بهرام رحمانی: روز جهانی آزادی مطبوعات!
حکومت اسلامی، حکومت سانسور و اختناق، سرکوب و وحشت، شکنجه و اعدام، فقر و فلاکت و استثمار است. این حکومت، دشمن درجه یک آزادی و بیان در جهان است. این حکومت، حتی به دستگاه سانسور خود قانع نیست و انتظار دارد خود نویسنده نیز دست به خودسانسوری بزند که بدترین نوع سانسور است. بنابراین، تا روزی که این حکومت بر سر قدرت است و شهروندان آزاده نتوانسته‌اند سرنوشت جامعه خویش را مستقیما به دست خود رقم بزنند و مدیریت را در دست گیرند این وضعیت اگر بدتر نشود، بهتر هم نخواهد شد. ….
———————————————————–
روز جهانی آزادی مطبوعات!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
امروز سوم مه، روز جهانی آزادی مطبوعات است. سازمان آموزشی؛ علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، بیست و پنجمین مراسم سالگرد این روز را برگزار می‌کند.
مهار قدرت رسانه، عدالت و حاکمیت قانون شعار یونسکو برای بزرگ‌داشت روز جهانی آزادی مطبوعات امسال است.
در تازه‌ترین رتبه‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در ایران، در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۶۴ قرار دارد. گزارشگران بدون‌مرز سال‌هاست ایران را یکی از ۵ زندان بزرگ روزنامه‌نگاران نامیده. از دی‌ماه سال ۹۶ تاکنون بیش از ۲۰ روزنامه‌نگار و ۵۰ شهروندخبرنگار در ایران بازداشت شده‌اند.
این روز برای تعیین میزان آزادی مطبوعات در سراسر جهان و برای دفاع از رسانه‌ها در برابر تهدید استقلال آن‌ها و گرامی‌داشت روزنامه‌نگارانی است که جان خود را در راه آزادی بیان و گفتن حقیقت از دست داده‌اند.
سیزدهم اردیبهشت برابر با سوم مه، مصادف را روز جهانی مطبوعات است که به پیشنهاد یونسکو و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل در نوامبر ۱۹۹۱ میلادی روز سوم ماه مه هر سال به عنوان روز جهانی مطبوعات شناخته شده است. این روز مطبوعات در زمینه مسائل تحلیلی، سرعت در اطلاعرسانی، حرکت و پیش‌بینی برخی از وقایع و رویدادها و ارائه آگاهی‌های لازم به جامعه، برای بالا بردن حساسیت مردم نسبت به واقعیات اجتماعی، نقش به‌سزایی دارند.
مطالب و نوشته‌هایی که چاپ و انتشار می‌یابد و برای مطالعه در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد، از مجله ماهنامه، فصل‌نامه گرفته تا روزنامه و… را مطبوعات می‌نامند.
از انتشار نخستین روزنامه در جهان بیش از ۴۰۰ سال می‌گذرد. نخستین روزنامه‌ها از جمله «گزت» فرانسوی در سال ۱۶۳۱ میلادی و روزنامه «لندن گزت» در سال ۱۶۶۵ انتشار یافتند و از آن زمان تا به حال این مطبوعه فراز و نشیب بسیاری را پشت سر گذاشته است.
روزنامه‌هایی با تیراژ بالا فقط خاص کشورهای اروپایی یا آمریکایی نیست و نمونه موفق آن در کشورهای هند، پاکستان، چین و ژاپن به‌عنوان کشورهای آسیایی قابل مشاهده است، از جمله روزنامه ژاپنی «آساهی شیمبون» که به‌عنوان پرتیراژترین روزنامه جهان به قدمت ۱۲۳ ساله خود می‌بالد.
نخستین روزنامه چاپی ایران نیز در دوره سلطنت محمدشاه قاجار به دست میرزا صالح شیرازی کازرونی در تهران تاسیس شد. نخستین شماره این نشریه ماهیانه که در دوشنبه ۲۵ محرم ۱۲۵۳ قمری مصادف با اول مه ۱۸۳۷میلادی منتشر شد، فاقد نام به‌خصوصی بود و به ترجمه از واژه فرنگی Newspaper، «کاغذ اخبار» نامیده شد.
اما در بررسی‌ها و تحقیقات مختلف آمده است که از سنگ نبشته‌ها و جنگ‌نامه‌های سلاطین هخامنشی، ساسانی و سلسله‌های پادشاهان قدیم که پیروزی‌ها و وقایع مهم را بر آن‌ها حک می‌کردند، اما در آغاز سده پنجم هجری و در دوران سلطان محمود غزنوی در غزنین، روزنامه‌ای به‌نام روزنامه «ایام» و یا برخی از جراید به همین نام در عراق و شام و در دوران نظامی گنجوی و پیش از او در شهر گنجه و جاهای دیگر جریده ادبی وجود داشته است.
در زمان سزار، روزنامه‌ای به نام «اکتادیورنای» به طور خطی دست نوشته و در فرانسه اخبار ادبی «نوول لیترر» شامل افسانه‌ها و قطعه‌های نظم و نثر و قصائد ستایش‌گران هیئت حاکمه روز در دسترس عموم نهاده می‌شد. این روزنامه‌ها، در واقع کارنامه شهریار عصر را در برداشت تا مردم آن‌ها را بخوانند و کارهای صورت گرفته را بدانند.
ترکان عثمانی کلمه «وقایع» را که جمع «واقعه» به معنی رویداد است را به جای روزنامه به کار می‌بردند. قدیمی‌ترین روزنامه‌ای که در سال ۱۸۰۳ در استاتبول تاسیس شد، «تقویم وقایع» نام داشت. در هندوستان «کاغذ اخبار» مانند «مرآت الاخبار، شمس الاخبار، سید الاخبار» و نظایر آن‌ها را به کار می‌بردند. عرب‌ها آن را ورقه خبریه، اوراق حوادث و رساله خبریه می‌نامیدند. در مصر و لبنان کلمه جریده، مجله و صحیفه را مانند «الصحافه» به کار می‌گرفتند.
در ایران، در آغاز، کلمه «اخبار» و «کاغذ اخبار» به کار می‌رفت و اولین تصویر در نشریه میرزا صالح که نخستین نمونه محسوب می‌شد به تقلید از هندیان به کار رفت، اما در موقع تاسیس روزنامه رسمی دولتی، در زمان وزارت امیرکبیر کلمه «وقایع» را مانند نام «دارالفنون» از عثمانی‌ها گرفتند و با اضافه کردن کلمه اتفاقیه آن را «وقایع اتفاقیه» نام‌گذاری کردند. با گذشت زمان، کلمه روزنامه که در معانی مشابه دیگری معمول بود در برابر ژورنال فرانسه متداول شد و دارای مفهوم تازه‌ای گردید.
اما روزنامه‌نگاری در ایران، به صورت امروزی از زمان ناصرالدین شاه آغاز، و روزنامه هفتگی وقایع اتفاقیه که در سال سوم سلطنت او، یعنی به سال ۱۱۹۰هـ . ق زیر نظر میرزا تقی خان امیر نظام منتشر شد نخستین روزنامه ایران بود.
در سال ۱۲۷۷ هـ . ق، روزنامه «دولت» که نشریه‌ای مصور بود زیر نظر صنیع الدین انتشار یافت. بعدها این روزنامه به نام «روزنامه دولتی» خوانده شد. انتشار این روزنامه تا سال ۱۳۲۴ هـ.ق تحت عنوان «ایران» ادامه داشت و بعد از مدتی وقفه، دگر بار به سال ۱۳۲۹ هـ .ق به نام «روزنامه رسمی دولت» انتشار یافت. در سال ۱۲۸۳ هـ . ق روزنامه دیگری به نام «روزنامه ملتی» در تهران پخش شد و مقصود این بود که روزنامه مزبور از روزنامه دولتی کاملا متمایز باشد.
نخستین شماره آن در یازدهم محرم ۱۲۸۳ و آخرین شماره آن در بیستم جمادی الاخر ۱۲۸۷، انتشار یافته است. در زمان مظفرالدین شاه، روزنامه «معارف» که وابسته به انجمن معارف بود انتشار یافت و ریاست عالیه این انجمن را شاه به عهده داشت.
بعد از استقرار مشروطیت، چهار روزنامه مجلس، ندای وطن، حبل المتین و صبح صادق منتشر شد.
روزنامه‌ها و مجله‌هایی که در دوران مشروطیت به سبک فکاهی منتشر شدند نقش مهمی را در توسعه مطبوعات ایفا کردند . مهم‌ترین این نشریه‌ها عبرات بودند از: کشکول، تنبیه، حشرات الارض، بهلول، شیدا، شیخ چغندر و… البته نشریه صوراسرافیل از نظر مطالب فکاهی، مقام اول را داشت. نویسنده متون چرند و پرند صور اسرافیل علامه میرزا علی اکبر خان قزوینی معروف به دهخدا بود.
از روزنامه‌هایی که در خارج از ایران منتشر می‌شد و به علت آزادی‌خواهی مدیران‌شان، ورود آن‌ها به داخل کشور ممنوع بود، «اختر» به مدیری آقا محمد طاهر تبریزی، «قانون» به مدیری پرنس میرزا ملکم خان و «حبل المتین» به مدیری شیخ احمد روحی را می‌توان نام برد.
در دوره مشروطیت، بیداری افکار عمومی به سرعت و شدت اوج گرفت و روزنامه‌ها نفوذ عظیمی در تجدید حیات اندیشه‌های مردم داشتند. روزنامه‌های مجلس، صوراسرافیل، ایران نو، شرافت، ثریا و پرورش که به قلم میرزا علی محمد خان شیبانی کاشانی نگاشته می‌شد نفوذ زیادی در افکار عمومی داشتند.
از روزنامه‌های ادبی نیز می‌توان به تربیت، ادب و بهار از نشریه‌های تراز اول محسوب می‌شدند، و در این میان فقط سه نشریه اقیانوس، آی ملا عمو و فکر، مدافع استبداد بودند.
پر تیراژترین ده هزار نسخه، روزنامه‌های ایران در دوران مشروطیت روزنامه مجلس بود که مذاکره‌های مجلس را منتشر می‌ساخت. در دوره دوم مشروطیت قطع روزنامه‌های روزانه بزرگ‌تر شد، اما تیراژ آن‌ها کاهش یافت. تعداد روزنامه‌های ایران در سال ۱۳۲۵ هـ.ق ۸۴ بود و در سال ۱۳۲۸ هـ.ق این رقم به ۳۶ و در سال بعد به ۳۳ مورد تقلیل پیدا کرد.
روزنامه‌های مهم دوره احمد شاه عبارت بودند از: ایران نو، شرق، برق، رعد، استقلال ایران، مجلس، کوکب ایران، ستاره ایران، نوبهار ایران، کاوه، شفق، تجدد، آزادستان. روزنامه‌هایی که توسط زنان منتشر می‌شدند، عبارت بودند از: دانش، شکوفه، زبان زنان و نامه بانوان .
در جنگ جهانی اول که دولت عثمانی، روس و انگلیس از شمال و جنوب در صدد تجاوز و تعرض به ایران بودند و کشتار دسته‌جمعی و ویرانی و تجاوز به حقوق مردم را که پیش از آغاز جنگ جهانی در تبریز، رشت و مشهد آغاز شده بود به بهانه مقتضیات جنگ، تجدید و تشدید، کردند. روزنامه‌ها که بعد از افتتاح مجلس سوم، آزادی از دست داده در کودتای ۱۲۹۹ را دوباره به دست آورده بودند، در مورد این‌که کشور هدف تعرض سربازان بیگانه و در معرض دخالت نامحدود روس و انگلیس قرار گرفته بود، در تشویق و مقاومت مردم در مقابل تهاجمات خارجی بسیار موثر بودند.
روزنامه‌های حبل المتین، یادگار انقلاب، خیرالکلام و نسیم شمال در میان ترس و وحشت و اضطراب موجود، در رشت منتشر می‌شدند، با این‌که پس از مدتی کوتاه، قیام جنگلی‌ها و انتشار روزنامه جنگل تا حدی توانست به این وحشت پایان بخشد؛ اما باید یادآور شد که اغلب روزنامه‌های ایران در دوران چهار ساله جنگ بین‌المللی متاثر از سیاست خارجی دول صاحب نفوذ در ایران یعنی آلمان، روس و انگلیس بودند. روزنامه کاوه در همین زمان به مدیریت سیدحسن تقی‌زاده در برلن منتشر می‌شد. روزنامه‌های دیگری که انتشار آن‌ها از قبل تا این عصر ادامه داشت عبارت بودند از: بهلول، ادب، بهار، مجله‌های آفتاب، علمی، پارسو فردوسی.
بعضی از این مطبوعات تا عصر محمدرضا پهلوی ادامه داشت که معروف‌ترین آن‌ها؛ کیهان، اطلاعات، رستاخیز، ایران نوین، صبح امید، و مجله‌های فردوسی، سیاه و سفید، امید ایران، توفیق(مجله فکاهی)، کیهان هفتگی، جوانان، اطلاعات هفتگی و زن روز بودند که با سقوط حکومت پهلوی در سال ۱۳۵۷، به‌جز روزنامه‌های کیهان و اطلاعات بقیه از صحنه حذف شدند.
حکومت اسلامی ایران، از همان روزهای نخست به قدرت رسیدنش محدودیت‌های بی‌‌شماری را بر آزادی بیان، تحمیل کرده است. سانسور در حکومت اسلامی، مفهومی گسترده است و حتی برخی مواقع روزنامه‌ها فله‌ای می‌بندند.
محمد خاتمی که پیش از به ریاست جمهوری رسیدن در سال ۱۳۷۶، بیشتر دهه ۱۳۶۰ را در سمت وزیر ارشاد اسلامی گذراند، در ۲ اردیبهشت ۱۳۶۳ در مجلس شورای اسلامی ایران، موضوع پاکسازیها در وزارت ارشاد اسلامی را مطرح کرده و در باره آن به گفتگو پرداخت. به گفته خاتمی، در نخستین دور پاکسازیها در این وزارتخانه ۷۳۰ تن از کار اخراج گردیدند، و سپس در طی تصفیههایی که بعدا صورت گرفت ۶۱۳ تن دیگر از کار برکنار گردیدند. از طرف دیگر خاتمی اظهار داشت ۹۲۲ و ۴۷۳ تن به ترتیب در تهران و استانهای ایران استخدام گردیدند. خاتمی کارکنان جدید را «برادران متعهد روحانی و غیر روحانی خواند.» او اظهار داشت به عقیده او مدیریت خوب این است که تمام آن‌هایی که حاضرند با جمهوری اسلامی کار بکنند، در حد اعلا از آن‌ها استفاده بشود. با وجود این خاتمی اضافه کرد که «البته کارهای کلیدی در دست نیروهای صد در صد مطمئن و مومن باشد.»(مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی»، ۲ اردیبهشت ۱۳۶۳، ص ۱۳، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی)
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای شش معاونت است. هر معاونت مسئول انجام بخش خاصی از کارهای این وزارتخانه میباشد. گستره وسیع مسئولیتهایی که برای هر معاونت در نظر گرفته شده نشان می‌دهد که تا چه اندازه حکومت ایران بیان عقاید را کنترل می‌کند و یا حداقل سعی در کنترل آن دارد.
معاونت امور فرهنگی مسئول توسعه و ترویج کتاب و کتابخوانی و تعیین و تدوین ضوابط مربوط به چاپ و انتشار کتاب میباشد. معاونت امور هنری مسئول نظارت بر امور نمایشگاهها، هنرهای نمایشی، و هنرهای تجسمی است. معاونت توسعه مدیریت و منابع، بیشتر در ارتباط با تامین نیروی انسانی و مدیریت و تامین نیازهای پشتیبانی عمل می‌کند. معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی مسئول سیاست‌گذاری و تدوین ضوابط حاکم بر مطبوعات میباشد. این اداره همچنین مسئول تدوین ضوابط حاکم بر تاسیس خبرگزاری‌های غیر دولتی و پایگاههای خبری الکترونیک است. این معاونت همچنین بر ورود و خروج مطبوعات و نشریات و سایر محصولات خبری نظارت دارد.
ماده ۲۱ قانون جرایم رایانهای، مصوب ۱۳۸۸، تشکیل کمیتهای را برای تشخیص محتوای غیر قانونی تعیین می‌کند. این کمیته موظف است وبسایتهایی را که باید توسط ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتیِ در ایران فیلتر شوند را مشخص نماید. مقرراتی که توسط این کمیته وضع شده مثالهای بسیاری از محتوای مجرمانه که باید فیلتر بشود را ذکر می‌کند. برخی از مواردی که در این مقررات آمده، به شرح زیر است:
تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی
محتوای الحادی و مخالف موازین اسلام
انتشار هر گونه محتوا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات
استفاده ابزاری از زنان در تبلیغات انتخاباتی
انتشار هجو یا هجویه و یا هر گونه محتوای توهین‌آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
همان‌طور که از مثالهای فوق مشاهده می‌شود، می‌توان از مقررات مزبور برای فیلتر کردن گستره وسیعی از وبسایتها استفاده کرد. درطول چند سال گذشته فیلتر کردن وبسایتها عملا شامل روندی خودسرانه بوده است.
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اهمیت تخلفات «بغی» و «افساد فی الارض» را خاطر نشان میسازد که مجازات هر دوی آن‌ها اعدام است. این ماده تصریح می‌کند که «نشر اکاذیب» هم اگر منجر به «اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد» افساد فی الارض محسوب خواهد شد.
شامل نمودن عبارت «نشر اکاذیب» در میان اعمالی که می‌توان آن‌ها را جرم محسوب کرد، راه را برای پیگرد شهروندانی که از حق خود برای آزادی بیان استفاده کرده‌اند، هموار میسازد.
«تبلیغ علیه…» یکی از معمول‌ترین اتهاماتی است که به دگر اندیشان سیاسی، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، وکلا، اقلیتهای مذهبی و افراد دیگری که فعالیت‌هایشان تهدیدی برای حکومت اسلامی به حساب می‌آید، وارد می‌شود. ماده ۵۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعیین می‌کند:
هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
واژگان کلی و فراگیر این ماده عملا بدان معناست که هر گونه تفسیر یا اظهار نظر منفی در باره دولت ایران میتواند تخلفی محسوب شود که قابل تعقیب کیفری باشد. در عمل هم این ماده علیه گستره وسیعی از افراد و فعالان، از جمله مقامات حکومتی، به کار گرفته شده است.
ماده ۵۱۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مقرر می‌کند:
«هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشداعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
اتهام توهین به مقدسات مذهبی، که مجازات خفیف‌تر یعنی حبس را در نظر می‌گیرد، نسبت به اتهام سب النبی، که مجازات اعدام به همراه دارد، بسیار بیشتر به کار گرفته می‌شود.
ماده ۵۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرکس به حضرت امام خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی رضوان ا… علیه ومقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید:
هرکس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یامعاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانهها وموسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
هیئت نظارت بر مطبوعات، نهاد اصلی مسئول برای نظارت بر مطبوعات، باید متشکل از افراد زیر باشد:
یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضاییه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار او.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
قوه قضاییه، مجلس، حوزه علمیه قم، و شورای عالی انقلاب فرهنگی، همگی مراکز قدرت اصولگرایان هستند که نمایندهای در هیئت نظارت بر مطبوعات دارند. بنابراین حتی هنگامی که یکی از نهادهای نسبتاً میانه رو کنترل دولت را در دست می‌گیرد، محافظه‌کاران مذهبی هنوز هم در هیئت نظارت بر مطبوعات حضور مؤثری خواهند داشت.
ماده ۳۵ قانون مطبوعات حدود برخی از مجازاتهایی که رسانه‌های متخلف ممکن است با آن‌ها مواجه شوند را تعریف مینماید. بر طبق این قانون رسانه متخلف ممکن است به جزای نقدی از صد هزار تا دو میلیون تومان، یا تعطیل نشریه تا حد اکثر ۶ ماه یا یک سال محکوم شود. به علاوه، این قانون تصریح می‌کند که دادگاه میتواند در جرایم مطبوعاتی، مجازات حبس یا شلاق را به پرداخت جزای نقدی از دویست هزار تا پنج میلیون تومان، و نیز تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات تبدیل نماید. ضمنا شخص متخلف را می‌توان تا حد اکثر پنج سال از کلیه فعالیتهای مطبوعاتی محروم ساخت.
مجازات سنگین‌تر لغو پروانه یک نشریه را می‌توان در مواردی که صاحب پروانه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده ۶ این قانون شود، اعمال نمود. علاوه بر آن، هیئت نظارت بر مطبوعات میتواند در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده ۹ این قانون را فاقد شود، پروانۀ آن نشریه را باطل کند.
در بهار سال ۱۳۷۹، سعید مرتضوی که قاضی مسئول دادگاه مطبوعات بود «توقیف فله‌ای مطبوعات» را آغاز کرد. قانونی که مرتضوی به آن تکیه میکرد قانونی بود که در دوران پهلوی برای پیگرد مجرمین خطرناک وضع شده بود. هدف این قانون که در سال ۱۳۳۹ تصویب شده بود اتخاذ تدابیری برای پیش‌گیری از تکرار جرم توسط مجرمین خطرناک بود. قانون مزبور، مجرمین خطرناک را افرادی تعریف میکرد که سوابق، خصوصیات روحی و اخلاقی، و جرایم ارتکابی آن‌ها، ایشان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد. قاضی مرتضوی با استناد به ماده ۱۳ این قانون و با تظاهر به مبارزه با جرم، اقدام به تعطیل روزنامه‌ها کرد. ماده ۱۳ در واقع اشیایی را ذکر میکرد که می‌شود از آن‌ها به عنوان آلت ارتکاب جرم استفاده نمود. بنابراین توجیه قانونی مرتضوی برای تعطیل نمودن روزنامه‌ها این بود که نشریات مزبور آلت و ابزارِ بالقوه فعالیتهای مجرمانه هستند. ماده ۱۳ قانون مزبور به ویژه تصریح می‌کند که بر حسب تقاضای دادستان و حکم دادگاه، می‌توان آلت مزبور را ضبط نمود ولو آنکه در ارتباط با آن، هیچ‌کس را نتوان تعقیب یا محکوم نمود. حدود بیست نشریه به همین شکل توسط مرتضوی تعطیل شدند. سعید مرتصوی کشتن زهرا کاظمی شهروند ایرانی – کانادایی، کشتن جوانان در زندان مخوف کهریزک در اعتراضات سال ۱۳۸۸ و همچنین اختلاس در سازمان تامین اجتماعی را در کارنامه خود دارد؛ ظاهرا او هم‌اکنون زندانی شده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز، ۳۹ سال حکومت اسلامی ایران را سراسر «سرکوب» رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران دانسته و تهران را متهم کرد که در این مدت دامنه سرکوب را از مرزهای کشور نیز فراتر برده است.
گزارش این نهاد حامی آزادی مطبوعات روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن، دو روز پس از سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ مردم ایران، منتشر شده که با آمارهایی در رابطه با سانسور و توقیف و رسانه‌ها و اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران همراه است.
این گزارش می‌گوید تنها از دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی به این‌سو، یعنی در طول ۲۰ سال
و بازجویی و بیش از ۵۰۰ تن از آن‌ها محاکمه و به حبس‌هایی از ۳ ماه تا ۱۹ سال زندان محکوم شده‌اند.»
سازمان گزارشگران بدون مرز، تاکید کرده است که «همه این روزنامه‌نگاران از حقوق قانونی خود در برابر بازداشت و محاکمه محروم بوده‌اند» و این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی، ایران را «آزادترین کشور جهان معرفی می‌کند.»
خامنه‌ای به تازگی گفته که «مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است.» او چندی پیش نیز با دیکتاتوری خواندن حکومت پیشین ایران گفته بود که «جوانان ما دیکتاتوری را ندیده‌اند.»
اما سازمان گزارشگران بدون مرز، تنها در یک نمونه یادآوری می‌کند که خامنه‌ای اردیبهشت سال ۱۳۷۹، با نام بردن از مطبوعات به عنوان «پایگاه دشمن خارجی»، «جنگی همه‌جانبه را علیه رسانه‌های اصلاح‌طلب آغاز کرد که هم‌چنان قربانی می‌گیرد.»
این نهاد می‌گوید که اساسا «۳۹ سال است جمهوری اسلامی با سرکوب نظام‌مند آزادی اطلاعرسانی، سخت‌گیری تام و تمامی برای مهار اطلاعرسانی در ایران به کار می‌گیرد» و «در این مدت سرکوب آزادی اطلاعرسانی در مرزهای کشور محدود نمانده است»، بلکه جمهوری اسلامی با «تامین مالی» برخی رسانه‌های جعلی (Fake News) در خارج از کشور، «شبکه‌ای جهانی» از این رسانه‌ها پدید آورده تا «پروپاگاندای رسمی» خود را پیش ببرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز، در مثال از رسانه‌های جعلی به «اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی» اشاره می‌کند که «جمهوری اسلامی موسس و تامین‌کننده منبع مالی آن است» و ۲۱۰ رسانه از ۳۵ کشور جهان در آن عضویت دارند.
گزارشگران بدون مرز در ادامه به اعمال فشار بر رسانه‌های خارجی حاضر در ایران می‌پردازد و اظهارات یکی از همکاران سابق خبرگزاری فرانسه را در این باره بازتاب می‌دهد که گفته است «این کنترل گاه با گماردن خبرنگاری از سوی مقامات امنیتی در رسانه برای خبرچینی انجام می‌شود یا با تهدید مستقیم خبرنگاران خارجی.»
به‌گفته وی، «موارد زیادی هم بوده است که خبرنگاران خارجی که تحمیل سانسور را نپذیرفتنند، به اعمال منافی اخلاق متهم و به زندان تهدید شده‌اند.»
جیسون رضاییان، خبرنگار «واشینگتن‌پست» و رکسانا صابری خبرنگار ایرانی- آمریکایی از جمله این روزنامه‌نگاران هستند که در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز به نام آن‌ها اشاره شده است. هر دو این روزنامه‌نگاران به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شده بودند.
گزارشگران بدون مرز، در ادامه به نمونه‌های دیگری از اعمال سانسور و فشار بر خبرنگاران خارجی در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید که اطلاع یافته است «شماری از روزنامه‌نگارانی که برای پوشش خبرهای سالگرد انقلاب به ایران رفتند، از رفت‌وآمد آزاد در تهران منع شده بودند. همچنین برای این خبرنگاران انتشار خبر اعتراض‌ها و برقراری ارتباط با مخالفان و خانواده‌های زندانیان سیاسی ممنوع شده بود.»
این سازمان، در نهایت یادآوری می‌کند که حکومت اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ گزارشگران بدون مرز از میان ۱۸۰ کشور جهان، در رده ۱۶۵ قرار دارد.
در صدر فهرست آزادی رسانه‌ها در جهان نروژ، سوئد و هلند قرار دارند. واپسین کشور از نظر آزادی رسانه‌ها، کره شمالی‌ست و سپس اریتره و ترکمنستان.
به گفته «گزارشگران بدون مرز»، حکومت اسلامی ایران، هرگز موفق به ترک رده‌های آخر جدول نشده و همواره «همسایه بدترین‌ها» بوده است. ایران در سال ۱۳۹۰، در میان پنج کشور قعر جدول قرار داشت و یک سال پیش از آن، یک رتبه هم پایین‌تر بود.
به گفته این سازمان، ایران هم‌چنان یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران است و از دی ماه ۱۳۹۶ به این‌سو، «بیش از بیست روزنامه‌نگار و پنجاه شهروندخبرنگار» در این کشور بازداشت شده‌اند.
سازمان «گزارشگران بدون مرز» از «لایحه سازمان نظام رسانهای» حکومت اسلامی انتقاد کرده و می‌گوید این لایحه «افزون بر کم‌داشت‌های حقوقی و ناکارایی آن برای جامعه ایران، می‌خواهد روزنامه‌نگاران را نیز به کارمندان دولت تبدیل کند.»
اشاره این نهاد به لایحه پیشنهادی دولت جمهوری اسلامی، در سال گذشته است که روزنامه‌نگاری را موکول به «اخذ پروانه روزنامه‌نگاری» می‌کند. در صورت وقوع «جرم مطبوعاتی»، اگر آن مطلب متعلق به کسی باشد که پروانه روزنامه‌نگاری ندارد، در دادگاه عمومی و بدون حضور هیئت‌منصفه محاکمه می‌شود. آن‌هم در حالی‌که سازمان نظام رسانه، تحت کنترل کامل دولت ایران است و روزنامه‌نگاران در آن استقلالی ندارند.
سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید «سرکوب» آزادی اطلاعرسانی، محدود به داخل کشور نیست و «رسانه‌های جهانی و به ویژه رسانه‌های فارسی‌زبان در خارج از کشور نیز قربانی سرکوب و تهدید و سانسور» توسط حکومت ایران شده‌اند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد تحمیل روزنامه‌نگاری مورد نظر نظام‌های اقتدارگرا هشدار داده‌است و در عین حال می‌گوید، دیکتاتورها و جنگ کشورها را به «سیاه‌چال‌های اطلاعرسانی» تبدیل می‌کنند.
در رتبه‌بندی این نهاد سوریه در جایگاه ۱۷۷ قرار دارد، دیگر کشور جنگ‌زده خاورمیانه، یعنی یمن، در رتبه ۱۶۷ و عراق در رتبه ۱۶۰٫ وضعیت دیگر کشورهای خاورمیانه نیز بهتر نیست. عربستان سعودی پنج پله پایین‌تر از ایران و در رده ۱۶۹ است و امارات متحده عربی در رده ۱۲۸٫
«گزارشگران بدون مرز» می‌گوید روی نقشه آزادی رسانه‌ها ۲۰۱۸، هرگز این همه کشور در وضعیت سیاه، یعنی «بسیار ناگوار» قرار نداشتند و «شمار زیادی از کشورهای خاورمیانه در این بخش قرار دارند.»
نهاد ناظر بر مطبوعات می‌گوید وضعیت آزادی رسانه‌ها در آمریکا «باز هم فرو افتاده است» و در کانادا، دیگر کشور شمال قاره آمریکا «هم‌چنان بهتر شده‌است.» وضعیت قاره آفریقا کمابیش بهتر شده، ولی شناساگر منطقه اروپای شرقی و جنوب آسیا به سوی خاورمیانه و افریقا شمالی فرو افتاده است. به‌گفته این سازمان، وضعیت در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی «سال به سال ناگوارتر می‌شود.»
سازمان گزارشگران بدون مرز، رده‌بندی خود در مورد آزادی رسانه‌ها را از سال ۲۰۰۲، هر سال یک بار منتشر می‌کند. به‌گفته این سازمان، الگوهایی مانند خودسانسوری و آزار و سرکوب آزادی اطلاعرسانی، زیرساخت‌ها و چهارچوب‌ها قانونی، کثرت‌گرایی و استقلال رسانه‌ها در انتشار گزاش سالیانه آن، ملاک قرار می‌گیرند.
دادسرای فرهنگ و رسانه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پیام‌رسان تلگرام و وب‌سایت آن از روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت فیلتر می‌شود. دستگاه قضائی بیش از هر چیز مسائل امنیتی را دلیل مسدود کردن تلگرام دانسته است.
دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در اطلاعیه خود که دوشنبه ۱۰ اردیبهشت منتشر شده به استفاده مخالفان حکومت از تلگرام در اعتراضات سراسری دی‌ماه سال گذشته اشاره کرده و گفته است علیه این شبکه اجتماعی پرونده‌های متعددی تشکیل شده و تلگرام برخلاف قوانین و مقررات پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران هم عمل کرده است.
این اطلاعیه، همچنین گفته است در جریان حمله گروه «دولت اسلامی»(داعش) به ساختمان مجلس شورای ایران از این شبکه استفاده شده بود.
همچنین به‌گفته این دادسرا، شبکه تلگرام به قوانین جمهوری اسلامی تمکین نکرده است.
دادسرای فرهنگ و رسانه تهران ضمن متهم کردن شبکه تلگرام به «اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه» و «جمع‌آوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب»، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت در ایران را مکلف کرده که از روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت، وب‌سایت و اپلیکیشن تلگرام به‌طور کامل مسدود کنند.
شمار کاربران ایرانی تلگرام به بیش از ۴۰ میلیون نفر می‌رسد. ایرانی‌ها در تلگرام بیش از ۶۰۰ هزار کانال عمومی دارند که ۴۰ درصد آن‌ها را فروشگاه‌های مجازی تشکیل می‌دهند. فیلترینگ تلگرام ممکن است به گسترش بیکاری در ایران دامن بزند.
مقامات ایران در ماه‌های اخیر و پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه قصد داشتند پیام‌رسان‌های داخلی را جایگزین تلگرام و پیام‌رسان‌های خارجی کنند تا بتوانند کنترل آن‌ها را در دست داشته باشند. در این میان اصولگرایان خواهان فیلترینگ پیام‌رسان‌های خارجی هستند اما حسن روحانی، رییس‌جمهوری اسلامی و دولت‌اش از ترویج پیام‌رسان‌های داخلی در مقابل پیام‌رسان‌های خارجی حمایت می‌کنند.
حسن روحانی ۱۴ فروردین از «ایجاد فضایی امن‌تر و توام با آرامش و آسایش بیشتر» در فضای مجازی سخن گفته بود.
دولت در فروردین‌ماه سال جاری با صدور بخشنامه‌ای به نهادها و موسسات دولتی اعلام کرد که از پیام‌رسان‌های خارجی استفاده نکنند.
با این حال خود مسئولان نیز گواهی داده‌اند که مردم اطمینان و اعتمادی به پیام‌رسان‌های داخلی ندارند.
دستور فیلترینگ تلگرام در ایران در حالی صادر شده که پاول دوروف، مدیر این پیام‌رسان اعلام کرده که تازه‌ترین نسخه تلگرام روش دور زدن فیلترینگ را داخل خود تعبیه کرده است.
رییس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی، استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی در تمامی نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی را ممنوع اعلام کرد.
به گزارش رسانه‌های داخلی، مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری چهارشنبه ۲۹ فروردین با صدور بخشنامه‌ای به نهادها و مرسسات دولتی اعلام کرده که از پیام‌رسان‌های خارج استفاده نکنند:
«به استناد بند ۷ مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، می‌بایست کلیه نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی هرگونه تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام رسانهای اجتماعی داخلی که به صورت رسمی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می شود انجام دهند. بدیهی است هرگونه استفاده از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری کماکان ممنوع است.»
پیش از صدور این بخشنامه، کانال تلگرامی پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ نشر و آثار علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی فعالیتش را در تلگرام متوقف کرده بود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری اسلامی هم کانال تلگرامش را تعطیل کرده است.
ابوالفضل ابوترابی عضو هیئت رییسه فراکسیون ولایی مجلس گفته بود که تلگرام اول اردیبهشت ۹۷ فیلتر خواهد شد. در همان حال پایگاه اطلاعرسانی خامنه‌ای خبر داده که رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت همزمان با زمینه‌‌چینی برای فیلترینگ تلگرام با وزیر اطلاعات و گروهی از کارکنان این وزارتخانه پشت درهای بسته دیدار و گفت‌وگو کرده است.
قرار است پیام‌رسان «سروش» جایگزین تلگرام شود. عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور در کانال شخصی خود در پیام‌رسان سروش وانمود کرده که شبکه تلگرام زمینه‌سازی کلاهبرداری و هتک حیثیت اشخاص است:
«در حال حاضر هزاران پرونده مربوط به کلاهبرداری و هتک حیثیت و دیگر جرائم ارتکاب یافته در بستر شبکه اجتماعی تلگرام به لحاظ عدم تبعیت مدیر این شبکه خارجی از قوانین کشور و عدم پاسخ‌گویی به استعلامات قضایی و عدم امکان تحقیق و میسر نبودن جمع آوری ادله اثبات جرم مفتوح بوده و یا بدون نتیجه مختومه شده‌اند و هزاران شاکی که مال، آبرو یا حیثیت‌شان در بستر این پیام‌رسان مورد تعرض قرار گرفته، علی‌رغم تلاش و پیگیری همکاران قضایی به حق خود نخواهند رسید.»
در اعتراضات سراسری دی ۹۶ معترضان از شبکه تلگرام استفاده می‌کردند. سه‌شنبه ۳ بهمن عده‌ای از کارشناسان با علی خامنه‌ای، درباره نقشی که شبکه‌های اجتماعی در سازماندهی اعتراضات دی ۹۶ ایفا کردند جلسه‌ای برگزار کردند. از آن پس به تدریج طرح مسدود کردن شبکه تلگرام به اجرا درآمد. شمار کاربران ایرانی پیام‌رسان تلگرام به بیش از ۴۰ میلیون تن می‌رسد.
پیش‌تر رییس مجلس خبرگان رهبری از برگزاری جلسه گروهی از «کارشناسان فضای مجازی» با خامنه‌ای خبر داده است. چکیده و جمع‌بندی آن‌چه که در این جلسه برای سانسور شبکه‌های اجتماعی مقرر شده را می‌توان از زبان احمد جنتی شنید. رییس مجلس خبرگان رهبری می‌گوید فضای مجازی مسدود نشود، اما با کاهش سرعت اینترنت محدود گردد.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، احمد جنتی، رییس مجلس خبرگان رهبری پنجشنبه ۵ بهمن از برگزاری جلسه عده‌ای از کارشناسان با علی خامنه‌ای، ایران درباره نقشی که شبکه‌های اجتماعی در سازماندهی اعتراضات دی ۹۶ ایفا کردند خبر داده است:
«روز سه‌شنبه ۳ بهمن، رهبر انقلاب با جمعی از کارشناسان فضای مجازی جلسه‌ای داشتند و مسائل این فضا را بررسی کرده‌اند. امروز باید مشخص شود که چه کسی باید این فضا را سر و سامان دهد. در موضوع فضای مجازی نیازمند یک تحول هستیم و باید افراد ناتوان در این امر را کنار بگذاریم.»
چکیده آن‌چه که در جلسه رهبر حکومت اسلامی با کارشناسان درباره سانسور شبکه‌های اجتماعی گفته شد را احمد جنتی به این شکل بیان می‌کند:
«اگر فضای مجازی کنترل شده بود، هرگز وقایع اخیر رخ نمی‌داد. بنده اعتقادی به مسدود کردن کامل این فضا ندارم اما واقعیت امر این است که در تمامی کشورها این فضاها محدود می‌شود.»
رییس مجلس خبرگان رهبری خبر داده که به زودی قرار است محدودیت‌های بیش‌تری بر شبکه‌های مجازی اعمال شود، اما بلاتکلیفی و سردرگمی هم در جمع مشاوران رهبر جمهوری اسلامی وجود دارد:
«قرار است یک حرکتی انجام دهند. اما مهم این است که باید بدانیم چه باید کرد و چه کسی باید این کار را انجام دهد.»
احمد جنتی می‌گوید علی خامنه‌ای و مشاورانش به این نتیجه رسیده‌اند که باید تغییراتی در دستگاه سانسور اینترنت به وجود بیاید:
«باید افرادی را که ناتوان هستند تغییر داده و افراد توانا را مورد استفاده قرار دهیم. پس باید تحولاتی در این تشکیلات به‌وجود بیاید.»
در این سردرگمی‌ها، کاهش سرعت اینترنت راهکاری‌ست که رییس خبرگان رهبری پبشنهاد می‌دهد:
«می‌توانستند آن را جلوتر کنترل کنند و نگذارند اینقدر سرعت آن بالا برود… ما کلا نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم، این نشدنی است، ولی می‌توانیم سرعت آن را کم بکنیم.»
احمد جنتی در بخش دیگری از سخنانش به «فساد بانکی»، «مشکلات معیشتی و اقتصادی» به عنوان یکی از دلایل اعتراضات اشاره کرده و گفته است: «گرسنگی و فقر هم حدی دارد و باید به آن رسیدگی شود.»
سرانجام دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، با صدور اطلاعیه‌ای ضمن متهم کردن شبکه تلگرام به «اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه» و «جمع‌آوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب»، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت در ایران را مکلف کرد که وب‌سایت و اپلیکیشن تلگرام به‌طور کامل مسدود کنند. صبح سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به انسداد تلگرام به حکم دستگاه قضایی با صدور پیامی در توئیتر اعلام کرد که دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات توقف‌ناپذیر است.
شمار کاربران ایرانی تلگرام به بیش از ۴۰ میلیون نفر می‌رسد. ایرانی‌ها در تلگرام بیش از ۶۰۰ هزار کانال عمومی دارند که ۴۰ درصد آن‌ها را فروشگاه‌های مجازی تشکیل می‌دهند. فیلترینگ تلگرام ممکن است به گسترش بیکاری در ایران دامن بزند.
دولت حسن روحانی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که تشخیص امنیت ملی و سیاست‌گذاری‌ها برای اقدام متناسب با تهدیدها در این زمینه صرفا با شورای عالی امنیت ملی‌ست و قوه قضاییه موظف است اقدامات خود را با این «نهاد عالی» هماهنگ کند. وزیر ارتباطات یادآوری کرده که نمی‌توان مانع از گردش آزاد اطلاعات شد.
خبرگزاری‌های داخلی ایران، گزارش داده‌اند که در پی حکم دادستانی تهران مبنی بر مسدودسازی تلگرام در روز گذشته، این پیام‌رسان برای اکثریت کاربران ایرانی از دسترس خارج شده است.
گروهی از نمایندگان مجلس از فیلترینگ تلگرام انتقاد کرده‌اند. محمد رضا بادامچی، نماینده تهران گفته است: «آقای روحانی قول داده بود فضای مجازی هیچ‌گاه محدود نشود با این قول ما انتظار نداشتیم که تلگرام فیلتر شود. نباید از فضای مجازی اینقدر وحشت داشت و تبلیغات علیه آن صورت گیرد.»
در همان حال مجتبی ذوالنور، نماینده قم گفته است: «اقدام قوه قضاییه در فیلتر تلگرام بسیار به جا بود.»
سازمان دیده‌بان حقوق بشر بیانیه‌ای در محکومیت انسداد تلگرام در ایران صادر کرد. در این بیانیه که روز دوم ماه مه ۱۲ اردیبهشت منتشر شده، مسدود شدن تلگرام در ایران را «محدودیتی توجیه‌ناپذیر بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات» عنوان کرده است.
این سازمان مستقل حقوق بشری تاکید کرده که تلگرام با بیش از ۴۰ میلیون کاربر شبکه ارتباطی اصلی ایرانیان است. سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفت: «ایران دوباره دسترسی به اطلاعات را قطع می‌کند تا مشکلاتش را از سر راه بردارد، اما سانسور هرگز نباید برای حفاظت از رهبران در برابر انتقاد استفاده شود.»
او مسدود کردن تلگرام را «لکه‌ای دیگر بر کارنامه‌ی تاسف‌بار مقامات ایران در امر آزادی بیان» دانست.
دیده‌بان حقوق بشر، با توجه به سابقه حکومت اسلامی ایران در شنود و استراق سمع فعالان سیاسی و مدنی «نگرانی جدی»اش را درباره حفاظت از حریم خصوصی کاربران در شبکه‌های پیام‌رسان داخلی ابراز کرده است.
سارا لی ویتسون، گفته است: «روحانی پس از پنج سال در دولت اقدامات کمی برای حفاظت از حقوق شهروندان انجام داده است. اگر او نتواند حتی از یک اپلیکیشن پیام‌رسان محبوب در برابر حملات تندروها محافظت کند، بسیاری از حامیانش را ناامید خواهد کرد.»
هفته گذشته، رییس پلیس فتا از دستگیری بیش از ۷۰ هزار مجرم سایبری خبر داد. به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار هادیانفر(رییس پلیس فتا)، در نشست خبری بیان داشت: در سال گذشته بیش از ۷۰ هزار نفر از مجرمان سایبری دستگیر شدند، از این رقم ۷۷ درصد مرد و ۲۳ درصد زن بودند که به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی افزود: در سال ۹۶، بیش از ۳۹ هزار فقره جرائم سایبری کشف شده است و رشد نزدیک به ۱۰ برابری جرائم به نگرانی‌های ما افزوده است.
سردار هادیانفر، تاکید کرد که حضور فیلترشکن‌ها در فضای مجازی شرایط را دگرگون و متفاوت کرده است و تعداد مالباختگان ناشی از جرائم سایبری را افزایش داده است.
او، همچنین به این نکته اشاره کرد که ارزش ریالی پرونده‌های جرائم سایبری در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ افزایش یافته و بالغ بر ۱ تریلیون و ۴۲۷ میلیارد و ۸۶۷ میلیون ریال است.
رییس پلیس فتای ناجا گفت: اینستاگرام برخلاف پروتکل‌های بین المللی هیچ سروری در داخل کشور ندارد.
او، خاطرنشان کرد: روزانه بین ۶ تا ۷ میلیون حمله ساییری در کشور انجام می شود که اکثریت آن‌ها دفع می‌شود.
سردار هادیانفر گفت: در سال گذشته، ۲۹۶ حمله سایبری جدی در کشور داشتیم که این حملات عمدتا به سامانه‌‌ها و زیرساخت‌ها بوده است که ۵۰ درصد از سوی آمریکا و چین، ۳۰ درصد کشورهای اروپایی هم‌چون آلمان و هلند و مابقی از سوی کشورهای آسیایی بوده است.
در حالی که در برخی کشورهای دنیا روزنامه‌هایی با تیراژ روزانه ۲۰ میلیون نسخه منتشر می‌شوند، اطلاعات میدانی چند شرکت پخش نشریات، نشان می‌دهد که تیراژ روزنامه‌ها در کشور در ۴ سال گذشته به‌طور تقریبا چشم‌گیری(حدود ۲۰ درصد) کاهش پیدا کرده است.
حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ماه‌های آغازین دولت یازدهم و استقرارش در این معاونت، آبان‌ماه ۱۳۹۲، گفته بود: «بنده به عنوان معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد اعلام می‌کنم که تیراژ روزنامه‌های کشور کمتر از یک میلیون و دویست هزار نسخه است. متاسفانه بدون توجه به طرح آمایشی سرزمینی مجوز نشریات صادر می‌شده که نهایتا ما با این مسئله روبه‌رو شده‌ایم که برخی روزنامه‌ها امروز به‌صورت تک‌برگی منتشر می‌شوند که در مقیاس حرفه‌ای نمی‌توان اسم آن‌ها را روزنامه گذاشت.»
این مقام مسئول اما چندی پیش، در تیرماه ۱۳۹۶ و در ماه‌های آغازین دولت دوازدهم، در جمله‌ای کوتاه که البته به تیتر بسیاری از رسانه‌ها هم تبدیل شد، بر افت همان میزان تیراژ قبلی هم صحه گذاشت و اقرار کرد: «ما در حدود ۲۰۰ روزنامه در کشور داریم که مجموع شمارگان آن‌ها کمتر از ۹۰۰ هزار نسخه در روز است»؛ اطلاعاتی که البته در چهار ماه گذشته باز هم دست‌خوش تغییر و به عبارت دقیق‌تر، باز هم کاهش یافت است.
اعلام رقم «واقعی» تیراژ مطبوعات از طرف مدیران مطبوعات، همواره یک چالش اساسی و در واقع یک ابهام بزرگ برای خبرنگارانی بوده که به دنبال این اطلاعات هستند، و مدیران مطبوعات – حتی به فرض این‌که آمادگی خود را برای پاسخ به این پرسش اعلام کنند – همواره ترجیح می‌دهند اعدادی را به‌عنوان تیراژ اعلام کنند که اولا خللی در واریز مبلغ یارانه مطبوعات به حساب آن‌ها وارد نکند، دوما آن‌ها کماکان بتوانند از مزایای جذب آگهی برای مطبوعه خود برخوردار باشند و سوما لطمه‌ای به برَند مطبوعه‌شان در افکار عمومی وارد نشود. ضمن این‌که مطابق بندی از قرارداد میان مطبوعات و اکثر شرکت‌های پخش نشریات، این شرکت‌ها اجازه اعلام تیراژ واقعی و میزان نسخه‌های برگشتی مطبوعات، را ندارند.
با مد نظر قرار دادن نکات فوق، بررسی عوامل کاهش تیراژ روزنامه‌های کشور در سال‌های اخیر، اطلاعاتی کمتر گفته شده از تیراژ واقعی و میزان نسخه‌های برگشتی روزنامه‌ها را ارائه کند.
در حقیقت تولد روزنامه‌ها در غرب زودتر از تولد آن‌ها در سایر قاره‌های جهان بود، پیشرفت و به‌کارگیری تکنولوژی در انتشار آن نیز با سرعت بیش‌تری انجام شد و همراه با دلایل دیگر، باعث ظهور روزنامه‌هایی با تیراژ میلیونی از جمله نیویورک تایمز، یو اس ای تودی، گاردین، بیلد، اشپیگل، لس آنجلس تایمز، واشنگتن پست و… شد.
البته روزنامه‌های با تیراژ بالا فقط خاص کشورهای اروپایی یا آمریکایی نیست و نمونه موفق آن در کشورهای هند، پاکستان، چین و ژاپن به عنوان کشورهای آسیایی قابل مشاهده است، از جمله روزنامه ژاپنی «آساهی شیمبون» که به عنوان پرتیراژترین روزنامه جهان به قدمت ۱۲۳ ساله خود می‌بالد. «آساهی شیمبون» همزمان در ۵ شهر ژاپن منتشر می‌شود و ۵۱ نمایندگی خارجی دارد. این روزنامه به همراه روزنامه‌های «یومیوری شیمبون» و «ماینیچی شیمبون» ۳ روزنامه پرتیراژ ژاپن هستند که جمعاً بیش از ۲۲ میلیون نسخه تیراژ صبحگاهی دارند. روزنامه «جنگ» با حدود ۲۰ میلیون روزانه در پاکستان نیز از این نمونه‌هاست.
اما در ایران، با قدمت حدود ۱۳۰ ساله انتشار روزنامه‌ها و جمعیت ۸۰ میلیونی، هنوز روزنامه‌ای با تیراژ میلیونی متولد نشده و اطلاعاتی که در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته، نشان می‌دهد تیراژ روزنامه‌های سراسر کشور به زحمت به ۸۰۰ هزار نسخه می‌رسد.
عده‌ای دسترسی به سایت‌های خبری و فضای مجازی را دلیل روی گرداندن از نسخه کاغذی روزنامه‌ها بیان می‌کنند اما این سئوال پیش می‌آید که آیا سرعت پیشرفت و استفاده از فضای مجازی برای دریافت خبر در کشورهای غربی سریع‌تر از کشور ما نبوده، پس چرا در آن کشورها تیراژ روزنامه‌ها متاثر از فضای مجازی کاهش نیافته است؟
در بررسی علل کاهش تیراژ روزنامه‌ها، به‌طور کلی می‌توان به عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و … و نیز مشکلاتی از قبیل کندی تحویل و توزیع روزنامه‌ها و به عبارت دقیق‌تر مشکل مربوط به دسترسی مردم به آن‌ها، کاهش انگیزه مطالعاتی مردم و نیز گرایش روزافزون آن‌ها به استفاده از رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی، اشاره کرد. البته خبرگزاری مهر به یک عامل دیگر و مهم این علل نیم پردازد و آن هم ساسنور و اختناق شدید در جامعه ایران است.
اطلاعاتی که از چند شرکت پخش روزنامه در کیوسک‌ها و سازمان‌ها و توزیع میان مشتریان به دست آمده، نشان می‌دهد که رقم واقعی تیراژ اکثر روزنامه‌های سراسری منتشره در ایران، در مجموع کمتر از ۲۰۰۰ نسخه در روز(به‌طور میانگین و برای هر کدام) است. چند عنوان روزنامه نیز تیراژی حدود ۵۰۰۰ هزار نسخه در روز دارند؛ نظیر کیهان و اطلاعات که آن هم عمدتا به خاطر اشتراک سازمان‌ها و دستگاه‌های رسمی است.
«همشهری» روزنامه «همشهری» که هم‌چنان عنوان پرتیراژترین روزنامه سراسری ایران را یدک می‌کشد، تا چند سال پیش روزانه حدود ۳۶۰ هزار نسخه در روز تیراژِ بدون برگشتی داشت که از این تعداد، حدود ۲۶۰ هزار نسخه آن در تهران و حدود ۱۰۰ هزار نسخه هم در شهرستان‌ها توزیع می‌شد. البته یک دلیل مهم برای این تیراژ نسبتاً بالا، حجم زیاد آگهی‌های لایی این روزنامه(راهنمای همشهری) است.
با رشد آگهی‌های مجازی در فروشگاه‌های آنلاین، تیراژ بالای همشهری هم در دو سال اخیر افت زیادی پیدا کرده است و این روزنامه در حال حاضر، در شهرستان‌ها حدود ۸۰ هزار نسخه(بدون برگشتی) و در تهران به طور متوسط حدود ۲۰۰ هزار نسخه(بدون برگشتی) تیراژ دارد. با وجود این، در مجموع می‌توان گفت شرایط روزنامه همشهری در بین روزنامه‌های کشور یک استثناست.
بر اساس همین اطلاعات، روزنامه‌های «جام جم» و «ایران»، از نظر تیراژ در مراتب بعدی قرار دارند که البته آن‌ها هم به‌خاطر گسترش و نفوذ شگفت و روزافزون رسانه‌های مجازی دچار ریزش تیراژ شده‌اند؛ به طوری که روزنامه جام جم (با ۲۰ درصد برگشتی) در تهران کمتر از ۱۰ هزار نسخه و در شهرستان‌ها هم حدود ۹۰ هزار نسخه، تیراژ دارد.
در مورد روزنامه ایران هم که از حمایت آگهی‌های دولتی و فروش ثابت به مشترکان دولتی برخوردار است، اطلاعات مذکور نشان می‌دهد که در مجموع تیراژ فعلی آن(در تهران و شهرستان‌ها) از ۵۰ هزار نسخه در روز فراتر نمی‌رود.
همچنین مطابق اطلاعاتی که خبرنگار مهر به آن‌ها دسترسی پیدا کرده، آخرین آمار مربوط به تیراژ روزنامه‌های ورزشی کشور از این قرار است: «روزنامه خبر ورزشی بین ۴۵ تا ۵۰ هزار نسخه و روزهای بعد از بازی‌های استقلال و پرسپولیس با سایر تیم‌ها، حداکثر ۵۲ هزار نسخه تیراژ دارد. رتبه بعدی پرتیراژترین روزنامه‌های ورزشی کشور با حدود ۱۲ هزار نسخه در اختیار روزنامه ایران ورزشی و رتبه سوم این رده نیز با حدود ۱۰ هزار نسخه در اختیار روزنامه پیروزی است. مابقی روزنامه‌های ورزشی مجموعا کمتر از ۸ هزار نسخه تیراژ دارند.»
نشریات غیردولتی نیز که از نظر تامین هزینه‌های اقتصادی، حق التحریر روزنامه‌نگاران‌شان و هزینه‌های مربط به چاپ و توزیع در مضیقه و فشار هستند، شرایطی به مراتب بدتر از روزنامه‌های سراسری پیش‌گفته دارند.
گزارش‌های موسسه خانه کتاب نشان می‌دهد میانگین تیراژ کتاب در ایران از ابتدا تا انتهای دهه هشتاد خورشیدی از بیش از پنج هزار به کمتر از سه هزار نسخه تنزل پیدا کرده است.
در سال‌های گذشته تعداد متوسط صفحه‌های کتاب نیز هر سال کمتر شده است. مطابق آمار خانه کتاب در سال ۸۵، مجموعا اندکی بیش از ۴۷ میلیارد برگ چاپ شده به صورت کتاب به بازار عرضه شده و این میزان در سال ۸۹ با ۱۲ درصد کاهش حدود ۴۰ میلیارد صفحه بوده است. به بیان دیگر با وجود دو برابر شدن عنوان کتابهای منتشر شده در آن پنج سال، کل متون چاپی که در اختیار خوانندگان احتمالی در ایران قرار گرفته چند میلیارد صفحه کاهش یافته است.
کاهش تعداد کل کتاب‌ها و صفحه‌های چاپ شده در حالی صورت گرفته که مطابق بررسی‌های مرکز آمار ایران در دهه‌ی هشتاد خورشیدی هر سال حدود یک میلیون نفر به جمعیت اضافه شده است. به این ترتیب اصولا زیرساخت و مصالح لازم برای افزایش میزان مطالعه فراهم نبوده و آماری که خلاف این روند را ادعا کند باورپذیر نیست.
همچنین باید در نظر داشت که در حال حاضر حدود ۵ میلیون ایرانی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مشغول تحصیل هستند و این کشور میلیون‌ها فارغ‌التحصیل و دانش‌آموز دارد.
اگر سهم کتابهای کمک آموزشی و دینی در میان کتابهای منتشر شده در سال گذشته را در نظر بگیرم سقوط تیراژ میانگین کتاب به ۱۶۴۰ نسخه بحران نشر را بیشتر آشکار می‌کند.
تیراژ متوسط کتابهای آموزشی، کمک آموزشی و دینی بین ۳ تا ۴ هزار نسخه و میانگین تیراژ کتابهای حوزه‌هایی چون ادبیات، فلسفه، هنر و علوم اجتماعی که مصالح مطالعه واقعی به شمار می‌روند در سال گذشته کمتر از یک هزار نسخه بوده است.
به یاری امکانات چاپ و نشر دیجیتال در سال‌های اخیر تیراژهای بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ نسخه برای کتابهای ادبی پدیده ناآشنایی نیست؛ گرچه جمعیت ایران در حال پشت سر گذاشتن مرز ۸۰ میلیون نفر است.
کارشناسان معتقدند فرهنگ مطالعه در جامعه‌ای شکل می‌گیرد و رونق می‌یابد که امنیت سیاسی، شغلی و اقتصادی ناشران و روزنامه‌نگاران مستقل تضمین شده باشد. ایران در سال‌های اخیر همواره در صدر کشورهایی جا گرفته که «بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران» معرفی شده‌اند.
از سوی دیگر، سهم رانت‌ها و یارانه‌های دولتی و نهادهای مذهبی در نشر کتاب را نمی‌توان نادیده گرفت. بیهوده نیست که سال گذشته پس از تهران به عنوان مرکز اصلی نشر و استقرار مهم‌ترین ناشران ایران، بیش‌ترین کتابهای منتشر شده متعلق به استان‌ها قم و خراسان رضوی بوده است.
استقبال از نمایشگاه کتاب تهران که امسال ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت برگزار می‌شود، معمولا از سوی مقام‌های دولتی و حکومتی به‌عنوان یکی از شاخص‌های رشد کتابخوانی معرفی می‌شود که الزاما درست نیست.
بی‌دلیل نیست که در کشوری مانند ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، شمار ناشران از تعداد کتاب‌فروشان به مراتب بیشتر است. در ایران بیش از ۱۲ هزار ناشر ثبت شده وجود دارد اما کتاب‌فروشی‌های واقعی در کل کشور چند صد تا بیشتر نیستند که بسیاری از آن‌ها برای گذراندن امور خود مجبور به فروش کالاهای دیگر در کنار کتاب هستند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رضا صالحی امیری دی‌ماه سال پیش با اشاره به «کمک چندین میلیارد تومانی» این وزارتخانه به ناشران و کتاب‌فروشان، گفته بود که با ادامه کاهش کتابخوانی ۱۲ هزار ناشر کشور «با چالش‌های جدی» روبه‌رو خواهند شد.
چند روز بعد، محمود آموزگار، سرپرست انجمن ناشران کشور در حاشیه گشایش نمایشگاه کتاب استان کهکیلویه و بویراحمد گفت، در ایران ۱۲ هزار و ۷۰۰ ناشر فعالیت می‌کنند و بالا بودن تعداد آن‌ها به نسبت کتاب‌فروشان و توزیع کنندگان «از معضلات اساسی» این حوزه است.
نابسامانی وضعیت نشر در حکومت اسلامی زمانی آشکارتر می‌شود که شمارگان یک کتاب مذهبی یا مورد پسند نهادهای حکومتی در یک سال از تیراژ یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین آثار ادبی مستقل در ۱۳ سال گذشته فراتر می‌رود.
مطابق آمار موسسه خانه کتاب یکی از «پرفروش‌ترین» کتابهای سال گذشته «رویای نیمه‌شب» اثر حجت‌الاسلام مظفر سالاری با موضوع وحدت بین مسلمانان بوده که ۵۲ بار و در مجموع در ۱۰۷ هزار نسخه انتشار یافته است.
در سال ۱۳۹۵، حدود ۲۰ درصد کتابهای منتشر شده(۲۵ میلیون نسخه) متون کمک‌درسی بوده است، کتابهای کودکان در جایگاه دوم و کتابهای دینی با ۱۶ میلیون نسخه در جایگاه سوم قرار داشته‌اند.
همان‌گونه که از آمار، اخبار، گزارشات و تحلیل‌ها برمی‌آید حکومت اسلامی ایران، آزادی بیان را همواره مورد حملات مداوم و در عین حال غیرقابل پیش‌بینی قرار می‌دهد. قوانین و مقرراتی که انواع مخصوصی از ابراز عقاید را جرم میشناسند، مبهم هستند و اتهاماتی که بر پایه مقررات مذکور، علیه شهروندان ایرانی مطرح میگردد، اغلب انگیزه سیاسی دارند. پیگرد روزنامه‌نگاران، نویسندگان، هنرمندان و سایر شهروندان عادی، ناقض قوانین حق شهروندی و موازین بین‌المللی است.
حکومت اسلامی ایران، بیان عقاید را شدیدا از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهادهای امنیتی، و دستگاه قضایی کشور کنترل مینماید. این حکومت، حتی در ابتدایی مسایل خصوصی شهروندان دخالت پلیسی می‌کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کتاب‌ها را پیش از آنکه بتوانند منتشر شوند، مرور و بررسی می‌کند، پروانه روزنامه‌ها و مجلات را صادر و باطل می‌کند، و بر اجرای برنامههای موسیقی و تئاتر و سینما نظارت دارد. نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی هم مطبوعات و فضای مجازی را تحت نظر دارند و افرادی که مطالبی بنویسند یا در اینترنت پخش کنند که غیرقانونی یا نامناسب تلقی گردد را دستگیر کرده و به محاکمه میکشانند.
بنابراین می‌توان استدلال نمود که پس از تاسیس حکومت اسلامی، شهروندان ایرانی نتوانسته‌اند حدود مجاز بیان عقاید و ارائه کارهای علمی، تحقیق و هنری را بدانند. حکومتی که ترور و اعدام هزاران فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در کارنامه خود دارد؛ حکومتی که شاعران و نویسندگان و هنرمندان، فعالین محیط زیست، فعالین آزادی زبان‌های مادری و… را اعدام و ترور کرده و یا زندانی و شکنجه و شلاق زده است آیا چنین حکومتی اصلاح‌پذیر است؟ و یا این که باید همانند غده سرطانی بدخیم، با یک تیم جراحی از وجود جامعه کنده شود و معدوم گردد.
با وجود این همه وحشی‌گری حکومت اسلامی علیه بشریت و سانسور و اختناق نفس‌گیر آن، اما جامعه ایرانیان داخل و خارج کشور، از یک معضل بسیار مهم و بزرگ در عرصه فرهنگی رنج می‌برند و آن‌هم نخریدن کتاب و کتابخوانی است که به یک سنت جا افتاده تبدیل نشده و کتاب در سبد خرید خانواده‌های ایرانی، جایی ندارد. از این‌رو، این معضل را جدا از سانسور و اختناق حاکمیت‌های گذشته و حال ایران، مورد بحث و بررسی قرار داد.
حکومت اسلامی، حکومت سانسور و اختناق، سرکوب و وحشت، شکنجه و اعدام، فقر و فلاکت و استثمار است. این حکومت، دشمن درجه یک آزادی و بیان در جهان است. این حکومت، حتی به دستگاه سانسور خود قانع نیست و انتظار دارد خود نویسنده نیز دست به خودسانسوری بزند که بدترین نوع سانسور است. بنابراین، تا روزی که این حکومت بر سر قدرت است و شهروندان آزاده نتوانسته‌اند سرنوشت جامعه خویش را مستقیما به دست خود رقم بزنند و مدیریت را در دست گیرند این وضعیت اگر بدتر نشود، بهتر هم نخواهد شد.
پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۷ – سوم مه ۲۰۱۸
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.