فراخوان پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران: به کمپین لغو اعدام در ایران بپیوندید!
اجرای حکم اعدام و سلب حق زندگی انسان‌ها، به‌عنوان یکی از حقوق اساسی انسان و قتل عمد و جنایت دولتی محسوب می‌شود. خواست لغو حکم اعدام در سطح جهان، وظیفه آگاهانه هر فرد و نیروی آزادی‌خواه، برابری‌طلب و انسان‌دوست است! ….
——————————————————-
فراخوان پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران: به کمپین لغو اعدام در ایران بپیوندید!
حدود چهل سال از حاکمیت جمهوری اسلامی بر جامعه ایران می‌گذرد و به اندازه کافی زمان سپری شده است تا بتوانیم درباره حاکمیت برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران داوری بکنیم. انقلابی که برای دموکراسی، آزادی، نان و مسکن بود به غیرانسانی‌ترین شکلی توسط گروه‌های اسلامی به رهبری آیت‌الله خمینی سرکوب گردید. حکومتی که در این چهل سال حاکمیت خود، اکثریت مردم ایران را دچار انواع و اقسام فلاکت‌های اقتصادی و سیاسی، سانسور و اختناق، ترور و وحشت، زندان و شکنجه، اعدام و سنگسار، بیکاری و بردگی، گرانی و فقر، کرده است. در حالی که در این چهل دهه، حکومت اسلامی بیش از ۷ تا ۸ برابر کل دوران قاجار و پهلوی از صادرات نفت درآمد داشته است. اما علاوه بر فساد اقتصادی گسترده و نهادینه شده در جمهوری اسلامی، بخش عمده این درآمدهای نفتی و غیرنفتی به عرصه میلیتاریستی، جنگ‌های نیابتی در یمن، لبنان، عراق؛ افغانستان، سوریه و آموزش و تسلیح گروه‌های شیعه و غیره اختصاص داده شده است.
کارنامه حکومت اسلامی ایران در این ۴۰ سال، فجیع و هولناک است. کشتار ده‌ها هزاران زندانی سیاسی، جنگ هشت ساله با عراق و کشته و معلول شدن صدها هزار ایرانی و آوارگی میلیون انسان از خانه و کاشانه خود، اعدام‌های دسته‌جمعی در دادگاه‌های صحرایی دو سه دقیقه‌ای و بدون حق دفاع و داشتن وکیل، انحصار رسانه‌ها و سانسور کتاب‌ها و کشتن نویسندگان و هنرمندان و ترور فعالین سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج کشور، بخشی از کارنامه تکان‌دهنده جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی در این چهل سال حاکمیت خود به هیچ رسانه، نهاد دموکراتیک مردمی، سازمان و حزب سیاسی، نه تنها اجازه فعالیت نداده است، بلکه فعالین این عرصه‌های سیاسی و فرهنگی را تهدید، ترور، زندانی، شکنجه و اعدام کرده است. در زندان‌ها جمهوری اسلامی ایران، به زندانیان سیاسی و اجتماعی تجاوز می‌شود و حتی شکنجه‌گران بدون واهمه قربانیان خود را در زیر شکنجه می‌کشند.
جمهوری اسلامی ایران، نه تنها به خانواده‌های اعدام‌شدگان و یا آن‌هایی که به دلایل سیاسی به خارج کشور گریخته‌اند کار نمی‌دهد، بلکه همواره آن‌ها را تهدید می‌کند.
جمهوری اسلامی در این چهل سال، همواره اقلیت‌های مذهبی مانند بهایی‌ها، سنی‌ها، دراویش و حتی مخالفین شیعه خود را شدیدا سرکوب کرده است. خانه های بهائیان را غارت می‌کنند و حتی دانشجویان بهایی را نیز از دانشگاه‌ها اخراج می‌کنند. اکنون بخشی از زندانیان سیاسی ایران مربوط به همین اقلیت‌های مذهبی است.
جمهوری اسلامی در این چهل سال، زبان‌ها خلق‌های غیرفارس ایران را ممنوع کرده و فعالین آزادی زبان‌ها مادری را تهدید و زندانی می‌کند. هم‌چنین جمهوری اسلامی مناطقی چون کردستان، آذربایجان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، لرستان و ترکمن صحرا را آگاهانه با مشکلات عدیده اقتصادی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی روبه‌رو ساخته و در برخی از این مناطق، بیکاری دو یا سه برابر نقاط مرکزی ایران است.
بی‌عدالتی اجتماعی و فاصله طبقاتی، با وجود اقتصاد دولتی، هر ساله شدت بیش‌تری می‌یابد و بخش‌های جدیدی از جامعه ایران به زیر خط فقر می‌رود.
در دوران ۴۰ ساله جمهوری اسلامی، جایگاه جهانی ایران در درآمد سرانه به رتبه حدود ۱۰۰ نزول کرده است. اقتصاد کشور سقوط کرده و فقر و گرانی فراگیر شده است. بر اساس آمار دولتی، بیش از ۴۰ میلیون ایرانی در زیر خط فقر مطلق و نسبی زندگی می‌کنند.
بیکاری در ایران بیداد می‌کند. حتی بر اساس آمار دولتی، ایران در میان ۱۸ کشوری است که بیش‌ترین بیکار را در جهان دارند. از لحاظ فضای کسب و کار، رتبه ایران در جهان کم‌تر از ۱۵۲ است. ارزش پول ملی، به شدت کاهش یافته و پول ایران جزو سه پول بی‌ارزش جهان شده است. فساد مالی، مانند غدد سرطانی، همه اندام جامعه را فراگرفته است؛ و در راس هرم این فساد رهبری قرار دارد که، علاوه بر تسلط بر همه شریان‌های اقتصادی کشور، به تنهایی صاحب اختیار ۹۵ میلیارد دلار سرمایه است. سرمایه‌ای که هیچ نهادی بر آن نظارت ندارد. شاید رهبر هیچ کشوری در جهان چنین ثروتی در اختیار ندارد. رهبری که مواضع و فرمان‌هایش بالاتر از همه قوانین خود جمهوری اسلامی است.
غارت‌ها و فسادهای مالی رخ‌داده در دوران جمهوری اسلامی احتمالا بزرگ‌ترین غارتگری‌ها و فسادهای مالی در تاریخ بشر بوده است. میزان این فسادها چنان کلان و نجومی است که قابل تصور نیست. در حاکمیت جمهوری اسلامی، شنیدن خبر فساد مالی، هر اندازه کلان، برای مردم عادی شده است.
خروج سرمایه از ایران روندی رو به رشد داشته و تنها در دو ماه اخیر آوریل و مه ۲۰۱۸، بیش از ۳۰ میلیارد دلار از ایران خارج شده است. بخش اعظم این مبالغ توسط سپاه پاسدارن خارج شده است تا صرف هزینه‌های جنگ‌های نیابتی جمهوری اسلامی و گروه‌های شیعه مانند حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن و یا دفاع از حکومت بشار اسد در سوریه اختصاص داده شود. به علاوه شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه‌داران داخلی سرمایه‌های خود را به دلیل ناامنی و تحریم اقتصادی و احتمال جنگ و شورش از ایران خارج می‌کنند و عمدتا به کشورهای همسایه ایران انتقال می‌دهند. در چنین وضعیتی، تورم و گرانی و بیکاری بیداد می‌کند و بسیاری از صنایع کشور، تعطیل و نیمه تعطیل و یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند و دستمزد صدها هزار کارگر پرداخت نشده است.
جمهوری اسلامی، با در پیش گرفتن سیاستی فاجعه‌بار در مسئله اتمی صدها میلیارد دلار زیان به مردم ایران تحمیل کرده است. اکنون نیز آمریکا برجام را لغو کرده است دوباره ایران در معرض تحریم‌های اقتصادی کمرشکن قرار گرفته و بار دیگر شبه هولناک جنگ نیز بر بالای سر جامعه ایران به پرواز درآمده است.
جاده‌های ایران در رده پنجم جاده‌های پرخطر جهان است و سالیانه ده‌ها هزار ایرانی ــ از بیست تا سی هزار نفر ــ در این جاده‌ها جان می‌بازند. عده کشتگان سالانه جاده‌های ایران بیش از متوسط جان‌باختگان جنگ ایران و عراق در هر سال است.
میلیون‌ها کودک ایرانی به علت مشکلات اقتصادی و اجتماعی از تحصیل محروم شده‌اند. ارزیابی شاخص کیفیت زندگی در بین ۱۹۴ کشور جهان نشان می‌دهد. ایران جزو ده کشور پرمشقت جهان است.
نقض حقوق کودک با آموزش نظامی و فرستادن آن‌ها از مدارس به جبهه‌های جنگ و اعدام کودکان نیز بخش دیگری از کارنامه جمهوری اسلامی است.
ایران از حیث احساس شادی و رضایت شهروندانش در رتبه صدوپانزدهم جهان است؛ و ایرانیان از افسرده‌ترین مردمان جهان‌اند.
طبق آمار پزشکی قانونی، در حدود سی‌درصد ساکنان تهران دچار مشکلات روحی و روانی‌اند. ایران از نظر شیوع و مصرف مواد مخدر دومین کشور جهان است. تنها در چند سال گذشته، مرگ ناشی از مصرف ترامادول چهل برابر شده است. خسارات ناشی از اعتیاد برابر با کل بودجه سلامت در ایران است.
در جمهوری اسلامی، با آزادی‌های فردی و اجتماعی به شدیدترین شکل مقابله می‌شود و ایرانیان از ابتدایی‌ترین حقوق خود، محروم شده‌اند. چرا که نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی، حتی در کوچک‌ترین امر خصوصی شهروندان دخالت پلیسی می‌کنند.
بخش مهمی از نیروهای پلیس کشور، به جای حفظ امنیت، به تحمیل اجباری و خشن حجاب بر زنان ایران می‌پردازند و هر روزه عده‌ای به جرم »بدحجابی« دستگیر و زندانی می‌شوند. حقوق زنان و کودکان به صورتی سازمان‌یافته و خشن پایمال می‌شود و هر روزه فجایع دهشتناکی به علت اجرای قوانین ناقض حقوق زنان و کودکان رخ می‌دهد.
در حالی که قوانین جمهوری اسلامی سن ازدواج برای دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تعیین کرده است اگر دختر و پسر بالای ۱۸ سال با هم رابطه دوستی و عشقی بر قرار کنند دستگیر و زندانی می‌شوند و شلاق می‌خورند. گاهی رابطه عشقی زن و مرد بالغ به سنگسار هم منجر شده است.
ایران یکی از پنج زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان است و، از حیث آزادی مطبوعات، در رتبه ۱۹۱ جهان قرار دارد. ایران از نظر آزادی اینترنت در میان شصت کشور در رتبه آخر است؛ و به همراه چین بیش‌ترین محدودیت‌ها را بر اینترنت اعمال می‌کند و از نظر سرعت دانلود از اینترنت نیز، رتبه جهانی ایران ۱۷۰ است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اسباب سرکوب منتقدان، فعالان سیاسی، و مردم معترض شده و به ماشین آدم‌کشی تبدیل شده است.
حکومت اسلامی در این چهل سال سیستم آپارتاید جنسی را بر جامعه ایران حاکم گردانده و زنان را به‌طور سیستماتیک سرکوب می‌کند.
درصد دانشجویان دختر در ایران نشان می‌دهد که زنان ایران از تواناترین زنان جهان‌اند؛ اما رتبه ایران در دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی و سیاسی، در بین ۱۳۶ کشور، ۱۳۰ است.
جمهوری اسلامی با الغای قانون حمایت از خانواده و تصویب قوانین ضدزن و ضدکودک بیش‌ترین ستم را بر زن و کودک و خانواده ایرانی تحمیل کرده و باعث تباهی جامعه شده است.
سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره میلیون‌ها پناهنده و مهاجر، به ویژه مهاجران افغان، بسیار ضدانسانی است. در برخی از استان‌های ایران، حتی ورود افغان‌ها به پارک‌ها یا فروشگاه‌های مواد غذایی ممنوع شده است. به علاوه، کودکان مهاجران »غیرقانونی« افغان حق تحصیل در مدارس ایران را ندارند. اگر یکی از والدین کودکی افغان باشد جمهوری اسلامی، حتی برای آن کودک شناسنامه صادر نمی‌کند.
فرار مغزها از ایران، جامعه ایران را ضعیف و ضعیف‌تر می‌کند. ایران در حال از دست دان بهترین سرمایه‌های انسانی خود است. بر اساس آمار و اطلاعات بنیاد ملی نخبگان و صندوق بین‌المللی پول، ایران اولین کشور در بین ۹۱ کشوری است که دچار عوارض خروج نخبگان و تحصیل‌کردگان‌اند. بر اساس اقرار وزیر آموزش عالی جمهوری اسلامی، ایران سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار از بابت فرار مغزها زیان می‌کند.
امنیت و اخلاق از ایران رخت بربسته است. به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران، سالانه بیست درصد به شمار زندانیان ایران افزوده می‌شود و عده زندانیان به ۲۱۷ هزار نفر رسیده است. مسئولان جمهوری اسلامی گفته‌اند که ۴۳ درصد از زندانیان مجرمان مواد مخدر و ۲۸ درصد آنان سارقان‌اند.
به گزارش مسئولان زندان های جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۵۸، جمعیت ایران ۳۶ میلیون نفر و عده زندانیان در حدود هشت هزار نفر بوده است؛ اما اکنون، در حالی که جمعیت ایران بیش از دو برابر سال ۱۳۵۸ شده، عده زندانیان ۲۷ برابر شده است. جمهوری اسلامی ایران جزو ۸ کشور اول دنیا از لحاظ تعداد زندانیان است.
اما مقامات جمهوری اسلامی ایران، هیچ گزارشی و آماری از وضعیت زندانیان سیاسی نمی‌دهند. تنها در اعتراضات دی ماه گذشته، حدود ۴ هزار معترض را دستگیر کردند.
هم‌کنون بسیاری از فعالین کارگری، زنان، دانشجویان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، فعالین محیط زیست، حقوق بشر، وکلا و غیره در ایران زندانی هستند.
ویرانی زیست‌بوم ایران فاجعه‌بار است و بخش مهمی از میراث طبیعی چند میلیون ساله ایران را خطر نابودی تهدید می‌کند. سرمایه آبی کشور، به‌ویژه بر اثر مدیریت نادرست و سودجوی آن، در حال نابودی است. سطح آب سدها به کم‌تر از سی درصد رسیده است.
به علت آلودگی زیست‌بوم و طوفان ریزگردها، بیماری‌های خونی و تنفسی در خوزستان و سیستان افزایش شدیدی داشته؛ به‌طوری که اخیرا اعلام آمار بیماران تنفسی در خوزستان ممنوع اعلام شده است.
۵۱۷ شهر کشور در معرض تنش آبی قرار دارند؛ و کمبود آب به مشکل بزرگ جامعه ایران تبدیل شده است. مدیریت غلط در بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی باعث فرونشست دشت‌های ایران شده است، چنان که بیش‌ترین فرونشست زمین در جهان در دشت تهران بیش از ۳۶ سانتی‌متر نشست بوده است.
دریاچه‌های بختگان و جازموریان و هامون و … همگی در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی خشک شده‌اند. دریاچه ارومیه نیز در حال مرگ است. هم‌چنین تالاب‌های بسیاری یا خشک شده‌اند یا در حال خشک شدن هستند. تاکنون بیش از چهل تالاب کاملا خشک شده است. برخی از آن‌ها از زیباترین تالاب‌های جهان بوده‌اند. جنگل‌های ایران نیز در حال نابودی است. فقط در چند سال گذشته بیش از بیست درصد از جنگل‌های زاگرس از بین رفته است. جنگل‌ها را برای منافع کوچک شخصی به سرعت از بین می‌برند و فرسایش خاک ابعادی وحشتناک یافته است. بر اثر خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، طوفان‌های حاوی ریزگردها بیش از بیست استان ایران را درمی‌نوردند و زندگی را برای شهروندان سخت و گاهی ناممکن می‌کنند. بر اثر خشک شدن دریاچه‌ها، طوفان‌های خاک و نمک ایران را تهدید می‌کند. تا کنون روستاهای زیادی زیر خاک دفن شده‌اند؛ و در آینده‌ای نزدیک زندگی در شهرهای بزرگ ایران نیز ناممکن خواهد شد. آلودگی هوا سالانه جان هزاران نفر را می‌گیرد و برخی از شهرهای ایران از آلوده‌ترین شهرهای جهان شده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران، آماری درباره اعدام‌ها نمی‌دهد. اما گاهی خبر اعدام‌ها در رسانه ها منتشر می‌گردد. سازمان‌ها و احزاب اپوزیسیون، نهادهای حقوق بشری ایرانی، عفو بین‌الملل و سازمان ملل هر ماه و هر سال گزارش‌هایی در این مورد اعلام می‌کنند.
گاهی این آمارها متفاوت است و به خصوص جمهوری اسلامی برخی زندانیان را مخفیانه اعدام می کند و یا در زیر شکنجه می‌کشد. گاهی نیز قربانیان خود را با هدف دامن زدن به رعب و وحشت در جامعه و مرعوب کردن مردم در خیابان‌ها به دار می‌آویزد.
جمهوری اسلامی، نوجوانان را نیز زندانی، شکنجه و اعدام می‌کند. طبق آمارهایی که جمع‌آوری و منتشر شده است بین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴، بیش از ۱۴۷۹۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
طبق خبرهای ثبت شده، برآورد شده است که در سال‌های ۶۵ و ۶۶، جمهوری اسلامی ۱۶۷۱ نفر را اعدام کرده است.
در تابستان ۱۳۶۷، جمهوری اسلامی ایران مرتکب جنایت بزرگی علیه بشریت به فرمان روح‌الله خمینی شد. چندین هزار زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. به‌طور کلی جرم زندانیان همکاری با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی، به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و هم‌چنین طیف‌های مختلفی از نیروهای چپ و کمونیست بود.
آیت‌الله منتظری جانشین آیت‌الله خمینی که به دلیل انتقاداتی از جمله درباره زندان‌ها، از سمت خود بر کنار شد رقم اعدام‌های مخفیانه دو ماهه سال ۱۳۶۷ را قریب ۴ هزار نفر اعلام کرده است. اما گفته می‌شود این رقم تنها به اعدام‌های مخفیانه تهران مربوط بوده است و در سراسر ایران، این رقم چندین برابر بوده است. آمارهای متفاوتی از اعدامی های آن ماه ها، از چهار هزار تا بیش از ۲۰ هزار نفر منتشر شده است.
قتل‌های موسوم به »قتل‌های زنجیره‌ای«، به قتل برخی از شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی منتقد جمهوری اسلامی در دهه هفتاد خورشیدی در داخل و خارج از ایران گفته می‌شود که به گفته برخی منابع با صدور فتوای روحانیون بلندپایه و توسط پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان(وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و دری نجف‌آبادی(اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) صورت گرفت.
این قتل‌ها در طول چندین سال اتفاق افتاده و تعداد قربانیان به بیش از هشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروندان عادی می‌رسد.
طبق آمار سازمان‌های حقوق بشری در طول سال ۷۸ تا ۷۹، هر سال در ایران، حداقل ۵۶۰ اعدام صورت گرفته است و در این سال‌ها مجموعا ۵۲۲۰ نفر اعدام شده‌اند.
احمد شهید، گزارشگر وقت و ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران طی گزارشی اعلام کرده بود که »در سال ۲۰۱۴، ۹۶۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند که این تعداد بالاترین رقم اعدام در بیست سال گذشته است.«
براساس این گزارش »تعداد اعدام‌شدگان از ۹۱ نفر در سال ۲۰۰۵ به ۹۶۶ نفر در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. برخی از آن‌ها پیش از رسیدن به سن قانونی ۱۸ سالگی به اعدام محکوم شده بودند.«
هم‌چنین در این گزارش آمده که »در سال گذشته زندان قزل‌حصار با ۱۵۵ نفر و زندان رجائی‌شهر کرج با اعدام ۱۰۹ نفر بیش‌ترین تعداد اعدام‌ها را در ایران داشته‌اند.«
در یکی از گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ژنو انتشار یافته، با تاکید بر موج فزایندە اعدام‌ها توجە اعضای شورا را بە حقایق آماری از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ جلب کردە و گفته این آمار به صورت تقریبی ۷ برابر شدە است. گزارشگر ویژە تعداد اعدام‌های اعلام شده و مخفیانه سال ۲۰۱۱ میلادی را دست‌کم ۶۷۰ نفر اعلام کردە است.
اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ دست‌کم ۴۰ افزایش داشته است. در سال ۲۰۱۵، بیش از ۷۰۰ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند.
اعدام دست‌کم ۶۷۱ زندانی از ابتدای سال ۲۰۱۶ و بالا رفتن آمار آن نهادهای حقوق‌بشر ایران اعلام کرده بودند که ۵ مرداد ماه ۱۳۹۵؛ اعدام دست‌کم ۲۵۰ نفر از تاریخ ۱ ژانویه تا ۲۰ جولای سال جاری توسط سازمان حقوق‌بشر ایران به ثبت رسیده است. این آمار نشان می‌دهد به‌طور متوسط در هر روز بیش از ۱ نفر اعدام شده است. هم‌چنین در تاریخ ۱۲ مرداد ماه، ۲۰ زندانی اهل سنت کرد، اعدام شدند.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دست‌کم ۳۳ مورد از اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی در ملاء‌عام انجام شده است. دست‌کم دو متهم که در نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند، و اعدام آن‌ها بر خلاف میثاق‌ها و تعهدات بین‌المللی است، و هشت شهروند زن، نیز در میان اعدام‌شدگان سال گذشته میلادی هستند.
آن‌چه سازمان عفو بین‌المللی بر آن تاکید می‌کند این است که شمار بسیاری از احکام صادرشده اعدام در ایران، برای جرایمی صادر شده که از منظر »معیارهای بین‌المللی« به‌عنوان »جرایم خیلی جدی« به شمار نمی‌روند. عفو بین‌الملل می‌گوید بسیاری از احکام اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا اتهام‌های »مبهم« از جمله »محاربه« صادر شده است.
در گزارش ۲۰۱۷ سازمان عفو بین‌الملل، آمده است که ۸۴ درصد تمام اعدام‌ها در جهان در فقط چهار کشور(ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان) انجام شده است.
طبق آمار، ۸۱۴ مورد مجازات اعدام در سال نخست دولت روحانی به اجرا درآمده است که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل (۱۲ مردادماه سال ۱۳۹۱ تا ۱۲ مرداد سال ۱۳۹۲) با تعداد ۵۵۳ مورد، افزایش ۴۷ درصدی داشته است.
مجازات اعدام برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کم‌تر از ۱۸ سال سن داشته‌اند، ۱۶ مورد بوده که حکم اعدام تمامی آنان بعد از رسیدن به سن ۱۸ سالگی به اجرا درآمده است. هم‌چنین ۱۹ تن از افراد اعدام شده زن بودە و حکم اعدام ۶۹۷ نفر از آنان به صورت گروه‌های ۲ تا ۱۶ نفره و ۱۱۷ نفر از این افراد به‌صورت فردی اعدام شده‌اند.
هم‌چنین طبق مشخصات افراد اعدام شده، ۷۳ نفر از آن‌ها کرد، ۲۱ نفر عرب، ۱۶ نفر بلوچ، ۹ نفر آذری و ۳ تفر تبعه افغانستان بودند.
در طول دوران چهار سال و نیمه روحانی سه هزار و ۲۲۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند. در سال ۲۰۱۷، حداقل پنج مورد اعدام نوجوانان اجرا شده است. فقط در ماه نخست سال ۲۰۱۸، سه نوجوان در ایران اعدام شده‌اند.
در دی ماه سال ۱۳۹۶، صدها هزار تن در ۱۰۰ شهر ایران در اعتراض به فساد دولتی، بیکاری و گرانی و تورم و فقر و سرکوب و اختناق جمهوری اسلامی به خیابان‌ها آمدند و دست به راه‌پیمایی و اعتراض زدند. در ادامه این اعتراضات، شعارها رادیکال‌تر و سیاسی‌تر علیه کلیت جمهوری اسلامی شدند. براساس آمار منابع رسمی بیش از ۲۲ تن در جریان تظاهرات کشته شده و تعدادی نیز در زندان ها زیر دست شکنجه گران جان باختند و بیش از ۴۰۰۰ نفر نیز بازداشت شدند.
بی‌تردید آمار اعدامی ها در ایران، بیش از موارد ذکر شده در این گزارش است. از سال ۲۰۰۵ تاکنون، هیچ نماینده ویژه سازمان ملل از ایران بازدید نکرده است. هم‌چنین، دولت با شکست در اجرای پیشنهادات گروه‌های کارشناس سازمان ملل، عدم تعهدش را به همکاری با این سازمان نشان داده است.
در گزارش ۲۸ فوریه ۲۰۱۸ – ۹ اسفند ۱۳۹۶ دبیرکل سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر درباره سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان و ادامه تبعیض علیه زنان و اوضاع اقلیت‌های دینی ایران ابراز نگرانی کرده است. در گزارش »مقدماتی« آنتونیو گوترش به سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس، آمده است که در ایران سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر ادامه دارد؛ هم‌چنین »در وضع اقلیت‌های دینی و ملی که با محدودیت مواجه هستند هیچ‌گونه بهبودی مشاهده نشده است.«
دبیرکل سازمان ملل متحد از ادامه آن‌چه شکنجه و بدرفتاری در زندان های ایران از جمله »اعمال فشارهای فیزیکی یا روحی بر زندانیان برای گرفتن اعترافات اجباری« خوانده نیز ابراز نگرانی کرده است.
این گزارش، هم‌چنین به اعتراضات دی ماه گذشته در شهرهای مختلف و دستگیری حداقل ۳۷۰۰ نفر اشاره کرده از دولت ایران خواسته به حقوق آن‌ها احترام بگذارد.
در جریان سخنرانی علیرضا آوایی وزیر دادگستری ایران در سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، معترضان ایرانی در ژنو تظاهرات و چند دیپلمات جلسه را ترک کردند.
علیرضا آوایی از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ رییس کل دادگستری تهران بوده و اتحادیه اروپا او را به خاطر مشارکت در دستگیری‌های خودسرانه، نقض حقوق بشر، انکار حقوق زندانیان و افزایش اعدام‌ها، در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آوایی در این جلسه »کاستی‌های هولناک« در شورای حقوق بشر و در سایر سازوکارهای سازمان ملل را محکوم و واشنگتن و سایرین را به »بهره‌برداری از مسئله حقوق بشر برای مقاصد سیاسی« متهم کرد.
هنگام برگزاری این جلسه، تعدادی از نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی با شعار »آوایی را دستگیر کنید« در مقابل مقر سازمان ملل تظاهرات کردند. آوایی در قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ نیز نقش داشته است. زندانیان سیاسی دهه شصت در زندان‌های دزفول و اهواز شهادت داده‌اند که علیرضا آوایی در سال ۱۳۶۷ عضو هیات مرگ این زندان‌ها بود.
پرتقال اولین کشوری بود که در سال ۱۸۶۷ اعدام مجرمین در زمان صلح را لغو کرد. هلند در سال ۱۸۷۰، ایتالیا در سال ۱۸۸۹، نروژ در سال ۱۹۰۲، سوئد در سال ۱۹۲۱ و دانمارک در سال ۱۹۳۰ از جمله سایر کشورهای اروپائی بودند که احکام اعدام در زمان صلح را ملغی کردند. متاسفانه این روند حقوق بشری و انسانی با به قدرت رسیدن فاشیست‌ها در ایتالیا، اسپانیا و نازیست‌ها در آلمان و دوره حاکمیت استالین در شوروی کنار گذاشته شد. کشتار دگراندیشان، کمونیست‌ها، آزادی‌خواهان، ضدفاشیست‌ها، آنارشیست‌ها، یهودیان، رومانیائی‌ها نه تنها تحمل شد، بلکه کشورهایی که خود را لیبرال و طرفدار حقوق انسانی می‌دانستند با برگزار کردن دادگاه‌هایی چون دادگاه نورمبرگ و … حکم به اعدام جنایت‌کاران نازی – فاشیست دادند.
دهه‌هاست که بسیاری از افراد، نهادها و سازمان‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور، خواهان لغو اعدام در ایران هستند. از جمله اخیرا کمپین وسیع و اجتماعی در جهت لغو اعدام از سوئیس آغاز شده و به ترتیب در دیگر کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی و غیره ادامه خواهد یافت. پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران، در سازمان‌دهی و برگزاری این کمپین ها، نقش پیگیر و فعالی در پیش گرفته است.
ما در این راستا به حمایت و پشتیبانی تمامی نهادها فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، سازمان‌ها مدافع حقوق زنان، کودکان، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان، وکلای بدون مرز، پزشکان بدون مرز، سازمان‌ها و احزاب سیاسی، کنفدراسیون‌ها و اتحادیه‌های کارگری انسان‌دوست جوامع غربی و ایرانی، نیاز عاجل داریم.
اجرای حکم اعدام و سلب حق زندگی انسان‌ها، به‌عنوان یکی از حقوق اساسی انسان و قتل عمد و جنایت دولتی محسوب می‌شود. خواست لغو حکم اعدام در سطح جهان، وظیفه آگاهانه هر فرد و نیروی آزادی‌خواه، برابری‌طلب و انسان‌دوست است!
پلاتفرم دمکراتیک جبنش‌ها و خلق‌های ایران
ژوئن ۲۰۱۸
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.