رضا ضراب با پذیرش اتهامات آمریکا به کابوس آنکارا تبدیل شده

در آخرین اقدام خود برای جلوگیری از برگزاری محاکمۀ رضا ضراب توسط دادگاه فدرال نیویورک، دولت ترکیه دو شهروند این کشور را که به عنوان شاهد در این دادگاه حضور خواهند یافت تحت تعقیب قرار داده و حکم جلب آنان را صادر کرده است. ….

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادسرای استانبول امروز سه شنبه، بیست و هشتم نوامبر، حکم جلب “عثمان زکی کانیتز”، حسابرس رسمی بانک، و “آیکان اردمیر”، نمایندۀ پیشین مجلس ترکیه، را صادر کرد.

به گزارش رادیو فرانسه، “عثمان زکی کانیتز” در حال حاضر فراری است و “آیکان اردمیر” در آمریکا به سر می برد و هر دو قرار است به عنوان شاهد در دادگاهی در نیویورک شرکت کنند که هدفش بررسی نقض تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران است.

دادسرای استانبول “عثمان زکی کانیتز” و “آیکان اردمیر” را به اتهام جعل، سرقت، نابودی و انتقال اسناد مربوط به امنیت ملی به خارج تحت پیگرد قرار داده و حکم جلب آنان را صادر کرده است. دولت ترکیه این دو را متهم کرده که اسناد جعلی را در اختیار دادگاه فدرال نیویورک قرار داده اند.

به غیر از رضا ضراب تاجر جوان ایرانی، دیگر متهم این پرونده “محمد آکان آتیلا” مدیر پیشین “هالک بانک” ترکیه است که یک موسسۀ مالی دولتی به شمار می رود.

رضا ضراب متهم است که به یاری “هالک بانک” و با تبانی دولت ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان طی سال ها پول های نفت ایران را در بازارهای جهانی به طلا تبدیل میکرده و به حکومت ایران تحویل میداده است. به همین خاطر پرونده ای علیه او در سال ۲۰۱٣ در خود ترکیه تشکیل و اندکی بعد در نتیجۀ فشار دولت اردوغان مختومه اعلام شد، هر چند در پی این ماجرا شماری از وزرای دولت اردوغان استعفا داده یا برکنار شدند.

بر پایه آخرین خبرها دادگاه فدرال آمریکا اکنون تنها “محمد هاکان آتیلا” را محاکمه می کند و حذف رضا ضراب به عنوان متهم دوم حکایت از این دارد که نامبرده کلیه اتهامات مربوط به نقض تحریم های آمریکا از طریق پولشویی و فساد و پرداخت رشوه به عالیترین مقامات ترکیه را پذیرفته و در ازای تخفیف مجازات قول همکاری به دستگاه قضایی آمریکا را نیز داده است.

در واقع خودداری دادگاه فدرال نیویورک از محاکمۀ رضا ضراب بیش از گذشته نگرانی مقامات ترکیه را برانگیخته است و افشاگری های ضراب قطعاً به زیان رهبران ترکیه به ویژه رجب طیب اردوغان تمام خواهد شد و ای بسا به وضع تحریم هایی علیه نظام بانکی ترکیه و به ویژه “هالک بانک” و برخی مقامات این کشور منجر شود. به همین دلیل دادگاه رسیدگی به پروندۀ نقض تحریم های آمریکا علیه ایران به موضوعی سیاسی بسیار مهمی برای دولت آنکارا تبدیل شده که از آغاز محاکمۀ رضا ضراب و “محمد هاکان آتیلا” را توطئۀ سیاسی علیه ترکیه نامیده است.

گفته می شود که رضا ضراب همچنین یکی از شاهدان کلیدی در پروندۀ تحقیق دربارۀ ارتباط احتمالی کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ و دخالت روسیه در این انتخابات به شمار می رود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.