موضوع تعیین حداقل دستمزد در شورای‌عالی کار، ارگانی متشکل از نمایندگان دولت کارفرمایان و نمایندگان تشکل‌های به اصطلاح کارگری دست ساز و وابسته به دولت است. اما در این میان، بحث تنها بر سر این نیست که عناصر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار نمایندگان کارگران نیستند، بحث بر سر این است که در این سیستم به‌اصطلاح «قانونی»، دولت در کشمکش بین کارگران و سرمایه‌داران بی‌طرف نیست و هیچ موقع هم نبود ….

———————————————

دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۶!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

پس از راه‌انداختن هیاهو و جنجال بر سر تعیین دستمزد میلیون‌ها کارگر در سال ۱۳۹۶، توسط تشکل‌های به اصطلاح «کارگری»، روز دهم اسفند ماه سبد هزینه یک خانوار کارگری به مبلغ دو میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان اعلام گردید. و سرانجام در آخرین روزهای سال ۹۵، کمیته سه‌جانبه دستمزد دولت، از بالای سر کارگران میزان حداقل دستمزد آنان برای سال ۱۳۹۶ را معادل ۹۳۰ هزار تومان، یعنی حدود یک چهارم خط فقر اعلام کرد.
فعالین خانه کارگر و شورای عالی کار حکومت اسلامی، پیش از این شوهای تلویزیونی و گفتگوهای رسانه‌ای بر سر دستمزدها راه انداخته بودند تا باز هم خود را طرفدار طبقه کار جا بزنند. شوهایی که آخر هر سال به شکل مضحکی تکرار می‌کنند. جمال رازقی جهرمی عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان، یکم اسفند در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که کارفرمایان به‌دلیل رکود اقتصادی توان پرداخت دستمزد‌های فعلی و افزایش مزد را ندارند.

پیش‌تر نیز علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی و از چهره‌های با سابقه وزارت اطلاعات، از کارگران خواسته بود که در چانه‌زنی بر سر دستمزد، شرایط اقتصادی کشور و وضعیت تولید را در نظر بگیرند. او آذر امسال میزان افزایش دستمزدها را بیشتر از نرخ تورم دانسته و گفته بود که تولیدگران توان پرداخت مزد بیش‌تر را ندارند.
خبرگزاری دولتی حکومت اسلامی ایران «ایرنا» هم در همین رابطه به نقل از علی حاج‌اسماعیلی کارشناس حوزه کار، افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی دستمزدها را مطلوب توصیف کرده و از دولت خواسته بود که با پرداخت یارانه عقب‌ماندگی دستمزد کارگران را جبران کند.
اما حسین مقصودی عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری تسنیم گفته است که دولت قصد حمایت از کارگران را ندارد.
او برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه ۱۳۹۶ را از جمله اقدامات دولت در کاهش امنیت شغلی کارگران عنوان کرده و افزوده است: «دولت به‌صورت عملی نشان داده که قصد دارد نوعی برده‌داری نوین را ترویج کند.»
این نماینده مجلس «کسری بودجه و نبود اعتبار» برای افزایش دستمزدها و ارائه خدمات رایگان به کارگران را «غیرواقعی» دانسته و گفته است که «دولت قصد ندارد که اعتبار درمان و خدمات رایگان برای کارگران را تامین کند.» البته این بحث‌ها نه زرفداری از طبقه کارگر و محرومان جامعه، بلکه در بده ه بستان‌ها و رقابت‌ها جناحی به‌زبان آورده می‌شوند و هیچ‌گونه تاثیری بر واقعیت‌های جاری استثمار نیروی کار ندارند.
***

سال ۹۵، سانسور و اختناق و سرکوب به‌ویژه فشار بر فعالین کارگری، زنان، دانشجویی و مدنی شدت یافت به‌طوری که برخی کارگران و دانش‌جویی و جوانان و روزنامه‌نگاران محکوم به شلاق شدند. برای مثال، احکام شلاق صادر شده برای چندین کارگر معترض معدن سنگ آهن بافق در دادگاه تجدید نظر به جزای نقدی تبدیل شد.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان یزد، حکم هفت نفر از کارگران معدن سنگ‌ آهن بافق را ابلاغ کرده است که بر اساس آن حکم هفت ماه حبس برای مدت سه سال تعلیق شده و ۳۰ ضربه شلاق به یک میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل شده است.
حکم دادگاه بدوی برای این کارگران هفت ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق بود که به مدت پنج سال تعلیق شده بود.
روزنامه اعتماد در گزارش این حکم نوشته است که خرداد ماه سال جاری، زمانی که مقام‌های دولتی و برخی نمایندگان مجلس در حال ابراز تاسف از اجرای حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره بودند، خبر رسید که حکم شلاق برای تعداد دیگری از کارگران صادر شده است. این‌ بار نوبت به کارگران معدن سنگ‌ آهن بافق رسیده بود. حکم تعلیقی شلاق این کارگران حالا پس از گذشت چند ماه در حکم نهایی حذف شده است؛ اتفاقی که از دید وکیل این کارگران اتفاق مثبتی تلقی می‌شود.
محمدعلی جداری فروغی، وکیل چند تن از این کارگران به خبرگزاری کار ایران‌(ایلنا) گفته است که از نظر او در این پرونده دلیلی مبنی بر محکومیت کارگران وجود نداشت، اما با وجود این، تقلیل مدت تعلیق حکم و نیز تبدیل شلاق به جریمه نقدی، تغییرات مثبتی‌ست که اتفاق افتاده است.
۲۷ اردیبهشت ماه سال ۹۳ بود که کارگران شرکت سنگ‌ آهن مرکزی شهرستان بافق در اعتراض به عرضه ۲۸/۵ درصد از سهام این شرکت معدنی در فرابورس به قصد خصوصی‌سازی، برای روزهای متمادی دست از کار کشیدند:
این اعتراض‌‌ها چنان گسترده و ادامه‌دار شد که در طول تابستان همان سال هم عده زیادی از کارگران با آن درگیر بودند و کار به جایی رسید که در شهریور ماه فضای شهر بافق امنیتی شد: «فضای بافق، امنیتی است.»
کارگران معتقد بودند که خصوصی‌سازی به تعدیل نیرو و کاهش دستمزد‌ها خواهد انجامید چرا که کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر و سود بیش‌تر خواهد بود.
تحصن کارگران معدن بافق به یکی از طولانی‌ترین تحصن‌های کارگری پس از انقلاب سال ۵۷ در ایران تبدیل شد و کار به جایی رسید که حتی امام جمعه شهر هم ریاکارانه با اعتراض کارگران همبستگی کرد.
اواخر دی ماه سال ۹۴ برای ۹ نفر از این کارگران معترض دادگاه تشکیل شد و ۱۷ خرداد ماه  امسال احکام حبس و شلاق برای آن‌ها صادر و ابلاغ شد:
محمدحسن تشکری، عضو شورای شهر بافق و کارگر شرکت معدن سنگ‌آهن به تحمل ۱۱ ماه حبس تعلیقی و ۵۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت پنج سال و متهم ردیف دوم به چهار ماه حبس تعلیقی به‌مدت پنج سال محکوم شد: ۹ تن از کارگران معدن بافق به حبس‌های تعلیقی و شلاق محکوم شدند.
در دادنامه‌ای دیگر، هفت نفر دیگر از کارگران هر کدام به تحمل هفت ماه حبس تعلیقی و ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت پنج سال محکوم شدند که حالا دادگاه تجدید نظر در احکام این هفت نفر تخفیف داده است.
از سوی دیگر، اما یکی از خبرسازترین اتفاق‌های کارگری در سال ۹۵، اجرای حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره بود.
اجرای این حکم سبب بروز اعتراض‌های شدید فعالان کارگری شد و کار به جایی رسید که دولت هم به صف منتقدان پیوست. به‌دنبال طرح گسترده این موضوع در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی را به دلیل بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق برای این کارگران، از سمت خود برکنار کرد: «اجرای حکم شلاق کارگران آق‌دره مدیرکل کار آذربایجان غربی را بر کنار کرد.»
در نهایت اما چیز بیش‌تری عاید کارگران نشد و دستگاه قضا باز هم برای کارگران حکم شلاق برید.
صدور چنین احکامی در حالی اتفاق افتاده است که سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۵ با انتشار گزارشی از موج شلاق زدن‌ها، قطع عضو و سایر مجازات‌های نامناسب در ایران انتقاد کرده است.
در این گزارش آمده است که استفاده مداوم و پیوسته ایران از مجازات‌های ظالمانه و غیر‌انسانی از جمله شلاق زدن، قطع عضو و کور کردن در یک سال گذشته، از رویکرد وحشیانه و خشن مقام‌های ایرانی به عدالت حکایت می‌کند.

بدین ترتیب، تعیین چنین مزد ناچیزی از سوی شورای‌عالی کار و امضای آن توسط نماینده‌های کارگری وابسته به حکومت، امری تازه و پوشیده بر کارگران نبود. چرا که بیش از سه دهه است با نام نماینده کارگر به‌جای نماینده‌های واقعی کارگران در نهادی به نام شورای‌عالی کار، چنین وضعیتی جریان دارد و سال  به سال فقر و فلاکتی روز افزون بر میلیون‌ها خانواده کارگری تحمیل شده است.
در واقع نهادهای دست‌ساز کارگری حکومت و صاحبان سرمایه، حتی بر روی کاغذ نیز سبد هزینه واقعی یک خانوار کارگری را که امروزه بنا بر مستندات غیرقابل انکار بالای چهار میلیون تومان است اعلام نکردند و آگاهانه و عامدانه با حذف بسیاری از اقلام زندگی و با در نظرداشت پایین‌ترین سطح قیمت‌های کالاهای ضروری مردم در بازار، مبلغ دو میلیون و چهار صد و هشتاد هزار تومان تعیین کردند. و میزان حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۶ را معادل ۹۳۰ هزار تومان تعیین نمودند.
عدم وجود برنامه‌ریزی اشتغال و دستمزد و سوء‌استفاده در مدیریت سازمان‌های مرتبط با کارگران، هیچ‌گونه چشم‌انداز روشنی برای اشتغال میلیون‌ها کارگر بیکار و اخراج شده و جوانان آماده به کار ندارد. در نتیجه مزدبگیران و محرومان جامعه ایران، در معرض آسیب های بسیار شدید اجتماعی قرار دارند. فروپاشی خانواده‌ها، ناامیدی مطلق برای دست‌یابی به یک زندگی بخور دو نمیر، اعتیاد، خودکشی، فرار از خانه، ترک تحصیل، تن‌فروشی و…، تنها گوشه‌ای از این معظلات اجتماعی هستند که به یک پدیده معمولی در جامعه ما تبدیل شده است. باز ماندن کودکان از تحصیل به‌دلیل فقر خانواده‌ها ابعادی میلیونی پیدا کرده است، پدیده کودکان کار و خیابان در ابعادی بسیار وسیع بخشی از سیمای یک جامعه هشتاد میلیونی شده است. گوشت و میوه و لبنیات از سفره بسیاری از خانواده‌های کارگری برچیده شده، گور خوابی، کارتن‌خوابی، کلیه‌فروشی، زباله‌گردی و مرگ از سرما و گرسنگی واقعیت‌های غیرقابل انکار جامعه ایران است. در حال حاضر زندگی میلیون‌ها خانواده کارگری در لبه دره عمیق فقر و نداری قرار گرفته است.
حکومت سرمایه‌داری و ضدکارگری اسلامی ایران، با ممنوعیت ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و تحت پیگرد قرار دادن فعالین این تشکل‌ها در بیش از سه دهه گذشته و محروم کردن کارگران از اتحاد و همبستگی از جمله در عرصه قدرت چانه‌زنی برای تعیین دستمزدها، سرکوب اعتراضات کارگری، محکوم کردن فعالین آگاه و سرشناس جنبش کارگری به زندان‌های درازمدت و ایجاد محدودیت‌های شدید بر تشکل‌های مستقل کارگری موجود، شرایطی را فراهم کرده‌اند تا طبقه کارگر ایران، قادر به سازماندهی اعتراضات بزرگ و سراسری خود نباشد.
موضوع تعیین حداقل دستمزد در شورای‌عالی کار، ارگانی متشکل از نمایندگان دولت کارفرمایان و نمایندگان تشکل‌های به اصطلاح کارگری دست ساز و وابسته به دولت است. اما در این میان، بحث تنها بر سر این نیست که عناصر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار نمایندگان کارگران نیستند، بحث بر سر این است که در این سیستم به‌اصطلاح «قانونی»، دولت در کشمکش بین کارگران و سرمایه‌داران بی‌طرف نیست و هیچ موقع هم نبود. بنابراین، بر خلاف ادعاها، نماینده دولت در این مذاکرات به‌هیچ‌وجه نقش میانجی و بی‌طرف ندارد. واقعیت بر عکس این است، یعنی دولت و سپاه پاسداران هم به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور و هم به‌عنوان مدافع سیستم سرمایه‌داری، مستقیما در پائین نگه‌داشتن سطح دستمزدها نفع مستقیم طبقاتی دارند. از این‌رو، پایه اصلی سیاست رسمی دولت روحانی نیز برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی و تشویق سرمایه‌داران داخلی برای وارد شدن در عرصه تولید، تامین امنیت سرمایه و هم کار ارزان کارگران ایران است.
در حالی که طبقه کارگر ایران، دارای تشکل‌های مستقل طبقاتی و سراسری خود نیست تا مسقیما به نمایندگی از سوی کارگران در هر عرصه‌ای حضور پیدا کند و موضع طبقه کارگر را به کرسی بنشاند، وضع‌شان نه تنها بهتر نخواهد شد، بلکه بدتر و وخیم‌تر هم می‌‌شود. این هم مهم‌ترین ضعف کنونی طبقاتی جنبش کارگری ایران است. از این‌رو، طبیعی‌ست که فعالین جنبش کارگری با همکاری دیگر جنبش‌ها، تلاش سیستماتیک و هدفمندی را برای برون‌رفت از این وضعیت در جهت برپایی تشکل‌های مستقل طبقاتی‌شان، به‌ویژه برپایی شوراهای محل کار و زیست و زندگی و محلات را در اولویت فعالیت‌های سیاسی – اجتماعی خود قراتر دهند!

جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۵- هفدهم مارس ۲۰۱۷

منبع: سایت دیدگاه