گروه دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی در تشریح مشکلات زنان ایرانی در محیط کار نوشته است که زنان ایرانی علیرغم آنکه تشکیل دهنده نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند اما کمتر از ۱۵ درصد نیروی کار در این کشور را تشکیل می دهند. ….

این گزارش اشاره می کند که ۵.۸ درصد کرسی های مجلس را زنان اشغال می کنند

بی بی سی:
این گروه در گزارش خود قوانین و سیاست های تبعیض آمیز را از موانع مهم در مسیر اشتغال زنان می داند. گزارش دیده بان تحت عنوان “اینجا جمعی مردانه است: تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران” روز پنجشنبه منتشر شد.
دیده‌بان می نویسد: “در چهار دهه گذشته زنان ایرانی تبدیل به نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور شده‌اند. اما بر اساس آخرین آمار رسمی قابل دسترسی، در فاصله مارس ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۷، در برابر ۶۴.۱ درصد مردان، تنها ۱۴.۹ درصد زنان ایران در زمره‌ نیروی کار در آمده اند. این میزان از میانگین ۲۰ درصد کل زنان خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر است. میزان بیکاری برای زنان، در حال حاضر ۲۰.۷، دو برابر میزان بیکاری مردان است.”

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت: “موفقیت‌های زنان ایرانی در تحصیلات عالی نشان‌دهنده ظرفیت و انگیزه‌ آنها در شراکت برای ساختن کشوری بهتر است، اما قوانینی تبعیض‌آمیز آنها را عقب نگاه می‌دارد.” او اضافه کرد: “مقام ها شروع به شناسایی رسمی این مسائل کرده‌اند، اما باید گام‌هایی لازم برای رفع موانعی بردارند که زنان را به حاشیه نیروی کار هل می‌دهند.”

در این گزارش آمده است که “هزاران موقعیت شغلی در بخش دولتی از طریق آزمون‌هایی پر می‌شود که توسط سازمان سنجش دولتی برگزار می‌شود. در تحلیل دیده‌بان حقوق بشر از ۷۰۲۶ موقعیت شغلی تبلیغ شده برای سه آزمون ورودی خدمت دولتی، حدود ۶۰ درصد آنها ترجیح استخدام مرد را ذکر کردند و تنها ۵ درصد از ترجیح استخدام زنان نوشتند.” اما به نوشته این گزارش شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، در آوریل ۲۰۱۵ تبعیض را در کانون توجه دولت قرار داد.

“رییس جمهور حسن روحانی در واکنش آزمون ژوییه‌ ۲۰۱۶ برای ۲۵۴۵ موقعیت شغلی را به تعویق انداخت. آزمون در نوامبر ۲۰۱۷ با ۳۰۰ موقعیت بیشتر برای زنان برگزار خواهد شد.”

تارا محقق از دیده بان حقوق بشر به بی بی سی فارسی گفت: “سال گذشته مسئله تبعیض توسط خانم مولاوردی مطرح شد در دولت روحانی ۳۰۰ هزار شغل اضافه شد ولی مسئله حل نشده و این بازار هنوز به مردان اختصاص دارد.”
این گروه گزارش خود را براساس مصاحبه با ۴۴ زن و مرد شامل وکلا، صاحبان کسب و کارهای کوچک، مدیران بخش گزینش، کارمندان بخش های دولتی و خصوصی و کارشناسان اقتصادی تنظیم کرده است.
دیده بان در تحلیل خود قوانین مدنی ایران را از ریشه های تبعیض قانونی علیه زنان در نیروی کار توصیف می کند: “قانون مدنی مرد را سرپرست خانوار به شمار می‌آورد، و کنترل انتخاب‌های اقتصادی همسرش از جمله حق ممانعت از اشتغال همسر تحت شرایطی خاص را به او می‌سپارد.”

یک وکیل زن که در دانشگاه تدریس می کند به این گروه گفت “من زنی هستم که سرمایه‌ زیادی برای آموزش صرف کرده است… شوهرم با فشار آوردن به من برای رها کردن شغلم می‌خواهد بخشی از هویت من را از من بگیرد.”
این گروه می نویسد که وکلای متعددی گفته‌اند که در جریان دادگاه‌های طلاق، مردان برای کسب برتری تلاش می‌کنند همسرانشان را به اشتغال بدون رضایت آنها یا در مشاغلی از نظر آنها “نامناسب” متهم کنند. البته این گروه می نویسد که قوانین ایران تبعیض علیه زنان در محل کار را ممنوع می‌کند “اما این شامل استخدام یا ارتقای شغلی نمی‌شود.”

این گروه می افزاید: “همچنین نبود حفاظت قانونی کافی سبب وجود موانعی برای زنان در بازار کار می‌شود. بر اساس بیانیه‌های مقامات ایران، بیش از ۴۸۰۰۰ زن شغلشان را بعد از استفاده از مرخصی زایمان قانونی‌شان از دست داده‌اند.” دیده بان همچنین نوشت که مدیران و کارمندان مصاحبه‌شده گفته‌اند که از وجود سیاست‌های ضد آزار جنسی در محل کارشان اطلاعی ندارند، و زنان مواردی از آزار جنسی، و اعمال دلبخواهی قوانینی تبعیض‌آمیز برای پوشش را گزارش کرده‌اند.

از دیگر نکاتی که این گروه در گزارش خود به آن اشاره می کند حضور کمرنگ زنان در مجلس ایران است به طوری که آنها فقط ۵.۸ درصد کرسی ها را اشغال کرده اند.

این گروه در انتقاد از شورای نگهبان نوشت که این نهاد که مسئول تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات است عملا زنان را از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری منع می کند: “شورا تمام زنان علاقه‌مند به نامزدی ریاست جمهوری در انتخابات ملی ۱۹ ماه مه را رد کرد.” این گروه نوشت که حسن روحانی در مبارزات اخیر انتخاباتی “به شدت نابرابری جنسیتی در کشور را مورد انتقاد قرار داد”.

تارا محقق می گوید “اقدام اول باید از استخدام های دولتی و ممنوعیت تبلیغ جنسیتی و همچنین حالا که در دور دوم روحانی با رای بالایی انتخاب شده می تواند از قدرت خود استفاده کند و با تصویب آئین نامه ها در مجلس به این قوانین تبعیض آمیز پایان دهد.”