به موجب بخشنامه ای که دولت ترکیه شامگاه ششم ژانویه صادر کرد، تمام ترک های مظنون به همکاری با جنبش فتح‌الله گولن موظف شدند ظرف ٣ ماه خود را به مراجع قضائی ترکیه معرفی کنند. هزاران نفر از این افراد در آلمان زندگی می‌کنند. آنها در صورت تمرد به سلب تابعیت ترکیه تهدید شده اند. ….

رادیو فرانسه:
بخشنامه تازه دولت ترکیه که شامگاه جمعه ششم ژانویه منتشر شد، هزاران شهروند این کشور در آلمان را به سختی نگران کرده است. در آلمان نزدیک به سه میلیون ترک و ترک‌تبار زندگی می‌کنند. آنها تا چند سال پیش تنها در صورت تَرک تابعیت کشور خود می توانستند از تابعیت آلمان برخوردار شوند، اما با تغییر قوانین این مانع برداشته شد. در نتیجه هزاران ترک در سال های اخیر توانستند با حفظ تابعیت ترکی از تابعیت آلمان نیز بهره مند شوند.

مسئول یکی از انجمن های ترک تباران آلمان، که مایل نیست نامش فاش شود، می گوید: “دولت ترکیه همه شهروندانی را که به نحوی با جنبش «حذمت» (خدمت) همکاری داشته اند، به پشتیبانی از کودتای نافرجام ١۵ ژوئیه متهم می کند. به این دلیل سلب تابعیت هزاران ترک و ترک تباری را تهدید می‌کند که در آلمان با نهادهای وابسته به این جنبش همکاری داشته اند.” دولت ترکیه پیش تر نیز از آلمان خواسته است افراد متهم به همکاری با جنبش گولن را به ترکیه تحویل بدهد، اما آلمان این درخواست را نپذیرفته است.

جنبش «حذمت» (خدمت) از سوی فتح الله گولن رقیب سرسخت اردوغان در داخل و خارج از ترکیه تاسیس شده و هزاران موسسه مذهبی، آموزشی و خدماتی را زیر پوشش خود دارد. صدها واحد از این نهادها در آلمان فعالیت دارند. به گزارش پلیس آلمان بسیاری از مدیران و همکاران این مراکز در پی کودتای ١۵ ژوئیه از سوی طرفداران اردوغان در آلمان تهدید شده اند.
فتح الله گولن که در آمریکا زندگی می کند، از سوی دولت ترکیه به رهبری کودتای ١۵ ژوئیه متهم شده، اما همواره این اتهام را رد کرده است.

گولن مدعی است که کودتای نافرجام از سوی اردوغان سازماندهی شد تا بهانه سرکوب های شدید قرار گیرد.
اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکیه در پی این کودتا سبب شده است که مذاکرات مربوط به پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا متوقف شود. بیشتر احزاب آلمان موافقت خود را با این امر اعلام کرده اند.

*****
موج جدید پاکسازیها در ترکیه: بیش از ۶ هزار کارمند و پلیس برکنار شدند
دولت ترکیه جمعه ‌شب، ۶ ژانویه، در پی صدور سه فقره احکام قانونی، بیش از ۶ هزار کارمند را در چهارچوب تحقیقات در ارتباط با کودتای نافرجام ژوئیه گذشته از کار برکنارکرد. بر اساس این احکام، همچنین فعالیت ده‌ها سازمان و نهاد دیگر در این کشور ممنوع اعلام شد. احکام صادره جدید شامل اخراج ۲۶۸۷ مأمور پلیس، ۱۶۹۹ کارمند وزارت دادگستری، ۸۳۸ کارمند وزارت بهداشت و صدها تن از کارمندان دیگر وزارتخانه‌ها می شود. بر اساس این احکام، همچنین ۶۳۱ کارمند دانشگاه‌های ترکیه و ۸ تن از اعضای شورای دولتی ترکیه نیزاز کار برکنار شده اند.

بر اساس این احکام جدید، فعالیت بیش از ۸۰ سازمان و نهاد غیر دولتی در ترکیه ممنوع اعلام شده است. این نهادها متهم به فعالیت هایی شده اند که امنیت دولت ترکیه را تهدید می کرده است. دراحکام جدید صادره همچنین آمده است که شهروندان ترک که در خارج از کشور هستند، در صورتی که تا مدت ۳ ماه پس از احضار آنان از سوی دولت، برای پاسخگویی به اتهامات خود به کشور باز نگردند، مشمول سلب ملیت خواهند شد.

موازین و اقدامات سختگیرانه دولت ترکیه با توجه به اعلام وضعیت فوق‌العاده در این کشور، پس از کودتای نافرجام ١۵ ژوئیه، صورت می‌گیرد. اعلام وضعیت فوق‌العاده به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و دولت این کشور مجوز می‌دهد تا بدون موافقت پارلمان، بتوانند حقوق‌ شهروندی در ترکیه را محدود کرده و علیه نیروهای سیاسی مخالف خود و دگراندیش از جمله روزنامه‌نگاران اقدام کنند.

پس از کودتای نافرجام ١۵ ژوئیه گذشته تا کنون بیش از ۴١ هزار نفر در ترکیه بازداشت شده اند. همچنین بیش از ١۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت، خصوصاً استادن دانشگاه، افراد پلیس، نیروهای امنیتی و قضات دادگستری و دارندگان مشاغل فضایی از خدمات دولتی اخراج، یا معلق شده اند. گستره بازداشت ها و برکناریها در ترکیه موجب نگرانی کشورهای غربی هم‌پیمان ترکیه و همچنین سازمان‌های حقوق‌بشری شده است. آنها تا کنون بارها نگرانی خود را از روند کنونی و موج پاکسازی‌ها و بازداشت‌ها در ترکیه ابراز داشته‌اند. یادآورمی شویم که پارلمان ترکیه اواسط این هفته، وضعیت فوق‌العاده در کشور را برای مدت۳ ماه دیگر تمدید کرد.