هدف اردوغان از تغییر سیستم پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری به‌مراتب مهم‌تر از اصل این طرح است. هدف اردوغان  نه بر مسند ریاست جمهوری نشستن، بلکه بر مسند خلافت نشستن است و اردوغان تلاش می‌کند که بالاتر از مقام ریاست جمهوری برای خودش یک مقام معنوی و رهبری تعریف کند و به‌نوعی با خلافتی که با مدرنیزه گره خورده برای خودش یک جایگاه خاص و معنوی تعریف کند و در آن‌جا علاوه بر این‌که مردم ترکیه را با تصدی ریاست جمهوری هدایت کند بتواند در منطقه و بر برخی از کشورهایی که قبلا جزو امپراتوری عثمانی بودند اعمال نفوذ داشته باشد. ….

———————————————————–

آغاز یک دوره جدید در ترکیه! (بخش نهم)

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

دادستانی ترکیه برای رهبران حزب مخالف دمکراتیک خلق‌ها که سومین حزب بزرگ در مجلس ملی ترکیه محسوب می‌شود، به‌اتهام عضویت در حزب کارگران‌(پ.ک.ک» و هم‌دستی و همکاری با «تروریست» ها در مجموع تقاضای ۲۲۵ سال مجازات زندان کرد.
به‌گزارش خبرگزاری‌های ترکیه، خانم فیگن یوکسک‌داغ و صلاح‌الدین دمیرتاش رهبران مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها‌(ح.د.پ) به‌همراه هشت نفر دیگر از نمایندگان این حزب، حدود دو ماه است که در زندان به سر می‌برند.
رسانه‌های ترکیه روز سه‌شنبه ۱۸ ژانویه ۲۰۱۷- ۲۹ دی ۱۳۹۵، گزارش دادند: تحقیقاتی را که دادستانی دیاربکر در مورد رهبران ح.د.پ شروع کرده بود، پایان یافته و کیفرخواست دادستانی آماده شده است.

در کیفرخواستی که در مورد دمیرتاش آماده شده، وی به‌عنوان یکی از رهبران PKK/KCK و مسئول شاخه سیاسی این سازمان‌ها معرفی شده و آمده است: وی در دوره‌های مختلف نیز در تشکل موسوم به‌کنگره جامعه دمکراتیک DTK که در ماهیت ارگان قانون‌گذاری پ.ک.ک است، به‌عنوان یکی از مسئولان اصلی این نهاد، نقش آفرینی کرده است.
دمیرتاش، هم‌چنین به «فعالیت تبلیغاتی به‌نفع سازمان تروریستی جدایی‌طلب‌(پ.ک.ک) و تلاش برای مشروع نشان دادن فعالیت های تروریستی این سازمان در جامعه» متهم شده است.
وی، هم‌چنین به‌تشویق و تحریک مردم در رویدادهای ۸ – ۷ – ۶ اکتبر سال ۲۰۱۵ برای ریختن به خیابان‌ها و تخریب اموال عمومی متهم شده است.
در این رویدادها که با عنوان حمایت از مردم کوبانی سوریه در شهرهای بزرگ ترکیه و برخی شهرهای کردنشین این کشور رخ داد، حدود ۵۰ نفر توسط پلیس ترکیه کشته و صدها نفر زخمی شدند و خسارات زیادی به‌اموال عمومی وارد آمد.
دادستانی با اتهام تشویق و تحریک مردم به نافرمانی قانونی و ارتکاب جرم خواستار ۴۳ تا ۱۴۲ سال مجازات زندان برای دمیرتاش شده است.
رییس مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها از یکی از اتهامات وارد شده به‌خود تبرئه شد اما هنوز سرنوشت ۱۰۱ اتهام دیگر وی نامعلوم است.
به‌گزارش خبرگزاری دوغان، دادگاه جزایی میدیات در استان ماردین که مسئولیت رسیدگی به یکی از پرونده‌های صلاح‌الدین دمیرتاش را برعهده داشت وی را از اتهامات وارد شده در خصوص این پرونده تبرئه کرده است.
این پرونده در ارتباط با سخنرانی صلاح‌الدین دمیرتاش، در خصوص حکومت نظامی سال گذشته در جزیره و عملیات نیروهای امنیتی ترکیه در این شهر بوده است که دادستان جمهوریت ترکیه در استان شرناخ این سخنان را جرم به‌حساب آورده و با اتهام «تبلیغ برای گروه‌های تروریستی» علیه رییس مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها پرونده تشکیل داده بود.
در این جلسه از دادگاه، وکلای صلاح‌الدین دمیرتاش به‌همراه مهمت علی آسلان، نماینده باتمان در پارلمان ترکیه حضور داشتند، صلاح‌الدین دمیرتاش، از زندان ادیرنه از طریق ویدئو کنفرانس در این جلسه به‌قرائت دفاعیه خود پرداخت که در نهایت قاضی پرونده به‌دلیل «عدم اعمال مجرمانه بر اساس قوانین موجود در این سخنرانی» وی را از اتهامات وارد شده تبرئه کرد. این اولین تبرئه صلاح‌الدین دمیرتاش از ۱۰۲ اتهامی است که به‌وی وارد شده است.
در کیفرخواستی که در مورد خانم یوکسک داغ صادر شده، آمده است: «وی به‌نقش آفرینی و مدیریت در تشکل DTK و یکی از رهبران سازمان تروریستی پ.ک.ک متهم است.»
در کیفرخواست وی هم‌چنین آمده است: «وی در مقاطع مختلف با نقض قوانین و مقررات مربوط به‌تجمعات و تظاهرات و تشویق و تحریک علنی مردم به کین و دشمنی و ارتکاب جرم و نقش آفرینی در حوادث اکتبر ۸-۷-۶- ۲۰۱۵ میلادی، فعالیت داشته است.»
دادستانی با این اتهامات خواهان مجازات زندان بین ۳۰ تا ۸۳ سال برای خانم یوکسک‌داغ شده است.
رهبران حزب دمکراتیک خلق‌های ترکیه به‌همراه هشت نفر دیگر از نمایندگان پارلمان و اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها‌(ح.د.پ) در آبان ماه ۹۵ روانه زندان شده اند.
تحقیقات دادستانی در مورد سه نماینده نیز بدون زندانی شدن آن‌ها در حال پیگیری است. این سه نماینده پیش‌تر دستگیر شده ولی به‌طور مشروط و با ممنوع خروج‌شدن، آزاد شده‌اند.
نمایندگی مجلس افراد بازداشت شده تا قطعی شدن محکومیت آن‌ها توسط دادگاه و تصمیم مجلس ترکیه ادامه خواهد داشت. ح.د.پ با ۵۹ نماینده، سومین حزب مجلس ترکیه است.
مصونیت سیاسی نمایندگان ح.د.پ و شمار دیگری از نمایندگان مجلس در ماه می ۲۰۱۶، به‌درخواست حزب حاکم عدالت و توسعه و حمایت بسیاری از نمایندگان احزاب مخالف لغو شد تا راه محاکمه این نمایندگان به‌خاطر مخالفت با دولت و ب رنامه‌های استبدادی اردوغان هموار شود.
نمایندگان این حزب به درخواست دادستانی که در حق شمار زیادی از نمایندگان ح.د.پ کیفرخواست حاضر کرده، برای حضور در دادسرا و بازپرسی جواب منفی داده‌اند.
دادستانی در پی مخالفت ح.د.پ با حضور نمایندگان در دادسرا، دستور داد تا این نمایندگان را با توسل به زور به دادسرا بیاورند.
ح.د.پ عملیات پلیس و دادستانی ترکیه را بیش از این که یک اقدام قضایی ارزیابی کند، یک عملیات سیاسی برای سرکوب مخالفان در ترکیه می‌داند.
حزب جمهوری‌خواه خلق، به‌عنوان بزرگ‌ترین حزب مخالف در مجلس ترکیه به‌این اقدام واکنش نشان داده و رهبر حزب کمال کلیچدار اوغلو تصریح کرده است که نمایندگان با رای مردم وارد مجلس می‌شوند و باید با رای مردم کنار بروند. او روند سیاسی در ترکیه را خطرناک و رو به دیکتاتوری مطلق دانسته است.

پارلمان ترکیه

البته حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه و رییس جمهور این کشور از همین حزب، پس از این حزب دموکراتیک خلق ها با ۸۰ نماینده وارد پارلمان شد و حزب حاکم نتوانست دولت تک‌حزبی خود را هم‌چون گذشته تشکیل دهد انتخابات جدید برگزار کردند. این انتخابات هم‌زمان بود با بمب‌گذاری‌های در میتینگ‌های حزب دموکراتیک خلق‌ها و موجی از اتهامات پوچی که اردوغان در سخنرانی‌های خود به‌‌رهبران این حزب نسبت می‌داد و مهم‌تر از همه حمله به پ.ک.ک و مردم کرد بود. اما با وجود این همه تبلیغات دولتی علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها و جنگ و تروریسم دولتی علیه مردم کرد و پ.ک.ک، باز هم این حزب با ۵۹ نماینده وارد پارلمان شد.
این بار حزب عدالت و توسعه دولت تک‌حزبی خود را تشکلی داد اما توطئه و فشار بر علیه نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها که خود را مدافع مردم کرد، همه اقلیت‌ها، هم‌جنس‌گراها، زنان و کارگران می‌داند تشدید شد. تا این که کودتای تحت کنرل کاخ ریاست جمهوری، شکل گرفت و این مسئله بهانه‌ای شد تا اردوغان برای برآورده کردن رویاهای بلندپروازانه خود خیز بردارد. او وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام کرد و ذر مدت کوتاهی بیش از ۱۱۰ هزار نفر از نظامیان، نیروهای پلیس، کادر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، دانشگاه‌ها، وکلا و… با توجیه شرکت در کودتا را از کار بر کنار کرد! و بیش از سی هزار نفر را نیز زندانی نمود. اکنون دوره سوم وضعیت فوق‌العاده در جریان است.
اردوغان و حزبش سال‌ها بود که رویای برگرداندن موقعیت امپراطوری عثمانی را در سر می‌پروراندند که اردغان در مقام ریاست جمهوری جایگاه امپرطور را پیدا کند و پست ریاست جمهوری از جایگاه تشریفانتی به جایگاه فرماندهی مطلق تبدیل شود و امر او برای همگان اجباری و اجرایی بادش بدون این که دولت و پارلمان قدرت دخالت داشته باشند. برای رسیدن به‌چنین اهداف مستبدانه، جنگ و تروریسم دولتی علیه مردم کرد، پ.ک.ک، حزب دموکراتیک خلق‌ها و همه مخالفین پارلمانی و غیرپارلمانی و حتی نمایش شبه‌کودتای چند ساعته و راه‌انداختن رعب و وحشت با سر بریدن‌ها و بمب‌گذاری‌ها، پاکسازی‌های وسیع در همه ارگان‌های نظامی، اداری و سه قوه مقننه، قضاییه و اجرایی و تحکیم موقعیت ریاست جمهوری، ورود ارتش ترکیه به خاک سوریه، عراق و هم‌چنین نوکری پوتین و…، همه و همه لازم و ملزوم یگدیگر بودند.
گزارش‌ها حاکی است که دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام ماه ژوئیه بیش از ۱۱۰ هزار نفر از کارمندان دولت از جمله پرسنل نیروهای مسلح، قضات و دادستان‌ها، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان و مقامات محلی و سیاستمداران کرد و ترک را به‌اتهام حمایت از کودتا تصفیه و از کار برکنار کرده است.
تاکنون نزدیک به ۳۰۰ خلبان نیروی هوایی ترکیه در ارتباط با کودتا دستگیر یا از کار برکنار شده‌اند.
این بازداشت‌ها همزمان است با مداخله نظامی ترکیه در عمق خاک عراق و سوریه که تحت عنوان برخورد با گروه داعش صورت گرفته است. هر دوکشور سوریه و عراق خواستار خروج نیروهای ترکیه از خاک خود شده‌اند.
فرماندهی میدانی نیروهای متحد دولت سوریه به ترکیه هشدار داد که به استحکامات  دفاعی این نیروها در شهر حلب نزدیک نشود. فرماندهی عملیات میدانی نیروهای متحد دولت سوریه هشدار داد هرگونه پیشروی نظامیان ترکیه به‌سوی مواضع دولتی سوریه و متحدانش در شمال و شرق حلب، با پاسخ «قاطع و کوبنده» همراه خواهد بود.
به‌گزارش خبرگزاری رویترز، فرمانده نیروهای متحد دمشق، هنگام بازدید از خطوط مقدم نبرد در شمال حلب، در بیانیه‌ای کتبی که به خبرگزاری رویترز تحویل داده شد، به ترکیه هشدار داد. در این بیانیه به نام فرمانده و ملیت آن اشاره نشده است.
در بیانیه‌ نیروهای متحد دولت سوریه تصریح شده که پیشروی نیروهای ترکیه به سوی مواضع نیروهای متحد دمشق در شمال و شرق حلب، عبور از «خطوط قرمز» خواهد بود.
دراین بیانیه آمده است: «ما به‌هیچ کسی اجازه نخواهیم داد که به بهانه جنگ با داعش، به سوی استحکامات دفاعی نیروهای متحد(دولت اسد) نزدیک شود.»
بهرام قاسمی، سخن‌گوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه سوم آبان در نشست خبری هفتگی خود در مورد فشار ترکیه برای مشارکتش در عملیات بازپس‌گیری موصل از گروه حکومت اسلامی‌(داعش)  گفت: «دیگرانی که به‌هر دلیل علاقه‌مند هستند در موضوع مبارزه با تروریست‌ها در داخل عراق مشارکت داشته باشند باید این اقدام را با مجوز دولت عراق انجام دهند.»
به‌گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام قاسمی در این‌باره افزود: «هیچ دولتی نمی‌تواند بدون اجازه دولت مرکزی عراق در این امر دخالت داشته باشد. این امری ناپسند است و اگر انجام شود بدعت خطرناکی است که می‌تواند نهایتاً گریبانگیر کسانی شود که این موضوع را رعایت نکردند.»
ترکیه بدون دریافت مجوز از دولت عراق حدود ۵۰۰ تن از نظامیان خود را در پایگاه بعشیقه در نزدیکی موصل مستقر کرده و این نیروها در حال آموزش دادن به شبه‌نظامیان سنی و کرد عراقی برای مشارکت در عملیات موصل هستند.
دولت بغداد که از هم‌پیمانان ایران است به ترکیه دستور خروج از خاک عراق را داده و با مشارکت ترکیه در عملیات موصل مخالفت می‌کند. ترکیه نیز درخواست خروج نیروهایش از خاک عراق را با لحن تندی رد کرده است.
از سوی دیگر، پس از شبه‌نظامیان شیعه عراق، حزب‌الله لبنان به عنوان یکی دیگر از گروه‌های نزدیک به حکومت اسلامی ایران، علیه حضور نظامی ترکیه در عراق و اشغال خاک این کشور هشدار داده است. به‌گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، یک‌شنبه دوم آبان گفت: «بعد از آن همه نبرد عراقی‌ها بر سر موصل، ترکیه آمده و می‌گوید که موصل تُرک است و باید به ترکیه بازگردد.»
دبیرکل حزب‌الله لبنان افزود: «درباره حلب هم همین‌طور؛ آن‌ها‌‌(ترکیه) می‌گویند که حلب از آن ماست نه سوریه.»
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، در واکنش به این موضع‌گیری‌ها، بدون نام بردن از موصل افزوده بود: «برخی افراد نادان می‌پرسند عراق به ما چه ربطی دارد؟ اما آن جغرافیا بخشی از روح ما است.»
بخش‌های وسیعی از عراق از جمعه شهر موصل، در قدیم برای مدت‌ها تحت حکومت امپراتوری عثمانی بود.
از جمله هادی عامری، فرمانده نیروهای موسوم به حشد الشعبی‌(بسیج مردمی) گفته است که اگر ترکیه نیروهایش را از عراق خارج نکند، با آن‌ها به‌عنوان «دشمن» برخورد خواهد شد. شبه‌نظامیان حشد الشعبی در عراق مانند حزب‌الله لبنان روابط گرمی با سپاه پاسداران حکومت اسلامی دارند.
در حالی‌که پیشتر نخست وزیر عراق گفته بود که نیازی به حضور ترکیه در عملیات بازپس‌گیری  موصل نیست، نخست وزیر ترکیه در روز دوشنبه گفت که توپخانه این کشور در شمال عراق به پیشمرگ‌های کرد اقلیم خودمختار کردستان عراق در نبرد با حکومت اسلامی کمک کرده است. بن‌علی ییلدریم تاکید کرد که آتش‌باران توپخانه ترکیه علیه داعش به درخواست دولت اقلیم کردستان  عراق انجام شده است.
ایران، حزب‌الله لبنان، شیعیان عراقی و افغان از جمله متحدان دولت بشار اسد در جنگ با مخالفان هستند. روسیه این نیروها را حمایت هوایی می‌کند.
به‌گزارش رویترز، سرکوب گسترده پس از کودتای نافرجام ماه ژوییه مناسبات ترکیه با اتحادیه اروپا را تیره کرده است. چند ماه قبل از این حوادث، ترکیه و اتحادیه اروپا به‌توافق رسیدند که در ازای کنترل موج مهاجران به‌سمت اروپا مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه تسریع و شرایط برای سفر شهروندان ترکیه به اروپا بدون اخذ ویزا فراهم شود.
با این حال اتحادیه اروپا از منتقدان اقدامات پس از کودتا در ترکیه است و می‌گوید، ‌ حکومت رجب طیب اردوغان از وضعیت فوق‌العاده برای سرکوب مخالفان خود استفاده می‌کند و اتهامات وی علیه طرفداران فتح‌الله گولن فاقد مستندات و شواهد لازم است.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، وضعیت فوق‌العاده به‌طور گسترده‌ای به‌دولت اجازه می‌دهد تا کارمندان بخش عمومی را اخراج کرده و رسانه‌ها، نهاد‌ها و انجمن را ببندد.
پیش‌تر پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای به‌تعلیق مذاکرات درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را ی داد. هرچند این مصوبه پارلمان اروپا الزام آور نیست اما بنا بر گزارش‌ها بر روی کمیسیون اروپا که نهاد مذاکره کننده با آنکاراست، فشار خواهد آورد.
با وجود این مصوبه، کشورهایی مانند فرانسه و آلمان طرفدار ادامه مذاکرات هستند و معتقدند قطع این مذاکرات ممکن است توافق اتحادیه اروپا و دولت ترکیه در زمینه کنترل مهاجرت را به‌خطر بیاندازد.

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، گفته است که با ارائه لایحه‌ای از پارلمان ترکیه خواهد خواست تا مجازات اعدام رادوباره به قوانین قضایی بازگرداند.
پارلمان ترکیه در سال ۲۰۰۴ و با هدف زمینه‌سازی برای پیوستن به اتحادیه اروپا، مجازات اعدام از قوانین قضایی این کشور را حذف کرد. اما در پی کودتای نافرجام اخیر در ترکیه، رییس جمهور این کشور، چند بار بر لزوم بازگشت این مجازات به قوانین ترکیه سخن گفته است.
دولت رجب طیب اردوغان، فتح‌الله گولن، روحانی ترک مقیم آمریکا را به‌هدایت این کودتای نافرجام متهم می‌کند. هم‌چنین خبرگزاری دولتی آناتولی پیش‌تر اعلام کرده بود که از زمان کودتای نافرجام ۴۱ هزار نفر بازداشت شده‌اند.

گروه حکومت اسلامی‌(داعش) روز دوشنبه ۱۳ دی ۹۵، مسئولیت حمله به‌یک باشگاه شبانه در استانبول را در شب سال نو میلادی به‌عهده گرفت. حمله‌ای که توسط یک مهاجم مسلح صورت گرفت و به مرگ ۳۹۹ نفر انجامید.

باشگاه شبانه رینا پس از حمله

به‌گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه در بیانیه‌ای که در کانال تلگرام منتشر کرده، مسئولیت این حمله خونین را به‌عهده گرفته است. پیش‌تر نیز داعش از کانال تلگرام برای قبول مسئولیت حملاتش استفاده کرده بود.
در این بیانیه آمده است: «در ادامه عملیات مقدس حکومت اسلامی علیه کشور حافظ صلیب، ترکیه، یک سرباز قهرمان خلافت، به‌معروف ترین باشگاه‌ شبانه که در آن مسیحیان مشغول برگزاری جشن عید کفار بودند، حمله کرد.»
در ماه‌های اخیر، رابطه داعش و ترکیه متشنج شده است؛ گرچه نیروهای ترکیه پیش‌تر حضور داعش را در مرزهای خود تحمل می‌کردند، اما در ماه‌های اخیر دو طرف حملات به‌یکدیگر را شدت بخشیده‌اند. ترکیه از ماه اوت سال ۲۰۱۶، حملات به نیروهای داعش را در خاک سوریه آغاز کرد.
به‌نوشته روزنامه حریت، مقام‌های ترکیه‌ حدس می‌زنند مهاجم باشگاه شبانه استانبول، احتمالا از کشورهای آسیای مرکزی و مرتبط با گروه داعش باشد. پلیس ترکیه عکس سیاه و سفید و تاری از مظنون این حمله منتشر کرده که از دوربین‌های مدار بسته به‌دست آمده است.
حمله به کلوب رینا در تنگه بسفر، آن هم هم‌زمان با آغاز سال نو، این کشور را بار دیگر در شوک فرو برده است. سال ۲۰۱۶ سالی پر از حادثه برای ترکیه بود؛ کودتایی نافرجام همراه با هزاران بازداشتی و چند حمله انتحاری خونین، ترور سفیر روسیه به‌وسیله یک پلیس امنیتی و آخرین آن حمله به باشگاه شبانه. شهروندانی از عربستان، مراکش، لبنان، لیبی، اسرائیل، هند، بلژیک و فرانسه در میان قربانیان این حمله بودند.
نومان کورتولموش، معاون نخست وزیر ترکیه در گفتگو با روزنامه حریت، در ادامه اظهارات خود به‌حمله مسلحانه کلوپ شبانه رینا نیز اشاره کرده و گفت: به‌احتمال زیاد این تروریست از قرقیزستان به ترکیه آمده است. این نوع حملات را فقط یک گروه تروریستی نمی‌تواند سازماندهی کند. گروه‌های مختلف و افراد زیادی با یک هدف فعالیت کرده‌اند. مسئله مهم در نظر گرفتن تصویر بزرگ‌تری از این حمله تروریستی است. گروه‌های تروریستی که با آن روبه‌رو هستیم بی‌نهایت حرفه‌ای عمل می‌کنند. شاید در داخل نیز حامیانی دارند. تمام این احتمالات در حال ارزیابی است. ۹۲ نفر را که از طریق شبکه‌های اجتماعی از این حمله مسلحانه حمایت کرده بودند دستگیر و دادگاهی کرده‌ایم.

اخیرا آماری تکان‌دهنده از طرفداران داعش در ترکیه منتشر شده است. یک نماینده سابق پارلمان ترکیه امروز جمعه درباره وجود ۵۰۰ هزار طرفدار گروه تروریستی داعش در این کشور هشدار داد و گفت که عناصر داعش با هواپیما به‌شهرهای استانبول و غازی عنتاب آمدند و سپس برای نبرد به سوریه رفتند.
محمد شکر از نمایندگان سابق حزب خلق جمهوری ترکیه از شهر غازی عنتاب در گفت‌وگو با یک برنامه تلویزیونی تصریح کرد: در ترکیه حدود ۵۰۰ هزار طرفدار گروه تروریستی داعش وجود دارد.
وی افزود: ترکیه به کشوری با بنیان‌های سست تبدیل شده است که می‌توان در آن عملیات تروریستی اجرا کرد. با تدابیر کنونی نمی‌توان جلوی آن را گرفت.
محمد شکر گفت: تنها راه جلوگیری از این امر همان پاک‌سازی جغرافیایی است که تروریسم را متولد کرد. وی خواستار «پایان دادن فوری به تروریسم موجود در سوریه و عراق» شد.
این نماینده سابق گفت: بخش منفی قضیه این است که حدود ۵۰۰ هزار طرفدار گروه تروریستی داعش در داخل ترکیه وجود دارند.

معاون نخست وزیر ترکیه، اعتراف کرده است که سیاست کشورش در قبال سوریه پر از اشتباهات مختلف است و اکنون آن‌ها در پی جبران این خطاها هستند.
نومان کورتولموش، معاون نخست وزیر ترکیه در گفتگو با روزنامه حریت، طی اظهاراتی با اشاره به سیاست خارجی ترکیه عنوان کرده است: از سیاست‌مدارانی هستم که معتقدم سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه از ابتدا پر از اشتباهات فاحش است. اکنون نیز در تلاش برای جبران این اشتباهات هستیم. در مذاکرات خود با روس‌ها بر این مسئله تاکید می‌کنیم که در صورت ایجاد صلح در حلب می‌توان در تمام سوریه صلح ایجاد کرد. ابتدا رعایت صحیح آتش بس و سپس چینش درست میز مذاکرات بسیار مهم است. در خصوص مسئله موصل نیز باید یک توافق جدید با دولت مرکزی عراق به‌وجود آوریم.

بخش شرقی حلب

در این میان ترکیه به بهانه مبارزه با داعش وارد سوریه شده است اما تاکنون درباره حملات ارتش ترکیه به کانتون‌های روژاوا خبرهای زیادی منتشر شده است. رییس مشترک مجلس دموکراتیک سوریه، اعلام کرده است که سیاست اشغال سوریه توسط دولت ترکیه گسترش یافته و بهانه این کشور برای مبارزه با ترور واهی است.
منصور السلوم، رییس مشترک مجلس دموکراتیک سوریه در گفتگو با هاوار نیوز، اعلام کرد: بعد از آن که منطقه از تروریست‌های دولت اسلامی عراق و شام‌(داعش) پاک‌سازی شد، ترکیه حملات خود را به‌شمال سوریه آغاز کرد. حملات ارتش ترکیه به‌این منطقه، به‌شکلی است که دیگر کشاورزان نیز نمی‌توانند به مزارع خود بروند. سربازان ارتش ترکیه هر روز در مرزها شهروندان عادی را هدف قرار می‌دهند. ما در برابر این سیاست‌های اشغال‌گرایانه ساکت نمی‌مانیم. ملت دیگر صبر و تحمل‌شان در برابر حملات ارتش ترکیه به‌سر آمده است.
وی افزود: سیاست‌های اشغال‌گرانه ارتش ترکیه با ورود به جرابلس آغاز شده بود و روز‌به‌روز در حال پیشرفت است و تا باب کشیده شده است. ترکیه به‌بهانه مبارزه با تروریسم سیاست‌های اشغال‌گرایانه خود را پیش می‌برد. این تروریست‌ها چه کسانی هستند که ترکیه با آنان مبارزه می‌کند؟ ما فرزندان این سرزمین با خون خود این مناطق را از اشغال تروریست‌ها نجات دادیم. منبج را آزاد کردیم و اکنون منبجی‌ها در حال اداره منبج هستند. هدف ما پاک‌سازی تمام سوریه از تروریست‌های داعشی است.

ترکیه از مدت‌ها پیش بر ضرورت کنار رفتن بشار اسد از قدرت برای محقق کردن صلح در سوریه اصرار می‌کرد اما اخیرا و با نزدیک شدنش به‌روسیه، از اصرار خود بر ضرورت کناره‌گیری فوری اسد کاست.
دولت اسد ظرف شش سالی که از درگیری‌های سوریه می‌گذرد، هرگز چنین قوی نبوده است. شکست نظامی مخالفان اسد در حلب و پراکندگی و نفاق حاکم بر گروه‌های اپوزیسیون منجر به‌تقویت موقعیت حکومت دمشق شده است.
تشتت آرا و پراکندگی بی‌سابقه‌ای بین نیروهای مخالف دولت سوریه مشاهده می‌شود. مذاکرات صلح قزاقستان و شرکت یا عدم شرکت در آن، باعث اختلافات و چندگانگی در نیروهای اپوزیسیون سوریه شده است. شکست نظامی در حلب و حال اختلاف نظر بر سر مذاکرات آستانه، تضعیف بیش از پیش این نیروهای مخالف اسد را به‌دنبال داشته است.
نیروهای مخالف دولت بشار اسد هرگز نتوانستند پیرامون سیاست واحدی به‌وحدت نظر برسند و موفق نشدند تا مبارزه خود با دولت بشار اسد را به‌طور منظم و هماهنگ با یکدیگر دنبال کنند.
درگیری‌بین پیروان این نیروها و گروه‌های مخالف بشار اسد نیز رو به افزایش است. موضوع تنها بر سر اختلاف نظر نیست. بلکه این گروه‌ها اهداف و سیاست‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند.
وابستگی گروه‌های مخالف بشار اسد به‌کشورهای متفاوت نیز باعث آن شده که هر یک برای تامین نظر کشور حامی خود سیاست ‌متفاوتی در پیش بگیرد. از آن گذشته، اختلاف نظرهای ایدئولوژیک نیز به تشتت آرا در بین آن‌ها دامن می‌زند. برخی بیش‌تر از ایده‌های ناسیونالیستی پیروی می‌کنند و برخی دیگر از اهداف جهادگرایان سنی. برخی مخالف گروه تروریستی داعش هستند و برخی حتی به این‌گروه یا به القاعده وابستگی دارند.
در چنین شرایطی، سیاستی که دولت اسد در هماهنگی با متحدان خود در پیش گرفته نیز بر چند دستگی و پراکندگی حاکم بر این نیروها افزوده است.
اکنون شش سال از جنگ داخلی در سوریه می‌گذرد. بسیاری از رهبران گروه‌های مخالف اسد در جریان جنگ داخلی سوریه کشته شده اند و ائتلاف‌های سیاسی و نظامی بسیاری پدید آمده و سپس از بین رفته‌اند. آخرین تلاشی که در راستای ائتلاف بین نیروهای جهادگرا و میانه‌روی اپوزیسیون سوریه صورت گرفته بود، پس از شکست حلب آشکارا بی‌حاصل خاتمه یافت.
واقعیت این است که دولت اسد از آغاز جنگ داخلی تا زمان پیروزی حلب، هیچ‌گاه چون امروز چنین قدرتمند نبوده است. حمایت و پشتیبانی مشترک روسیه و حکومت اسلامی ایران باعث بقای دولت اسد شد، حال آن‌که حمایت کشورهای متفاوت از اپوزیسیون اسد با انگیزه‌های متفاوت صورت می‌گرفت و عملا منجر به‌پراکندگی آن‌ها شده؛ همان پراکندگی که تضعیف جدی آن‌ها را در نبرد با دولت سوریه رقم زده است.
نمایندگان آن دسته از گروه‌های اپوزیسیون که برای شرکت در مذاکرات صلح آستانه اعلام آمادگی کرده‌اند، تنها بخشی از نیروهای به‌اصلاح «میانه‌رو» مخالف بشار اسد را نمایندگی می‌کنند. پیوند این گروه‌ها که در چارچوب ارتش آزاد سوریه با دولت اسد می‌جنگند، عملا بسیار ضعیف بوده است.
اکثر این گروه‌ها در بخش شمالی سوریه به نبرد علیه ارتش دولتی مشغول بوده و از حمایت و پشتیبانی ترکیه برخوردار بودند. حال آن‌که گروه‌های دیگر که عمدتا حمایت عربستان سعودی و کشورهای غربی را داشتند در مذاکرات قزاقستان شرکت پر رنگی ندارند.
هدایت مذاکرات صلح قزاقستان برعهده محمد علوش است. محمد علوش ریاست دفتر سیاسی جیش‌الاسلام را برعهده دارد. جیش‌الاسلام عملا ائتلاف گروه‌هایی از شورشیان و مخالفان اسد را در بر می‌گیرد که عمدتا نیروهای جهادگرای سنی و میانه‌رو تشکیل می‌شوند. عمده فعالیت این گروه در مناطق نزدیک به دمشق است.

محمد علوش خارج از سوریه زندگی می‌کند. انتخاب او به‌عنوان سرپرست نمایندگان مخالف دولت اسد در مذاکرات صلح آستانه به‌خاطر آن نبوده که او نفوذ ویژه‌ای بر گروه‌های مخالف دولت اسد دارد. در واقعیت امر، او از چنین نفوذی برخوردار نیست، بلکه علت انتخاب او این است که او عضو کمیته عالی مذاکرات است، یعنی کمیته‌ای که توسط کشورهای غربی و عربستان سعودی سال ۲۰۱۵ تاسیس شد. این در حالی است که عربستان سعودی عملا در مذاکرات شرکت ندارد.
گرچه کمیته عالی مذاکرات نماینده وسیع‌ترین گروه‌های مخالف دولت اسد به‌حساب می‌آید، ولی به مذاکرات آستانه دعوت نشده است. کمیته عالی مذاکرات ابراز امیدواری کرده است که گفت‌وگوهای قزاقستان گامی مهم در مذاکرات صلح ژنو باشد.
روسیه رسما از دولت ترامپ درخواست کرده است تا در مذاکرات صلح آستانه شرکت کند. روسیه ابراز امیدواری کرده است که مشارکت آمریکا در  مذاکرات قزاقستان نه تنها راه‌گشای حل بحران سوریه واقع شود، بلکه زمینه‌های تنش‌زدایی در مناسبات بین آمریکا و روسیه را نیز فراهم آورد. ترامپ نیز از کاهش حمایت آمریکا از نیروهای مخالف اسد سخن گفته است. در چنین صورت اجرا شدن چنین سیاستی، نیروهای مخالف اسد به شدت تضعیف  خواهند شد.
روسیه اعلام کرده است که مذاکرات آستانه جایگزین و بدیلی برای مذاکرات صلح سازمان ملل در ژنو نیست. اما برخی از نیروهای وابسته به اپوزیسیون سوریه نگران هستند که روسیه با برپایی مذاکرات آستانه خواهان دور زدن مذاکرات ژنو و از این طریق به‌دنبال هدف دامن زدن به تشتت و پراکندگی در بین نیروهای مخالف اسد باشد.

محمد الوش از حمایت عربستان سعودی برخوردار است

محمد عبود، یکی از اعضای کمیته عالی مذاکرات معتقد است که رفتن به آستانه برای نیروهای اپوزیسیون سوریه خطرناک‌تر از رفتن به ژنو است. او می‌گوید: «در ژنو، نیروهای اپوزیسیون یک جبهه‌سیاسی را شکل می‌دادند که به لحاظ بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شد. حال آن‌که در مذاکرات آستانه خیلی چیزها ناروشن است و از آن گذشته حضور روسیه مشکل ساز است، چون این کشور، نیروی است اشغالگر و نمی‌تواند نقش میانجی را ایفا کند.»
این عضو کمیته عالی مذاکرات سوریه معتقد است که این همایش باعث افزایش پراکندگی و تشتت در صفوف نیروهای مخالف اسد خواهد شد و شاید این موضوع خود یکی از اهداف واقعی روسیه از برپایی چنین همایشی باشد.

کنفرانس آستانه برای صلح در سوریه، پس از دو روز گفت‌وگوها میان مخالفان سوری و هیئت‌ دولت سوریه و با نظارت روسیه، ترکیه و ایران روز سه‌شنبه تاریخ ۲۳ و ۲۴ ژانویه ۲۰۱۷، بعد از ظهر بیانیه‌ای پایانی خود را صادر کرد.

در این بیانیه آمده است که هیئت‌های شرکت کنند توافق کردند که مبنای گفتگوها در راستای بیانیه مشترک وزرای خارجه خود در مسکو مورخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۶ و قطعنامه ۲۳۳۶ شورای امنیت ملل متحد روند مذاکرات را دنبال کنند.
هیئت‌های مشترک از مذاکرات میان دولت سوریه و گروه‌های مخالف مسلح در شهر آستانه، برگزار شد، حمایت می‌کنند.
بیانیه از حضور دی مستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه و تسهیل گفت‌وگوهای فوق‌الذکر قدردانی و تشکر می‌کنند.
هیئت‌های مشترک یک‌بار دیگر بر تعهد خود نسبت به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی سوریه به‌عنوان کشوری دموکراتیک، چند ملتی، چند مذهبی و غیر‌فرقه‌ای که در شورای امنیت ملل متحد نیز مورد تایید قرار گرفته است، تاکید می‌کنند.
هیئت‌های مشترک معتقدند که بحران سوریه از طریق راه‌کار نظامی قابل حل نیست و تنها از طریق فرایندی سیاسی مبتنی بر اجرای کامل قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند حل و فصل شود.
سه کشور روسیه، ترکیه و ایران ضمن اتخاذ اقداماتی واقعی و اعمال نفوذ بر طرف‌ها، به‌دنبال تحکیم و تثبیت آتش بس حاصله براساس ترتیبات امضا شده در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۱۶، که در قطعنامه‌(۲۰۱۶) ۲۳۳۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد حمایت قرار گرفته است، کمک به‌حداقل رساندن موارد نقض آتش‌بس، کاهش خشونت‌ها، اعتماد‌سازی، تضمین دسترسی کمک‌های بشر دوستانه بدون هیچ‌گونه مانعی با سرعت و مداوم در راستای قطعنامه‌(۲۰۱۴) ۲۱۶۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد و حفاظت و تردد آزادانه غیر نظامیان در سوریه خواهند بود؛
برای ایجاد سازکاری سه‌جانبه با هدف نظارت و تضمین پای‌بندی نسبت به آتش‌بس، ممانعت از بروز هر گونه اقدام تحریک‌آمیز و تعیین کلیه شرایط آتش‌بس تصمیم گرفتند.
برگزارکنندگان کنفرانس از تمامی اعضای جامعه بین‌الملل می‌خواهند از این فرایند سیاسی با رویکرد اجرای سریع تمامی گام‌های مورد توافق در قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کنند.
کنفرانس در بیانیه پایانی از رییس جمهوری قزاقستان، نور سلطان نظربایف و کشور قزاقستان به‌خاطر میزبانی از نشست بین‌المللی سوریه در شهر آستانه قدردانی کردند.

از سوی دیگر، مخالفان سوری با بیان این‌که بیانیه تنها دیدگاه سه کشور روسیه، ترکیه و ایران را بیان کرده است اعلام کردند که نسبت به‌نتایج و دستاوردهای کنفرانس و بیانیه پایانی آن به‌صورت محتاطانه برخورد خواهند کرد.
محمد علوش رییس هیئت مخالفان سوری در کنفرانس آستانه، گفت: «مخالفان سوری با دادن هر گونه نقشی به ایران در گفت‌وگوها یا مذاکرات آینده به‌شدت مخالفند.»
علوش، تاکید کرد که مخالفان سوری از راه‌حلی سیاسی با نظارت سازمان ملل متحد در ژنو با هدف پایان دادن به حکومت بشار اسد، پشتیبانی می‌کنند.
علوش گفت: «وی به روسیه پیشنهاد آتش‌بس دائم در سوریه را داده و قرار است مسکو هفته آینده به او به‌صورت مفصل جواب دهد.»
علوش افزود: «روس‌ها دیگر از ایفای نقش جنگجوی حامی اسد علیه مخالفان سوری خارج، و به ایفای نقش ضامن آتش‌بس روی آورده‌اند. اما ایران و حزب‌الله لبنان هم‌چنان به ایفای نقشی مخرب در روند صلح سوریه اصرار دارند . تهران  تلاش می‌کند مانع تلاش‌های روسیه شود.»

پیش‌تر نیز روز سه‌شنبه ۲۰ دسامبر ۲۰۱۶- ۳۰ آذر ۱۳۹۵، وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو با هم دیدار کردند و درباره بحران سوریه گفت‌وگو نمودند.
مواضع ترکیه از ابتدای جنگ سوریه تا کنون با مواضع ایران و روسیه متفاوت و گاه حتی متضاد بوده است. چه چیزی این سه کشور را اکنون بر سر یک میز نشانده است؟ آیا این نشست می‌تواند شروعی برای یک ائتلاف باشد و آیا این ائتلاف به نفع مردم سوریه خواهد بود؟
خبرهای رسیده از این نشست حاکی از آن است که تلاش سه کشور بر یافتن یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه به خصوص پس از سقوط شهر حلب و تصرف کامل آن به دست نیروهای اسد بوده است.
این نشست زیر سایه دو رویداد اخیر در سوریه و ترکیه برگزار شد: تصرف کامل شهر حلب به دست نیروهای بشار اسد و نیز ترور سفیر روسیه در آنکارا.
بشار جعفری، نماینده سوریه در سازمان ملل که ریاست هیات سوری را در مذاکرات صلح قزاقستان برعهده دارد، گفته است که این مذاکرات تنها بین دولت سوریه و احزاب سوری انجام می‌شود و
هیچ گفتگویی بین سوریه و ترکیه انجام نخواهد شد.

درگیری فیزیکی نمایندگان پارلمان ترکیه هنگام بحث درباره تغییر قانون اساسی، ۱۹ ژانویه ۲۰۱۷

هم‌زمان با این بحران عظیم منطقه‌ای، مسئله مهم در اوضاع داخلی ترکیه، تغییر قانون اساسی است. همان‌طور که در بالا اشاره کردیم در سال‌های اخیر اردوغان همواره به تغییر این قانون و افزایش قدرت ریاست جمهوری تاکید ورزیده است.
روز شنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۱۷ – ۳ بهمن ۱۳۹۵، پارلمان ترکیه طرحی را که بر اساس آن قدرت اجرایی رییس جمهور افزایش می‌یابد، در دور دوم با ۳۳۹ رای موافق و ۱۴۰ رای مخالف تصویب کرد بر اساس آن اختیارات رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه افزایش می‌یابد و او می‌تواند دست‌کم برای ده سال آینده رهبری این کشور را در اختیار داشته باشد.
برای تغییر قانون اساسی در ترکیه رای سه‌پنجم نمایندگان پارلمان‌(۳۳۰ رای) لازم است. حزب اسلامی «عدالت و توسعه» دارای این تعداد نماینده نیست و به‌گفته ناظران آراء اضافی را از حزب ناسیونال فاشیست «حرکت ملی» کسب کرده است.
این لایحه، قرار است که در بهار امسال به‌همه‌پرسی گذاشته شود. به‌نوشته روزنامه والستریت ژورنال، حزب حاکم عدالت و توسعه این همه پرسی را یک رای اعتماد مردم به‌دولت اردوغان به‌حساب می‌آورد. در صورت پیروزی در این همه‌پرسی، اردوغان می تواند برای ۲ دوره ۵ ساله دیگر رییس جمهوری ترکیه باقی بماند.
توجیه هواداران رییس جمهوری این است که اصلاح قانون اساسی بهترین راه برای برقراری ثبات در ترکیه است، در زمانی که این کشور با چالش رکود اقتصادی، عملیات تروریستی در داخل و مرزهای این کشور و پیامد‌های کودتای ماه ژوئیه گذشته روبه‌روست.
حزب عدالت و توسعه از سال ۲۰۰۲ تا کنون ۹ انتخابات را در این کشور برگزار کرده و اردوغان یکی از موفق‌ترین رهبران در تاریخ جمهوری ترکیه است که توانسته سیاست‌های بازارمدار را در این کشور رونق دهد.
بر اساس اصلاحات جدید، رییس جمهوری ترکیه اجازه صدور فرمان، اعلام وضعیت اضطراری، انتخاب وزیران و کنترل بر قوه قضاییه را خواهد داشت. او هم‌چنین می‌تواند که در عین حال رهبر حزب حاکم هم باشد.

این قانون ۱۸ ماده‌اى، پس از این که به تصویب پارلمان رسید احتمالا در روزهاى آتى رجب طیب اردوغان این لایحه را امضاء کند و سپس به‌رفراندوم گذاشته شود. خاطرنشان مى‌شود که رفراندوم ۶۰ روز بعد از انتشار این لایحه در خبرگزارى رسمى ترکیه برگزار خواهد شد.
پروژه تغییر در قانون اساسى ترکیه و تغییر نظام حکومتى از نظام پارلمانى به ریاستى از سال ۱۹۲۳، یعنی زمانى که جمهورى ترکیه شکل گرفت توسط حزب عدالت و توسعه مطرح شده است.
این اصلاحات که در صورت تایید در رفراندوم از سال ۲۰۱۹ اجرایى خواهند شد، به ریاست جمهورى قدرت اجرایى بیش‌ترى میدهد و او قادر خواهد بود که به‌طور مستقیم وزرا را انتخاب کند.

موافقت پارلمان ترکیه با تغییر قانون اساسی موجی از انتقادات داخلی را برانگیخت. نیروهای اپوزیسیون اعلام کردند که برای جلوگیری از این «خودکشی سیاسی» مبارزه خواهند کرد. تصمیم نهایی را مردم در یک همه‌پرسی خواهند گرفت.

کانون وکلای ترکیه، نظام مورد نظر اردوغان را «سلطانی» خوانده است. رییس کانون وکلای ترکیه ابراز نگرانی کرد که اصلاحات مد نظر رجب طیب اردوغان برای تغییر قانون اساسی، به نظام «سلطانی» بینجامد و به‌دمکراسی در ترکیه پایان دهد. او اما به‌مقاومت مردم در برابر این اصلاحات خوش‌بین است.
پروفسور متین فیضی‌اوغلو، رییس کانون وکلای ترکیه، شامگاه چهارشنبه ۱۸ ژانویه ۲۰۱۷- ۲۹ دی ۱۳۹۵، در آنکارا گفت: «نظام ریاست جمهوری مد نظر رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، شبیه به نظام «سلطانی» است که ۶۰۰ سال در این کشور حاکم بوده است.
رییس کانون وکلای ترکیه، در عین حال ابراز خوش‌بینی کرد که تغییرات قانون اساسی نتواند در همه‌پرسی اکثریت را به دست آورد. فیضی‌اوغلو گفت: «این مردم خودکشی نخواهند کرد».
رییس کانون وکلای ترکیه گفت، چنان‌چه در جریان همه‌پرسی و برخلاف انتظار او، اصلاحیه قانون اساسی اکثریت آرای مردم را به‌دست آورد، «آن‌گاه این همه‌پرسی آخرین انتخابات آزاد» در ترکیه خواهد بود.

پروفسور متین فیضی‌اوغلو، رئیس کانون وکلای ترکیه

متین فیضی‌اوغلو، به‌خصوص تسلط هر چه بیش‌تر اردوغان بر دستگاه قضایی ترکیه از طریق اصلاح قانون اساسی را مورد انتقاد قرار داد. او ضمن اشاره به این‌که «می‌خواهند تفکیک قوا را کاملا از میان بردارند» گفت، چنین تغییری در نظام سیاسی باعث «بی‌ثباتی و هرج و مرج» خواهد شد.
فیضی‌اوغلو، در راس ۷۹ کانون وکلا در سراسر ترکیه قرار دارد. او سخنان خود را پس از دیدار با اولریش شِلن‌برگ، رییس کانون وکلای آلمان، بیان کرد. شلن‌برگ نیز همبستگی خود با همکار ترک‌اش را اعلام کرد و نگرانی خود از به‌خطر افتادن استقلال قوه قضاییه ترکیه را ابراز داشت.
در صورت تصویب اصلاحات مورد نظر اردوغان، او گستره قدرت خود را وسیع‌تر می‌کند و هم‌زمان رییس جمهوری و رییس دولت ترکیه می‌شود.
حذف پست نخست‌وزیری، تسلط رییس جمهور بر بسیاری از نهادها و ارگان‌ها از جمله نیروهای مسلح، تعیین روسای دانشگاه‌ها با حکم رییس جمهوری و هم‌چنین تعیین نیمی از روسای دادگاه‌های عالی توسط او، از جمله تغییراتی هستند که در اصلاحیه قانون اساسی گنجانده شده‌اند.
هم‌چنین شخص رییس جمهور در صورت تغییر قانون اساسی اجازه خواهد داشت عضویت خود در حزب مورد نظرش را حفظ کند. در حال حاضر رییس جمهور ترکیه موظف است، از لحاظ سیاسی «بی‌طرف» باشد.
کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب چپ میانه‌ «جمهوری‌خواه خلق» ترکیه، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که رای مثبت پارلمان به تغییر قانون اساسی «خیانت» است و حزب او برای جلوگیری از گسترش اختیارات رییس جمهور تلاش خواهد کرد.
قلیچدار اوغلو از این‌که اکثر اعضای پارلمان بخشی از «حوزه قدرت خود» را به رییس جمهور «واگذار می‌کنند» ابراز تاسف کرد و گفت: «این تغییر سیستم است و با آن مخالف هستیم».
رهبر بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون پارلمانی ترکیه، هم‌چنین اظهار داشت، سپردن قدرت مطلقه به‌دست یک شخص «فاجعه‌» است.

کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب چپ میانه‌روی «جمهوری‌خواه خلق» ترکیه

او در ادامه گفت، اطمینان دارد که مردم این «اشتباه» را جبران خواهند کرد و به تغییر قانونی اساسی رای نخواهند داد. به‌گفته قلیچدار اوغلو حزب «جمهوری‌خواه خلق» تمامی تلاش خود را به‌خرج خواهد داد تا مردم را از پیامدها‌ی چنین رویدادی آگاه سازد.

همان‌طور که در بالا اشاره کردیم «حزب دموکراتیک خلق» که از حقوق زنان، کارگران، هم جنس گراها و اقلیت های ملی و مذهبی مانند علوی‌ها، ارمنی‌ها، به‌ویژه کردها دفاع می‌کند نیز با تغییر قانون اساسی مخالف است. اما رهبران و اعضای بلندپایه این حزب زیر فشار شدید هستند و امکانات زیادی برای اظهار نظر در ملاء‌عام ندارند. در حال حاضر ۱۱ نماینده پارلمان وابسته به این حزب در زندان به‌سر می‌برند.
صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از رهبران «حزب دمکراتیک خلق»، بارها اعلام کرده بود که برای جلوگیری از «تغییر سیستم» تلاش خواهد کرد. اما او حتی امکان شرکت در بحث‌های پارلمانی در این باره را نیافت، زیرا در ماه نوامبر ۲۰۱۶، به‌همراه فیگن یوکسک‌داغ، یکی دیگر از رهبران حزب دستگیر شد.

جان دوندار، سردبیر پیشین روزنامه «جمهوریت» در توئیتی موضع خود را درباره تغییر قانون اساسی ترکیه اعلام کرد. او نوشت: «پارلمان ما خودکشی کرد. تسلیت.»
دوندار در ترکیه، به‌اتهام انتشار «اسرار محرمانه» به‌پنج سال و ده ماه زندان محکوم شده است. او به‌دادگاه تجدید‌نظر شکایت کرده و چند ماه است که در آلمان زندگی می‌کند.
پیش از تصویب طرح در پارلمان، پروفسور متین فیضی‌اوغلو، رییس کانون وکلای ترکیه هشدار داده بود که نظام مدنظر رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، به‌نظام سلطانی شباهت دارد که ۶۰۰ سال در این کشور حاکم بوده است.
او نیز خوش‌بین است که مردم با گسترش اختیارات قانونی رییس جمهور موافقت نخواهند کرد. برای تغییر قانون اساسی باید دست‌کم ۵۰ درصد مردم رای مثبت بدهند. بر اساس برخی نظرسنجی‌ها حدود ۴۵ درصد شهروندان ترکیه با تغییرات مورد نظر اردوغان و حزب «عدالت و توسعه» موافق هستند.

در پی تصویب نهایی طرح به همه‌پرسی گذاشتن اصلاحات قانون اساسی در ترکیه، رجب طیب اردوغان، رییس جمهور این کشور، از مردم خواسته در همه‌پرسی پیش رو به‌تغییر نظام حکومتی رای دهند.
قانون اساسی فعلی ترکیه در سال ۱۹۸۲ و به‌وسیله نظامیان کودتاگر تصویب شده بود. طبق قوانین ترکیه، همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی باید دو ماه پس از اعلام رسمی تصویب طرح مربوط در روزنامه رسمی دولت برگزار شود.
منتقدان می گویند که حتی قانون اساسی مصوب دولت نظامی پس از کودتای ۱۹۸۲ هم استقلال قضات دادگستری را به‌رسمیت شناخته بود، اما با باز شدن دست رییس جمهور در شورای عالی قضات و دادستان‌ها،‌ استقلال قوه قضاییه از بین می‌رود.
از سوی دیگر با حزبی شدن ریاست جمهوری، رییس جمهور در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت مجلس و قوه قضاییه بر او از بین خواهد رفت.
به‌گفته مقام‌های دولت، این همه‌پرسی به احتمال زیاد در ماه آوریل برگزار می‌شود. منتقدان اردوغان که نگران افزایش قدرت او هستند می‌گویند برقرار بودن وضعیت اضطراری در این کشور امکان برگزاری یک کارزار تبلیغاتی موثر را به‌آن‌ها نمی‌دهد. وضعیت اضطراری در ترکیه که پس از کودتای نافرجام تابستان گذشته برقرار شده، تا ۱۹ آوریل تمدید شده است.

بعضی از موارد پیشنهادی در اصلاحات عبارتند از:

• رییس جمهور مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رییس جمهور را انتخاب می کند؛
• بی‌طرفی سیاسی رییس جمهور لغو می‌شود و او می‌تواند در احزاب عضو شود؛
• مجلس می‌تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رییس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخ‌گو نخواهند بود؛
• رییس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان‌ها برخوردار خواهد شد؛
• رییس جمهور از اختیار صدور بخشنامه‌های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد؛
• دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می‌یابد؛
• تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
• حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد.

اما مهم‌ترین تغییرات قانون اساسی ترکیه حذف سمت نخست‌وزیری و تمام ارگان‌های وابسته بدان و دادن اختیارات بسیار وسیع‌تر به رییس‌جمهور است. رییس‌جمهور به‌تنهایی مامور تشکیل کابینه می‌شود و  جالب است که طبق قانون جدید وی نیازی به‌ارائه برنامه‌های دولتش به مجلس ندارد. عجیب‌تر این‌که، وزرای انتخابی رییس‌جمهور دیگر بدون نیاز به رای اعتماد از مجلس این کشور مستقیما روی کار خواهند آمد. بدین ترتیب، دیگر چیزی به‌نام رای اعتماد وجود نخواهد داشت. این به‌معنای تضعیف قدرت نظارت و رسیدگی پارلمان این کشور بر دولت است.
دست‌یابی به‌جایگاه فرماندهی کل قوای این کشور در کنار اختیارات اشاره شده، قدرتی فراتر از تمامی روسای جمهور این کشور را به اردوغان خواهد داد؛ چرا که این اختیارات حتی در طول دوران حساس جنگ‌های «مصطفی کمال آتاترک» بنیان‌گذار نظام جمهوریت در ترکیه نیز یک‌جا و به‌صورت قانونی به وی تنفیذ نشده بود.
در حال حاضر حزب ناسیونال فاشیست «حرکت ملی» به‌رهبری «دولت باغچلی» و حزب حاکم «عدالت و توسعه» ترکیه بر سر تغییر قانون اساسی این کشور به‌توافق رسیده‌اند. اما حزب «جمهوری‌خواه خلق» و حزب «دموکراتیک خلق‌ها» از مخالفان سرسخت این تغییرات هستند.
حزب حاکم «عدالت و توسعه» و حزب «حرکت ملی» ترکیه، که در ارتباط با اصلاحات قانون اساسی با یکدیگر ائتلاف کرده‌اند، در مجموع  ۳۵۶ کرسی پارلمان ترکیه را در اختیار دارند.

رهبران حزب «دموکراتیک خلق» که در زندان به‌سر می‌برند، در پیامی به‌اعضای پارلمان این حزب اعلام کردند: «در هر شرایطی به مبارزه خود ادامه خواهیم داد.» هم‌چنین اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها در پارلمان، شعار «ایستادگی می‌کنیم» سر داده‌اند.

در چنین وضعیت بحرانی، سقوط ارزش لیر ترکیه، هم‌چنان ادامه دارد. ارزش پول رایج ترکیه از زمان کودتای ناموفق در این کشور در ژوئیه ۲۰۱۶ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. خروج سرمایه از ترکیه نیز به شدت ادامه دارد.
ارزش لیر ترکیه در پی ناامنی‌های سیاسی و ترورهای متعدد در این کشور به‌شکل بی‌سابقه‌ای سقوط کرده و سرمایه داران سرمایه‌های خود را به سرعت از این کشور خارج می‌کنند. در چنین شرایطی ناباوری در قبول اجرای برنامه‌های عظیم اقتصادی رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، افزایش می‌یابد.
بانک مرکزی ترکیه مستاصل است. این بانک در ابتدا کوشید با فروش دلار توسط بانک‌های این کشور جلوی سقوط لیر ترکیه را بگیرد، اما آن گونه که تاتا رُزه، یکی از کارشناسان «کومرتس بانک» آلمان می‌گوید این راهکاری نادقیق و ناکافی برای مبارزه با سقوط ارزش لیر ترکیه بود.
ارزش لیر ترکیه از آغاز سال ۲۰۱۷، هم‌چنان به‌سقوط خود ادامه می دهد. سقوط  دودرصدی ارزش لیر در یک روز دیگر امری استثنایی نیست. روز چهار‌شنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۱۷ – ۲۲ دی ۱۳۹۵، ارزش لیر به پایین‌ترین سطح در تاریخ خود رسید.

در حال حاضر شهروندان ترکیه برای دریافت یک یورو باید چهار لیر بپردازند. در تابستان گذشته اما ارزش یک یورو برابر با سه لیر ترکیه بود. این اوضاع در شرایطی است که امیدی به تثبیت نرخ ارز در ترکیه وجود ندارد.
مانوئل شیم، کارشناس «لاندس بانک» ایالت بایرن آلمان در این باره می‌گوید: «نشانی از تثبیت یا بالاتر رفتن ارزش لیر ترکیه وجود ندارد.» این کارشناس در ادامه پیش‌بینی کرد که سرمایه‌گذاران در سال جاری میلادی نیز علاقه چندانی به لیر ترکیه نشان ندهند.
لیر ترکیه گرچه پس از کودتای ناکام نظامیان همواره زیر فشار بود، اما اکنون نگرانی‌ها در ارتباط با تحولات سیاسی در ترکیه افزایش چشم‌گیری یافته و خروج سرمایه از این کشور را تشدید کرده‌ است.
در واقع اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶، برای نخستین بار پس از سال ۲۰۰۹ بحرانی شده است. شاخص‌های رونق اقتصادی در این کشور قرمز اعلام شده‌اند و به‌خصوص بخش کلیدی گردشگری در ترکیه دچار مشکلات متعددی است.¬
اینک یکی از مهم‌ترین کشورهایی که آلمانی‌ها با علاقه تعطیلات خود را آن‌جا سپری می‌کردند، به‌خاطر حملات تروریستی در ترکیه با کمبود گردشگر مواجه است. بسیاری از هتل‌های ترکیه خالی شده‌اند. رشد اقتصادی کاهش یافته و دولت ترکیه پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد از پنج درصد به ۶/۴ درصد کاهش یابد.
همه این عوامل، یعنی بحران‌های داخلی ترکیه و منطقه‌ای و دیپلماتیک‌اش، همه سیبب شده‌اند که این کشور تا دو سال پیش هم به‌لحاظ اقتصادی و هم سیاسی یکی از کشورهای نستبتا امن منطقه بود اکنون به‌یک کشور بحران‌زده تبدیل شده است.
طبق اعلام فارین پالیسی: ترکیه؛ در لیست «۱۰ منطقه خطرناک دنیا» قرار گرفت. نشریه فارین پالیسی، ترکیه را به عنوان دومین منطقه خطرناک جهان در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد.
به‌گزارش روزنامه جمهوریت ترکیه، نشریه فارین پالیسی در مقاله‌ای ۱۰ منطقه خطرناک دنیا در سال ۲۰۱۷ را اعلام کرده است که بر اساس این مقاله ترکیه در ردیف دوم این ۱۰ منطقه خطرناک جهان قرار دارد.

اسامی ده نقطه خطرناک جهان به‌شرح زیر است:

• سوریه / عراق
• ترکیه
• یمن
• منطقه صحرای بزرگ آفریقا و حوزه رود چاد
• جمهوری دموکراتیک کنگو
• سودان جنوبی
• افغانستان
• میانمار
• اوکراین
• مکزیک

در این مقاله تحلیل های عمیق و اساسی در خصوص این که چرا در این مناطق درگیری به‌وجود آمده صورت گرفته است که یکی از این تحلیل‌ها اشاره به گسترش ابعاد جنگ داخلی سوریه به‌تمام جهان است.
در بخش مربوط به‌ترکیه آمده است: درگیری‌های به‌وجود آمده از ۱۵ جولای ۲۰۱۶ ‌(کودتای نافرجام در ترکیه) ۳۵۰ هزار نفر را تحت تاثیر قرار داده است. در حین درگیری هایی که میان نیروهای حکومتی و نیروهای پ.ک.ک در جریان بود، رخ دادن کودتای نافرجام در این کشور باعث اخراج ۱۰۰ هزار نفر از کار شد و بحث‌ها در خصوص سیستم ریاست جمهوری در ترکیه به‌این تنش‌ها افزود. روی گردانی ترکیه از آمریکا و نزدیک شدن این کشور به روسیه نیز از این تنش‌ها کم نکرد.

در پایان، می‌توان به‌این نتیجه رسید که هدف اردوغان از تغییر سیستم پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری به‌مراتب مهم‌تر از اصل این طرح است. هدف اردوغان  نه بر مسند ریاست جمهوری نشستن، بلکه بر مسند خلافت نشستن است و اردوغان تلاش می‌کند که بالاتر از مقام ریاست جمهوری برای خودش یک مقام معنوی و رهبری تعریف کند و به‌نوعی با خلافتی که با مدرنیزه گره خورده برای خودش یک جایگاه خاص و معنوی تعریف کند و در آن‌جا علاوه بر این‌که مردم ترکیه را با تصدی ریاست جمهوری هدایت کند بتواند در منطقه و بر برخی از کشورهایی که قبلا جزو امپراتوری عثمانی بودند اعمال نفوذ داشته باشد. اعمال و رفتار و کنش‌های مختلف اردوغان در سال‌های اخیر نشان داده که افکار او بر خلاف سال‌های دوران نخست وزیری‌اش، تغییر کرده و اردوغانی که ظاهرا به‌دنبال دموکراتیزه کردن ترکیه، آزادی‌های سیاسی و شرایطی که تمام اقلیت‌های ملی و مذهبی بتوانند آزادانه خواسته و مطالبات خود را بیان کنند بود الان به‌یک اقتدارگر و تمامیت‌خواهی تبدیل شده به‌طوری که او رسما و آشکارا، حتی از هیتلر و حاکمیت او تعریف و تمجید کرده و آرزو هیتلرشدن و امپراطور شدن داشته و به‌دنبال تک‌قطبی کردن جامعه ترکیه است.
هم‌چنین حمله «باشگاه شبانه رینا» نشان داد که دولت دارای ماهیت و ذهنیتی مشترک با گروه داعش است و به‌طور ضمنی بسیاری از طرفداران اردوغان از این حمله چشم‌پوشی کرده‌اند. نتیجه حاصله آن است که نیمه دیگر ترکیه، یعنی مردم سکولار ترکیه، نه تنها جزء گروه اقلیت شده‌اند بلکه  همراه کردها و علوی‌های ترکیه هدف حمله های مداوم گروه‌های تروریستی نیز قرارگرفته‌اند و حتی مرگ و میر و درد و رنج‌شان از سوی گروه‌های اکثریت جامعه تشویق شده است.
بدین ترتیب، شرایط برای اظهار نظر مخالفان دولت ترکیه روز‌به‌روز سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. حسن جمال، روزنامه‌نگار برجسته، اعلام کرده که ستون‌نویسی‌(در سایت تی ۲۴) را متوقف کرده است؛ چون از آن‌چه که در سال ۲۰۱۷ ممکن است برسر ترکیه بیاید در هراس است. با این حال یک روزنامه‌نگار دیگر به‌نام «نورای مرت» در  روزنامه جمهوریت به‌نوشتن ستون‌های آتشین خود ادامه داده است. «جمهوریت»، یکی از روزنامه‌های مخالف دولت است که تقریبا نیمی از خبرنگاران و مدیران ارشد آن توسط دولت اردوغان زندانی شده‌اند. خانم نورای مرت، در آخرین ستون خود چنین نوشته است: «در کشوری که حزب مخالف دولت به‌حمایت از تروریست‌ها متهم می‌شود و دوست و همکار ما احمد سیک در آخرین روزهای سال به زندان محکوم می‌شود … در جایی که هرکس علیه دولت و همراهانش سخن بگوید، گرفتار تهدید و ارعاب می‌شود، چطور می‌توان از اتحاد و همبستگی دم زد؟»
بنابراین، می‌توان گفت کودتا، ترور، موج دستگیری‌ها و بحران سیاسی بر حیات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ترکیه، عمیقا تاثیر منفی گذاشته است.

پنج‌شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۵ – بیست و ششم ژانویه ۲۰۱۷

ادامه دارد. …..