بهرام رحمانی: سرمایه‌هایی که در دست بنیادهای مذهبی و… انباشته شده‌اند باید به افزایش دستمزدها و… اختصاص یابند!
می‌توان تاکید کرد که جنبش اخیر، جنبش گرسنگان و ستم‌دیدگان و یک جنبش طبقاتی سرنگونی‌طلب و ضدسرمایه‌داری است. جنبشی زنانه است و زن و مرد دوش به دوش هم مبارزه می‌کنند. اکنون مقامات قضایی و امنیتی حکومت اسلامی از جوانان دستگیرشده در جنبش اخیر، انتقام می‌گیرند. در واقع هرکسی که به دنبال سرنگونی حاکمیت موجود باشد، در نزد ارگان‌های سرکوبگر حاکمیت قضایی و انتظامی و امنیتی، چه در عملی غیرقانونی مشارکت کرده باشد و چه نکرده باشد، یک «مجرم» است که باید در زیر شکنجه کشته شوند و یا در سیاه‌چال‌ها بمانند. ….
——————————————————————-
سرمایه‌هایی که در دست بنیادهای مذهبی و… انباشته شده‌اند
باید به افزایش دستمزدها و… اختصاص یابند!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
در ایران پول فراون است. به وفور هم هست. اما نه برای خدمات عمومی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، دستمزد متناسب با تورم واقعی و مورد نیاز کارگران و کارمندان؛ نه برای سروسامان دادن کودکان کار و خیابان، نه برای زیست و زندگی شایسته بازنشستگان و… هر آنچه که هست نخست باید ماشین دولتی را و ارگان‌های سرکوب آن را بچرخاند؛ زندگی غرق در رفاه و ثروت سران و مقامات سیاسی، نظامی و قضایی و هم‌چنین اطرافیان آن‌ها را تامین کند؛ به نهادهای امنیتی، نظامی و مذهبی اختصاص داده شود و نهایت جیب آقازاده‌ها این قشر جدید سرمایه‌داران ایران را پر کند. در کلیه نهادها و ارگان‌های دولتی از بالا تا پایین رشوه، رانت‌خواری، زورگویی و سوء‌استفاده زا پست و مقام و موقعیت و فساد و فساد در جریان است. عملا حکومت اسلامی ایران، حافظ ثروت و کسب سود هر چه بیش‌تر سرمایه‌داران و باندهای مافیایی که به قاچاق کالا، مواد مخدر، اسلحه و… مشغولند است.
واقعا کدام کشور جهان را سراغ دارید که کارگر کار کند اما دستمزدش را به موقع پرداخت نکنند و هنگامی که این کارگران اعتراض کردند پلیس ضدشورش را برای سرکوب به سراغ آن‌ها بفرستند؛ کارگران معترض را زندانی کنند، شلاق بزنند، از کار اخراج کنند و حتی بگویند این کارگران تروریست هستند؟!
اگر کمی از سرمایه‌هایی که از بودجه سالانه کشور به نهادهای مذهبی و نظامی اختصاص داده میشود به عرصه رفاه و خدمات عمومی، کار و اشتغال اختصاص داده شود هم بیکاری و فقر از بین می‌رود و هم دستمزد کارگران و کارمندان، متناسب با تورم و گرانی و هزینه‌های واقعی آن‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین، سرمایه‌هایی که در دست بنیادهای مذهبی و… انباشته شده‌اند باید به افزایش دستمزدها و… اختصاص یابند!
اکنون گویا خامنه‌ای سردسته تبه‌‌کاران حاکم اسلامی در ایران، صدای پای انقلاب ستم‌دیدگان و محرومان و بیکاران جامعه را شنیده است.
خامنه‌ای، روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ – ۸ ژانویه ۲۰۱۸، در یک سخنرانی خواستار برخورد «شدیدتر و جدی‌تر» با ظلم و فساد در میان کارگزاران حکومتی شد اما در عین حال اقرار کرده که «مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است.»
او، پس از شروع اعتراض‌های خیابانی در ایران، این اعتراضات را «پاتک دشمن» خارجی خوانده و ادعا کرده بود که پول این تجمعات را یک «دولت خرپول» منطقه داده است تا عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن را نفی کند و به یک «توطئه خارجی» نسبت دهد.
خامنه‌ای روز سه‌شنبه، ۱۹ دی، در یک سخنرانی در جمع گروهی از اهالی قم، تجمع‌های روزهای اخیر را «آتش‌بازی»، «شیطنت‌کاری» و «پاتک دشمن» خواند و ضمن متهم کردن کشورهای آمریکا، بریتانیا و اسرائیل به سازماندهی این تجمع‌ها گفت که پول این تجمعات را یک دولت «خرپول» منطقه داده است.
شیخ حسن روحانی نیز هفته گذشته گروهی از تجمع‌کنندگان در روزهای اخیر را که به گفته او، «به مقدسات و ارزش‌های انقلاب توهین و اموال عمومی را تخریب» می‌کنند «یک اقلیت و گروه کوچک» خوانده بود که به معنای مردم نیستند و هم‌چنین گفت که ملت ایران، آنان را «به خوبی جمع میکند.»
در تجمع‌های اخیر براساس آمار اعلام شده از تلویزیون حکومت اسلامی، ماموران جنایت‌کار حکومتی، ۲۵ نفر از معترضان ار در خیابان‌ها به گلوله بستند و کشتند. تعداد بی‌شمار را نیز در زندان‌ها در زیر شکنجه کشته‌اند. و حدود پنج هزار نفر را نیز دستگیر کرده‌اند.
سخنان خامنه‌ای، در حالی بیان میشود که پیش از این گفته‌های برخی نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی جناح‌های مختل حاکمیت، درباره «سیستماتیک» شدن فساد در حکومت اسلامی، اعتراض نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای را به دنبال داشته است.
احمد توکلی و محمود صادقی نمایندگانی اعلام کرده‌اند که فساد در نهادهای حکومتی در ایران به مرحله «فساد سیستماتیک» رسیده و «نهادهای مسئول مبارزه با فساد نیز خود به درجاتی از فساد مبتلا شده‌اند.» اما صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه و علی لاریجانی رییس مجلس این سخنان را رد کرده‌اند.
در آخرین گزارش سازمان «شفافیت بین‌المللی»، ایران از لحاظ درجه فساد در میان ۱۷۸ کشور مورد بررسی در رده ۱۳۱ قرار گرفت. شفافیت بین‌المللی در این گزارش حکومت اسلامی را بسیار فاسدتر از برخی کشورهای منطقه ارزیابی کرده‌است. ایران ۱۱۳ پله فاسدتر از امارات، ۵۶ پله فاسدتر از ترکیه و ۲۳ پله فاسدتر از مصر ارزیابی شده‌است.
در همین حال، پیش‌تر گزارش‌هایی نیز درباره فساد مالی مقام‌های ارشد حکومت اسلامی از جمله فاضل لاریجانی، برادر روسای قوای قضاییه و مقننه، حسین فریدون، برادر حسن روحانی رییس‌جمهور و هم‌چنین چند نفر از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور سابق منتشر شده است.
نتایج یک نظرسنجی در ایران، که با توجه به اعتراضات سراسری دی ماه انجام شده است، نشان می‌دهد، «۷۴ و هشت دهم درصد» از شرایط کشور ناراضی هستند و «۳۱ درصد» نیز باور به اصلاح امور در حکومت اسلامی خود را از دست داده‌اند و اصلاح را تنها از طریق تغییرات اساسی امکان‌پذیر می‌دانند.»
این نظرسنجی را مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) انجام داده که نتایج آن موضوع نشستی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با حضور مشاور رییس جمهور و جمعی از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان بوده است.
در ایران مراکز نظرسنجی مستقل وجود ندارد و علمی بودن نتایج این نظرسنجی نیز از سوی نهادهای مستقل تایید نشده است. در همین حال حسام‌الدین آشنا، رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در نشست بیان نتایج این نظرسنجی براساس تحقیقات میدانی این مرکز اعلام کرد که «مردم به راحتی تفکیکی میان دولت و نظام قائل نیستند» و نمی‌توان گفت که «دولت ناکارآمد است اما نظام دارای مشروعیت است.»
در حالی که معترضین انگشت اتهام را هم‌زمان به سوی خامنه‌ای و روحانی و هر دو جناح حکومت اسلامی گرفته بودند. به عبرات دیگر بر علیخه کلیت حکومت اسلامی. پس این ریاکاری‌های خامنه‌ای و روحانی هیچ خریداری ندارد و معترضین قاطعانه حکم رفتن حکومت جهل و جنایت و ترور و غارتگر آن‌ها را با صدای بلند صادر کرده‌اند و خودشان نیز پیگیر تحقق این حکم غیرقابل برگشت خود هستند!
بنیادهای مذهبی که در زمان حکومت پهلوی فعال بودند در چهل سال گذشته پس از سرنگونی این حکومت و با روی کار آمدن حکومت اسلامی، نه تنها باقی ماندند، بلکه ده‌ها بنیاد مذهبی جدیدی را نیز یکی پس از دیگری تاسیس کردند. سران و مقامات و وابستگان حاکمیت اسلامی، نه تنها امازاده‌های و مراکز مذهبی پول‌سازی به وجود آوردند، بلکه حتی برای خالی کردن مردم روستاهای دوردست امامزاده‌های سیار را هم کشف کردند و روانه روستاها نمودند.
اکنون بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۶۷ کارگران است. در حالی که هم اکنون صدها هزار کارگر در نقاط مختلف ایران، دستمزدهای معوقه دارند. دستمزدهایی که در این چهل سال گذشته، هرگز متناسب با تورم و گرانی واقعی و نیازهای خانواده کارگران و کارمندان تعیین نشده‌اند. همین مسئله باعث شده است که بسیاری از فرزندان خانواده‌های مزدبگیر و یا بیکار یا پایشان به مدرسه نرسد و یا ترک تحصیل کنند و اجبارا وارد بازار کار بی‌رحم سرمایه‌داری ایارن شوند و شدیدا استثمار گردند. همین مسئله باعث شده است که کلیه‌فروشی، قرینه چشم‌فروشی، تن‌فروشی، جنین‌فروشی و…، در جامعه ایران به مسایلی طبیعی و روزمره تبدیل شوند. آسیب هیا اجتماعی دیگری هم‌چون طلاق، فرار از خانه، اعتیاد، بزهکاری، دزدی، خودکشی و… خط قرمزها را پشت سر بگذارند و زنگ خطرها را به صدا درآورند اما همه مقامات و مسئولین چشم و گوش خود را بر این همه جنایات بی‌شمارشان بسته‌اند، بلکه دزدان میلیادر دلاری را پروار می‌کنند و دست یک گوسفند دزد را قطع می کنند! واقعا کدام کشور جهان را سراغ دارید که حاکمتیش این همه وحشی‌گری و جنایت علیه شهروندان مرتکب شوند؟!
این بنیادها، هر سال از بودجه عمومی جامعه سهم کلانی می‌گیرند بدون این که کسی و نهادی جرات بازخواست حساب و کتاب از آن‌ها را به خود راه دهد. چرا که سر این بنیادهای به مرکز قدرت، یعنی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی می‌رسد. مهم‌تر از همه، این بنیادهای از پرداخت مالیات نیز معاف هستند. البته در ایران، عمدتا کارگران و کارمندان مالیات پرداخت می‌کنند در حالی که حتی بسیاری از بازاریان مالیات نمی‌پردازند و کنترل جدی نیز بر دخل و خرج آن‌ها وجود ندارد.
در رابطه با فرار مالیاتی، رزونامه شرق در یکی از شمارهای آخر ژانویه ۲۰۱۸ خود، نوشته است: «فرار مالیاتی ۲۳۰۰ میلیارد تومانی». «مرده‌ای که ارز خریدوفروش می‌کرد
شرق، نشوته است: «مرده‌ای که ارز خریدوفروش می‌کرد». این را رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور برای اولین‌بار مطرح میکند. ماجرا به پرونده‌ای برمی‌گردد که در نوع خود بی‌نظیر است و از آتش‌زدن پرونده مالیاتی تا خریدوفروش ارز با شناسنامه یک فرد فوت‌شده در آن می‌گنجد. این تنها گفته‌های این مقام مسئول نیست.
رییس‌کل پیشین سازمان امور مالیاتی هم در گفتوگو با «شرق» از ماجرای یک پرونده فرار مالیاتی دوهزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی یک فعال پتروشیمی پرده برداشت. این فرد که چند کارخانه خریدوفروش مواد پتروشیمی داشت، با نام همسر و فرزندانش، در این عرصه فعالیت می‌کرد تا از پرداخت مالیات معاف شود و پس از تشکیل پرونده، به برخی از مسئولان صاحب‌نفوذ نامه نوشت که: «این سازمان مرغ تخم‌طلا را سر برید!.»
رییس کل سازمان امور مالیاتی نیز در یک برنامه خبری به ماجرای فشارهای عده‌ای صاحب‌نفوذ اشاره کرده که به سازمان مالیاتی برای بررسی‌نشدن حساب‌های بانکی فشار می‌آورند. سیدکامل تقوی‌نژاد روایت میکند که هرگاه موضوع بررسی حساب‌های بانکی برای ستاندن مالیات عادلانه و حقه اقدام میکند، فشارها افزایش یافته و مانند تله‌ای انفجاری پشت دیوارهای بتنی عمل میکند.
تقوی‌نژاد در برنامه تلویزیونی «متن، حاشیه» برای اولین‌بار افشا کرد که در استان خوزستان هفت شرکت را پیدا کردیم که در تهران و خوزستان ۳۰ هزار خودرو وارد کردند و ۷۶۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتند. رئیس کل سازمان مالیاتی به بررسی تراکنش‌های بانکی پرداخت و گفت: سه‌هزارو ۴۹ مؤدی براساس حساب‌های بانکی شناسایی و شش‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از آن‌ها مطالبه کردیم.
او با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی در رابطه با بررسی حساب‌های بانکی تحت فشار شدید است و عده‌ای صاحب‌نفوذ تلاش می‌کنند ما را منصرف کنند، گفت: خانواده‌ای را شناسایی کرده‌ایم که نزدیک به ۲۰ شرکت صرافی داشت که آن را اعمال ماده ۱۸۱ قانون کردیم.
تقوی‌نژاد، به مرده‌ای اشاره کرد که دو سال پس از مرگش هم ارز خریدوفروش می‌کرد و گفت: این شخص کسی بود که سال ۹۲ فوت کرده است، اما در سامانه‌های رسمی، سال ۹۴ با اسمش ارز خریدوفروش شد.
تقوی‌نژاد با بیان اینکه هم‌اکنون ۲۰ درصد مؤدیان کشور حدود یک درصد مالیات کشور را تامین می‌کنند، گفت: در سال‌های اخیر، تلاش کرده‌ایم از فشار مالیاتی بر اصناف و مشاغلی که در تور مالیاتی هستند و حساب و کتاب شفاف دارند، بکاهیم و به جای آن سیاست مبارزه با فرار مالیاتی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهیم.
پیش‌تر نیز احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسایی ۳۰۰ هزار خانوار ثروتمند براساس پایگاه‌های اطلاعاتی خبر داد که هیچ‌کدام پرونده مالیاتی نداشتند.
علی عسکری، رییس پیشین سازمان امور مالیاتی نیز در گفتوگو با «شرق» از پرونده‌ای می‌گوید که در دوران حضور او در این سازمان تشکیل شد و از سوی این فرد فشارهای زیادی به سازمان امور مالیاتی کشور وارد آمد. عسکری دراین‌باره می‌گوید: در دوره‌ای که در سازمان حضور داشتم، به اطلاعات حساب فردی دست یافته بودیم که دوهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان گردش فعالیت اقتصادی به نام همسر و فرزندانش داشت و وقتی مالیات تشخیص دادیم، به مقامات کشور نامه نوشت که این سازمان مرغ تخم‌طلا را سر برید!
او می‌افزاید: این فرد در یکی از استان‌ها در عرصه خریدوفروش مواد پتروشیمی فعالیت می‌کرد و چند کارخانه هم داشت. به‌گفته او، با وجود فشاری که این فرد به سازمان آورد، پرونده مالیاتی او تشکیل شد و ما کوتاه نیامدیم. این موارد، مواردی است که نظام مالیاتی به راحتی نمی‌تواند کوتاه بیاید. بحث یک یا دو ریال نیست و نظام مالیاتی خود را متعهد می‌داند در هر زمانی به چنین پرونده‌هایی دست یابد، آن را پیگیری کند؛ حتی اگر تحت فشار قرار بگیرد.
عسکری، هم‌چنین اعلام کرد در دوره قبل، پرونده‌هایی به‌مراتب بزرگ‌تر از این میزان نیز وجود داشت که البته از بیان جزئیات بیش‌تر در این زمینه خودداری کرد.
او با بیان اینکه بسیاری از بخش‌های واسطه‌گری اقتصاد، فعالیت خود را به نام حقیقی و واقعی خود انجام نمی‌دهند، می‌گوید: این افراد در بخش‌های واسط اقتصاد یعنی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده حضور دارند. صرافی‌ها هم از همین جنس هستند.
بنابراین، سرمایه‌هایی که در دست بنیادهای مذهبی انباشته شده‌اند باید به عرصه کار و اشتغال واگذار گردند!
اساسا ایران، بهشت سرمایه‌داران به خصوص آن‌هایی است که به هسته مرکزی حاکمیت نزدیک هستند. کدام کشوری را سراغ دارید که کارفرما ماه‌ها حقوق کارگران را پرداخت نکند و هنگامی که این کارگران دست به اعتراض و اعتصاب می‌زنند با یورش نیروهای انتظامی و ضدشورش حاکمیت روبهرو می‌گردند؛ شلاق می‌خورند، سرکوب می‌گردند و هم‌چون رضا شهابی، علی نجاتی، ابراهیم مددی، نجیبه صالح‌زاده، محمود صالحی، سعید شیرزاد، داوود رضوی و… زندانی می‌شوند.
۳۲ وکیل دادگستری با امضای بیانیه‌ای اتهامات امنیتی را که در ارتباط با فعالیت‌های رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در جهت ایجاد تشکل مستقل کارگری به رضا شهابی نسبت داده شده و سبب حکم طولانی زندان برای او شده را رد کرده و با استناد به اساسنامه و مقاوله‌نامه‌ی سازمان بین‌المللی کار که حکومت اسلامی نیز عضو فعال آن است نوشته‌اند که ایجاد تسکل مستقل کارگری حق کارگران است. وکلای دادگستری با اشاره به وضعیت جسمی رضا شهابی و نیاز او به مراقبت‌های پزشکی خواستار آزادی او شده‌اند.
صالح نیکبخت، نسرین ستوده، میترا آزرم، ناصر زرافشان، مرجان رییسیان، آرش دولتشاهی و مژگان جهانمردی از جمله امضاءکنندگان بیانیه هستند.
سئوال این است که دستمزد واقعی کارگران را از چه منبعی می‌توان تامین کرد؟ جواب این سئوال چندان پیچیده نیست چرا که ایران یک کشور ثروتمند است و گفته میشود تنها در سال ۲۰۱۷ میلادی، درآمد ایران از منبع فروش نفت حدود دو و نیم برابر افزایش یافته است. اما این ثروت‌های هنگفت به کجا می‌روند؟ آنهم در حالی که آموزش و پروش و بهداشت و درمان، هم‌چنان با کسر بودجه مواجهند؛ دستمزد صد هزار کارگر به موقع پرداخت نشده؛ اشتغال‌زایی به شدت پایین است؛ صنایع بزرگ و کوچک تعطیل شده و کارگان آن‌ها به امان «خدا» رها شده‌اند و یا با ظرفیت ۵۰ درصد و پایین‌تر کار می‌کنند؛ هزاران پروژه دولتی ناتمام مانده است؛ زلزله‌زدگان کرمانشاه در اثر سرما جان می‌دهندو…
برای نمونه در تازهترین اخبار و گزارشات و اعتراضات کارگران آمده است: عدم پرداخت ۵ ماه حقوق کارگران فضای سبز شهرداری ساوه، عدم پرداخت ۱۳ ماه پرستاران استان خراسان رضوی، عدم پرداخت بیش از ۱۰ ماه مطالبات پرستاران استان مرکزی، عدم پرداخت ۶ ماه مطالبات پرستاران استان قم، عدم پرداخت بیش از یک سال مطالبات پرستاران شهرستان اهر، عدم پرداخت ۶ ماه حقوق و ۳ سال عیدی کارگران کارخانه کیان، بلاتکلیفی استخدامی، سطح پایین حقوق وعدم پرداختش به‌مدت ۹ ماه و بیمه ناقص معلمان مدارس غیردولتی یزد، اعتصاب کارگران شرکت خانه‌سازی پیش ساخته آذربایجان دراعتراض به عدم پرداخت ۳ ماه حقوق، اعتصاب وتجمع کارگران محور گستر جهاد نصر دراعتراض به عدم پرداخت ۸ ماه حقوق مقابل شرکت، عدم پرداخت ۱۰ ماه حقوق کارگران مجتمع فولاد نطنز، عدم پرداخت ۲ ماه حقوق ۲ هزار کارگر حفاری شمال، عدم پرداخت ماه‌ها حقوق راننده‌های اتوبوسرانی آبادان، عدم پرداخت ۳ ماه حقوق کارگران کارخانه چوب و کاغذ مازندران، عدم پرداخت ۱۱ ماه مطالبات پرستاران استان فارس، بلاتکلیفی معیشتی و شغلی کارگران کارخانه لاوان تابلو وارد یازدهمین ماه شد، کارگران عضو پروژه سپیدار ۲ و ۳ تعاونی مسکن شرکت واحد هفتم بهمن در اعتراض به تعویق ۵ ساله تحویل مسکن در مقابل شهرداری تهران تجمع کردند، ۶۰۰ کارگر پتروشیمی کنگان ۴ ماه است حقوق نگرفته‌اند و…
روز یک‌شنبه هشتم بهمن ماه، کارگران راه‌آهن شمال شرق(شرکت تراورس) در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق وحق بیمه دست از کارکشیدند و در راه‌آهن شاهرود تجمع کردند و در ادامه از تردد قطارهای تهران- مهشد جلوگیری کردند و…
از روز چهارشنبه ۴ بهمن ۳۵۰۰ کارگر گروه ملی فولاد اهواز دست به اعتصاب زدند، مطالبات این کارگران: ۱- پرداخت باقی حقوق‌های معوقه؛ ۲- تعیین زمان دقیق و ثابت برای پرداخت به‌موقع دستمزدها؛ ۳ -پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و برقراری بیمه تکمیلی؛ ۴- تسریع در راه‌اندازی کارخانجات تولیدی ۵- برکناری مدیران ناکارآمد سابق.
معلمان خرید خدمت در ایران بیش از ۴ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. معاون وزیر آموزش و پرورش می‌گوید: بودجه دستمزد معلمان در خزانه گیر کرده است.
علی زینی‌وند رییس سازمان مدارس غیردولتی آموزش و پرورش ایران دوشنبه ۹ بهمن به خبرگزاری مهر گفت پس از چند ماه پیگیری مسئولان دولتی می‌گویند «اعتبار حقوق معلمان تامین شده، اما در خزانه گیر کرده است.»
برپایه اعلام مسئولان آموزش و پرورش ۱۰ هزار معلم خرید خدمات در ایران مشغول به کار هستند. این گروه از معلمان بر اساس طرح خرید خدمات از بخش خصوصی و به منظور تامین نیروی انسانی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به کار گرفته شده‌اند.
معلمان خرید خدمتی طی ماه‌های گذشته بارها به وضعیت قراردادهای خود اعتراض کرده‌اند. به گفته یکی از معلمان، خرید خدمتی در استان سیستان و بلوچستان، چهار ماه است که حقوق این گروه از معلمان پرداخت نشده است.
اعتراض معلمان خرید خدمت در چند ماه گذشته سبب شد تا بخشی از مطالبات معوق آنان پرداخت شود.
در خبر دیگری در همین رابطه ۱۶ تن از کارکنان اداره آموزش و پرورش آغاجاری در استان خوزستان به دلیل عدم پرداخت مطالبات معوق از سمت خود استعفاء کردند.
کارکنان آموزش و پرورش آغاجاری در یک نامه جمعی به مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان اعلام کردند که به دلیل عدم پرداخت مطالبات معوق مربوط به سه ماه اضافه‌کاری در سال گذشته و شش ماه اضافه کار در سال‌جاری به صورت دسته‌جمعی استعفاء می‌دهند.
وزیر آموزش و پرورش ایران ۱۴ دی امسال با اعلام کمبود ۷۰ هزار معلم در سال تحصیلی آینده، افزایش خرید خدمت از بخش خصوصی را تنها راه این وزراتخانه برای غلبه بر کسری بودجه عنوان کرده بود.
در شهر اراک اما هم‌زمان با تظاهرات کارگران شرکت هپکو، کارکنان کارخانه ماشین سازی اراک نیز دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران حدود ۱۰۰۰ پرسنل این کارخانه ۷ ماه است حقوق نگرفته‌اند.
کارخانه ماشین‌سازی اراک که تا چند سال پیش یکی از قطب‌های صنعت ایران بود و ۸۰۰۰ نفر در آن به تولید مشغول بودند امروز یکی از واحدهای صنعتی بحران‌زده استان مرکزی است و در لیست وضعیت قرمز قرار دارد.
در استان سمنان نیز کارگران کارخانه رنگین‌نخ شهر سمنان روز دوشنبه، ۱۶ بهمن، در اعتراض به بلاتکلیفی و حقوق پرداخت نشده خود مقابل استانداری سمنان تجمع کردند. خط تولید این کارخانه مدتی است تعطیل و به دلیل بدهی بخش‌هایی از کارخانه پلمب شده است. کارگران نیز در حالی بیکار شده‌اند که هنوز مبالغی حقوق از کارفرما طلب‌کار هستند.
اسماعیل غنیان مدیرکل اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی استان سمنان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است اداره کار بارها برای رسیدگی به مشکل کارگران رنگین‌نخ جلسه تشکیل داده است اما نتوانسته به نتیجه برسد.
در شهر بروجرد نیز دو تجمع اعتراضی براگزار شد. کارگران شهرداری بروجرد برای چندمین بار در اعتراض به تعویق چند ماه دستمزد خود مقابل شهرداری تجمع کردند.
هم‌چنین جرثقیل‌داران شهر بیرجند مقابل استانداری خراسان جنوبی تجمعی اعتراضی برگزار کردند
در استان کهگلویه و بویر احمد نیز جمعی از اصناف دهدشت روز دوشنبه ۱۶ بهمن، در اعتراض به گشایش دومین شعبه فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش در دهدشت مقابل اتاق اصناف کهگلویه و بویر احمد تجمع کردند. معترضان گفتند گشایش دومین شعبه این فروشگاه در دهدشت در شرایطی که اصناف این شهر در اثر رکود به مرز ورشکستگی رسیده‌اند کسب و کار را برای آن‌ها دشوارتر خواهد کرد.
یکی از معترضان گفت: «الان سه ماه است که کرایه مغازه‌ام را نداده‌ام، بهای برق و آب و تلفن مغازه‌ام را نتوانستم پرداخت کنم، اگر شعبه دوم افتتاح شود و قانون کاری نکند خودمان وارد میدان خواهیم شد چون جان‌مان به لب رسیده و زیر فشار هستیم.»
کارگران کارخانه صنایع چوب وکاغذ ایران(چوکا) دوشنبه ۱۶ بهمن، در اعتراض به سه ماه تعویق مزد دست از کار کشیدند. این کارگران معترض در حالی که دست‌نوشته‌هایی به همراه داشتند در جاده کنار کارخانه چوکا در کیلومتر سی و چهار جاده بندر انزلی تجمع کردند.
در خوزستان نیز بازنشستگان صنعت فولاد اهواز روز دوشنبه ۱۶ بهمن، برای چندمین بار تجمع اعتراضی برگزار کردند. آن‌ها مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند و نوشته‌هایی که روی آن نوشته شده بود «صنعتگران دیروز، آوارگان امروز» را در دست داشتند
بازنشستگان فولاد اهواز می‌گویند خواسته‌هایشان را شامل مطالبات معوقه از سال ۹۱، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و کارکنان بنابه آئین نامه استخدامی فولاد، تامین درمان با کیفیت و بازگرداندن امکانات رفاهی سلب شده از آنان که به امضای حاضران در تجمع رسیده بود را به استاندار خوزستان تحویل داده‌اند.
روز دوشنبه ۱۶ بهمن، نیز جمعی از بازنشستگان البرز با خواست افزایش مستمری و درمان و تسریع در پرداخت حقوق و عیدی پایان سال در میدان شهر زیرآب واقع در سوادکوه استان مازندران تجمع کردند.
روز یک‌شنبه ۱۵ بهمن، جمعی از کارکنان وزارت دارایی و اقتصاد استان فارس نیز که عضو تعاونی مسکن این وزارتخانه هستند در اعتراض به تاخیر ۱۲ ساله در تحویل مسکن، و نداشتن سرپناه مقابل استانداری فارس در شیراز تجمع کردند.
هم‌زمان روز یک‌شنبه در کردستان نیز تجمعی اعتراضی از سوی کارگران طرح انتقال آب سد سیازاخ دیواندره و در اعتراض به عقب افتادن ۱۰ ماه دستمزد مقابل استانداری کردستان برگزار شد.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز یک‌شنبه ۱۵ بهمن، خبر داد که هم‌زمان با ادامه اعتصاب کارگران این واحد، دست‌کم ۳۴ تن از کارگران به دست نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی بازداشت شده‌اند.
به‌نوشته کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، اسماعیل بخشی، کرامت پام، رحیم بساک و رمضان علیپور، از نمایندگان کارگران، جزو بازداشت‌شدگان هستند. این چهار تن در چند روز گذشته بازجویی شده بودند.
پیش از این نیز آقای بخشی هنگم بازگشت به خانه اش در دزفول مورد حمله نقابداران قرار گرفته بود که تاکنون هویت آنان مشخص نشده و نیروی انتظامی هم در این مورد اظهارنظر نکرده است.
این گزارش حاکیست که بازداشت‌شدگان به پاسگاه نیروی انتظامی هفت‌تپه منتقل شده‌اند.
یک کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه در این مورد به رادیو فردا گفت که کارگران بازداشتی به پلیس امنیت شوش انتقال یافته اند.
در سالیان اخیر، کارگران و فعالان کارگری و صنفی به اتهام های امنیتی بازداشت و یا محکوم به زندان شده‌اند. پیش از این نیز، برای دست‌کم ۷۰ کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه پرونده قضایی تشیل شده بود. آن‌ها پس از اعتصاب بزرگ کارگران نیشکر هفت‌تپه در شهریور ماه بازداشت و یا احضار شده بودند.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با انتشار بیانیه‌ای گفته است که نیروهای یگان ویژه از شنبه شب ۱۴ بهمن، در محوطه شرکت «حضور چشم‌گیر» داشته‌اند و «جو به‌شدت امنیتی در کارخانه برقرار است و کارخانه تبدیل به پادگان شده است.»
این تشکل کارگری ضمن درخواست برای آزادی فوری کارگران بازداشت شده، خواستار پایان فضای امنیتی شرکت نیشکر هفت‌تپه و خروج سریع یگان ویژه از این شرکت شد.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در عین حال، اعتصاب ، تجمع و اعتراض را «حق اولیه و بی‌چون و چرای کارگران» دانست و افزود: «هیچ کارگری به دلیل حق‌خواهی، اعتراض و اعتصاب و تجمع نباید مورد بی‌حرمتی، دستگیر، بازداشت و مورد تهاجم نیروهای نظامی قرار گیرد.»
به گزارش «اراک امروز»، کارگران هپکو روز ۱۶ بهمن ماه با راه‌پیمایی و تجمع در مرکز شهر اراک و تشکیل زنجیره انسانی به دور میدان شهدا اراک(میدان مرکزی شهر) اعتراض خود را نسبت به مشکلات این شرکت و عدم پرداخت حقوق و معوقات خود اعلام کردند.
کارگران در شعارهای خود فریاد می زندند: «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کارگر روی هواست امروز»، «زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی، جان فدا می‌کنم در ره آزادگی، وای از این وضع، واه از این وضع» *آن‌ها هم‌چنین به طعنه و طنز خطاب به مسئولین و سرکوبگران شعار می دادند: «درود بر ستم‌گر، مرگ بر کارگر»!
شرکت تولید تجهیزات سنگین(هپکو) که زمانی نه چندان دور در کشور و خاورمیانه حرفی برای گفتن داشت امروز در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته است و وعده‌ها و تلاش های مسئولین هنوز گره گشای مشکلات کارگران این شرکت نبوده است.
این شرکت از سال ۸۶، تا کنون به دلیل سوء‌مدیریت با مشکلات فراوانی روبه رو بوده است و طی این مدت روز به روز به مشکلات این شرکت افزوده شده است و مسئولان هم تا کنون به قول هایی که برای رفع مشکلات این شرکت داده اند عمل نکرده‌اند.
یکی از کارگران شرکت هپکو در گفتگو با خبرنگار اراک امروز یکی از مشکلات اصلی کارگران این شرکت را معوقات حقوق کارگران عنوان کرد و گفت: کارگران این شرکت در سال ۹۶ تا به امروز ۱۰۶ روز حقوق طلب دارند علاوه بر اینکه بسیاری از کارگران حقوق سال ۹۵ را هم به صورت کامل دریافت نکرده‌اند.
روز دوشنبه ۱۶ بهمن، کارگران بخش های کشاورزی و کارخانه، تجهیزات، مهندسی و بازرگانی با تجمع در محوطه شرکت به اعتراض چند روزه ی خود ادامه دادند.
این کارگران دیروز با یورش گسترده نیروهای گارد ویژه با تبانی کارفرمای شرکت، در میان سکوت و اغماض مقامات و نهادهای اداری و ذیصلاح هفت تپه و شوش، تعداد زیادی از همکاران‌شان را با دستبند و پابند دستگیر کردند و فضای رعب و وحشت را به جای پاسخ‌گویی به خواست بر حق‌شان حاکم کردند.
همین امر باعث شد تا امروز شعله‌های خشم و عصیان کارگران فوران کند و آنان در ادامه اعتراضات‌شان، متحدتر و مصمم‌تر از روزهای گذشته ششمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند.
کارگران نیروگاه برق سمنگان در سیرجان چهارشنبه ۱۸ بهمن در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مطالبات مزدی خود دست به اعتصاب زدند.
رانندگان شرکت واحد عضو تعاونی مسکن سپیدار ۲ و ۳ چهارشنبه ۱۸ بهمن هشتمین روز اعتصاب و تجمع اعتراضی خود مقابل شعرداری و شورای شهر تهران را پشت سر گذاردند. مسکن‌هایی که رانندگان هزینه آنرا تماما پرداخته‌اند قرار بود سال ۹۱ به آن‌ها تحویل داده شود اما نیمه‌کاره رها شده است.
…
در چنین شرایطی، اکنون بحث تعیین حداقل دستمزدهای کارگران برای سال ۱۳۹۷، در جریان است و کارشناسان آمارهای متفاوتی از هزینه‌های حداقل زندگی کارگران می‌دهند.
طبق قوانین حکومت اسلامی ایران، شورای عالی کار باید به گزارش‌های کمیته دستمزد از وضع معیشت کارگران اهمیت بدهد و حداقل‌های زندگی خانوارهای کارگری را در تعیین مزد لحاظ کند.
بخش اعظمی از کالاهایی که کارگران مصرف می‌کنند جزو اقلامی نیست که مرکز آمار و بانک مرکزی آن‌ها را به‌عنوان تورم عمومی محاسبه کنند. اقلام مصرفی کارگران به ۳۰ تا ۴۰ قلم نمی‌رسد، به همین دلیل تلاش به اصطلاح «نمایندگان» کارگران در شورای عالی کار این است که نرخ تورم این اقلام محاسبه و مبنای تعیین دستمزد کارگران قرار بگیرد. قانون کار در ماده ۴۱ به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار اشاره کرده است.
علی خدایی عضو شورای عالی کار، درباره تعیین دستمزد ۹۷، گفته است: قیمت کالاهای اساسی و موثر در سبد هزینه اقلام ضروری در هفته آخر بهمن‌ماه به عنوان ملاک رقم نهایی سبد معیشت سال ۹۶ برای تعیین مزد سال ۹۷ مدنظر قرار خواهد گرفت.
بنا به گزارشات، شورای عالی کار تا هفته‌های آینده باید تکلیف میزان افزایش دستمزد سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۳ میلیون کارگر را مشخص کند. بر اساس این گزارش، طبق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای نرخ تورم و هزینه‌های معیشت تعیین شود و معمولا دولت‌های اسلامی تاکنون بدون توجه به تورم و گرانی واقعی در بازار و بدون توجه به هزینه‌های سبد معیشت کارگران، دستمزدهای ناچیزی را تصویب کرده‌اند که همان نیز به موقع پرداخت نشده است. به خصوص در چانی‌زنی سه‌جانبه، یعنی نماینده کارفرمایان و کارگران و دولت، کارگران نمایندگی نمی‌شوند چرا که همان نماینده کارگری که در این نشست‌های سه‌جانبه بر سر تعیین حداقل دستمزدها چانه‌زنی می‌کنند نماینده بخشی از حاکمیت است. در نتیجه در این مذاکرات سه جانبه‌گرایی، همواره منافع سرمایه‌داران و دولت حافظ سرمایه در نظر گرفته می‌شوند نه توده کارگران.
باید افزود در چهارچوب قوانین و سیاست سه جانبه‌گرایی، حتی نماینده واقعی کارگران هم حضور داشته باشد باز هم کارگران بازنده‌اند چرا که رای آن از قبل معلوم شده و دو به یک است.
برای مثال، سال گذشته نمایندگان «گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت»، در جلسات کارشناسی برای نخستین بار بر سر حداقل هزینه سبد معیشت خانوار برای یک خانواده ۵/۳ نفر توافق کردند و در روز نهم اسنفد ۱۳۹۵، بعد از ۸ جلسه تخصصی کارشناسی در وزارت کار، با استناد به آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع رسمی آماری، این نرخ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد.
به گزارش خبرنگار مهر، حداقل دستمزد ۱۳۹۶، در جلسه ۲۵ اسفند سال گذشته شورای عالی کار، با رشد ۵/۱۴ درصدی از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان(حداقل دستمزد سال ۹۵) به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان افزایش یافت. پس می‌بینیم که آن‌ها طبق گفته خودشان پس از کار «کارشناسی» و تعیین ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان هزینه را به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ هزار تومان تنزل دادند؟!
اکنون نیز همین کار گروه، زمزمه ۵ تا ۱۵ درصد افزایش مزد را سر داده‌اند. حمید حاج اسماعیلی، به اصطلاح نماینده «کارگران» در هیات‌های حل اختلاف معتقد است: «به‌نظر می‌رسد روند افزایش دستمزدهای کارگری نظیر سال‌های گذشته است و پیش‌بینی میشود حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۷ بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد.»
علی خدایی، عضو شورای عالی کار در تحلیل و پیش‌بینی روند تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده در فضای مجازی با اشاره به ملاک‌های تعیین مبلغ حداقل دستمزد گفت: «سبد معیشت در سال گذشته ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد و قرار است بر اساس قیمت‌های بهمن‌ماه دوباره آن را به روزرسانی کنیم؛ گفت: ما نمایندگان کارگران خطاب به دولت و نمایندگان کارفرمایی اعلام آمادگی کردیم که حاضریم با یک فرمول‌بندی دقیق، شکاف یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومانی(دریافتی حداقلی فعلی) با نرخ سبد معیشت حداقل خانوار را پرکنیم، علاوه بر این، باید هر ساله قدرت خرید از دست رفته کارگران را نیز احیا کنیم.»
علیرضا حیدری، علیرضا حیدری، عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی‌کار معتقد است حداقل دستمزد کارگران با حداقل سبد معیشت یک خانوار چهار نفره ۶۰ درصد تفاوت دارد، افزود: طی ادوار گذشته(دوران جنگ و هم‌چنین سال‌هایی که نرخ تورم بالا بود) شکاف عمیقی در تامین حداقل زندگی کارگری رخ داد. به گفته او، سال گذشته در شورای عالی کار پیشنهاد دادیم که سبد مصرف یک خانوار چهار نفره کارگری ملاک تعیین حداقل مزد قرار بگیرد و ملاک نرخ تورم به سبد معیشت تغییر یافت.
او ملاک قرار دادن نرخ تورم برای افزایش حداقل دستمزد را واقعیتی تلخ عنوان کرد و گفت: ملاک یاد شده نتوانست معیشت خانوارهای کارگری را بهبود دهد و شکاف تورمی سال‌ها مورد غفلت قرار گرفت.
علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در سال ۱۳۹۵، گفته است وقتی هزینه ماهانه سبد خانوار کارگری به مرز ۳ میلیون تومان رسیده دستمزد ۸۰۰ هزار تومانی کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۳ میلیون کارگر ایرانی وجود دارد که با محاسبه خانواده‌هایشان جمعیت ۴۵ میلیون نفری را شامل می‌شوند. وقتی تحریم هستیم و کالای داخل به دلیل کیفیت پایین صادر نمی‌شود تولید باید به مصرف داخل برسد اما با قدرت خرید پایین مردم چه کسی کالای ایرانی می‌خرد؟
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، در ارتباط با تعیین حداقل مزد براساس نرخ تورم و سبد حداقلی معیشت خانوار، به خبرنگار ایلنا گفته است: در بحث تعیین دستمزد همواره چند گزینه وجود دارد؛ یکی از گزینه‌ها که تاکنون نیز به آن عمل شده، تعیین حداقل دستمزد کارگران در اسفندماه براساس نرخ تورم است. نکته‌ای که در این‌جا وجود دارد این است که افزایش دستمزد براساس این گزینه، در بهترین حالت تنها می‌تواند سطح رفاه قبلی کارگران را حفظ کند، حال که در سال‌های گذشته قدرت خرید و توان رفاهی کارگران به مرور کاهش یافته و شکاف بین مزد و رفاه نیز پر نشده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان دو رویکرد اقتصادی مختلف در سطح خرد پیرامون پرداخت مزد به نیروی کار، تشریح کرد: در اقتصاد خرد ما یک رویکرد متعارف حامی بنگاه‌داری داریم که براساس آن هر افزایشی در میزان دستمزد را باعث کاهش عملکرد اقتصای بنگاه‌ها ارزیابی میکند. اما رویکرد دیگر مربوط به اقتصاد رفاه است که براساس آن گفته میشود؛ برای حفظ میزان معینی از رفاه باید سیاست‌های مربوط به تعیین مزد تغییر کند و حتی اگر چیزهایی در این راه فدا شود، بازهم باید سطح رفاه ارتقا یابد.
این کارشناس اقتصادی، ضمن تبیین بحث تعیین مزد براساس سبد معیشتی، اظهار کرد: تعیین مزد براساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، براساس رویکرد اقتصاد رفاه می‌تواند قابل توجیه باشد؛ اما افزایش دستمزد با یک زمان‌بندی معین به منظور نیل به این ارقام، زوایای پنهانی نیز دارد.
این استاد دانشگاه تهران، ضمن بیان این مسئله که ما باید برای افزایش دستمزد حقیقی کارگران مطابق با سبد معیشت، سیاست‌های «طرف عرضه» را لحاظ کنیم؛ پیشنهاد داد: کاهش مالیات بخش مولد و اشتغال‌زای حقیقی، کنترل هزینه‌های استهلاک از طرق مختلف، کنترل واردات و انتقال مالیات و عوارض بخش تجاری به بخش تولید، می‌تواند در چارچوب سیاست‌های طرف عرضه، توان بخش تولید برای پرداخت دستمزد حقیقی را افزایش دهد؛ در غیر این صورت، «مارپیچ دستمزد» ایجاد میشود.
وی تاکید کرد: هرچند نباید فراموش کرد که این حمایت‌ها و رانت‌های حمایتی به کارفرمایان مولد، باید همراه با نظارت وسیع باشد تا این تولیدکنندگان به سرنوشت برخی بنگاه‌ها مانند خودروسازان ناکارآمد فعلی دچار نشوند.
آلبرت بغزیان در پایان به این مسئله اذعان کرد: دستمزد دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تنها کفاف هزینه‌های ادامه حیات خانوار کارگری را فراهم میکند. با توجه به هزینه‌های مسکن، این رقم هم‌چنان ناکافی است و طبیعی است که ما اقتصاددانان از افزایش مزد استقبال می‌کنیم؛ اما این افزایش باید برای کل اقتصاد و خود کارگران موثر باشد.
آیت‌الله موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران، اخیرا درباره تنظیم لایحه بودجه ۹۷، چنین اقرار کرده است باید عدالت رعایت شود: «برای مدیران ۱۷ میلیون و برای کارگری که زحمت می‌کشد یک یا دو میلیون حقوق تصویب شده است، این کجایش عدالت است، هیچ جایش عدالت نیست.
آیت‌الله موحدی کرمانی در خطبه‌های دوم نماز جمعه تهران، با تاکید بر اینکه نمایندگان باید در تصویب لایحه بودجه خیلی دقت کنند، گفت: نمایندگان باید اولویت‌ها و اهم و مهم را در نظر بگیرند و بودجه را برای مسائل اساسی کشور هزینه کنند. در تصویب بودجه باید حتما عدالت رعایت شود. این مسئولیت‌ها امانت الهی است و حالا که مسئولان این امانت‌ها را پذیرفته‌اند نباید در ادای امانت ظلم کرده یا ظلوم و جهول باشد.
حالا باید از این آخوند حکومتی سئوال کرد در کجا و کی دو میلیون حقوق برای کارگران تصویب شده است؟ این همه دروغ چرا؟!
به گزارش ایسنا، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی روزهای گذشته از شناسایی ۸۰۰ هزار خانوار در بودجه ۹۷ که زیر ۷۰۰ هزار تومان در ماه درآمد دارند خبر داده و اعلام کرده است: با توجه به این مسئله وزارت رفاه در بودجه ۹۷ پیشنهاد کرده برای از بین بردن فقر شدید بودجه‌ای اختصاص یابد و دولت بسته‌های حمایتی برای این خانوارها تدارک ببیند تا از سال آینده هیچ خانواری در ایران زیر ۷۰۰ هزار تومان درآمد نداشته باشد. به گفته میدری، برای رسیدن به رقم فقر ملی، فرمول مشخصی مدنظر قرار داده‌ایم بدین صورت که فقر شدید یا همان خط فقر ملی را از حاصل‌ضرب هزینه‌های خوراکی هر نفر در چهار یا پنج به دست می‌آوریم که میانگین آن چیزی حدود ۷۰۰ هزار تومان برای هر خانوار سه تا پنج نفره است.
علی ربیعی، توضیح داد: استراتژی ما این است که افزایش حقوق برای سال ۹۷ از نرخ تورم بیش‌تر باشد البته دریافتی‌ها تا سقف ۲ میلیون تومان را درصدی افزایش خواهیم داد تا فاصله دریافتی‌های پایین و بالا را کمتر کنیم.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی شش ماه نخست سال ۹۶ بدون احتساب نفت ۶ درصد و با نفت ۶/۵ درصد گزارش شده است، هم‌چنین نرخ تورم دی ماه ۲/۸ درصد اعلام شده است از این وزیر روحانی باید سئوال کرد که اتفاقا سابقه طولانی کار در خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و وزارت اطلاعات دارد، تورم واقعی در ایران ۲/۸ درصد است که بر اساس آن دستمزد کارگران تعیین شود؟
تازه حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران، شامل میلیون‌ها کارگر دیگر نمی‌شود مانند کودکان کار، کار در کارگاه‌های زیر ده نفر، کارگاه‌های خانوادگی، کارگران فصلی، کارگران غیررسمی و پیمانی و…
دستفروشان طی سال‌های گذشته بارها با برخورد خشن ماموران سد معبر شهرداری روبهرو شدند. حتی در یکی دو نمونه آن‌ها بر اثر ضرب و شتم مامورین شهرداری جان باخته‌اند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، فاضلی دوشنبه ۹ بهمن با بیان اینکه «دستفروشی واقعیتی از جامعه است که نمی‌شود آن را کتمان کرد»، شمار دستفروشان در ایران را ۴۵۰ هزار تن اعلام کرد.
او تعدد و گستردگی دستفروشان را «مانع کسب کسبه و بازار» دانست و گفت «ساماندهی دستفروشان مطالبه و حق همه واحدهای صنفی است.»
پیش از این نیز برخی از مقام‌های شهرداری تهران و دیگر شهرها از ممنوعیت دستفروشی به دلیل اعتراض بازاریان خبر داده بودند.
در همین راستا شهرداری تهران اعلام کرد که دستفروشان خیابان ولی‌عصر جمع‌آوری و دستفروشی در این خیابان ممنوع خواهد شد. شهرداری اردبیل نیز دستفروشی در این شهر را ممنوع اعلام کرده است.
برپایه گزارش منابع غیررسمی بیش از ۲ میلیون تن در مناطق مختلف ایران با دستفروشی امرار‌معاش می‌کنند. نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از دستفروشان در تهران قبلا شاغل بوده و شغل خود را از دست داده‌اند.
یا علی اصلانی در گفتوگو با ایسنا، یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعداد کارگران قرارداد موقت در کشور را ۱۱ میلیون نفر می‌داند.
او در پاسخ به این پرسش که تعداد کارگران قرارداد موقت در کشور گفت: در حال حاضر ۱۳ میلیون کارگر سرپرست خانوار داریم که مشمول قانون کار و تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند و با احتساب خانواده‌هایشان جمعا ۵۳ میلیون نفر هستند. برابر آمارها ۸۵ درصد کارگران در کشور قرارداد موقت هستند و اگر درصد بگیریم از ۱۳ میلیون کارگر شاغل در کشور، ۱۱ میلیون نفر دارای قرارداد موقت هستند. به‌گفته رییس کانون شورای اسلامی کار البرز، آمار کارگران قرارداد موقت در کشور از ۸۰ تا ۹۵ درصد متفاوت است ولی در حالت خوشبینانه ۸۵ درصد کارگران کشور قرارداد موقتند. وی گفت: از سال ۱۳۶۹ قانون کار را اصلاح نکردیم و در سال ۱۳۷۵ کارفرماها فشار آوردند که نمی‌توانند نیروهای رسمی را اخراج کنند و مانع تولید هستند به همین دلیل ابتدا کارگاه‌های پنج نفره و سپس ۱۰ نفره و مدتی بعد مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج کردند ولی هیچ کدام از این کارها گره اصلی تولید را باز نکرد.
اصلانی با بیان اینکه امروز در شرایطی هستیم که قراردادهای موقت بیست روزه و یک‌ماهه هم باب شده است، از کارفرمایان خواست تا برای اصلاح ماده ۷ قانون کار و تدوین آیین نامه تبصره یک آن مقاومت نکنند و اجازه بدهند تا قراردادهای کار ساماندهی شود.
افشای جزئیات جدید از پرونده حقوق‌های نجومی: پاداش پایان خدمت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی.
رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: موردی داشتیم که پاداش پایان خدمات یک میلیارد و ۲۰۰ میلیونی دریافت کرده، با این حساب کسی که یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد، چند سال باید کار کند تا یک میلیارد تومان شود.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان، با اشاره به اینکه در سال آینده ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: در تبصره ۱۸ مجبور شدیم ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رشد بنزین حذف کنیم ناگزیر بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان را از طریق بودجه‌های عمرانی برای اشتغال در نظر گرفته شود.
او در ادامه اقرار به دزدی‌های حکومت‌شان، با اشاره به اینکه سال آینده ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای افراد زرنگ و کاربلد پول وجود دارد، ادامه داد: هیچ کجای کشور برای کار کردن پول کم نیست، بلکه باید بلد بود و کار را دنبال کرد. حاجی‌بابایی با اشاره به اینکه باید قدرت مانور را در استان بالا ببریم به نحوی که می‌توان ۳ میلیارد، ۵ میلیارد یا ۱۰ میلیارد تومان از محل عمرانی به فردی بدهیم که کار انجام دهد و بعد انجام کار به او اوراق دهیم، افزود: راهکار‌هایی برای استفاده از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد.
او با بیان اینکه سال آینده ۶۰ هزار میلیارد بودجه عمرانی در نظر گرفته شده که بخش برای کمک و مساعدت برای رفتن به سمت اشتغال است، خطاب به مدیران استان تاکید کرد: ۹۹ درصد قدرت مانور شما در این ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه قدرت مانور شما در بانک‌ها زیاد است، افزود: باید پروژه‌هایی تعریف کرد که بتوان بانک، سرمایه‌گذاری خارجی و نهادهای عمومی غیر دولتی وصل شود.
او با اشاره به اینکه باید به شدت از بخش خصوصی استفاده کنیم و قدرت مانور را به این سمت ببریم، تصریح کرد: برای یک پالایشگاه نفت باید ۳ میلیون دلار معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شود در حالی که بودجه عمرانی در برابر این مقدار بسیار ناچیز است.
حاجی‌بابایی ادامه داد: در آخرین جلسه فراکسیون فرهنگیان اعلام شده که ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد آموزش و پرورش کسری بودجه دارد و مقرر شده تخصیص آموزش و پرورش ۱۱۰ درصد باشد، آیا استاندار می‌تواند در استان ۱۱۰ درصد به آموزش و پرورش تخصیص دهد؟
او در ادامه به موضوع حقوق و دستمزدها پرداخت و با بیان اینکه مجلس روی این موضوع تاکید دارد، چرا که نباید افراط و تفریط کرد، ادامه داد: حقوق بگیران تا حقوق ۵ میلیون تومان افرادی آسیب‌پذیر هستند. او با گفتن اینکه سال آینده حداقل حقوق یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان است، افزود: اگر ۱۰ درصد به این حقوق اضافه شود مبلغ ۱۱۶ هزار تومان میشود.
او با بیان اینکه حقوق و دستمزدها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد رشد داده میشود، افزود: فردی که یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد حقوق او ۲۰ درصد رشد پیدا میکند. حاجی‌بابایی با بیان اینکه در کشور میانگین حقوق معلمان به صورت حکمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بوده، در حالی که دریافتی معلمان یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است، افزود: این دستمزدها ممکن است ۱۵ یا ۱۶ درصد افزایش پیدا کنند.
وی با بیان اینکه در مورد مالیات گفته شده تا افرادی با درآمد ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار باید معاف باشد، افزود: درآمد ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باید ۱۰ درصد و ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۹ میلیون ۲۰۰ هزار تومان ۱۵ درصد، از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ۲۵ درصد و از ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به بالا ۳۵ درصد مالیات دریافت شود.
او با گفتن اینکه پاداش پایان همان ۳۰ روز و ۳۰ سال است، ادامه داد: پاداش پایان خدمات یک مورد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون بوده، این حساب کسی که یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد چند سال باید کار کند تا یک میلیارد تومان شود.
او صریحا اقرار میکند به اینکه ۷۰ درصد دلیل شکل‌گیری حقوق‌های نجومی مصوبات مجلس بود و در اجرا و قانون‌گذاری هم مشکل داشته است، افزود: با این روند که پیش می‌رویم دولت یک قلم پاداش پایان خدمات به مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته و بعد ما به یارانه‌ها گیر می‌دهیم درحالی که کل یارانه‌ها در ماه ۳ هزار میلیارد تومان است.
البته این نماینده سرمایه‌داران و حکومت سرمایه‌داری اسلامی نگفت که قرار است حقوق خودش و هم مجلسی‌هایش برای سال ۱۳۹۷، حدود ۱۰ میلیون تومان در ماه خواهد شد و از صدها مزایای دیگر را برخوردار هستند که شهرونادن عادی چنین مزایایی را در خواب‌شان هم نمی‌بینند.
روزنامه جمهوری اسلامی، ۷ بهمن ۱۳۹۶ – ۲۷ ژانویه ۲۰۱۸، خطاب به روحانی نوشته است: به مردم بگویید ۱۵ درصد قدرت در اختیار شماست و ۹۰ درصد اقتصاد در اختیار نهادهاست.
*از مجموع قوای سه‌گانه، شما یک قوه را در اختیار دارید که خانه پر آن میشود یک سوم قدرت البته با خوشبینی کامل. ولی همین یک سوم هم در اختیار شما نیست.
*زیرا اولا اقتصاد کشور به‌گونه‌ای طراحی شده که تقریبا ۹۰ درصد آن در اختیار چند نهاد غیردولتی است…
*با توجه به این واقعیت که فقط بخشی از واقعیت هاست، شما آقای رییس‌جمهور حداکثر ۱۵ تا ۲۰ درصد از قدرت را در اختیار دارید و روشن است که با این میزان از قدرت نمی‌توانید کشور را اداره کنید و پاسخ‌گوی تمام مشکلات و معضلات باشید آنهم در شرایطی که بخش قابل توجهی از بودجه دولت شما در اختیار دستگاه‌ها و کسانی قرار می‌گیرد که مدیریت شما را نقض می‌کنند…
در تازهترین گزارشات از افزایش چشم‌گیر کمکهای مالی و نظامی حکومت اسلامی ایران به حزب الله لبنان خبر داد.
گفته میشود حکومت اسلامی ایران، از جمله سالانه مبلغ ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار به فعالیت‌های شبه نظامیان حزب‌الله لبنان کمک مالی میکند. 
پیش تر اعلام شده بود که کمکهای حکومت اسلامی ایران به حزب‌الله لبنان سالانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار است. البته این رقم در مقابل کمکهای مالی و مادی و معنوی به حکومت بشار اسد، بسیار ناچیز است. حکومت اسلامی ایران، یکی از مهم‌ترین تامین‌کننده منابع مالی گروه‌های شیعی در کل خارومیانه است. سپاه قدس، نیروی برون مرزی سپاه پاسداران به فرماندهی پاسدای قاسم سلیمانی، علاو هبر سازماندهی و تسلیح گروه‌های شیعه در منطقه، در مسایل دیگر هم‌چون قاچاق کالا، سلاح، مواد مخدر و تروریسم نیز فعالیت دارد.
این در حالی‌ست که زلزله‌زدگان غرب کشور اکنون هفته‌ها است در سرمای شدید در چادرهای پلاستیکی بسر می‌برند و خبر فوت کودکان زلزله‌زده بر اثر سرما موجی از اندوه را در میان مردم ایران ایجاد کرده است.
یکی از منابعی که می‌توان دستمزد کارگران را با تورم و گرانی واقعی متناسب کرد کافی‌ست کمی از دستمزد مقامات و مدیران دولتی کاسته شود و به دستمزد کارگران اضافه شود. یا کمی از بودجه بنیادهای مذهبی کاسته شود و یا حتی مالیات بردرآمدهای آن‌ها تعلق بگیرد بی‌تردید هم دستمزدهای معوقه کارگران تامین می‌گردد و هم دستمزدها متناسب با تورم واقعی تعیین میشود. چهل سال است که دستمزد کارگران متناسب با تورم تعیین نشده و فقر و بیکاری نیز سبب شده است فرزندان کارگران از رفتن به مدرسه محروم بمانند و یا ترک تحصیل کنند و وارد بازار بی‌رحم سرمایه‌داری شوند تا بتوانند کمکی برای خانواده‌هایشان به دست بیاورند. کودکانی که نیروی کار ارزان و خاموش سرمایه‌داران ایران هستند.
از جمله دستگاه‌ها و بنیادهای پول‌ساز، باید از آستان قدس رضوی نام برد. اگر سیری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به گزارشات و خبرهای منتشر شده رسمی و غیررسمی بزنید درباره درآمدها و ریخت و پاش آن، سخت دچار حیرت می‌شوید.
آستان قدس رضوی مهم‌ترین و قدرتمندترین بنیاد مذهبی در ایران است و در واقع یک امپراتوری عریض و طویل بسیار قدرتمند و ثروتمند محسوب میشود. کارشناسان و تحلیل‌گران تعیین و تخمین میزان دارایی‌های آستان قدس رضوی را غیرممکن می‌دانند. چرا که آستان قدس رضوی، هرگز میزان دارایی‌ها و اموال خود را منتشر نکرده است.
اما آستان قدس سه نوع درآمد کلی دارد: نذورات، وقفیات و سودهای حاصل از فعالیت‌های صنعتی، تجاری و خدماتی. گفتنی است که مایه‌های اصلی فعالیت‌های گسترده اقتصادی آستان قدس رضوی همان نذورات و وقفیات است.
مجموعه موقوفات آستان قدس به دو بخش اموال منقول و غیرمنقول تقسیم میشود. اموال منقول شامل قرآن‌ها، کتابهای خطی، جواهرات، اشیای نفیس مثل ظروف، فرش‌ها، پارچه‌ها، تابلوها و… و اموال غیرمنقول شامل املاک و زمین‌ها، کشتزارها و باغ‌ها، منابع آبی، ساختمان‌ها، شرکت‌ها، صنایع و… هستند.
آستان قدس رضوی بزرگ‌ترین موقوفه جهان است و در کشورهای دیگر و سایر مذاهب، چنین موسسه‌ای بدین گستردگی وجود ندارد. ازدوران قبل از صفویه هیچ سندی مبنی بر وقف املاک و اموال غیرمنقول وجود ندارد، اما موقوفات دوره صفویه حدود ۴۰ درصد موقوفات این آستان را شامل میشود. آستان قدس مالک شرکت‌ها و موسسات متعددی دارد و فعالیت‌های اقتصادی بسیار گسترده و متنوعی دارد. این آستان در سالیان اخیر سازمانی را برای هدایت موسسات و شرکت‌های خود تاسیس و راه‌اندازی نموده است .
سازمان اقتصاد رضوی: آستان قدس باثبت موسسه‌ای به‌نام «سازمان رضوی» در سال ۱۳۸۳، فعالیت‌های اقتصادی خود را در قالب این سازمان، سازماندهی و هدایت میکند. این موسسه مدیریت ۸۹ شرکت و موسسه را به‌عهده دارد.
شرکت‌ها و موسسات مزبور در۵ گروه تقسیم شده‌اند:
الف- شرکت‌ها و موسسات صنعتی : ۱- شرکت سیمان سمنگان ۲- شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی ۳- شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی ۴- شرکت کارخانجات صنایع چوبی آستان قدس رضوی ۵- شرکت معادن و گرانیت قدس رضوی ۶- شرکت نخ ریسی و نساجی خسروی ۷- موسسه چاپ وانتشارات آستان قدس رضوی.
ب- شرکت‌ها و موسسات صنایع غذایی: ۱- شرکت آرد قدس رضوی ۲- شرکت خمیرمایه رضوی ۳- شرکت فرآورده‌های غذایی رضوی ۴- شرکت فرآورده‌های لبنی رضوی ۵- شرکت قند آبکوه ۶- شرکت قند تربت حیدریه ۷- شرکت قند چناران ۸- شرکت قند خراسان رضوی ۹۹- شرکت نان قدس رضوی.
ج- شرکت‌ها و موسسات کشاورزی: ۱- شرکت کشاورزی رضوی ۲- شرکت کشاورزی و عمران جنگل‌های قدس رضوی ۳- شرکت کشاورزی و موقوفات چناران ۴- شرکت کشت و صنعت اسفراین ۵- شرکت کشت و صنعت انابد ۶- شرکت کشت وصنعت سرخس ۷- موسسه باغات آستان قدس رضوی ۸- موسسه کشت و دام کنه بیست ۹- موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه ۱۰- موسسه موقوفات ملک ۱۱- موسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان ۱۲- موسسه موقوفات و کشاورزی سمنان.
د- شرکت‌ها وموسسات خدماتی وعمرانی: ۱- شرکت پخش رضوی ۲- شرکت داروسازی ثامن ۳- شرکت ساختمانی بتن وماشین قدس رضوی ۴- شرکت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات رضوی(فاوا) ۵- شرکت کارگزاری رضوی ۶- شرکت مسکن و عمران قدس رضوی ۷- شرکت مهندسان مشاور آستان قدس رضوی ۸- شرکت مهندسی آب و خاک ۹- موسسه اعتباری رضوی ۱۰- موسسه خدمات عمران و توسعه خراسان ۱۱- موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس.
ه- شرکت‌ها و موسسات خودروسازی: ۱- شرکت شهاب خودرو ۲- شرکت شهاب یار ۳- شرکت کمباین سازی ایران ۴- البته به غیر از موسسات و شرکت‌های یادشده که تمام یا بخش عمده سهام آن‌ها متعلق به آستان قدس است و توسط این بنیاد اداره می شوند، آستان قدس در شرکت‌های دیگری نیز مشارکت دارد و سهام‌دار است. از جمله معروف‌ترین آن‌ها، شرکت فولاد مبارکه است که بخشی از سهام این شرکت، متعلق به آستان قدس رضوی است ۵- از فعالیت مجموعه شرکت‌ها و موسسات پر شمار آستان قدس رضوی سالانه صدها میلیارد تومان نصیب این آستان میشود .
توانمندی‌های موسسات و شرکت‌ها: سازمان اقتصادی رضوی بیش از ۱۴۵۱۴۵ نوع تولیدات و خدمات مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی، دامی و خدماتی به بازار عرضه میکند. شرکت‌های مزبور، دارایی‌ها، تولیدات و درآمدهای کلانی دارند. برای مثال، فقط «شرکت کشت وصنعت انابد» دارای ۱۰ هزار هکتار زمین زیرکشت می‌باشد. سطح اراضی جنگلی که در شمال در اختیار «شرکت کشاورزی و عمران جنگل‌های قدس رضوی» است، ۶۹ هزار و۸۸۰ هکتار است و درصد راه‌اندازی کارخانه تولید فرآورده‌های چوبی هستند. مجموعه تولید پسته باغات آستان قدس در کشور، به بیش از ۶ هزار تن می‌رسد که از این میزان، ۲ هزار تن پسته خشک به خارج از کشور صادر میشود. سالانه ۵۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در اراضی موقوفه آستان قدس تولید میشود و سهم منابع آبی بخش کشاورزی آستان قدس از منابع آبی کشور در حدود یک درصد و از منابع آبی خراسان رضوی پنج درصد است. درحوزه صنایع قند بیش از ۳۰ درصد تولید قند استان خراسان و ۱۰ درصد ازکل تولید قند کشور، در زمینه معادن(ثبت شده) سنگ‌های گرانیت ساختمانی ۱۱ درصد معادن کل کشور، در زمینه ساخت و تولید خودرو، اتوبوس شهری و بین شهری ۳/۱۷ درصد از تولید کل کشور و در برخی صنایع غذایی مانند خمیرمایه و فرآورده‌های مربوطه تا ۱۰ درصد از تولید کل کشور متعلق به آستان قدس رضوی است. وضعیت و جایگاه آستان قدس رضوی در زمینه کشاورزی به‌گونه‌ای است که سفیر کشور هلند در ایران، با قائم مقام تولیت آستان قدس دیدار و ملاقات میکند و قرار همکاری دوطرف در زمینه‌های مختلف، از جمله پرورش گل در منطقه ویژه اقتصادی سرخس، تولید بذرهای سبزی و صیفی و توسعه همکاری‌های فنی و صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی، گذاشته میشود. شرکت کشت و دام کنه بیست رضوی باتولید بیش از ۲۵ تن شیر در روز و داشتن ۲۲۰ راس گاو یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تولید کننده شیر در کل کشور است. شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی در دو کارگاه فرش‌بافی خود در مشهد و کاشمر ۷۰۰ نفر نیرو دارد و سالانه ۴۰۰۰ متر مربع فرش(دست‌باف) برای فرش کردن رواق‌های حرم تولید میکند که کل ۲۶ هزار متر مربع رواق‌های حرم با فرش‌های مزبور پوشانده شده و نیز هر ۶ سال آن‌ها را با فرش نو عوض می‌کنند و فرش‌های کهنه را می‌فروشند. اما کجا و به چه قیمت؟، نامشخص است .
املاک و زمین خواری آستان قدس: آستان قدس املاک زیادی درمناطق مختلف کشور، به بهانه وقف، به چنگ آورده و درآمد زیادی از این راه کسب میکند. آستان املاک و ساختمان‌هایی را تحت تصرف داشته و از آن‌ها بهره‌برداری میکند. به‌علاوه بابت املاکی که عنوان وقف آستان قدس به آن‌ها چسبانده شده، مبالغی به‌عنوان «اجاره بهاء» اخذ میکند و نیز زمین‌هایی را به‌بهانه وقفیت متصرف شده و پس از تفکیک به فروش می‌رساند. ارزش زمین‌هایی که آستان قدس تصاحب کرده، بسیار بالاست و نمی‌توان ارزش‌گذاری دقیقی برای آن انجام داد ولی پروفسور «ورنرروف» طی مقاله‌ای، در مورد ارزش زمین‌هایی که در مالکیت آستان مزبور قراردارد می‌نویسد: «… ارزش زمین‌هایی که در مالکیت آستان قدس قرار دارد، به ۲۰ میلیارد دلار آمریکا تخمین زده میشود.»
آستان قدس در تمام مناطق کشور املاک زیادی دارد ولی این امر در برخی نواحی مانند خراسان چشم‌گیرتر است. از جمله بنا به اذعان خود آستان قدس: … قریب به ۹۰ درصد از املاک و اراضی محدوده شهر مشهد مقدس موقوفه آستان قدس رضوی بوده و هست … سرنوشتی که در انتظار بسیاری از مناطق دیگر از جمله شهر تهران نیز هست.
املاک سرخش: از ده‌ها سال پیش در اثر اقداماتی غیرقانونی، زمین‌های مردم شهر سرخس به آستان قدس واگذار شده و اقدامات مختلف مردم سرخس برای احقاق حق خود راه به‌جایی نبرده است. خلاصه قضیه را وکیل حقوقی مردم معترض سرخس چنین توضیح می‌دهد: «در سال ۱۳۱۵، رضاشاه(که بزرگ‌ترین زمین‌خوار کشور بود) اقدام به تملک غیرقانونی اراضی منطقه اوین، درکه و شمیرانات – که در شمار موقوفات آستان قدس قرار داشتند – کرد و در ازای آن، مالکیت سرخس و پیرامون آن را در سندی به آستان قدس واگذار نمود… پس ازانقلاب، این سند باطل و بنابر مصوبه مجلس در سال ۱۳۶۳ و کمیسیون ماده ۲، رای به ابطال آن داده شد… در شعبه ۱۰۱ مدنی خاص، عین نظر مجلس و کمیسیون ماده ۲ تایید و حکم به ابطال اسناد این مناطق(اوین، درکه وشمیرانات) و واگذاری به‌نام آستان قدس به‌عنوان موقوفه داده و این حکم در شعبه اول دیوان عالی کشور نیز تایید شده است. در سال‌های گذشته، اداره ثبت(اسناد و املاک) شمیرانات تهران، اقدام به ابطال اسناد مناطق اوین، درکه و لواسانات کرد. و این زمین‌ها را به‌عنوان موقوفی به نام آستان قدس سند زد. اما با وجود حکم دادگاه، مبنی برطرف دوم قضیه که سرخس است و باید این املاک از تولیت و مالکیت آستان قدس خارج و به‌نام مردم منطقه سند واگذار شود، مغفول ماند و هیچ کاری درباره آن انجام نگرفت. در نامه‌ای که در تاریخ ۲۵-۰۲-۱۳۸۵، به مجتمع شهید محلاتی تهران از سوی مردم سرخس داده شده، این نهاد قضایی و حقوقی به اداره ثبت اسناد این شهر سرخس دستور داد تا بنابر حکم صادره، اسناد زمین به‌نام مردم صادر شود ولی اداره ثبت خراسان و سرخس به این حکم تمکین نکرده، به دلیل آن که یک طرف پرونده آستان قدس است، و هم‌چنان مردم بلاتکلیف مانده و معترضند. با توجه به وجود جنگل‌های طبیعی پسته و وجود مراتع و منابع طبیعی، این چهار صدهزار هکتار زمین‌های منطقه سرخس، اصلا «نمی‌تواند از لحاظ حقوقی در مالکیت آستان قدس قرار بگیرد.»
املاک زیاران: روستای زیاران در ۸۵ کیلومتری از حاشیه اتوبان تهران – قزوین واقع شده است. اراضی روستا بالغ بر ۱۸۰۰۰ هکتار است. سال‌هاست که کل اراضی زیاران موقوفه آستان قدس رضوی اعلام شده و این آستان به شکل‌های گوناگون از اهالی روستا اجاره می‌گیرد. ریشه دعوا به سال ۱۳۱۶( زمان حکومت رضا شاه) برمی‌گردد که درآن تاریخ، اهالی برای تهیه اسناد زمین‌های خود به اداره ثبت مراجعه و متوجه می‌شوند که کل ۱۸ هزار هکتار زمین‌هایشان، از سال ۱۳۱۰ توسط حکومت وقت، به‌صورت وقف در اختیار آستان قدس رضوی قرار گرفته است. بعد از سال ۱۳۵۷ که حکومت اسلایم به جای حکومت سلطنتی نشست، مسئله مالکیت زمین در کشور مطرح، و دهقانان فقیر و کم زمین و بی‌زمین کوشیدند به آرزوی دیرینه خود دست یابند ولی دولت جدید خیلی زود جلوی این کار را با سرکوب و تهدید گرفت. حکومت اسلامی، سیاست در اختیار گذاشتن اراضی معینی به بخشی از روستاییان و دهقانان را در پیش گرفت و نهادی که به «هیات‌های هفت نفره» شهرت یافت را مامور اجرای این سیاست کرد. توجیه مذهبی این سیاست که در واقع دهقانان را هم‌چنان از حق مالکیت بر زمین محروم نگاه می‌داشت و رابطه وابستگی آنان را به نهادهای دولتی حفظ می‌کرد این بود که: «خدا مالک زمین است.» بنابراین تکلیف اراضی موقوفه‌ای که مهر آستان قدس رضوی روی آن خورده بود، پیشاپیش روشن بود. اراضی زیاران حتی در چارچوب سیاست هیئت‌های هفت نفره هم تقسیم نشد. سال ۱۳۶۳، آستان قدس تصمیم به فروش بخشی از زمین‌های اطراف آبیک(که متعلق به اهالی محل بود) به چند سرمایه‌دار گرفت که با مقاومت مردم و درگیری، آستان قدس وادار به عقب‌نشینی شد. در سال ۱۳۵۷، آستان قدس با آگاهی از طرح‌های گسترش شهری و با توجه به دورنمای افزایش قیمت اراضی مسکونی و سودهای کلان بخش ساختمان، یک شرکت ساختمانی تاسیس کردند. این شرکت بر روی اراضی مشخصی دست به انبوه‌سازی آپارتمان زد که باز هم مقاومت اهالی و درگیری به وجود آمد و این دعوا تا به امروز ادامه دارد. اوایل سال ۱۳۸۴ نیز، ادعای دو خانم مبنی بر خریداری زمین‌های روستا از آستان قدس باعث بروز درگیری جدیدی شد که در همان آغاز منجر به دستگیری ۱۶ نفر از اهالی توسط نیروهای امنیتی شد. از آن‌جا که ارسال نامه‌های اعتراضی و شکایت‌ها به مراجع مختلف راه به جایی نبرد، در اسفند ماه ۱۳۸۴، حدود ۲۰۰۰ نفر از اهالی در مقابل فرمانداری آبیک تحصن کرده و خواهان رسیدگی به پرونده غصب و فروش زمین‌های روستا از سوی آستان قدس، گردیدند که جهت پایان تجمع به آن‌ها قول رسیدگی داده شد اما در شانزدهم فروردین ۱۳۸۵، ۲۶ نفر دیگر از روستاییان دستگیر و زندانی شدند. در نهایت دادگستری استان قزوین طی حکمی، شکایت روستاییان از آستان قدس را وارد ندانست. مهم‌ترین دلیل حقوقی اهالی زیاران یعنی عدم وجود و ارایه هرگونه سند مالکیت وقفی از سوی آستان قدس، با این ادعای مسخره آستان مزبور که: «کتابخانه آستان قدس در دوران حمله مغول به آتش کشیده شده و اسناد وقف ده زیاران هم احتمالا در آن آتش‌سوزی ازبین رفته است»، از سوی قاضی رد شده است. در هر صورت زندگی، کار، زمین زراعی و حتی سرپناه روستاییان زیاران، هم‌چنان مورد تهدید قرار دارد.
عباس واعظ طبسی در مقام وقت تولیت آستان قدس، در راه زمین‌خواری هایش، از هیچ ترفندی از جمله آدم‌ربایی، ابایی نداشته است. به دستور او و علیزاده رییس اسبق دادگستری تهران(که به فساد شهره بود)، برای رفع مشکلاتی که در مورد تقسیم زمین‌های موقوفی و تبدیل آن به قطعات کوچک‌تر با یک بازرگان خراسانی به‌نام «شریفیان» روی داده بود، تاجر مزبور را ربودند. و زمین‌های موقوفی را به قطعات کوچک تقسیم نموده و به دلالان امور ملکی فروختند. البته آستان قدس مستقیما نیز به فروش زمین‌های وقفی تفکیک شده می‌پردازد و حتی اداره واگذاری اراضی آستان قدس اقدام به راه‌اندازی سایت اینترنتی جهت فروش زمین نموده که بنا به گفته معاون امور اراضی و املاک آستان مزبور، اقدام یاد شده «به منظور ایجاد تسهیلات هر چه بیش‌تر برای عموم متقاضیان» بوده است.
نذورات، درآمد و چگونگی مصرف: هرسال افراد بسیار زیادی برای زیارت به مشهد می‌روند و تعداد زائرین به‌طور مداوم روند صعودی و رو به رشدی را طی میکند. به‌طوری که بنابه آمار موجود تعداد زائرین حرم درسال ۱۳۸۰ برابر ۱۱۳۷۷۰۰۰۰ نفر بوده است. و به استناد نوشته اداره اوقاف و امور خیریه مشهد در سال ۱۳۸۴، تعداد زائرین حرم ۲۰ میلیون نفر در سال برآورد شده است. همان‌طور که ملاحظه میشود سالانه بیش ار ۱۰ درصد یا جمعیتی تقریبا بیش از ۱۴۰۰۰۰۰ نفر به تعداد زائرین اضافه شده است. با توجه به ارقام مزبور و روند افزایش تعداد زائرین، آمار مزبور برای سال جاری ۱۳۸۸، بایستی در حدود ۲۶ میلیون نفر باشد. در هر صورت آن‌قدر زائر به مشهد می‌رود که به‌قول رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی: «… اقتصاد مشهد، اقتصادی مبتنی بر زائر است …»
حال واقعا ارزش تقریبی نذورات چه‌قدراست؟ و به چه مصارفی می‌رسد: «نذرها یک شکل نبوده و انواع مختلفی را شامل شده و می‌شوند. از طلا و پول گرفته تا فرش، حبوبات، ماشین، موتورسیکلت، دام و هزاران قلم جنس دیگر … طلاها تماما به شمش تبدیل شده و بخشی از آن‌ها در خزانه نگه‌داری می‌شوند… نذورات دیگر مانند فرش چنان چه قابل نگه‌داری باشند، برای حفظ به خزانه و موزه تحویل داده می‌شوند یا فروخته شده و با پول آن‌ها وسایل موردنیاز … تهیه میشود. نذورات زیرنظرمستقیم تولیت وقت(عباس واعظ طبسی) است و هر کجا که مصلحت باشد مصرف میشود…»
اگر در نذورات بین ارزش کالاهای گران‌بها مانند اتومبیل‌ها، موتورسیکلت‌ها، فرش‌ها، طلا و جواهرات و… و اشیایی با ارزش کمتر و وجوه نقد، میانگینی در نظر بگیریم، می‌توانیم به‌طور تقریبی به مبلغ کل نذورات در طول یک سال دست پید ا کنیم. اگرآن‌چه را که هر زائر به‌عنوان نذر می‌پردازد معادل فقط ۱۰ هزار تومان در نظر بگیریم، ارزش تقریبی نذورات جمع‌آوری شده توسط آستان قدس برای سال ۱۳۸۰ در حدود ۱۴۰ میلیارد تومان، برای سال ۱۳۸۴ در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان و برای سال ۱۳۸۸ در حدود ۲۶۰ میلیارد تومان می‌گردد و…
به‌گفته مدیرعامل موسسه امداد آستان قدس رضوی، مبالغ هزینه شده برای نیازمندان در سال ۱۳۸۷، بدین شرح بوده است: «۶۰۰ میلیون تومان کمک نقدی وعیرنقدی به نیازمندان، ۲۰ میلیون تومان هزینه اهدای مواد سوختی و لوازم التحریر و دارو و درمان که به صورت موردی پرداخت شده و ۳۰۰ میلیون تومان نیز جهت تهیه لباس و کفش دانش‌آموزان مناطق محروم مشهد و شهرستان‌های دیگر. این هزینه‌ها از محل اعتبارات و نذورات تامین شده بود. در سال ۱۳۸۶ نیز سرپرستی نذورات آستان قدس مبلغ یکصد میلیون تومان به موسسه امداد آستان قدس اختصاص داده بود.» ملاحظه میشود که کل مبالغ هزینه شده برای نیازمندان در سال ۱۳۸۷، به یک میلیارد تومان هم نرسیده بود. البته در همین خرید اقلام وملزومات برای نیازمندان، چه‌قدر دزدی شده باشد، نامعلوم است .
فساد آستان قدس: از جمله موارد فساد اقتصادی آستان قدس، پرونده معروف «المکاسب» است. برحسب گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی(دوره هفتم)، بانک ملی ایران در سال ۱۳۶۳ شرکتی را به‌نام المکاسب در دوبی تاسیس کرد. در سال ۱۳۷۵، شرکت المکاسب و چند شرکت سودآور دیگر متعلق به بانک ملی(به طور غیرقانونی) به موسسه‌ای خصوصی به‌نام «همیاری کوثر» واگذار شدند. موسسان همیاری کوثر درواقع همان مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک ملی بودند و واگذاری شرکت‌ها به موسسه همیاری کوثر، با مبلغی بسیار کمتر از بهای واقعی آن‌ها و با اقساط ۵ ساله صورت گرفت. در حدود ۵۰ درصد سهام شرکت المکاسب متعلق به موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس( به مدیریت ناصر واعظ طبسی که فرزند عباس واعظ طبسی و داماد علی خامنه‌ای است) بوده که از موسسات زیر مجموعه آستان قدس رضوی می‌باشد.
شرکت المکاسب یکی از مهم‌ترین شبکه‌های مافیای تجاری در ایران است که بخش مهمی از تجارت میان ایران و دوبی را کنترل میکند. این شرکت تخلفات بسیار زیادی در امور واردات، صادرات، خروج ارز و اختلاس از بانک‌ها داشته است. در شرکت المکاسب تعدادی از فرماندهان سپاه و ماموران عالی‌رتبه امنیتی حکومت اسلامی نیز شریک هستند و بخشی از اسلکه‌های غیرقانونی کشور در اختیار این شرکت است.
ناصر واعظ طبسی، شرکت المکاسب(سهم آستان قدس) را در دبی نزد بانک ملی(دارنده بقیه سهام شرکت) گرو گذاشت و ۳۰ میلیون درهم وام گرفت. هم‌چنین اختلاسی یکصد میلیارد تومانی(از بانک ملی) در پرونده ناصر واعظ طبسی وجود داشت که به کلی نادیده گرفته شد. این مسئله نه در کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و نه دردادگاه مطرح شد. بنا به یک روایت، جند تن از فرماندهان سپاه پاسداران در جهت اجرای بیانیه ۸ ماده‌ای علی خامنه‌ای مبنی بر مبارزه با فساد اقتصادی و تبعیض، به سراغ ناصر واعظ طبسی رفتند. این فرماندهان در خراسان با او درگیر و پس از مشاجره لفظی و درگیری، از اتاق کارش بیرون رانده شدند. سپس عباس واعظ طبسی نیز به‌شکایت فرماندهان مزبور اعتنایی نکرد و به آنان که نسبت به فساد مالی و اخلاقی ناصر واعظ طبسی معترض بودند گفت: «در آن دنیا قرار نیست شما به جای ناصر حساب پس بدهید.» ماجرای المکاسب از این‌جا شروع شد و سرانجام هیئت قضایی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را تشکیل داده بود، برای ناصر واعظ طبسی حکم بازداشت صادر کرد. حکم مزبور فقط منتهی به احضار نام‌برده به تهران شد و البته دوام نیافت، زیرا قرار بازداشت وی مبلغ ۵ میلیارد تومان بود که خانه‌ای که گفته شد متعلق به علی اکبر ناطق نوری بوده، وثیقه بازداشت او گردید و ناصر واعظ طبسی بیش ازچند ساعت در تهران معطل نگردید. در عین حال قاضی صادر کننده حکم بازداشت نیز از کار برکنار و پرونده مزبور را به قاضی دیگری به‌نام «عباسعلی زارع» دادند. البته برای تنبیه قاضی اول و گماردن قاضی زارع، رییس قوه قضاییه(هاشمی شاهرودی) و رییس دادگستری تهران(علیزاده) به مشهد احضار و با پرخاش آیت‌الله واعظ طبسی روبهرو شدند. برکناری قاضی پرونده تنها مورد برکناری‌ها نبود و بعدا سید جلال فیاضی مدیر مسئول روزنامه قدس(روزنامه‌ای که متعلق به آستان قدس رضوی است) نیز، به وسیله مصطفی واعظ طبسی، آقازاده کوچک واعظ طبسی برکنار شد، زیرا عملکرد روزنامه قدس در جریان پرونده المکاسب(در مورد دفاع از ناصر واعظ طبسی) مورد رضایت ایشان نبود.
زارع قاضی شعبه ۴۱ دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و مسئول رسیدگی به پرونده شرکت المکاسب در مورد روند رسیدگی به پرونده گفت: «پرونده شرکت المکاسب دارای دو بخش است که یک بخش آن مربوط به دعوای بانک ملی علیه اشخاص بوده که بانک … پس از گرفتن طلب خود که کمتر از ۷ میلیارد تومان بود، رضایت خود را به دادگاه اعلام کرد اما بخش شکایت مدعی‌العموم در جای خود باقی است. حدود ۵۰ درصد سهام شرکت المکاسب متعلق به موسسه آزاد سرخس بوده است که ظاها از موسسه زیرمجموعه آستان قدس است که ما کاری با آن موسسه نداریم. چرا که این موسسه جزء موسساتی است که ما حق ورود به آن را بدون دریافت مجوز لازم نداریم. دادگاه متهمان علنی است ولی حضور افراد دردادگاه به‌معنای آن نیست که اسامی آنان و مسایلی که در پرونده مطرح میشود تا قبل از قطعی یافتن حکم آنان در مرجع تجدید نظر، انعکاس یابد … با درخواست استمهال متهمان، جلسه محاکمه آنان به روز هشتم دی ماه موکول شده ودر این پرونده ۱۴ میلیارد تومان مطرح است…» در گفته‌های قاضی مزبور، چند نکته مهم به چشم می‌خورد نخست، چون طرف حساب آستان قدس رضوی و آقازاده تولیت آن است، برای ورود به آن حوزه نیاز به دریافت مجوز می‌باشد و چون مجوز نداریم پس با آن کاری هم نداریم. دوم، این که دراین پرونده ۱۴ میلیارد تومان مطرح بوده که بعدا تحلیل رفته ودیگر بحث بر سر ۱۴ میلیارد نیست، بلکه بر سرنیمی از آن است. یعنی در مورد اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی و غیره هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت .
به هرحال، پرونده به دستور هاشمی شاهرودی راکد نگه‌داشته شد و بیماری قاضی بهانه عدم تشکیل جلسه دادگاه عنوان شد. در دومین جلسه دادگاه، ناصر واعظ طبسی در پاسخ به پرسش رییس دادگاه مبنی بر این که چرا شرکت المکاسب رادردبی تاسیس کردید؟ گفت: از طرف وزارت اطلاعات و نیز اطلاعات سپاه پاسداران به وی پیشنهاد شد که المکاسب در دوبی راه‌اندازی شود.
سرانجام پس از دو سال و برگزاری سه جلسه دادگاه، حکم متهمان اعلام و متهمان از اتهامات وارده تبرئه شدند. ناصر واعظ طبسی، برای زایمان همسرش همراه وی راهی آمریکا شد. تولد فرزند وی در آمریکا، عملا به معنای شهروندی قانونی و حقوقی نوزاد و والدینش در آمریکا بود و …
معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی: براساس بند الف ماده ۱۳۹ قانون مالیات مستقیم «موقوفات، نذورات، پذیره، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی … از پرداخت مالیات معاف است… معافیت مالیاتی آستان قدس و شرکت‌های وابسته در ابتدا به صورت «فرمان رهبری» بوده است که با دستور رییس هیئت دولت به وسیله وزیر امور اقتصاد و دارایی به معاونت درآمدهای مالیاتی ابلاغ می شده است.
شرکت داروسازی ثامن، موسسه اعتباری رضوی، شرکت هلدینگ رضوی، شرکت مسکن و عمران قدس رضوی، شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی، شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی، شرکت شهاب خودرو، شرکت شهاب یار، شرکت کمباین سازی ایران، شرکت آرد قدس رضوی، شرکت نان قدس رضوی، شرکت فرآورده های غذایی رضوی، شرکت فرآورده های لبنی رضوی، شرکت خمیرمایه رضوی، شرکت قند آبکوه، شرکت قند چناران، شرکت قند تربت حیدریه، شرکت کشاورزی رضوی، شرکت کشاورزی و عمران جنگل‌های قدس رضوی، موسسه باغات آستان قدس رضوی، شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه، شرکت کشت و صنعت سرخس، شرکت کشت و صنعت اسفراین، شرکت نساجی و نخریسی خسروی، شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی، شرکت معادن قدس رضوی، شرکت نفت و گاز رضوی، موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس، شرکت فنآورزی اطلاعات و ارتباطات رضوی، شرکت کارخانجات صنایع چوب آستان قدس رضوی و …
این مجموعه عریض و طویلی است که در کنار درآمد موقوفات و نیز درآمدهای ناشی از زائران ایرانی و خارجی که عاید آستان قدس رضوی و زیرمجموعه‌های فرهنگی و سیاحتی و توریستی و تفریحی آن میکند، ارقامی نجومی را شکل می دهد. و این درآمد و گردش مالی نجومی از هفت دولت آزاد است و مالیاتی نمی پردازد و تنها زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، فعال است.
آستان قدس رضوی، هم‌چنین مالک بیش از ۹۰ درصد زمین‌های کشاورزی استان خراسان است و افزون بر ۱۵ هزار کارمند و حقوق بگیر دارد.
همان‌گونه که به خوبی از حوادث چند ماه گذشته قابل پیش‌بینی بود اعتراضات محرومان، بیکاران، ستم‌دیگان و سرکوب شدگان در حال گسترش است.
به‌گزارش خبرگزاری فرارو، اعتصابات و اعتراضات کارگران کارخانه‌های مختلف در ماه‌ها و سال‌های اخیر دلیل دیگری بر عدم رضایت آن‌ها از وضعیت معیشت‌شان است.
بر اساس بررسی‌ها در بسیاری از شهر‌هایی که در ناآرامی‌های اخیر حوادث خشونت باری اتفاق افتاد در ماه‌های اخیر اعتصاب و اعتراضات کارگری دیده شده است.
اما تا چه حد آمار‌هایی که از سوی مسئولین اعلام میشود با زندگی واقعی کارگران تناسب دارد؟
حمید حاجی اسماعیلی کارشناس اقتصادی معتقد است آمارها باید با واقعیت ملموس در جامعه تناسب داشته باشد و ما به دلیل نبود بانک جامع اطلاعاتی در حوزه کار و آمارهای واقعی نمی‌توانیم آمار‌هایی که مراکز دولتی اعلام می‌کنند را با آنچه در جامعه به طور محسوس دیده میشود تطبیق دهیم و واقعیت اقتصادی جامعه با آمارهای رسمی تفاوت جدی دارد.
به اعتقاد فعالان کارگری افزایش قدرت خرید و رفاه کارگران مساله‌ای است که باید به صورت اضطراری به آن رسیدگی شود. عدم ثبات شغلی، وضعیت سخت معیشتی و عدم دسترسی به امکانات
بر اساس برآورد‌ها برای اینکه یک خانواده متوسط بتواند کالاهای اساسی خود را تهیه کند نیازمند حداقل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق است. آمارهای بانک مرکزی هم تقریبا این عدد را تایید میکند.
دفترچه بیمه تامین اجتماعی کفاف تامین هزینه‌های نیازهای بهداشتی و درمانی کارگران را نمی‌دهد. بیمه تامین اجتماعی ضعف‌های اساسی دارد؛ خدمات دندانپزشکی ندارد، کلینیک‌ها و درمانگاه‌های سازمان تامین اجتماعی به شدت محدود و دسترسی به آن‌ها سخت است، کارگران نمی‌توانند از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند، چون میزان فرانشیز آن‌ها به شدت بالا است.
علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار حکومت، در پاسخ به این پرسش که تعداد کارگران قرارداد موقت در کشور گفت: «در حال حاضر ۱۳ میلیون کارگر سرپرست خانوار داریم که مشمول قانون کار و تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند و با احتساب خانواده‌هایشان جمعا ۵۳ میلیون نفر هستند. برابر آمارها ۸۵ درصد کارگران در کشور قرارداد موقت هستند و اگر درصد بگیریم از ۱۳ میلیون کارگر شاغل در کشور، ۱۱ میلیون نفر دارای قرارداد موقت هستند.
به‌گفته رییس کانون شورای اسلامی کار البرز، آمار کارگران قرارداد موقت در کشور از ۸۰ تا ۹۵ درصد متفاوت است ولی در حالت خوشبینانه ۸۵ درصد کارگران کشور قرارداد موقتند.
وی گفت: از سال ۱۳۶۹ قانون کار را اصلاح نکردیم و در سال ۱۳۷۵ کارفرماها فشار آوردند که نمی‌توانند نیروهای رسمی را اخراج کنند و مانع تولید هستند به همین دلیل ابتدا کارگاه‌های پنج نفره و سپس ۱۰ نفره و مدتی بعد مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج کردند ولی هیچ کدام از این کارها گره اصلی تولید را باز نکرد.
اصلانی با بیان اینکه امروز در شرایطی هستیم که قراردادهای موقت بیست روزه و یک‌ماهه هم باب شده است، از کارفرمایان خواست تا برای اصلاح ماده ۷ قانون کار و تدوین آیین نامه تبصره یک آن مقاومت نکنند و اجازه بدهند تا قراردادهای کار ساماندهی شود.»
نشریه اکونومیست نیز در گزارش خود با عنوان «شاخص دمکراسی سال ۲۰۱۷» آزادی بیان را زیر حمله اعلام کرده است. در گزارش اکونومیست، وضعیت آزادی و دمکراسی در ایران در رتبه ۱۵۰ در انتهای جدول و نظام حاکم بر ایران، استبدادی شناسایی شده است.
بر پایه گزارش سالانه اکونومیست در این‌باره، دمکراسی جهانی متحمل پسرفت قابل توجهی طی سال اخیر شده است.
فهرست اکونومیست که وضعیت نظام‌های آزاد یا به اصطلاح دمکراسی در ۱۶۵ کشور مستقل طی سال گذشته میلادی را ارزیابی کرده، بدترین عملکرد را از هنگام دوران پس از بحران جهانی مالی و اقتصادی در سال ۲۰۱۰ میلادی ثبت کرده است.
بنا بر ارزیابی اکونومیست هیچیک از مناطق مورد مطالعه بهبودی را در معدل خود در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال قبل رقم نزده است.
به برآورد این گزارش کمتر از پنج درصد جمعیت جهان در آنچه که یک «دمکراسی کامل» خوانده شده زندگی می‌کنند.
یک عامل عمده این مسئله کاهش آزادیهای رسانه‌ای و محدودیت‌ها در زمینه آزادی بیان از طریق تهدیدات در حال رشد سرکوب دولتی و چالش‌های جدید از جانب بازیگران غیردولتی گزارش شده است.
اکونومیست وضعیت را از نظر آزادی و دمکراسی در قالب چهار گروه تقسیم کرده است؛ دمکراسی‌های کامل که ۱۹ کشور از آن بهرمند گزارش شده، دمکراسی‌های ناقص که ۵۷ کشور برخوردار از آن ارزیابی شده، نظام‌های ترکیبی که حاکم بر ۳۹ کشور شناسایی شده و نظام‌های استبدادی که گزارش شده بر ۵۲ کشور استیلا دارند.
در بخش دمکراسی‌های ناقص برای نمونه ایالات متحده در رتبه ۲۱، اسرائیل در رتبه ۳۰ و هند که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین یا پرجمعیت‌ترین دمکراسی روی زمین یاد میشود در رده ۴۲ قرار گرفته اند در حالی که در قسمت نظام‌های ترکیبی، گرجستان در رتبه ۷۹ اوکراین ۸۳ قرقیزستان ۹۵ و پاکستان ارمنستان و عراق به ترتیب در رتبه‌های ۱۱۰ تا ۱۱۲ محاسبه شده‌اند.
در قسمت نظام‌های استبدادی برای مثال هم‌چنین روسیه در رتبه ۱۳۵، افغانستان ۱۴۹، ازبکستان ۱۵۸ و تاجیکستان در رتبه ۱۵۹ محاسبه شده‌اند.
روند انتخاباتی و کثرت گرایی، عمل کرد دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادیهای مدنی پنج مولفه اصلی اکونومیست در ارزیابی وضعیت آزادی و دمکراسی به‌شمار می‌روند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از ریشه‌های فساد در حکومت اسلامی تسلط نهادهای نظامی، مذهبی و نهادهای زیر نظر رهبر حکومت اسلامی بر بخش بزرگی از اقتصاد است که هیچ‌گونه نظارتی بر فعالیت آن‌ها انجام نمی‌شود.
سپاه پاسداران که پس از خاتمه جنگ ایران و عراق به فعالیت‌های اقتصادی روی آورد در ابتدا این کار را به اسم استفاده از تجهیزات فنی و کمک به بازسازی خرابی‌های جنگ انجام می‌داد، اما اکنون تقریبا در تمام حوزه‌ها فعال است و بخش خصوصی توان رقابت با آن را ندارد.
محمود احمدی‌نژاد دولت خود را پاک‌ترین دولت تاریخ ایران معرفی می‌کرد اما بسیاری از منتقدان، از جمله شماری از اعضای دولت حسن روحانی می‌گویند دولت قبلی مروج و زمینه‌ساز بزرگ‌ترین فسادهای مالی بوده است در حالی که خودشان نیز همان راه احمدی‌نژاد را طی کرده و می‌کنند.
محمود صادقی، نماینده تهران در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در یک تذکر شفاهی از وجود حکم محکومیت قطعی ۱۲ هزار میلیارد تومانی علیه احمدی‌نژاد و ۴۸ هزار میلیاردی علیه دولت گذشته در دیوان محاسبات خبر داد و خواهان اجرایی شدن این احکام شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس جمعه ۱۶ مهرماه وعده داده که موضوع حکم دیوان محاسبات علیه احمدی‌نژاد را پیگیری میکند و اگر این حکم قطعی شده باشد باید اجرا شود.
موضوع دریافت حقوق‌های نجومی و چند ده و چند صد میلیونی از اوایل اردیبهشت ۱۳۹۵، با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی شروع شد و با چند فیش مدیران دولتی ادامه پیدا کرد. این امر اعتراضات گسترده را در میان مردم و مسئولان عالی‌رتبه کشور به همراه داشت.
سال گذشته، تصویر یک فیش حقوقی با مبلغ ۶۰ میلیون تومان همانند بمبی خبری در فضای مجازی پیچید. نام صاحب فیش مشخص نبود اما عنوان بیمه مرکزی ایران بر بالای فیش حک شده بود. ابتدا اکثر مخاطبان با این تصور که این فیش جعلی و با فتوشاپ است، خیلی ماجرا را جدی نگرفتند تا اینکه این موضوع به‌رسانه‌ها کشیده شد و مشخص شد فیش متعلق به رییس‌کل بانک مرکزی بوده است.
چنان‌چه نامه کارکنان بیمه مرکزی به حسن روحانی رییس‌جمهور را که چندی پیش رسانه‌ای شد با دقت بیش‌تری بررسی کنیم، تخلفات بی‌شماری را در مدیریت بیمه مرکزی خواهیم یافت از جمله اینکه: «بر اساس سنوات گذشته و در پایان هر سال، مجوز پرداخت سقفی مشخص از اضافه کار به‌عنوان ردیف خارج از شمول از ناحیه وزیر اقتصاد اخذ و در میان جملگی کارکنان تقسیم می‌شده است…»
در نامه مذکور آمده بود: «از زمان ریاست محمدابراهیم امین بر بیمه مرکزی، حقوق و مزایای هیات عامل به صورت نجومی افزایش یافته و حتی بخشی از حقوق ماهیانه اعضای هیات عامل که بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بوده، خارج از فیش به آن‌ها پرداخت میشود»
گزارش برخی رسانه‌های ایران، حاکی است بیمه مرکزی در واکنش به انتشار تصاویر فیش حقوقی ۶۰ میلیونی رییس بانک مرکزی در اسفندماه، برای توجیه عملکرد رئیس خود، تصویر فیش یکی دیگر از مدیرانش با رقمی بسیار بالاتر از آن(۸۷ میلیون) را به همراه دو فیش بهمن و فروردین وی، برای خبرگزاری فارس فرستاد و نوشت: «بخش عمده دریافتی اسفندماه مدیران بیمه مرکزی معوقات ۸۴ ماه بوده است. و طی فرایندهای قانونی به حساب آن‌ها و بدون پنهان‌کاری و یا در قالب فیش‌های مختلف، به‌صورت کلی و در یک فیش تجمیع و صادر شده است.»
چنان‌چه یک حساب سرانگشتی داشته باشیم با فرض اینکه میانگین حقوق کارمندان جزء دولت را یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه بگیریم، این کارمندان حدود ۱۸ میلیون از دولت بابت زحمات شبانه‌روزی خود در طول یک‌سال حقوق دریافت می‌کنند. با یک تقسیم ساده مشخص میشود فیش حقوقی ۸۷ میلیونی جناب مدیر، معادل حقوق ۵ سال حقوق یک کارمند جرء دولت خواهد بود.(منبع: ۲۵/۰۲/۱۳۹۵، خبرگزاری فارسی وابسته به ارگان هابی امنیتی حکومت)
صادق لاریجانی، رییس قوه قضایی حکومت اسلامی ایران، روز سوم آذر در حاشیه یک همایش قضایی، سخنان تندی خطاب به حسن روحانی به زبان آورد و در واکنش به دستور او مبنی بر رسیدگی جوانب لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد گفت: «حضرت‌عالی در مورد لغو سخنرانی یک نماینده گفتید مایه شرمساری است اما نماینده‌ای از فراکسیون امید در مجلس منتسب به شما از پشت تریبون رییس قوه قضاییه را متهم کرده است که هزار میلیارد به حساب شخصی ریخته است که صددرصد دروغ است و شما در این مقطع وظیفه ندارید که این مایه شرمساری نیست.»
صادق لاریجانی، واریز هزار میلیارد از خزانه عمومی یا اموال بیت‌المال به حساب شخصی خود را «کذب محض» خواند و گفت: «با اجازه رهبری در سال ها قبل، نه دوره من، فقط اموال قوه به نام قوه قضاییه شده و شورای پول و اعتبار تصویب کرده و اذن رهبری داشته است اما اکنون بیان می‌کنند که آیا این مسئله شرعی یا قانونی است که این یک فتنه است.»
او از برادرش، علی لاریجانی در مقام رییس مجلس نیز گلایه کرد: «عرض من به رییس محلس این است به رییس قوه قضاییه در مجلس تهمت زدند و سکوت کردید البته من به دفاع شماها نیازی ندارم.»
بحث بر سر ۶۳ حساب شخصی به نام صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه است: موجودی حساب‌ها هزار میلیارد تومان و سود ماهانه آن ۲۲ میلیارد تومان؛ محل تامین موجودی نیز وجوه واریزی از سوی اشخاص حقیقی و اصحاب دعاوی حقوقی و کیفری و برخی متهمان دادسراها که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات به حساب قوه قضاییه واریز میشود.
این خبر اولین بار از تلویزیون اینترنتی «دُر» پخش شد و پس از آن کانال تلگرامی «آمدنیوز» با ذکر جزئیات بیش‌تر آن را منتشر کرد.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در توضیح و توجیه حساب یادشده گفته است: «از حدود بیست سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی، مبالغی با رعایت موازین شرعی و قانونی به نام قوه قضاییه در سیستم بانکی کشور سپرده گذاری شده و طبیعی است که به این سپرده ها سودی تعلق می‌گیرد، اصل وجوه سپرده‌گذاری به هیچ‌وجه مورد استفاده قرار نگرفته است و در حساب بانکی باقی مانده اما سودی که به این حساب‌ها تعلق می‌گیرد صرف برخی هزینه‌های معین در قوه قضاییه شده است.»
سرانجام سخنان حسن روحانی درباره حکم بابک زنجانی و سرنوشت پول‌هایی که این فعال اقتصادی از فروش نفت به‌دست آورده است و به خزانه واریز نشده است به جدالی سخت میان دولت و قوه قضاییه بدل شد.
رییس قوه قضاییه گفت: «بابک زنجانی گفته است که میلیاردها تومان به انتخابات رییس جمهور کمک کرده است؛ ما سخنان او را عین واقع نمی‌دانیم و ایشان حرف زیاد می‌زند و ادعا زیاد میکند والا اگر می‌خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانی‌که مرتبط بودند احضار می‌کردیم.»
سخنگوی دولت روحانی، در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه رییس قوه قضاییه مطرح کرده که طبق گفته بابک زنجانی برخی از پول‌ها به ستاد انتخاباتی روحانی داده شده است، گفت: «چنین صحبتی را نشنیده‌ام اما همواره دولت در این پرونده مطالبه‌گر بوده و بر ضرورت پیگیری و برگرداندن اموال و دارایی مردم مصر بوده است. اکنون این پرونده در اختیار قوه قضاییه است و انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر رسیدگی و تعیین تکلیف شود.»
اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه، با ادعای اینکه «این‌ها می‌خواهند قوه را تحت فشار قرار دهند تا دست از مبارزه با دانه درشت‌ها برداریم»، اظهار کرد: «الان از شما می‌پرسم برای ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر چه‌قدر پول لازم است قطعا بالاتر از ۲۰ میلیارد؛ خب شما بگویید این پول از کجا آمده؟»
رویارویی‌های چندگانه و گاهی تند حسن روحانی، رییس جمهور و صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه حکومت اسلامی، به‌سادگی نشان‌دهند اوج فساد در این حکومت است.
این جدال‌های لفظی سران و مقامات عالی‌رتبه دو قوه، وجود «پول‌های کثیف» از جمله در فرآنید انتخابات آن‌هاست. پیش از این نیز دولت در آستانه انتخابات مجلس از وجود «پول‌های کثیف» در انتخابات گفته بود.
از سوی دیگر، سهم بزرگ روحانیت مفت‌خور از بودجه‌ای که باید صرف رفاه عمومی و نیازهای جامعه شود.
روز یک‌شنبه هشتم بهمن ماه ۹۶، برای اولین بار پس از تاسیس حکومت اسلامی در ایران، کلیات لایحه بودجه سال ۹۷، توسط مجلس شورای اسلامی رد شد. روزنامه «شرق» چاپ تهران در شماره ۹ بهمن خود نوشت که توضیح این رویداد بی‌سابقه بدون توجه به رویدادهای دی ماه در ایران امکان‌ناپذیر نیست
ایسنا، در گزارشی نوشت که از منظر نمایندگان مخالف، لایحه بودجه سال آینده دارای ضعف‌ها و نقائص اساسی است که برخی از آن‌ها عبارتند از: کاهش بودجه طرح‌های عمرانی، قطع یارانه‌های نقدی ۳۰ میلیون نفر، افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی، افزایش ۶۰ درصدی بودجه، بی‌توجهی به مشکلات صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی، فقدان منابع طرح سلامت، افزایش حجم و هزینه‌های دولت، عدم تناسب میان بهای نفت در بودجه و قیمت جهانی آن…
هم‌چنین در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، مانند سال‌های گذشته مبالغ هنگفتی به موسسه‌ها و نهادهای مذهبی اختصاص داده شده است. بودجه برخی از این نهادها که به جایی پاسخ‌گو نیستند از کل بودجه حفاظت از محیط زیست بیش‌تر است.
لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ که رییس جمهور اسلامی حسن روحانی ۱۹ آذر ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد در ۳۸۲ صفحه تنظیم شده و دربرگیرنده ۲۰ جدول است.
جدول هفتم این لایحه «خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی و زیر مجموعه» نام دارد و در آن نام نهادها و موسسه‌های مذهبی گوناگونی به چشم می‌خورد که حوزه فعالیت برخی از آن‌ها مشخص نیست و برخی دیگر مانند «مجمع جهانی اهل بیت» و «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» کارهای کمابیش مشابهی انجام می‌دهند.
تقریبا تمام نهادهای مذهبی که هر سال صدها میلیارد از بودجه عمومی کشور را می‌بلعند اگر حوزه‌های فعالیت مشابه یا مشترکی نیز نداشته باشند دست‌کم در یک مورد شباهت دارند: گریز از نظارت و عدم پاسخ‌گویی به مقامات رسمی.
بودجه‌ای ۱۰۰ میلیارد تومانی به شورای نگهبان اختصاص داده شده است. بودجه شورای نگهبان حکومت اسلامی، سال به سال بالا رفته و در ۱۰ سال اخیر چهار و نیم برابر شده است. خبرآنلاین در همین رابطه نوشته است که بودجه این نهاد از نزدیک به ۲۴ میلیارد تومان میلیون در لایحه بودجه سال ۸۷ به بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۷ رسیده است.
علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری، یادآور شده است: «در سال ۱۳۶۷ بودجه شورای نگهبان ۶ میلیون تومان بود. وظایف شورای نگهبان عوض نشده اما بودجه آن ۲۰ هزار برابر شده است.»
ولی حتی آن‌ها که در جبهه مخالفان یا منتقدان حکومت نیستند، می‌پرسند که دادن بودجه‌ای کلان به شورای نگهبان، آنهم در زمانی که انتخاباتی در کار نیست چه معنایی دارد؟ و آنهم در شرایطی که وضع بودجه عمرانی و آموزش و بهداشت و رسیدگی به زلزله‌زدگان خراب است و دولت مجبور به حذف برخی یارانه‌بگیران و افزایش قیمت حامل‌های انرژی شده است؟ ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه شورای نگهبان با ۱۲ عضو و چند صد هزار کارمند، قرار است صرف چه کارهایی شود؟
روزنامه «شرق» در گزارشی با عنوان «۱۰۰ میلیارد تومان بودجه برای نگه‌داری یک “شبکه”» نوشته است که در این سال‌ها حواشی شورای نگهبان گسترش عجیبی یافته است که از نشانه‌های آن اضافه شدن «پژوهشکده شورای نگهبان» است و تاسیس دفاتر نظارتی در استان‌ها که معنایش «اضافه شدن ساختمان، کارمند، هزینه‌های جاری و… »
سیامک ره‌پیک، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، در پاسخ به این سئوال که چرا در این مقطع زمانی بودجه‌ای ۱۰۰ میلیون تومانی به این نهاد اختصاص داده شده، گفته است: «در سالی که انتخابات نیست، این بودجه صرف جلسات آموزشی و نگه‌داری شبکه چند صد هزار نفری میشود.»
روزنامه جمهوری اسلامی، شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶، نوشت: تقسیم شغل‌ها قرار بود براساس شایسته سالاری باشد. این، شعار محوری انقلاب و تمام دولت‌ها بود و هست، ولی آیا به آن عمل میشود؟ با قاطعیت اعلام می‌کنیم پاسخ منفی است. اظهارنظر کردن که شغل و نان و آب نیست تا شما آن را به کسانی که دوست دارید بدهید.
در مسئولیت دادن‌ها چرخش نخبگان نداریم. هر وقت حکمی از رسانه‌ها خوانده و دیده و شنیده میشود که به موجب آن کسی مسئول دستگاه یا جائی و یا کاری میشود در یک دایره محدود چند نفره است. این وضع اسفبار به جائی رسیده که بعضی افراد هم اکنون که میلیون‌ها نفر در این کشور بیکارند بیش از ۳۵ مسئولیت(علی اکبر ولایتی مشاور خامنه‌ای) دارند به‌طوری که اگر از خودشان درباره تعداد مشاغلشان سوال شود قادر به شمارش آن‌ها نیستند!
اعتراضات و تجمعات معلمان برای طرح مطالبات‌شان از جمله درخواست افزایش حقوق، سابقه‌ای چند ساله دارد. معلمان اسفند سال ۱۳۹۵، هنگامی که لایحه بودجه در مجلس بررسی می‌شد، با خواست بودجه عادلانه برای آموزش و پرورش مقابل مجلس اجتماع کردند. در آن اجتماع و اجتماعات بعدی و قطعنامه‌های صادر شده، یکی از شعارهای معلمان این بوده است: خط فقر چهار میلیون، حقوق ما یک میلیون ….
وزارت آموزش و پرورش در زمستان سال ۹۵ مبلغ ده میلیارد تومان کسری بودجه انباشته داشته است.
منصور مجاوری، مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش ایران گفته است بودجه تخصیص یافته برای این وزارتخانه در سال ۹۶ نیز مبلغ ۴/۱۱ هزار میلیارد تومان کمتر از اعتبار مورد نیاز اعلام شده از سوی این وزارتخانه به سازمان برنامه و بودجه است.
معلمان روز ۱۳ مهر امسال هم‌زمان با روز جهانی معلم باز هم اجتماعات اعتراضی سراسری برگزار کردند. در قطعنامه پایانی این تجمع سراسری گفته شده است: «بودجه سال ۹۶ مانند سال‌های قبل نتوانست یک زندگی شرافتمندانه برای معلمان بازنشسته و شاغل و یک آموزش باکیفیت و عادلانه را برای کودکان رقم بزند. امسال نیز در ابلاغیه بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ توسط رییس جمهوری، پیش‌بینی شده است که حقوق کارکنان دولت در سال آینده تنها به میزان پنج درصد افزایش یابد. این ابلاغیه در کنار سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه که آموزش و پرورش را یک دستگاه بودجه خوار تلقی می کند، نشان دهنده آن است که در سال آینده روزها و شرایط سخت‌تری پیش روی معلمان و دانش آموزان است.»
اغلب دستگاه‌های دولتی با کسری بودجه روبهرو هستند و برخی در پرداخت حقوق و دستمزد فعلی کارکنان خود نیز تاخیر دارند. شهرداری‌ها یک نمونه دیگر هستند. تظاهرات و اجتماعات کارگران شهرداری‌ها که ماه‌ها دستمزد نگرفته‌اند در سراسر ایران به امری روزمره تبدیل شده است. با این حال طبق سخنان نوبخت همین شهرداری‌ها باید سال آینده پنج درصد هم به مزد کارگران بیفزایند.
دولت اسلامی ایران، خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و در مذاکرات مربوط به تعیین دستمزد دست بالا را دارد. سال‌های گذشته، حتی تشکل‌های دولت ساخته در شورای عالی کار، در چندین نوبت به دولت انتقاد کرده‌اند که در مذاکرات، جانب کارفرمایان بخش خصوصی را گرفته است.
امسال پیش از آن که شورای عالی کار بحث درباره حداقل دستمزد را آغاز کند، دولت در مهرماه میزان افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال ۹۷ را ۱۰ درصد اعلام کرد که با یک فرمول ابداعی، ۵ درصد آن را را دولت می‌پردازد و ۵ درصد بقیه را خود دستگاه‌ها باید تامین کنند.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه، روز ۱۱ مهر ۹۶ در توضیح بخشنامه ضوابط مالی تنظیم بودجه سال ۹۷ گفته بود:
«درباره هزینه‌های جاری، سیاست ما افزایش بهره وری و صرفه‌جویی است. نرخ تورم در سال آینده نیز ۹ درصد پیش‌بینی می شود که در این شرایط افزایش حقوق کارکنان دولت و بخش کارگری را ۱۰ درصد در نظر گرفتیم و به دستگاه‌ها گفتیم پنج درصد از این افزایش حقوق را ما به بودجه اضافه می کنیم و باقی را خود دستگاه‌ها از روی صرفه جویی‌های خود تامین کنند.»
سرانجام اما دولت بر مبنای نرخ ۸ درصدی تورم، میزان افزایش دستمزد کارکنان را ۱۰ درصد اعلام کرد و بر این مبنا بودجه سال آینده را بست.
در همان حال معاون وزیر کار به نحوی که گویا دولت هیچ نفعی در تعیین میزان دستمزد ندارد، در گفتگو پیرامون جلسات کمیته مزد شورای عالی کار تلاش میکند دولت را ورای طرف‌های درگیر قرار دهد: «نظر دولت بر سه جانبه‌گرایی است. فعلا منتظر جمع‌بندی گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین رویه در تعیین دستمزد هستیم.»
دستمزد تعیین شده برای سال ۹۶ به میزان ۹۳۰ هزار تومان واکنش شدید فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری را در پی داشته است. آن‌ها دستمزد تعیین شده را خفت‌بار خوانده و افزوده‌اند شورای عالی کار به این ترتیب حکم صادر کرده است که کارگران یک سال دیگر را زیر خط فقر مطلق زندگی کنند و زندگی مشقت‌باری را پیش رو داشته باشند.
وزیر کار در پاسخ انتقادات گفته است دولت دستمزدها را به صورت پلکانی افزایش می‌دهد زیرا «باید در تعیین مزد هم منافع کارگران و هم تولید» را در نظر بگیرد.
این تشکل‌ها نوشته‌اند: «خودشان سبد حداقل معیشتی کارگران را که طبق محاسباتشان ۲/۵ میلیون تومان در ماه است را اعلام می‌کنند اما در همان حال حاضر می شوند حداقل مزد خفت‌بار را که از نصف رفم پیشنهادی‌شان هم کمتر است امضا کنند.»
نرخ بیکاری، خط فقر و جمعیت زیر خط فقر در حکومت اسلامی در زمره اطلاعات محرمانه‌اند. این مساله در مورد معیار تعیین خط فقر نیز صادق است. چندی پیش علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی در پاسخ به سئوالی درباره نرخ بیکاری، لبخند رازآمیزی زد و گفت: «این سئوال مانند این است که بپرسید خط فقر کجاست؟»
وزیر کار گرچه از اعلام نرخ بیکاری طفره رفت اما در ادامه گفتوگو با ذکر این مسئله که به هر خانه‌ای پا بگذارید، چهار – پنج نفر بیکارند، مظنه‌ای برای شناخت ابعاد بیکاری به دست داد.
روز پنجشنبه ۹ آذر ماه، باز علی ربیعی بود و خبرنگاران و این بار پرسشی درباره جمعیت زیر خط فقر. خبرنگار پرسید: «آیا این گفته که ۴۰ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند، صحت دارد؟»
ربیعی پاسخ داد: «در حال حاضر اطلاع دقیقی از این مسئله ندارم، اما بدون تردید این آمار کمتر از ۴۰ میلیون نفر است.»
این گفتوگو و سخنان ربیعی را باشگاه خبرنگاران جوان پوشش داد و برخی رسانه‌ها آن را بازنشر کردند.
اما خط فقر هر کجا که باشد این واقعیت غیرقابل انکار است. حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر معتقد است بیش از ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند.
به‌گفته زاغفر، وضعیت معیشت حدود ۱۲ میلیون نفر از این جمعیت که به عنوان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند و برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است، روشن است.
نان اکنون تنها زینت سفره بیکاران، حاشیه‌نشینان، خانواده‌های تحت سرپرستی کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیست. پایین بودن دستمزدها و عدم پرداخت ماه‌ها دستمزد کارگران، سبب شده است معیشت بخش قابل‌توجهی از کارگران شاغل و خانواده‌های کارگری در عمل چندان تفاوتی با تهیدستان شهر و روستا نداشته باشد. خرید نان حتی به صورت قسطی هم برای برخی کارگران دشوار شده است. به چند نمونه اشاره می‌کنیم:
یکی از کارگران نیشگر هفت تپه در یادداشتی که روز هشتم آذر برای اتحادیه آزاد کارگران فرستاده، نوشته است:
«به خدا خسته شدیم. ۱۰ روز است دارم از نانوایی نان قرضی می‌گیرم. خانمم مریض است، چهار روز است نمی‌توانم ببرمش دکتر. بچه‌‌ام یک آبنبات می‌خواهد نمی‌توانم برایش بگیرم. چند وقت است توی محوطه شرکت می‌گردم هر چه نان خشک است جمع می‌کنم می‌برم سه چهار هزار تومان می‌فروشم، هر روز وعده‌های پوچ.»
حسینعلی اکبری، دبیر خانه کارگر سیستان و بلوچستان هم درباره بیش از دو هزار کارگر پروژه دشت سیستان گفته است این کارگران که سه تا پنج ماه است دستمزد نگرفته‌اند، وضعیت معیشتی مناسبی ندارند: «اکثریت آن‌ها برای خریدن مایحتاج اولیه زندگی مانند نان و ماست به کسبه محلی بدهکارند.»
میکاییل صدیقی، رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد نیز در واکنش به تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت نان در یادداشتی نوشته است: «خیلی از کارگران و استادکاران ساختمانی به دلیل رکود ساخت و ساز و نامتعادل بودن قیمت‌ها و بیکاری، شکم خود و خانواده خود را با نان سیر نگه می‌دارند.»
به‌نوشته صدیقی، بسیاری از کارگران ساختمانی کارت یارانه خود را برای دریافت نان گرو می‌گذارند.
بنابراین، ما از هر نظر به جامعه ایران نگاه کنیم اختاپوس حاکمیت اسلامی بر زیست و زندگی شهروندان چنگ انداخته و با هر فشاری تعدادی از آن‌ها فلج و له میکند. حکومتی که حتی با شادی ساده مردم هم‌چون شرکت دختر و پسر در جشن تولد، فارغ التحصیلی و…، سر خصومت و دشمنی دارد و بی‌رحمانه به دستگیر شدگان شلاق می‌زند؛ زندانی و جریمه میکند.
همان‌طور که اشاره کردیم رفتار حکومت اسلامی با مزدبگیران نیز بسیار غیرانسانی و غیرقابل تحمل است. حداقل حقوق ناچیز کنونی کارگران، دست‌کم چهار یا پنج برابر کمتر از خط فقر واقعی است. اغلب حقوق ناچیز کارگران با تاخیر پرداخت میشود. گسترش خصوصی‌سازی، شرکت‌های پیمان‌کاری، قراداد موقت و سفید امضاء، توسط دولت‌های مختلف و به صورت مستمر، امنیت شغلی کارگران را از بین برده و زندگی آن‌ها را تباه کرده است. تسهیلات بانکی برای ایجاد شغل، صرف دلالی و مال‌اندوزی «آقازاده‌ها» و خودی‌ها شده و سیاست‌های دفاعی از حقوق و سرمایه سرمایه‌داران، بیکاری و فقر را به اوج رسانده است. فقر و بیکار گسترش یافته و کارتن‌خوابی، کار کودکان، زباله‌گردی، برای سیر شدن شکم رواج یافته و تن‌فروشی و اعتیاد و خودکشی نیز تکان دهنده هستند. بیمه‌های درمانی برای کارگران و مردم ناکارآمد است. اختلاس و دزدی اموال عمومی حد و مرزی ندارد. با گران شدن خدمات دولتی و حامل‌های انرژی، تورم و گرانی در سایر بخش‌ها نیز شدت گرفته است. در چنین شرایطی، اعتراضات و اعتصابات به حق کارگران، معلمان، بازنشستگان و مال‌باختگان با ضرب و شتم، اخراج، شلاق و زندان پاسخ داده شده است.
طبیعتا هنگامی که حکومت‌گران به بن‌بست رسیده باشند و جز سرکوب و سانسور شدید راهی دیگر نشناسند، قادر نیستند راه‌حلی برای برون رفت از بحران‌های خود داشته باشند. در چنین شرایطی، برباری و صبر مردم لبریز میشود و هنگام اعتراضات گسترده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فرا می‌رسد. از مدت‌ها پیش زمینه‌های اعتراضات اخیر دی ماه را به صورت‌های مختلف با اعتراضات کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، بازنشستگان از یک‌سو و غارت‌شدگان اموال در موسسه‌های پولی و بانکی حکومت ساخته از سوی دیگر، افشا شدن حقوق‌های نجومی در کنار فقر و سیه‌روزی اکثریت قاطع مردم تحت استثمار، زمینه اعتراضات سراسری را فراهم کرده است.
در چند هفته گذشته، اغلب مقامات و مسئولان درجه اول حکومتی، به صحنه آمده و ناچار شده‌اند به این اوضاع نابه‌سامان اعتراف کنند البته با تهدید و دروغ! پس مردم راه‌حل خود را در اعتراضات خیابان با صدای بلند فریاد زده‌اند و قاطع و محکم گفته‌اند: «جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم، نمی‌خواهیم»! «نان، مسکن، آزادی»!
بدین ترتیب حکومت اسلامی ایران، یکی از وحشی‌ترین و فاسدترین حکومت جهان از نظر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است. فساد اقتصادی در این حکومت، نهادینه شده به‌طوری که طبق اخبار و گزارشات و تحلیل‌های مختلف، سران حکومت اسلامی نیز همدیگر را به فساد متهم می‌کنند. گاهی اجبارا از بالاترین مقام آن، یعنی خامنه‌ای تا پایین‌ترین مدیران آن به این فساد اقرار کرده‌اند.
در شرایط کنونی ایران، اکثریت شهروندان این کشور، یعنی نزدیک به هفتاد میلیون نفر، تنها از طریق کار مستقیم و یا غیرمستقیم نزدیکان خود زندگی خود را اغلب به سختی می‌گذرانند. شاید در این میان، اکثریت ده میلیون تن از جمعیت ایران، تقریبا زندگی متوسط به بالا و مرفه دارند و تنها اقلیتی از آن‌ها، سوپر مرفه و ثروت‌های بادآورده آن‌چنانی دارند که آن‌ها هم عمدتا به سران و مقامات و نهادهای مختلف حکومت اسلامی نزدیک هستند. مدیرانی که تا ۶۰ و ۷۰ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند و از مزایای بی‌شماری نیز برخوردار هستند در مقابل بخشی از کارگران رسمی و بیمه شده ایرانی تنها کمی بیش از۹۰۰ هزار تومان در ماه حقوق می‌گیرند نشان‌دهنده فاصله طبقاتی عمیق و وسیع در جامعه ایران است. از سوی دیگر، بسیاری از کارگران ایران، به‌خصوص زنان و کودکانی که در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند دستمزد ماهانه‌شان از این هم کمتر و نازل‌تر است.
بحث بر سر تعیین حداقل دستمزدهای سال ۱۳۹۷، هنوز به پایان نرسیده است. خواسته کارگران ایران تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت است. سبدی که بر اساس برآورد تشکل‌های کارگری حداقل ۵/۲ میلیون تومان هزینه دارد. شورای عالی کار اما هم‌چنان بر تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم اصرار می‌ورزد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: دستمزد کارگران پلکانی افزایش خواهد یافت.
فتح‌الله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی جمعه ۱۳ بهمن به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت: دستمزد کارگران بیش از ۱۰ روز هزینه‌ها را «جواب نمی‌دهد.»
براساس اعلام فعالان کارگرانی حداقل ۸۵ درصد از کارگران در ایران به صورت قرارداد موقت مشغول به کار هستند. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از موقت بودن قرارداد ۹۰ درصد کارگران خبر داده است.
علی خدایی عضو شورای عالی کار گفته است که سبد معیشت تا ۲۳ بهمن تکمیل و به شورای عالی کار ارائه خواهد شد. او خواست کارگران را تعیین دستمزد بر مبنای این سبد اعلام کرد.
کمیته مزد شورای عالی کار سال گذشته هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره را ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان برآورد کرده بود که ۵/۲ برابر بیش‌تر از حداقل دستمزد اعلام شده، است.
حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی اما حداقل هزینه خانوار در شهرهای بزرگ را حداقل ۴ میلیون تومان برآورد کرده است. او تعیین دستمزد بر مبنای خط فقر ۴ میلیون تومانی را «غیرممکن» دانست اما از دولت حسن روحانی خواست که با بسته‌های حمایتی ویژه به بهبود شرایط زندگی کارگران و کاهش شکاف دستمزد و هزینه کمک کند.
در بیانیه سه تشکل کارگری، یعنی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان؛ در بیانیه‌ای که روز یک‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، منتشر کرده‌اد، آمده است که «به‌منظور برآورد مزد و حقوق لازم برای تامین زندگی یک خانوار شهری چهار نفره در سال ۱۳۹۷، باید تورم سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ را هم در محاسبه بگنجانیم. در این صورت، حداقل دستمزد لازم برای تأمین زندگی یک خانوار چهار نفره در سال ۱۳۹۷ به پنج میلیون تومان در ماه بالغ می‌گردد.»
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران حدود ۹۳۰ هزار تومان است که شورای عالی کار در اسفند سال گذشته آن را تعیین و ابلاغ کرد. این مبلغ در شرایطی تعیین شد که کمیته مزد سال ۹۶ اعلام کرده بود سبد معیشت یک خانوار کارگری، دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان است.
آن‌ها اشاره کردند که امسال نیز مانند سال‌های گذشته، در مذاکرات مربوط به مزد و تصمیم‌گیری در مورد یکی از بنیادی‌ترین مسئله زندگی کارگران و حقوق بگیران، نمایندگان واقعی آن‌ها حضور ندارند، و به روال سال‌های گذشته، مقام‌های دولتی و نمایندگان کارفرمایان در نهادهای تعیین مزد یک جانبه به نفع دولت و کارفرمایان تصمیم می‌گیرند.
این انتقاد بارها در سال‌های اخیر مطرح شده اما تغییری در ترکیب شورای عالی کار ایجاد نشده است. در این میان، مقام های دولتی و کارفرمایان اشاره می‌کنند که با توجه به شرایط اقتصادی ایران، امکان پرداخت بیش‌تر دستمزد به کارگران وجود ندارد. این در شرایطی است که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه خود نوشتند: «اقتصاد ایران به رغم تمام نابسامانی‌ها و کاستی‌هایش، توان پرداخت چنین مزدی را دارد و توجیهات مقام‌های دولتی در رابطه با عدم توان پرداخت این مبلغ، فریبکاری ای بیش نیست.»
این سه تشکل کارگری و صنفی با اعلام اینکه «بانک مرکزی و مرکز آمار هر سال تورم را کمتر از تورم واقعی اعلام می کنند، افزودند: «حتی اگر از سال ۱۳۵۸ تاکنون، مزدها به تناسب تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند، افزایش یافته بودند باز هم دستمزد حداقلی که به این ترتیب برای سال ۱۳۹۷ ممکن است تعیین گردد، از خط فقر مطلق در این سال که دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، پایین‌تر خواهد بود.»
آن‌ها هم‌چنین اشاره کردند که حداقل دستمزد، و به طور کلی «سطح مزدها در ایران، یکی از پائین‌ترین‌ها در جهان است و این در حالی است که قیمت بسیاری از اقلام کالاهای مصرفی و خدمات، حتی دولتی، با قیمت‌های جهانی برابری میکند.»
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در بخشی از بیانیه خود از روند تصمیم گیری درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده و افزایش عمومی دستمزدها انتقاد کردند و افزودند: این در شرایطی است که «به گفته برخی از دست اندرکاران دولتی، کارد به استخوان مردم، بویژه کارگران و حقوق بگیران، رسیده است.»
***
در جمع‌بندی می‌توان تاکید کرد که جنبش اخیر، جنبش گرسنگان و ستم‌دیدگان و یک جنبش طبقاتی سرنگونی‌طلب و ضدسرمایه‌داری است. جنبشی زنانه است و زن و مرد دوش به دوش هم مبارزه می‌کنند. اکنون مقامات قضایی و امنیتی حکومت اسلامی از جوانان دستگیرشده در جنبش اخیر، انتقام می‌گیرند. در واقع هرکسی که به دنبال سرنگونی حاکمیت موجود باشد، در نزد ارگان‌های سرکوبگر حاکمیت قضایی و انتظامی و امنیتی، چه در عملی غیرقانونی مشارکت کرده باشد و چه نکرده باشد، یک «مجرم» است که باید در زیر شکنجه کشته شوند و یا در سیاه‌چال‌ها بمانند.
تنها جرم زندانی سیاسی، جسارت سیاسی اوست و حاکمیت را به چالش کشیده است. او در برابر قوانین ناعادلانه و تهدید و شکنجه با قامتی استوار ایستاده و هدف نهایی‌اش تغییردادن وضع موجود است. بنابراین حاکمیت اسلامی با وحشی‌گری‌ها و اقدامات فاشیستی، نمی‌تواند سر جنبش آزادی‌خواهی، برابری‌طلبی و عدالت‌جویی با هدف خفه کردن زیر آب کند.
هر چند فعلا این اعتراضات در اثر سرکوب‌های وحشیانه و انتقام‌گیری از دستگیرشدگان، پراکنده برگزار می‌شوند اما این نیرو، این‌بار با تجربه و قدرت بیش‌تری به خیابان‌ها برخواهد گشت. و این‌بار این نیروی عمدتا جوان، با حمایت و پشتیبانی جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش دانشجویی و هم‌چنین روزنامه‌نگاران، هنرمندان و نویسندگان مترقی و متعهد نیز دست به دست هم خواهند داد تا جامعه ایران را به‌سوی یک اعتصاب اقتصادی – سیاسی سراسری هدایت کنند و سرانجام کمر این حکومت جانی و آدم‌کش را بشکنند و جامعه دل‌خواه آزاد، برابر، انسانی و عادلانه خود را به وجود خواهند آورد!
پنجشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۶ – هشتم ژانویه ۲۰۱۸
—————————————————–
*فیلم راه‌پیمایی کارگران هپکو در اراک. کارگران به طعنه و طنز خطاب به مسئولین و سرکوبگران شعار می‌دادند: «درود بر ستم‌گر، مرگ بر کارگر»!:
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.