قطر از تحریم‌کنندگان به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد
در صورت محکومیت، کشورهایی که تعهدات خود به عنوان اعضای سازمان تجارت جهانی را نقض کنند ممکن است با اقداماتی در مقابله به مثل مواجه شوند. ….
با گذشته حدود دوماه از آغاز تحریم‌های تجاری و سیاسی عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی علیه امیرنشین قطر، این کشور با تسلیم شکایتی به سازمان تجارت جهانی، سه کشور حوزه خلیج فارس را متهم کرده است که تعهدات خود در زمینه حمایت و ترویج تجارت آزاد را نقض کرده‌اند و خواستار به جریان افتادن روند اقدام در این زمینه شده است.
سخنگوی علی الولید آل ثانی، مدیر دفتر قطر روابط قطر با سازمان تجارت جهانی، گفته است که این دفتر با تسلیم “درخواست مشورت” با سه کشور تحریم‌کننده، نخستین گام را در راه طرح اختلاف تجاری با آنها در سازمان تجارت جهانی برداشته است. طبق مقررات این سازمان، کشورهای طرف شکایت باید ظرف شصت روز به شکایت پاسخ دهند و در غیر اینصورت، رسیدگی به شکایت به جریان می‌افتد.
در صورت محکومیت، کشورهایی که تعهدات خود به عنوان اعضای سازمان تجارت جهانی را نقض کنند ممکن است با اقداماتی در مقابله به مثل مواجه شوند.
مدیر دفتر روابط قطر و سازمان جهانی گفته است که تا کنون، به کشورهای تحریم‌کننده فرصت کافی داده تا توضیح دهند چگونه تحریم این امیرنشین را با تعهداتشان به آزادی تجارت توجیه می‌کنند اما هنوز پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نکرده است. وی افزوده است: “ما همواره خواستار گفتگو و مذاکره بوده‌ایم که بخشی از استراتژی ما برای تعامل با کشورهای مورد نظر است با این هدف که آنها در مورد اقدامات خود و جنبه‌های قانونی آن توضیح دهند و راه حلی برای اختلافات کنونی بیابند اما نتیجه‌ای به دست نیامده است.”
روز ۵ ژوئن، دولت‌های عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم و نادیده گرفتن تعهد مشترک اعضای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۴، روابط سیاسی خود با این امیرنشین را قطع کردند و آن را هدف تحریم تجاری و اقتصادی قرار دادند. چند کشور دیگر از جمله یمن و مالدیو نیز روابط سیاسی خود را با قطر قطع کردند.
کشورهای تحریم‌کننده بعدا شرایط سیزده گانه‌ای را برای پایان دادن به تحریم مطرح کردند که از جمله شامل قطع حمایت مالی قطر از “سازمان‌های تروریستی”، کاهش روابط با ایران، متوقف کردن فعالیت شبکه خبری الجزیره و بستن یک پایگاه نظامی ترکیه در این کشور بود. قطر این شرایط را نپذیرفته و براساس برخی گزارش‌ها، کشورهای تحریم‌کننده نیز گفته‌اند که بر اجرای تمامی این خواست‌ها اصرار ندارد. با اینهمه، نشانی از پایان این اختلاف دیده نمی‌شود.
قطر و کشورهای تحریم‌کننده از اعضای سازمان تجارت جهانی هستند که با هدف لغو و کاهش موانع تجارت آزاد تشکیل شده است. کشورهایی که به عضویت این سازمان پذیرفته می‌شوند برای اجرای اهداف سازمان عملا وارد توافقی دوجانبه با اعضای دیگر می‌شوند و سازمان را مرجع رسیدگی به اختلافات تجاری خود قرار می‌دهند.
قطر در شکایت‌نامه خود به سازمان تجارت جهانی کشورهای تحریم‌کننده را به “اقدامات جبرآمیز برای انزوای اقتصادی” و نقض حق قطر برای برخورداری از تجارت آزاد متهم کرده است.
به گزارش رویترز، متن دادخواست قطر علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی به هشت صفحه و علیه بحرین به شش صفحه می‌رسد و شامل فهرستی از اختلالاتی است که به گفته قطر، این کشورها در زمینه ارتباط تجاری آزاد این امیرنشین ایجاد کرده‌اند.
محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم علیه قطر شامل ممنوعیت رفت و آمد به بنادر قطر، سفر شهروندان این کشور به کشورهای تحریم‌کننده، جلوگیری از فعالیت ارائه دهندگان خدمات کامپیوتری و وبسایت‌های قطری و بستن مرزهای آبی و ممنوعیت پرواز هواپیماهای تجاری این کشور بوده است.
دفتر ارتباط قطر و سازمان تجارت جهانی رقم مشخصی را به عنوان خسارت ناشی از تحریم‌ها ذکر نکرده و همچنین نگفته است که در صورتی که سازمان تجارت جهانی سرانجام به محکومیت این سه کشور رای دهد، خواستار چه نوع اقدامات تلافی‌جویانه خواهد شد. معمولا روند رسیدگی به شکایات در این سازمان بسیار کند است و بین دو تا پنج سال به طول می‌انجامد. احتمالا هدف قطر در این مرحله، وارد کردن فشار به این سه کشور بوده است.
قطر علیه مصر شکایتی تسلیم سازمان تجارت جهانی نکرده است. مصر قطر را مشمول تحریم اقتصادی قرار داده و روابط سیاسی و توریستی خود را با آن کشور قطع کرده اما به اخراج شهروندان قطری از مصر یا فراخواندن شهروندان مصری از قطر مبادرت نورزیده است. هزاران کارگر مصری در قطر مشغول به کار هستند.
علاوه بر شکایت به سازمان تجارت جهانی، دولت قطر شکایت‌هایی را علیه ممنوعیت پرواز شرکت‌های هواپیمایی آن کشور به کشورهای تحریم‌کننده به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری وابسته به سازمان ملل – ایکائو – تسلیم کرده و خواستار مداخله این سازمان شده است. قطر همچنین ممنوعیت فعالیت شبکه الجزیره در کشورهای تحریم‌کننده را مصداق محدود کردن آزادی دسترسی به اطلاعات دانسته و از نهادهای بین‌المللی خواسته است در این زمینه دخالت کنند.
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.