان باخته بود. پلیس اعلام کرده که یک فرد مظنون را دستگیر کرده و از کسانی که شاهد صحنه بوده یا می‌توانند در دادن سرنخ به پلیس کمک کنند دعوت کرده است که با پلیس تماس بگیرند.
سعید کریمیان، مدیر گروه تلویزیونی جِم ( GEM TV)در ترکیه ترور شد. خودروی حامل کریمیان و یک تاجر کویتی همراهش شب ۳۰ آوریل ۲۰۱۷ -۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، در استانبول هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت. هر دو سرنشین خودرو به ضرب گلوله مهاجمان نقاب‌پوش کشته شدند.
خبرگزاری رسمی ترکیه، آناتولی، گزارش داده بود که مهاجمان، خودروی خود را در منطقه کمربورغاز استانبول آتش زده و گریخته‌اند. به گزارش این خبرگزاری، کریمیان در محل حادثه کشته شده و همراهش در بیمارستان درگذشته است.
سعید کریمیان، اسفند ۱۳۹۵، به صورت غیابی در ایران به زندان محکوم شد. اتهام او «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» اعلام شد. خانواده او به ژیار گل خبرنگار بی‌بی‌سی در استانبول گفته‌اند که او «در سه ماه اخیر از طرف حکومت ایران تهدید شده بود و قصد داشت به لندن برگردد.»
سال ۱۳۹۵، روابط عمومی سازمان سینمایی، در مورد پخش تیزرهای فیلم‌های سینمایی از شبکه جم بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده بود: «پس از گفت‌وگو و توافق‌های انجام شده با قوه محترم قضاییه و با توجه به تذکرات متعدد و اعلام مسئولان عالی‌رتبه قضایی، همکاری با شبکه‌های معاند، معاونت در جرم تلقی می‌شود.»
این شبکه‌ها از حدود ۱۰ سال پیش پخش برنامه‌های سرگرم‌کننده را برای فارسی‌زبانان از ماهواره آغاز کرد. در سالهای بعد شمار شبکه‌های جم آن‌طور که در وب سایتش آمده به «۳۱ کانال به زبان‌های فارسی، عربی، کردی و آذر» رسید.
کنسول کویت در استانبول تایید کرده است که همراه کریمیان، محمد متعب شلاحی، یک تاجر کویتی بوده است. آن‌طور که کنسولگری کویت گفته، سه گلوله به شکم محمد متعب شلاحی اصابت کرده و او در بیمارستان درگذشته است، اما به سعید کریمیان ۲۷ گلوله اصابت کرده و در محل حمله کشته شده است.
کریمیان ۴۵ ساله بود و به گفته رسانه‌های ترکیه «شهروند بریتانیا» بوده است. وزارت خارجه بریتانیا، در این مورد اظهار نظر نکرده است.
شبکه جم، ساعاتی پیش در صفحه فیسبوک خود ویدئویی منتشر کرد که در آن سوء‌قصد به کریمیان را «حمله تروریستی» خواند و گفت «گروه تلویزیونی جم به احترام درگذشت پایه‌گذار خود سه روز سوگوار خواهد بود و پس از آن برنامه‌های خود را در تمام شبکه‌ها به روال عادی ادامه خواهد داد.»
لازم به یادآوری است که مسئول مستقیم ترورهای حکومت اسلامی در داخل و خارج از کشور در دهه شصت شمسی هم اصلاح‌طلبان فعلی و هم اصول‌گراهای فعلی یا خط امامی‌های آن روزها بودند. در دهه هفتاد هم دولت وقت هاشمی رفسنجانی معروف به «سردار سازندگی؟!» و وزیر اطلاعات معروف آن «علی فلاحیان»، سیاست ترور مخالفان در خارج کشور با شدت بیش‌تری ادامه یافت.
دو ماه پس از استقرار حکومت اسلامی، نگذشته بود که شهریار شفیق فرزند اشرف پهلوی در آذر ۱۳۵۸ در پاریس ترور شد.
متعاقب این ترور، شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر حکومت پهلوی ایران در مرداد ۱۳۷۰ همراه با سروش کتیبه منشی خود در پاریس ترور شد. در مرداد ۱۳۷۱، فریدون فرخزاد خواننده و شومن مشهور ایرانی در شهر بن آلمان به شیوه فجیع به قتل رسید.
ترورهای حکومت اسلامی در خارج از کشور، هم‌چنان ادامه یافت: کاظم رجوی در سوئیس، سیروس الهی فرانسه، عفت قاضی در سوئد، حمله مسلحانه به محل زندگی پناهندگان و ترور حسین کشور در پاکستان، غلام کشاورز در قبرس، صدیق کمانگر در کردستان عراق، علی کاشف‌پور و اکبر قربانی در ترکیه، حمید بهمنی در اتریش و… گفته می‌شود فقط در کردستان عراق، بیش از ۴۰۰ ترور در ۶ سال نخست دهه هفتاد شمسی، صورت گرفته است. گفته می‌شود فقط در کردستان عراق، بیش از ۴۰۰ ترور در ۶ سال نخست دهه هفتاد شمسی، صورت گرفته است.
۴۰ روز بعد از مرگ خمینی در روز ۲۳ تیر ۱۳۶۸، عبدالرحمان قاسملو، دبیر اول حزب دموکرات کردستان را در وین بر سر میز مذاکره با نمانیدگان حکومت به‌قتل رساندند.
صادق شرفکندی، به همراه سه تن دیگر از همراهانش در رستورانی به نام «میکونوس» در برلین در شهریور ۱۳۷۱ بود که با دستگیری تروریست‌های حکومت اسلامی، پرونده پر سرو صدایی را به جریان افتاد.
پس از این ترور، تحقیقات قضایی گسترده‌ای به عمل آمد که نزدیک به شش سال به طول انجامید. سرانجام دادگاه آلمان، نه فقط برای عاملان این قتل حکم مجرمیت صادر کرد، بلکه مقامات ارشد حکومت اسلامی ایران، یعنی هاشمی رفسنجانی، رییس‌جمهوری وقت ایران، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، علی‌اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت و سیدعلی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی ایران را به دست داشتن در این ترور متهم کرد. در نتیجه، رابطه ایران و اتحادیه اروپا بحرانی شد و اعضای اتحادیه با فراخواندن کلیه سفیران خود مراتب اعتراض شدیدشان را اعلام کردند.
در قتل‌های معروف به «قتل‌های زنجیره‌ای» در سال ۱۳۷۷، فعالین سرشناس کانون نویسندگان ایران، هم‌چون محمدجعفر پوینده، محمد مختاری، مجید شریف و پیش‌تر ده‌ها نویسنده و هم‌چنین پروانه فروهر و داریوش فروهر فعالین سیاسی در تهران به قتل رسیدند. حکومت اسلامی ایران، با فشار افکار عمومی پذیرفت که این نویسندگان و فعالین سیاسی توسط ماموران امنیتی‌‌شان به قتل رسیده‌اند اما آن‌ها «خودسر» دست به این ترورها زده‌اند. هیچ‌کس این ادعای سران حکومت اسلامی را باور نکرد و افکار عمومی آگاه جامعه، هم‌چنان انگشت اتهام تروریستی را به‌سوی کل حاکمیت اسلامی ایران نشانه رفت.
قتل‌های معروف به «قتل‌های زنجیره‌ای» در دوران سیدخندان «محمد خاتمی» روی داد که قتل چند روشنفکر، نویسنده و چهره سیاسی به فاصله کوتاهی پشت سر هم، خشم افکار عمومی را برانگیخت و در نهایت سران حکومت اجبارا اعلام کردند این ترورها را ماموران اطلاعات حکومت‌شان انجام داده‌اند اما آن‌ها «خودسر» عمل کرده‌اند و حتی بی‌شرمانه مطرح کردند که هدف از این ترورها، ضربه به حکومت «مقدس اسلامی» بوده است!
پس دادگاه میکونوس و هم‌چنین قتل‌های زنجیره‌ای، شرایط داخلی و بین‌المللی، حکومت اسلامی را وادار کرد کمی عقب‌نشینی کند و سیاست ترور را معلق نماید. بنابراین، ماشین ترور حکومت اسلامی، هنگامی متوقف شده است که این حکومت تحت فشار افکار عمومی داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است و در عین حال هر موقع احساس خطر کرده باز هم این سیاست را وارد صحنه کرده است. در حقیقت حکومت اسلامی ایران، یک حکومت ترور و حشت و کشتار است؛ سیاستی که تاکنون ماهیت آن تغییر چندانی نکرده است.
حکومت اسلامی ایران و بنیان‌گذار آن آیت‌الله خمینی، شاید در جهان بی‌همتا باشد که تروریسم دولتی را رسما و علنا در عصر حاضر مطرح و برای اجرای آن نیز در این بیست و نه سال حاکمیت خود، از هیچ تلاشی فروگزار نبود. از همان نخستین روزهای به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، علاوه بر سرکوب شدید و بی‌رحمانه انقلابیون و انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، جوخه‌های ترور خود را در داخل و خارج برای تهدید و تعقیب و ترور موظف کرد.
یک نمونه دیگر محکومیت مقامات بلندپایه به دلیل سازماندهی ترور در کشور آرژانتین است. مجمع عمومی پلیس بین‌الملل(اینترپل) با اکثریت آرا با صدور «اخطاریه قرمز» برای سه مقام عالی‌رتبه و دو دیپلمات سابق حکومت اسلامی موافقت کرد.
بر اساس این تصمیم، برای علی فلاحیان، محسن رضائی، احمد وحیدی، محسن ربانی و احمدرضا اصغری اخطاریه سرخ صادر می‌شود. به موجب این اخطاریه نیروهای پلیس در ۱۸۶ کشور عضو اینترپل از این پس می‌توانند افراد مزبور را بازداشت و آن‌ها را به آرژانتین تحویل دهند.
«اخطاریه قرمز»، بر اساس حکم جلبی داده شده که دادگاه فدرال آرژانتین برای این مقامات صادر کرده است. به تشخیص دادگاه مزبور این ۵ مقام عالی‌رتبه ایران در بمب‌گذاری ساختمان انجمن همیاری آرژانتین و اسرائیل در بوئنوس آیرس ـ یکیی از مراکز یهودیان در آرژانتین ـ نقش طراحی و لجستیکی داشته و آن را از طریق اعضای گروه حزب الله لبنان به انجام رسانده‌اند.
در این بمب‌گذاری که در تیر ماه ۱۳۷۳ روی داد ۸۵ نفر جان خود را از دست دادند و صدها نفر مجروح شدند. به‌دنبال این انفجار، دستگاه قضایی آرژانتین، هشت تن از مقامات ایرانی را متهم به طرح‌ریزی برای بمب‌گذاری در این ساختمان، که نام اختصاری آن آمیا است، و اجرای آن از طریق اعضای حزب‌الله لبنان کرد. این مقامات عبارت بودند از: اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان و علی اکبر ولایتیی، وزرای اطلاعات و امورخارجه در دولت هاشمی رفسنجانی، محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، احمد وحیدی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، محسن ربانی، رایزن فرهنگیی پیشین سفارت ایران در آرژانتین، احمدرضا اصغری، دبیر سوم پیشین سفارت ایران در آرژانتین و هادی سلیمانپور، سفیر سابق ایران در آرژانتین.
بر اساس قوانین پلیس بین‌الملل، «اخطار قرمز» حکم جلب بین‌المللی محسوب نمی‌شود، اما این نهاد بین‌المللی به این ترتیب از اعضای خود می‌خواهد که این افراد را دستگیر و به کشور درخواست کننده، یعنی آرژانتین تحویل دهند. اما تا روزی که حکومت اسلامی بر سر قدرت است بعدی به‌نظر می‌رسد که مقامات آن به دلیل جنایت علیه بشریت، توسط دادگاه‌های اروپایی دستگیر و به دادگاه‌های بی‌طرف بین‌المللی سپرده شوند.
به این ترتیب، حکومت اسلامی ایران، رسما و علنا تروریسم را رسمیت و علنیت بخشیده است و در این مورد حتی به ظاهر هم شده قوانین بورژوازی را نیز زیر پا گذاشته و به‌رسمیت نمی‌شناسد. حکومت اسلامی ایران، میلیاردها دلار صرف آموزش و تسلیح گروه‌های تروریستی اسلامی در مناطقی چون قفقاز، خاورمیانه، آفریقا و حتی اروپا کرده است. این حکومت تاکنون صدها تن از مخالفین سیاسی و فرهنگی خود در داخل و خارج کشور را ترور کرده است. بنیان‌گذار حکومت اسلامی ایران، یعنی خمینی تا روزی که زنده بود ده‌ها فتوای جنایت‌کارانه‌ای هم‌چون فتوا علیه زنان، علیه مردم کرد، سلمان رشدی و…، راه‌اندازی جنگ و ترور، کشتار و سانسور به‌ویژه قتل‌عام چندین هزار زندانی سیاسی تا صدور فتوای ترور سلمان رشدی و ناشرین و مترجمین کتاب او(آیات شیطانی) و هم‌چنین فتواهای قتل وارثانش در کشتن نویسندگانی چون مختاری، پوینده، شریف، سیرجانی و…، اشاره کرد. ترور و کشتاری که هنوز هم در حاکمیت جمهوری اسلامی ادامه دارد.
نقش سپاه پاسداران، در حکومت فاشیسم مذهبی حاکم بر جامعه ایران، بسیار فراتر و پیچیده‌تر از یک ابزار سرکوب کلاسیک است. اکنون سپاه پاسداران، در واقع یک دولت سایه است و در همه جامعه و ارگان‌های دولتی و غیردولتی جا خوش کرده است. سپاه، طراح و هدایت‌کننده پروژه دست‌یابی به سلاح‌های مخرب هسته‌ای است. سپاه قدس، تحت نظر مستقیم فرماندهی سپاه پاسداران، عامل صدور تروریسم در ایران و در خارج کشور علیه اپوزیسیون و به‌طور کلی منطقه خاورمیانه، آفریقا و آمریکای جنوبی است. گفته می‌شود بیش از ۹۵ درصد مناقصه‌های اقتصادی و کلیه معاملات تکنولوژیک و تسلیحاتی با جهان خارج، تحت کنترل مستقیم سپاه صورت می‌گیرد. هم‌چنین گفت می‌شود دستگاه اطلاعاتی سپاه پاسداران، مالک بیش از ۸۰ درصد از شرکت‌های خصوصی ایرانی در امارات متحده و دوبی است. بنابراین، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌ویژه پس از پایان جنگ ایران و عراق، به‌طور کامل نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌های کلان و استراتژیک حکومت اسلامی دارد.
در واقع حکومت اسلامی ایران، از سیاست ترور، به‌عنوان یک استراتژی در جهت بقای حکومت‌شان استفاده می‌کند و برای این جنایت خود هم انواع و اقسام توجیهات ایدئولوژیک می‌تراشد.
در چنین شرایطی، جدا از این که بلندپایه‌ترین مقام‌های اجرایی حکومت اسلامی ایران و سوئیس در «مذاکرات خصوصی» خود واقعا چه گفته‌اند معلوم نیست، اما رییس جمهوری اسلامی در جمع برخی ایرانیان مقیم سوئیس، در واکنش به قصد ایالات متحده برای تحریم نفتی ایران، به شکلی کم‌سابقه از زبان تهدید استفاده کرد؛ تهدید هم متوجه نقطه‌ای بود که نه تنها حساسیت آمریکا، بلکه حساسیت بسیاری از کشورهای منطقه و جهان را برمی‌انگیزد. بدین اعتبار حسن روحانی در قلب اروپا جهان را تهدید کرد و در داخل ایران نیز با استقبال گرم فرماندهان سپاه پساداران قرار گرفت.
آمریکا می‌خواهد تمام توان خود را برای قطع دسترسی ایران به منابع ارزی‌اش به کار بگیرد، زیرا مدعی است که این منابع صرف «حمایت از تروریسم، گسترش ناامنی در منطقه و برنامه‌های پرهزینه موشکی و هسته‌ای» حکومت اسلامی می‌شود.
در همین راستا ایالات متحده افزون بر اعلام آغاز تحریم‌های یک‌جانبه‌اش علیه ایران در حوزه صنعت خودرو و تجارت فلزات گران‌بها از ماه آینده ۱۳ مرداد، تهدید کرده است که مشتریان جهانی نفت ایران بایستی تا چهار ماه دیگر ۱۳ آبان، حجم واردات خود از این کشور را به صفر برسانند، و گرنه با تحریم‌های واشنگتن روبه‌رو خواهند شد.
روحانی اما در آستانه ارائه «بسته پیشنهادی» اروپا برای ایران، در جمعی غیررسمی در سوئیس با اشاره به اینکه «آمریکایی‌ها مدعی شدهاند که می‌خواهند به‌طور کامل جلو صادرات نفت ایران را بگیرند»، با لحنی که تاکنون بیش‌تر از مقام‌های نظامی سپاه پاسداران شنیده می‌شد، ایالات متحده را تهدید کرد و گفت: «آن‌ها معنی این حرف را نمی‌فهمند، چرا که این اصلا معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود. اگر شما توانستید این کار را بکنید تا نتیجه‌اش را ببینید.»
ناظران تقریبا یک صدا این سخنان را تهدید روحانی به «بستن تنگه هرمز» تفسیر کرده‌اند. برخی تحلیل‌گران نیز البته در این اظهارات، تهدید به استفاده از بازوهای منطقه‌ای حکومت اسلامی برای ضربه زدن به منافع آمریکا و موتلفان منطقه‌ای‌اش را می‌بینند و به امکانات ایران در یمن، به‌واسطه حوثی‌های مؤتلف تهران، اشاره می‌کنند.
روحانی، هم‌چنین زمانی زبان تهدید را برگزیده است که عربستان سعودی و امارات متحده عربی به صراحت آمادگی خود برای افزایش تولید نفت به قصد جبران کمبود نفت ناشی از تحریم ایران را اعلام کرده‌اند. همراهی اخیر روسیه با عربستان در راستای حمایت از افزایش تولید نفت نیز بر نگرانی‌های ایران افزوده است. رسانه‌های آمریکایی حتی در این میان از «توافق» واشنگتن و مسکو برای جبران کمبود نفت ناشی از تحریم ایران گزارش داده‌اند.
حکومت اسلامی ایران، در جریان جنگ هشت ساله ایران و عراق بارها تهدید به «بستن تنگه هرمز» به روی کشورهای جهان کرد؛ تهدیدی که هم‌زمان بود با نبرد دریایی میان دو کشور و سرایت آن به متحدان آنان، «جنگ نفتکش‌ها» لقب گرفت. این تهدید اما عملی نشد و با ایجاد راهرویی آبی میان خلیج فارس و دریای عمان توسط ناوگان‌های آمریکایی، تنها به تثبیت حضور نظامی آمریکا و متحدان‌اش در آبهای منطقه زیر عنوان اسکورت نفتکش‌ها انجامید.
تهدید «بستن تنگه هرمز» نقش مهمی در پذیرش صلح با بغداد از سوی خمینی داشت. در شرایط «ناامنی» و نه حتی بسته شدن این تنگه آبی بود که عراق پایانه نفتی خارک را در روز ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۷، بمباران و کاملا منهدم کرد. و باز هم در همین شرایط ناامنی بود که هواپیمای مسافربری ایران‌ایر با ۲۹۰ سرنشین در روز ۱۲ تیرماه ۶۷ هدف موشک نیروی دریایی آمریکا قرار گرفت و سقوط کرد. روح‌الله خمینی که همواره شعار «جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم» می‌داد، حدود دو ماه پس از بمباران خارک و ۱۷ روز پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرانی، از «نوشیدن جام زهر» سخن گفت و قطع‌نامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفت. اما خمینی این زهر خود را بر زندان‌های سراسر ایران پاشید و دستگاه قضایی و امنیتی آن در بهار و تابستان ۶۷ هزاران زندانی سیاسی را با تمام موازین مخفی‌کاری اعدام کردند و در جاهای نامعلومی دفن کردند.
در عین حال آمریکا، همواره اعلام کرده است که بسته شدن تنگه هرمز را هرگز تحمل نخواهد کرد. این تنها سیاست دولت ترامپ نیست. دولت اوباما نیز امنیت تنگه هرمز را از «خطوط قرمز» خود خوانده بود.
در حالی که سران و مقامات حکومت اسلامی، همواره بر تروریسم و سرکوب و اختناق اصرار می‌ورزند اما اوضاع جامعه ایران، به شدت بحرانی است. بحران بی‌ابی، بحران زیست محیطی، ریزگردها، قطع برق و مطالبات انباشته شده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ۴۰ ساله مردم! تهدیدها و اعدام‌های روزانه و شکنجه شدید زندانیان سیاسی و اجتماعی! فقر و فلاکت، گرانی و بیکاری فزانده!
…
وزیر نیرو در آخرین واکنش به قطع برق در مناطق مختلف ایران گفته است: «قطع برق برنامه‌ریزی شده به مدت سه ساعت در مناطق تهران وجود ندارد. هر نوع جیره‌بندی در آب و برق به نوع مصرف خود مصرف کنندگان بستگی دارد.» این اظهارات در حالی است که قطعی مداوم برق در مناطق مختلف تهران بدون اطلاع به شهروندان اعتراضاتی در پی داشته است.
محسن حیدری، سرپرست اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان اعلام کرد که گرد و غبار ۴۰ شهر و ۸ هزار روستای سیستان و بلوچستان را فرا گرفته است. طوفان گردوخاک یکی از پدیده‌های مخرب جوی است که به لحاظ علمی شرایط خاصی دارد و زمانی گزارش می‌شود که سرعت وزش باد حداقل ۵۴۵۴ کیلومتر بر ساعت و دید افقی هم‌زمان نیز کم‌تر از هزار متر باشد.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی «نفت ما»، طی روزهای گذشته بحران آب در کشور که حاشیه‌هایی را در جنوب به مراه داشته است و حتی منجر به تعطیلی پتروشیمی آبادان نیز شد، حال از اصفهان خبر می‌رسد که کمبود آب در اصفهان نیز جدی شده و برخی شرکت‌های صنعتی در این استان در حالت نیمه تعطیل قرار دارند و گفته شده در صورت ادامه این روند پالایشگاه اصفهان نیز مجبور به توقف تولید خواهد شد.
افزایش قیمت دلار و گذشتن از مرز ۱۰۰۰۰ تومان به سونامی گرانی منجر می‌شود و در پی آن طبیعی است که استثمارشدگان، محرومان، تهیدستان و میلیون‌ها بیکار به خیابان‌ها سرازیر شوند.
خیزش عظیم دی ماه و اعتراضات پس از آن، گروه بزرگی از ثروتمندان و به‌خصوص کسانی که با رانت‌خواری، صاحب ثروت‌های هنگفت و بادآورده شده و آن را در معرض خطر می‌دیدند به فکر انداخت که بخش مهمی از پول‌ها را به خارج از کشور و از جمله به ترکیه، گرجستان، امارات، مالزی، مالت، کانادا و… منتقل کنند. در نتیجه بحران اقتصادی به اوج خود رسید.
از طرف دیگر تهدید ترامپ به خارج شدن از برجام و استقرار مجدد تحریم‌ها تقاضای دریافت ارز را چندین برابر کرد. ارزی که عرضه می‌شد بسیار کم‌تر از تقاضا بود و قیمت دلار سیر صعودی پیدا کرد. و دلار روز به روز گران‌تر شد.
برملا شد که مبلغ ۳۵ میلیون یورو به شرکتی واگذار شده که در اوایل خرداد امسال به ثبت رسیده است. این شرکت مدعی است که با این پول موبایل لاکچری آیفون ۱۰ وارد کرده است. قیمت امروز آیفون ۱۰ در بازار موبایل گویای آن‌ست که این شرکت گوشی‌ها را با قیمت دلار ۹۰۰۰ تومانی بفروش می‌رساند و از همین یک بار واردات مبلغ ۴۵ میلیارد تومان سود برده است. این سود معادل هزینه ساخت ۵۰ کیلومتر راه‌آهن یا ۱۱۰ کیلومتر جاده آسفالت و یا دست‌مزد متوسط ماهیانه ۳۰ هزار معلم است. این گونه واگذاری‌ها بعد از آن انجام شد که دولت اعلام کرد برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ارز ارزان قیمت در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد.
یک روز پس از انتشار لیست شرکت‌های واردکننده خودرو دریافت‌کننده ارز به نرخ ارزان دولتی، هیاهویی که پیش از این بیش‌تر محدود به انتظار برای مشخص شدن نام شرکت‌ها می‌شد تبدیل به انتقاد و محاسبه مبالغ هنگفت شد.
مبالغ هنگفتی که این شرکت‌ها با فروش خودروها به نرخی ورای آن‌چه در ابتدا در سامانه ارزی نیما تعهد شده بود به دست آورده یا خواهند آورد.
خبرگزاری ایسنا بر اساس محاسبه تقریبی خود این مبالغ هنگفت را که از مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی از بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد آن حاص می‌شود، «یارانه» خوانده است.
حدود سه ماه پیش هنگامی که دولت به منظور کنترل نرخ ارز، رو به ارز تک‌نرخی آورد و اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمام واردکنندگان کالا تعلق می‌گیرد گزارش‌های متعددی دربارهٔ سوءاستفاده احتمالی واردکنندگان از این وضعیت منتشر شد.
پس از آن منتقدان و کارشناسان اقتصادی خواهان اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی شدند و به این ترتیب خودرو از ابتدای تیر ماه در زمره ۱۴۰۰ قلم کالای لوکس و غیرضروری قرار گرفت.
از آن پس بود که هرچند با ممنوع شدن واردات کالاهای غیرضروری، پرداخت ارز ارزان دولتی به واردکنندگان این کالاها متوقف شد اما دیگر تیر از کمان رها شده بود و مشاهده شد واردکنندگانی که با ارز ارزان دولتی اقدام به واردات کالا کرده‌اند، این کالاها را با قیمت دو برابری و نرخ ارز آزاد به بازار عرضه می‌کنند.
لیست بانک مرکزی نشان می‌دهد طی چند ماه اخیر مجموعا ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی در اختیار ۲۱ شرکت واردکننده خودرو قرار گرفته است. ایسنا می‌نویسد که محاسبه تفاوت نرخ ارز دولتی(یورو حدودا ۵۰۰۰ تومانی) با نرخ آزاد این ارز(حدود ۱۰ هزار تومان) نشان می‌دهد که با توجه به پرداخت ۱۲۱ میلیون یورو ارز ارزان به واردکنندگان خودرو، در حقیقت حدودا ۶۰۰ میلیارد تومان به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است.
در ادامه این گزارش آمده‌است که: «کارشناسان هشدار می‌دهند با توجه به سوابق بد واردکنندگان خودرو، احتمال دارد این شرکت‌ها خودروهای وارد شده با ارز ارزان دولتی را با نرخ ارز آزاد به مصرف‌کنندگان بفروشند»، بعد می‌افزاید که: «در آن صورت باید گفت ۶۰۰ میلیارد تومان «یارانه پرداختی دولت»، از جیب مردم به جیب سرمایه‌داران رفته‌است.»
اخیرا از فردی معروف به «سلطان سکه» نام برده می‌شود که سال ۱۳۹۶، حدود ۲ تن سکه را از سطح بازار جمع کرده بود.
در چنین موقعیتی سرمایه‌داران خصوصی و یا وابسته به حکومت نیز در داخل کشور برای سرمایه‌های خود احساس امنیت نمی‌کنند. بنابراین، اموال غارت شده را به کشورهای امن‌تری انتقال می‌دهند.
حکومت در مقابل این اعتراضات چنگ و دندان نشان داد و نیروهای سرکوبگر را روانه بازار کرده است تا اعتراضات را بخواباند. رییس قوه قضاییه «اخلال‌گران» را به اعدام، زندان و مصادره اموال تهدید می‌کند و رییس دولت نیز دادستان‌ها را تحریک می‌کند تا هرچه سریع‌تر دست به اقدام عملی بزنند.
محمود بهمنی، رییس سابق بانک مرکزی و عضو کمیسیون اقتصاد مجلس فعالی، با بیان اینکه دوسال ارز ناشی از صادرات به کشور ما بازنگشته است، چنین اقرار کرده است: «موجودی حساب آقازاده‌ها بیش از ذخایر ارزی در خارج از کشور است.» این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «دو سال ارز ناشی از صادرات به کشور ما بازنگشته است. چرا امروز اعلام می‌کنند ۱۴۸ میلیارد دلار موجودی حساب آقازاده‌های ما در بانک های خارجی است. ذخایر کشور ما این قدر نیست، یعنی بیش از ذخایر ارزی کشور ما موجودی حساب آقازاده‌ها در خارج از کشور است.»
بهمنی افزود: «این ۵۵ هزار آقازاده در خارج از کشور چه می‌کنند؟ گفته می‌شود ۳۰۰ نفر از آن‌ها درس می‌خوانند. بقیه آن‌ها چه می‌کنند؟ دولت باید به این موضوع رسیدگی کند. قانون، تکلیف را روشن کرده است. نظارت بر موسسات پولی و بانکی با بانک مرکزی است و مسئول نظارت بر دولت نیز سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است، باید گزارش شفاف در این خصوص ارائه شود.»
واقعا این ممکت، چه مملکتی است که ثروت‌های عمومی آن این‌چنین توسط حاکمان آن غارت می‌گردد و اکثریت مردم روزبه‌روز، حتی به نان شب‌شان نیز محتاج می‌گردند؟! تهدید و ارعاب و ترور حکومت ۴۰ ساله حکومت اسلامی بوده و خواهد بود. اما این تهدیدات در مقابل مردمی که به خاک سیاه نشانده شدهاند، گرانی و تورم و بیکاری غوغا می‌کند، راه به‌جایی نخواهد برد. به‌عبارت دیگر، تاریخ مصرف حکومت اسلامی ایران، رو به اتمام است.
دستگیری تیم ترور اخیر حکومت اسلامی در آلمان، بلژیک و فرانسه و هم‌چنین دو ترور اخیر در هلند و یک ترور در ترکیه، نشان می‌دهند که بار دیگر ماشین ترور حکومت اسلامی راه افتاده است!
اما سئوال اساسی این است که آیا کشورهای اروپایی در مقابل تروریسم حکومت اسلامی ایران چه عکس‌العمللی نشان خواهند داد؟ اما مهم‌تر از آن، جنبش‌های اعتراضی داخل ایران و بحران اقتصادی از یک‌سو و موقعیت حکومت اسلامی در عرصه دیپلماسی جهانی و منطقه‌ای، آیا باز هم به حکومت اسلامی و ارگان‌های ترور آن اجازه خواهند داد تا سیاست ترور آن همانند گذشته قربانی بگیرد؟!
اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا بازداشت تیم ترور حکومت اسلامی در آلمان، بلژیک و فرانسه، می‌تواند همانند دادگاه میکونوس حکومت اسلامی را در تنگنا قرار دهد و دچار بحرانی جدید گردد؟
لازم به تاکید است که تروریسم حکومت اسلامی ایران، «هیچ مرز و زبان و نژادی را بە رسمیت نمی‌شناسد.» اساسا برای وزارت اطلاعات و سپاه قدس، زمان و نژاد و مرز اهمیتی ندارد از این‌رو، هر شخص و گروهی که سیاست تروریستی حکومت ایران را قبول داشته باشد با آغوش باز او را می‌پذیرند.
ماشین ترور حکومت اسلامی، لیست بلندی از شخصیت‌های سیاسی و مخالفان را در پروندە خود دارد که بدون شک لکه سیاهی بر پیشانی این حکومت جانی و بیه‌کاراست.
بی‌تردید راه رهایی از این همه مصائب و فلاکت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تروریسم و اعدام و استثمار حکومت اسلامی، مبارزه پیگیر و متحد و متشکل و هدفمند با کلیت حکومت اسلامی با هدف سرنگونی کلیت آن و برپایی یک جامعه آزاد، برابر و انسانی و عادلانه است. جامعه‌ای که همه شهروندان آن جدا از ملیت، جنسیت، باورهای سیاسی و عقیدتی، در کنار هم و در فضایی دوستانه و صممیانه و مسالمت‌آمیز، مستقیما جامعه‌شان را با روابط و مناسبات جمعی و شورایی مدیریت می‌کنند و به هیچ قدرت مافوقی چون «دولت» اجازه نمی‌دهند که از بالای سر آن‌ها حاکمیت کند تا چه برسد بر جامعه سانسور و اختناق حاکم نماید. در چنین جامعه‌ای همه شهروندان آزادانه، داوطلبانه و عادلانه در همه امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دیپلماسی و دفاعی دخالت مستقیم و فعالی دارند. جامعه‌ای که در آن، هیچ‌گونه رقابتی بر سر قدرت و ثروت‌اندوزی وجود ندارد. جامعه‌ای که همه خلاقیت‌های شهروندان، به‌ویژه جوانان شکوفا و بارور می‌گردد. جامعه‌ای که هیچ‌گونه برتری بین زن و مرد و ملیت‌ها وجود ندارد. در این جامعه، هیچ‌کس نمی‌تواند آزادی‌های فردی و جمعی و آزادی بیان و اندیشه و تشکل را زیر سئوال ببرد در نتیجه همه شهروندان حق نقد و بررسی و بیان آزادانه افکار و آرای خود را دارند.
اقتصاد و ثروت‌های این جامعه، نه بر اساس مناسبات نابرابر سرمایه‌داری و با هدف ثروت‌اندوزی و استثمار نیروی کار، بلکه به‌طور کلی در خدمت رفاه و آسایش و خدمات عمومی شهروندان قرار دارد! نهایتا در چنین جامعه‌ای قدرت از آن مردم آزاد، برابر، دموکرات و آگاه است نه دولت و حاکمیت!
جمعه پانزدهم تیر ۱۳۹۷ – ششم ژوئیه ۲۰۱۸
———————————————-
قانون جدید دولت کانادا علیه پناهندگان و مهاجرین را محکوم کنید!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
چندین دهه است که دولت‌های غربی انواع و اقسام قوانین را بر علیه حق پناهندگی تدوین و به مرحله اجرا درمی‌آورند تا موانع بزرگی را بر سر راه‌های ورود پناهندگان به کشورهای اتحادیه اروپایی و یا کشورهای استرالیا و کانادا و غیره ایجاد کنند.
به تازگی نیز دولت کانادا، یک قانون غیرانسانی و خارجی‌ستیزی را به جریان انداخته که بر اساس آن، پناهندگانی که در این کشور اقامت دارند و به کشورشان رفت و آمد می‌کنند اخراج شوند.
در این میان حیرت‌آور آن است که در برخی شبکه‌های فارسی زبان یک «پتیشن» منتشر شده و هدف دست‌اندرکاران آن نیز با جمع‌آوری امضاء هم حمایت از این قانون دولت کانادا است و هم از اتحادیه اروپا نیز درخواست کرده‌اند چنین قانونی را تصویب و به اجرا درآورد تا ایرانیانی که به ایران رفت و آمد می‌کند از این کشورهای غربی اخراج گردند!
در حالی که هر انسان آزاده و نیروی مساوات‌طلب و مدافع حقوق پناهندگان و کمونیست‌ها، بدون هیچ‌گونه اما و اگری، باید شدیدا چنین قوانینی را محکوم کند. آن هم در شرایطی که بسیاری از گروه‌های راسیستی و نژادپرست به پارلمان‌ها اروپایی راه یافته‌اند؛ یکی از خواسته‌های پایه‌ای و اصلی‌شان جلوگیری از ورود پناهجویان به این کشورها و هم‌چنین اخراج پناهندگان و مهاجرینی است که در این کشورها اقامت دارند. آن‌ها، برای توجیه این سیاست‌های راسیستی و نژاپرستی‌شان، همواره مهاجرین و پناهندگان را عامل بیکاری و بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی معرفی می‌کنند. به همین دلایل هرگونه هم‌زبانی و همراهی با این نوع قوانین خارجی‌ستیز حکومت‌ها و پارلمان‌های آن‌ها، نهایتا به نفع همین گروه‌های خارجی‌ستیز منجر می‌شود.
مهم‌تر از همه، آزادی سفر و انتخاب محل زندگی حق مسلم هم شهروندان جهان است و هیچ حزبی و سازمانی حق ندارد این حق شهروندان را ضایع کند.
اخیرا رسانه‌های کانادا گزارش داده‌اند که دولت این کشور اقدامات خود را برای لغو اقامت آن‌دسته از افرادی که از این کشور پناهندگی گرفته‌اند، ولی بعدا به همان کشوری که از آن فرار کرده بودند سفر کرده‌اند، تسریع کرده است.
در همین زمینه، «تورنتو استار» در کانادا گزارش داده است، تغییرات در قوانین مهاجرتی در سال ۲۰۱۲ به دولت اختیارات تازه‌ای داده است که براساس آن، دولت فدرال اکنون فعالانه به بررسی و بازگشایی پرونده‌هایی می‌پردازد که شرایط‌‌شان از زمان اعظای اقامت دائم تاکنون عوض شده است.
طبق این گزارش دولت، دولت کانادا می‌تواند آن‌دسته از افرادی که دیگر در کشورهایشان اکنون تهدیدی متوجه آن‌ها نیست را وادار به ترک کانادا کند.
به گزارش روزنامه تورنتو استار، قانون جدید به دولت اتاوا این اجازه را می‌دهد که اقامت آن دسته از پناهندگان را که «دوباره از سرزمین مادری‌شان نفع می‌برند» لغو کند.
در حالی که بر اساس کنوانسیون ژنو که در ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ به تصویب رسید، هر کس که به دلایل دینی و مذهبی، عقیدتی، سیاسی، نژادی و مانند این، در کشور خود با خطر شکنجه، زندان و مرگ مواجه باشد می‌تواند به کشورهای امن و آزاد پناهنده شود.
اما دولت کانادا معتقد است افرادی که به این دلایل از این کشور پناهندگی گرفته‌اند ولی پس از مدتی به همان کشوری باز می‌گردند که مدعی بودند در آن امنیت نداشتند، دروغ گفته‌اند و اقامت آن‌ها لغو خواهد شد.
براساس آمارهای روزنامه تورنتواستار، دولت کانادا در سال ۲۰۱۴، در مجموع اقامت ۱۱۶ پناهنده را در این کشور لغو کرده است، این در حالی است که در سال ۲۰۱۲ و پیش از شروع این قانون تنها ۲۴ نفر سلب اقامت شدهاند. به نظر می‌رسد یکی از دلایل عمده افزایش پنج برابری تعداد سلب اقامت‌شدگان در کانادا وضع همین قوانین باشد.
در همین حال یک سند دولتی که در اختیار شورای کانادایی پناهندگان قرار گرفته، نشان می‌دهد که دولت کانادا برای لغو اقامت افراد سهمیه سالانه ۸۷۵ پناهنده را تعیین کرده است.
اما در قانون جدید مشخص نشده که تعداد و زمان سفرهای هر فرد به سرزمین مادری‌اش چقدر باید باشد تا از دید دولت کانادا مشمول قاعده سلب اقامت شود. اما به‌گفته منابع دولتی، در صورتی که شخص برای دریافت پاسپورت سرزمین مادری‌اش دوباره اقدام کند یا به صورت داوطلبانه پاسپورتش را تمدید کند، پناهندگی‌اش به احتمال زیاد لغو می‌شود.
در رابطه با همین قانون جدید دولت کانادا، در سایت‌ها و فیسبوک و وبلاگ‌ها می‌چرخیدم که در فیسبوک آقای «مهرداد عارفی» به یک «پتیشن» برای جمع‌آوری امضاء برخوردم. نخست فکر کردم که در اعتراض به این قانون غیرانسانی چه کار خوبی صورت گرفته است. اما پس از این که مطلب زیر آن را خواندم متعجب شدم که چرا و به چه دلیل و با چه منافعی این مطلب برای جمع‌آوری امضاء منتشر شده است؟!
(خانم‌ها و آقایان محترم،
پارلمان کانادا با تصویب قانونی قصد دارد که ضمن ابطال پناهندگی پناهندگانی که از پناهندگی خود سوء استفاده کرده و به همان کشوری که ادعا داشتند از آن فرار کردند رفت و آمد دارند، اقامت و تابعیت کانادایی آنان را نیز پس گیرند و آنان را به کشور مبدا اخراج کنند. ما بعنوان جمعی از ایرانیان در تبعید ساکن در اتحادیه اروپا ضمن حمایت از این اقدام پارلمان کانادا، خود را موظف می‌دانیم که به شما اعلام نمائیم که دراتحادیه اروپا نیز موارد متعدد سوء استفاده از کنوانسیون پناهندگی ژنو از سوی گروهی از فرصت طلبان و سودجویان ایرانی که تحت نام پناهنده در اروپا انجام می گیرد وجود دارد. ما خواهان بررسی دقیق پرونده پناهندگانی هستیم که با مراکز و نمایندگی های رژیم جمهوری اسلامی ایران در ارتباط قرار گرفته و پس از دریافت پاسپورت ایرانی از کنسولگری‌های رژیم ایران به ایران تردد می‌کنند.»
… ما امضاء کنندگان این طومار از مقامات اتحادیه اروپا و نمایندگان پارلمان اروپا می خواهیم که سریعاً در مورد جلوگیری از سوءاستفاده بیش از این، اقدامات لازم را صورت دهند. ما خواهان بررسی دوباره پرونده پناهندگی این گونه افراد و ابطال پناهندگی آنان هستیم و از دولت های اروپائی خواستاریم که اخراج آنان به ایران را در دستور کار خود قرار دهند.»)
آن‌چه که ملاحظه کردید ظاهرا این بیانیه جمع‌آوری امضاء، توسط کسانی نوشته شده که مخالف حکومت اسلامی و تبعیدی هستند؛ اما برای پیش‌برد این اهداف خود، به اتحادیه اروپا و پارلمان کادانا و غیره متوسل شدهاند که همواره حق پناهندگی و حقوق انسان‌ها را نقض می‌کنند و بی‌سر و صدا میثاق‌های بین‌المللی را نیز زیر پا می‌گذارند. یا مدت طولانی پناهجویان و کودکان را به مدت طولانی در کمپ‌های پناهندگی با امکانات محدود نگاه می‌دارند که اغلب آن‌ها دچار مشکلات و ناراحتی‌های روحی می شوند و متاسفانه برخی از آن‌ها خودشکی می‌کنند. نوشته‌اند: «نگران سوءاستفاده فرصت‌طلبان و سودجویان» هستند. سوءاستفاده از کی؟ شمای برای چی و کی نگرانید؟
هیچ پناهنده‌ای جای پناهنده دیگر را تنگ نمی‌کند. پناهنده هم صرفا کسی نیست که فعالیت سیاسی داشته، بلکه آن زنی که به خاطر حجاب اسلامی ایران را ترک کرده؛ خانواده‌ای که نمی‌خواهد فرزندان‌شان در مدارس حکومت اسلامی درس بخواند به خارج آمده است؛ مادران و پدرانی که در اثر فشارها و تهدیدهای مختلف حکومت اسلامی و یا برای زندگی با جگرگوشه‌هایشان ایران را ترک کرده‌اند و یا خاواده‌ای در اثر نداری و فقر اقتصادی ایران را ترک کرده است… همه و همه به اندازه فعالین سیاسی حق دارند از کشورهای غربی درخواست پناهندگی کنند.
جالب‌تر آن است که در زیر این بیانیه برای جمع‌آوری امضاء، اسم فرد و سازمانی نیامده است. به همین دلیل نیز نمی‌دانم که آیا دست‌اندرکار این بیانیه خود آقای عارفی‌پور هستند و یا حامی آنند که در فیسبوک خود منتشر کرده‌اند.
از نظر من هر کسی و جریانی پشت این ماجرا باشد عملا با این اقدام خود، به همکاری با دولت‌های پناهنده‌ستیز غربی را در مقابل خود قرار داده‌اند. حتی این نوع اقدامات به نفع حکومت‌های ارتجاعی و خشونت‌طلب از جمله حکومت جهل و جنایت، ترور و اعدام حکومت اسلامی تمام می‌شود. تر و خشک را با هم می‌سوزاند. به همین دلیل رسانه‌های حکومت اسلامی با شنیدن این قانون غیرانسانی دولت کانادا با دم‌شان گردو می‌شکنند.
رسانه‌های وابسته و یا نزدیک به جناح‌های درونی حکومت اسلامی ایران، از قانون جدید دولت کانادا استقبال کرده‌اند. برای مثال، روزنامه وطن امروز، در تاریخ ۱۱ اسفند خود این قانون را با تیتر زیر معرفی کرده است: «براساس قوانین جدید کانادا اقامت پناهندگان ایرانی به خاطر دروغ و سفر به ایران لغو می‌شود؛ عاقبت وطن فروشی!» هم‌چنین برخی رسانه ها نیز به نقل از همین روزنامه آن را بازتکیر کرده‌اند از جمله «راهکار نیوز.»
در هر صورت باید توجه کسانی را که دست‌اندرکار جمع‌آوری امضاء بر علیه گروهی از پناهندگان برای دولت‌های غربی هستند به این مسئله مهم جلب کرد که ده‌‌هاست اتحادیه اروپا و دولت‌هایی نظیر دولت کانادا و استرالیا و غیره، انواع و اقسام قوانین غیرانسانی را وضع کرده‌اند تا مانع ورود پناهجویان به این کشورها شوند. از این‌رو، حتی پلیس اتحادیه اروپا و استرالیا بارها تماشاگر غرق‌شدن صدها پناهجو در آبهای خود و یا آبهای بین‌المللی بوده‌اند.
به علاوه مگر همین اتحادیه اروپا و ناتو و دولت کانادا و آمریکا، عامل جنگ و خونریزی در قاره‌های آفریقایی و آسیایی نیستند؟ آن‌ها حامی دولت‌های ارتجاعی و جنگ‌طلب نبوده‌اند و نیستند؟ حاکمیت اسراییل، که حدود شش دهه است فلسطسین را اشغال کرده و هر موقع دچار مشکل داخلی و منطقه‌ای می‌شود مردم فلسطین را قربانی می‌کند در حالی که مردم اسرائیل و فلسطین علاقه دارند به جنگ و خونریزی خاتمه داده شود تا با خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی، مردم فلسطین در فضایی آرام بتوانند با جریانات ارتجاعی مذهبی هم‌چون حماس، جهاد اسلامی، حزب‌الله و غیره تصفیه حساب کنند و حکومت دموکراتیک و دل‌خواه خود را به وجود بیاورند.
مگر همین اتحادیه اروپا و دولت‌های غربی و ناتو و در راس همه آمریکا، انواع و اقسام مصیبت‌ها را به مردم افغانستان تحمیل نکرده‌اند؟ به سوریه نگاه کنید که پس از خیزش متمدنانه و آزادی‌خواهانه مردم سوریه، همین دولت‌های غربی و منطقه‌ای چون ترکیه و عربستان سعودی با حمایت از گروه‌های ارتجاعی مانند داعش که الان مو دماغ خودشان نیز شده است عامل جنگ داخلی در این کشور شدهاند. در میان جنگ وحشیانه حکومت جانی بشار اسد و حامیان آن مانند حکومت اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان و روسیه از یک‌سو و دولت‌های غربی و ترکیه و عربستان سعودی از سوی دیگر، دست‌کم دویست هزار نفر شهروند سوری جان باخته‌اند و میلیون‌ها نفر را نیز آواره شدهاند. به عراق نگاه کنید که این کشور را عملا بر اساس مذهب و ملیت به سه منطقه سنی و شیعه و کردی تقسیم کرده‌اند و حق شهروندی و مدنیت و جنبش‌های اجتماعی و زیرساخت‌های جامعه را طوری نابود نموده‌اند که هیچ شهروند این کشور لحظه‌ای احساس امنیت جانی نمی‌کند. به لیبی نگاه کنید که امروز به مرکز آموزش تروریست‌های اسلامی قاره‌های آفریقا و آسیا و راهزنان دریایی تبدیل شده است و…
مگر همین اتحادیه اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا و غیره ایران را به دلیل فعالیت‌های اتمی حکومت اسلامی تحریم نکرده‌اند؟ تحریمی که دودش به چشم اکثریت مردم ایران، به ویژه محرومان و مزدبگیران رفته؛ اما در مقابل اعدام‌های فردی و گروهی حکومت اسلامی که گاهی نیز به طور روزانه صورت می‌گیرد فقط در بهترین حالت به محکوم کردن و خشک و خالی آن بسنده می‌کنند. چرا حکومت اسلامی را به دلیل جنایت علیه بشریت بایکوت سیاسی نمی‌کنند؟ بایکوت سیاسی مستقیما متوجه حکومت اسلامی است در حالی که بایکوت اقتصادی، عموما متوجه مردم است. الان که نمایندگان حکومت اسلامی در مذاکره با نمایندگان گروه ۵+۱ در پشت درهای بسته دل می‌دهند و قلوه می‌گیرند به طوری که ظریف وزیر خارجه حکومت اسلامی ایران و جان کری وزیر خارجه آمریکا در خیابان‌های ژنو، دست به «نرمش قهرمانانه؟!» می‌زنند.
آیا دست‌اندرکاران جمع‌آوری امضاء برای اتحادیه اروپا و دولت‌هایی مانند دولت کانادا، نمی‌دادند که اگر گروه ۵+۱ با حکومت اسلامی ایران، به توافق نهایی برسند دیگر درهای پناهندگی به روی پناهندگان ایرانی بیش از پیش بسته‌تر خواهد شد؟
آیا همین جمع‌آوری امضاء علیه بخشی از پناهندگان ایرانی، به سیاست‌های غیرانسانی، خارجی‌ستیزی و گروه‌های راسیستی پارلمانی دولت‌های عضو اتحادیه اروپا و یا دولت کانادا و غیره کمک نمی‌کند؟
آیا دست‌اندرکاران این «پتیشن» نمی‌دانند که دیوان عالی کانادا اعلام کرده است که طبق قوانین آن کشور، درخواست آقای استفان هاشمی، فرزند خانم زهرا کاظمی، عکاس مقتول ایرانی-کانادایی، برای شکایت از حکومت اسلامی ایران قابل رسیدگی نیست.
هاشمی، تنها فرزند زهرا کاظمی، از ایران به اتهام بازداشت، شکنجه و قتل مادرش شکایت کرده بود.
وی به جز حکومت اسلامی ایران از آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی، سعید مرتضوی، دادستان پیشین ایران و محمد بخشی، معاون وقت مرتضوی در زندان اوین هم شکایت کرده بود.
زهرا کاظمی تیرماه ۱۳۸۲، «حین عکاسی از محوطه بیرونی زندان اوین» بازداشت شد و براساس گزارش‌ها، پس از چند روز بازجویی، به گونه‌ای مشکوک جان خود را از دست داد.
وی در هنگام بازداشت ۵۴ سال داشت و جسدش بلافاصله پس از مرگ دفن شد و تحت کالبدشکافی هم قرار نگرفت.
در حکم دیوان عالی کانادا مرگ زهرا کاظمی «یک تراژدی» و مسایل مربوط به شکنجه و تجاوز به او در زندان، «وحشتناک» توصیف شده، اما در عین حال تاکید شده است که قوانین موجود، مانع پیگیری پرونده در کانادا می‌شود.
سئوال این است که آیا خانم زهرا کاظمی زنده بود و اکنون به دلیل رفت و آمد به ایران، طبق قانون جدید دولت کانادا در معرض اخراج قرار می‌گرفت دست‌اندرکاران این «پتیشن» چه عکس‌العملی نشان می‌دادند؟
آیا کسانی که به هر دلیلی به ایران رفت و آمد می‌کنند و گاها توسط ارگان‌های امنیتی حکومت اسلامی دستگیر و زندانی می‌شوند چه جرمی مرتکب شدهاند؟
هم‌چنین چندی پیش، بحث آغاز به کار «دادگاه‌های شریعت» در استان انتاریو کانادا، این‌جا و آن‌جا سو شنیده می‌شد؛ باور کردنش بسیار سخت بود اما وافعیت دارد.
خانم «ماریان بوید» از جانب دولت انتاریو، مسئول جمع‌آوری نظرات موافق و مخالف در این خصوص است. «بوید» طی جلسات متعددی که با سازمان‌ها و دست‌اندرکاران امور زنان به خصوص زنان مسلمان داشته و دارد، مسئولت داشته جمع‌بندی نظرات دریافتی به دولت اعلام کنند تا تصمیم نهایی در خصوص رد و یا تصویب تاسیس «دادگاه‌های شریعت» توسط دولت اتخاذ شود.
«دادگاه‌های شریعت»، محکمه‌هایی خصوصی است که توسط داور یا حکم مورد قبول طرفین دعوا به شکایات رسیدگی می‌کند. احکام حاکم بر این حکمیت‌ها، حکم شرع و دین است. هرگاه طرفین دعوا بر حکم صادره توسط داور توافق کنند ملزم به اجرای آن هستند. این دادگاه‌ها عموما در خصوص حل و فصل «مسائل خانوادگی» از جمله اختلافات زوجین، طلاق و سرپرستی فرزندان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
آیا دردناک نیست که دولت به اصطلاح دموکرات کانادا که آوازه دفاع از حقوق بشر را در جهان با خودش یدک می‌کشد چگونه دست گروه‌های ارتجاعی اسلامی را باز می‌گذارد تا دادگاه‌های اسلامی بر پا کنند. آیا چنین قوانین و سیاست‌هایی در خدمت منافع گروه‌ها و حکومت‌های مرتجع و تروریست اسلامی نیست؟!
چرا باید در قوانین یک دولت سکولار و دموکرات، تبعیض بزرگی بین مسلمانان و غیرمسلمان‌ها وجود داشته باشد؟ مگر غیر از این است که مطابق قوانین اسلام، مرد رییس خانواده است و تنها اوست که به عنوان رییس خانواده و در قوانین اسلامی، حق داشتن تعدد زوجات را دارد و می‌تواند زن خود را طلاق دهد؛ بی‌نهایت صیغه داشته باشد و… قوانین مربوط به ارث، حضانت و سرپرستی فرزندان مشترک به طرز نابرابری به نفع پدر خانواده است و…
این مثال برای این آوردم که قوانین دولت‌های غربی مانند دولت سکولار کانادا، نه تنها قابل دفاع نیستند، بلکه باید شدیدا محکوم گردند.
به این ترتیب، چنین قوانینی به ضرر کلیه پناهندگان و مهاجرین، به ویژه پناه‌جویانی است که از جهل و جهنم دولت‌های آفریقایی و خاورمیانه و هم‌چنین جنگ‌هایی که دولت‌های به اصطلاح دموکراتیک غربی از یک‌سو و گروه‌های اسلامی تروریستی که دوره‌هایی هم دست‌پروده خودشان بوده‌اند، می‌گریزند اکنون در کشورهای غربی نیز با چنین قوانین غیرانسانی مواجه می‌شوند.
یک دلیل اصلی کنار گذاشتن کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و دیگر میثاق‌های بین‌المللی توسط پارلمان‌های کشورهای غربی، رشد راسیسم و نژادپرستی در این پارلمان‌ها و عدم نیاز به نیروی کار «خارجی» است.
به‌نظرم طبیعی‌ست که هر انسان آزاده و همه نیروهای مساوات‌طلب و عدالت‌جو و کمونیست چنین قوانینی را صریحا و بدون اما و اگری محکوم کنند و اجازه ندهند دولت‌های غربی به بهانه‌ها و توجیه‌های مختلفی موانع بزرگ و دیوارهای غیرقابل عبوری بر سر راه پناهجویان بکشند و حتی کسانی که اقامت دایم دارند به این دلیل که به کشورشان سفر کرده‌اند اقامت‌شان را لغو کنند. آزادی بی‌قید و شرط سفر و انتخاب محل سکونت، حق مسلم و طبیعی همه انسان‌هاست.
سئوال این است که چرا حکومت‌ها و نهادهای سیستم سرمایه‌داری برای سرمایه و سرمایه‌داران تسهیلات طلایی و فوق‌العاده‌ای اختصاص می‌دهند تا به راحتی در جهان بچرخد و هر جا نیروی کار ارزان و خاموش و امنیت سرمایه را پیدا کرد بلافاصله همان جا بساط خود را با هدف استثمار شدید نیروی کار و کسب سود بیش‌تر پهن کنند؟ اما انسان‌هایی که از فقر و جهل، جنگ و وحشت، سرکوب و اعدام حکومت‌های دیکتاتوری می‌گریزند تا در یک کشور امنی به یک زندگی آرام و انسانی برسند و با دسترنج خود زندگی کنند این همه مانع می‌تراشند و پرونده‌سازی‌های عجیب و غریب می‌کنند؟!
در شرایطی که اکثریت مردم جهان، نه از آزادی بهره‌مند هستند و نه به امکانات و نعمات مادی و معنوی جامعه، که خودشان به طور شبانه‌روزی تولید می‌کنند، دسترسى دارند. متاسفانه در جهان امروز، زندگى مادی و معنوی انسان به تولید و تحمل انواع و اقسام فشارهای جسمی و روانی استثمار برای سود وابسته است. فقر و محرومیت، تبعیض و نابرابری، اختناق و سرکوب سیاسى، جهل و خرافه فرهنگى، بیکاری، بى‌مسکنى، ناامنى اقتصادی و سیاسى، فساد و جنایت، همگى معضلات و محرومیت‌هایى هستند که به طور مداوم توسط سرمایه‌داری مدرن امروزی، باز تولید می‌شوند. در چنین جهانی، پناهندگی و فرار از خشونت و جنگ و سرکوب و دیکتاتوری امری اجتناب‌ناپذیر است و صد در صد قابل دفاع!
در پایان تاکید کنم که من شخصا به ایران رفت و آمد نمی‌کنم و به هیچ‌وجه حاضر نیستم به سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌های حکومت جهل و جنایت، ترور و اعدام و سنگسار اسلامی مراجعه کنم و برای رفتن به ایران پاسپورت این حکومت جانی را بگیرم. اما کسانی که به هر دلیلی به ایران رفت و آمد می‌کنند و طیف‌های مختلفی را تشکیل می‌دهند مانند پدر و مادرها و خانواده‌هایی که تنها یک عضو خانواده‌شان پناهنده سیاسی بوده، اقامت گرفته و از طریق وی با پاسپورت ایرانی و قانونی به خارج آمده‌اند؛ یا پناهندگانی که بعد از سال‌ها دوری به ایران رفته‌اند و یا این که نسل‌های دوم و سوم پناهندگان و مهاجرین… من هر گز رفت و آمد این طیف‌ها به کشورشان را محکوم نمی‌کنم. به علاوه همین رفت و آمدها طبیعی، تعییرات مهمی در عرصه فرهنگی جامعه ایران، به خصوص علیه فرهنگ ارتجاعی مردسالاری و ایدئولوژی اسلامی جامعه ایران به وجود آورده است. به عقیده من، اگر قرار است کسی محکوم گردد همان حکومت جانی اسلامی ایران و حکومت‌های غربی که به بهانه‌ها و دستاویزهای مختلف سعی دارند مانع ورود پناهنده‌ها به کشورشان شوند از جمله بهانه می‌کنند که بخشی از این پناهندگان پس از گرفتن اقامت دوباره به کشور خود رفت و آمد می‌کنند پس نباید پناهنده پذیرفت را محکوم می‌کنم.
به علاوه خانم‌ها و آقایانی که برای حمایت از قانون غیرانسانی دولت کانادا امضاء می‌کنند و می‌نویسند: «از دولت‌های اروپائی خواستاریم که اخراج آنان به ایران را در دستور کار خود قرار دهند.»؛ بدانند که این اقدام‌شان نه بر علیه عوامل و عناصر فرصت‌طلب و سودجو و جاسوسان حکومت اسلامی و جناح‌بندی‌های درونی آن، بلکه بر علیه میلیون‌ها پناهنده و مهاجر ایرانی به خصوص مادران و پدرانی‌ست که با تمام وجودشان از حکومت اسلامی و ایدئولوژی و اعمال و رفتار و سیاست‌ها و قوانین آن نفرت دارند.
امیدوارم دست‌اندرکاران این «پتیشن» در این اقدام و تلاش خود تجدیدنظر کنند و از قانون غیرانسانی و خارجی‌ستیزی دولت کانادا و اتحادیه اروپا و غیره علیه پناهندگان و مهاجرین حمایت نکنند!
آن دسته از پناهندگی که قرار است بر اساس قانون جدید دولت کانادا در معرض اخراج از این کشور قرار گیرند می‌توانند با اتکا به میثاق‌های بین‌المللی علیه دولت کانادا شکایت کنند. به خصوص آزادی سفر در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی* که در تاریخ ۲ نوامبر ۱۹۹۹ توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به تصویب رسیده است را مورد توجه قرار دهند.
اما مهم‌تر آن است که نیروهای آزادی‌خواه، برابری‌طلب، کمونیست و مدافعین حقوق پناهندگان، کمپینی را علیه این قانون غیرانسانی دولت کانادا در این کشور راه بیاندازند و همین نیروها هم‌زمان با اعتراضات کانادا، در کشورهای اروپایی نیز در مقابل سفارت‌خانه و کنسولگری‌های کانادا تجمع اعتراضی برگزار کنند و نامه اعتراض خود به این قانون را به مسئولین کانادایی تحویل دهند.
ضمیمه:
در ماده ۱۲ این میثاق آمده است:
(۱- آزادی سفر، شرطی ضروری برای شکوفایی انسان است. همان‌طور که اغلب روال کار این کمیته در بررسی گزارش‌های کشورهای عضو و پیامهای افراد نشان داده است، میان این حق و حقوق متعدد دیگری که در این میثاق مندرج گردیدهاند، ارتباطی متقابل وجود دارد. به علاوه، این کمیته نیز در تفسیر عمومی شماره ۱۵ خود («وضعیت اتباع بیگانه بر طبق این میثاق»، ۱۹۸۶) به پیوند خاص میان مواد ۱۲ و ۱۳ اشاره کرده است.
(۲- محدودیتهای موجهی که ممکن است به حقوق محافظت شده توسط ماده ۱۲ تعلق گیرند، نباید اصل آزادی سفر را باطل سازند، و لزوم رعایت ضرورتهایی که در بند ۳ ماده ۱۲ قید گردیده و نیاز به انطباق با حقوق دیگری که در این میثاق به رسمیت شناخته شدهاند، تعیین‌کننده این محدودیتها میباشند.
(۳- کشورهای عضو باید با در نظر گرفتن موضوعاتی که در این تفسیر عمومی مطرح گردیده است، در گزارش‌های خود برای این کمیته، مقررات قانونی محلی مربوطه و روالهای معمول اداری و قضایی مربوط به حقوقی که توسط ماده ۱۲ محافظت شدهاند را قید نمایند. آن‌ها هم‌چنین باید اطلاعات مربوط به طرق موجود برای جبران خسارت در مواردی که حقوق مزبور محدود شوند را نیز در نظر بگیرند.
آزادی سفر و آزادی انتخاب محل سکونت (بند ۱)
(۴- هر کسی که قانوناً در قلمرو کشوری ساکن باشد، حق عبور و مرور آزادانه در آن سرزمین و انتخاب محل سکونت خود در آن‌جا را خواهد داشت. اصولا شهروندان یک کشور همیشه در محدوده قلمرو آن کشور، ساکنان قانونی آن محسوب می‌شوند. اما این سئوال که آیا یک تبعه بیگانه نیز «ساکن قانونی» آن سرزمین به شمار می‌رود یا خیر، متاثر از قوانین داخلی آن کشور می‌باشد، که ممکن است ورود اتباع بیگانه به قلمرو آن کشور را دچار محدودیتهایی نماید که البته باید با تعهدات بین‌المللی کشور مزبور منطبق باشند. در این ارتباط، نظر کمیته بر آن است که اگر یک تبعه بیگانه به طور غیر قانونی وارد قلمرو کشوری بشود اما وضعیت وی قانونی شده باشد، باید برای مقاصد مندرج در ماده ۱۲، ساکن قانونی آن سرزمین به شمار رود. هنگامی که شخصی ساکن قانونی یک کشور باشد، اِعمال هر گونه محدودیت بر روی حقوق وی که توسط بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۲ تضمین شده است، و نیز هر گونه برخورد با وی که با نحوه رفتار با سایر اتباع آن کشور متفاوت باشد، باید بر طبق مقررات مذکور در بند ۳ ماده ۱۲ قابل توجیه باشد. بنابراین حائز اهمیت است که کشورهای عضو در گزارش‌های خود شرایطی که تحت آن رفتار با اتباع بیگانه نسبت به رفتار با اتباع خود آن کشور تفاوت دارد را عنوان کنند و علت این تفاوت رفتار را توجیه نمایند.
(۵- حق عبور و مرور آزادانه شامل تمامی قلمرو یک کشور از جمله کلیه استان‌های یک دولت مرکزی می‌شود. بر طبق بند ۱ ماده ۱۲ اشخاص مجازند از محلی به محل دیگر رفت و آمد نموده و در مکان مورد نظر خود ساکن شوند. برخورداری از این حق برای شخصی که قصد نقل مکان یا ماندن در محلی خاص را دارد، نباید به هیچ مقصود یا دلیل خاص دیگری بستگی داشته باشد. هر گونه محدودیت باید منطبق با بند ۳ باشد.
(۶- کشور عضو باید اطمینان حاصل نماید که حقوق تضمین شده در ماده ۱۲ نه تنها در برابر دخالتهای عمومی مورد محافظت قرار می‌گیرد بلکه در مقابل دخالتهای خصوصی نیز محفوظ نگاه داشته می‌شود. این تعهد برای محافظت، به خصوص در مورد زنان مصداق دارد. مثلا این که حق یک زن برای عبور و مرور آزادانه و انتخاب محل اقامت خود باید چه قانونا و چه عرفا به تصمیم شخص دیگری، از جمله تصمیم یکی ازخویشان وی بستگی داشته باشد، با بند ۱ ماده ۱۲ در تناقض خواهد بود.
(۷- بسته به مقررات بند ۳ ماده ۱۲ حق سکونت در مکان مورد نظر یک شخص در محدوده قلمرو یک کشور، شامل محافظت در برابر کلیه اَشکال انتقالهای داخلی اجباری نیز می‌گردد. این مقررات، پیشگیری از ورود یا ماندن یک شخص در بخش معینی از یک سرزمین را نیز ممنوع می‌سازد. با وجود این، بازداشت قانونی، حق آزادی فردی را مخصوصا تحت تاثیر قرار می‌دهد و در ماده ۹ این میثاق شامل شده است. در برخی شرایط خاص، مواد ۹ و ۱۲ ممکن است با هم در نظر گرفته شوند.
آزادی ترک یک کشور، از جمله ترک وطن(بند ۲)
(۸- آزادی ترک قلمرو یک کشورنباید به هیچ هدف بخصوصی یا به هیچ دوره خاصی که شخص مایل است در خارج از آن کشور بماند، بستگی داشته باشد. بنابراین سفر به خارج از کشور و ترک(یک کشور) به دلیل مهاجرت دائمی از آن‌جا، شامل حال این قانون می‌گردند. مشابها حق فرد برای تعیین کشور مقصد نیز بخشی از این تضمین قانونی را تشکیل می‌دهد. از آن‌جا که حدود اختیارات بند ۲ ماده ۱۲ به اشخاصی که قانونا ساکن قلمرو یک کشور هستند، محدود نمیگردد، یک تبعه بیگانه هم که قانونا از یک کشور اخراج گردیده است، حق انتخاب کشور مقصد خود را خواهد داشت که البته باید با موافقت آن کشور همراه باشد.
(۹- منظور قادر ساختن فرد به برخورداری از حقوقی که در بند ۲ ماده ۱۲ تضمین شده، تعهداتی هم بر عهده کشور محل اقامت و هم بر عهده کشور محل تابعیت گذاشته می‌شود. از آن‌جایی که انجام سفرهای بین‌المللی معمولا نیازمند داشتن مدارک مناسب، به ویژه گذرنامه می‌باشد، حق ترک کردن یک کشور باید شامل حق حصول اسناد مسافرتی لازم نیز باشد. صدور گذرنامه به طور معمول بر عهده کشور محل تابعیت شخص می‌باشد. امتناع یک کشور از صدور یا تمدید اعتبار گذرنامه برای فرد تبعه مقیم خارج، ممکن است سبب شود فرد مزبور از حق خویش برای ترک کشور محل اقامت خود و سفر به مناطق دیگر محروم گردد. این که کشور فوق ادعا نماید اتباعش قادر خواهند بود بدون داشتن گذرنامه به قلمرو آن کشور باز گردند، قابل توجیه نمیباشد.
(۱۰- عملکرد کشورها اغلب نشانگر آن است که مقررات حقوقی و اقدامات اداری، تاثیری نامطلوب بر روی حق ترک کشور و به ویژه ترک وطن دارند. در نتیجه این امر بسیار حائز اهمیت است که کشورهای عضو در مورد کلیه محدودیتهای حقوقی و عملی که در مورد حق ترک کردن وجود دارد و هم در مورد اتباع آن کشور و هم در مورد خارجیان اعمال می‌گردد، گزارش دهند تا این کمیته را قادر سازند انطباق این مقررات و اجرای آن را با بند ۳ ماده ۱۲ ارزیابی نماید. کشورهای عضو هم‌چنین باید در مورد اقداماتی که سبب برقراری تحریم بر روی مشاغل بین‌المللی می‌شود که افرادی را بدون داشتن مدارک لازم به قلمرو کشورشان می‌آورند و این اقدامات بر روی حقوق افراد برای ترک کشور دیگری تاثیر می‌گذارد، اطلاعاتی را در گزارشهایشان قید نمایند.
…
حق ورود به وطن (بند ۴)
(۱۹- حق یک شخص برای ورود به وطنش، رابطه خاصی را که وی با آن کشور دارد، مشخص می‌کند. این حق وجوه گوناگونی دارد. این نشانگر حق آن شخص برای ماندن در کشورش می‌باشد. حق مذکور نه تنها شامل بازگشت شخص به وطنش پس از آن که آن‌جا را ترک کرده است، می‌شود، بلکه می‌تواند شخص را مجاز نماید که اگر در خارج از آن کشور متولد شده است، برای نخستین بار وارد آن کشور بشود(مثلا اگر کشور مزبور، محل تابعیت شخص باشد). حق بازگشت برای پناهندگانی که به دنبال بازگشت داوطلبانه به کشورشان میباشند، از اهمیت بیش از حدی برخوردار است. هم‌چنین این حق، بر ممنوعیت انتقال اجباری جمعیت یا اخراجهای جمعی به کشورهای دیگر هم دلالت ضمنی دارد.
(۲۰- نحوه بیان عبارات در بند ۴ ماده ۱۲(«هیچ‌کس»)، میان اتباع کشور و اتباع خارجی تفاوتی قائل نمی‌شود. بنابراین تنها با تفسیر معنی عبارت «کشور خود شخص» می‌توان دریافت که چه اشخاصی از این حق برخوردار هستند. دامنه شمول «کشور خود شخص» وسیع‌تر از مفهوم «کشور محل تابعیت شخص» می‌باشد. مفهوم این عبارت، به «ملیت»، یعنی ملیتی که از طریق تولد یا اعطاء تابعیت به دست آمده باشد، به معنای رسمی کلمه محدود نمیگردد،؛ بلکه این مفهوم، حداقل بدان معناست که صرفا به دلیل این که شخصی پیوندهای خاص یا مطالباتی در ارتباط با یک کشور به خصوص دارد، نمی‌توان او را تبعه خارجی به شمار آورد. مثلا در مورد اتباع یک کشور که در آن‌جا علی‌رغم قوانین بین‌المللی، خلع تابعیت شدهاند، و نیز در مورد افرادی که کشور محل تابعیتشان به یک هویت ملی دیگر ملحق یا منتقل شده است و از داشتن ملیت خود محروم می‌گردند، این مورد صدق پیدا می‌کند. هم‌چنین، عبارات بند ۴ ماده ۱۲ مفهوم گستردهتری را ارائه می‌دهد که می‌تواند طبقات دیگری از ساکنان طولانی مدت یک منطقه را هم در بر گیرد، که از آن جمله می‌توان افراد بدون تابعیتی را نام برد که به طور خودسرانه از حق کسب تابعیت کشوری که در آن دارای چنین وضعیت اقامتی بوده‌اند، محروم گردیدهاند. از آن‌جایی که عوامل دیگر نیز ممکن است تحت شرایطی خاص موجب ایجاد پیوندهای نزدیک و با دوام میان شخص و کشور گردند، کشورهای عضو باید در گزارشهایشان اطلاعاتی در مورد حقوق ساکنان دائمی برای بازگشت به کشور محل اقامت‌شان، ذکر کنند.
(۲۱- تحت هیچ شرایطی نمی‌توان شخصی را خودسرانه از حق ورود به کشور خودش محروم کرد. اشاره به لفظ «خودسرانه» در این متن، شامل کلیه اعمال یک دولت می‌شود، چه مقننه، چه اداری، و چه قضایی؛ این اصل تضمین می‌کند که حتی دخالتی که قانونا هم صورت گرفته باشد، باید بر طبق مقررات، اهداف، و مقاصد این میثاق بوده و در هر موقعیتی و تحت هر شرایط خاصی، معقول باشد. این کمیته معتقد است که به ندرت ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که تحت آن محرومیت از حق ورود یک شخص به وطن خود را بتوان معقول دانست. کشور عضو نباید با خلع تابعیت فرد یا با اخراج وی به یک کشور ثالث، خودسرانه آن شخص را از بازگشت به وطنش ممنوع نماید.
***
*مصوب هزار و هفتصد و هشتاد و سومین گردهمایی(نشست شصت و هفتم)، که در تاریخ ۱۸ اکتبر ۱۹۹۹ برگزار گردیده است. دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، ژنو، سوئیس.
پنج‌شنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳- پنجم مارس ۲۰۱۵
———————————————-
داستان علیرضا نوری زاده و ولیعهد عربستان و تلویزیون ایران فردا!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
روز شنبه سوم مارس ۲۰۱۳، برای یک گفتگوی رادیویی به رادیوی همبستگی در استکهلم دعوت شده بودم. در ادامه گفتگوها، سعید افشار مدیر این رادیو، صدای علیرضا نوری زاده را پخش کرد که در آن ضمن خبر راه اندازی تلویزیون ایران فردا به مدیریت نوری زاده، وی از ولیعهد عربستان تشکر می کرد که مانند یک برادر و رفیق، قولی که برای تامین هزینه های مالی این تلویزیون به او داده بوده عمل کرده است. او، هم چنین مدعی شد که بدون کمک نیروهای خارجی نمی توان تلویزیون راه انداخت.
در واقع دلیل نوشتن این مطلب، همین ادعای نوری زاده و جا انداختن چنین سیاستی در جامعه ایرانیان است. نوری زاده و هم فکرانش، مدت هاست که تلاش می کنند این نظریه وابستگی خود به دولت ها را در افکار عمومی توجیه کنند!
این تلویزیون ماهواره ای که اخیرا به نام تلویزیون «ایران فردا» در رسانه ها اعلام شده و مرکز آن در لندن است و مدیریت آن را نیز «علیرضا نوری زاده» به عهده دارد. بر اساس ویدیویی که تحت عنوان «نوری زاده و تلویزیون ایران فردا» بر روی یوتیوب قرار گرفته است، خود نوری زاده اقرار می کند تمامی پول و امکانات تاسیس تلویزیون «ایران فردا» را ولیعهد سعودی متقبل شده است. (لینک این گفتگو در زیر هین مطلب درج شده است.)
در ویدیوی یادشده، نوری زاده را در حال اجرای برنامه در تلویزیون ایران فردا می بینیم که در رابطه با حمایت مالی عربستان سعودی از شبکه اش، می گوید: «شما گوشه گوشه و زوایا و پشت پرده تلویزیون ایران فردا، همه را خواهید دید. هر تلویزیونی برای خودش منبع مالی دارد.
هیچ کدام از ما در خارج کشور دارای امکانات مالی نیستیم که بتوانیم خودمان یک تلویزیون راه بیندازیم. اصلا چنین چیزی محال است… این بودجه را دولت ها می دهند. شاید یکی دو تلویزیون باشند که نیمه دولتی، از میانبر (مثلا) وزارت دفاع، وزارت فلان و… کمک می گیرند.»
نوری زاده، در ادامه پشتیبانان تلویزیون ایران فردا، می افزاید: «کسانی که حامی این تلویزیون هستند، در این زمینه تاکید دارند که علاقمندند این تلویزیون را همه ایرانیان و همه فارسی زبانان ببینند…«
نهایتا نوری زاده، در تشکر از حامی مالی یا اسپانسر تلویزیون خود، می گوید: «از ولیعهد سعودی، بسیار سپاسگزارم. در تمام لحظات یک رفیق و برادر خوب، مشفق و ناصح بوده؛ هر حرفی به من زده درست و دقیق بوده و واقعا از او سپاسگزارم.»
حال آقای نوری زاده، چه تفکری دارد و برای فعالیت هایش از کجا کمک مالی می گیرد و چه نیروهایی با او همکاری می کنند زیاد اهمیتی ندارد. چرا که فعالیت ها و نظریات و همکاران و هم فکران او برای فعالین سیاسی و اجتماعی ایران شناخته شده هستند.
اما در این موضع نوری زاده، نقطه جالب آن است که در سال های اخیر، او و هم فکرانش تلاش می کنند این موضع را در افکار عمومی جا بیاندازند که تغییر و تحول سیاسی و اجتماعی در ایران، بدون حمایت دولت های خارجی امکان پذیر نیست. آیا این ادعای نوری زاده، بوی جنگ و کشتار و خون نمی دهد؟!
نوری زاده، جز آن ژورنالیست هایی است که سف و سخت از حکومت شاه دفاع می کرد. اما پس از سرنگونی حکومت پهلوی، همانند بسیاری از عناصر طرفدار حکومت سرنگونی شده به خارج کشور آمد. نوری زاده در این سال ها، به مناسبت هایی اقرار کرده است که او با دولت های اسرائیل، آمریکا، انگستان، عربستان سعودی و… روابطی دارد. از طرف دیگر، با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی، او ناگهان طرفدار این جناح حکومت اسلامی شد و در تحولات سال ۸۸ نیز طرفدار موسوی و کروبی و… سال گذشته او، سال ها گفتگوهایی با فرد ناشناسی داشت که از عناصر امنیتی حکومت اسلامی است.
به این ترتیب، نوری زاده شخصیت جالبی است که برای رسیدن به پست و مقام و پول هم طرفدار احیای سلطنت در ایران است؛ هم با نمایندگان دولت های اسرائیل، عربستان، آمریکا، انگلستان و… رابطه نزدیکی دارد و از آن ها امکانات مادی و معنوی می گیرد؛ او، هم طرفدار حقوق بشر و دموکراسی است؛ هم طرفدار کودتاست! او، هم طرفدار تمایمت ارضی ایران و هم طرفدار گروه های ناسیونالیست منطقه ای است و… بنابراین، نوری زاده، در جهت منافع شخصی خود، دست هیچ کس را رد نمی کند از این رو، می تواند در ظاهر با کسی دوستی کند و در پشت سر به او خنجر بزند و…
به خصوص چند سال پیش مستقیما عملی از نوری زاده دیده ام که برای نشان دادن شخصیت چند چهره ای او، فاکت مناسبی است. برای اولین بار، نوری زاده را در نشست مجمع عمومی انجمن قلم ایران در تبعید دیدم. این مجمع در روزهای ۲۷ و ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۸، در ماینس (آلمان)، برگزار شده بود. در آغاز مجمع آقای اسد سیف، علی کامرانی و من به عنوان روسای جلسه انتخاب شدیم و هر کدام ساعاتی از موضوعات جلسه را به عنوان منشی و تنظیم وقت و اداره جلسه جایمان را عوض می کردیم. هنگامی که من بخشی از نشست را اداره می‌کردم ناگهان و بی مورد نوری زاده شروع به دست زدن کرد و گفت زنده باد آقای رحمانی که جلسه را دقیق و قاطع اداره کردند. این حرکت او برای من و احتمالا برای شرکت کنندگان عجیب بود به خصوص هیچ کس با او هم صدا نشد. وقت استراحت رسید من با یکی از دوستان در یک گوشه سالن، مشغول صحبت بودیم که زنده یاد ستار لقایی مرا صدا کرد. من به همراه ایشان از سالن بیرون رفتم که دوستان سیگاری در آن جا سیگار می کشیدند. ستار با صدای بلند گفت آقای نوری زاده آن حرف هایی که پشت سر آقای رحمانی می گفتید دوباره در حضور خود ایشان تکرار کنید. نوری زاده که دست و پاچه شده بود گفت ستارجان من شوخی کردم و رفت. ستار با صدای بلند گفت شما که رحمانی را در جلسه تشویق می کردید چگونه پشت سر وی، به همه توصیه می کردید اگر رحمانی کاندید هیئت دبیران شد به وی رای ندهید.
چرا که او، یک کمونیست میلیتانت است! اما هنگامی که پس از استراحت جلسه آغاز به کار کرد تا هیئت دبیران را انتخاب کند ستار پیشنهاد داد هر کسی که برای هیئت دبیران کاندید می شود چند دقیقه خودش را معرفی کند و بگوید که نظرش درباره سانسور و اختناق حکومت اسلامی چیست؟ و انجمن چه فعالیت هایی را باید در اولویت کار خود قرار دهد؟ در عین حال، وی تاکید کرد که نوری زاده پشت سر بهرام رحمانی حرف زده و پیشنهاد کرد که حرف هایش را در حضور همه تکرار کند تا کسانی که بهرام و فکر او را نمی شناسند بهتر آشنا شوند.
اما نوری زاده از این مساله سر باز زد و سخنی نگفت. سرانجام شاید تبلیغات نوری زاده، سبب شد که کلیه شرکت کنندگان به غیر از یک نفر و به احتمال قوی آن یک نفر هم خود نوری زاده بود به من رای دادند و به عنوان پرزیدنت انجمن قلم ایران در تبعید انتخاب شدم. در هر صورت این مساله را به این دلیل در این جا توضیح دادم که کاراکتر و شخصیت و چند چهره ای آقای نوری زاده را نشان دهم.
یکی دیگر از رسوایی های سیاسی نوری زاده و اپوزیسیون راست، داستان «الماسی برای فریب» بود. «الماسی برای فریب»، نام فیلمی است که شامگاه ۱۸ خرداد ۱۳۹۰، از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، موضوعش افشاگری برنامه های براندازانه اپوزیسیون خارج از کشور بود.
۱۹ خرداد ۱۳۹۰، همه رسانه های حکومتی ایران، با آب و تاب گزارش نمودند که «مستند؟» شب گذشته وزارت اطلاعات حکومت اسلامی تحت عنوان «الماسى براى فریب» از شبکه اول سیما پخش شد که روایتى از «نفوذ دستگاه اطلاعاتى جمهورى اسلامى در کانون اپوزیسیون خارج نشین و اشراف بر تحرکات ضدانقلاب و نمایشى از اقتدار سربازارن گمنام امام زمان (عج) در به سخره گرفتن سرویس هاى جاسوسى غرب» بود.
رسانه های حکومتی، ادعا کردند که «دشمنان نظام اسلامى در طى ۳۲ سال گذشته همواره با استمداد از اپوزیسیون و به کار گرفتن اقدامات نرم و سخت افزارانه تلاش کردند توطئه هاى خود را براى براندازى جمهورى اسلامى پیش برند اما پاتک وزارت اطلاعات به توطئه بزرگ دولت در تبعید که همه سرویس هاى جاسوسى دشمن و ضدانقلاب در لواى آن بودند با اقدامى استراتژیک به تاخیر افتاد و فرسایشى شدن آن موجب کاهش نتایج این طرح آمریکایى – صهیونیستى شد و سپس با نجات الماسى که براى فریب اندیشیده شده بود، نقشه اى که آن ها الماس خود می خواندند با الماسى دیگر منهدم شد.»
رسانه های طرفدار دولت و طرفدار خامنه ای در رقابت با همدیگر، تفسیرهای متفاوتی از این سناریویی که از صدا و سیمای حکومت اسلامی پخش کرده اند، دارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانش جویان ایران (ایسنا)، در پی ناکام ماندن پروژه براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی در دهمین انتخابات ریاست جمهوری، طراحان براندازی نرم به این فکر افتادند که با توجه به جایگاه مذهب در کشوری مانند ایران باید به اقدامات به اصطلاح سخت نیز متوسل شوند، از این رو بنیاد آمریکایی دفاع از دموکراسی در یکی از جلسات خود که به مدت سه ساعت به طول انجامید، تشکیل «دولت در تبعید» را مطرح کرد. ماموریت اجرای پروژه «دولت در تبعید» از سوی این بنیاد به دنیس رایس، معاون امور خاور میانه اوباما سپرده شد.
تابناک، نوشت: شب گذشته، ۱۹ خرداد ۱۳۹۰، یکی از ماموران وزارت اطلاعات که در قالب عامل نفوذی دستگاه اطلاعاتی کشور در درون حلقه اول نیروهای برانداز حکومت ایران نفوذ کرده بود، به تشریح چگونگی نفوذ خود و دستگاه اطلاعاتی ایران در بین نیروهای برانداز جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با تفصیل و جزئیات و با ارایه مدارکی از قدرت نفوذ دستگاه اطلاعات کشور در مدیریت مسائل امنیتی در بیرون از مرزهای کشور پرده برداشت.
به گزارش «تابناک»، رسانه ای شدن این «دستاورد بزرگ اطلاعاتی»، در حالی صورت گرفت که روز گذشته، برخی از رسانه ها و اتفاقا رسانه هایی که مستقیم رسانه دولت به شمار می روند، با انتشار خبری با نام اعترافات یک عنصر وابسته به «سی آی ای»، کوشیدند «محمدرضا مدحی» را عنصری فریب خورده معرفی کنند که در خدمت سازمان های اطلاعاتی آمریکا بوده و به دلیل پشیمانی در حال اعتراف است، در حالی که اتفاقا بر عکس، «محمدرضا مدحی» کاملا آگاهانه و به قصد انجام عملیات اطلاعاتی به عنوان نیرویی اطلاعاتی، وارد سازمان های مخالف جمهوری اسلامی ایران شده بود.
بنا بر این گزارش، خبرگزاری «ایرنا» در حالی این خبر را این گونه منتشر کرد که گمان می شد انتشار این خبر با این عنوان از روی اشتباه صورت گرفته باشد و خبرگزاری دولت در اسرع وقت خبر را درست کند؛ اما با وجود این، پس از پخش اظهارات مدحی، نه تنها ایرنا خبر پیشین خود را اصلاح نکرد، بلکه روز پنج شنبه روزنامه ایران نیز بار دیگر همین خبر را با نام و محتوایی نادرست منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، در این مستند که با عنوان «الماسی برای فریب» شب گذشته از شبکه اول سیما پخش شد، نحوه نفوذ «محمدرضا مدحی» در سازمان جاسوسی سیا و دولت آمریکا مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. و…
علیرضا نوری زاده، محسن مخملباف، مهرداد خوانساری و عبدالله مهتدی از جمله کسانی هستند که نام شان در برنامه «الماس فریب» برده شد و چهره برخی از آنان نیز نمایش داده شد.
محمدرضا مدحی، معروف به حسینی، جانباز شیمیایی و مسئول حراست دفتر حجت الاسلام ارومیان نماینده مراغه در مجلس خبرگان بود. او، سال ۱۳۸۷ از ایران خارج شد و به بانکوک رفت. به محض رسیدن به تایلند با برخی از چهره های اپوزیسیون مقیم اروپا تماس گرفت و خواهان تشکیل یک شبکه اپوزیسیون شد.
علیرضا نوری زاده، به گفته خودش، از کسانی است که مدحی از ابتدا سعی داشته با او تماس برقرار کند. او، درباره مدحی به رادیو دویچه وله، می گوید: «آقای سردار محمدرضا حسینی ملقب به «مدحی» یا مدحی ملقب به «حسینی» یکی از پاسدارهایی بوده که در جنگ ۷۰ درصد شیمیایی شده است. من شاهد بودم که روزی دو کورتون به بازویش می زد و ۸۰ ـ ۷۰ تا قرص هم می خورد و گاهی اوقات حالش چنان بود که او را به بیمارستان می بردند و برای چند روز زیر چادر اکسیژن بود. در این ها که تردیدی نیست.»
مدحی، به مدت یک ماه با نام «سردار مدحی» میهمان ویژه برنامه تلویزیونی علیرضا نوری زاده بود. وی در این سلسله برنامه ها مطالبی درباره مافیای اقتصادی، آقازاده ها و ماموریت های وزارت اطلاعات بیان می کرد.
مدحی، به عنوان کسی که تاجر الماس است و از فرماندهان سابق سپاه بوده، جنبشی را به نام «جنبش جمع یاران» تاسیس کرده و می گفت که هزاران نفر از نیروهای نظامی و امنیتی داخل کشور در آن عضویت دارند و با او و اهدافش همراهی می کنند با نوری زاده و هم فکران او تماس می گیرد.
مدحی، در گفتگویی با رادیو زمانه اظهار می کند که هم چنان ۲۰ هزار نفر در سپاه پاسداران ایران با شما عضو جنبش جمع یاران هستند.
در تصاویر دیگری که در این مستند پخش می شود، مدحی را پس از بازگشت به تهران نشان می دهد. او، در این فیلم می گوید: «این خانم اصرار داشتند که رابطه ای بین ما و سفارت آمریکا برای ادامه همکاری برقرار شود. گفت که ما سفارت آمریکا را برای شما تدارک دیده ایم و مسئولین آن جا هستند و می خواهند با شما صحبت کنند. ما با آن ها رفتیم سفارت آمریکا. چند نفری نشسته بودند از جمله یکی از ژنرال های پنتاگون نشسته بود علاوه بر دیپلمات ها و صحبت هایی را شروع کردند و مواردی مطرح شد در ارتباط با نوع همکاری در نهایت جواب نه را از من شنیدند.»
در بخش دیگری از این فیلم مدحی، خاطرنشان می کند: «صحبت ها، مذاکرات و گفتگوهایی شد. او می گفت روی تمام کمک های ما حساب کنید. ایالات متحده به شما و همراه شماست من به شما خوش آمد می گویم و چندین با این جمله را تکرار کرد…»
مدحی، گفت: «بحث دولت در تبعید از تقریبا یک سال گذشته مطرح بود و به عنوان حکومت مخفی مطرح بود. همه پازل هایشان تکمیل بود یک گروهی به نام نظامی امنیتی از داخل را کم داشتند و این هم که پیوست، دیگر جای ضعف نداشتند و دیگر عجله کردند برای اعلام دولت در تبعید برای سرنگونی سریع و بدون فوت وقت نظام جمهوری اسلامی ایران.»
پس از ورود محمدرضا مدحی به پاریس، دیدارهایی بین او و امیرحسین جهانشاهی و مهرداد خوانساری از سلطنت طلبان صورت می گیرد. مدحی: «وقتی ما به آن جا رسیدیم با آقای مهرداد خوانساری و آقای امیرحسین جهانشاهی نشست گذاشتیم و قرار ملاقات گذاشتیم در جایی. شروع کردیم به مذاکره کردن که شما چه دارید و ما چه داریم.»
در ادامه این فیلم صوت گفتگوی جهانشاهی با یکی از رادیوهای خارجی درباره مدحی پخش می شود: «ما وارد حکومت شدیم. آن ها هنوز وارد ما نشده اند و نخواهند شد.» مدحی: «خوانساری یکه تاز سلطنت طلب ها و مغز متفکر جهانشاهی است.»
در این قسمت تصاویری پخش می شود که مدحی در کنار جهانشاهی در پاریس نشسته است. این ویدئویی است از جلسه خصوصی مدحی با یکی از رابطین آمریکا یعنی جهانشاهی. جالب این که نفر سوم که پشت دوربین قرار دارد کسی نیست جز مهرداد خوانساری که او هم در جلسه ای محرمانه برای توافق اولیه در راستای تشکیل دولت در تبعید حضور داشته است. مدحی، با اشاره به این فیلم می گوید: «این جا پاریس است. ۹ دسامبر ۲۰۱۰ یک ربع بعد از شب به وقت محلی در دفتر کار امیرحسین جهانشاهی. در این فیلم در کنار من، امیرحسین جهانشاهی و پشت دوربین مهرداد خوانساری قرار گرفته است.»
در این ویدئو که یک جلسه محرمانه است، مدحی به جهانشاهی و خوانساری دست می دهد و می گوید در این جا شروع اتحاد دو کار داخل و خارج را اعلام می کنیم. ما سه نفر متحدیم و شما هم با مایید و ما هم با شماییم و فقط خواهش می کنم ما را پیش دوستان بدقول نکنید و می دانم نمی کنید. در پایان این ویدئو جهانشاهی و مدحی تاکید می کنند که این فیلم نباید پخش شود.
در ادامه این مستند به گزارش صدای آمریکا، تلویزیون اسرائیل و اظهارات نوری زاده درباره مدحی اشاره شده است.
در بخش دیگری از این مستند، گفتگوی جهانشاهی با یکی از رادیوهای خارج کشور درباره مدحی پخش می شود: «تمام کسانی که با ما متحد می شوند تمام کارهایی که کرده اند را ما چک می کنیم و تمام شبکه هایی که دارند را بررسی و کنترل می کنیم و وقتی به من رسند با آن ها صحبت کنم که همه چیز مطمئن شده باشد. بنابراین، سردار که این جا بودند همه گذشته شان و همه کارهایی که کرده اند و همه امکانات شان بررسی شده و صددرصد مطمئن است. ما وارد حکومت شده ایم. آن ها وارد ما نشده‌اند هنوز و نخواهند شد!»
در ادامه این مستند، تصاویری از نوری زاده پخش می شود. وی در این ویدئو می گوید: «هر تحلیل گری و هر برنامه سازی منبع دارد. بسیاری از آدم های منابع من در درون دستگاهند. بدون آن ها ما کاری نمی توانیم بکنیم. تکیه بر اطلاعات آن ها کرده ایم و شما را روشن کردیم. محقق یک ایمیل برایم می فرستاد از وسط و قلب امنیت خانه و فاش می کرد برای من. محقق الان با ماست. اون فرد محمدرضا مدحی است.»
در این قسمت مستند، تصاویری از نشست بزرگ اپوزیسیون در پاریس پخش می شود که علیرضا نوری زاده، محسن مخملباف، امیرحسین جهانشاهی، حسن شرفی سخن گو و جانشین دبیرکل حزب دموکرات، عبدالله مهتدی دبیرکل حزب کوموله، مهرداد خوانساری، رضا حسین بر موسی شریفی نماینده حزب همبستگی اهواز و علاوه بر این افراد تعدادی از طیف های مختلف توده ای – اکثریتی، سلطنت طلبان، جمهوری خواهان و غیره نیز حضور دارند. در این نشست هم چنین فردی به نام «همل»، مسئول میز ایران در سازمان اطلاعات فرانسه و نماینده سارکوزی که هماهنگی کنفرانس را نیز برعهده دارد، حضور داشت.
در ادامه تصاویری از محسن مخملباف در نشست پاریس پخش می شود. او، در این کنفرانس می گوید: «این پروژه تحقیقاتی ملی پس از یک سال به یک دیگرآگاهی از سوی مردم جهان منجر شده است.»
محسن سازگارا، از بینان گذاران سابق سپاه پاسداران دیروزی و از فعالین «حقوق بشر؟!» امروزی، در این جلسه حضور نداشت اما پیامی را ارسال کرده بود که توسط فردی خوانده شد. مدحی، در این باره گفته است: «دولت در تبعید یک مانیفست و یک گذشته و قانون اساسی داشت. متشکل شده بود از دولت موقت و شورای حفظ امنیت و منافع ملی. بنده به عنوان رییس شورای عالی حفظ امنیت و منافع ملی منصوب شدم و امیرحسین جهانشانی به عنوان جانشین من بود. قرار بود ما ۱۵ نفر از اعضای جنبش جمع یاران از داخل سیستم اسم بدهیم و ۱۵ نفر هم آن ها برای تشکیل شورای حفظ امنیت و منافع ملی اسم بیاورند و دولت موقت که زیر مجموعه آن قرار می گرفت، افرادی بودند از چهره های مختلف در داخل و خارج که برای سمت های مختلف در نظر گرفته شده بودند. تقریبا همه چیز تکمیل شده بود و چیزی نبود الا اقدام عملی برای براندازی.»
جهانشاهی، در مصاحبه با صدای آمریکا، می گوید: «وظیفه ما و موج سبز و جناب سردار و افرادی که با او هستند و به ما وصل شده اند بوجود آوردن شرایط به زانو کشیدن جمهوری اسلامی است.»
داستان «فیلم الماسی برای فریب»، با هر هدفی از جانب حکومت اسلامی، پخش شده باشد٬ اما نشانگر یک حقیقت آشکار در مورد بی مایگی سیاسی و اجتماعی بخش وسیعی از نیروهای اپوزیسیون بورژوایی حکومت اسلامی است.
به این ترتیب، رسوایی های اپوزیسیون راست یکی دو تا نیست و هم چنان ادامه دارد. اساسا تشکیل دولت در تبعید و تبدیل شدن بخشی از اپوزیسیون حکومت اسلامی به ابزار دست اهداف و سیاست های دولت آمریکا و متحدان آن٬ بحث تازه ای نیست. تاریخ فعالیت اپوزیسیون بورژوایی ایران، با سازمان ها و احزاب، نهادها، روزنامه نگاران و غیره اش، چیزی جز دنباله روی از سیاست های دولت های قدرت مند و یا جناح های حکومت اسلامی نبوده است. این طیف ها، سال هاست آماده شرکت در هر پروژه ارتجاعی٬ حتی به بهای ویرانی و جنگ و نابودی میلیون ها انسان در ایرانند٬ به شرطی که از سوی صحنه گردانان اصلی این پروژه ها، به بازی گرفته شوند.
شکی نیست که از نظر اکثریت مردم ایران، برگزاری و شرکت در کنفرانس های مخفی و علنی با حضور نمایندگان دولت ها و بند و بست و معامله با آن ها، با هدف تشکیل دولت موقت و کنگره ملی و غیره محکوم است. چرا که از بالای سر مردم و به نام مردم ایران معامله با دولت ها و تشکیل دولت در پشت درهای بسته، توهین بزرگی به مردم یک کشور بیش از ۷۵ میلیونی است. به علاوه تصمیمات سیاسی این نوع نشست ها، هیچ ارزش و اعتبار سیاسی و اجتماعی پیدا نمی کنند و محکوم به شکست اند. مگر این که پروژه ها و سناریوهای سیاه و هولناک آمریکا و متحدانش در مورد ایران چه از طریق باد زدن به تفاوت های ملی و مذهبی و راه انداختن جنگ داخلی و چه بمباران ایران با حملات هوایی و موشکی هم چون تکرار سناریوهای هولناک عراق و افغانستان و لیبی در ایران است که این بخش از اپوزیسیون ما، به پیاده نظام جنگ و کشتار و ویرانی و آوارگی بخشی از مردم ایران، تبدیل خواهد شد. بنابراین، افراد و جریاناتی که در قبال جامعه ایران، ذره ای احساس مسئولیت انسانی، اجتماعی و سیاسی نمی کنند را باید در نزد افکار عمومی افشا کرد.
چند روز پیش در خبرها خواندم که رضا پهلوی، به همراه گروهی از فعالان سیاسی و نمایندگان کنگره، جلسه ای پشت درهای بسته داشت و در دو روز آینده، کنفرانس «فعالان جوان ایران در جستجوی دموکراسی» با حضور برخی برپا کنندگان کنفرانس های استکهلم، بروکسل و پراگ به همراه گروهی دیگر از فعالان سیاسی برگزار خواهد شد. موضوع پانل اول «چگونه ایالات متحده می تواند به مردم ایران کمک کند» است.
جلسه پشت درهای بسته و با حضور «مهمانان دعوت شده» برای معرفی «شورای ملی» و بحث درباره انتقال «دموکراتیک قدرت در ایران»، با حضور رضا پهلوی و تعدادی از نمایندگان کنگره، امیرعباس فخرآور و کنت کتزمن برگزار شد. پانل اعضای موقت شورای ملی از جمله رضا پیرزاده، سعید گنجی، نازیلا گلستان، پایان بخش این برنامه بود.
در روزهای پایانی همین هفته نیز کنفرانس «فعالان جوان ایران در جستجوی دموکراسی» برگزار می شود. به گفته یک منبع، قرار است در این کنفرانس افرادی نظیر حسن شریعتمداری، محسن سازگارا، شهریار آهی، سعید قاسمی نژاد، مهدی خلجی، مجتبی واحدی، علی افشاری، فریبا داوودی مهاجر، عباس حکیم زاده، مسعود سفیری، رامین احمدی و حسین قاضیان در باره مباحثی از جمله «چگونه ایالات متحده می تواند به مردم ایران کمک کند»، «تاثیر تحریم های اقتصادی»، «نافرمانی مدنی»، «متشکل کردن اپوزیسیون» در پانل های عمومی و نیز کارگاه ها سخن بگویند. شرکت در پانل های عمومی این کنفرانس آزاد است، اما کارگاه های آموزشی پشت درهای بسته خواهد بود.
کنت تیمرمن، نامزد حزب جمهوری خواه از ایالت مریلند آمریکا و مدیر اجرائی «بنیاد دموکراسی در ایران» است. او، بر این عقیده است:
«برای این که اسرائیل ماندگار باشد باید کشورهای بزرگ خاور میانه در هم شکسته و تجزیه شوند.»
قبلا نیز کمابیش این جمع، کنفرانس های اول و دوم «پیش برد اتحاد برای دموکراسی» در شهرهای استکهلم و بروکسل و پراگ برگزار کرده بودند. در روزهای شنبه و یک شنبه، چهارم و پنجم فوریه ۲۰۱۲، کنفرانسی با شرکت برخی از چهره های اپوزیسیون راست ایرانی در خارج کشور در استکهلم برگزار گردید. برگزارکننده این کنفرانس «مرکز اولوف پالمه» بود که مسئولان آن، قبل از برگزاری اعلام کرده بودند که، با توجه به سیاست ها و مقررات این مرکز، با حفظ کامل مسائل امنیتی در محلی نامشخص و با مهمانانی که از پیش معرفی نخواهند شد، برگزار می شود. عنوان این کنفرانس اتحاد برای دموکراسی بود. بخشی از اپوزیسیون چپ ایرانی، آکسیونی را در مقابل این کنفرانس برگزار کردند.
دومین کنفرانس «پیش برد اتحاد برای دمکراسی در ایران» در تاریخ ۱۷ و ۱۸ تیرماه ۹۱ (۷ و ۸ جولای ۲۰۱۲) در شهر بروکسل پایتخت بلژیک تشکیل شد. سومین کنفرانس بررسی راه های «اتحاد برای دمکراسی در ایران» در روزهای شنبه و یک شنبه ۲۷ و ۲۸ آبان ۱۳۹۱ برابر با ۱۷ و ۱۸ نوامبر ۲۰۱۲ در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک بر گزار گردید.
به این ترتیب، تبلیغات و ادعای نوری زاده و هم فکرانش مبنی بر این که تنها با حمایت دولت ها می توان تغیبراتی در ایران به وجود آورد و هیچ نیروی داخلی نمی تواند کاری از پیش ببرد ادعایی پوچ، غیرواقعی، ارتجاعی، غیرانسانی و خطرناک است.
به این ترتیب، مدت هاست برخی گرایشات از جمله هم فکران نوری زاده، این سیاست را در جامعه ایرانیان رواج می دهند که گویا بدون کم خارجی، هیچ گونه تغییری نمی توان در جامعه ایران به وجود آورد. یعنی هر کسی می خواهد در ایران تغییراتی به وجود آید باید به دولت های خارجی متوسل شود. در واقع راهی که در گذشته اپوزیسیون افغانستان، عراق، لیبی طی کرده اند. اکنون نیز این سناریوهای سیاه در رابطه با تحولات سوریه در جریان است.
در صورتی که چنین سیاستی، اگر منفتی برای اپوزیسیون راست و نوکر صفت و وابسته به حکومت ها در پی دارد اما برای مردم ایران، بسیار مضر و خطرناک و فاجعه بار است. ما سال هاست از طریق رسانه ها می خوانیم و می شنویم و می بینیم که مردم عراق و افغانستان و لیبی به چه فلاکتی دچار شده اند به طوری که در این کشورها، هیچ کس احساس امنیت جانی و مالی و شعلی نمی کند و به ویژه در عراق و افغانستان تروریسم دولتی و گروه های مرتجع، آن چنان رعب و وحشت و کشتار راه انداخته اند که هر روز از مردم بی گناه این کشورها قربانی می گیرند.
به علاوه، بیش از سه دهه است که اپوزیسیون چپ و کمونیست و آزادی خواه به اعتبار خودش مبارزه می کند و برخی نیز با اتکا به عضویت اعضا و کمک های مالی هوادارانش و راه انداختن نهادهای انتفاعی، رادیو و تلویزیون نیز دارند و به هیچ دولتی نیز وابسته نیستند.
مهم تر از همه قرار نیست سرنوشت هفتاد و هفت میلیونی جامعه ایران را از طریق رادیو و تلویزیون و دنیای مجازی و صرفا اپوزیسیون راست و یا چپ رقم زد و بساط وحشیانه حکومت اسلامی را برچید.
ما در ایران، با جنبش های اجتماعی آگاهی هم چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جویان و جوانان، جنبش های مردمی و حق طلب منطقه ای، فعالین هنری و فرهنگی و مردم آزاده ای روبرو هستیم که در این سه دهه در مبارزه سیاسی، طبقاتی، اجتماعی و فرهنگی آبدیده شده اند و هم چنین برخی تجربه انقلاب ۵۷ و برخی دیگر تجربه تحولانت سال ۸۸ را دارند. این جنبش ها و حامیان آن ها در داخل و خارج کشور، همواره با اتحاد و همبستگی و مبارزه پیگیر خود، در تلاشند حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی را سرنگون کند و سرنوشت آینده جامعه ایران را مستقیما و بدون دخالت خارجی به دست خویش رقم بزنند قطعا در فردای آزادی ایران، از جمله آن افراد و جریاناتی را که وابسته به دولت های خارجی اند افشا و طرد خواهند کرد!
شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ – نهم مارس ۲۰۱۳
ضمیمه:
متن پیاده شده از مصاحبه دکتر نوری زاده با سردار مدحی؛
بخش هایی از این مصاحبه چنین است:
… سلام سردار
سردار سیدرضا حسینی (مدحی): سلام به شما آقای دکتر و بینندگان و شنوندگان محترم برنامه پنجره ای رو به خانه پدری.
دکتر نوری زاده: ممنونم عزیزم که در واقع با کاری که الان دارید میکنید خسته ای، کار سنگینه ولی خوب ادم وقتی عاشق باشه کار می کنه، یادتون هست پریشب من با چه چشمی آمدم خدمت تون، چشم سردار هم مثل مال منه، یعنی او هم نخوابیده ولی امروز مطابق بحث هایی که داشتیم برای اینکه مدحی را بهتر بشناسید برای این که به هر حال انسانی بوده به خاطر نوع کاراش و حساسیت کاراش اغلب در پس پرده بود اما بنده وقتی عکس ها را می بینم در بیمارستان چه کسی رفته به دیدنش برایم مشخص می شود که چه جایگاهی داشته یا حکمی را که به ایشان دادن می بینم معلوم می شه دو کار سردار مدحی داشته خیلی مهم بوده یکی مساله کمیته حفظ نظام، یعنی تلاش برای نگه داشتن نظام و جلوگیری از خطراتی که نظام را تهدید کرده و یکی دیگر تشکیلاتی بوده که در واقع برای مقابله با خطرات بوده مقابله با دشمن بوده، من دلم می خواد به خودش واگذار کنم واقعا این کمیته ها را برای شما تشریح کنه بدانید چه آدمی داره با ما صحبت می کنه که اونوقت حرف هاش معنی بهتری پیدا می کنه و جایگاه خودش هم مشخص می شه، سردار سراپا گوشیم.
سردارسیدرضا حسینی (مدحی):
خواهش می کنم در خدمت شما هستم ببخشید عرضم به حضورتان در تایید فرمایش شما بله ما هم یک چهار شبی می شه که درست نتوانستیم بخوابیم الحمدالله از بیمارستان به لطف خدا و کمک دوستان از جمله حضرت عالی که بسیار محبت فرمودید مرخص شدم اما سخت درگیر و مشغولیم مثل شما، من که چشمم دیگه واقعا افتاده انشاالله که خدا کمک کنه نتیجه بده کارهامون، عرضم محضرتون در خصوص کمیته فرمودید ما یک کمیته داریم به نام کمیته تقویت و جلوگیری از تضعیف نظام، این کمیته وظیفش این هست که با هر نوع مساله ای، یعنی اختیارات اینقدر جامع هست که شما می توانید به نانوایی از آرد نانوایی شما می تونید مساله را بگی ایجاد بدبینی می کنه تا بیایی برسی به بالاترین مقام اجرایی کشور یا سیاسی یا نظامی یا امنیتی یا قضایی یا هر کسی که فعاله شما در این کمیته این قدر اختیار داری که حتی تا زیر مجموعه های رهبری را کنکاش بکنی و با مسائلی که به وقوع پیوسته یا به وقوع می خواهد بپیونده برخورد بکنی این کمیته از ابتکارات جمعی از دوستان و پیشنهاد اولیه حقیر بوده قبل از این در قالب کشف جرائم و اطلاعات در سال های اولیه بعد از جنگ شروع به کار کرد یادش به خیر این جا یادی از حاج آقای رزاقی بکنیم که ایشان خیلی زحمت کشیدند آن اوایل برای برخورد با تخلفات مسئولین، عمده کار ما برخورد با تخلفات مسئولین رده یک و رده و دیگر خیلی به پائین می آمدیم دیگر رده ۳ نظام بوده ولی شرایط امکانات آن قدر جامع بوده که می توانستیم حتی به افراد عادی هم که ایجاد بدبینی می کنند مثلا وارد بشیم یعنی از اختیارات ما بود.
دکتر نوری زاده: ببخشید سردار یعنی این که افرادی که با عملکردشون در مردم ایجاد بدبینی میکردند یعنی این که با دزدی هاشون، با سوء اخلاقشون، این ها باعث می شدند که مردم بدبین بشن به نظام.
سردار سیدرضا حسینی (مدحی): آقای دکتر دقیقا همین هست دیگه ببینید شما وقتی که اخیرا آقای لاریجانی رییس قوه قضائیه اعلام کردند یک باندی را گرفتن ۶ میلیارد تومان اختلاس دولتی دارند خوب حالا خدا بیامرزه ما پرونده ای داشتیم ۳۷ میلیارد تومان اختلاس نبود ولی اسمش را گذاشته بودند اختلاس، ۳۷ میلیارد تومان برای تبلیغ فرد هزینه کرده بودند وقتی که یک جوانی این را می بینه و برای یک وامی واقعا، من رفته بودم برای بانک خودم وجهی را می خواستم از حسابم برداشت بکنم حالا خوب می دونید در ایران برای یک مبلغ مثلا خوب برای یکی ۵ میلیون خیلی پول هست جریان همان هر که بامش برف بیش هست، به هر حال من رفته بودم بانک یک مبلغی را برداشت کنم جوانی گریه کرد ما در حساب اسم شماره حساب میدم شش میلیون یک اولین حساب خیریه بانک ملی، اون موقع آقای امیر اصلانی و احسانی میر و معاون بانک ملی کل کشور بودن اسم من هم محمدرضا مدحی به همین اسم شماره حساب شش میلیون و یک اولین حساب خیریه رو من باز کردم که از حساب شخصی خودم درآمد مورثی که پدرم به جا گذاشته بود الحمدالله دو چیز ما قبل از انقلابیه، یکی دین ماست یکی درآمد ماست اینا همه برمی گرده به قبل انقلاب، این حساب شش میلیون یک که من آن جا افتتاح کرده بودم از محل این من نامه می نوشتم می رفتن از بانک با سپردن مثلا یک تعهد وام می گرفتن. این بعد از این اتفاق صورت گرفت من جوانی رو در بانک دیدم به خاطر یک وام ۲۰۰ هزار ۲۵۰ هزار تومان وام ازدواج از ایشان فقط سند منگوله پدرش و مادرش و پدر زنش و مادر زنش رو نخواسته بودن ببینید در چنین شرایطی که وقتی یک اختلاس ۶ میلیاردی در امروز می شه فکر نکنید که اون معضل حل نشده هنوز هست جوانی که برای امر ازدواج لنگ وام ازدواجشه آقایون ببخشید دیگه میلیارد میلیارد وام می گیرن بزرگ ترین وام ها رو می گیرن من توی فیلمم زمانی که در ایران بودم این ها را گفتم با چند تا از این آقازاده ها به خاطر فساد مالیشون برخورد شده این فیلم الان در وبلاگم هست در یوتیوب در اکانتم هست…
بخش دوم
دکتر نوری زاده: با درود مجدد خدمت شما عزیزانم، خوب با سردار آدم که بنشینه حرف بزنه می بینه تا صبح رفت اتفاقا ما این جوری هم شده بود ایشان خسته هم بود ناراحتی داشت، سرف داشت، من رهاش نمی کردم می نشستیم پای حرف زدن و صحبت می کردیم تا بامدادان یک دوست دیگر هم هست خیلی دوست نازنینی هست اجازه ندارم اسمش را بگویم به اتفاق او بودیم با سردار می نشستیم تا بامدادان، خوب وقتی هم در بیمارستان بود می آمد پرستار به ما می گفت دیگر کافیه برید بیرون این نیاز داره به اکسیژن نیاز داره به استراحت، ولی ما رهاش نمی کردیم خلاصه، آن قدر این مساله جالبه این موضوع این قدر ادامه داره چون سردار برای من گذاشته روی میز داکیومنت ها رادیدم اسامی را دیدم دزدی ها را دیدم و ما این را ادامه خواهیم داد چون به خصوص مساله جریان آقای پالیزدار، و آن قضایایی که آن جا شد سردار تمام تفسیرش رو میدونه ولی بعد یک جریان دیگر هم هست مساله کمیته دیگر هم براندازی که حالا من از ایشان خواهش می کنم به طور خلاصه در ۱۰ دقیقه این را هم بیان کنند که بعدش من یک سلسله خبر و مطلب هست باید برایتون بگم سردار میکروفن در اختیار شماست.
سردار حسینی (مدحی):
خواهش می کنم در خدمت شما هستم کمیته ضد براندازی در اصل در حفاظت اطلاعات ستاد فرماندهی کل قوا مستقره، کارش ضد براندازی در سه شاخه هست عمده شاخه هاش هم نظامیه مثلا آنتی کودتا مثلا در بحث این که نیروهای مسلح بخواهند جذب بشوند و کار خاصی انجام بدهند و از آن سری مسائل که مثلا همین جنبش جمع یاران که ما الان تشکیل دادیم الان یکی از شاخه های ما می خوره به همین کمیته ضد براندازی،در ایامی که من در قدرت بودم این هم آوردیم زیر مجموعه خودمون چون ما هم تقریبا ضد براندازی بودیم دیگر کمیته حفظ نظام یعنی چی یعنی تقویت و حفظ نظام و جلوگیری از تضعیف این را هم آوردیم زیر مجموعه خودمون، که برخوردهامون از جمله با این آقای عسگری بود که معاونت پشتیبانی وزارت دفاع بود یک پرونده دو میلیاردی مطرح بود در مورد ایشان یک آقایی بود مسئول پرونده ایشان مسئول حفاظت آن جا بود آقای ذوالقدر اون موقع مسئول حفاظت اطلاعات وزات دفاع بودند که این ها هم زیر شاخه ما می آمدند برای انجام کارها،یا مثلا در مورد احزاب بود و گروه ها بود و گروهک ها بود و در کل هر چیزی که باعث براندازی می شد. رو راست از اون جایی که خود ما خیلی می لنگیدیم به آن مسائل خیلی نمی پرداختیم بنده می گفتم یک شعاری داشتم می گفتم دستگاه قضا را اگر بتونیم سلامتش بکنیم و مسئولین را از فساد دور بکنیم به خدای احد و واحد، ۱۳ سال پیش من طرح کیش را دادم که کیش مثل دوبی بشه، آقا شما همین با شناسنامه محدودیت ندارید مردم راحت بتونن برن و بیان ماندگاری حکومت در این هست نوشتم این را رسما، خیلی ها موافقت کردند و بعضی ها هم خوب انتقاد کردند گفتیم آقا برای غیر مسلمان هم انجا شما مشروب و این چیزها را بگزارین حالا به ما ربطی نداره یک نفر اگر به نام مسلمان هم رفت نشست آن جا خورد گیر ندهید تفتیش عقاید نکنید امام گفت تفتیش عقاید نکنید دین اسلام گفته نکنید این طرحی بود اون موقع ما داده بودیم برای ضد براندازی، گفتیم اگر این ها صورت بگیره براندازی ای اساسا صورت نمی گیره، اگر به همه مناطق ما یک سان رسیدگی بکنیم اساسا دیگه مشکلی نداره جامعه، و حل میشه مشکل این در مورد کمیته ضد براندازی که منتها الان انشقاق به وجود آمده و جدا شده آن رفته همان ستاد فرماندهی کل قوا و این هم سر جای خودش مانده که مسئولش یکی از دوستان قدیمی خود ما هستش.
دکتر نوری زاده: من یک سئوال دیگری دارم در این جلسات که سردار می نشستین من دیدم در این اسناد شما، آدم های خیلی بالا از نماینده مجلس خبرگان گرفته تا وزیر وقت اطلاعات تا فرمانده سپاه تا این افراد واقعا این ها وقتی می نشستن از نارضایتی مردم خبر نداشتند نمی دانستن مردم چطور نسبت به نظام فکر می کنند خیلی راحت فرد می آد می گه تمام ملت با ما هستن آقای متکی میاد می گه بله ۴۰ میلیون با ما هستد آن ها ۳ هزار ۴ هزار نفر بیش تر نیستند در مصاحبه با فرید زکریا، در جلسات خصوصی این ها اقرار داشتند که ملت چطور بهشون نگاه می کنند.
سردار حسینی (مدحی): ببینید جناب آقای دکتر نوری زاده به این مساله اگر بخوام خیلی بپردازم ممکنه که موضوعاتی به وجود بیاد چون یک سری اخبار در خارج دل بخواه مردم گفته شده من نمی خوام این جا به هیچ دوستی به هیچ یاری که از ایران امده بیرون بی احترامی بکنم، حتی ما گفتیم همه افرادی که از ایران آمدن بیرون گفتیم آقا بیاین به جمع جنبش جمع یاران بپیوندید یک قدرت واحد هم در خارج از کشور باشیم همان طور که بچه ها در داخل دارند فعالیت می کنن من اصلا نمی خوام به هیچ کدام از این دوستان اهانتی کرده باشم یا حرفشون را تایید یا تکذیب کرده باشم ببینید یک جوری شده که الان بخوام بگم فلان مسئول گریه کرده و جلسه را ترک کرده یک دید دیگه ای می شه می گن آقا این داره فلانی را تطهیر می کنه، همین سردار یحیی رحیم صفوی، خداگواهه من نمی خوام شما جای دست ها و بدنم را دیدین هم آثار شیمیایی را هم لطف آقای الیاس محمودی و دار و دستش رو (دکتر نوری زاده: ولی الیاس را گرفتن با دستبند، خیلی جالب بود باور کن سردار) جنتی را باید بگیرن، هاشمی شاهرودی را باید بگیرن، آقا خواهرزاده آقای هاشمی شاهرودی در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی که مظهر مفسدین اقتصادی هست مبارزه نیست اصلا مرکز فساد اقتصادی هست این ها را باید بگیرن الیاس محمودی یک پیاده نظامی از این جمع بود آن پروین خانمی که با اسناد رفته الان در آلمان ببینم برای این الیاسش می خواد چه کاری کنه، کدام یکی از اسنادش را می خواد رو کنه که دیگه ما همه را داریم…
* لینک سخنان علیرضا نوری زاده، در رابطه با کمک های ولیعهد عربستان به تلویزیون ایران فردا:
http://www.youtube.com/watch?v=X2×9bWxF0wM&feature=player_detailpage#t=35s
———————————————-
تاکتیک‌های ترور فیزیکی و شخصیتی و تخریبی وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران در خارج کشور!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران، شاید یکی از پیچیده‌ترین و مخوف‌ترین و بی‌رحم‌ترین سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جهان است. چرا که این حکومت نه تنها پلیس مخفی حکومت شاه(ساواک) را به‌خدمت گرفت، بلکه از تجارب اطلاعاتی سازمان‌های زبده جاسوسی جهان را که در دوره حکومت پهلوی، عمدتا بهتجارب سازمان اطلاعاتی آمریکا «سیا» و اسرائیل «موساد» محدود بود این بار حکومت اسلامی بهتجارب و آموزه‌های اطلاعاتی و امنیتی «ک.ژ.ب»(پلیس مخفی شوروی سابق) به‌ویژه پس از فروپاشی آن دست یافت و بسیاری از مامورن کار کشته این سازمان را از کشورهای بلوک سابق شوروی استخدام کرد. وزارت اطلاعات و امنیت حکومت اسلامی ایران، هم‌چنین از تجارب و آموزش‌های سازمان‌های اطلاعاتی چین و آلمان نیز برخوردار بوده است. بنابراین، به‌جرات می‌توان گفت که وزارت اطلاعات و امنیت حکومت اسلامی ایران، یکی از حرفه‌ای‌ترین و خشن‌ترین سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جهان است. به‌علاوه اعضای این سازمان، اغلب در جبهه‌های جنگ ایران و عراق، کشتارهای دهه شصت در سراسر ایران، در شکنجه‌گاه‌ها، جوخه‌های اعدام و ترورهای خارج و داخل کشور و نحوه نفوذ و تخریب و جنگ روانی بسیار بسیار مهارت دارند.
هدف این مطلب، بار دیگر جلب توجه جدی همه احزاب و سازمان‌ها، نهادهای دموکراتیک و رسانه‌ها و غیره به‌نحوه فعالیت‌های این وزارتخانه و نحوه انتخاب افراد برای استخدام و همکاری و شناسایی و راه‌انداختن تفرقه و فروپاشی آن‌هاست.
تحقیقات و بررسی‌ها از جمله تلاش‌های من در این عرصه، تاریخی در حدود سه دهه را پشت سر خود دارد و حاصلش انتشار دو کتاب، اولی در سال ۱۳۹۳ به‌نام «مجموعه اسنادی در رابطه با فعالیت‌ها تروریستی جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور» و کتاب دوم به‌نام «ترور نویسندگان در دوران حکومت خانواده پهلوی و حکومت اسلامی ایران» در سال ۲۰۰۵ و ده‌ها مطلب و مقاله و سخنرانی و گفتگو است. من گفتگوی نسبتا طولانی با یکی از اعضای جوان وزارت اطلاعات حکومت اسلامی در سال ۱۹۹۸ در شهر یوتبوری(گوتنبرگ – سوئد)، با هم‌آهنگی رهبری وقت حزب کمونیست کارگری داشتم که آن موقع من هم یکی از کادرهای فعال این حزب بودم و ارسال نوار آن از طریق حزب کمونیست کارگری ایران به احزاب و سازمان‌های سیاسی در آن دوره و مطالعه پیگیر نحوه فعالیت‌های تروریستی و ترور فیزیکی و شخصیتی و تخریب وزارت اطلاعات و امنیت حکومت اسلامی ایران و کشورهای دیگر است.
این فرد، یاداشتی به‌آدرس فدارسیون پناهندگان ایرانی فرستاده و خواستار ملاقات با «بهرام رحمانی» از مسئولین فدارسیون و نویسنده کتاب مجموعه اسنادی در رابطه با فعالیت‌های تروریستی حکومت اسلامی» شده بود که اطلاعات مهمی در رابطه با فعالیت‌های تروریستی حکومت اسلامی دارد. این ملاقات با درنظر گرفتن موازین امنیتی در کافه‌ای در ایستگاه قطار شهر یوتبوری به‌دلیل شلوغی صورت گرفت که از قبل و طبق برنامه تنی چند از اعضای حزب کمونیست کارگری نیز در آن‌جا حضور داشتند تا مواظب اوضاع باشند. پس از دقایقی جوانی قدبلند با موهای بلند و بور به‌همراه دختر جوان سوئدی به‌سر میز من آمدند و تا او خودش را معرفی نکرده بود من باورم نمی‌شد که این فرد ایرانی است. ما بلافاصله و بدون هیچ مقدمه‌چینی سر اصل مطلب رفتیم و این که او چه اطلاعاتی می‌خواهد درباره حکومت اسلامی به من بدهد و در مقابل چه انتظاری دارد. او خودش را چنین معرفی کرد: من از مامورین وزارت اطلاعات در آلمان بودم که پس از ترور میکونوس از این شغل خود شرمنده و پشیمان شدم و مدتی در هلند بودم و الان این‌جا آمدم و تقاضای پناهندگی کردم از این‌رو، خواهش می‌کنم به من تاییدیه دهید. من به او پیشنهاد کردم که با خودم ضبط دارم و اگر اجازه می‌دهد صدایش و سخنانش را ضبط کنم. انگار که انتظار چنین پیشنهادی را نداشت لحظاتی با خود فکر کرد و جواب داد اشکالی ندارد و اما آن را در رسانه‌ها پخش نکنید. من هم گفتم در رسانه‌ها پخش نمی‌کنم. خلاصه کلام او بیش از یک ساعت صحبت کرد و به‌سئوالات من جواب داد. او از ۱۳ سالگی در جبهه‌های جنگ ایران و عراق بزرگ شده بود و در ۱۸ سالگی نخست وزارت اطلاعات سپاه و سپس وزارت اطلاعات او را برای عضویت انتخاب کرده بود. او در دانشگاه امام باقر وابسته به سپاه پاسداران، آموزش‌های ایدئولوژیکی، سیاسی، نظامی و امنیتی و زبان آلمانی یاد گرفته و متخصص نفوذ به سازمان مجاهدین خلق در آلمان شده بود. او در جواب سئوال من که پرسیدم چرا وزارت اطلاعات و آلمان را ترک کرده از جمله جواب داد: هنگامی که قرار شد دو تن از اعضای مجاهدین خلق در آلمان ترور شوند من از دست وزارت اطلاعات بگیرم آلمان را ترک کردم مدتی در هلند بودم و الان به‌سوئد آمده ام تا در این جا درخواست پناهندگی کنم و از شما هم درخواست دارم به من تاییدیه بدهید. بعدا این ماجرا را پیگیری کردم و معلوم شد که این مسئله واقعیت داشت اما باور نکردم که او از دست وزارت اطلاعات گریخته است. نهایت قرار شد ما دیدار دیگری هم داشته باشیم که در ملاقات دوم سر قرار نیامد و تا این تاریخ دیگر او را هرگز ندیدم.
البته باید تاکید کنیم کسانی که به عضویت وزارت اطلاعات و امنیت درمی‌آیند اولا تحقیقات زیادی درباره وی به عمل می‌آروند و دوما اگر این افراد از تشکیلات دور شوند سر به نیست می‌گردند تا اسرار درون تشکیلاتی امنیتی به‌بیرون درز نکند. حتی کسانی که به‌همکاری با وزارت اطلاعات تن می‌دهند هرگز نمی‌توانند از وظایف جاسوسی خود غافل بمانند. چرا که از آن‌ها تعهدات زیاد و به نوعی گرو‌های مهمی می‌گیرند که نتوانند به همکاری خود پایان دهند.
لازم به‌یادآوری است که پس از پایان مراحل دادگاه میکونوس و محکومت سران حکومت اسلامی به دلیل طراحی این ترور، شبکه مهم و اصلی وزارت اطلاعات حکومت اسلامی که در آلمان مترکز بود تقریبا بخشی از این شبکه از هم پاشید و برخی از عوامل اطلاعاتی به کشورهای دیگر اروپایی و اسکاندیناوی رفتند تا تحت عنوان پناهنده اقامت بگیرند و گذشته خود را پرده‌پوشی کنند. این افراد با عنوان‌های مختلفی هم‌چون نویسنده، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی، زندانی سیاسی سابق و…، با تشکل‌های پناهندگی تماس می‌گرفتند تا تاییدیه‌ای از آن‌ها دریافت کنند و خود را در صفوف اپوزیسیون تحت عنوان پناهنده سیاسی جای دهند.
به‌خصوص هنگامی که از سال ۱۹۸۹ که یکی از بینان‌گذاران فدراسیون شوراهای پناهندگان ایرانی در خارج کشور و همکار فعال نشریه آن «همبستگی» بودم؛ سخنگوی وقت این فدراسیون و از کادرهای برجسته حزب کمونیست ایران زنده‌یاد «غلام کشاور» از نزدیک آشنا و همکار و هم‌فکر بودم؛ در جلسه‌ای که در آن سال به‌نام «پناهندگان ایرانی چرا و چگونه باید متشکل شوند» در سالنی در «مدبوریار پلاتسن» استکهلم برگزار کرده بودیم و نزدیک به ۳۰۰ نفر در آن جلسه حضور داشتند؛ من رییس جلسه بودم. غلام با توصیه تشکیلاتی کلاه کیس گذاشته بود و عینک‌اش را هم برداشته بود تا شناخته نشود. با این وجود، چند روز بعد غلام به‌عشق دیدار مادرش به قبرس رفت و هنوز ۴۸ ساعت از ورود وی و نزدیکانش از ایران به لارناکا نگذشته بود که خبر ترور و جان باختنش رسید و قلب همه کسانی که از دور و نزدیک غلام را می‌شناختند سخت جریحه‌دار کرد. در این دوره بود که من بیش‌تر با نحوه فعالیت جاسوسان حکومت اسلامی و این که اطلاعات جزئی از پلیس مخفی سوئد(سپو) که به‌جای تعقیب تروریست‌ها و جاسوسان حکومت اسلامی، غیرمستقیم بیش‌تر مرا تحت فشار قرار داده بودند و توجیه‌شان هم این بود که برای حفظ جان خود، یا به‌زندگی و فعالیت‌های مخفی پناه ببرم و یا به‌تدریج از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی دور شوم، آشنایی پیدا کردم. شرح این ماجرا طولانی است و در حوصله این مطلب نمی‌گنجد و قبلا در این مورد مطالبی نوشته‌ام. بی‌تردید یا غلام و همه جان‌باختگان راه آزادی و سوسیالیسم همیشه عزیز و گرامی‌ست!
نهایتا من حدود بیش از یک دهه فعالیت و مبارزه سیاسی مستمر و پیگیر و حرفهای در فدراسیون شوراهای پناهندگان ایرانی در کشورهای مختلف غربی و ترکیه و پاکستان و غیره، با طیف وسیعی از ایرانی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیرسیاسی آشنا شدم که بسیاری از مسایل مختلف، از جمله چگونگی تعقیب و مراقبت پلیسی و جاسوسی را بارها و بارها از زبان آن‌ها شنیده‌ام. در نتیجه یاد گرفته‌ام و تجربه کرده‌ام که ما به‌عنوان اپوزیسیون سرنگونی‌طلب کلیت حکومت اسلامی، در عین حالی که باید مواظب امنیت و تشکل‌هایمان باشیم اما هرچه بیش‌تر در مقابل حملات و تهدیدهای جانیان این حکومت به‌هر دلیلی کوتاه بیاییم به‌همین حد نیز آن‌ها هارتر می‌شوند و هم‌چنان به‌تهاجم وحشیانه خود ادامه می‌دهند تا مخالفان سرسخت خود را زیر بگیرند و له کنند. اما به‌عقیده من، اگر در مقابل آن و با وجود همه تهدیدها ایستادگی کنیم و هرچه بیش‌تر فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌مان را شدیدتر، عمیق‌تر، وسیع‌تر و علنی‌تر نماییم به‌همان نسبت نیز فعالیت‌های تروریستی و جاسوسی و تخریبی حکومت اسلامی را می‌توانیم خنثی کنیم. به‌عبارت دیگر، هر چه‌قدر تعرض سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما به‌حکومت اسلامی، پیگیرتر و سیستماتیک‌تر و نقشه‌مند گردد بی‌تردید به‌همان نسبت نیز حکومت اسلامی و عوامل آن را به‌عقب‌نشینی وادار خواهیم کرد و تاکنون نیز کرده‌ایم. هم‌چنین این مبارزه پیگیر و مداوم و بی‌وقفه ما سبب می‌شود که فعالین داخل کشور با قوت قلب بیش‌تری مبارزه و مقاومت کنند!
به‌این مسایل، به‌ویژه در چند سطر اخیری که به‌تجربیات و فعالیت‌های شخصی خودم برمی‌گردد، به‌این دلیل اشاره کردم تا خوانندگان محترم این سطور نیز تجربیات خود را مرور کنند تا درباره نحوه فعالیت و نفوذ مامورین و عوامل حکومت اسلامی در صفوف اپوزیسیون آزادی‌خواه و برابری‌طلب و عدالت‌جو، تعمق بیش‌تری داشته باشم و هر چه بیش‌تر با انواع و اقسام تاکتیک‌های وزارت اطلاعات و دیگر ارگان‌های امنیتی این حکومت در خارج کشور آشنا شوند. نهایتا با دقت و حساسیت بیش‌تری مواظب امنیت و سلامتی خود و سازمان سیاسی و نهاد دموکراتیک و رسانه‌های مخالف خود در خارج کشور باشیم تا بار دیگر شاهد عواقب ناگوار و ضربه زدن‌های آن‌ها نباشیم. به‌خصوص تاکید کنم که دشمن با شکل‌ها و شمایل رنگارنگ و چهره‌ها و تاکتیک‌های مختلفی وارد نیروهای اپوزیسیون می‌شود که گاهی تشخیص قطعی آن‌ها چندان هم ساده نیست و یا طول می‌کشد. شاید هم زمانی متوجه شویم که کار از کار گذشته و دیر شده است! برای مثال، وزارت اطلاعات به‌عناصر خود گوشزد می‌کند که لازم نیست خط قرمزهای حکومت اسلامی را رعایت کنند. به‌آن‌ها آموزش داده می‌شود که خودشان را هم‌رنگ همان‌هایی کنند که قصد تخریب و ضربه‌زدن به‌تشکل آن‌ها را دارند. از جمله در این میان، تظاهر به‌مخالفت با حکومت اسلامی، مد روز و شیک و پیک لباس پوشیدن و مشروب خوردن و بهره‌گیری و سوءاستفاده از روابط مختلف نهان و آشکار «عشقی» انسان‌ها و…
هم‌چنین آن‌ها باید طوری تظاهر سفت و سخت در دفاع از آن سازمان و نهاد اپوزیسیون که توانسته‌اند وارد آن شوند، همواره سنگ آن نهاد را به‌سینه می‌زنند تا همه باور کنند که او فدایی آن سازمان و نهاد است. اما در عین حال، آن‌ها وظیفه دارند با بدگویی و پشت‌سر حرف‌زنی و دروغ‌بافی و شایعه‌پراکنی و توطئه‌گری علیه فعالین و همکاران آن سازمان و رسانه‌ها تفرقه بیاندازند تا آن‌ها را از درون دچار بحران و فروپاشی سازند!
اکثر پایتخت‌های کشورهای اروپایی، مملو از ماموران وزارت اطلاعات حکومت اسلامی است. آن‌ها مبارزان سیاسی را شناسایی و تهدید می‌کنند. ابعاد جاسوسان حکومت اسلامی در پوشش‌های مختلف، به‌دلیل روابط خوب اقتصادی، دیپلماتیک و حتی نظامی – امنیتی بین ایران و برخی از کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی وسیع‌تر است. آن‌ها تشکل‌های به‌اصطلاح فرهنگی هم به‌وجود می‌آورند و یکی از اهداف آن‌ها، غیرسیاسی کردن تشکل‌های دموکراتیک و پناهندگی ایرانیان خارج کشور است.
وزارت اطلاعات حکومت اسلامی از دانشجویان بورسیه‌ای، حداکثر استفاده را دارد. برخی از آن‌ها در هر سفر به‌ایران، جلسات ویژه دارند و تخلیه اطلاعاتی شده و توجیه اطلاعاتی و جاسوسی می‌شوند. علاوه بر این، آن‌ها گزارش‌های ماهیانه باید بدهند و یا گزارش ویژه اگر لازم باشد. از آن‌ها و به خصوص از خانواده آن‌ها، برای نفوذ به‌خانواده‌های ایرانیان مخالف حکومت در هر کشور استفاده می‌شود. ماموریت‌هایی مانند تلفن‌زدن به خط آزاد رسانه‌ها و تخریب اپوزیسیون و دفاع مستقیم و غیرمستقیم از حکومت اسلامی و اسلام نیز به‌عهده آن‌هاست. بعضی حتی دوره‌های آموزشی قبل از اعزام می‌بینند و پاداش هم دریافت می‌کنند.
نمونه‌هایی داریم که فعالان سیاسی و فرهنگی خارج کشور، برای اولین بار پاسپورت ایرانی می‌گیرند و به‌ایران می‌روند مورد بازجویی قرار می‌گیرند و تخلیه اطلاعاتی می‌گردند و به‌افراد مساعد نیز پیشنهاد همکاری داده می‌شود. یک نمونه این مسئله نیز چند سال پیش در آلمان علنی شد و به‌رسانه‌ها کشید.
وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران، برای نفوذ به جوامع ایرانیان خارج از کشور و یارگیری از میان افراد و جریان‌ها، از انواع روش‌ها بهره می‌گیرد. به‌عنوان مثال، برخی «شخصیت»های سیاسی و فرهنگی و یا تشکل‌هایی با کمک عوامل خود تاسیس و معرفی می‌کند تا جهت استخدام ایرانیان خارج کشور، جاسوسی و اطلاعات لازم را جمع‌آوری کنند. وزارت اطلاعات هم‌چنین مامورانی دارد که افراد را در خارج از کشور ربوده، آن‌ها را به‌ایران برمی‌گردانند و سپس آن‌ها را زندانی می‌کنند یا می‌کشند. و یا با شرط و شروطی و گرو گرفتن‌های دوباره آن‌ها را به‌خارج می‌فرستند تا برایشان جاسوسی کنند.
وزارت اطلاعات، هم‌چنین از اعضای سابق خود و یا افراد حاضر به‌همکاری با این وزارت اطلاعات استفاده می‌کند. برای نمونه در مطلبی که در تاریخ دوم دی ۱۳۸۵ – بیست و سوم دسامبر ۲۰۰۶، تحت عنوان «رسوایی جاسوسان جمهوری اسلامی در استکهلم!»، نوشته بودم و در شبکه‌های انیترنتی قبال دسترسی است از جمله آمده است: «دولت سوئد تاکنون، ده‌ها جاسوس حکومت اسلامی بی‌سر و صدا را از این کشور اخراج کرده است. شاید بعد از اخراج جاسوسی در گوشه روزنامه‌ای به‌عنوان یک خبر حاشیه‌ای مطرح گردیده است. اما اکنون، برای اولین بار حکم اخراج یک جاسوس جمهوری اسلامی که هنوز هم آزادانه در استکهلم پرسه می‌زند. چندین روز است که پیرامون اخراج او، روزنامه پرتیراژ سوئدی مانند مترو، سلسله گزارشاتی همراه با اسناد پلیس امنیتی(سپو) و مصاحبه با مسئولین پرونده او در اداره مهاجرت سوئد و گفتگو با سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم را پخش کرده است، بسیار سئوال برانگیز است. حال باید دید چه بده و بستانی در پشت پرده معاملات دولت سوئد با جمهوری اسلامی خوابیده است؟ آیا رابطه و همکاری نزدیک دولت جدید سوئد، با دولت آمریکا در این ماجرا نقش دارد؟ آیا دو شهروند سوئدی که به‌عنوان جاسوس چندین ماه است توسط جمهوری اسلامی دستگیر و زندانی هستند در این ماجرا دخیل است؟ یا این که سپو، مجری یکی از برنام‌های رادیو «آوا»، در سکوت تعقیب می‌کرد که سرنخ‌های جدیدی پیدا کند؟ در این میان هر هدفی که سپو و دولت سوئد، دنبال میکردند، به این واقعیت منجر شد که این جاسوس جمهوری اسلامی، هر بیش‌تر به مخالفین جمهوری اسلامی نزدیک شود و از سوی دیگر، با میدان دادن به سفیر و دیگر عناصر جمهوری اسلامی، به جا انداختن سیاست‌های غیرانسانی جمهوری اسلامی در استکهلم یاری رساند.
اما در هر صورت جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یک حکومت تروریست در افکار عمومی سوئد رسواتر شده است و حقانیت نظر اپوزیسیون چپ و سوسیالیست که همواره در این سال‌ها در جلسات و کنفرانس‌ها و تظاهرات‌ها خیابانی و ملاقات با احزاب پارلمانی و غیرپارلمانی سوئد و نوشته‌هایشان در رسانه‌ها فریاد زده‌اند که سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم، مرکز سازماندهی ترور و جاسوسی بر علیه اپوزیسیون است به‌طور جدی در معرض قضاوت افکار عمومی جامعه سوئد قرار گرفته است. شعار«سرنگون باد حکومت تروریستی اسلامی ایران!»، هر چه بیش‌تر در افکار عمومی جامعه طنین‌انداز شده است. باید از این فرصت در جهت برچیدن بساط جاسوسان و تروریست‌ها و طرفداران جمهوری اسلامی، نهایت استفاده را برد. باید از احزاب پارلمانی اپوزیسیون دولت سوئد، به‌ویژه حزب چپ خواست که نگذارند دولت راست سوئد، در پشت پرده با جمهوری اسلامی بر سر این تروریست‌ها معامله کند. باید ماهیت واقعی این جاسوسان و این که از چه جریانات و افرادی از اپوزیسیون و در چه سطحی اطلاعات جمع کرده‌اند و یا در کدام رادیو محلی فارسی زبان دیگری نفوذ کرده‌اند، دنبال شود و رسمی و علنی انتشار یابد.
فعالین سیاسی چپ، با شنیدن تحلیل‌ها و نظریات عجیب و غریب و گفتگوهای مجری رادیوی «آوا» از یک‌سو با سفیر جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی و از سوی دیگر، گفتگو با چهره‌های سرشناس اپوزیسیون راست مانند ابوالحسن بنی‌صدر، داریوش همایون، کامبیز روستا و غیره، مرز اپوزیسیون و پوزیسیون را شنیدند، هر چه بیش‌تر به‌او مشکوک شدند. از این‌رو، سابقه «مجید دراز گیسوی صادقی»(محمد جواد صبوری) را از طریق کانال‌ها و ارتباطات خود در ایران پیگیری کردند، معلوم شد که او نه پزشک، نه فعال جنبش دانش‌جویی، نه کارمند سازمان ملل و…، بلکه از اعضای سپاه پاسداران، این ارگان سرکوب و تروریست و مخوف جمهوری اسلامی است. همین‌قدر بگویم شماره نظام پزشکی … که صادقی استفاده می‌کرد و بر روی اسناد پزشکی جعلی او قرار دارد، یک شماره نظام پزشکی واقعی در ایران و متعلق به‌یک دندانپزشک در شهر تبریز، در آدرس… است که او هرگز به‌خارج از ایران نیز سفر نکرده و صادقی را هم نمی‌شناسد.
اساسا مقامات سوئدی، با فشار این فعالیت‌ها و اسنادی که در اختیار آن‌ها قرار داده شد، رفت و آمدهای مامورین سفارت جمهوری اسلامی و صادقی و ارتباط آن‌ها با همدیگر را جدی‌تر زیر نظر گرفتند. اکنون با پیگیری روزنامه سوئدی «مترو»، که اسناد پلیس امنیتی سوئد(سپو) هم در اختیار آن قرار گرفته است. مترو، در این پیگیری‌های خود به جاسوس دوم جمهوری اسلامی، در ارتباط با صادقی نیز دست یافته است که یک افسر اطلاعاتی در سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم است. این ماجرا و کشیده شدن آن به‌رسانه‌های عمومی سوئد، حکومت جمهوری اسلامی و سفیر آن در سوئد را هر چه بیش‌تر رسواتر و در تنگنا قرار داده است.
در پرونده اداره مهاجرت و پلیس امنیتی سوئ‌سپو) نام جاسوس جمهوری اسلامی، از حروف «ن ن» استفاده شده و در گزارش‌های روزنامه مترو نیز از همین حروف استفاده شده است، مجید دراز گیسوی صادقی(محمد جواد صبوری)، نام دارد. در واقع حروف «ن ن»، نه حروف اول نام و نام خانوادگی این فرد، بلکه حروفی است که در پرونده‌های امنیتی به کار برده می‌شود.
وی در سپتامبر ۲۰۰۳، اقامت سوئد را به‌عنوان پناهنده سهمیه‌ای سازمان ملل در ترکیه دریافت کرد و در اواخر همین سال وارد سوئد شد. صادقی، تا ژانویه سال ۲۰۰۴، در شهر «امئو» – شمال سوئد – زندگی کرد و سپس به شهر «یوله» در شمال سوئد نقل مکان داد. او حدود سه ماه زندگی در شهر «یوله»، به «استکهلم» رفت و از آن تاریخ در استکهلم زندگی ساکن شد. صادقی، ۳۷ ساله و دارای همسر و یک فرزند هشت ساله است.
او، عمده فعالیت‌های جاسوسی خود را در میان پناهجویان و طیف سلطنت‌طلبان و رادیوهای محلی راست استکهلم متمرکز کرده بود. قبل از این که ماهیت واقعی صادقی، برای مقامات امنیتی دولت سوئد و جامعه ایرانیان مقیم استکهلم، آشکار شود، او در برخی رادیوهای راست استکهلم، به‌تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی و به‌عنوان فرد مطلع در قوانین و امور پناهندگی می‌پرداخت.
اما در این میان برخی از پناهجویان به‌دلیل سوء‌استفاده‌ها و کلاهبرداری‌های مکرر صادقی، به‌او مشکوک شدند و مستقیما از او شکایت کردند. بدین ترتیب، حساسیت پلیس سیاسی نیز نسبت به او افزایش یافت.
روزنامه سوئدی مترو، در شماره صبح چهارشنبه ۴ اوت ۲۰۰۴ خود، در مطلبی تحت عنوان «کارمند تقلبی سازمان ملل متحد پناهندگان را فریب داد»، به‌قلم «آندرس یورانسون»، درج کرد. یورانسون، نوشت: «این مرد ادعا می‌کرد که با دریافت ۵۰ هزار کرون می‌تواند برای متقاضی پناهندگی در سوئد اقامت بگیرد. اما این بلوف رسوا شد و اکنون فاش شده است که تعداد زیادی از وی فریب خورده و مورد تهدید قرار گرفته‌اند.
روز گذشته حداقل ۸ شکایت در این رابطه از جمله با عنوان کلاهبرداری به پلیس ناحیه غرب استکهلم تسلیم شد که در آن از مردی که مدعبی بود با دریافت پول برای هموطنان در خطر اخراج، اقامت می‌گیرد، شکایت به عمل آمده است. او از طریق یکی از رادیوهای محلی فارسی زبان پیشنهاد کمک به هموطنان خود در زمینه پرونده‌های پناهندگی را داده است. او ادعا کرده است که کارمند سازمان ملل متحد است و از طریق روابط و اسنادی که در اختیار دارد قادر به حل کردن همه مشکلات پناهندگی است. پیمان که درخواست پناهندگی‌اش پاسخ منفی گرفته است و از ترس اخراج به ایران، به زندگی مخفی روی آورده است، می‌گوید: به من گفت که با پرداخت ۵۰ هزار کرون این کار فقط ۳۵ روز طول خواهد کشید. من در حالت درماندگی بوده و به او اطمینان کردم… برای شهریار که او هم پاسخ منفی گرفته و به صورت مخفی زندگی می‌کند برای گرفتن اقامت ۱۰۰ هزار کرون قیمت‌گذاری گردید…
ماگنوس سالروت، رییس دایره خارجیان پلیس ناحیه غرب استکهلم، گفت: مطمئنا افراد به مراتب بیش‌تری به انواع مختلف مورد صدمه این مرد قرار گرفته‌اند. ما از همه آن‌ها تقاضا می‌کنیم که به نزدیک‌ترین ایستگاه پلیس مراجعه نموده و شکایتی بی‌غرض در این زمینه تسلیم نمایند.»
صادقی، دوره کوتاهی سکوت اختیار می¬کند، اما پس از غیبت کوتاهی دوباره برمی‌گردد و یکی از رادیوهای فارسی زبان محلی سوئد به نام رادیو «آوا»، این بار برنامه ثابتی در اختیار او می‌گذارد. او، از طریق این صدا، مصاحبه‌هایی با برخی چهره‌های شناخته شده اپوزیسیون راست جمهوری اسلامی، نظیر ابولحسن بنی‌صدر،علی اصغر حاج سید جوادی، داریوش همایون، کامبیز روستا، علیرضا نوری‌زاده و دیگران ترتیب می‌دهد. وی هم‌چنین در داخل کشور نیز با کسانی چون ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و…، گفتگو می‌کند که مسلما دسترسی به این‌ها نیز باید از کانال مجراهای امنیتی جمهوری اسلامی بگذرد. حتی گفته شده است که آقای نوری‌زاده و مسئول رادیو آوا، برای تبرئه کردن او تلاش‌های اداری و حقوقی نیز به خرج می‌دهند. بدین‌سان، از این طریق جایگاه تازه‌ای در میان اپوزیسیون راست، پوشش امینتی خوبی برای خود درست می‌کند. در حال حاضر یک سئوال مهم از مسئول این رادیو این است که در این میان همکاری او با وی و سفارت جمهوری اسلامی برای مصاحبه با سفیر و مسنولین دیگر این سفارت چه نقش و منافعی داشته است؟ در این میان شکی نیست که پلیس امنیتی سوئد ایشان را نیز زیر نظر گرفته و تحت بازجویی قرار داده است.
صادقی، هم‌چنین با حضور در برخی جلسات و آکسیون‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی، به بهانه تهیه گزارش رادیویی صداها را ضبط می‌کرد و عکس می‌گرفت.
او، به مصاحبههای رادیویی خود از جمله با مقامات جمهوری اسلامی در نوامبر و دسامبر ۲۰۰۵ ادامه می‌دهد. اما پس از مصاحبه او با حسن قشقاوی، سفیر جمهوری اسلامی در سوئد در اوایل سال ۲۰۰۶، بیش از پیش خشم و نگرانی اپوزیسیون رادیکال و چپ جمهوری اسلامی و پناهجویان را برمی‌انگیزد.
همه این اعمال صادقی و رادیو آوا، سبب شد که برخی جریانات و فعالین سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، نسبت به رفت و آمدها و رابطه‌ها و حرکات او بیش از حد مشکوک شوند. در حالی که ظاهرا پلیس و مقامات قضایی و امنیتی سوئد، شکایت دست‌کم هشت پناهجو از او را به بایگانی سپرده بودند.
جاسوسی بر علیه گروه‌های مهاجر ایرانی و پناهندگان سیاسی و جمع‌آوری اطلاعات از سازمان‌های اپوزیسیون، کسب و کار دایمی جمهوری اسلامی است. اما تاکنون جاسوسان ایرانی از سوئد، بی‌سر و صدا این کار جنایت‌کارانه خود را پیش می‌بردند اما این بار در سطح علنی و پوششی که رادیو اوا آگاهانه و یا ناآگاهانه برای آن‌ها به‌وجود آورده بود، اپوزیسیون و فعالین سیاسی شناخته شده را بدنام میکردند و سیاست‌های سفیر و دیگر عوامل حکومت تروریستی اسلامی و ارگان دیگر جمهوری اسلامی در استکهلم، به نام مسجد امام علی را در میان پناهندگان و مهاجرین ایرانی تبلیغ میکردند. …
لارش گونار، از روسای ارشد اداره مهاجرت سوئد، به مترو گفته است، سالانه اقامت حدود ۱۵ الی ۲۰ نفر که برای امنیت سوئد خطرناک تشخیص داده می‌شوند باطل می‌گردد…»
تلویزیون سوئد، پنج‌شنبه شب ۱۹ سپتامبر سال ۲۰۰۲، فیلمی مستندی را تحت عنوان «کماندوهای مرگ»، به‌نمایش گذاشت. این فیلم توسط خبرنگار سوئدی «اوسکار هدین» تهیه شده بود که نشان می‌داد، دولت و پلیس مخفی سوئد، از تروریست‌های اعزامی جمهوری اسلامی به این کشور آگاه بودند، اما هیچ اقدام پیش‌گیرنده انجام ندادند.
در این فیلم مستند، نشان داده می‌شود که دولت و پلیس امنیتی سوئد، از فعالیت‌های جاسوسی و تروریستی جمهوری اسلامی در سوئد، مطلع بودند، اما مصلحت اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک بر این بوده است که چشم خود را بر این واقعیت ببندند و جان و زندگی بسیاری از فعالین سیاسی مقیم سوئد را به خطر بیاندازند.
در این فیلم آمده است که عبدالرحمن بنی‌هاشمی، یکی از تروریست‌های جمهوری اسلامی، در سوئد در حین ارتکاب جرم دستگیر و پس از بیست و چهار ساعت به ایران باز گردانده می‌شود. وی بعدا در جوخه ترور «رستوارن میکونوس» شرکت می‌کند و با مسلسل شرفکندی دبیرکل حزب دمکرات ایران و سه تن از همراهانش را در رستوران میکونوس در شهر برلین آلمان، به مسلسل می‌بندد.
هم‌چنین در این فیلم مستند، گفتگویی با یکی از جاسوسان جمهوری اسلامی، که مقیم سوئد بود و سال‌ها به‌ویژه بر علیه سازمان‌ها و فعالین کرد ایرانی جاسوسی کرده بود و سپس بی‌سر و صدا از سوئد اخراج و به کانادا رفته، داشت.
این فرد در یک گفتگوی تلفنی با من(بهرام رحمانی) از کانادا، گفت گزارشگران تلویزیون سوئد حدود ۵۲ ساعت با او گفتگو کرده‌اند اما آن جاهایی را پخش کرده‌اند که دل‌خواه شان بوده است. از این‌رو، او از من دعوت کرد که به‌کانادا بروم تا او این گفتگوها را در اختیار من قرار دهد و هر سئوالی هم من دارم جواب بدهد. اما من به‌دلایلی این درخواست او را رد کردم.
سوئد پس از ترور رستوران میکونوس، به‌یکی از مراکز رفت و آمد تروریست‌های حکومت اسلامی ایران تبدیل شد. سفارت حکومت اسلامی در سوئد، حتی در پوشش یک انجمن شیعه، یک رادیوی محلی در استکهلم، نسخت به‌نام رادیو «سحر» و سپس به‌دلایل نامعلومی به‌نام رادیو «سلام» تغییر داد. روز جمعه ۲۳ بهمن ۱۳۸۴، سفیر حکومت اسلامی(قشقاوی) را روی خط سخن خود آورد. سفیر با ژست «دمکراتیک» دست خود را به‌سوی پناهندگان دراز کرد و خواهان دیالوگ شد. اما در آن موقع، جواب دندان‌شکنی از سوی اپوزیسیون چپ به او داده شد.
حکومت اسلامی در حومه استکهلم یک مسجد بزرگ به‌نام مسجد «اما علی» دارد که در آن‌جا به مراجعین سرویس‌های مختلفی از جمله اتوبوس مجانی، غذای مجانی و حتی مسابقات فوتبال و… نشان می‌دهد.
سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم و سفرای دیگر این حکومت در جهان، سفیران جهل و خشونت و جنایت جمهوری اسلامی، سفیرهای آپارتاید جنسی، سفیرهای قتل‌عام زندانیان سیاسی، سفیرهای سانسور و اختناق، سفیرهای جنگ و خشونت، سفیرهای فقر و فلاکت اقتصادی و سفیرهای تهدید و جاسوسی و ترور هستند. …
بیش از ۹۰ کمپانی سوئدی، در ایران فعالیت دارند که بیش‌تر آن‌ها توسط شرکت‌های ایرانی نمایندگی می شوند. کمپانی‌های بزرگ سوئدی که دارای نمایندگی مستقل در ایران هستند عبارتند از ولوو، اسکانیا، اطلس کپکو، آلفا لاوال، اس.کی.اف و اریکسون.
اتاق بازرگانی اسکاندیناوی-ایران بعد از ظهر پنج‌شنبه ۲۹ تیر ۱۳۸۵ در تهران، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
«رضا خلیلی دیلمی»، در جمع خبرنگاران گفت: اتاق اسکاندیناوی-ایران یک نهاد کاملا اقتصادی است و تلاش خواهد کرد تا زمینه‌های گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه اسکاندیناوی مانند سوئد، دانمارک، نروژ و فنلاند را بیش از پیش فراهم کند.
او افزود: دفتر اتاق اسکاندیناوی در سوئد، حدود دو سال پیش تاسیس شده و تاکنون ۵۸۰ شرکت عضو این اتاق شدهاند و امروز که دفتر این اتاق در ایران تاسیس شد، عضوگیری را در ایران به زودی آغاز می‌کند. …
او گفت: با وجود قدمت زیاد روابط اقتصادی ایران با کشورهای اسکاندیناوی، تاکنون نمایشگاهی از تولیدات ایران در این منطقه برگزار نشده است. این اتاق تلاش خواهد کرد تا تولیدات ایرانی از طریق برگزاری نمایشگاه به‌این منطقه معرفی شود.
خلیلی تصریح کرد: این اتاق تلاش خواهد کرد تا با ارتباط با اتاق‌های بازرگانی اسکاندیناوی و دیگر کشورها، زمینه بازدید از ایران و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای دیگر را نیز فراهم کند.
لازم به‌یادآوری است که رضا خلیلی دیلمی، در اتخابات اخیر سوئد، از حزب محافظه¬کار مدرات سوئد، به‌عنوان نماینده، وارد پارلمان سوئد شده است.
خبرگزاری کار جمهوری اسلامی ایران «ایلنا»، در تاریخ ۳۱/۰۲/۱۳۸۵، گفتگوی تفضیلی با دبیر اتاق مشترک ایران و سوئد داشت، نقاط مهمی از روابط و معاملات تجاری دو حکومت ایران و سوئد را در برمی‌گیرد. …
من در حدود سه سال اخیر که عضو هیات دبیران انجمن قلم ایران(در تبعید) و دبیر آن بودم دست‌کم تلاش مخرب و نفوذی حکومت اسلامی را در پن جهانی و تخریب آن و منزوی کردن نویسندگان ایرانی در خارج کشور را شاهد بودیم: نخست در کنگره پن جهانی در ریکارویک – ایسلند در سال ۲۰۱۴٫ نماینده پن سیرالئون که کاندید هیات دبیران پن جهانی شده بود در معرفی خود به کنگره و برشمردن فعالیت‌هایش از جمله اشاره کرد که سفارت ایران در کشورشان، به پن آن‌ها کمک مالی می‌کند و اگر به‌عنوان یکی از دبیران پن جهانی انتخاب شود در آینده هم می‌تواند از این حکومت کمک بگیرد. او در ادامه حکومت اسلامی ایران را به‌عنوان یک حکومت فرهنگ دوست معرفی کرد. ما نمایندگان انجمن قلم ایران در تبعید در این مورد افشاگری وسیعی علیه سانسور و اختناق و تروریسم حکومت اسلامی کردیم و نشان دادیم که حکومت اسلامی ایران، فقط به‌گروه‌های تروریستی به‌ویژه اسلامی در آفریقا و آسیا و جهان کمک می‌کند نه به‌فرهنگ‌های برابری‌طلبانه و آزادی‌خواهانه انسانی. دهه‌هاست که این حکومت در جهان و در راس همه رهبر آن خامنه‌ای، به‌عنوان دشمن درجه یک آزادی در جهان معرفی شده است. بحث‌های کنگره ایسلند در گزارش ۲۰۱۴ انجمن قلم ایران در تبعید در رسانه‌های منتشر شده است.
هم‌چنین در سال ۲۰۱۵، کنگره پن جهانی برای اولین بار در تاریخ فعالیت خود در خارج از کشورهای غربی در بیشکک(پایتخت قرقیزستان) برگزار شد که سفارت حکومت اسلامی، به دلیل این که یکی از اسپانسورهای آن توسط پن این کشور شده بود حتی اجازه یافته بود در محل کنگره میز کتاب به خصوص کتابهای خمینی را به‌زبان‌های روسی و انگلیسی به‌نمایش بگذارد. ما به این مسئله با انتشار یک اطلاعیه به‌زبان انگلیسی اعتراض کردیم و بسیاری از نمایندگان پن‌های کشورهای مختلف با نمانیده ما هم‌صدا شدند تا سرانجام ساعاتی بعد بساط سفارت جهل و جنایت و ترور را برچیدند. اما نمایندگانی از سفارت حکومت اسلامی به محل کنگره آمدند تا در گفتگو با روسای کنگره و پن جهانی، دبیر این انجمن(بهرام رحمانی) و خود انجمن را دشمنان ایران و اسلام معرفی کنند و خواهان اخراج آن‌ها از پن جهانی شوند. اما مسئولین پن آن‌ها را نپذیرفتند و آن‌ها مجبور شدند دست از پا درازتر و روسواتر به‌مرکز تروریستی خود بازگردند. این مسئله هم در گزارش ۲۰۱۵ انجمن قلم ایران در تبعید در شبکه‌های اجتماعی قابل دسترسی است و اخیرا هم این مسایل به مجمع عمومی انجمن قلم ایران در تبعید گزارش داده شده است.
در اروپا وزارت اطلاعات دارای یک شبکه قابل‌توجه در آلمان است. در ژانویه ۲۰۱۱ وزیر داخلی آلمان و هاینس فرو م رییس دفتر فدرال برای حفاظت از قانون اساسی که معادل اف.بی.ای است. گزارش کردند که مسئولیت اصلی وزارت اطلاعات مانیتور کردن گروه‌های اپورتونیست‌ها در داخل و خارج ایران و مبارزه با آن‌هاست. بنابراین گزارش وزارت اطلاعات و امنیت هم‌چنین مشغول جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با سیاست، اقتصاد و علم در آلمان بوده است و همین گزارش می‌افزاید، عمده فعالیت‌های اطلاعاتی علیه آلمان توسط وزارت اطلاعات ایران صورت می‌گیرد.
این گزارش می‌گوید وزرات اطلاعات ایران، هم‌چنین به‌دنبال جلب شهروندان آلمانی است که با این وزرات‌خانه همکاری کنند و این در رابطه با آلمانی‌هایی است که اغلب به ایران برای دیدار خانواده و یا برای تجارت سفر می‌کنند.
چندی پیش یک خبرگزاری به نام «صدای مسیحیان ایران» در گزارش مفصلی که آن را در شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر کرده است می‌نویسد به‌شواهدی دست یافته که نشان می‌دهد «دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، هدف خود را تاثیرگذاری روی جریان‌های خارج از کشور گذاشته‌اند و خانواده‌های مختلف امنیتی هم‌اکنون در خارج از کشور مستقر شدهاند.»
این خبرگزاری گفته که موفق به‌گفتگو با یکی از ماموران سابق وزارت اطلاعات شده است که به‌تازگی به‌اروپا پناهنده شده و بنا به‌دلایل امنیتی از افشای نام او خود داری کرده است.
جدا از واقعی و غیرواقعی بودن این مسئله، اما روش‌ها مهم جاسوسی و نفوذی در این گزارش مطرح شدهاند که دانستن آن‌ها به‌درد هر فعال سیاسی و فرهنگی مخالف حکومت اسلامی می‌خورد. و به‌همین دلیل نیز من این اطلاعات را در این‌جا بازگو می‌کنم.
این مقام ناشناس وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، در یک افشاگری بی‌سابقه اعلام کرده که در معاونت‌های ده گانه وزارت اطلاعات واحدهایی وجود دارد که ماموریت‌شان ایجاد هسته‌های تحت کنترل در درون اپوزیسیون خارج از کشور است. به‌گفته این مامور، حتی وزارت اطلاعات مطالبی را که برای ایجاد توازن میان جناح‌های حکومتی لازم دارد به له یا علیه یکی از شخصیت‌های بلندپایه نظام، یا جناح‌های آن، از طریق این هسته‌ها در خارج از کشور مطرح می‌نماید.
او در تعریف وظایف این هسته‌های تبلیغاتی در خارج از کشور گفته است: «این‌ها افراد، گروه‌ها و رسانه‌هایی هستند که از طرف وزارت(اطلاعات) مورد پشتیبانی محتوایی، مالی و تدارکاتی قرار می‌گیرند تا برعلیه یکی از جناح‌ها یا شخصیت‌های حکومت اسلامی تبلیغ کنند. افراد باید از طریق انتشار، سخنرانی، مصاحبه، حضور در مجالس، تلفن بر روی کانال‌های رادیویی و تلویزیونی و غیره عمل کنند.
رسانه‌ها باید خط دیکته شده و توافق‌شده را پیش برند و در انتخاب موضوعات، اخبار، مطالب، افراد، برنامه‌سازان به‌مسیر تعیین‌شده توجه کنند. سازمان‌ها و گروه‌ها نیز باید در اطلاعیه ها و انتشارات خود، سایت‌های اینترنت، جلسات و سخنرانی خطوط دیکته شده را پیش ببرند.»
و اضافه می‌کند: «ما افرادی را در خارج از کشور داریم که کارشان عبارت‌ست از تماس با چهره‌های سرشناس اپوزیسیون و خود را پیرو و یا هوادار آن‌ها نشان دادن. آن‌ها باید این نزدیک شدن را به‌طور فعال انجام دهند و با تعریف و تمجید از آن شخصیت تماس‌های فردی با وی برقرار کرده و بباورانند که با نیت خوب و جهت مبارزه با حکومت اسلامی عمل می‌کنند. سپس به‌تدریج ضمن کشف افکار، عقاید، روانشناسی فردی، روابط و شبکه‌های همکاری این شخصیت، اطلاعات را به‌وزارت بفرستند و در مقابل دستورات وزارت را در رابطه با این شخصیت به‌کار گیرند.»
این مامور می‌افزاید: «ما از طریق برخی افراد که با ما همکاری دارند جمع کثیری از ایرانیان خارج از کشور را تحت اختیار داریم، بدین ترتیب که مامور با افرادی چند در تماس است از آن‌ها کسب اطلاع می‌کند و به‌آن‌ها خط می‌دهد، آن‌ها را بر له یا علیه کسی یا جریانی تحریک می‌کند و یا برای توزیع یک شایعه از آن‌ها استفاده می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «ما آن‌چه را که به‌عنوان موضوع عمده برای رسانه‌های خارجی باید مطرح شود تعیین می‌کنیم، در هر زمان از طریق امکانات رسانه‌های در اختیار خود، یک موضوع را مطرح کرده و سپس از شبکه خود به‌این جریان دامن می‌زنیم. با تلفن‌های مختلف به رادیو و تلویزیون‌ها این موضوع را به‌صورت پرسش یا طرفداری و یا انتقاد مطرح کرده و آن رسانه یا آن برنامه‌ساز را وادار می‌کنیم که به واکنش بپردازد.»
او اضافه می‌کند: «کار جذب ایرانیان از طریق واحدهای مربوط به‌سفارتخانه‌ها در هر کشور انجام می‌شود و فقط در آمریکا این کار به‌عهده افراد مشخصی است. پس از آن‌که فرد شناسایی شد بسته به اینکه به ایران رفت و آمد داشته باشد یا خیر کارها تنظیم می‌شود. معمولا کار جذب افرادی که به ایران می‌روند و می‌آیند بسیار ساده است و ریش‌شان راحت در گرو می‌باشد. در مورد سایر ایرانی‌ها نیز از طرق مختلف اقدام می‌شود از جمله بوسیله دوست و آشنای آن‌ها و شناخت از زندگی‌شان، نیازهای‌شان، مشکلات‌شان و تمایلات‌شان این کار انجام می‌شود.»
این فرد اطلاعاتی سابق ادامه می‌دهد: «افراد، رسانه‌ها و تشکیلات متعلق به وزارت(اطلاعات) وظیفه دارند که در زمان‌های معمول به‌کار خود بپردازند و نقش رسانه‌ها یا بی‌طرف و یا مخالف نظام را ایفا کنند. البته مخالف آن بخش از نظام که تعیین و تعریف شده است. در این مواقع عادی هدف فقط پیش بردن اهداف کلی نظام است، یعنی دورکردن افکار از نوع مبارزه رادیکال از یک‌سو و مانع از شکل‌گیری یک خط متحدساز شدن از طرف دیگر. آن‌ها به‌این دو وظیفه کلی ادامه می‌دهند تا در مواقع خاص ماموریت‌های مشخص داده شود. در آن زمان این نیروها باید به‌آن ماموریت بپردازند و از امکانات خود برای احراز آن استفاده کنند.» او درباره این ماموریت‌ها توضیح می‌دهد: «مثلا آن‌که برعلیه فلان جریان اپوزیسیون یا یک تشکیلات و یا یک شخص وارد عمل شوند و اجازه ندهند که این جریان یا شخصیت مطرح شود و پا بگیرد، معمولا جریان این‌طورست که خط اصلی توسط تهران تعیین می‌شود و یکی از رسانه‌های شبکه وزارت، آن را مطرح می‌سازد، بلافاصله وسایل ارتباطی دیگر شبکه و یا افراد درون آن کار خود را آغاز کرده و این خط را به پیش می‌برند. همه ابزارها به کار گرفته می‌شود: مطبوعات، اینترنت، رادیوها، تلویزیون‌ها، تلفن و ارتباط فردی، تشکیل جلسه و سخنرانی، گردهمآیی و سمینار و امثالهم و غیره.
همه راه‌ها مجازند به شرط آن‌که خط را به پیش برند و تبلیغات را تقویت کنند. هدف اشغال صحنه توسط موضوعات مورد نظر وزارت است.»
او هم‌چنین می‌گوید: «از دانشجویان بورسیه حداکثر استفاده می‌شود، آن‌ها در هر سفر به ایران جلسات ویژه دارند و تخلیه اطلاعاتی شده و توجیه می‌شوند. علاوه بر این، گزارش ماهیانه باید بدهند و یا گزارش ویژه اگر لازم باشد. از همسران دانشجویان بورسیه برای نفوذ به خانواده‌های ایرانیان مقیم هر کشور استفاده می‌شود. ماموریت‌هایی مانند تلفن زدن به‌رسانه‌ها نیز با آن‌هاست. بعضی حتی دوره آموزشی قبل از اعزام طی کرده‌اند. در زمان حضور در هر کشور نیز گزارش‌های ویژه دارای ارزش حتی پاداش دریافت می‌کنند. هر چند زوج دانشجوی بورسیه تحت‌نظر یک مسئول اداره می‌شود که معمولا با سفارت و یا مستقیم با تهران در ارتباط است.»
این مامور سپس می‌افزاید: «پر کردن صحنه تبلیغاتی و رسانه‌های خارج از کشور یک کار هم‌آهنگ میان وزارت(اطلاعات) و وزارت خارجه و نیز چند سازمان دولتی دیگر مانند سازمان تبلیغات (اسلامی) است. بودجه آن از طریق چندین منبع از جمله دفتر ولی فقیه و نیز بودجه ویژه‌ای که ظاهرا برادر رفسنجانی اداره می‌کند تامین می‌شود. چندین رابط در لندن کار توزیع این بودجه را در اروپا به‌عهده دارند و یک رابط در امارات نیز برخی دیگر از این افراد و رسانه‌ها را مورد حمایت مالی قرار می‌دهند. در دبی در پوشش یک شرکت تجاری این کارها صورت می‌پذیرد.»
او می‌گوید: «چندین مورد بوده که پورسانتاژهای حق واسطه‌گری برای معاملات انجام شده توسط فلان شرکت خارجی در ایران به‌حساب رابط‌ها در خارج از کشور ریخته شده است. هدف آن‌ست که رد کم‌تری از جانب دولت ایران در این بده بستان‌ها به‌جای گذاشته شود. مواردی از حمل بسته‌های تریاک در کیف‌های دیپلماتیک بوده که در خارج از طریق رابط‌ها به‌عنوان پاداش به‌همکاران شبکه داده می‌شود.»
این فرد ادامه می‌دهد: «در داخل وزارت مخابرات واحد کنترل تلفن‌ها روزانه هزاران مکالمه را که از طریق کارت‌های مخصوص و شماره‌های مخصوص انجام می‌شود مورد شنود قرار می‌دهد. این واحد در واقع متشکل از ماموران سپاه وزارت اطلاعات است که به‌کنترل شماره‌هایی می‌پردازد که از کارت‌های شرکت‌های ساخته وزارت اطلاعات در خارج استفاده می‌کنند. چند شرکت که توسط آقازاده‌ها مورد سرمایه‌گذاری قرار گرفته به‌ترمینال‌های این واحد کنترل در ایران وصل هستند و تمامی استفاده‌کنندگان از کارت‌های آن‌ها مورد شناسایی و شنود قرار می‌گیرند». او هم‌چنین اضافه می‌کند: «شناسایی مخالفان فعال در خارج از کشور و تهیه پرونده از آن‌ها جزو وظایف اولیه شبکه است و آن‌ها چندین کارشناس کامپیوتر برای این منظور به‌خارج از کشور ارسال داشته‌اند.»
او در ادامه افزوده است: در بین این واحدهای معاونت اپوزیسیون می‌توان از واحد رهبری، رفسنجانی، خاتمی و… نام برد.
در واقع حفاظت اطلاعات، برای به‌دست آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت مخالفین داخلی و خارجی حکومت اسلامی و در جهت پیشگیری و مقابله با فعالیت‌ها آنان علیه حاکمیت تشکیل شده است. هیچ آمار رسمی در مورد تعداد کارمندان و پرسنل شاغل در وزارت اطلاعات حکومت اسلامی در داخل و خارج از کشور وجود ندارد. با این حال، وزارت دفاع آمریکا، در ژانویه ۲۰۱۳ میلادی، با انتشار یک گزارش ۶۴ صفحه‌ای دربارهٔ وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، به‌نقل از مگنوس رانستورپ، تعداد پرسنل این وزارتخانه را حدود ۳۰ هزار برآورد کرده بود، اعضای این وزارتخانه در ادبیات رسانه‌ای ایران با لقب «سربازان گمنام امام زمان» شناخته می‌شوند، هم‌چنین این وزارتخانه دارای دانشگاهی تخصصی به‌نام «دانشگاه امام باقر» است.
یکی از پروژه‌های بسیار مهم و بزرگ جاسوسی و نفوذی وزارت اطلاعات حکومت اسلامی که بسیار هم پر سروصدا بود ورود وزارت اطلاعات مربوط به‌فعالیت مشترک گرایشات مختلف ملی و مذهی و ناسیونالیستی در خارج کشور بود که از طیف سلطنت‌طلبان گفته تا گرایشات ناسیونالیسیت کرد و بلوچ و غیره در آن حضور داشتند. نوری‌زاده نیز مبلغ شبانه‌روز این پروژه بود. یعنی تشکیل «دولت در تبعید» با حضور یکی از سرداران سابق سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران!
در برخی از بررسی‌ها و تحقیقات آمده است که «محمدرضا مدحی » که دارای سابقه طولانی خدمت در نهادهای حکومت اسلامی بود و در بانکوک به‌تجارت جواهرات و سنگ‌های قیمتی اشتغال داشت، مورد توجه سفارت آمریکا در تایلند قرار گرفت و خیلی زود از طریق سرویس اطلاعاتی آمریکا برای پیوستن به اپزیسیون راست خارج از کشور جذب شد و در سفری به‌عربستان با مقامات آمریکایی در این کشور دیدار کرد.
مدحی با پذیرش همکاری با آمریکا و اپوزیسیون راست خارج کشور و طرح ادعای سازماندهی هزاران نفر از نیروهای داخلی جنبشی را تحت عنوان «جمع یاران» تشکیل داد. گفته شده است که او، پس از سفر به واشنگتن با هواپیمای اختصاصی و استقرار در ویلایی در حومه این شهر با «جو بایدن» دیدار کرد که در این ملاقات، معاون رییس‌جمهور آمریکا حمایت کامل کشورش از نامبرده را اعلام کرد. در پی موافقت مدحی با همکاری در پروژه دولت در تبعید، «دنیس راس» که ماموریت تشکیل این دولت را داشت، پروژه خود را با توجه به‌ویژگی‌های شخصیتی و سوابق همکار جدیدش تکمیل شده دید.
مدحی پس از مدتی به فرانسه می‌رود و در آن‌جا با امیرحسین جهانشاهی سرمایه‌دار ایرانی دارای تابعیت فرانسوی- اسرائیلی که پدرش از چهره‌های نزدیک به‌حکومت پهلوی به‌ویژه اشرف بود آشنا می‌شود. هم‌چنین مهرداد خوانساری از عناصر سلطنت‌طلب که پدر وی نیز از دیپلمات‌های حکومت شاه بود، ملاقات کرد. در این دیدار خصوصی که در هتل آتلانتیک پاریس(محل کار جهانشاهی) انجام شد و در همان مکان نیز آغاز همکاری این ۳ نفر در یک کنفرانس مطبوعاتی پروژه تشکیل شورای رهبری «دولت در تبعید» را رسما اعلام کردند.
این بخش اپوزیسیون در نیمه دوم سال ۱۳۸۹ کنفرانسی تحت عنوان «گوادالوپ ۲» برای همفکری در زمینه براندازی جمهوری اسلامی برگزار کرد که گوادالوپ ۱ در ژانویه ۱۹۷۹(دی‌ماه ۱۳۵۷) با حضور روسای ۴ قدرت مهم بلوک غرب برای بررسی تحولات ایران، در جزیره‌ای به‌همین نام برگزار شده بود. در این نشست که گردانندگان جریانات و سازمان‌ها راست و اصلاح‌طلبان حضور داشتند، دولت در تعبید رسما اعلام موجودیت کرد.
نوری‌زاده و مدحی
از جمله عبدالله مهتدی رهبر سازمان منشعب از کومه‌له، حسن شرفی از حزب دموکرات کردستان ایران، علیرضا نوری‌زاده سلطنت‌طلب، رضا حسین‌بُر از رهبران یکی از سازمان‌های بلوچ، محسن مخملباف رابط «جنبش سبز» در خارج کشور، امیرحسین جهانشاهی از عناصر سلطنت‌طلب و… حضور داشتند. در این جلسه راه‌های براندازی جمهوری اسلامی و هم‌چنین نفوذ در ساختارهای قدرت حکومت اسلامی از طریق جذب نیرو از مراکز مهم مورد بررسی قرار گرفت و ۷ میلیارد دلار آمریکا نیز برای آغاز این حرکت اختصاص یافت.
پس از انتخاب مدحی به‌رهبری دولت در تبعید و جهانشاهی به‌جانشینی وی و ایجاد شورای ۳۰ نفره برای فعالیت‌های اجرایی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی ورسانه‌ای در حقیقت پروژه مذکور وارد فاز جدیدی شد. یکی از اقدامات صورت گرفته در این مرحله جذب دیپلمات‌های ایرانی در خارج کشور بود.
هنگامی که قرار شد شورای رهبری دولت در تبعید برای مدیرت و هدایت عملیات‌ها در ایران و براندازی حکومت اسلامی از طریق کودتا، ظرف یک سال در پادگان سیکلن تل‌آویو مستقر شوند، ناگهان سردار و تاجر مدحی، سر از ایران و تلویزیون صدا و سیمای حکومت اسلامی درآورد و تمام اسناد و فیلم‌هایی که از روابط درونی خود با اپوزیسیون راست داشت را نشان داد.
شبکه بی‌بی‌سی، پنج‌شنبه ۹ ژوئن ۲۰۱۱ برابر با ۱۹ خرداد ۱۳۹۰، نوشت: «وزارت اطلاعات ایران: دستگاه‌های امنیتی در اپوزیسیون خارج نفوذ کردند.»
فیلم الماسی برای فریب ماجرای «نفوذ» محمدرضا مدحی در تشکل‌های مخالف جمهوری اسلامی و فریب سازمان‌های اطلاعاتی غربی است.
طبق گزارش بی‌بی‌سی، وزارت اطلاعات ایران گفته است که ماموران آن در تشکل‌های اپوزیسیون خارج از کشور و سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای غربی نفوذ کرده و مانع از انجام طرح‌های آن‌ها علیه جمهوری اسلامی شدند.
روز پنج‌شنبه، ۱۹ خرداد(۹ ژوئن)، رسانه‌های جمهوری اسلامی، از جمله سایت تلویزیون شبکه خبر، گفت‌و‌گوی یک مقام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را منتشر کردند که در آن، او «جزئیات نفوذ دستگاه های امنیتی ایران در اپوزیسیون خارج نشین و انهدام طرح آمریکایی – صهیونیستی تشکیل دولت در تبعید» را شرح داده است.
این گفتگو پس از پخش فیلمی با عنوان «الماسی برای فریب» منتشر شده است که شامگاه گذشته از شبکه تلویزیونی جمهوری اسلامی پخش شد و در آن، داستان فعالیت فردی به‌نام «محمد رضا مدحی» بازگو می‌شود که در این فیلم «عامل نفوذی وزارت اطلاعات ایران» در خارج خوانده شده است.
این مقام وزارت اطلاعات گفته است که با «شکست دشمنان در فتنه ۸۸ در پیش‌برد طرح براندازی نرم»، آنان در صدد برآمدند تا «با توجه به‌جایگاه اقوام و مذاهب در ایران، به‌اقدامات سخت و عملیات خرابکارانه متوسل شوند.»
مقامات جمهوری اسلامی از حرکت اعتراضی علیه اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با عنوان «فتنه» نام می‌برند و معمولا انتقادات و تبلیغات مخالف حکومت را «جنگ نرم» می‌خوانند.
این مقام اطلاعاتی افزوده است که دولت‌های غربی برای این منظور، به‌یک شهروند ایرانی «برخوردار از سوابق اجتماعی و مذهبی» نیاز داشتند و «محمدرضا مدحی که دارای وجه سابقه طولانی در نهادهای انقلابی بود و در بانکوک به‌تجارت جواهرات و سنگ‌های قیمتی اشتغال داشت، مورد توجه سفارت آمریکا در تایلند قرار گرفت.»
به‌گفته این مقام اطلاعاتی، ظاهرا مقامات ارشد حکومت آمریکا و شماری از نهادهای تحقیقاتی و اطلاعاتی آن کشور، که در صدد سرنگونی جمهوری اسلامی بودند، توانستند موافقت محمدرضا مدحی را جلب کنند و ظاهرا با اطمینان کامل به‌آقای مدحی، «او در سفری به عربستان سعودی با مقامات آمریکایی از جمله هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه این کشور، دیدار کرد» و بعدا «با سفر به واشنگتن با جو بایدن، معاون رییس جمهوری آمریکا، دیدار کرد که حمایت کامل کشورش را از نامبرده اعلام داشت.»
به‌گفته مقامات اطلاعاتی حکومت اسلامی ایران، وزیر خارجه و معاون رییس جمهوری آمریکا از ملاقات‌کنندگان با مامور نفوذی جمهوری اسلامی بودند.
این مقام اطلاعاتی اظهار داشته که دستور کار این جلسه بررسی راه‌های براندازی جمهوری اسلامی با «تداوم حیات جریان فتنه از طریق اقدامات آشوبگرانه و اغتشاش و حتی ترور چهره های منتسب به جریان مذکور در داخل کشور و نفوذ در ساختارهای قدرت جمهوری اسلامی از طریق جذب نیرو از مراکز مهم» بود و افزوده است که هفت میلیارد دلار آمریکایی هم صرفا «برای آغاز این تحرکات اختصاص یافت.»
وی کناره‌گیری چند تن از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در اعتراض به برخورد خشونت‌آمیز حکومت با معترضان را نیز بخشی از طرح براندازی دانسته است.
در عین حال، به‌گفته این مقام اطلاعاتی، تشکیلات امنیتی جمهوری اسلامی به‌دلایلی که ذکر نشده، در انتظار ادامه برنامه‌ریزی مخالفان و کسب اطلاعات بیش‌تر نماندند بلکه «هنگامی که قرار شد شورای رهبری دولت در تبعید برای مدیریت و هدایت عملیات‌های خرابکارانه در ایران و براندازی جمهوری اسلامی از طریق کودتا ظرف یک سال، در پادگان سیکلن تل آویو(در اسرائیل) مستقر شوند، عملیات نجات مدحی توسط(ماموران وزارت اطلاعات) انجام شد و او به کشور بازگشت.»
در همین زمینه، خبرگزاری دولتی ایران – ایرنا – در گزارشی تحت عنوان «از ملاقات با کلینتون در عربستان تا شکست فرماندهی ضد انقلاب در اسرائیل» به‌تشریح محتوای فیلم پرداخته و در ستایش از «نفوذ و حضور ماموران اطلاعاتی ایران» در طرح براندازی مطرح شده در این فیلم، گفته است که «این دستگاه مقتدر توانسته است در کانون طراحی های ضد ایرانی حضور یابد و توطئه‌ها را در نطفه رصد، مدیریت و خنثی کند.»
گفته شده مدحی در ملاقات دو مقام ارشد ایرانی و اسرائیلی در اردن حضور داشت. ایرنا سپس به‌معرفی محمدرضا مدحی پرداخته و گفته است که این فرد ظاهری مذهبی داشت، از مجروحان جنگ ایران و عراق و دارای سابقه فعالیت در یکی از نهادهای نظامی جمهوری اسلامی بود و به‌همین دلایل هم سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا – سیا – او را برای رهبری حرکت علیه جمهوری اسلامی انتخاب کرد.
به‌گفته این خبرگزاری، مدحی قبل از همکاری با سیا، به‌تجارت الماس در اندونزی مشغول بود اما دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در صدد جلب نظر او برای رهبری دولت در تبعید بودند و به‌همین دلیل هم «سفیر آمریکا بارها با وی ملاقات کرد.»
ظاهرا دولت‌های غربی متفقا تشخیص داده بودند که فرد دیگری برای رهبری حرکتی جدی برای براندازی حکومت ایران مناسب نبوده است زیرا پس از آن‌که محمدرضا مدحی به‌عربستان رفت، «سفرای آمریکا، انگلیس و فرانسه در ملاقات هایی با مدحی در عربستان تلاش ها برای جذب وی را آغاز کردند» و سپس سفیر آمریکا ترتیب ملاقات او را با وزیر امور خارجه ایالات متحده داد.
بر اساس فیلم «الماسی برای فریب»، مدحی سرانجام دعوت به‌همکاری در طرح ضد حکومتی را پذیرفت و در مصاحبه‌ای ادعا کرد که بیست هزار نفر در یک نهاد انقلابی نظامی با وی همراه هستند، که به گفته ایرنا «البته ادعای او دروغی بیش نبود.»
به‌نوشته ایرنا، در طرحی که برای براندازی جمهوری اسلامی تهیه شده بود، مدحی ماموریت داشت با استقرار در پایگاهی در اسرائیل، برنامه‌های ضد ایرانی «نظیر ایجاد ناامنی، اغتشاش، آشوب، حذف فیزیکی و کودتا را برعهده گیرد» و در این زمینه، از همکاری گروه‌های مخالف حکومت برخوردار شود.
براساس فیلمی که از تلویزیون ایران پخش شده، در حالی‌که دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی مدحی را برای رهبری عملیات سرنگونی حکومت اسلامی ایران آماده میکردند، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی زمینه نفوذ او در دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی و بر هم زدن طرح آنان را فراهم می‌آورد که در نهایت، موفقیت نصیب وزارت اطلاعات ایران شد.
برخی سایت‌های منتقد دولت از حضور مدحی در میان ماموران لباس شخصی خبر داده بودند. به‌نوشته سحام نیوز، ظاهرا مدحی در سال ۱۳۸۷ به‌منظور برقراری ارتباط با چند تن از چهره‌های مشهور اپوزیسیون در بانکوک و امارات عربی متحده و هم‌چنین پیگیری تلاش برای بازگرداندن سه تن از افسران ارشد معاونت اطلاعات سپاه پاسداران که در تایلند تقاضای پناهندگی کرده بودند، از سوی وزارت اطلاعات ماموریت گرفت و به تایلند رفت.
این سایت در تایید ارتباط مدحی با تشکیلات حکومتی، گزارش‌هایی از حضور مقامات ارشد ایران و اسرائیل در جلسه ای علمی در اردن را یادآور شده و افزوده است که محمدرضا مدحی «همان چهره سانسور شده در عکس‌هایی می‌باشد که به‌همراه وزیر وقت علوم دولت احمدی‌نژاد در کنفرانس سزامی ۲۰۰۸ در کشور اردن شرکت کرده و با وزیر علوم کشور اسرائیل گفتگو کرده است.»
سحام نیوز، انگیزه پخش این فیلم را مرتبط با نزدیک‌شدن سالگرد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ و تلاش حکومت برای مرتبط جلوه دادن اعتراضات پس از انتخابات با بیگانیگان دانسته و آن را «سناریویی تکراری از چسباندن پایه و نیز ادامه اعتراضات مردمی و خواست‌های مدنی آن‌ها به‌سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا» توصیف کرده است.
پیش از این هم تعدادی از سایت های مخالف دولت ایران، مدحی را مامور اعزامی وزارت اطلاعات برای بازگرداند افسران پناهجوی سپاه پاسداران معرفی کرده و گفته بودند که اگرچه او خود را از مخالفان حکومت و مستقر در خارج معرفی می‌کند، اما به‌ایران رفت و آمد داشته و حتی تصویری از برخورد با تظاهرات اعتراضی را منتشر کرده و گفتند که محمدرضا مدحی یکی از ماموران لباس شخصی در این تصویر بوده است.
گذشته از اختلافات بر سر اینکه آیا مدحی عامل فریب‌خورده سازمان سیا بوده و یا مامور وزارت اطلاعات، اما هنوز زوایای مختلف این ماجرا از ابهامات مختلفی برخوردار است.
علیرضا نوری‌زاده در یکی از برنامه‌های خود با عنوان «پنجره‌ای رو به‌خانه پدری» در مورد مدحی این‌چنین گفته است:
«او با اقتدار صحبت می‌کند… حرف‌هایش بسیار تاثیرگذار است… این برای من خیلی تاثیرگذار بود. انسانی که توی جبهه سلامتی‌اش را از دست داده و تمام تنش پر از درد است و شیمیایی است. و پر از درد و خاطره است(این حرف‌ها را می‌زند…!)«
و پس از برقراری ارتباط تلفنی با مدحی این‌گونه با او صحبت می‌کند:
«بهت سلام می‌کنم سردار… می‌دونم که با کار سنگینی که الان داری می‌کنی خسته‌ای. ولی آدم وقتی عاشق باشه کار می‌کنه… »
او که در گفت‌وگوهای خود با مدحی قبل از این ماجرا، همواره از مدحی به‌عنوان «سردار» و یا «سردار عزیز» نام می‌برد؛ در یکی از مصاحبههای تلفنی با مدحی هنگامی که او در مورد بیت رهبری و پاکدستی آن در مسائل اقتصادی سخن می‌گوید نوری‌زاده بر خلاف سیاق همیشگی خود، نه تنها هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهد بلکه هم‌چنان مشتاقانه به‌شنیدن حرفهای مدحی ادامه داده و در ادامه با بیان اینکه «اگر آدم با سردار! بنشیند و حرف بزند، تا صبح ادامه می‌دهد»، می‌گوید: «ما در این صحبت‌ها سردار را ول نمی‌کردیم.»
در واقع پیچیدگی این عملیات نفوذ، به‌حدی بی‌سابقه و غیرقابل باور بود که تا مدت‌ها اپوزیسیون راست و به‌ویژه نوری‌زاده را که ارتباط بسیار نزدیکی با مدحی برقرار کرده بود، در شوک آن فرو برد و با وجود پخش صحبت‌های مدحی از تلویزیون هنوز آن را باور نمی‌کرد. بغض ناباورانه نوری‌زاده و گریه او روی آنتن شبکه‌اش، دیدین و خاطره‌انگیز‌ترین صحنه‌هاست!
این نخستین باری نبود که مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی از نفوذ در تشکل‌های مخالف در خارج و سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف سخن می‌گویند و آن را نشانه قدرت و گستره جهانی فعالیت‌های خود می‌دانند هر چند به‌گفته مخالفان، هدف از چنین اظهاراتی را احتمالا ایجاد نگرانی در میان مخالفان، تقویت تقویت روحیه طرفداران حکومت و ماموران امنیتی و ارتقای موقعیت نهادهای اطلاعاتی در تشکیلات حکومتی بوده است.
به‌این ترتیب، از پروژه‌های مهم و اساسی حکومت اسلامی ایران، سازماندهی جاسوسی و نفوذی در صفوف اپوزیسیون است. این چنین سازماندهی باید در پوشش مختلفی چون سرمایه‌دار، فعال سیاسی، فرهنگی و تشکیل نهادهای فرهنگی است که عواملش در پوشش آن‌ها به‌دور از چشم هرکس به وظایف خود عمل کنند. در این میان بی‌تردید نفوذ جاسوسان حکومتی، شاید در سازمان‌ها و احزاب سیاسی کمی مشکل باشد اما آن‌ها به‌راحتی در تشکل‌ها دموکراتیک پناهندگان، فعالین فرهنگی و هنری و رسانه‌ها نفوذ می‌کنند.
به‌یک نمونه آخری، باز هم درباره مسایل فرهنگی اشاره می‌کنم. «شهریار عباسی» یکی از نویسندگان حکومتی به‌ویژه در عرصه «دفاع مقدس است». او سال گذشته در نمایشگاه کتاب بین‌المللی فرانکفورت در آلمان سخنرانی داشته و از طرف حکومت به‌عنوان نویسندگان خارج کشور معرفی شده است.
او فعالیت خود را در عرصه نویسندگی و اصولا ادبیات داستانی با نگارش رمانی با عنوان «التهاب» در سال ۱۳۸۱ شروع کرد. او که اخیرا به‌خاطر نگارش رمان «دختر لوتی» برنده هشتمین جایزه ادبی جلال آل‌احمد در بخش رمان نیز شده تا امروز آثار متعددی را در زمینه‌های مختلف به ویژه «دفاع مقدس»، در کارنامه خود دارد. بخش اعظم آثار او، به جنگ حتم می‌گردد.
اغلب رسانه‌های حکومت و نیمه‌حکومتی نیز با او گفتگو می کنند و از طریق، در سطح گسترده‌ای به‌جامعه معرفی می‌شود. شهریار عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴، از تالیف رمان تازه‌ای با عنوان «دختر لوتی» خبر داد و گفت: «رمان تازه من در فضای جنگ تحمیلی و در منطقه جنوب ایران می‌گذرد و…»
عباسی افزود: دختر لوتی داستان معلمی است که در سالهای دوران جنگ تحمیلی برای تدریس به منطقه به منطقه پلدختر در شمال خوزستان و جنوب لرستان اعزام می‌شود. او در این مکان که در آن سالهای دارای رفت و آمد فراوان نیروهای نظامی است، از سویی دلبخانه دختری می‌شود که از قوم «کولی» است و از سوی دیگر میل و انگیزه‌ای برای شرکت در مناطق جنگی در او پدید می‌آید.
خبرگزاری حکومتی «مهر» می‌نویسد: «نویسنده تقدیر شده در جایزه ادبی شهید حبیب‌غنی‌پور ادامه داد: در همه رمان‌های من هشت سال جنگ تحمیلی حضور داشته است چون جنگ بخشی از زندگی من است. برخی دوستان که جنگ را ندیده و حتی تفاوت صدای توپ و خمپاره را نمی‌دانند و یا سردی و سنگینی یک تفنگ را در دست خود حس نکرده‌اند این روزها درباره جنگ داستان می‌نویسند در حالی که شاید استعداد آن‌ها در جای دیگری است که بیش‌تر و بهتر لمسش کرده‌اند. من بر این باورم که هر نویسنده‌ای اگر مشهور شده به‌خاطر آن است که متکی بر تجربه خود می‌نویسند و اصالت کارشان نیز همین است. من در مناطق جنگی و پشت جنگ بوده‌ام و می‌توانم و باید بر مبنای تجربه‌ام از این بودن درباره‌اش بنویسم.»
عباسی ادامه داد: رمان «می‌خواهم یک نامه کوتاه عاشقانه بنویسم» در فضای جنگ شهرها رخ می‌دهد. رمان هتل گمو هم در صحنه نبرد می‌گذرد. رمان دختر لوتی هم متعلق به فضای بینابین این دو است.
«شهریار عباسی نماینده نویسندگان ایرانی در نمایشگاه فرانکفورت شد»!؟
در حالی که نویسندگان و هنرمندان معروف و مردمی ایران خانه‌نشین شدهاند و بسیاری از آثارشان در آرشیو وزارت ارشاد خاک می‌خورند. حتی به‌آن‌ها اجازه سخنرانی و شعرخوانی و معرفی آثارشان نیز داده نمی‌شود.
اگر به‌آغاز و پایان دوره‌ای ترورهای فیزیکی حکومت اسلامی ایران در خارج کشور برگردیم، این حکومت آخرین ترور فیزیکی خود در خارج کشور را در عصر دوشنبه ۱۷ سپتامبر ۱۳۹۲، در رستوران میکونوس برلین انجام داد که در اثر آن، افراد کشته شده در این حادثه شامل افراد زیر بودند:
صادق شرفکندی دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران ؛ همایون اردلان نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در آلمان؛ فلاح عبدلی نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در اروپا ؛ نوری دهکردی کارمند صلیب سرخ و فعال در امور پناهندگان ایرانی مقیم آلمان. علاوه بر این پنج نفر دو ایرانی دیگر به‌نام‌های پرویز دستمالچی و فرهاد فرجاد نیز دور همان میز حضور داشتند که با وجود تیراندازی شدید توسط مسلسل که توسط فرد ضارب صورت می‌گیرد خوشبختانه آسیبی نمی‌بینند. دو فرد دیگر نیز به‌صورت اتفاقی در رستوران حضور داشتند. صادق شرفکندی دبیر کل وقت حزب دموکرات کردستان ایران و همراهانش جان باختند اما از شانس بد حکومت اسلامی، و رقابت بین پلیس مخفی آلمان و پلیس مخفی آمریکا، انگلیس و…، تروریست‌های حکومت اسلامی دستگیر شدند و نتایج و تحقیقات دادگاه میکونوس، آن‌قدر گسترده بود که سال‌ها طول کشید و به‌یکی از دادگاه‌ها مهم جهان علیه تروریسم جمهوری اسلامی تبدیل شد. حال در پشت پرده در روابط حکومت آلمان و حکومت اسلامی ایران چه بده و بستان‌ها صورت گرفت این‌جا مورد بحث ما نیست. مهم آن است که حکومت اسلامی ایران برای اولین‌بار در سطح بین‌المللی و با رای یک دادگاه غربی نسبتا «مستقل» عالی‌رتبه‌ترین سران حکومت اسلامی ایران را به‌اتهام طراحی ترور میکونوس معرفی و محکوم کرد. این اقدام برای افکار عمومی مترقی جهان و اپوزیسیون سرنگونی‌طلب یک دستاورد مهم تاریخی بوده و در تاریخ ایران و جهان ثبت شده است. اما حکومت اسلامی از سال ۱۹۹۳، اجبارا در خارج کشور دست به‌ترور فیزیکی نزده است. یعنی اهداف و استراتژی تروریستی و ماهیت آدم‌کشی او تغییر کرده، بلکه به نفع سیاست‌هایش در سطح بین‌المللی نبود که آن را ادامه دهد. بنابراین تغییر تاکیک داد و نفوذ و تخریب و ترور شخصیت را در دستور روز فعالیت‌های وزارت اطلاعاتش در خارج کشور قرار داد. این سیاست از قبل هم در داخل ایران مانند برنامه «هویت» اجرا شده بود و اکنون نیز هرچه متمرکزتر از گذشته، به‌این سیاست روی آورده است.
کاظم دارابی، متهم ایرانی ماجرای میکونوس که دو سوم حبس خود را در زندان گذرانده با استناد به قانون «حداقل مجازات» آزاد شد.
کاظم دارابی ایرانی متهم به سوء قصد رستوران میکونوس در برلین در سال ۱۹۹۲ میلادی پس از ۱۵ سال زندان آزاد شدو به ایران بازگشت.
در ۱۷ سپتامبر سال ۱۹۹۲ ساعت ۱۱ شب دو مرد مسلح که ماسک بر چهره داشتند وارد یک رستوران یونانی به نام میکونوس در منطقه ویلمرسدورف برلین شدند و اتاق پشتی رستوران را با اسلحه اتوماتیک یوزی و لاما ـ اسپیشال رولور به رگبار بسته و ۴ مرد از جمله صادق شرفکندی دبیر کل تبعیدی حزب دموکرات کردستان ایران ـ حزبی سیاسی که در ایران رسماً منحل شده ـ را به قتل رساندند.
شرفکندی کنار میز نشسته بود و بعد از تیر خوردن روی زمین افتاد. یکی از مهاجمان برای حصول اطمینان از مرگ وی، قبل از ترک صحنه یک تیر خلاص در مغز وی خالی کرد… امین اولین کسی بود که اعتراف کرد.
آن سال حزب سوسیال دمکرات آلمان میزبانی «کنفرانس سوسیالیست بین الملل» را بر عهده داشت. شرفکندی جانشین عبدالرحمن قاسملو شده بود که سه سال قبل در وین در شرایطی مشابه به قتل رسیده بود. سایر کشته شدگان عبارت بودند از فتاح عبدلی، از نمایندگان KDPI در اروپا، همایون اردلان نماینده حزب مزبور در آلمان، و نوری دهکردی مترجم. سایر اعضا گروه به شدت زخمی شده و صاحب رستوران خود بعدا در اثر جراحات وارده درگذشت.
دارابی
بعد از عملیات ترور مزبور، سرویس اطلاعاتی و جاسوسی خارجی بریتانیا MI6 به طرف آلمانی خود اطلاع داد که بنا به برخی منابع مطمئن، دو تن از عوامل قتل رهبران کرد، هنوز به احتمال قوی در آلمان هستند. این دو، اتباع لبنانی به نام های عباس رایل ۲۶ ساله و یوسف امین ۲۵ ساله بودند که معلوم شد در خانه احمد امین برادر یوسف(که در ایالت نورد راین وستفالن زندگی می کرد) پنهان شده بودند. ماموران آلمانی شبانه به منزل یورش برده، همه را بازداشت کرده و مقادیری پول خارجی یافتند. یوسف امین اولین کسی بود که اعتراف کرد. او محل اختفای اسلحه‌ها و اتومبیلی که با آن گریخته بودند را فاش ساخت. او هم‌چنین آدرس و اطلاعات شخصی یک ایرانی به نام کاظم دارابی را نیز فاش کرد. دارابی سه روز بعد دستگیر شد.
معلوم شد سرویس اطلاعاتی بریتانیا برای مدت بیست سال کاظم دارابی را تحت نظر داشته و مکالمات تلفنی او را گوش می‌کرده است. وی در سال ۱۹۸۳ در آستانه اخراج از آلمان بود که دولت آلمان نزد مقامات اداره مهاجرت پادرمیانی کرده و او را قادر ساخت در آلمان بماند. دارابی قبلا از رهبران فعال اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در ایران بود و از طرفداران حکومت اسلامی به‌شمار می‌آمد.
غیر از دارابی، یوسف امین، عباس رایل و دو تبعه لبنانی دیگر به نام های عطاءالله ایاض ۲۷ ساله و محمد ادریس، متهمان پرونده بودند. بنا به گزارش های مطبوعات، یکی دیگر از اعضای گروه مهاجم به نام فضل‌الله حیدر(معروف به ابوجعفر) موفق شده بود به لبنان بگریزد.
محاکمه متهمان توسط مقامات قضایی آلمانی در سال ۱۹۹۳ آغاز شد. در سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) این دادگاه، مستقیما بر روابط ایران و آلمان اثر سوء نهاد. در روز جمعه ۱۶ مارس سال ۱۹۹۶(۱۳۷۵)، قاضی رییس دادگاه در برلین که از ۲۸ اکتبر سال ۱۹۹۳ به استماع اتهامات و دفاعیات متهمان قضیه میکونوس پرداخته بود، احضاریه ای برای علی فلاحیان که از سال ۱۹۸۹ وزیر اطلاعات ایران بود صادر کرده و او را به عنوان مظنون به‌قتل‌ها به دادگاه فرا خواند.
این احضاریه که توسط دیوان عالی فدرال آلمان نیز تایید شد به درخواست دادستان کل آلمان «کی نهم» صادر شده بود. او می‌گفت دلایل قطعی وجود دارد مبنی بر اینکه قتل‌ها با نظارت وزارت اطلاعات ایران صورت گرفته است. چند هفته قبل از وقوع قتل‌ها در سال ۱۹۹۲، علی فلاحیان در یک مصاحبه تلویزیونی در ایران سازمان کردی(که مقتولین به‌آن وابسته بودند) را به‌عنوان یکی از اهداف وزارتخانه خود برشمرده و اعلام کرده بود وی آنان را در داخل و خارج از کشور تحت نظارت دارد.
سیاستمداران آلمانی برای ایجاد وجهه و اعتبار برای بازرگانی کشور خود از هیچ چیز مضایقه نکردند. به علاوه، آلمان از رابطه خود با ایران در جهت گسترش نفوذ خود در منطقه مانند سایر قدرت های غربی منتفع شده بود.
دکتر محمدی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران احضاریه صادره برای آقای فلاحیان را از طرف ایران رد کرده و آن را مغایر استانداردهای معمول در رفتار بین الملل و غیر قابل قبول خواند.
روزنامه‌های آلمانی دی ولت و فرانکفورتر روندشاور گزارش کردند در نامه وزیر دادگستری آلمان به رییس دادگاه برلین تاکید شده است وزارت قصد ندارد از تهران برای احضار آقای فلاحیان درخواست کند.
در تاریخ ۱۲ نوامبر سال ۱۹۹۶(۱۳۷۵) دادستان آخرین نطق خود در دادگاه را ایراد نمود. دادگاه حدود سه سال به طول انجامیده بود و سه روز برای نطق وی در نظر گرفته شده بود که در آن دادستان به طور ضمنی به‌مسایل سیاسی حادثه، اشاره و تکرار نمود که دولت آلمان تلاشی برای تاثیرگذاری بر جریان دادگاه به عمل نیاورده است.
دادستان از واژه تروریسم دولتی استفاده کرده و ادعا نمود که مقام رهبری، رفسنجانی رییس جمهور، ولایتی وزیر امور خارجه و فلاحیان وزیر اطلاعات ایران به‌عنوان اعضای کمیته ویژه مذکور در مورد اجرای ترور در خارج از کشور، در صدور دستور قتل‌های برلین مشارکت داشته‌اند. دادستان کل بدین ترتیب شواهد ارائه شده به دادگاه در مورد اینکه مقامات ایرانی در موضوع قتل مسوولیت داشته‌اند را معتبر دانسته بود.
به‌اظهار دادستان، مقام رهبری شخصا مبتکر دستور اولیه اجرای طرح قتل‌ها بوده و تصمیم مزبور در کمیته ویژه ادعایی که گفته می‌شد رییس جمهور و وزیر امور خارجه نیز در آن عضو بودند به تصویب رسیده و اجرای تصمیم کمیته در زمینه قتل رهبران کرد به‌عهده عضو دیگر کمیته یعنی فلاحیان قرار داشت.
دادستان، هم‌چنین گفته است کاظم دارابی، فرد ایرانی متهم به مشارکت در جنایت، رهبر گروهی بوده که عملا اجرای قتل‌ها را بر عهده داشته است. دادستان کل به تفصیل در مورد اینکه چگونه متهم اصلی و افرادش مقدمات کار از جمله تهیه مدارک شناسایی جعلی و طرح نقشه فرار را آماده ساختند، توضیح داد.
پیش از صادق شرفکندی، دکتر عبدالرحمان قاسملو در وین(پایتخت اتریش)، در حال مذاکره با نمانداگن حکومت اسلامی، کشته شد.
اما بعدها و در سال ۱۳۷۷، این ترورها را در داخل ایران از جمله با کشتن فجیع و بی‌رحمانه‌ها فروهرها، مجید شریف، حاجی‌زاده و فرزند ۱۰ ساله‌اش، مختاری، پوینده و… و قبل از ان نیز با کشتن سیرجانی، میرعلایی و… که در امتداد تعقیب و تهدید و کشتار و ترورهایی بود که از دوره ریاست جمهوری رفسنجانی و وزیر اطلاعات او فلاحیان تشدید شده بود. داستان «سعید امامی» و تشکیل نهادهای موازی با نهادهای مردمی، کشتن کشیش‌ها، تهدید و تعقیب امضا‌ء‌کنندگان بیانیه ۱۲۴ نویسنده(ما نویسنده‌ایم) و تلاش برای به دره انداختن اتوبوس بیش از ۲۰ نویسنده که راهی ارمنستان بودند و…
حکومت اسلامی ایران، از ۳۱ خرداد ۶۰ که سعید سلطانپور شاعر و از چهره‌های سرشناس و انقلابی هیئت دبیران کانون نویسندگان در انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، به همراه تعدادی از مبارزان اعدام شد هم‌زمان دفتر نویسندگان نیز با تهاجم سیاه‌پوشان حکومت اسلامی قرار گرفت و تخریب گردید. از آن تاریخ تاکنون، نه تنها حکومت اسلامی برای کانون نویسندگان یک کشور هشتاد میلوین اجازه باز کردن یک دفتر علنی و رسمی نداده، بلکه جمع شدن هیئت دبیران کانون در منازل شخصی شان نیز با تهاجم سیتماتیک سربازان گمنام امام زمان قرار گرفته و می‌گیرد. حتی امروز نیز برگزاری یادمان این عزیزان چه بر سر مزارشان و چه در منازل‌شان، جرم محسوب می‌شود.
در خاتمه می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که امروزه هر حکومتی چه بزرگ و کوچگ و چه دیکتاتور و لیبرال، برای برقراری امنیت قدرت و حاکمیت خود، البته به‌نام حفظ «امنیت کشور»، مهم‌ترین و اصلی‌ترین اولویت را قایل است تا تامین زیست و زندگی و امنیت و رفاه شهروندان. به‌نحوی که در کشورهایی که کوچک‌سازی دولت جزو سیاست‌های اولیه به‌شمار می‌آید، هنوز حوزه‌های امنیتی جزو کا‌ر‌ویژه حاکمیت قلمداد می‌شود و یکی از اساسی‌ترین جایگاه‌ها در ساختار امنیتی یک کشور، از آن نهاد اطلاعاتی است. بنابراین، بی‌جهت نیست که همواره خامنه‌ای ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتی را بزرگ‌ترین «نعمت» معرفی می‌کند و از آن‌ها قدردانی‌های دوچندانی می‌کند.
قانون تشکیل وزارت اطلاعات در ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲، در مجلس شورای اسلامی تصویب و به‌تایید شورای نگهبان رسید. در قانون تشکیل این وزارت آمده است: «به‌منظور کشف و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی و به‌دست آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.»
«سربازان گمنام امام زمان»، جزو اصلی‌ترین نیروهایی هستند که وظیفه تامین امنیت حاکمیت را بر عهده دارند. فعالیت و تلاش‌های آن‌ها اکثر مواقع به‌علت ملاحظات و مصالح و مناقع امنیتی حاکمیت، همواره مخفی می‌ماند و به‌آگاهی مردم نمی‌رسد.
در وزارت اطلاعات به دو صورت می‌توان جذب شد. حالت اول از طریق شرکت در آزمون سراسری و سپس انتخاب دانشگاه امام محمد باقر در بخش رشته‌های خاص. دانشگاه امام محمد باقر وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. آزمون‌های داوطلبین نه در تهران، بلکه در استان همدان و در اداره کل اطلاعات استان همدان انجام می‌گیرد. اما مراحل مصاحبه در واحدهای گزینش ادارات کل اطلاعات استان‌ها صورت می‌پذیرد. مدت زمان این مراحل شش ماه و گاهی بیش از ۱۴ ماه است. اما شیوه دیگری هم برای استخدام در وزارت اطلاعات وجود دارد و آن از طریق معرفی علاقمند به استخدام در وزارت اطلاعات توسط یکی از کارکنان وزارت اطلاعات می‌باشد. معمولا کارکنان وزارت اطلاعات افرادی را که ارتباط خویشاوندی با خود دارند را از این طریق به واحد گزینش اداره کل اطلاعات استان معرفی می‌نمایند. در این شرایط افرادی که از سوی واحد گزینش آن اداره کل اطلاعات تایید می‌شوند وارد سیکل گزینش می‌شوند. مدت مصاحبه و تحقیقات در این شیوه ۹ ماه و گاهی ۲ سال به‌طول می‌انجامد چنان‌چه فرد در مصاحبه و تحقیقات محل پذیرفته شود برای مدت ۱۲ ماه به دانشگاه امام محمد باقر رفته تا آموزش‌های اطلاعاتی را ببیند و سپس با توجه به استعداد فرد او را در یکی از معاونت‌های وزارت اطلاعات در یکی از استان‌ها و یا استان.
طبق ماده ۱….، هم‌چنین هرگونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظفند آن اطلاعات را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.ماده ۲ـ به‌منظور انجام مشورت‌های لازم جهت هم‌آهنگی امور اجرایی اطلاعات، درحدود قانونی هر ارگان شورایی مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌گردد:۱ـ وزیر اطلاعات.۲ـ دادستان کل کشور.۳ـ وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او.۴ـ مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران.۵ـ مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران.۶ـ مسئول حفاظت اطلاعات ارتش.۷ـ مسئول واحد اطلاعات ارتش.۸ـ وزیر امورخارجه یا نماینده تام‌الاختیار او.۹ـ مسئول حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی. ماده ۳ـ اطلاعات انتظامی بر عهده نیروی انتظامی متشکل از شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب می‌باشد. حوزه ماموریت اطلاعاتی هر یک از نیروهای انتظامی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر کشور می‌رسد و هم‌آهنگی بین آن‌ها بر عهده وزیر کشور می‌باشد. ماده ۴ـ کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضاییه می‌باشد. تبصره ۱ـ وزارت اطلاعات قبل از عملیات، اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار خواهد داد.تبصره ۲ـ ضابطین، کلیه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در حین عملیات به‌دست می‌آورند، بلافاصله به‌وزارت اطلاعات تحویل خواهند داد. ماده ۵ـ سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط‌مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلی و ماموریت‌های محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگی وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسایی ضدانقلاب را داشته و این وزارتخانه را کمک می‌کند. ماده ۶ـ واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظایف زیر را بر عهده دارد:۱ـ اطلاعات نظامی. ۲ـ گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات به‌عنوان ضابط قوه‌قضاییه. ۳ـ تحویل اخبار واصله امنیتی به‌وزارت اطلاعات. ماده ۷ـ حفاظت اطلاعات در ارتش جمهوری اسلامی و …
وزارت اطلاعات از اعضای سابق خود و یا افراد حاضر به‌همکاری با این وزارتخانه استفاده می‌کند. آن‌ها موقتا به‌زندان فرستاده شد و به‌عنوان فعال مخالف حکومت اسلامی شناخته می‌شوند، بعد از مدتی کسی از فعالیت‌های سیاسی گذشته آن‌ها سئوال نمی‌کند. چون همین که زندانی سیاسی باشد کافی است که به‌عنوان یک چهره مخالف شناخته شود. فعالان خارج کشوری ممکن است در خروج چنین زندانی از کشور با مساعدت یک سازمان بین‌المللی کمک کنند. یا اینکه وزارت اطلاعات زندانی را به خارج بفرستد و او را یک مخالف فراری بنامد.
یادآوری‌هایی از کتاب و اواک در خدمت آیت‌الله‌ها درباره انجمن‌سازی‌های حکومت اسلامی و نقش ماموران وزارت اطلاعات در فرانسه – خرداد ۱۳۸۸، ایو بونه رییس پیشین سازمان ضدجاسوسی فرانسه د.اس.ت با انتشار کتاب واواک در خدمت آیت‌الله‌ها از فعالیت‌های جاسوسی و نقش مهره‌ها و انجمن‌های وزارت اطلاعات در فرانسه و دیگر کشورها پرده برداشت.
رادیو آلمان روز ۱۰تیر ماه ۱۳۹۰ خبر داد: هاینس پیتر فردریش وزیر کشور و هاینس فروم سرپرست سازمان امنیت داخلی آلمان در روز جمعه ۱۰تیر – اول ژوئیه گزارش امنیتی آلمان در یک سال قبل از آن را در برلین ارائه کردند.
در گزارش امنیتی آلمان درباره افزایش فعالیت‌های خشونت‌آمیز گروه‌های افراطی در این کشور ابراز نگرانی شده است. این گزارش هم‌چنین به نقش نهادهای اطلاعاتی رژیم ایران در جاسوسی در آلمان پرداخته و خاطرنشان می‌کند، واحدهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در پوشش فعالیت‌های اداری در سفارت برلین نقش مهمی را برعهده‌دارند. بنا به ارزیابی سازمان امنیت داخلی آلمان حتی کنسولگری‌های ایران موظف به پشتیبانی از واحدهای وزارت اطلاعات در آلمان هستند.
شکی نیست سازمان‌های اطلاعاتی برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز معمولا از دو روش عمده استفاده می‌کنند. نخستین روش، به‌کارگیری عوامل انسانی است که همیشه مورد توجه سازمان های اطلاعاتی است. جاسوسان نیز به دو گروه نفوذی و استخدامی تقسیم می شوند. گروه اول افرادی هستند که با گذراندن دوره‌ها و آموزش‌های لازم در مراکز مختلف مهارت یافته و تبدیل به جاسوسان حرفهای شدهاند. این افراد به‌گونه‌ای مختلف در هرجا که لازم باشد، نفوذ می کنند تا به اهداف مورد نظرشان دست یابند.
گروه دوم استخدامیان نیز افرادی‌اند که در محل کار خود به اطلاعات همکاران و محیط کار خود دسترسی دارند. این افراد ویژگی‌ها و شرایط مورد نظر را برای جاسوس شدن دارا هستند. بنابراین سازمان‌های جاسوسی با به‌خدمت گرفتن آن‌ها به‌اخبار و اطلاعات مورد نظر دست می‌یابند. دومین روش به‌دست آوردن اخبار، جاسوسی با بهره‌گیری از ابزارهای فنی و الکترونیکی است. حکومت اسلامی ایران، در هر دو حوزه جاسوسی انسانی و الکترونیکی در اروپا و آمریکا و… به‌شدت فعال است.
یکی از ویژگی‌ها بارز و مهم افراد نفوذی، ضعف شخصیتی چاپلوسی، سماجت و اصرار در شایعه‌پراکنی و دروغ‌گویی و پررویی کامل است.
وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، نخست افراد مساعد را شناسایی و بر سر آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. اطلاعات به‌دست آمده از فرد مورد نظر برای وزارت اطلاعات بسیار مهم است از جمله شناخت نقطه ضعف‌های فرد. برای مثال، آیا این فرد پول‌پرست، قدرت‌پرست، مقام‌پرست، شهرت‌پرست و شهوت‌پرست است؟ آیا او برای رسیدن به‌اهداف و نیازهایش، حد و مرز سیاسی، اجتماعی و اخلاقی دارد؟ کافی‌ست یکی از نیازهای برشمرده بالا برآورده شود تا آن فرد خودش را در اختیار حکومت و ارگان‌ها و سازمان‌ها اطلاعاتی و جاسوسی آن قرار دهد. این افراد ظاهری فریبنده دارند حال نحوه سخن گفتن، لباس پوشیدن و حرفهای را بلد بودن و زبان و غیره و یا انسان‌های درمانده و ضعیفی که به‌دام مافیای قاچاق و غیره گرفتار شدهاند.
حتی نمونه‌هایی وجود دارد که حکومت اسلامی، برای وادار کردن افراد به‌همکاری، نخست آن‌ها را موقتا به‌زندان می‌فرستد تا بعدا به‌عنوان فعال مخالف حکومت اسلامی به‌خارج بفرستد و بگوید فلانی از کشور «فرار» کرده و به‌صف مخالفین حکومت اسلامی پیوسته است. این افراد آموزش‌های سیاسی و ایدئولوژیکی و فنی می‌بینند. آن‌ها آموزش تاریخ و سیاست‌ها فلان حزب و سازمان و رسانه‌ای که قرار است وارد شود را یاد می‌گیرند. به‌یک زبان اروپایی تسط پیدا می‌کنند. و از راه‌های مختلف به‌آن کشور اعزام می‌شوند. برخی از این افراد، از طریق سازمان ملل در ترکیه و پاکستان و کشورهای دیگر خود را به‌عنوان پناهنده سیاسی، فرهنگی و هنری معرفی می‌کنند و کیس محکه‌پسندشان هم همان زندانی شدن موقت‌شان است. آن‌ها به‌عنوان پناهنده با سازمان‌ها و احزاب و رسانه‌ها تماس می‌گیرند و خود را روزنامه‌نگار، نویسنده، شاعر و زندانی سیاسی سابق و طرفدار این و یا آن سازمان و نهاد معرفی می‌کنند و خواهان پیوستن به‌آن‌ها می‌شوند. تعدادی معدودی هم از طریق روابط مختلف به عنوان نویسنده و هنرمند مهان به‌کشورهای اروپایی راه پیدا می‌کنند.
البته در این‌جا تاکید می‌کنم که این افراد انگشت شمارند و هیچ ربطی هم به‌هزاران پناهجو در رنج و زیر تهدید در ترکیه و پاکستان و یونان و کشورهای دیگر ندارند. بنابراین این‌جا بحث و سخن من به‌هیچ‌وجه نه به اکثریت پناهجویان سیاسی و فعالین عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و یا غیرسیاسی با وجدان و انسان‌دوست و آزادی‌خواه، بلکه اقلیتی فرصت‌طلب و جاه‌طلب و نفوذی است.
بی‌تردید شکنجه‌گران، تروریست‌ها، جاسوسان و نفوذی‌ها، محصول سانسور و اختناق، فرهنگ خشونت هستند. نمونه‌های زیادی وجود دارد و در خاطرات زندانیان سیاسی سابق حکومت اسلامی آمده است که برخی قربانیان شکنجه، بر اثر شکنجه و شستشوی مغزی خود به‌شکنجه‌گر تبدیل شدهاند. حتی گاهی آن‌ها، در جاسوسی، شکنجه و اعدام از شکنجه‌گران و جاسوسان حرفهای پیشی گرفته‌اند. برای درک روانشناسی آن‌ها، باید به‌نقش اطاعت در ارتکاب جرم و جنایت توجه کرد.
حکومت‌های مستبد و جانی، افراد خود را طوری آموزش می‌دهند که آن‌ها در رابطه با اعمال غیرانسانی و جنایت کارانه خود، احساس عذاب وجدان نکنند. آن‌ها، شخصیت و زندگی دوگانه دارند به‌این ترتیب که یک شخصیت آن‌ها در حوزه خدمت به‌حکومت آدمکش است و شخصیت دیگر‌شان در خارج از آن و ظاهرا مانند همه شهروندان عادی جامعه. حتی آنان به‌نزدیکان و خانواده خود نیز بروز نمی‌دهند که چه کاره‌اند! البته کسانی که به‌دام نهادهای امنیتی و اطلاعاتی می‌افتند هیچ راه گریزی ندارند مگر این که به‌کسب و کار غیرانسانی خود ادامه دهند. چرا که آن‌ها به‌خوبی آگاهند در صورت عدول از وظایف خود سرنوشتی سیاه در انتظارشان است و احتمالا به‌عنوان عنصر «خاطی و خائن» سر به‌نیست شوند.
اما سئوال اساسی این است که چرا برخی آدم‌ها به‌جاسوسی روی می‌آورند و بدون هیچ شرم و حیا و عذاب وجدان به‌تخریب دیگران می‌پردازند؟ حتی با ظاهر علاقه و عشق و دوستی، به‌حریم انسان‌هایی که به او کمک کرده‌اند موضعی تجاوزگرانه در پیش می‌گیرند؟ پرسش دیگر این است که در درون چنین افرادی افزون بر منافع آشکار مادی و مسایل معطوف به‌قدرت سیاسی و گرایشات کور ایدئولوژیکی، واقعا چه می‌گذرد؟ آن زیربنای فکری و اخلاقی و ساختارهای روانی که انجام چنین اعمال شنیع و سخیف را ممکن می‌سازند، کدام‌ها هستند؟
در خاتمه می‌توان گفت جاسوس و نفوذی و حتی فردی که تخریب و خبرچینی می‌کند؛ شخصیتی ضعیف و درهم شکسته و عقده‌‌ای دارد که در برابر بالایی‌ها سر خم می‌کند و بر علیه کسانی که بشناسند و نشاسند توطئه‌گری و خبرچینی می‌کند. چنین فردی فضیلت و اوج انسانیت را در تخریب و اطاعت بی‌چون و چرا از بالایی‌های، اما در عین حال پر از ریاکاری و دورویی می‌بیند. او همیشه در درون خود و با خودش در حال جنگ و جدال است. او همیشه کسانی را در نظر دارد که تخریب‌شان کند. اصولا چنین افرادی مشکل دایمی و تمام نشدنی روحی و روانی هم دارند که هیچ وقت پایان نمی‌یابد. امروز علیه این و فردا علیه آن. سوءاستفاده از این و آن. او نیاز روحی و روانی دارد تا دشمن‌تراشی کند و با آن به‌جنگ و جدل برخیزد. روی دیگر خصلت و روحیه چنین افرادی این است که به‌بیماری و جنون بی‌پایان شهرت و قدرت گرفتار هستند. آن‌ها، نیاز به‌قدرتی دارند که به‌شیوه‌های درست و نادرست و اخلاقی و بی‌اخلاقی آن‌ها را به‌پست و مقام و جایی برساند. آن‌ها از این طریق، به‌روح و روان نامتعادل خود، تعادل و تعامل می‌بخشد. برای اینکه بتوانند با وجدان راحت بر اعمال غیرانسانی و غیراخلاقی خود صحه بگذارند، اساس به‌انسان‌های مورد نظر خود، نسبت‌های ناروا و غیرانسانی می‌دهند و بر علیه آن‌ها توطئه و خبرچینی می‌کنند. از این‌رو، آن‌ها از آزار و حقیر کردن دیگران و ویران ساختن شخصیت و حرمت و جایگاه آن‌ها لذت می‌برند و احساس آرامش می‌کنند. چنین فردی، نه تنها می‌تواند تا مرزهای درهم شکستن حرمت انسان‌ها پیش بروند، بلکه می‌خواهد تا اعماق تخریب روان و اعصاب آن‌ها نیز نفوذ کند. او می‌خواهد همکاران خود را، نخست با بدگویی و خبرچینی خود در نزد بالایی‌ها بی‌اعتبار کند و بعد او را از صحنه بیرون براند. این افراد، گاه ظاهر طبیعی دارند اما از سوی دیگر، از جمله مردسالار و تا تمام وجودشان فاسد هستند. نهایت چنین افرادی، به‌هیچ‌کس و هیچ جایی دل نمی‌بندند و تفاوتی در کارشان و ذهن‌شان نیست که امروز کجا هستند و فردا به‌کجا خواهند رفت. و عزت و احترام و شرافت و اخلاق انسانی کم‌ترین اهمیتی برایشان ندارد! بنابراین، آن‌ها استراتژی ذلالت و حقارت و تخریب دارند.
بی‌شک توطئه‌چینی و خبرچینی، کاری جنایت‌کارانه است که از کلمات رکیک و دستگاه‌های تکنیکی خبرچینی و حتی شکستن حریم خصوصی انسان‌ها لذت می‌برند. برخی از آن‌ها، شاید هم دچار بیماری سادیسم هستند.
سادیسم و ناهنجاری‌های جنسی معمولا متاثر از عدم تعادل بین نیازهای جنسی و ارضای آن‌ها و نیز افکاری بیمار‌گونه است که به طرق مختلف در زندگی افراد باعث ناهنجاری‌های بسیاری در زندگی فردی و اجتماعی و حتی سیاسی و فرهنگی می‌گردد.
از دید نفوذی و خبرچین، حرمت و کرامت انسانی بی‌مغهوم است و به‌کلی آن‌ها، از شخصیت و اخلاق و انسانیت تهی هستند! نهایتا به‌عقیده من چنین افرادی قربانی و درمانده و منزوی اند که دیر یا زود از هر جمعی رانده می‌شوند! در واقع هر کس هر محصولی می‌کارد همان را هم برداشت می‌کند. یعنی کسی که تخم نفرت می‌کارد، نباید انتظار دوستی داشته باشد!
برخی‌ها به‌هر دلیلی اعلام می‌کنند که وزارت اطلاعات با آن‌ها تماس گرفته و پیشنهاد همکاری با حقوق بالای ماهیانه هم داده است. سئوال مهم این جاست که چنین فردی چه کار کرده که توجه وزارت اطلاعات به او این قدر جلب شده که حتی پیشنهاد حقوق ماهیانه هم می دهند. در حالی که وزارات اطلاعات فعالین سیاسی را از راه‌ها و کانال‌های مختلف تهدید می‌کند و حتی خانواده‌های آن‌ها را در ایران تهدید و دستگیر و زندانی می‌کنند. بی‌تردید باید به‌چنین افرادی هم حساس بود و هم اعتماد نکرد.
به‌این ترتیب، کسانی که در خارج کشور، به‌دلایل مالی و شغلی و حرص و ولع و کمبودها و عقده‌های دیگری، در صفوف جاسوسان و عوامل اطلاعاتی حکومت اسلامی فعالیت دارند اگر از ظاهر آن‌ها بگذریم به‌لحاظ روحی و روانی، حتی اگر هم ظاهری آرام و آراسته داشته باشند اما در باطن آدم‌های خشن و پرخاشگر، مفلوک، سخیف و اغلب روحیه نامتعادلی دارند که در شرایط مختلف روحیات متناقضی پیدا می‌کنند و دست به‌خشونت می‌زنند.
اما آن‌چه که مسلم است عوامل و جاسوسان نفوذی حکومت اسلامی ایران، جدا از تحرکات، سوءاستفاده از موقعیت‌ها و انسان‌ها، فریب‌دادن‌ها و خودفریبی‌ها، خودنمایی‌ها و تظاهرهای کاذب‌شان، همیشه در دلهره و نگرانی دایمی به‌سر می‌برند. آن‌ها، همواره نگرانند روزی که شناسایی شدند چه وضعیتی پیدا خواهند کرد؟!
البته خود من و عزیزانم در ایران، همانند هزاران انسان رنج‌کشیده و دردمند و در عین حال مبارز هم‌فکر و نترس و تجربه‌های زیاد، نه تنها در مقابل تهدیدها و سرکوب و زندان و اخنتاق حکومت اسلامی ترس و هراسی نداریم، بلکه هیچ علاقه و انگیزه‌ای هم در ماندگاری و تغییر در چارچوب این حاکمیت جهل و جنایت و ترور اسلامی نداریم! بنابراین، ما به‌کلی و زیربنایی به‌دنیای پس از حکومت اسلامی می‌اندیشیم. دنیایی که در آن، هیچ باور و عقیده و سیاستی پوشیده و مخفی نیست و همگان بدون توجه به‌جنسیت و ملیت و با هر نوع باور و عقیده و سیاستی، برای باروری و شکوفایی یک جامعه انسانی برابر، آزاد، انسانی، مرفه و عادلانه تلاش می‌کنند!
شنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۵ – هفدهم دسامبر ۲۰۱۶
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.