گروه کمونیست‌های انقلابی سنتز نوین(کمونیسم نوین) در ایران: اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان بخشی لاینفک از سوخت و ساز نظام سرمایهداری جمهوری اسلامی است
ابتدا در فرایند حاد شدن تضاد در بالا و جنگ جناح‌های مختلف در قدرت برای افشای فساد مالی جناح رقیب در ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ پرده‌ها دریده شد و خبر اختلاس مالی از صندوق ذخیره فرهنگیان به بیرون درز کرد و روزنامه فرارو از قول روزنامه اعتماد با عنوان “فساد ۸ هزارمیلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان، رکورد اختلاس را شکست” را با ولع و جهت‌گیری خاص خویش عمومی کرد. ….
————————————————————-
اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان بخشی لاینفک از سوختوساز نظام سرمایهداری جمهوری اسلامی است
در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۶ اخبار غارت صندوق ذخیره فرهنگیان به یکی از مهم‌ترین اخبار رسانه‌ها در سراسر ایران تبدیل شد.
خبری که باعث واکنش شدید و به‌حق بدنه قشری از جامعه یا همان معلمانی شد که وظیفه آموزش نسل‌های آینده(نوجوانان و جوانان) را تحت یک مناسبات تولیدی سرمایهداری و ضوابط مذهبی ضد علمی و هزاران قیدوبند و محدودیت‌هایی که از سوی سیستم آموزشوپرورش ارتجاعی حاکمان جمهوری اسلامی بر آن‌ها تحمیل می‌شود، به عهده‌دارند. سوختوساز نظام سرمایهداری زندگی معلمان را دگرگون کرد. تیتر رسانه‌ها این شد: «فرهنگیان توسط مالخوران اختلاسگر، مالباخته شدند!»
نگاهی اجمالی به نظام آموزشوپرورش در ایران
آموزشوپرورش تحت نظام سرمایهداری سیستمی است که در اولین گام نابرابری را در جامعه تولید و بازتولید می‌کند.
کودکان اقشار و طبقات کم‌درآمد و فرودست در شهرها و روستاها مجبور به انتخاب مدارس نامرغوب می‌باشند که ساختمان‌های چنان مدارسی غیراستاندارد و ناامن هستند به‌طوری‌که در روستاهای دورافتاده به سیاه‌چاله و مخروبه شباهت دارد. و در شهرها اغلب کلاس‌ها پرجمعیت و خارج از استانداردهای تعریف‌شده، دایر می‌شود. معلمان کم‌درآمد، کمبود مواد ضروری آموزشی همچون کتاب و دفتر و قلم و کمبود فضاهای آموزشی، تفریحی مثل اماکن ورزشی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های هنری و غیره در این مدارس از مشکلات عدیده‌ای هستند که در طی ۴۰ سال نه‌تنها هیچ پیشرفتی از سوی این سیستم آموزشی در جهت رفع آن معضلات نشده است بلکه با راهکارهای نئولیبرالیسم سرمایهداری ازجمله خصوصی سازها و تحت یک ایدئولوژی اسلامی در جهت منافع سرمایه‌داران عقب‌گرد نموده است. نظام آموزشوپرورش جمهوری اسلامی به‌ویژه با تحمیل یک ایدئولوژی خاص مذهبی هدفش تنها کنترل اندیشیدن و مقابله با تفکر انتقادی، و کشتن قوه خلاقیت و ابتکار انسان‌ها از نوجوانی است. در این سیستم مدارس و دبیرستان‌ها بی‌شباهت به مسجد نیستند. و سال‌هاست که حوزه علمیه قم آخوندهای خویش را در هر مدرسه و دبیرستانی به کار گمارده است، هدفشان این است که معلمین و استادان از آموزش الهیات و توهمات مذهبی ضد علم تخطی نکنند. محدودیت‌های سیستم آموزشی از دوران ابتدایی شروع می‌شود که کودکان به‌جای تشویق شدن در به کار‌بردن خلاقیت خویش و پرسش گری دچار چارچوب‌های تعریف‌شده آموزشی می‌شوند و قوه خلاقیت و ابتکار در آن‌ها و به‌ویژه در میان اکثریت جامه که قشر فرودست و تحتانی جامعه را تشکیل می‌دهند، نابود می‌شود. فرایند یادگیری، آموختن و آموزش دادن در قالب امتحان‌هایی برای همه به‌ویژه اقلیت‌های ملی فقیر و ستم‌کش با تبعیض‌نژادی به‌پیش می‌رود. تحصیل به زبان مادری که حقی همگانی است تحت این نظام از اسرار مگو است و کوچک‌ترین درخواست حق تدریس به زبان مادری توسط فعالین اقلیت‌های ملی با سرکوب، دستگیری و شکنجه و زندان‌های طویل‌المدت مواجه می‌شود. و یکی از علل اساسی افت تحصیلی دانش آموزان اقلیت‌های قومی-زبانی(ملی) در مدارس ایران عدم تحصیل به زبان مادری است. تقریباً بیش از ۵۰ درصد سکنه ایران را اقوام با زبان‌های مختلف تشکیل می‌دهند.
بااینکه طبقات مرفه و ثروتمند فرزندان خویش را در مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی آن‌هم با صرف هزینه‌های هنگفتی به تحصیل می‌گمارند اما تفاوت اصلی فقط در تعداد دانش آموزان حاضر در کلاس، با توجه به استانداردهای موجود از حیث ظرفیت دانش‌آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف می‌باشد. منظور تفاوت فاحشی است که تعداد دانش‌آموزان حاضر در کلاس‌های دولتی با غیردولتی دارند، بطوریکه ما شاهد کلاس‌های با تراکم جمعیتی حتی ۵۰ نفری در مدارس دولتی هستیم، اما این نسبت در مدارس غیرانتفاعی غیردولتی با تراکم بین ۱۲ الی ۲۵ نفرِ در نوسان است. تفاوت اساسی دیگر که ما شاهد آن هستیم کلاس‌های مجلل و شیک و ساختمان نوساز با امکانات سرویس‌های بهداشتی ویژه و سیستم گرمایشی و سرمایشی متناسب با تکنولوژی روز و همچنین تجهیزات و ادوات آموزشی کارگاهی، آزمایشگاهی، هنری، تفریحی، ورزشی و همچنین سلف‌سرویس غذاخوری(که به‌هیچ‌عنوان در مدارس دولتی ما شاهد سلف‌سرویس غذاخوری نیستیم) به‌مراتب بهتر نسبت به مدارس دولتی می‌باشد. با نگاهی دقیق‌تر در تفاوت‌های موجود و مهم‌تر از همه مسئله سرویس غذاخوری و تغذیه در مدارس دولتی که اکثر محصلین آن از طبقات فرودست و زحمتکش جامعه هستند، و اکثراً با شکم ناشتا و حتی بدون پول‌توجیبی به کلاس‌ها می‌روند بتوانند تمامی حواس و انرژی نداشته خود را معطوف به‌صرف یادگیری و امور تحصیل خویش نمایند، مگر غیرازاین است که بازدهی و ثمره‌ی یک آموزش و یادگیری ممتاز در طی یک فرایند که تغذیه یکی از عوامل اساسی آن است، رخ می‌دهد. تفاوت طبقاتی و تضاد حاد در بین محصلین تحصیل کننده علم در این سیستم آموزشوپرورش حتی در نوع پوشش لباس در فصل‌های مختلف(تابستان و زمستان) که دانش آموزان فاقد یک یونیفرم تعریف‌شده می‌باشند، به چشم می‌خورد.
در کار میدانی پژوهشی-تحقیقی که در مورد سیستم آموزشوپرورش با بیش از یک نفر از زنان معلم زحمتکش متعهد و آگاه انجام دادیم نکات مهمی که از چشمان تیزبین آنان مخفی نمانده است را لازم دانستیم بدون کم‌وکاست و به‌صورت محاوره‌ای در اینجا منعکس کنیم.
این زنان معلم آگاه درباره سیستم آموزشی دولت جمهوری اسلامی می‌گویند:
«درحالی‌که عده‌ای در این اوضاع‌واحوال بیکاری و شرایط نامساعد اقتصادی و تورم و گرانی اغلب آن‌هم افراد و خانواده‌هایی که کار و یا شغل رسمی به‌اصطلاح دولتی ندارند، یکی از آرزوهایشان پیدا کردن یک کار رسمی و دولتی هست. و با هزارامید‌و‌آرزو آن‌هم اغلب از سوی اقشار تحتانی و خانواده‌هایی که عمری را با بدبختی‌و‌نداری و هزاران مشکل زندگی می‌کنند، خانواده‌هایی که پدر و سرپرست خانواده موقعی که شب خسته‌وکوفته و با دستان پینه‌بسته سر سفره و خطاب به فرزندان خود می‌گوید “فرزندم، درس بخوان، به من نگاه کن و ببین من که پدرت هستم فرصت و امکانات تحصیل و درس خواندن را نداشتم و از موقعی‌که خودم را شناختم اغلب به دنبال یک‌لقمه‌نان مزدوری این ارباب و آن ارباب را کرده‌ام، حالا شما به مدرسه بروید و درس بخوانید تا برای خود کسی شوید.” گویا در قاموس این پدران درس خواندن مساوی است با تضمین آینده‌ای درخشان از حیث درآمد مالی و جایگاه اجتماعی و مزدوری نکردن برای ارباب. اما واقعیت‌های اجتماعی سرسخت‌تر از همه‌ی آن چیزهایی ازجمله این باور سنتی پدران زحمتکشمان می‌باشد.
بر اساس واقعیت‌های عینی خشن جامعه ما غالباً شرایط و جریان بعد از پایان تحصیل و اخذ دیپلم بدین‌صورت هست که والدین پس از اعلام نتایج کنکور چشمشان دنبال رتبه فرزندانشان هست، که آیا رتبه اخذشده توسط داوطلب کنکور این امکان و شرایط را برای ورود به دانشگاه‌های سراسری و روزانه که ادامه تحصیل عالی بدون پرداخت شهریه صورت می‌گیرد فراهم می‌کند یا نه؟! داستان درازیست این کنکور و انتخاب رشته، که آیا بازار کار و شرایط استخدامی را پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی خواهی داشت؟
چراکه با توجه به واقعیت‌های عینی موجود و خیل عظیم بیکاران دارای مدارک لیسانس و حتی فوق‌لیسانس تحصیل‌کرده در دانشگاه‌های دولتی از شمار عظیم و روزافزون جوانان بیکار و جویای کار مستثنا نیستند. حتی اغلب این فارغ‌التحصیلان در حین تحصیل در دانشگاه‌های دولتی برای تأمین مخارج سرسام‌آور دوران تحصیلات خود که اغلبشان از خانواده‌های بی‌بضاعت و فرودست می‌باشند مجبور به کار کردن در شب هستند.
و این گردش چرخه باطل کار و استخدام متناسب با رشته و تخصص تحصیلی بعد از اخذ مدرک لیسانس و یا فوق‌لیسانس برای این جوانان غیر‌خودی که هیچ‌یک از گزینه‌ها و صلاحیت‌های عمومی و خصوصی تعیین‌شده از سوی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی که بی‌شباهت به هفت‌خان رستم نیست را دارا نمی‌باشند در خود تکرار می‌کند. منظور از صلاحیت‌های عمومی همان دارا بودن شرایط سن و سلامتی جسمی، روحی و غیره از این باب است. و صلاحیت‌های خصوصی همان مسائل اعتقاد و التزام به اصل ولایت‌فقیه و نظام، اعتقاد به مبانی و شریعت اسلام، آشنایی با احکام شرعی نداشتن سوءپیشینه کیفری عناد با جمهوری اسلامی و عدم وابستگی گروه‌های معاند با نظام ازجمله ارتباط با گروه‌های مارکسیستی و ازنظر ایدئولوژیک و اعتقادات مذهبی عدم اعتقاد به بهایت را می‌توان نام برد.
یکسری از این صلاحیت‌ها قبل از ورود به دانشگاه‌ها بایستی از سوی وزارت علوم تأیید شود و یکسری هم بعد از پایان تحصیلات و در حین استخدام از فرد متقاضی کار به‌صورت مصاحبه‌هایی که بی‌شباهت به بازجویی‌های وزارت اطلاعات نیست انجام می‌شود. با توجه به رشته‌های تحصیل دانشگاهی و بازار کار و استخدام در آن کار متناسب با رشته تحصیلی، اغلب خانواده‌های بی‌بضاعت و فقیر و قشر تحتانی به دنبال تحصیل در دانشگاه‌های روزانه و انتخاب رشته‌هایی هستند که حداقل امکان استخدام و جذب از سوی یک ارگان و اداره دولتی را داشته باشند. با یک مطالعه و بررسی و تحقیق به‌راحتی می‌توانید به این مسئله پی ببرید که در نگاه اول اغلب و اکثر این جویندگان کار که با هزاران امید و آرزو شب و روزشان را به هم می‌دوزند تا بلکه بتوانند رتبه‌ای را در کنکور کسب کنند و سپس در یک‌رشته تحصیلی که آینده‌ای را از حیث استخدام داشته باشد به‌راحتی متوجه این مسئله می‌شویم که اکثراً به دنبال رشته‌های دبیری و تربیت‌معلم آن‌هم به امید استخدام در آموزشوپرورش هستند.
در خصوص نحوه و شرایط عمومی و خصوصی احراز صلاحیت تحصیل در رشته‌های دبیری و تربیت‌معلم و همچنین شرایط خاص از صلاحیت‌های عمومی و خصوصی حین استخدام در این رشته‌های تحصیلی بسیار سخت‌گیرانه و ازنظر نظام حیاتی است، به صورتی که اهمیت دادن به بار علمی داوطلبین در این حوزه‌ها در اولویت‌های بعدی اهمیت قرار می‌گیرد و یا اصلاً هیچ اهمیتی ندارد.
با توجه به نکات مطرح‌شده بالا که بر اساس واقعیت‌های عینی موجود در سیستم آموزشی و استخدامی نظام جمهوری اسلامی ایران شاهدش هستیم، بسیار بدیهی و روشن است که احراز شغل معلمی در ایران که هم ازنظر ایدئولوژیکی و همچنین وجود یک حاکمیت استبدادی(توتالیتاریسم) مستلزم عبور از دستگاه عریض و طویل وزارت آموزشوپرورش و سازمان استخدامی کشور هست، کار بسیار شاقی می‌باشد. شاید برخی فکر کنند که مشکلات پس از استخدام و رسمی شدن دیگر حل‌شده و این مستخدمین معلم از این بعد نونشان در روغن خواهد بود؛ ولی تازه شروع رنج و دردهای سربه‌مهر که داستانی است برای خود. اکثر معلمین در کنار شغل معلمی یک شغل دوم دیگری را نداشته باشند در یک شرایط بسیار اسفناکی زندگی می‌کنند و این خود باعث سلب آرامش و سلامت روان از این معلمینی می‌شود که قرار هست وظیفه آموزشوپرورش قشر عظیمی از محصلین این مرزوبوم را که قرار هست در آینده هرکدام وظیفه‌ای خطیر را در این مملکت داشته باشند را به دوش بگیرند.
معلمین از کمترین و حداقل مزایا و امکانات رفاهی که بایستی شامل حال آن‌ها بشود برخوردارند و با حقوق میانگین یک‌میلیون و پانصد هزار تومان در ماه البته این رقم برای معلمین استخدام رسمی، چراکه معلمین حق‌التدریسی چیزی در حدود سیصد یا چهارصد هزار تومان بیشتر نمی‌گیرند حتی قادر به تأمین مایحتاج اولیه خود نیز نمی‌باشند و اکثراً در خارج از ساعات کاری به شغل‌های کاذب دیگری ازجمله میوه‌فروشی به‌صورت سیار، خریدوفروش ضایعات، یا نگهبانی، رانندگی و یا کارهای به‌صورت پاره‌وقت در شرکت‌های خصوصی(تازه اگر ارتباطات آن‌چنانی داشته باشند که اکثراً ندارند) می‌پردازند. برخی نیز به‌صورت دوره‌گردی مخصوصاً در حومه شهرها و در روستاها به‌واسطه وسیله نقلیه موتوری و یا وانت دست به فروش ارزاق و یا پوشاک ارزان‌قیمت متناسب با توانایی خرید آن‌ها از سوی خانواده‌های بی‌بضاعت می‌پردازند. البته بایستی خاطرنشان کنم که این قبیل شغل‌ها بیشتر توسط معلمین مقاطع ابتدایی و تا حدی راهنمایی صورت می‌گیرد؛ نه اینکه معلمین مقاطع متوسطه دست به این کارها نمی‌زنند، چراکه آن‌ها نیز شرایط بهتری نسبت به معلمین مقاطع ابتدایی و راهنمایی ندارند و تنها تفاوتی که می‌توان برای آن‌ها متصور شد این است که معلمین مقاطع متوسطه این شانس را دارند که اگر دبیر ریاضی، زبان انگلیس، عربی، یا فیزیک و شیمی و زیست‌شناسی و درس‌هایی که مستلزم آموزش‌های بیشتری هست باشند، می‌توانند اقدام به تدریس خصوصی نمایند. و اغلب چون توانایی اجاره مکانی را برای این کار ندارند کلاس‌های خصوصی خودشان را در منزل خود و یا اینکه در پارکینگ آپارتمانشان و اغلب در روزهای آخر هفته انجام می‌دهند. من معلمی را سراغ دارم که تدریس خصوصی خویش را در رختکن حمام منزل خویش که جای بسیار کوچک و تنگی بود دایر می‌کرد و البته این را هم اضافه کنم که این تدریس‌های خصوصی که به‌صورت آخر هفته انجام می‌گیرد نه لزوماً به خاطر آموزش بیشتر بلکه نوعی معامله پنهانی بین معلم و دانش‌آموزان برای دادن نمره قبولی می‌باشد. البته هستند معلمینی که واقعا حتی نسبت به تدریس خصوصی باوجود پولی که دریافت می‌کنند بی‌تفاوت نیستند و در قبال دریافت پولی که والدین دانش آموزان با هزار بدبختی از گلوی زن و بچه‌هایشان می‌زنند، احساس مسئولیت می‌کنند.
با تبدیل و تفکیک مدارس به دو شکل مدارس دولتی و غیرانتفاعی در حدود سال ۶۷ و دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی(”سردار سازندگی” بخوان سردار نابودکننده) آن‌هم در جریان ادامه فرایند خصوصی‌سازی و سپردن بخش‌های عظیمی از سرمایه‌های ملی به بخش خصوصی تحت فرامین بانک جهانی نظام سرمایهداری-امپریالیستی که البته در اسم ولی در اصل غارت هر چه بیشتر و روزافزون سرمایه‌های ملی و زیربنایی توسط نیروهای خودی نظام که در قالب ثبت شرکت‌های خصوصی تحت لوای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ازجمله قرارگاه خاتم‌الانبیا که الآن تمامی سرمایه‌های ملی و زیربنایی کشور به‌صورت اعظمی مایملک جدایی‌ناپذیر این نیروهای خودی نظام گشته، بخش آموزشوپرورش و همچنین آموزش عالی در مقطع دانشگاهی نیز به‌صورت خصوصی آن‌هم با واژه مضحک و خنده‌دار غیرانتفاعی یعنی گویا هیچ نفع شخصی و طبقاتی در میان نیست، پا به عرصه وجود گذاشت. که البته در اینجا صرفاً با بخش آموزشوپرورش و دستگاه‌ها و نیروهای وابسته در این مجموعه که ارتباط با بحث ما دارند می‌پردازم.
همان‌طوری که خاطرنشان کردم در کنار مدارس دولتی مدرس غیردولتی بانام مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی به وجود آمد که در قبال دریافت شهریه در تمامی مقاطع تحصیلی شروع به فعالیت کردند. هرچند در ابتدا برخی تصور می‌کردند که ازاین‌به‌بعد پول‌هایی که به‌صورت شهریه از دانش آموزان در مدارس غیرانتفاعی دریافت می‌شود مستقیم به جیب معلمین سرازیر خواهد شد ولی درواقع این‌یک تصور باطلی بود، چراکه در اصل با همان امکانات و سرمایه‌های ملی تنها چیزی که تغییر یافت دریافت پول بود نه چیز دیگر. یعنی همان امکانات و همان نیروها و همان مدارس یک تغییر نام دادند تا بتوانند جیب مردم را خالی کنند. برعکس تصور اولیه که گویا در این مدارس غیرانتفاعی امکانات ویژه و تعالیم فوق‌العاده‌ای ارائه خواهد شد و همچنین معلمین تبدیل به سرمایه‌دارانی که به‌واسطه ارائه کار فکری و علمشان به ثروت‌اندوزی دست خواهند یافت، نبود و اتفاقاً بدتر نیز شد. زیرا بهره‌کشی(استثمار) از معلمین در فاز دیگری نیز البته باهدف پر کردن جیب‌های گشاد آقازاده‌ها به جریان افتاد. و تراکم بیش‌ازحد دانش‌آموزان در مدارس دولتی که گاهی حتی در یک کلاس سه در چهار متری به پنجاه نفر نیز می‌رسد، گویا در مدارس غیرانتفاعی این تراکم به استاندارد بیست‌ودو نفری تعدیل پیدا کرد و صرفاً کم کردن تعداد نفرات حاضر در یک کلاس را به‌عنوان یکی از پیشرفت‌های قابل‌توجه نظام آموزشی بیمار جمهوری اسلامی در بوق و کرنا دمیدند و به آن بالیدند! هرچند که این‌گونه تبلیغات در مورد بهتر شدن فضاهای آموزشی و ارائه خدمات ویژه و امکانات مناسب در مدارس غیرانتفاعی که بایستی و طبیعتاً در قبال دریافت شهریه‌های گزافی که از والدین این دانش آموزان می‌گرفتند بایستی ارائه می‌شد صرفاً طبلی بود توخالی و حتی کار به‌جایی رسید که آپارتمان‌های مسکونی را که هیچ استانداردی برای تبدیل‌شدنشان به مدرسه و کلاس درس را نداشت سریع تبدیل به مدارس غیرانتفاعی کردند؛ و فقط با نصب یک تابلو بر سر در یک پاساژ و یا یک آپارتمان همان مدارس و کلاس‌های درسی که تا دیروز خیلی از “استانداردهای” نظام جهانی سرمایهداری فاصله داشت دوباره رو به فزونی نهاد و رژیم ازاین‌جهت که ازنظر ایجاد فضاهای آموزشی پیشرفت‌های محسوسی دست‌یافت به خود می‌بالید. اما دراین‌بین کم‌اهمیت‌ترین و بی‌ارزش‌ترین مسئله وضعیت معلمین بود، کسانی که دراین‌بین وظیفه اصلی تعلیم تربیت را بایستی به دوش می‌کشیدند و وظیفه آن‌ها بوده و هست که این دستگاه عریض و طویل آموزش پروش را بچرخانند، آن‌هم بدون کوچک‌ترین تغییری در بهبود شرایط معیشتی و حقوق دریافتی‌شان. اکثراً معلم‌ها با توجه به اینکه شغل دوم نیز دارند علاوه بر آنکه در چند مدرسه نیز مشغول به تدریس می‌باشند یعنی به شکلی که یک نوبت در یک مدرسه و نوبت دیگری نیز در مدرسه‌ای دیگر و علاوه بر این‌ها تدریس‌های خصوصی که برای کسب چندرغاز درآمد بیشتری دایر می‌کنند. البته چون اکثراً این معلم‌ها با محصلینی که بیشتر از قشر تحتانی جامعه می‌باشند سروکار دارند مبلغ تدریس خصوصی مبلغ قابل‌توجهی نیست. شاید بپرسید که خب اقشار پردرآمد و فرزندان آن‌ها چگونه تحصیل می‌کنند؟! باید اضافه کنم که این آقازاده‌ها و خانم زاده‌ها در مدارس خودی‌شان و کلاس‌های ویژه‌ای که شهریه هرسال آن حتی بالغ‌بر ده تا بیست میلیون تومان هست تحصیل می‌کنند.
نکته آخری که می‌خواهم اضافه کنم این است که مدارس دولتی یک بخش ویژه و مستقلی به نام “امور تربیتی‌و‌پرورشی” وجود دارد که نقش اصلی آن به‌نوعی ستون پنجم نظام و در اصل چشم و گوش رژیم هست که هرگونه تحرکات ضد خویش را رصد می‌نماید و اداره این بخش اکثراً توسط نیروهای آموزش‌دیده مخفی رژیم تحت عنوان “دبیر پرورشی و امور تربیتی” انجام‌وظیفه می‌کنند.»
این است واقعیت سیستم آموزشوپرورش تحت نظام جهل و جهالت جمهوری اسلامی.
اما یک سیستم آموزشوپرورش مردمی بر مبنای اصل مساوات‌طلبی بدون در نظر گرفتن جایگاه و طبقات مردم و به‌ویژه قشر مرفه و بر مبنای جهت‌گیری با منافع اکثریت قشر تحتانی جامعه بایستی برنامه‌ها و مِتُدهای ویژه‌ای باهدف نیل به یادگیری بهتر و علمی‌تر و همچنین شکوفا کردن استعدادها و خلاقیت‌های نهفته فردی دانش‌آموزان را در خود نهادینه کرده باشد. بنابراین طبق چنان سیستم آموزشی شرایطی باید فراهم شود به خاطر آنکه هر دانش‌آموزی که سه سال اول دوران ابتدایی را با موفقیت گذرانده است ازنظر بهره یا بازدهی هوشی و ذهنی به چنان سطح از یادگیری و آموزش رسیده‌اند که هیچ‌گونه مشکل و محدودیت تحصیلی برای سال‌های آینده تحصیلی نخواهند داشت. و اگر درروند تحصیلی پس از سه‌ساله اول دانش‌آموزی با افت تحصیلی روبرو شد اشکال کار غالباً نه از دانش‌آموز بلکه از عدم کارایی صحیح سیستم آموزشی هست که یا در ارائه روش‌های آموزشی مناسب ناتوان بوده یا در اجرای روش‌های آموزشی متداول کارایی نداشته است. و بنابراین سیستم آموزشی باید برای رفع موانع آموزشی خودش را زیر ذره‌بین بگذارد. یک چنین سیستم آموزشی تنها در جامعه سوسیالیستی می‌تواند به واقعیت تبدل شود و قابل‌دسترسی است.
رفیق ریموند لوتا درباره جامعه سوسیالیستی و فرق آن با جامعه جهانی کمونیسم می‌گوید:
« جامعه‌ای را تصور کنید که مردمش آگاهانه به شناخت جهان دست می‌یازند و آگاهانه آن را تغییر می‌دهند. جایی که مردم دیگر اسیر زنجیرهای سنت و جهل نیستند. جایی که مردم نه‌تنها با تعاون برای تولید نیازهای زندگی کار می‌کنند بلکه درگیر فعالیت هنری، فرهنگی و علمی نیز هستند و از این کار لذت می‌برند. جایی که بینش علمی و خیال‌پردازی در مقابل هم نیستند بلکه یکدیگر را تقویت می‌کنند و به هم الهام می‌بخشند. جایی که وحدت و تنوع موجود است، مناظره‌های گسترده و مبارزه ایدئولوژیک بر سر جهت تکامل جامعه موجود است: با این فرق که در کمونیسم بر این مناظره‌ها و مبارزات دیگر مهر تخاصم اجتماعی نخورده است. جایی که مردم بر اساس احترام متقابل، نگرانی متقابل و عشق به بشر مراوده می‌کنند. جهانی که از محیط‌زیستش حفاظت و نگهداری می‌کند. این کمونیسم است.
….سوسیالیسم یک دولت رفاه بزرگ که از مردم نگاه‌داری می‌کند نیست. سوسیالیسم همان اقتصاد سرمایهداری که شکل دولتی به خود گرفته نیست. سوسیالیسم یک دوره گذار از سرمایهداری به کمونیسم، به جامعه بی طبقه، است. سوسیالیسم این است که پرولتاریا، در اتحاد با متحدانش که باهم اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، ساختارهای اقتصادی، روابط اجتماعی، و افکاری را که شکاف طبقاتی و اجتماعی را تبلیغ کرده و نگهبانی می‌کنند، آگاهانه عوض می‌کند. سوسیالیسم یعنی رها کردن خلاقیت و ابتکار آن‌کسانی که قبلاً در طبقه تحتانی جامعه قرار داشتند.
انقلاب سوسیالیستی یک حاکمیت سیاسی نوین برقرار می‌کند: دیکتاتوری پرولتاریا. این دیکتاتوریِ طبقاتِ استثمارگر قدیمی و نیروهایی را که می‌خواهند فعالانه این نظام نوین را سرنگون کنند مهار می‌کند. این حاکمیت سیاسی، به توده‌ها حق و توانائی تغییر جهان، مشارکت همه‌جانبه در جامعه، تبدیل‌شدن به اربابان جامعه را می‌دهد. در حال حاضر ما در سراسر جهان تحت نظام دیکتاتوری بورژوازی زندگی می‌کنیم. امروز در آمریکا این دیکتاتوری به شکل دموکراسی به اجرا درمی‌آید. این دیکتاتوری، تقویت‌کننده نظامی است که در خدمت سرمایه‌داران است و بر مردم طوری حکومت می‌کند که راه را برای شکوفا شدن نظام سرمایهداری باز کند.
انقلاب سوسیالیستی یک اقتصاد نوین برقرار می‌کند که بر اساس مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید و برنامه‌ریزی اجتماعی قرار دارد؛ برای حل مشکلات و تأمین نیازهای اجتماعی بر تعاون مردم تکیه می‌کند؛ و دارای یک‌رشته اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی است.
دیکتاتوری پرولتاریا بر سرمایه‌داران دیکتاتوری کرده و تقویت‌کننده نظامی است که به انسان‌ها اجازه رهایی از سرمایهداری را می‌دهد. توده‌ها و هسته رهبری آن‌ها باید محکم به این قدرت بچسبند. اما نمی‌توانند به این قدرت به‌عنوان هدفی در خود نگاه کنند. این قدرت برای آن است که برای نیک‌بختی بشریت مورداستفاده قرار گیرد؛ برای آفریدن شرایطی که خود این دیکتاتوری هم در جامعه کمونیستی آینده به موزه سپرده شود، مورداستفاده قرار گیرد.
در میدان نبرد، این‌ها اصول راهنمای پایه‌ای لنین برای رهبری اولین انقلاب پرولتری در اکتبر ۱۹۱۷ بودند.»
در مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی مخصوصاً در محلات بالای شهرهای کلان، سیستم آموزشوپرورش رقابت در بین دانش‌آموزان برای گرفتن نمرات بهتر، رقابت‌های شخصی و نخبه‌گرایی را نهادینه کرده است. تیزهوشی یکی از اصول دیگر حاکم بر سیستم آموزشی جمهوری اسلامی است که به نابرابری در میان دانش‌آموزان دامن میزند، اصل “من اول” و “من بهتر” در سن پایین را در میان دانش‌آموزان تبلیغ و نهادینه می‌نماید و منافع فردی در تقابل با منافع جمع را تحت عنوان “نخبه‌گرایی” تولید و بازتولید می‌کند. نخبه‌گرایی اصل یا گزینه‌ای است که برای جدا نمودن جوانان، پرورش روحیه فردگرایی و ایجاد نابرابری اجتماعی-طبقاتی وضع‌شده است! اما کلیت فرایند آموزش و پروش به یک نقطه ختم می‌شود: جوانان حتی بعد از اخذ مدرک دیپلم و یا حتی لیسانس آینده‌ای برای خویش در این جامعه متصور نیستند و جمعیت روزافزون بیکاران در میان جوانان بیداد می‌کند. بیخود نیست که بخشی از جوانان برای ادامه‌ی تحصیل و ادامه زندگی به خارج از کشور می‌روند و آنچه به نام فرار مغز‌ها متداول است به یک‌روند در جمهوری اسلامی تبدیل گشته است.
اسلامی کردن سیستم آموزشوپرورش و آموزش عالی
نظام جمهوری اسلامی از ابتدای به قدرت رسیدنش تلاش‌های مکرری برای تغییر سیستم آموزشوپرورش ایران نموده است. تغییراتی که بر مبنای ایدئولوژی اسلام و قوانین شریعت اسلامی به مهم‌ترین برنامه بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی تبدیل گشت.
دغدغه‌های چنین تلاشی توسط خمینی بنیان‌گذار این نظام در سال ۱۳۵۸ کاملاً روشن است که در مورد دانشگاه به‌عنوان بخشی از سیستم آموزش عالی گفت:
«دانشگاه مبدأ همه تحولات است. مقدرات این مملکت دست این دانشگاهی‌هاست.»
او همچنین گفت «از دانشگاه باید سرنوشت یک ملت تعیین بشود.» منظور او دقیقا این است که تعیین تکلیف با دانشگاه به‌عنوان بخشی از سیستم عالی تعیین تکلیف با سرنوشت “ملت” می‌باشد. دانشجویان این فرزندان “ملت” در سیستم عالی آموزشی باید تحت ضوابط تنگ و تاریک قرون‌وسطایی ضد علمی و شریعت اسلام بیندیشند. او تنها به حرف زدن در این زمینه قناعت نکرد بلکه همان‌گونه که در ادامه خواهیم دید آن را به مرحله اجرا درآورد.
خامنهای در همین زمینه “که دانشگاه را شوخی نباید گرفت ” می‌گوید:
«دانشگاه انصافاً مسئله‌ی مهمی است…و ما به این اهمیت از بن دندان معتقدیم.اگر ما دانشگاه را امروز نداشته باشیم، پس‌فردا هیچ‌چیز نداریم و مجبوریم به‌طرف این‌وآن دست دراز کنیم؛ امروز برای گندممان، برای آهنمان، برای ماشین‌آلاتمان به دیگران مراجعه می‌کنیم و گدایی می‌کنیم، فردا برای کسی که این آهن‌آلات را برای ما سرهم و سوار هم بکند، باید از دیگران گدایی بکنیم، یعنی سازندگی مملکت برای آینده، دیگر یک افسانه و یک سراب بیش نخواهد بود.البته این‌هایی که من مثال زدم، مسائل فنی و سازندگی‌های فنی است؛ سازندگی‌های معنوی و فرهنگ و معارف و این قبیل چیزها، دیگر بدتر. این است که دانشگاه را شوخی نباید گرفت.»
بیانات خامنهای در دیدار با اعضای ستاد انقلاب فرهنگی ۲۷ دی ۱۳۶۲
از فردای انقلاب جهت دادن به اسلامی شدن دانشگاه و مدارس برای این نظام جهل و خرافه مذهبی در صدر برنامه‌هایش قرار گرفت. به‌طوری‌که خامنهای در یک مقایسه بین نقش حوزه علمیه قم و دانشگاه، دانشگاه را برای اداره آینده‌ی کشور جلوتر و مهم‌تر می‌داند.
«درست است که محیط‌های اسلامی و انقلابی زیاد است محیط‌های شهری کسبوکار، محیط کارگری، محیط حوزه‌ی علمیه و محیط‌های گوناگون دیگر اما هیچ‌کدام از این محیط‌ها مشغول ساختن انسان‌هایی نیست که با تخصص و دانش خودشان، باید در فردای این مملکت، چرخی از چرخ‌های زندگی را حرکت بدهند. البته ازاین‌جهت، حوزه‌ی علمیه مختصراً وجه شباهتی با دانشگاه دارد؛ اما آن‌هم باز تفاوت‌های خیلی زیادی دارد. در امر اداره‌ی آینده‌ی کشور، دانشگاه جلوتر و مهم‌تر است. دانشگاه است که مدیران و سیاسیون و مهندسان آینده‌ی کشور را تربیت می‌کند؛ متخصصان و دانشمندانی که باید در زمینه‌های مختلف زندگی از صنعت و کشاورزی و تسلیحات و از همه‌ی شئون جامعه کشور را در فردا اداره کنند، دارد تربیت می‌کند. پس ببینید، دانشگاه این‌قدر مهم است.اگر حقیقتاً دانشگاه جایی شد که در آن تربیت دینی به‌درستی انجام بگیرد، می‌توان اطمینان پیدا کرد که فردا مدیران کشور و همه‌ی کسانی که چرخی از چرخ‌های کشور در دستشان است، اسلامی هستند و با دید‌و‌نگرش اسلامی حرکت کنند.»
سخنان خامنهای در دیدار با دانشجویان دانشگاه تهران- ۱۳ مهر ۱۳۶۷
از اولین گام‌ها در سلسله تلاش‌های اسلامی سازی سیستم آموزش عالی “انقلاب فرهنگی ایران” است که کلید آن توسط خمینی از طریق شورای انقلاب در اواخر فروردین‌ماه سال ۱۳۵۹ زده شد.
پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران، روح‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود، در ۲۹ فروردین ۵۹ بر تصفیهٔ دانشگاه‌ها تأکید کرده و گفت: «باید انقلاب اسلامی در تمام دانشگاه‌های سراسر ایران به وجود آید. تا اساتیدی که در ارتباط با شرق یا غرب‌اند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی اسلامی.» او در این فرمان و همچنین سخنان بعدی خود به‌ضرورت ایجاد «انقلاب اساسی در دانشگاه‌های سراسر کشور»، «تصفیه اساتید مرتبط با شرق و غرب»، «تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی» و «عدم وابستگی آن به احزاب، کمونیسم و مارکسیسم» اشاره نمود. خمینی تنها تصفیه “اساتید” را در نظر نداشت بلکه پاک‌سازی دانشگاه از دانشجویان “ضد دین” و “مفسد فی‌الارض” و تغییر کتابهای درسی بخشی از برنامه اسلامی کردن سیستم آموزش به‌طورکلی و دانشگاه‌ها به‌طور اخص بود. بعد از پیام خمینی، اعضا شورای انقلاب به دیدار خمینی رفتند و اهداف او را به‌صورت فرمان شورای انقلاب ابلاغ نمود.
از سوی شورای انقلاب مهلتی سه‌روزه به گروه‌های سیاسی آپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی( که اکثراً به‌جز سازمان مجاهدین، دانشجویان طرفدار سازمان‌های کمونیستی بودند) برای تخلیه دفترهایشان در دانشگاه‌ها داده شد. طی آن روزها درگیری و حملات سپاه و بسیج شدت گرفت و چندین نفر از دانشجویان جان باختند. این رویداد سرآغاز “انقلاب فرهنگی” محسوب می‌شود که با دستور خمینی تعطیلی دانشگاه‌ها به مدت بیش از دو سال و اخراج صدها تن از استادان و هزاران نفر از دانشجویان دگراندیش، مترقی و کمونیست را در پی داشت.
اقدامات انجام‌شده در دوران “انقلاب فرهنگی ایران” تحت توجیهات مبارزه با “فرهنگ غرب”، “غرب‌زدگی” و همچنین مبارزه با “فرهنگ شرق” که نفوذ گروه‌های کمونیست انقلابی را هدف قرار داد، و در مرکز ثقل آن وحدت حوزه علمیه قم و دانشگاه قرار داشت. طی این دوره هدف اسلامی کردن دانشگاه و اجرای شریعت اسلامی اعمال گردید و محتوای بسیاری از کتابهای درسی و علمی طبق شریعت اسلام مورد بازبینی و تغییر اساسی قرار گرفت. همچنین دو گزینش برای استخدام استادان تعیین گردید که طبق آن اولی گزینش علمی و دومی گزینش ایدئولوژیک اسلامی و سیاسی بود. دانشجویان نیز بعد از قبول شدن در امتحان کنکور سراسری با گزینش مصاحبه و امتحان “ایدئولوژیک اسلامی” روبرو شدند، که هدف آن نه‌تنها جلوگیری از ورود دانشجویان بهایی بلکه دانشجویانی که گرایش کمونیستی داشتند بود.
بدین ترتیب دنده‌ی ماشین سیستم آموزشوپرورش و آموزش عالی در سطح مدارس، دبیرستان و دانشگاه به عقب زده شد و سیر نزول، عقب‌گرد و به قهقرا رفتنش تحت اصول شریعت اسلامی و اسلامی شدن آن شروع گردید.
پس از گذشت نزدیک به ۴۰ سال از اسلامی سازی محیط آموزشوپرورش یکی از معلمین وضعیت اسفبار حاکم بر آن را چنین توصیف می‌کند:
«در آموزشوپرورش، حجم کتاب‌ها آن‌قدر بالا است که معلم و دانش‌آموز حتّی وقت “فکر کردن” به آنچه می‌آموزند ندارند. تمامی تلاش معلم صرف این می‌شود که به‌موقع کتاب را تمام کند چون مجبور است و تمام تلاش دانش آموزان صرف این می‌شود که مطالب را حفظ کنند. نه فکر کردن، نه تحقیق و پژوهش، و نه آزمایش به‌صورت عملی و تجربه‌اندوزی، هیچ‌کدام واقعاً موردتوجه نیستند. هیچ رابطه مناسبی بین معلمان، معلم و دانش‌آموز، و معلم و مدیر شکل نمی‌گیرد. ازنظر مدیران مدارس معلم خوب کسی است که تا زنگ خورد فوری سر کلاس برود، کلاسش را ساکت نگه دارد، سؤالات ساده طراحی کند و درصد قبولی حتّی بالاتر از تمامی نُرم‌های جهانی!! داشته باشد.»
برای شناخت دقیق‌تر با سیستم آموزشی ایران آشنایی با ارقام دانش‌آموزان و معلمین ضروری است.
آقای یوسف نوری رئیس مرکز آمار و فناوری ارتباطات و اطلاعات وزارت آموزشوپرورش آمار نهایی معلمان و دانش‌آموزان مدارس در سال تحصیلی جاری(۱۳۹۶) در ایسنا چنین اعلام کرد:
« کل دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید ۱۲ میلیون و ۲۴۲ هزار نفر است که بر اساس مقاطع تحصیلی شش میلیون و ۸۵۰ هزار نفر در مقطع ابتدایی، دو میلیون و ۲۱۲ هزار نفر در مقطع راهنمایی و سه میلیون و ۲۷۰ هزار نفر در مقطع دبیرستان تحصیل خواهند کرد.
وی ادامه داد: ۱۱ میلیون و ۲۳۷ هزار نفر از دانش‌آموزان در مدارس دولتی و یک‌میلیون نفر نیز در مدارس غیردولتی تحصیل خواهند کرد.
کل فضاهای آموزشی کشور ۹۱ هزار و ۸۳۰ مرکز است که ۳۸ هزار مدرسه شهری و ۵۳هزار مدرسه روستایی است. همچنین ۴۹هزار مدرسه در قالب مجتمع‌ها اداره می‌شوند و ۳۹هزار مدرسه به‌صورت مستقل فعالیت خواهند داشت. »
او همچنین گفت:
« تعداد کل معلمان و کارکنان، ۱۳ هزار و ۶۵۵ نفر است که از این تعداد ۴۸۱هزار نفر را معلمان و کارکنان مرد و ۵۳۲هزار نفر را کارکنان و معلمان زن تشکیل می‌دهند.»۱
پدیده زاغه‌نشینی و کودکانِ کار جزئی لاینفک از کارکردِ نظام سرمایهداری و سیستم آموزشوپرورش مرتبط با آن است
برای شناخت دقیق‌تر از سیستم نظام آموزشوپرورش ایران آشنایی با رشد فزاینده پدیده زاغه‌نشینی(حاشیه‌نشینی) و کودکانِ کار که ارتباط مستقیم با کارکرد نظام سرمایهداری دارد و نابرابری و فقر را به‌طور فزاینده‌ای تولید و بازتولید می‌کند، حتمی است.
خانواده‌ها به‌ویژه مهاجرین برای تأمین مخارج زندگی خود به‌ویژه در شرایط رکود اقتصادی کودکان خود را مجبور به کار می‌کنند و لذا در بررسی‌ها و تحقیقات ضروری است به ابعاد اقتصادی موضوع توجه ویژه داشته باشیم.
به دلیل اینکه مهاجرین در عصر جهانی‌شدن سرمایه صرفاً و تنها شهروندان ایرانی فرودست که از روستاها و به حاشیه پرتاب‌شده و برای امرارمعاش به شهرهای کلان مهاجرت می‌کنند، نمی‌باشند؛ و شمار زیاد و روزافزونی از مردم فرودست ستمدیده و شریف افغانستان به خاطر جنگ تجاوزگرانه که نظام سرمایهداری-امپریالیستی به رهبری آمریکا برای بسط امپراتوری‌اش به سراسر جهان تحمیل کرده است، نیز مجبور به مهاجرت به ایران(سوای مهاجرتشان به کشورهای دیگر شیخ‌نشین خاورمیانه که موردبحث ما نیست) شده‌اند، و برای تأمین مخارج خانواده پدر و مادر مهاجر افغانی مجبور به فروش نیروی کار خویش به ارزان‌ترین حد ممکن در بازار سیاه می‌شوند. بسیاری از مردان مهاجر افغانستانی نیروی کار خویش را با ارزان‌ترین قیمت به سرمایه‌داران ایرانی به‌عنوان نگهبان ساختمان‌ها و یا باغ‌های میوه، و یا کارگر ساختمانی می‌فروشند، و زنان(مادران) شریف افغانستانی نیز در مشقت خانه‌های عرق ریز(کارخانه‌های کوچک غیراستاندارد) به‌عنوان خیاط و یا در خانه‌ها به‌عنوان نظافتچی با کمترین بهای ممکن به کارهای طاقت‌فرسا اشتغال دارند. اما باوجود کار کردن پدر و مادر خانواده‌های مهاجر افغانستانی خرج زندگی‌شان تأمین نمی‌شود و برای همین کودکانشان نیز مجبور به کار کردن می‌شوند. بنابراین کودکان کار در ایران از بعد ملی خارج‌شده است و کودکان مهاجرین افغانستان را نیز در برمی‌گیرد.
آقای شیرزاد عبدالهی در سایت صدای معلم در خصوص مهاجرت با دیدگاه یک‌سویه و نئولیبرالیستی تأملاتی داشته‌اند.
ایشان که قول داده‌اند “ما باید سعی کنیم در نوشته‌های خود آبروی علمی و منطقی و استدلالی معلمان را حفظ کنیم و معلم را به‌عنوان انسانی خردورز، مؤدب و منطقی به جامعه معرفی کنیم.» و ادعا کرده‌اند که تلاششان «این است که در بررسی مسائل ۱- همه جوانب موضوع را ببینیم و ۲- بر اساس واقعیات و سند و مدرک اظهارنظر کنم.
نقطه مقابل این روش ، دیدگاه جانب‌دارانه و متعصبانه برخی همکاران است.
وقتی ما متعصبانه و یک‌طرفه می‌نویسیم، از واقعیت دور می‌شویم. دیگران را سرتاپا عیب و خودمان را سرتاپا حُسن می‌بینیم و نوشته‌هایمان سوزناک و احساسی می‌شود و کسی آن را جدی نمی‌گیرد.
اکثر یادداشت نویسان صنفی مرثیه‌خوان معیشت و بدبختی‌های معلمان هستند . بدون آنکه اولاً توصیف دقیقی از وضعیت ارائه دهند و ثانیاً راهی برای برون‌رفت پیشنهاد کنند. »۲
او بعد از قول‌های عدیده‌ای که داده‌اند می‌گوید:
«جمعیت دانش‌آموزی…. به دلیل کنترل پدیده مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به حاشیه شهرهای بزرگ، جمعیت دانش‌آموزی را نامتوازن کرده است.»۲
اما ایشان نتوانسته است به ادعاها و قول‌هایشان به‌ویژه حفظ “آبروی علمی و منطقی و استدلالی معلمان” وفادار بماند. ایشان شناخت عمیقی از رویکرد و متدولوژی علمی کشف حقیقت عینی و پدیدها که در اینجا آموزشوپرورش است، ندارند. زیرا معضل اساسیِ نظام آموزشی و ارتباط آن با پدیده‌ی مهاجرت از روستا به شهر و رشد حاشیه‌نشینی به‌تنهایی و یک‌جانبه با “نامتوازن” شمردن “جمعیت دانش‌آموزی” قابل‌بررسی با رویکرد و متدولوژی علمی برای کشف حقیقت نیست. ایشان کار را به‌جایی رسانده‌اند که از دیگر نظریه‌پردازان نوع اصلاح‌طلب نئولیبرال هم‌کیش خویش نیز پیشی گرفته‌اند تا آنجا که خود را در مصدر “صدای معلم” قرار داده‌اند.
او هرچند به‌درستی به پدیده “مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به حاشیه شهرهای بزرگ” به‌عنوان معضلی از نظام آموزشوپرورش اشاره‌کرده است، اما به خاطر جانب‌داری و جهت‌گیری نئولیبرالی اصلاح‌طلبانه‌ی ملی-مذهبی‌شان نمی‌تواند آن‌گونه که قول داده‌اند “همه‌جانبه”، “بر اساس واقعیات و سند و مدرک” با متدولوژی و رویکرد علمی رابطه این معلول با علت بزرگ‌تر را تشخیص دهند. حقیقت ایشان جانب‌دارانه و یک حقیقت طبقاتی و سیاسی است. به منافع هیئت حاکمه جمهوری اسلامی(اقلیت جامعه) خدمت می‌کند و در تقابل با منافع فرودستان که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند است. در مهاجرین موردنظر ایشان مهاجرین افغانستانی وجود خارجی ندارند!
پدیده‌ی مهاجرت از روستا به شهر و رشد حاشیه‌نشینی معلولی است از علت ریشه‌ای‌ترِ مناسبات تولیدی استعمارگرانه‌ی حاکمِ بر جامعه که رکن اصلی و نیروی محرکه(سوختوساز) نظام سرمایهداری را تشکیل می‌دهد. مناسبات نظامِ تولیدی که انباشتِ ثروت در دست طبقه‌ی سرمایهداری که اقلیت جامعه را ممکن می‌سازد و درعین‌حال فقر، فلاکت، گرسنگی و بی‌خانمانی در میان اکثریت که مولدین آن ثروت و سرمایه هستند را میسر می‌سازد. تضاد اساسی در بطن جامعه سرمایهداری ایران بین نیروهای کاملاً اجتماعی، به‌هم‌پیوسته و جهانی شده(گلوبلایزد) تولیدی ازیک‌طرف، و روابط مالکیت و کنترل خصوصی بر این نیروهای تولید، از سوی دیگر هست. یعنی تضاد بین تولید اجتماعی توسط پرولتاریا و مالکیت خصوصی سرمایه‌دار. اما از این تضاد اساسی نمی‌توان به نتیجه رسید که نیروی محرکه اصلی آن بین طبقه بورژوازی و طبقه کارگر(پرولتاریا) است، بلکه نیروی محرکه آنارشی تولید سرمایهداری شکل اصلی حرکت تضاد اساسی می‌باشد که شرایط کلی برای مبارزه طبقاتی را تنظیم می‌نماید. نیروی آنارشی تولید حاکم بر سرمایهداری بر رشد کلیه تضادها و پدیدهای اجتماعی ازجمله جنگ‌های ناعادلانه و اشغالگری‌های وحشیانه، زندگی توأم با فقر خرد‌کننده و نابرابری‌های خوفناک، تحقیر و تخریب فراگیر زنان(ستم بر زن) و رشد روزافزون جمعیت زاغه‌نشینان، تأثیر می‌گذارد.
تضاد اساسی سرمایهداری بین تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی از طریق این دو نوع حرکت: تضاد بین بورژوازی و پرولتاریا، و تضاد بین سازمان در واحد شرکت-تولید و هرج‌ومرج در تولید در جامعه به‌طورکلی، تکامل می‌یابد. هرکدام از این اشکال حرکت، اثرات خاص خود را دارد و در هم نفوذ کرده و بر هم اثر می‌گذارند.
اما به طریقی مدام، تا زمانی که شیوه تولیدِ سرمایهداری در مقیاس جهانی غالب است، این هرج‌ومرج (آنارشی) تولیدِ سرمایهداری است که تغییرات اساسی در حوزه مادی را فراهم می‌کند و زمینه را برای مبارزه طبقاتی مهیا می‌کند. حرکت تحت اجبارات هرج‌ومرج هست، روابط هرج و مرج‌گرایانه در میان تولیدکنندگان سرمایهداری تحت فرمان رقابت است، و شکل اصلی حرکت تضاد اساسی است.
نه‌تنها زاغه‌نشینی فقر، فلاکت، گرسنگی و بی‌خانمانی فرودستان به‌عنوان یکی از پدیده‌های کارکرد نیروی آنارشی تولید حاکم بر نظام سرمایهداری است بلکه ستم، فقر و گرسنگی و وابسته و اسیر بودن فرهنگیان و کلیه شهروندان به‌ویژه زنان( به‌عنوان نیمی از جمعیت ایران)، هنرمندان و نویسندگان و مهاجرین و کودکان کار به قدرت سیاسی حاکم و حقی که حافظان چنان نظام ضدبشری بر مبنای ضرورت‌هایی که با آن مواجه‌اند، را به‌طور روزافزون دامن میزند. در نظام سرمایهداری حقی بالاتر از حق‌وحقوقی که هیئت حاکمه چنان نظامی تعیین می‌کنند وجود ندارد.
“حق نان” در نظام سرمایهداری سرکوبگر جمهوری اسلامی
در نظام سرمایهداری چیزی به نام “حق نان” و “خوردن” وجود ندارد! در سرمایهداری حق پایه‌ای به نام “حق خوردن” موجود نیست. تحت نظام سرمایهداری باید استثمار شویم تا “حق نان داشتن” داشته باشیم و نان بخوریم! باید سرمایه‌داران ارزش اضافی کارمان را برای انباشت و بازتولید افزون‌تر سرمایه و فربه‌شدن بیشتر غارت کنند و بدزدند تا “حق نان داشتن” داشته باشیم و نان بخوریم! در نظام سرمایهداری “حق نان داشتن” برای اکثریت جامعه برابر است باکار سودآور کردن برای اقلیتی از سرمایه‌داران!
شمار عظیمی از مردم جهان به‌اندازه‌ای که برای سلامت انسان لازم است دسترسی به غذا ندارند و عموماً قادر به تأمین شرایط سلامتی خود نیستند. گرسنگی و نیمه گرسنگی شمار عظیمی در سراسر جهان و ازجمله در ایران یکی از نرم‌های عادی این نظام است. بنابراین در سرمایهداری مردم از حق ابتدایی خوردن یا حق نان هم محروم هستند. و اگر پابرهنگان گرسنه و نیمه گرسنگان به فروشگاه‌های فروش مواد غذایی بروند و بعد به مسئولین آن بگویند” ما حق خوردن داریم و این اساسی‌تر از حق شما در توزیع فرآورده‌ها به‌عنوان کالا و انباشت سرمایه است” و بعد شروع به برداشتن و خوردن آن‌ها کنند، می‌دانیم که نیروهای ضد شورش حافظ سرمایه‌دار “غارتگران خیابانی” را به گلوله خواهند بست!
برای همین است که نظام سرمایهداری بیکار کردن مردم را غیرقانونی نمی‌کند(زیرا بیکار کردن برای دینامیک‌های انباشت سرمایهداری واقعا مهم است) همچنین پرداخت نکردن حقوق کارگران از طرف سرمایه‌داران را غیرقانونی نمی‌کند، اما خوردن بدون پرداخت قیمت غذا را غیرقانونی می‌کند، حق خوردن را غیرقانونی می‌کند و اگر مردم اعلام کنند فارغ از اینکه می‌توانند برای سرمایه‌داران کار سودآور انجام دهند یا خیر، حق خوردن دارند، آنگاه نمایندگان و سخنگویان سرمایهداری و طبقه حاکمه به مردم لقب‌هایی مانند “تنبل” و “بی‌لیاقت”می‌دهند؛ و در جمهوری اسلامی به آن‌ها لقب‌های بی‌دین، خدا‌نشناسان، مشرکان و کافران دهند و فرجام آنان به دستور اسلام کشتنشان با جنگ است. در سوره ۹ آیه ۲۹ قرآن نوشته‌شده است «باکسانی از اهل کتاب که به الله و روز قیامت ایمان نمی‌آورند و چیزهایی که الله و پیامبرش حرام کرده‌اند بر خود حرام نمی‌کنند و دین حق را نمی‌پذیرند جنگ کنید، تا به دست خود و در عین ذلت جزیه بدهند.»
سایت “حقوق معلم و کارگر” در بیانیه‌اش در حمایت از مطالبات بازنشستگی با تأکید صحیح بر دغدغه فرهنگیان نباید نیندیشیدن به “نان” در زمان بازنشستگی باشد ولی هست چنین می‌گوید:
«کسانی که امروز در زمره بازنشستگانِ جامعه هستند، همانان‌اند که بهترین روزهای عمر خویش را درراه خدمت به مردم و کشور صرف کرده‌اند. و انتظاری جز این ندارند که در دوران سالخوردگی از آرامشی نسبی برخوردار باشند و بدون اندیشه‌ی ”نان” زندگی کنند.»۳
فرهنگیان(به‌ویژه معلمین) در زمان تدریس و شمار زیادی از آنان که در وزارت آموزشوپرورش کار می‌کنند و صرفاً به تدریس اشتغال ندارند در قبل از بازنشستگی بدون اینکه کار دوم و یا سوم (مانند تاکسی راندن و یا حتی دست‌فروشی) داشته باشند قادر به تأمین مخارج خانواده‌شان نیستند. فرهنگیان بعد از زمان اتمام خدمات آموزشی و به سن “بازنشستگی” رسیدن همچنان قادر به تأمین مخارج زندگی خانواده‌شان نیستند، کماکان دل‌مشغولی‌شان اندیشیدن به نان و پیدا کردن لقمه‌ای نان برای خانواده‌شان و دست‌و‌پنجه نرم کردن با تنگناهای معیشتی بعد از بازنشستگی است. “بازنشستگی” در نظام آموزش و پروش مترادف با بازکارکردن، همچنان شاغل بودن و عمری کار کردن است؛ فرایندی که تا مرگ ادامه دارد. صندوق ذخیره بازنشستگی که قرار بود به مشکل تأمین مالی “بازنشستگی” فرهنگیان یاری رساند مورد تاخت‌و‌تاز سرمایه‌داران قرار می‌گیرد.
تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان به‌عنوان یک شرکت تجاری سرمایهداری
صندوق ذخیره فرهنگیان به‌عنوان بزرگ‌ترین هُلدینگ اقتصادى کشور(هُلدینگ-Holding company-مالک دارایی‌ها)۴ که یک شرکت سرمایهداری تجاری است در سال ۱۳۷۳ باهدف ارائه خدمت به‌ویژه در ایام بازنشستگى فرهنگیان پا به عرصه وجود گذاشت و سرمایه آن با کسر ۵ درصد از حقوق فرهنگیان و واریز ۵ درصد سهم دولت کسب‌شده است و طبق گفته مسئولان صندوق فرهنگیان، ماهانه درمجموع حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیارد تومان از حقوق فرهنگیان وارد این صندوق مى‌شود(مبلغی که بنام “ورودی” شناخته می‌شود). به‌عبارت‌دیگر از هر یک از کارکنان وزارت آموزشوپرورش ماهیانه ۵ درصد از حقوق ماهیانه‌اش کم می‌شود و به صندوق ذخیره واریز می‌شود و دولت هم “متعهد” گشت که برابر ۵ درصد همان کسری از حقوق ماهیانه هر فرهنگی را تطبیق دهد و به‌حساب هر یک واریز کند. به‌طور میانگین چیزی بین ۱۷ تا ۱۹ هزار تومان از فرهنگیان عضو صندوق ذخیره کم می‌شود و دولت نیز معادل همان مقدار را برای هر یک از کارکنان وزارت آموزشوپرورش عضو صندوق واریز می‌کند.
تأسیس صندوق ذخیره بازنشستگی فرهنگیان از در سال ۱۳۷۴ به‌صورت یک قانون درآمد. ۲۷ شرکت زیرمجموعه این صندوق در عرصه‌هاى مختلف از بورس، بیمه، بانک، پتروشیمى و ماشین‌سازى مشغول به فعالیت هستند و حدود ۷۶۰ هزار نفر از معلمان کشور عضو آن هستند. یکى از آن شرکت‌هایى که زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان به شمار مى‌آید، بانک سرمایه است و صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۵۰ درصد سهام آن را در اختیار دارد.
نشریه “صدای معلم” به‌عنوان “پایگاه خبری-تحلیلی معلمان ایران” از قول حسین طاهری(یکی از کارشناسان ارشد جامعه‌شناسی) در ۱۵ تیر ۱۳۹۵ در مقاله‌ای تحت عنوان “نفع صندوق ذخیره فرهنگیان برای چه کسانی است؟”۵ می‌نویسد:
«در اواخر سال ۷۳ اندیشه ارتقاء معیشتی و رفاه فرهنگیان به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان فرهنگی کشور مطرح شد و در راستای افزایش قدرت مالی دوران بازنشستگی فرهنگیان، اندیشه صندوق ذخیره فرهنگیان شکل گرفت. صندوق ذخیره فرهنگیان در خرداد ۷۴ بر اساس مصوبه مجلس و در راستای اجرای تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه باهدف حمایت و کمک به تأمین مالی فرهنگیان پس از دوران خدمت تأسیس شد و فعالیت آن بر اساس مواد ۱۴۷ و ۵۳ قانون برنامه‌های توسعه سوم و چهارم استمرار یافت.»
ایشان در ادامه با طرح چند سؤال(هرچند به‌طور توهم‌آمیزی در ارائه راهکار) کلیدی می‌گوید:
«اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که چقدر فرهنگیان توانسته‌اند از فواید این فعالیت‌ها به‌جز آن مبلغ بازنشستگی که حقوقشان است استفاده کنند؟
آیا صندوق ذخیره فرهنگیان سودآور است و نفع آن برای معلمان چیست؟
اطلاعات اندکی در رابطه با صندوق ذخیره فرهنگیان در دسترس است زیرا گزارشی از عملکرد سالانه‌اش ارائه نمی‌شود. فرهنگیان از نحوه سرمایه‌گذاری، املاک، مؤسسات تحت پوشش صندوق ذخیره پولی‌شان اطلاعی ندارند و فقط میزان سود سالیانه و ارزش دارایی آن‌ها اعلام می‌شود.»
راهکار ایشان به‌عنوان یک “کارشناس جامعه‌شناسی” نئولیبرال ملی-مذهبی مدافع نظام سرمایهداری با تأکید بر رفع “ایرادهای متعدد در اساسنامه” و تغییر “ماهیت تجاری” صندوق ذخیره چیزی مگر توهم پراکنی در میان و امیدوار کردن فرهنگیان مالباخته در مورد اصلاح آن با جهت‌گیری اصلاح‌طلبانه و رفرمیستی نیست. ایشان می‌گویند:
«صندوق ذخیره فرهنگیان، امروز با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است که ناشی از ایرادهای متعدد در اساسنامه آن می‌باشند. یکی از دلایل ابهام در عملکرد صندوق، بحث پیرامون ماهیت آن است.
صندوق ذخیره فرهنگیان یک شرکت سهامی نیست بلکه یک موسسه تجاری است و بر اساس قانون تجارت تأسیس‌شده است، بنابراین تمام فعالیت‌های آن و ضوابط مربوطه بر اساس قانون تجارت صورت می‌گیرد و این قانون، نحوه مدیریت و شکل مدیریت آن را هیات امنایی تعریف کرده است. انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و بازرس این صندوق ظاهراً مستقل از وزارت آموزشوپرورش، از وظایف و اختیارات هیئت‌امنا است و رئیس هیئت‌امنا وزیر آموزشوپرورش؛ نائب رئیس هیئت‌امنا، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزشوپرورش است و در این میان پنج نفر از فرهنگیان شاغل و یا بازنشسته و یا متخصصان اقتصادی کشور به انتخاب وزیر آموزشوپرورش نیز به‌عنوان اعضای هیئت‌امنا انتخاب می‌شوند.»۵
در ادامه ایشان ضمن اشاره نارضایتی فرهنگیان از کارکرد این صندوق به خالی کردن پشت فرهنگیان و زیر قولش شدن از طرف دولت، می‌نویسند:
«تقریباً دو دهه از تشکیل صندوق ذخیره فرهنگیان می‌گذرد و به‌رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته برای تأمین منافع اقتصادی فرهنگیان ، صندوق ذخیره فرهنگیان موفق عمل‌نکرده و عدم ارائه اطلاعات درست از فعالیت‌های موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به اعضاء و عدم دسترسی آنان به آنچه در این مجموعه اقتصادی می‌گذرد باعث شده است که فرهنگیان از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان ناراضی باشند.
طبق تبصره ۶۳ برنامه دوم توسعه، وزارت آموزشوپرورش موظف است نسبت به تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نماید و فرهنگیان می‌توانند ماهانه حداکثر مبلغ پنج درصد حقوق و مزایای خود را به‌حساب صندوق واریز نمایند. دولت نیز موظف است همه‌ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. درحالی‌که طبق تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه، سهم دولت یک تکلیف است و دولت باید سهم خود را پرداخت نماید، اکنون دولت اعلام می‌کند با توجه به مصوبه قانون پنجم توسعه نیازی به اختصاص سهم دولت نیست و از ابتدای سال ۹۰ تکلیفی برای تخصیص سهم به صندوق ذخیره فرهنگیان ندارد. در این میان بدون سهم دولت، صندوق ذخیره فرهنگیان، چندان توجیه اقتصادی ندارد.»۵
واقعیت این است که شرکت‌های تجاری و بانکها بخشی از چیزی بزرگ‌تر هستند.
این شرکت‌ها و بانکها ابزارِ طبقه‌یِ سرمایه‌دار برایِ تملک و کنترل است؛ اما، تنها ابزارِ آن‌ها نیست.
و اگر از مؤسسات و شرکت‌های تجارتی و بانکها و آنچه می‌کنند متنفریم و می‌خواهیم جلوی‌شان را بگیریم، باید به نظامی که این‌ها بخشی از آن هستند نگاه کنیم. این‌ها(شرکت‌های تجاری و بانکها) بخشی از چیزی هستند که بزرگ‌تر از خود این‌هاست. بخشی از سیستمِ سرمایهداری هستند که طبقِ دینامیک‌هایِ معینی کار می‌کند.
سرمایهداری طبق ۳ قانون مرتبط باهم و لاینفک از هم کار می‌کند.
قوانینِ سه‌گانه‌یِ حاکم بر سرمایهداری عبارت‌اند از: ۱- سودِ از استثمارِ کارگر و زحمتکشان کسب می‌شود، ۲- گسترش‌یابی یا مرگ در یک رقابت خونین و ۳- تلاش برای کنترل برجهان(مانند مداخلات نظامی جمهوری اسلامی در افغانستان، عراق، سوریه و یمن و همچنین مداخلات نظامی قدرت‌های بزرگ امپریالیستی در همان کشورها به‌صورت رقابت‌های شدید و خونین بین آن‌ها برای دست‌یابی به مواضع استراتژیک و بازارها و به چنگ آوردن منابع زیرزمینی همچون نفت و دیگر منابع برای کنترل و غیره).
بنابراین در مقابل فرودستان و معلمین زحمتکش برای جلوگیری از اختلاس و فساد واقعی هیچ گزینه‌ی دیگری مگر پایان دادن به‌نظام سرمایهداری وجود ندارد، و ما برایِ آفریدنِ سیستمِ نوینی که شایسته‌یِ بشریت باشد نیازمندِ دست زدن به یک انقلاب هستیم.
دروغ‌پردازی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در مورد تعهد دولت
یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۳- خبرگزاری مهر در یک نشست خبری از قول مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، از واریز سهم دولت از صندوق ذخیره فرهنگیان به‌حساب بازنشستگان خبر داد.
شهاب‌الدین غندالی در این نشست خبری گفت:
«اعضای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از تاریخ تأسیس موسسه در سال ۱۳۷۴ تاکنون از مزیت «سهم واریزی دولت» به میزان «سهم واریزی عضو» برخوردار بوده و در زمان خروج از موسسه به دلیل بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازخرید و یا فوت، مشمول دریافت این مبلغ خواهند بود. این در حالی است که دولت همواره به موسسه بدهکار بوده و سهم واریزی خود را با تأخیر و تحت شرایط خاصی به صندوق پرداخت کرده است.»۶
محمدرضا نیک‌نژاد عضو کانون صنفی معلمان هم در گفت‌وگو با «همدلی» درباره وضعیت صندوق فرهنگیان و نحوه واکنش معلمان می‌گوید:
«تقریباً ۸۰ درصد از فرهنگیان عضو این صندوق هستند و به‌صورت ماهیانه مبلغی از حقوق معلمان (با توجه به تعداد اعضای خانواده‌هایشان) به صندوق واریز می‌شود. ورودی صندوق، آن‌گونه که مسئولان می‌گویند، ۲۰ میلیارد تومان است. این عضو کانون صنفی معلمان درباره کلیت ماجرای اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان می‌گوید: نزدیک ۲۰ سال است که این صندوق دایر شده است.
مکانیسم این صندوق هم این‌گونه بوده که ماه‌به‌ماه یک مبلغی از حقوق معلم کسر می‌شود و در پایان بازنشستگی، پول‌های کسرشده با مبلغی که دولت مقرر کرده جمع می‌شود و با سودی که جمع مبلغ گرفته، به‌حساب معلم واریز می‌شود. این رویه معمول بود و البته این را هم بگویم که هیچ‌گاه در این رویه اختلالی انجام‌نشده است. یک نکته مهم این است که تقریباً از زمان دولت نهم و دهم، دولت سهم خودش را به صندوق نداد و این پروسه در دولت یازدهم و تا حال حاضر ادامه‌دار شده است. سهم دولت برابر سهم پرداختی ماهیانه از حقوق معلمان بود. متأسفانه در برنامه ششم در مصوبه‌ای مبهم، این خلف وعده دولت وجهی قانونی به خود گرفته است.»۶(تأکید روی جملات از ماست)
اختلاس‌های میلیارد تومانی از صندوق ذخیره و در هم شکستن توهمات شمار زیادی از فرهنگیان
در ۱۸ آبان ۱۳۹۶ “آژانس ایران خبر” گزارش داد «پور مختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس متهم به غارت صندوق ذخیره فرهنگیان از کشور خارج شد. خروج متهم صندوق ذخیره فرهنگیان از کشور با وساطت یکی از عوامل دستگاه حکومت انجام‌شده است.
ایشان همان آقای م است که جبار کوچکی نژاد از اعضای کمیسیون مجلس نمی‌خواست نام او را فاش کند.»۷
نام پور مختار که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بود تا بعد از خروجش از کشور و به نقطه امن رسیدنش به‌عنوان متهم غارت صندوق ذخیره فرهنگیان فاش نشد!
چرا آمار مربوط به فساد و اختلاس از صندوق فرهنگیان متناقض و تاکنون نامشخص است؟
حجم این اختلاس(دزدی) کلان است ولی حاکمان اعلام رقم دقیق این اختلاس را به صلاح نظام جمهوری اسلامی‌شان نمی‌دانند.
در مورد رقم اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان ارقام متناقضی ارائه و اعلام‌شده است.
ابتدا در فرایند حاد شدن تضاد در بالا و جنگ جناح‌های مختلف در قدرت برای افشای فساد مالی جناح رقیب در ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ پرده‌ها دریده شد و خبر اختلاس مالی از صندوق ذخیره فرهنگیان به بیرون درز کرد و روزنامه فرارو از قول روزنامه اعتماد با عنوان “فساد ۸ هزارمیلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان، رکورد اختلاس را شکست” را با ولع و جهت‌گیری خاص خویش عمومی کرد.
روزنامه اعتماد از قول محمود صادقی(نماینده تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی)، که عضو مجمع روحانیون مبارز و اصلاح‌طلب هست نوشت:
« محمود صادقی جزییات جدید را در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان بیان می‌کند. او می‌گوید این اختلاس مربوط به دولت احمدی‌نژاد است و از تحقیق و تفحصی می‌گوید که قرار بود به تخلفات دولت احمدی‌نژاد در این حوزه رسیدگی کند، تحقیق و تفحصی که به فراموشی سپرده شد. به گزارش ایلنا، این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به سؤالی درباره ادعای مطرح‌شده در خصوص اختلاس ۸۰۰۰ میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: اخیراً دریکی از جلسه‌های کمیسیون آموزش که با حضور برخی مسئولان وزارت آموزشوپرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار شد، موضوع تحقیق و تفحص از این صندوق مطرح شد که بخش اعظم این تخلف مربوط به دولت احمدی‌نژاد است.»۸
صادقی تصریح کرد: «در این جلسه، اغلب اعداد و ارقامی که به‌عنوان تخلف‌های اقتصادی و مالی از سوی مسئولان مطرح شد، مربوط به دولت قبل بود که به‌عنوان‌مثال تنها در یک مورد، مسئولان صندوق فرهنگیان اعلام کردند در سال ۹۲ هنگامی‌که این صندوق را از مسئولان پیشین تحویل گرفتند، این صندوق در بازه زمانی سال‌های ۸۶ تا ۹۲ مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد تومان دارایی معدوم‌الوصول داشته است.»(نقل از منبع پیشین. تأکید از ماست)
روزنامه اعتماد از قول ایشان در ادامه نوشت: « که در دوره جدید هم تخلفاتی در این صندوق صورت گرفته است اما عمده این تخلفات مربوط به دولت قبل است. ازجمله این تخلفات را اعطای وام معدوم‌الوصول به ٣ نفر بیان می‌کند؛ وام‌هایی به ارزش ٣٢٠٠ میلیارد تومان که هرگز بازگردانده نشده است. عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون امید در مجلس ادامه داد: به‌عبارت‌دیگر این مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد تومان، دارایی‌های صندوق فرهنگیان بوده که وصول نشده و بنا بر پیگیری‌های انجام‌شده، ۳۲۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به وام‌هایی بوده که در اختیار ۳ نفر قرارگرفته و هرگز این وام‌ها را بازنگردانده‌اند. او با بیان اینکه بنا بر گزارش مسئولان وزارت آموزشوپرورش تخلف‌هایی در دوره جدید نیز صورت گرفته اما بخش اعظم تخلف مربوط به دولت قبل است، گفت: بگفته این مسئولان تخلف‌ها علاوه بر صندوق فرهنگیان، در بانک سرمایه نیز رخ‌داده و حتی شکایت‌هایی دراین‌باره صورت گرفته بود و همچنان نیز به دنبال بازگرداندن این مبالغ هستند. رئیس فراکسیون شفاف‌سازی اقتصادی و انضباط مالی در مجلس دهم همچنین اضافه کرد: بنابراین گزارش این شکایت‌ها در دو پروژه مطرح‌شده که یکی پروژه «کاج مشهد» است و همچنین پروژه «بانک سرمایه» که بگفته شهاب‌الدین غندالی مدیرعامل فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان در جریان مجلس نهم، دومرتبه به‌منظور ارائه توضیحات لازم، نامه‌هایی به هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم ارسال کرده که بااین‌حال، اجازه حضور در جلسه‌های این کمیسیون به او داده نشده است.
تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به مجالس هشتم و نهم است
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم با اشاره به تلاش نمایندگان برای تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجالس هشتم و نهم، اعلام کرد: هنگامی‌که طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مطرح شد، آقایان زاهدی و کوچکی نژاد که این طرح را امضا کردند، مدعی شدند که نخستین بار که چنین طرحی مطرح شد، در زمان مجلس هشتم بوده است. او ادامه داد: بگفته زاهدی و کوچکی‌نژاد، نمایندگان در مجلس هشتم درخواست تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را مطرح کردند که به نتیجه نرسید و این درخواست به گفته آن‌ها در مجلس نهم نیز به کما رفت.
صادقی در پایان تصریح کرد: با این حساب، آنچه امروز تحت عنوان تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح‌شده، ادامه تلاشی است که از زمان مجلس هشتم آغازشده و این تخلف‌ها مربوط به دولت‌های نهم و دهم و زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بوده است. روز گذشته شهاب‌الدین غندالی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در نامه‌ای به عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن تکذیب مدعیات مطرح‌شده در خبر خبرگزاری اصولگرا، خواستار برخورد جدی با متخلفان شد و اعلام کرد که در دو هفته گذشته انتشار اخبار کذب در خصوص فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان، علاوه بر ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان فرهنگیان در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، موجب کاهش ٢٠٠ میلیارد تومانی ارزش شرکت‌های بورسی این صندوق شده است.»۸
یک منبع(ویکی‌پدیا)۹ در صفحه‌ای که به همین مناسبت در اینترنت بازکرده است حجم اختلاس را نزدیک به ۸۰هزار میلیارد تومان رقم‌زده است. سپس “دنیای اقتصاد آنلاین دات کام” در ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ حجم آن را “حدود هشتاد هزار میلیارد ریال(توجه کنید ریال و نه تومان) برآورد کرد اما در ادامه همان خبر نوشت: « نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر بازداشت شدن همسر و فرزند مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان تصریح کرد: شخص مدیرعامل صندوق ذخیره نیز این فساد را قبول داشته و مبلغ آن را ۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومان عنوان می‌کند.»۱۰
رسانه‌های خبری موازی باقدرت حاکم در یک برنامه مهندسی‌شده از بالا(کنترل‌شده توسط شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی) برای آرام کردن اعتراضات فرهنگیان اعلام نمودند که «بیش از ۲۰ نفر در ارتباط اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت‌شده و به زندان افتاده بودند که هم‌اکنون با وثیقه بیرون آمده « و “متعهد شده‌اند” که پول‌ها را برگردانند!
جبار کوچکی نژاد یکی از ۱۵ نفر “عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از صندوق ذخیره فرهنگیان” دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ در یک مصاحبه با ایلنا گفت « البته تعدادی نیز ازجمله آقای «میم» از کشور گریخته‌اند. البته وکیلِ این فرد در گفت‌وگویی که با ما داشت گفت قرار است ترتیبی صورت بدهد که نامبرده به کشور بازگشته و نسبت به بازگرداندن حدود ۴۰۰ – ۵۰۰ میلیارد تومانی که به او مربوط است، اقدام کند..»۱۱
درزمانی محمود صالحی و فعالین کارگری و معلمین زحمتکش به خاطر احقاق حقوق کارگران و معلمین گرسنه و نیمه گرسنه ایران زندانی و به غل‌و‌زنجیر کشیده می‌شود، و درزمانی که پس‌اندازهای مردم توسط هیئت حاکمه جمهوری اسلامی ایران غارت می‌شود، به خاطر حفظ “بیضه اسلام” ترتیب خروج محترمانه و پنهانی آقای میم از فرودگاه داده می‌شود که به خارج کشور بگریزد!
حقی بالاتر از حقی که این نظام دزد و جانی تعیین کرده است وجود ندارد! حق مردم فرودست تحت ستم پایمال می‌شود و از دید نظام استبدادی جمهوری اسلامی اکثریت نودونه درصدی شهروندان ایران غیرخودی‌اند و هیچ‌گونه حقی ندارند. و هرگونه فریاد اعتراضی‌شان توسط یگان ویژه ضد شورش نیروی انتظامی سرکوب می‌شود.
در عوض حقوق سرمایه‌داران میلیارد و مؤسسات سرمایهداری و زمین‌داران بزرگ ستمگر و استثمار کننده که تکیه‌گاه این حکومت، زمین بکر و ستون اصلی بنیاد این نظام را تشکیل می‌دهند، ارکان این رژیم بر آن قرار دارد، توسط قانون اساسی که خودشان(سرمایه‌داران و زمین‌داران بزرگ) نوشته‌اند، حفظ و پشتیبانی شده است.
بی‌شک دولت حسن کلیددار نظام جمهوری اسلامی و کلیه جناح‌های هیئت حاکمه برای حفظ نظامشان و ضرورت‌های پیش رویشان مانع انجام کلیه‌ی اقداماتی می‌شوند که هدف آن لجام زدن به سرمایه‌داران و تاراجگری‌های آنان و جلوگیری از چپاول‌هایی می‌باشد که از طریق تحول ملزومات و ضرورت‌های از صندوق ذخیره فرهنگیان اختلاس نمودند.
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪدارﯼ ﮐﻪ در ﺁن زﻧﺪﮔﯽ می‌کنیم، اﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ زندگی ﮐﻪ دائماً ﺣﻴﺎت اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدﯼ می‌کشاند – ﻳﺎ در ﻳﮏ ﭼﺸﻢﺑﻬﻢزدن دود می‌کند(مانند اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان زحمتکش)- ﻣﻌﺮف ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻧﻴﺎﯼ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺗﻨﻬﺎ دﻧﻴﺎﯼ ﻣﻤﮑﻦ هم نیست.
سرمایهداری مولد مدیران و مقامات فاسد سرمایه‌دار است که اختلاس می‌کنند و منجر به درد و رنج وحشتناکی برای زحمتکشان و فرودستان می‌شود. اختلاس بخشی تفکیک‌ناپذیر از نظام سرمایهداری است که توسط مدیران شرکت‌های تجاری دائماً تولید می‌شود. بقول مارکس هر سرمایه‌دار، سرمایه‌‌ی تشخص یافته است. سرمایه‌دار نماینده سرمایهداری است، و طبق قواعد آن با قرار گرفتن در مصدر و مقامات کلیدی شرکت‌های تجاری و بانک‌های نظام سرمایهداری که مشخصه حرکت آن هرج‌ومرج در تولید است، بازی می‌کند. بنابراین تا زمانی که نظام سرمایهداری بر زندگی زحمتکشان حاکمیت می‌کند راه گریزی از دزدی و اختلاس‌های کلان سرمایهداری وجود ندارد.
بدون کسب قدرت سیاسی هیچ تغییر رادیکال و کیفی به وجود نخواهد آمد!
بدون کسب قدرت سیاسی همه‌چیز سراب است.
تغییر واقعا رادیکال در جامعه به‌طورکلی و تغییر در ماهیت بنیادین آن، فقط از طریق انقلاب ممکن است
«ایجاد تغییرات رادیکال و کیفی در شالوده‌ی اقتصادی(یا زیربنای اقتصادی)و روبنای سیاسی-ایدئولوژیک فقط در صورتی ممکن می‌شود و در صورتی راه برای آن باز می‌شود که قدرت دولتی حاکم را به‌طور قاطع شکست دهیم، قدرت سیاسی و نظامی خفه‌کننده‌ای که طبقه‌ی حاکمه‌ی نظام کنونی اعمال می‌کند را درهم شکنیم و به‌جای آن‌یک قدرت دولتی انقلابی نوین مستقر کنیم. هرچقدر هم بر اهمیت این مسئله تأکید کنیم باز کم گفته‌ایم. ایده‌های زیادی در مورد تغییرات ضروری و مطلوب در جامعه و جهان می‌توانیم داشته باشیم و دیگران نیز می‌توانند با اندیشه‌های خلاق خود به این روند خدمت کنند به‌خصوص اگر این افکار در چهار چوبه‌ی صحیحی از نو قالب‌ریزی شوند و بازتاب درک صحیح از واقعیت باشند. اما اگر این تبدیل به جنبشی نشود که به‌موقع و وقتی امکانش فرامی‌رسد موفق به مغلوب کردن و درهم شکستن ارگان‌های سرکوب و به‌طورکلی درهم شکستن تمام نهادها و ابزار قدرت نظام حاکم کنونی شود، هیچ تغییر رادیکالی رخ نخواهد داد.
مردم می‌توانند در مورد «ایجاد تغییر بدون کسب قدرت سیاسی» حرف بزنند. البته می‌توان تغییرات کوچک در حاشیه یا در خلال و فرم نظام ایجاد کرد اما درزمینه‌ی تغییر خصلت اساسی جامعه و جهان، بدون کسب قدرت سیاسی نمی‌توان کاری از پیش برد. از طریق مبارزه‌ی توده‌ای، به شکل مناسب و هنگامی‌که شرایط آن به ظهور برسد، باید ارگان‌ها و نهادهای طبقه‌ی حاکمه کهنه را شکست داده و درهم شکست و آن را با نظام نوینی جایگزین کرد، نظامی که منطبق بر زیربنای اقتصادی نوین و روبنای سیاسی آن است و تجسم قدرتی است که مداوم جامعه را دگرگون می‌کند.
باید قدرت دولتی متفاوتی داشته باشیم. چرا ما قدرت دولتی می‌خواهیم؟ چرا دائماً درباره‌ی آن صحبت می‌کنیم؟ چون نمی‌خواهیم این بیدادگری‌های ضد مردمی(همچون اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان) و نظامی که این فجایع بیان فشرده‌اش هستند ادامه پیدا کنند. می‌خواهید تجاوز به زنان را ریشه‌کن کنید؟ می‌خواهید فقر مردم را خاتمه دهید؟ و نقطه پایانی بر دهشت‌های جامعه و جهان بگذارید؟ باید روابط اجتماعی و اقتصادی متفاوتی داشته باشیم و به‌عنوان پشتوانه و پیش برنده‌ی این‌ها باید روابط متفاوتی در قدرت داشته باشیم. باید فرهنگ و ایدئولوژی متفاوتی داشته باشیم و بدون داشتن قدرت دولتی نوین، قدرت دولتی بنیادا متفاوت (ولی قدرت دولتی) نمی‌توانیم به این‌ها دست‌یابیم.
هیچ‌یک از فجایعی که موجب دهشت و نفرت مردم است و مرتباً علیه آن اعتراض و شورش می‌کنند؛ ستم بر زنان، بازداشت‌ها، شکنجه، رفتار بد با مهاجرین، روا داشتن ستم به اقلیت‌های ملی و تمام بیدادگری‌های دیگر تا زمانی که قدرت دولتی موجود پابرجا است از بین نخواهند رفت. این دولت باید مغلوب و درهم‌شکسته شده و باقدرت دولتی نوینی که بنیادا متفاوت است جایگزین شود و بر این مبنا زیربنای اقتصادی دگرگون شود و روبنای سیاسی بازهم بیشتر متحول شود و این روند پیش و پس ادامه یابد و جهت همه‌ی این تحولات به‌سوی هدف نهایی استقرار یک جهان کمونیستی باشد.
درک عمیق و همه‌جانبه‌ی این مسئله بسیار ضروری و مهم است و نباید به آن کم‌بها داد. نه‌تنها باید این مسئله را عمیق و همه‌جانبه درک کنیم بلکه باید بر پایه‌ی این درک با پیگیری و استمرار حرکت کنیم من‌جمله در طرح مستمر آن در میان مردم حول مسئله‌ی انقلاب: ضرورت انقلاب برای درهم شکستن چنگال‌های قدرت دولتی ارتجاعی کهنه که تمام روابط ستم و استثمار و بیدادگری‌های منتج از آن را اِعمال می‌کند و ضرورت جایگزینی آن با قدرت انقلابی نوین که نماینده‌ی جهشی حقیقی و بزرگ درراه محو تمامی این روابط پوسیده و بیدادگری‌هایی که مستمراً از دل آن زاده می‌شود و مخاصماتی که دائماً در میان نوع بشر دامن میزند، است. به‌طور خلاصه، تغییر واقعا رادیکال در جامعه به‌طورکلی، تغییر در ماهیت بنیادین آن، فقط از طریق انقلاب ممکن است و اولین جهش بزرگ انقلاب در روبنا صورت می‌گیرد به‌خصوص در حوزه‌ی سیاست و به‌طور مشخص‌تر در حوزه‌ی قدرت سیاسی برای حکومت کردن و تعیین شرایط جامعه به‌طورکلی. این مبارزه در مقطعی درنبرد برای کسب قدرت سیاسی و تعیین تکلیف قطعی خصلت و جهت جامعه فشرده می‌شود. این انقلاب پس از موفق شدن در جهش بزرگ اولیه‌اش، بایستی برای تغییر زیربنای اقتصادی و روابط اجتماعی و همچنین خود روبنا به‌طورکلی، حوزه فرهنگی و ایدئولوژیک )ازجمله اخلاقیات) و همچنین حوزه سیاست، ادامه یابد.»
بقول لنین «اینکه چه نوع حکومتی بر سرکار بیاید اهمیتش به‌مراتب بیشتر از سرنگون کردن یک رژیم(دولت) است. زیرا در صورت ناآگاهی، عدم تشکل و بی‌تجربگی حکومت به دست دشمنان دیگری خواهد افتاد.» برای همین باید از تکرار آنچه در انقلاب ۱۳۵۷ به وقع پیوست و گروه حلقه‌زده به دور خمینی در یک سازش تاریخی با نظام سرمایهداری-امپریالیستی جهانی(به رهبری آمریکا) به قدرت رسانده شد و نظام ارتجاعی واپس‌گرای استبداد مذهبی جمهوری اسلامی باوجود ازخودگذشتگی‌های فرودستان ایران جای حکومت پهلوی را گرفت، خودداری کرد. و برای این کار سازمان‌دهی نیروهای کمونیست انقلابی در هسته‌های سرخ کمونیستی سه تا پنج‌نفره از اهمیت فراوانی برای کسب قدرت سیاسی برخوردار است. تشکلاتی که در میان فرودستان پایه گیرد و قلب آنان را تسخیر کرده باشد و در یک فرایند با یک وحدت سیاسی-تئوریک از طرف این هسته‌ها، حزب کمونیست انقلابی ایران ساخته شود و رهبری مبارزات فرودستان را به دست گیرد.
گروه کمونیست‌های انقلابی سنتز نوین(کمونیسم نوین) در ایران
۱۸ آبان ۱۳۹۶ برابر با ۹ اکتبر ۲۰۱۷
——————————————————————
پانویس‌ها و منابع
*به مناسبت ۱۶ آذر ۱۳۹۶ روز دانش‌آموز و دانشجو
اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان بخشی لاینفک از سوختوساز نظام سرمایهداری جمهوری اسلامی است
این نوشته در پرتو بررسی ریشه اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان شریف و زحمتکش همچنین کاری تحقیقی در مورد سیستم آموزشی ایران است.
تاریخ نوشتن فایل ۱۸ آبان ۱۳۹۶ برابر با ۹ اکتبر ۲۰۱۷ هست ولی به خاطر اینکه این تحلیل از اوضاع عینی(حقیقت عینی) سیستم آموزشی ایران شروع نموده است، صحیح دانستیم آن را به مناسبت ۱۶ آذر منتشر کنیم.
۳- برای خواندن این نوشته به لینک زیر مراجعه کنید:
http://bield.info/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87
۴- شرکت هلدینگ، شرکت سرمایهداری است که در آن هیچ‌گونه عملیات، فعالیت یا هر کسب‌و‌کارِ فعالِ دیگری انجام نمی‌شود و این شرکت صرفاً مالک دارایی‌هایی است. این دارایی‌ها می‌تواند شاملِ سهام سایر شرکت‌ها، شرکت‌های با مسئولیت محدود، مشارکت‌های محدود، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوشش‌دهنده‌ی ریسک، سهام عادی، اوراق قرضه، املاک و مستغلات، مالکیت معنوی، برندها، اختراعات، علائم تجاری، حق کپی‌رایت و تقریباً هر چیز ارزشمند دیگری باشد.
برای نمونه، یکی از سهام “مرغوب” در جهان سرمایهداری، سهام شرکت جانسون و جانسون (Johnson & Johnson) است که درواقع، یک شرکت هلدینگ است. یعنی خود این شرکت که سهام آن را خریداری می‌شود، درواقع هیچ کاری تولیدی انجام نمی‌دهد. درواقع، شرکت جانسون و جانسون، دارای سهام مالکیت ۲۶۵ کسبوکار مجزاست، همان‌طور که هر فرد می‌تواند از طریق یک حساب کارگزاری، مالک سهام کسب‌و‌کارهای متفاوتی باشد.
این ۲۶۵ کسبوکار، به ۳ دسته‌‌ی اصلی تقسیم می‌شوند: لوازم بهداشتی، دستگاه‌های پزشکی و داروها. این شرکت‌ها، شرکت‌های واقعی و مستقلی از سراسر دنیا هستند که کارکنان محلی را به خدمت گرفته‌اند و دارای حساب‌های بانکی، دفاتر، تجهیزات تولیدی و سایر مواردِ مختص به خود هستند. در رده‌ی بالا، سهامداران شرکت جانسون و جانسون، در شرکت فرعی، هیئت‌مدیره‌ای را برای حفاظت از منافع خود انتخاب می‌کنند. این هیئت‌مدیره، در کنارِ سایر مسئولیت‌های خود(مانند تعیین سیاست پرداخت سود سهام)، مدیرعامل شرکت فرعی (CEO) را نیز استخدام می‌کند. مدیرعامل نیز به‌نوبه‌ی خود، زیردستان مستقیم خود را استخدام می‌کند. این گروه از افراد باهم، دارای قدرت تعیین مدیران اجرایی و مدیران مهم در شرکت‌هایی هستند که تحت کنترل شرکت مادرِ جانسون و جانسون قرار دارند. شرکت هلدینگ مادر، به دلیل قدرت، منابع و اختیارات فراوانی که دارد، می‌تواند از طریق پایین آوردن هزینه‌ی سرمایه از شرکت‌های فرعی خود حمایت کند. یعنی شرکت هلدینگ می‌تواند اوراق قرضه‌ای را با کمترین قیمت‌ها صادر کند و سپس به شرکت‌های فرعی خود وام‌هایی با بهره‌ی کم بدهد. درواقع اگر شرکت‌های فرعی، شرکت‌هایی مستقل بودند و تحت مالکیت شرکت هلدینگ مادر قرار نداشتند، نمی‌توانستند وام‌هایی با چنین بهره‌های پایینی دریافت کنند. این کار علاوه بر کاهش هزینه‌ی بهره، به‌نوبه‌ی خود بازدهی حقوق صاحبان سهام و بازدهی دارایی را هم افزایش می‌دهد.
۵- برای خواندن این نوشته به لینک زیر مراجعه کنید:
http://sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/item/5849-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B0%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
۶- برای خواندن این نوشته به لینک زیر مراجعه کنید:
https://www.mehrnews.com/news/2414203/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
۷- برای خواندن این خبر به لینک زیر مراجعه کنید:
http://irankhabarnews.com/2017/11/09/%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2
۸- برای خواندن این خبر به لینک زیر مراجعه کنید:
http://fararu.com/fa/news/288068/%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D9%83%D8%B3%D8%AA
۱۰- لینک منبع
http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3095980-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
۱۱- برای خواندن این خبر به لینک زیر مراجعه کنید:
http://www.payetakhtema.ir/08/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81/
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.