محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، که به ترکیه سفر کرده در گفتگو با بخش عربی بی بی سی گفته که سرنوشت پرونده نازنین زاغری رتکلیف تنها در دست قوه قضائیه است. ….
به گزارش بی بی سی، خانم زاغری رتکلیف شهروند بریتانیایی – ایرانی از دو سال پیش در ایران زندانی است. ظریف در این مصاحبه گفته است که دولت بریتانیا در پیگیری پرونده او، باید به استقلال قوه قضائیه ایران توجه کند. وزیر خارجه ایران گفت: “خیلی مهم است که بریتانیا حق حاکمیت و تصمیم‌های قضایی و سیاسی ایران را به رسمیت بشناسد. قوه قضاییه ایران کاملا مستقل از دولت است. قوه قضاییه پرونده خودش را در این مورد دارد و ما در دولت تنها می‌توانیم در موارد انسان‌دوستانه وارد عمل بشویم و داریم همین کار را هم می کنیم.”

نازنین زاغری راتکلیف دو سال پیش در حالی که با فرزند خردسالش از ایران عازم محل زندگی‌اش در بریتانیا بود، در فرودگاه بازداشت شد. سپاه پاسداران او را به جاسوسی متهم و قوه قضائیه ایران او را به پنج سال زندان محکوم کرد. خانم زاغری این اتهام‌ها را بارها رد کرده است. پدر و مادر خانم زاغری در این مدت از گابریلا، دختر خردسال او نگهداری کرده‌اند.

بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا اواخر پاییز سال گذشته خورشیدی (کمتر از چهار ماه پیش) در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار کرد. جانسون پیش از انجام این سفر وعده‌هایی درباره آزادی خانم زاغری داده و گفته بود که حامل یک بسته پیشنهادی جامع برای ارتقای همکاری ایران و بریتانیا است. او در جریان سفر به تهران، دیدارش با محمد جواد ظریف همتای ایرانی‌اش را “سازنده” خواند و از “گفت‌وگوی صریح” درباره نازنین زاغری خبر داد.

واکنش ظریف به شکیات بی‌بی‌سی از اقدام قضایی علیه کارمندان بخش فارسی
ظریف همچنین در جواب به سوالی درباره درخواست رئیس بخش جهانی بی‌بی‌سی برای مذاکره با مقام‌های ایران بر سر فشارهایی که به کارکنان بخش فارسی بی‌بی‌سی می‌آورند، گفت: “باعث تاسف است که بخش فارسی بی‌بی‌سی در موارد زیادی رویه‌های کلی بی‌بی‌سی را هم دنبال نکرده است. فکر می‌کنم که احتمالا بدون اینکه نیاز به گفت‌وگو باشد، صرفا باید راهنمای روزنامه‌نگاری خودشان را دنبال کنند.”

بی‌بی‌سی اخیرا در اقدامی بی‌سابقه، از سازمان ملل خواست که مانع فشارهای فزاینده حکومت ایران به کارکنان بخش فارسی بی‌بی‌سی شود.
بی‌بی‌سی روز چهارشنبه ۲۵ اکتبر (سوم آبان) در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شکایت را از طرف کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و با قید فوریت به دیوید کی، گزارشگر ویژه حمایت و ترویج حق آزادی بیان و عقیده و همین طور عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تحویل داده است. بی‌بی‌سی می‌گوید شکایت به سازمان ملل در پی آن صورت گرفته که مقام‌های ایران تحقیقاتی کیفری علیه ۱۵۲ نفر از کارکنان فعلی، سابق و همکاران بی‌بی‌سی فارسی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” آغاز کردند.

بر اساس قراری که دادگاهی در تهران صادر کرده دارایی‌های این گروه از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی مسدود شده و آنها از فروش دارایی‌‌هایی خود مانند ملک و حتی خودرو در ایران محروم شده‌اند. این ممنوعیت، در مواردی همچون اموالی که از خانواده به ارث می‌رسد، بر اعضای خانواده این کارکنان هم اثر می‌گذارد و آنها را نیز از فروش و تقسیم این اموال محروم می‌کند.

بیانیه‌ بی‌بی‌سی این اقدام را محروم کردن کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از “حقوق اولیه انسانی” خوانده و گفته است که این کار با قانون اساسی ایران هم مغایرت دارد.