طبق آمار رسمی در حوادث اخیر ایران ۲۵ نفر کشته شدند. فرمانده ناجا مسئولیتی نپذیرفته و از “کشته‌سازی” سخن می‌گوید. نماینده‌ها هنوز منتظر بازدید از اوین هستند. مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها هر روز پرسش‌های بیشتری برمی‌انگیزد. ….

دویچه وله:
حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، روز چهارشنبه (۲۷ دی/ ۱۷ ژانویه) از اعتراض‌های خیابانی اخیر در ایران به عنوان “اغتشاشات” نام برد و گفت که در جریان آنها “تعدادی” توسط پلیس دستگیر شده و آنهایی که احتمال داده شده “نقشی” نداشته‌اند، آزاد شده‌اند.
فرمانده پلیس ایران همچنین گفت که بازداشت‌ها “به صورت هدفمند” انجام گرفته‌اند. به گفته او، دستگیرشدگان “در همان روزهای اول” به دستگاه قضایی تحویل داده شده‌اند.

“شهید نداشتیم”
حسین اشتری با تأکید بر اینکه “هیچ‌یک” از مأموران ناجا در جریان مقابله با معترضان “سلاح جنگی” به همراه نداشته‌اند، گفت: «در این حوادث شهید نداشتیم، اما تعدادی از مأموران ما مصدوم و مجروح شدند». فرمانده ناجا در مورد کشته‌شدگان حوادث اخیر هم، ضمن بیان این ادعا که “در صحنه نیز هیچ مورد کشته‌شده نداشتیم”، افزود: «ماجرای کشته‌سازی‌ها مشکوک است و این موضوع در حال بررسی است».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، ۲۴ دی‌ماه در مورد کشته‌شدگان اعتراض‌های اخیر گفته بود: «در مجموع ۲۵ نفر از مردم و نیروهای حافظ نظم و امنیت در خیابان‌ها کشته شدند که افرادی که کشته شدند، توسط تیر و اسلحه نیروهای نظامی و انتظامی نبوده است».

با وجود تأکید فرمانده ناجا بر فقدان تلفات در میان نیروی انتظامی، روشن نیست که منظور اژه‌ای از آن دسته از “نیروهای حافظ نظم و امنیت در خیابان‌ها” که به گفته او در جریان اعتراضات جان خود را از دست داده‌اند، دقیقا چه کسانی است. گرچه نیروی انتظامی مسئول اصلی در حفظ امنیت در شهرهای ایران محسوب می‌شود، اما در کنار این نهاد، وزارت اطلاعات نیز فعال است و در شرایط خاص نیروهای بسیج نیز وارد عمل می‌شوند.

تصمیم ورود سپاه پاسداران ایران برای “تأمین امنیت” در تهران با شورای عالی امنیت ملی و در دیگر شهرها با شوراهای تأمین استان‌هاست. گرچه هرگونه حضور سپاه پاسداران در مقابله با معترضان حوادث اخیر از سوی مقام‌های این نهاد نظامی رد شده است، اما هم‌زمان فرماندهان محلی سپاه در برخی استان‌ها، از بازداشت شماری از معترضان توسط نیروهای خود خبر داده بودند.

جمهوری اسلامی پیش‌تر نیز مسئولیت کشته شدن شهروندان ایران در خیابان‌ها، همچون کشته شدن ندا آقاسلطان در حوادث سال ۸۸ را نپذیرفته و آنها را “مشکوک” خوانده است.
اعتراض‌های خیابانی در ایران روز ۷ دی در مشهد آغاز شد و به سرعت سراسر کشور را فراگرفت. تظاهرکنندگان در بیش از ۱۰۰ شهر کوچک و بزرگ ایران شعارهایی را علیه مقام‌های درجه اول جمهوری اسلامی، از جمله علیه شخص رهبر جمهوری اسلامی سر دادند.

مرگ‌های مشکوک در زندان
برخی از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر کسانی هستند که در اعتراضات شرکت نداشته و در محل زندگی خود دستگیر شده‌اند. گفته می‌شود که علاوه بر نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز در دستگیری‌های اخیر دست داشته است. اما با گذشت ۲۰ روز از آغاز اعتراض‌های خیابانی، هنوز هم مسئولان از وضعیت بازداشت‌شدگان و علت مرگ قربانیان حوادث اخیر، اطلاعات دقیق و مشخص در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌دهند.

یکی از کسانی که خبرهایی از کشته‌شدن او بر اثر شلیک گلوله در جریان اعتراض‌های خیابانی منتشر شد، محسن عادلی، جوان اهل دزفول معرفی شده بود. سارو قهرمانی، جوان ۲۴ ساله اهل سنندج، قربانی دیگری بود که جسدش با ادعای وابستگی به “گروه‌های تروریستی” حدود دو هفته پس از ناپدید شدن، به خانواده‌اش تحویل داده شد. نزدیکان سارو قهرمانی اما گفته‌اند که جسد “هیچ اثری” از اصابت گلوله را نشان نمی‌دهد.

فعالان حقوق بشر می‌گویند، سارو قهرمانی، همچون سینا قنبری و وحید حیدری، دو بازداشت‌شده‌ی دیگر اعتراض‌های اخیر در تهران و اراک، در زندان و زیر شکنجه جان خود را از دست داده است. مقا‌م‌های قضایی ایران اما ادعا می‌کنند که سینا قنبری و وحید حیدری در زندان خودکشی کرده‌اند و سارو قهرمانی نیز در درگیری مسلحانه کشته شده است. برخی منابع تعداد کشته‌شدگان در بازداشتگاه‌ها را پنج نفر اعلام کرده‌اند.

“زیر صد نفر” در بازداشتگاه‌ها
در اعتراض‌های اخیر دست‌کم ۳۷۰۰ نفر در سراسر ایران بازداشت شده بودند. غلامحسین محسنی اژه‌ای یکشنبه گذشته شمار بازداشت‌شدگان حوادث اخیر را که هنوز در بازداشت به‌سر می‌برند، ۴۶۵ نفر و تعداد آنان در تهران را ۵۵ نفر عنوان کرد. اما علیرضا آوایی، وزیر دادگستری ایران، سه روز پس از سخنان سخنگوی قوه قضائیه گفته است: «به گفته مسئولان امنیتی تعداد کسانی که در جریان اتفاقات اخیر بازداشت‌شده و تاکنون آزاد نشده‌اند و کماکان در بازداشت به‌سر می‌برند زیر صد نفر است».

وزیر دادگستری دولت روحانی در رابطه با موضوع “بدرفتاری” در زندان‌ها نیز گفت: «به عنوان وزیر دادگستری با اعتقاد کامل اعلام می‌کنم که ‌آمادگی دارم تا با کسانی که چنین ادعاهایی را مطرح می کنند، گفت‌وگو کنم و موضوع را حتما از طریق مسئولان قضایی پیگیری کنم».
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، یکی از کسانی است که با اشاره به مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه‌های ایران، روز ۱۸ دی‌ماه “به رئیس جمهور و مقامات امنیتی و قضایی” هشدار داده بود که از وقوع “کهریزک دوم” جلوگیری کنند. این نماینده اصلاح‌طلب روز گذشته نیز در توییتر نوشت: «طبق اعلام بستگان یکی از بازداشت‌شدگان که در زندان فوت کرد، او طی چند تماس با خانواده‌اش اظهار داشته، مسئولان او و دیگر بازداشتی‌ها را مجبور به خوردن قرص‌هایی می‌کردند که حال‌شان را بد می‌کرده…».
یش‌تر خبرهایی در این مورد منتشر شده بود که مسئولان زندان اوین به سینا قنبری دارویی داده‌اند که او را “ناآرام” کرده است. سینا قنبری، جوان ۲۲ ساله، نخستین کسی بود که مسئولان جمهوری اسلامی مرگ او  را تأیید و علت آن را “خودکشی” اعلام کردند.

مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تنها مرگ دو نفر را با عنوان “خودکشی” در بازداشتگاه‌ها پذیرفته‌اند. محمود صادقی یکشنبه گذشته درباره مرگ بازداشت‌شدگان که مسئولان ایران آن را “خودکشی” خوانده‌اند، گفته بود: «دو نفر قطعی است. آقای سینا قنبری در تهران و آقای وحید حیدری در اراک. اخیرا از کردستان و سنندج نیز گزارشاتی آمده است که دو یا سه نفر در بازداشت فوت کرده‌اند. البته این اخبار تایید نشده است».

موافقت با بازدید “برخی اعضای کمیسیون قضایی” از اوین
با وجود انتشار خبر مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه‌های ایران، که میان دو تا پنج نفر در نوسان است، تلاش‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بازدید از زندان اوین و دیگر بازداشتگاه‌ها هنوز در عمل به جایی نرسیده است. محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، روز گذشته از موافقت قوه قضائیه با بازدید “برخی اعضای کمیسیون قضایی” از زندان اوین خبر داده بود. علی مطهری، نایب رئیس مجلس، دو روز پیش از آن اعلام کرده بود که تلاش نمایندگان هنوز “به جایی نرسیده” است.

خبر موافقت با بازدید “برخی اعضای کمیسیون قضایی” مجلس از اوین در حالی عنوان شده که هنوز قوه قضائیه ایران با درخواست مشابه “مجمع نمایندگان تهران” موافقت نکرده است. محمدجواد فتحی، نایب رئیس مجمع نمایندگان تهران، به خبرگزاری ایلنا گفته است: «تاکنون این موافقت صورت نگرفته، اما حتما در آینده با درخواست مجمع نمایندگان هم موافقت می‌شود».  این عضو اصلاح‌طلب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه “قاعدتا” این نوع بازدیدها نباید به “نامه‌نگاری و طی روند اداری پیچیده نیازمند باشد”، افزوده است که «نمایندگان متقاضی بازدید از زندان‌ها با قصد شفاف شدن موضوع و تقویت اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت، این درخواست را مطرح کرده‌اند». به گفته محمدجواد فتحی، درخواست فراکسیون حقوق شهروندی و مجمع نمایندگان استان تهران برای بازدید از زندان‌ها، از نظر زمانی بر درخواست کمیسیون قضایی و حقوق مجلس تقدم داشته است.

جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های خیابانی از نزدیک شدن کارکنان رسانه‌های بین‌المللی و خبرنگاران مستقل به محل تظاهرات و تجمع‌ها به‌شدت جلوگیری می‌کرد. همین محدودیت‌ها در مورد پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان نیز وجود دارد؛ امری که کار اطلاع‌رسانی دقیق از وضعیت کنونی بازداشت‌شدگان را به‌شدت دشوار می‌کند. نهادهای بین‌المللی حقوق بشری همچون دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، خواستار بازدید بازرس‌های مستقل ایرانی و بین‌المللی از زندان‌های ایران، برای بررسی نقض احتمالی حقوق بشر هستند.