نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌‌ای از زندان خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از ۱۷ نماینده‌ای که برای رسیدگی به پرونده او تلاش کرده‌اند، از آنها خواسته تا پرونده‌اش را در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مورد بررسی قرار دهند. ….

دویچه وله:
حدود یک ماه پیش ۱۷ تن از نماینده مجلس شورای اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی مجدد به پرونده نرگس محمدی و نقض حکم ۱۶ سال زندان او شده بودند. پس از انتشار این نامه، دادستان کل کشور خطاب به این نمایندگان گفت: «نمایندگان باید قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود وضعیت پرونده آنها را بررسی کنند.» پس از این پاسخ دادستانی، نمایندگان این بار نامه‌ای به دادستان کل کشور نوشته و تصریح کردند که نامه قبلی را با “علم به پرونده خانم محمدی امضا کرده‌اند”.

نرگس محمدی در نامه‌ای که از داخل زندان خطاب به این ۱۷ نماینده نوشته و روز چهارشنبه (۱۶ نوامبر/ ۲۶ آبان) منتشر شده، گفته است: «نمی‌توانم خرسندی‌ام را از خواندن نامه‌هایتان ابراز ننمایم. خرسندی نه از باب نوشته شدن نامه اعتراضی علیه حکمی ظالمانه و غیر قانونی برای شهروندی به نام نرگس محمدی، بلکه از شنیده شدن صدای نمایندگان “ملت” از خانه “ملت” که مدتی است به گوش صاحبان خانه می‌رسد.»

سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه نامه‌اش به بخش‌هایی از حکم خود اشاره کرده که در آن تصریح شده است: «متهم اصرار بر تحقق جامعه مدنی دارد.»
او این بخش از حکمش را نشانه‌ای از رویکرد نهادهای امنیتی و قضایی دانسته و می‌نویسد: «تشکیل انجمن‌ها و جمعیت‌ها و نهادهای مردمی از جمله حقوق اساسی ملت و مصرح در قانون اساسی کشور به شمار می‌آید، اما از منظر آمران امنیتی و عاملان غیر مستقل قضایی، فعالیت مدنی، اقدام علیه امنیت ملی است.» نرگس محمدی سپس می‌پرسد: «اما سؤال اینجاست که واگذار کردن تفسیر “تهدید علیه امنیت ملی” و تشخیص “تبلیغ علیه نظام” و تعیین حقوق اساسی ملت از جمله “حق تشکیل انجمن‌ها و …” به یک نهاد نظامی یا امنیتی و کشف آن در سلول‌های انفرادی و در دادگاه‌های غیر علنی و بدون هرگونه نظارتی و به دور از افکار عمومی، در جهت “حکومت قانون” است یا عکس آن؟»

“توبه نمی‌کنم”
خانم محمدی با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه که تصریح کرده “رأفت اسلامی شامل حال نرگس محمدی نمی‌شود” و تنها باید درخواست عفو یا توبه کند، نوشته است: «اینجانب به شما برگزیدگان مردم اعلام می‌دارم که نسبت به آنچه بیان یا عمل نموده‌ام، پای‌بند و متعهد هستم، بلکه با اصرار بر احقاق حقوق انسانی و اساسی یک شهروند ایرانی مطابق با قانون اساسی کشور و با باور به ظالمانه و غیرقانونی بودن حکم صادره، خواهان رسیدگی و بررسی پرونده‌ام هستم.»
وی در ادامه اما توضیح داده که قوه قضائیه رسیدگی مجدد به پرونده او را نپذیرفته و این امر در آنجا محقق نخواهد شد. به همین دلیل او از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته تا پرونده‌اش را در کمیسیون اصل ۹۰ مورد بررسی قرار دهند.

کمیسیون اصل ۹۰ یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که وظیفه‌اش اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی است. بر اساس این اصل «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»

نرگس محمدی در این نامه رسما شکایت خود را از قوه قضائیه تقدیم کمیسیون اصل ۹۰ کرده و این کمیسیون موظف است به این شکایت رسیدگی کند.
او در پایان نامه‌اش نوشته است: «پس از هجرت همسرم و به حبس کشیده شدنم و رفتن فرزندان خردسالم از ایران، چراغ خانه‌ام چون بسیاری از خانه‌های هموطنانتان، خاموش شده است. این رنج را با صبوری تحمل خواهم کرد اما از شما نمایندگان ملت تقاضا دارم به سوگندی که خورده‌اید وفادار باشید و نگذارید چراغ خانه ملت را خاموش کنند.»

نرگس محمدی به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به پنج سال زندان، به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک‌سال” و به اتهام “تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام (کارزار لغو گام به گام اعدام)” به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.