اتحادیه اروپا تحریم‌های گسترده خود علیه دولت سوریه به رهبری بشار اسد را برای یک سال دیگر تمدید کرد. فهرست تحریم‌های این اتحادیه هم‌زمان به‌روز شده و از جمله ۲۵۹ سوری و ۶۷ سازمان و شرکت را هدف قرار می‌دهد. ….

دویچه وله:
شورای وزیران اتحادیه اروپا روز دوشنبه (۲۸ مه/ ۷ خرداد) در بروکسل “تحریم‌ها علیه رژیم سوریه و حامیان‌اش” را تا روز اول ژوئن سال ۲۰۱۹ تمدید کرد. این مجازات‌ها از جمله شامل تحریم نفتی، محدودیت سرمایه‌گذاری و نیز مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی سوریه در اتحادیه اروپا می‌شوند. افزون بر این، صدور سلاح و فناوری تسلیحاتی به سوریه که بتواند از آن برای سرکوب مردم استفاده شود، ممنوع خواهد بود. دستگاه‌هایی نیز که می‌توان از آنها برای کنترل و زیر نظر گرفتن خطوط تلفن و اینترنت استفاده کرد، در لیست تحریم‌ها قرار دارند.

تحریم تسلیحاتی سوریه پس از ناکامی تمدید آن در سال ۲۰۱۳ میلادی دیگر اعمال نمی‌شود. بریتانیا و فرانسه از تمدید این تحریم‌ها، به قصد ارسال سلاح برای مخالفان اسد، جلوگیری کردند.

اتحادیه اروپا روز دوشنبه هم‌زمان لیست تحریم‌های خود علیه نمایندگان دولت سوریه و حامیان آن را به‌روز کرد. اکنون در این فهرست ۲۵۹ فرد سوری قرار دارند. این افراد حق سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نداشته و دارایی‌های احتمالی آنها نیز در این کشورها مسدود شده است. اتحادیه اروپا همچنین در ماه مارس گذشته ۴ فرد دیگر متهم به دست داشتن در کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه را به فهرست تحریم‌های خود افزود. علاوه بر این، دارایی‌های ۶۷ سازمان و شرکت نیز در اتحادیه اروپا مسدود شده است. تمامی این تحریم‌ها نیز تا اول ژوئن ۲۰۱۹ تمدید شده‌اند.

بحران سوریه اوایل سال ۲۰۱۱ میلادی ابتدا با تظاهرات اعتراضی مسالمت‌آمیز علیه بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور، آغاز شد و به‌سرعت به جنگ داخلی کشید. از آن زمان تاکنون بیش از ۳۵۰ هزار نفر در جریان درگیری‌های خشونت‌آمیز و مسلحانه کشته شده و میلیون‌ها سوری آواره شده‌اند.