بهرام رحمانی: «رجب طیب اردوغان» تهدید کرد که «گردن خیانت‌کاران را خواهد زد!
کودتای نافرجام ترکیه با همه اما و اگرهایی که پیرامون آن وجود دارد، اکنون یک‌سال پس از آن می‌توان گفت نقطه عطفی در تاریخ معاصر سیاسی ترکیه است. چرا که این ماجرای به شدت پرابهام و ناروشن، یک فرصت طلایی و بی‌سابقه و در عین حال، توجیه‌پذیری را برای اردوغان و حزبش فراهم کرد تا او با سرکوب همه جانبه مخالفین پارلمانی و غیرپارلمانی، به‌ویژه سرکوب وحشیانه مردم کرد و پ.ک.ک، رویاهای بلندپروازانه سیاسی خود را، حتی کوتاه‌مدت هم باشد، متحقق کند. ….
————————————————–
«رجب طیب اردوغان» تهدید کرد که «گردن خیانت‌کاران را خواهد زد!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
مقدمه
کودتای نافرجام ترکیه با همه اما و اگرهایی که پیرامون آن وجود دارد، اکنون یک‌سال پس از آن می‌توان گفت نقطه عطفی در تاریخ معاصر سیاسی ترکیه است. چرا که این ماجرای به شدت پرابهام و ناروشن، یک فرصت طلایی و بی‌سابقه و در عین حال، توجیه‌پذیری را برای اردوغان و حزبش فراهم کرد تا او با سرکوب همه جانبه مخالفین پارلمانی و غیرپارلمانی، به‌ویژه سرکوب وحشیانه مردم کرد و پ.ک.ک، رویاهای بلندپروازانه سیاسی خود را، حتی کوتاه‌مدت هم باشد، متحقق کند.
نیمه شب ۱۵ ژانویه ۲۰۱۶، بخشی از نیروهای ارتش ترکیه در اقدامی ناگهانی با به‌دست‌گرفتن مناطقی در شهر‌های ترکیه اعلام کردند که قدرت را در این کشور به دست گرفته‌اند و دولت رجب طیب اردوغان سقوط کرده است! اما خیلی زود با پیام اردوغان و حضور گسترده طرفداران او در خیابان‌ها، کودتاگران بازداشت و شکست رسمی کودتا اعلام شد. جالب است که در این کودتا، حتی یک نفر هم از مقامات سیاسی دستگیر نشدند و هیچ نهاد دولتی نیز تسخیر نشد.
مقامات ترکیه «جنبش گولن» و رهبر آن «فتح‌الله گولن» را به سازمان‌دهی این کودتا در تاریخ پانزدهم ژوئیه ۲۰۱۶ متهم کردند و مدعی شدند این کودتا، ۲۴۹ کشته و حدود ۲۲۰۰ مجروح برجای گذاشت.
موج گسترده‌ای از سرکوب افرادی که مظنون به‌همراهی یا نزدیکی به جنبش فتح‌الله گولن بودند و هم‌چنین همه مخالفین سیاسی دولت آغاز شد که تا همین امروز هم ادامه دارد. به‌طوری که در تازه‌ترین اقدام، بیش از هفت هزار نفر از ماموران و کارمندان دولت از مشاغل خود اخراج شدند. گفته می‌شود در یک سالی که از کودتا در ترکیه می‌گذرد، حدود ۵۵ هزار و ۹۲۷ نفر بازداشت و بیش از ۱۳۸ هزار و ۱۴۸ نفر از کار خود اخراج شده‌اند.
این موضوع در حالی است که فتح الله گولن نه تنها دست داشتن خود در کودتای نافرجام را تکذیب کرده، بلکه همیشه عنوان کرده که کودتا نقشه اردوغان برای قبضه قدرت و حذف مخالفان سیاسی خود بوده است. گولن، رهبر جنبش خدمت زمانی متحد نزدیک رجب طیب اردوغان بود. و گولن پانزده سال است که در ایالت پنسلوانیای آمریکا زندگی می‌کند.
ترکیه در پنجاه سال گذشته، ۵ کودتای نظامی را به خود دیده و کودتای سال گذشته نخستین کودتایی بود که به شکست انجامید؛ شکست کودتاگران آن‌قدر سریع رخ داد که به سوژه طنز کاربران اجتماعی تبدیل شد و حتی بسیاری بر این گمانه، هنوز پافشاری می‌کنند که عامل اصلی کودتا و سازمان‌ده پشت پرده آن، خود دولت اردوغان است.
به این ترتبب، صرف‌نظر از این‌که کودتاگران دقیقا چه کسانی بودند و اهداف آن‌ها چه بود، با نگاهی به تحولات ترکیه در یک سال پس از کودتا در این واقعیت شکی نیست که کودتای نافرجام نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ترکیه است.
سال‌گرد کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶
رجب طیب اردوغان رییس‌جمهور مستبد ترکیه، روز جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶، در مراسمی به مناسبت نخستین سال‌گرد کودتای نافرجام ۱۵، ژوئیه خطاب به ده‌ها هزار تن از طرفداران خود پشت‌کار، شجاعت و مقاومت و هم‌چنین اراده آنان برای دفاع از «دموکراسی» در برابر «کودتاچیان» را ستود.
او، هم‌چنین هشدار داد که کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه «نه اولین تلاش برای انجام کودتا و نه آخرین آن خواهد بود» و به ملت ترکیه هشدار داد که گروه‌های تروریستی برای تضعیف این کشور دست به کار خواهند شد.
رجب طیب اردوغان، در عین حال تهدید کرد که «گردن خیانت‌کاران را خواهد زد.»
اردوغان با انتقاد از اظهارات آلمان و کشورهای اروپایی در حمایت از حقوق بشر در ترکیه و کودتاچیان، ادعا کرد بعد از آن‌که کودتاچیان مردم را کشتند، مورد هم‌دردی دولت‌های غربی قرار گرفتند… در همان ابتدا، وقتی دادگاه‌ها پرونده‌های کودتاچیان را بررسی می‌کردند، غربی‌ها برای آن‌ها دل می‌سوزاندند.
اردوغان، هم‌چنین «کمال قلیچداراوغلو» رهبر حزب «جمهوری خلق» – بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون پارلمانی – و حزبش را به حمایت و جانب‌داری از تروریست‌ها متهم کرد.
او با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در اروپا گفت: «ما سیستم حقوق بشری را برای خودمان طراحی کردیم که بسیار بهتر از مشابه‌اش در اروپاست. زمانی که در هامبورگ بودیم، (آن شهر) ویرانه شده بود و می‌سوخت.»(اشاره او به نشست اخیر جی ۲۰ در هامبورگ و تظاهرات عظیم نیروهای ضدسرمایه‌داری علیه آن است)
رییس جمهور ترکیه به‌علاوه، عملیات تجاوزکارانه «سپر فرات» در شمال سوریه را موفق توصیف کرد.
روزنامه تایمز در مقاله‌ای با عنوان «سلطان آنکارا: اردوغان از سال‌گرد کودتا برای در تنگنا قرار دادن دشمنان و حمایت از قدرتش بهره برد»، آورده است: … اردوغان از سال‌گرد کودتا برای گردهم آوردن طرفدارانش در اطراف خودش بهره برد تا یک اسطوره سیاسی از «شهدایی» که جان دادند، ایجاد کند و در سخن‌رانی خود موج بازداشت‌های سال گذشته را توجیه و حامیان کودتا را تهدید کند.
روزنامه تایمز تصریح کرد: کسی در شجاعت افرادی که برای مقابله با کودتایی – که هیچ یک از دولت‌های غربی آن را تایید نکردند- شکی ندارد اما نگرانی غرب و بسیاری در ترکیه حقیقتا آن است که اردوغان از تلاش برای کودتا به منظور حمله به مخالفان و رقبای سیاسی خود استفاده کرد.
به‌نوشته این روزنامه، در سال گذشته، ۱۵۰ هزار نفر در ترکیه دستگیر یا از کار برکنار شدند. رفتار وسواسی اردوغان در سال گذشته به‌طور منظم مقبولیت او را در بین همگان به جز نزدیک‌ترین وفادارانش کاهش داد.
روزنامه تایمز افزوده که: دشواری واقعی پیش روی غرب، تعامل با مردی است که خود را به جای یک رهبر سیاسی، یک سلطان می‌داند.
جنبش گولن
دولت اردوغان از همان ساعت‌های اولیه کودتا اعلام کرد که طراح اصلی این کودتا «فتح‌الله گولن» است، واعظ و بازرگان ترکیه‌ای که از سال ۱۹۹۹ در تبعیدی خود خواسته در آمریکا زندگی می‌کند.
فتح‌الله گولن رهبر یک جنبش مذهبی پرنفوذ و گسترده‌ای به نام «خدمت» است که دارای بنیادها، انجمن‌ها، سازمانهای رسانه‌ای و مدارسی در ترکیه و خارج از ترکیه است؛ دولت اردوغان اعلام کرد که کودتا را شبکه‌ای از فرمانده‌هان رده میانی ارتش هوادار فتح‌الله سازمان‌دهی کرده‌اند.
جدال آشکار اردوغان و فتح‌الله گولن پس از آن آغاز شد که در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۳ با دستور «جلال کارا» از قضات مشهور دستگاه قضایی ترکیه و از نزدیکان فتح‌الله موج برخورد تمام عیاری با یک باند بزرگ فساد مالی و اداری به راه افتاد؛ در جریان این پرونده افسران پلیس هوادار جریان فتح‌الله گولن شمار زیادی از مقامات ارشد دولت اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه را بازداشت کردند تا جایی که اردوغان در واکنشی خشم‌آلود اعلام کرد که فتح‌الله گولن به دنبال ایجاد «دولتی در دولت» است.
از این زمان به بعد حزب عدالت و توسعه اردوغان به‌دنبال پاکسازی کامل جریان سیاسی فتح‌الله گولن از فضای سیاسی ترکیه بود و سازمان اطلاعات ترکیه(ام‌آی‌تی) پرونده‌هایی را برای فتح‌الله گولن وهوادارانش باز کرد؛ مقامات ترکیه اکنون استدلال می‌کنند که جریان فتح‌الله گولن کودتای ۱۵ ژوئیه را به راه انداخت چرا که می‌ترسید با پایان یافتن اقدامات غیرقانونی‌اش همه بازداشت شوند.
با این حال فتح‌الله گولن اتهام دولت ترکیه را بار‌ها رد کرده و در عوض او نیز اردوغان را متهم کرده که حزب عدالت و توسعه برای استقرار یک دیکتاتوری تک حزبی کودتای ساختگی ۱۵ ژوئیه را به راه انداخت.
وضعیت اضطراری در ترکیه و دستگیری‌های مداوم
تنها چند روز پس از کودتا در روز ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۶، دولت ترکیه اعلام وضعیت اضطراری کرد تا بتواند به سرعت همه عناصر مرتبط با سازمان‌دهندگان و درگیر در کودتای نافرجام را پاکسازی کنند.
در هفته‌های پس از کودتا دولت ترکیه بگیرو ببند گسترده‌ای را به راه انداخت؛ بنا به تازه‌ترین گزارش‌ها دولت ترکیه در یک سال گذشته نزدیک به ۱۴۰ هزار نفر از کارمندان دولت را در بخش‌های ارتش، پلیس، دستگاه قضای، دانشگاه اخراج کرده است، هم‌اکنون ۵۰ هزار نفر از جمله روزنامه‌نگار، روشنفکر، فعال حقوق بشر، و بازرگان در زندان به‌سر می‌برند. بیش از ۲ هزار مدرسه، دانشگاه تعطیل شده، شمار زیادی از رسانه‌ها بسته شده است و تعداد زیادی از بازرگانان بازداشت و اموال آن‌ها را دولت تصاحب کرده است.
در واقع وضعیت اضطراری در ترکیه، که پس از این کودتا برقرار شد هم‌چنان ادامه دارد و دولت این کشور می‌تواند به راحتی هر فرد مظنونی را هم‌چنان به جمع حدود ۱۷۰ هزار بازداشت و زندانی این کشور پس از کودتا اضافه کند. با وجود گذشت یک سال از کودتا هنوز هم هر روز در گوشه و کنار این کشور افرادی به اتهام دست داشتن در کودتا بازداشت می‌شوند.
حدود ۱۴۰ هزار نفر در ارتباط با این کودتا از کارهایشان برکنار شده‌اند و این جریان هم‌چنان با برقراری وضعیت اضطراری ادامه دارد. معاون نخست‌وزیر ترکیه اعلام کرده که طی یک سال گذشته دولت این کشور کنترل حدود هزار شرکت خصوصی این کشور را در اختیار گرفته و آن‌ها را به اتهام ارتباط با جنبش گولن تصاحب کرده است.
موج جدیدی از دستگیری‌ها هم در آستانه نخستین سال گرد کودتای نافرجام ترکیه آغاز شده است. چند روز قبل مقام‌های این کشور حکم بازداشت ۱۰۵ نفر از کارکنان سابق شورای پژوهش و کارشناسان فناوری اطلاعات را صادر کردند. آن‌ها یک سال پس از کودتا متهم شده‌اند که به لحاظ فناوری از کودتای نافرجام پشتیبانی کرده‌اند. هم‌چنین طی هفته گذشته ۴۳ نفر در دفتر نخست‌وزیری ترکیه به اتهام دست داشتن در کودتا دستگیر شده‌اند.
پلیس ترکیه، هم‌چنین هفته گذشته ۸ فعال سرشناس حقوق بشر ازجمله ایدیل اسر، مسئول سازمان عفو بین‌الملل در ترکیه را بازداشت کرد.
چرخش سیاست خارجی ترکیه به سمت روسیه
هرچند که ماه‌ها پیش از کودتا نشانه‌هایی از چرخش ترکیه به سمت روسیه وجود داشت، اما پس از شکست کودتای نافرجام روند بهبود رابطه بین روسیه و ترکیه که به‌خاطر سرنگونی جنگنده سوخوی روسیه در آسمان سوریه توسط ارتش ترکیه تیره شده بود، شتاب بیش‌تری به خود گرفت.
دلایل وقوع کودتای نظامی هرچه باشد و صرف‌نظر از صحت و سقم آگاهی دولت روسیه از وقوع کودتا و این‌که مسکو ساعاتی پیش از وقوع کودتا آنکارا را خبردار کرده، روسیه برخلاف بیش‌تر کشورهای غربی جزء نخستین کشور‌هایی بود که در همان ساعات اولیه کودتای نظامی را محکوم و پشتیبانی خود را از دولت اردوغان اعلام کرد به گونه‌ای که مقامات ترکیه در موقعیت‌های مختلف برای شماتت رهبران کشورهای غربی که از متحدان اصلی دولت ترکیه هستند، پشتیبانی زودهنگام ولادیمیر پوتین از دولت ترکیه را یادآوری می‌کردند.
ناراحتی اردوغان از متحدان غربی‌اش و هم‌چنین شکست سیاست‌هایاو در منطقه موجب شد که پس از کودتا هرچه بیش‌تر به روسیه نزدیک شود و از سوی دیگر، مسکو نیز بنا به منافع خود و راهبرد منطقه‌ای‌اش از این چرخش سیاست خارجی ترکیه استقبال کرد؛ نزدیک شدن دو کشور موجب شد که درباره مسائل منطقه‌ای به خصوص بحران سوریه که یکی از عواملش خود اردوغان بود بیش‌تر گفتگو کنند.
روابط تیره ترکیه با جهان غرب
گرچه پیش از کودتا هم روابط ترکیه و اتحادیه اروپا چندان مسالمت‌آمیز و گرم نبود و عمده اختلاف هم در نبود شرایط کافی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا بود، رویای پیوستن به اتحادیه اروپا آن‌قدر مهم است که چند دهه است بدون آن‌که پیشرفت چندانی در این مسیر به دست آمده باشد هم‌چنان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ترکیه است.
کودتای ۲۴ تیر اختلاف بین دولت اردوغان و کشورهای اروپایی و آمریکا را تشدید کرد، از همان روز پس از کودتا تا همین حالا اردوغان با ربط و بی‌ربط کشورهای اروپایی و آمریکا را سرزنش می‌کرد که دوست داشتند کودتاگران پیروز شوند و خیلی دیر و محتاطانه از دولت او در برابر کودتاچیان دفاع کرده‌اند.
اروپایی‌‌ها، پاکسازی وسیع مخالفان اردوغان پس از کودتا را نقض اصول دموکراسی و همین‌طور نقص فصول الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا و در واقع اصول بنیادین شکل‌دهنده اتحادیه اروپا می‌دانند. اقدام بعدی اردوغان برای تغییر نظام سیاسی ترکیه از ریاست‌جمهوری به پارلمانی و برگزاری همه‌پرسی اختلاف‌ها را بیش‌تر و بیش‌تر کرد تا جایی که رسما زدوخوردهای سیاسی شکل روشن و علنی‌تری به خود گرفت و دو طرف هم دیگر را به رفتار استبدادی و هیتلری متهم می‌کرد تا جایی که یک هفته مانده به سال‌گرد کودتای ۲۴ تیر پارلمان اروپا با رای بالا روند گفتگوها برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به خاطر رفتار استبدادی و سرکوب و پاکسازی وسیع مخالفان متوقف کرد.
مقام‌های اروپایی به‌شدت از سیاست دولت ترکیه در یک سال اخیر انتقاد کرده‌اند و تنش میان دو طرف بالا گرفته است. دولت هلند، دو هفته پیش، اعلام کرد که معاون نخست‌وزیر ترکیه نمی‌تواند برای سخن‌رانی به این کشور برود. آلمان هم درخواست رییس‌جمهور ترکیه برای سخن‌رانی مقابل ترک‌تبارها را رد کرده بود. هم‌چنین دولت اتریش جلوی ورود یک وزیر اقتصاد ترکیه را که قصد داشت در مراسم سال‌گرد کودتای نافرجام در جمع ترک‌های مقیم اتریش سخن‌رانی کند، گرفت.
رجب طیب اردوغان، در مصاحبه با بی‌بی‌سی به اتحادیه اروپا تاخت و اعلام کرد که این اتحادیه با سیاست غیرشفاف درباره مسئله پیوستن ترکیه به این اتحادیه، وقت آنکارا را تلف می‌کند. او گفت: اگر اتحادیه اروپا صریح بگوید ما نمی‌توانیم ترکیه را بپذیریم خیال‌مان راحت خواهد شد و سراغ طرح‌های بعدی می‌رویم. او هم‌چنین زمانی که خبرنگار بی‌بی‌سی بسته شدن ۱۶۰ رسانه و برکناری ۲ هزار و ۵۰۰ روزنامه‌نگار این کشور را پس از کودتا یادآور شد، این آمار را زیر سئوال برد و گفت: تنها ۲ روزنامه‌نگار واقعی هم‌اکنون در زندان هستند.
مقام‌های آمریکا هم با وجود به قدرت رسیدن ترامپ هم‌چنان درخواست و آرزوی دیرینه دولت ترکیه یعنی استرداد گولن را نپذیرفته‌اند و اسناد ارائه شده از سوی دولت ترکیه را ناکافی می‌دانند.
رفراندوم اصلاح قانون اساسی
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که بعد از کودتا توسط اردوغان و حزب عدالت و توسعه صورت گرفت برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی بود. اصلاحاتی که به‌عقیده بسیاری با حذف پست نخست وزیری زمینه‌سازی برای تحکیم موقعیت اردوغان تا سال ۲۰۲۹ بود. در این همه‌پرسی مردم ترکیه با ۵۱ درصد با اصلاحات در قانون اساسی موافقت کردند. این پیروزی اگر چه اردوغان را به آرزویش نسبی‌اش برساند اما بدون شک رای ۴۱ درصدی مخالفان نشان‌دهنده این است که جامعه ترکیه به شدت دو قطبی و دچار شکاف شده است و ادامه زمام‌داری حزب عدالت و توسعه بدون تنش نخواهد بود. هم‌چنین این همه‌پرسی مشخص کرد که اردوغان اکثریت طرفداران خود را در استان‌های بزرگ مانند استانبول، آنکارا، ازمیر و دیاربکر از دست داده است. به‌علاوه گفته شده که در این همه‌پرسی حدود سه تا چهار درصد دولت تقلب کرده است و ناظران بین‌المللی نیز این موضوع را تایید کرده‌اند.
پس از کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶، در همه پرسی تغییر ۱۸ ماده از قانون اساسی، اردوغان توانست با نسبت ۵۱ درصد به ۴۹ درصد رای کم‌رنگ جامعه ترکیه را به دست آورد. با توجه به این مسئله و خواست اردوغان برای حضور در انتخابات سال ۲۰۱۹ و پس از تغییر ۱۸ ماده قانون اساسی، آیا باید منتظر شکست حزب عدالت و توسعه و اردوغان در انتخابات ۲۰۱۹ باشیم یا این‌که اردوغان خواهد توانست جامعه ترکیه را که اکنون نیمی از آن مخالف سیاست‌های او هستند با خود همراه کند؟
با توجه به این‌که پس از سال ۲۰۱۱ و وقوع بهار عربی تا به امروز در مدت تقریبا ۶ سال رفتاری ضد دموکراتیک داشته است پس چگونه می‌تواند در این کم‌تر از دو سال، به نتیجه لازم برای همراهی مردم دست یابد.
نکته مهم دیگر این است که برگزاری رفراندوم در وضعیت فوق‌العاده برگزار شد که بعد از کودتا در ترکیه حاکم شده بود و بسیاری همین موضوع را نشان‌دهنده غیردموکراتیک بودن این همه‌پرسی قلمداد کرده‌اند.
کشورهای پشت پرده کودتا
مقامات ترکیه، مدعی هستند که برخی کشورها، احتمالا امارات، عربستان و آمریکا در کودتای نافرجام ترکیه نقش‌آفرینی کرده‌اند.
چندی پیش روزنامه «ینی شفق» ترکیه به نقل از مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه مدعی تامین مالی کودتای ۱۵ ژوئیه ترکیه توسط امارات متحده عربی شده بود.
عدم موضع‌گیری عربستان در ساعت اولیه وقوع کودتا در ترکیه نیز باعث شد حدس و گمان‌هایی از احتمال دخالت ریاض در کودتا مطرح شود. بعدها امیر سابق قطر از دست داشتن عربستان و محمد بن سلمان در کودتای ترکیه سخن گفت. به عقیده بسیاری دلیل این امر سیاست‌های اخوانی ترکیه، وجود تضادهای بنیادین طرفین در درگیری‌های منطقه و آفریقا بوده است.
تعداد پناهجویان ترک به آلمان سه برابر شده است
موج دستگیری‌ها و اخراج‌های پس از کودتای نافرجام در ترکیه، باعث وحشت و فرار بسیاری از شهروندان آن کشور شده است. بسیاری از کشور آلمان تقاضای پناهندگی کرده‌اند.
بیش از ۳۲۰ شهروند ترکیه در شش ماه اول سال جاری از ادارات مهاجرت آلمان درخواست پناهندگی کرده اند. در میان این افراد ده‌ها تن دیپلومات و مامورین دولتی نیز دیده می‌شوند.
اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی موسوم به «بامف» (BAMF)، با نشر گزارشی گفته است، رقم شهروندان ترکیه که در آلمان درخواست پناهندگی کرده‌اند در سال جاری افزایش یافته است. یافته‌های بامف نشان می‌دهند که در شش ماه اول سال جاری بیش از ۳ هزار و دوصد تن متقاضی پناهندگی در آلمان شده‌اند. در میان این افراد شماری از دیپلوماتان و مامورین دولتی ترکیه نیز به ثبت رسیده است. گفته می‌شود که در دوره زمانی یادشده، ۲۰۹ دیپلومات و ۲۰۵ مامور دولت ترکیه، هم‌چنان متقاضی پناهندگی در ایالت های مختلف آلمان بوده‌اند.
پس از کودتای ناکام سال گذشته در ترکیه، رقم پناهجویان این کشور در آلمان افزایش یافته است. شمار مجموعی متقاضیان پناهندگی اتباع ترکیه در سال ۲۰۱۴ به یک هزارو هشتصد تن، در سال ۲۰۱۵ به ۴ هزارو شش صد تن و در سال ۲۰۱۶ به ۵ هزارو هفت صدو چهل دو پرونده رسیده است. از مجموع آمار پناهجویان ترکی در سال گذشته، ۴ هزار و چهارصد تن آنان را کردهای ترکیه تشکیل می‌دادند. در ایالت‌های مختلف آلمان شماری بیش‌تر شهروندان ترکیه زندگی می‌کنند.
مرت ۳۷ ساله، می‌گوید که او به‌خاطر پرسش از مافوق خود، خزان سال گذشته، کارش را در یکی از وزارتخانه های ترکیه از دست داد و بیکار شد.
مرت به دویچه‌وله گفت: «آن‌ها به من گفتند که گولنیست هستم». منظور از گولنیست، فتح الله گولن منتقد سرسخت اردوغان است که در امریکا زندگی می کند. حکومت ترکیه او را متهم می کند که پشت کودتای نافرجام سال گذشته قرار داشته است. مرت گفت: «چنین ادعایی علیه من خنده دار است چون او می دانست که اشتباه است. او فقط می خواست من را بیرون بیندازد.»
از آن زمان تاکنون، مرت بیکار است و پاسپورتش نیز گرفته شده است. مانند بیش از ۱۵۰ هزار نفری که از کار خود معلق یا اخراج شده اند، مرت نیز بیکار است و نمی‌تواند جای دیگری کار کند. او می گوید: «من تحریم شده ام و این وضعیت وحشتناک‌تر از آن چیزی است که می‌توانید تصور کنید.»
یک سال پس از کودتای نافرجام که سبب پاکسازی سراسری افراد مظنون در کشور شد، سرکوب حکومت ترکیه حالا ابعاد دیگری یافته و پا فراتر از هواداران فتح الله گولن گذاشته است. حکومت حالا با سازمانهای اپوزیسیون، رسانه‌ها، سازمانهای حقوق بشری برخورد می‌کند و به عبارتی هرگونه نارضایتی را به‌طور موثری وادار به سکوت می‌کند.
علاوه بر این، شماری از نمایندگان پارلمان متعلق به دومین حزب بزرگ اپوزیسیون موسوم به «حزب دموکراتیک خلق کردها» نیز دستگیر یا از اخراج شده اند. از جمله می‌توان از صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداگ نام برد.
بدین ترتیب، یک سال از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ترکیه می‌گذرد و هنوز هم هزاران شهروند ترک به دلایل امنیتی به آلمان پناه می‌آورند. تنها در نیمه اول سال ۲۰۱۷، حدود سه هزار نفر ترک در کشور آلمان تقاضای پناهندگی کرده‌اند.
سال گذشته در مجموع بیش از ۵۷۴۲ نفر شهروند ترک در آلمان درخواست پناهندگی کرده‌اند. در حالی که یک سال پیش از آن این تعداد تنها ۱۷۶۷ نفر بوده است. بنابه آمار اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان از کل متقاضیان پناهجویی ترکیه در سال گذشته، ۴۴۰۰ نفر از کردهای ترکیه بوده‌اند.
«اشپیگل آنلاین» می‌نویسد در سال ۲۰۱۶، تقاضای پناهندگی تنها هشت درصد از متقاضیان پذیرفته شده است. اما بنا به برآورد محافل دولتی آلمان شمار پذیرفته‌شدگان در سال جاری میلادی افزایش خواهد یافت.
به‌گزارش فونکه مدین‌گروپ (Funke Mediengruppe) تعداد متقاضیان پناهجویی در ماه گذشته ثابت بوده است. در ماه ژوئن ۴۸۸ شهروند ترک درخواست پناهندگی کرده‌اند. این تعداد برابر است با تعداد کسانی که در سال ۲۰۱۶ در ماه ژوئن در آلمان چنین درخواستی داده بودند.
برونو کاهل، رئیس سرویس اطلاعاتی آلمان
رییس سرویس اطلاعاتی آلمان، به «اشپیگل» گفته است: «ترکیه در سطوح مخالف تلاش کرده که ما را قانع کند که در پشت سر کودتا فتح‌الله گولن قرار دارد، اما تاکنون موفق نشده است. کودتا بهترین بهانه برای تسویه حساب بوده است.»
هشدار اتحادیه اصناف آلمان به ترکیه
دیتر کمپف، رییس اتحادیه اصناف آلمان هشدار می‌دهد که ترکیه با محدود کردن دمکراسی، رشد اقتصادی خود را به خطر می‌اندازد. اوضاع ترکیه نگران‌کننده است. ادامه تضعیف بنیه‌های دمکراسی در ترکیه فعالیت‌های اقتصادی در این کشور را نیز با مشکل روبر کرده است. سرمایه‌گذاری بعد از کودتا در ترکیه کاهش پیدا کرده و این به نفع دولت ترکیه نیست.
رییس اتحادیه اصناف آلمان، هم‌چنین خاطرنشان می‌کند که ترکیه بدون شرکای اروپایی خود در اتحادیه اروپا رشد اقتصادی نخواهد داشت. شرکت‌ها از ترکیه انتظار دارند که رفتار و رویکرد اعتمادساز و قابل محاسبه‌ای داشته باشد.
سرکوب حکومت به سازمانهای حقوق بشری هم رسیده است
به‌نظر نمی‌رسد که وضعیت سرکوب به پایان برسد، چرا که رجب طیب اردوغان امکان برداشتن وضعیت اضطراری را که سال گذشته پس از کودتا وضع شد، رد کرده است.
طی چند روز اخیر، ده‌ها اکادمیسین از دانشگاه های «بوگزاجی» و «مدنیت» استانبول بازداشته شده اند. علاوه براین، بیش از ۱۰۰ متخصص کمپیوتر نیز دستگیر شده اند. حکم جلب ۵۱ تن دیگر نیز به شمول ۳۴ کارمند سابق تلویزیون ملی روز جمعه صادر شد. در همین حال، ۷۵۰۰ تن دیگر نیز از کار خود برکنار شده‌اند.
هفته گذشته، سرکوب کارکنان بخش حقوق بشر را نیز در بر گرفت. ۱۰ فعال حقوق بشر به اتهام ارتباط با تروریسم دستگیر شدند. در جمع دستگیر شدگان، عدل اثیر، مدیر سازمان عفو بین‌الملل نیز شامل است.
اثیر دومین عضو دفتر «سازمان عفو بین‌الملل» در ترکیه است که طی یک ماه دستگیر می‌شود. در ماه جون، تانر کلیج، به اتهام مشابهی بازداشت شد. اندرو گاردنر، پژوهشگر در «عفو بین‌الملل» ترکیه می‌گوید که هرچند در گذشته نیز برخی از اعضای این سازمان دستگیر شده بودند، اما دستگیری هم‌زمان دو تن از مدیران این سازمان، غیرمعمول است.
گاردنر به دویچه‌وله گفت: «این بوته آزمایش است». او توضیح داد: «اگر ۱۰ حامی حقوق بشر در زندان باشند، هیچ تضمینی وجود ندارد که دفعه بعد نوبت من یا یکی از اعضای «دیده بان حقوق بشر» یا «انجمن حقوق بشر» نباشد. هیچ امنیتی برای افراد وجود ندارد.»
شبنم کرور فینکانجی، رییس «بنیاد حقوق بشر ترکیه» (TIHV)، گفته است: سرکوبی که پس از کودتای نافرجام شروع شد، به‌تدریج تشدید گردید.
در حالی که وضعیت حقوق بشر در ترکیه، همواره باعث نگرانی جامعه جهانی بوده است، خانم فینکانجی می‌گوید آن‌چه او را بیش از همه نگران می‌کند، بدتر شدن وضعیت در زندان‌هایی است که افراد مظنون به طراحی کودتا آن‌جا در بند هستند.
خانم فینکانجی می‌گوید طی سال گذشته، گزارش‌هایی را دریافت کرده که افزایش زندان‌های انفرادی، جست‌و‌جوی بدن، و هم‌زمان خشونت فیزیکی را نشان می‌دهند.
به‌گفته رییس «بنیاد حقوق بشر ترکیه»، روش‌های بازداشت افراد مظنون نیز خشن‌تر شده است. او به‌عنوان مثال، به زنانی اشاره می‌کند که فقط چند روز پس از زایمان در بیمارستان دستگیر شده‌اند.
فینکانجی می‌گوید که دشواترین وجهه اوضاع سیاسی ترکیه این است که نفر بعدی که هدف قرار می‌گیرد، مشخص نیست. او توضیح می‌دهد: «اتفاقی است؛ کاملا تصادفی. همه چیز بر حسب اتفاق رخ می دهد.»
خانم فینکانجی، عضو علمی دانشگاه استانبول است، می‌گوید: «پیش‌بینی می‌کنم که من هم بیکار می‌شوم چون یکی از متقاضیان صلح هستم؛ اما آن‌ها هنوز برکناری را در دانشگاه استانبول شروع نکرده‌اند. هیچ کس نمی‌داند که چه وقت آن‌ها ما را از کارمان برکنار می‌کنند.»
وی در ادامه می‌افزاید: «این که بتوانی بفهمی بعد از این چه اتفاقی می‌افتد اما آینده نامطمئن آزاردهنده‌ترین وضعیت است.»
ترکیه: «خارجی‌ها رد امور ما دخالت نکنند»