بهرام رحمانی: اعترافات جانیان حکومت اسلامی در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و وظایف ما!
هم‌زمان با سال‌گرد اعدامهای هولناک سال ۱۳۶۷، خانواده آیت‌الله منتظری، سندی تاریخی را منتشر کردند که مربوط به‌دیدار وی در مقام نایب امام با «هیات مرگ» در اعدامهای سال ۶۷ است. در این جلسه که روز ۲۴ مردادماه آن سال برگزار شده است، حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین و ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان کشور حضور دارند. این نوار با هر هدفی انتشار یافته است عملا سران و مقامات حکومت اسلامی را وادار به‌سخن گفتن درباره کشتار ۶۷ کرده است. بنابراین انتشار این نوار و اظهارات جانیان حکومت اسلامی درباره آن، بار دیگر افکار عمومی مردم ایران را به‌کشتار ۶۷، جلب کرده است. ….
————————————————————-
اعترافات جانیان حکومت اسلامی در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و وظایف ما!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
بحث اعدامهای دهه ۶۰ بحثی پیچیده و چالش برانگیز تاریخی ودر عین حال بسیار دردناک است که هم‌چنان در فضای سیاسی ایران مطرح است و هرگز فراموش نمی‌گردد.
حکومت اسلامی اسلامی ایران در تابستان سال ۱۳۶۷، چند هزار تن از مخالفان سیاسی خود را در مدت دو ماه اعدام کرد. اجساد تعدادی از این زندانیان در کانال‌های جمعی و در عمق کمی از خاک در گورستان خاوران، واقع در جنوب شرق تهران دفن شد و نشانه‌ای از آن‌ها باقی نماند.
این زندانیان سیاسی بر اساس فتوایی از سوی آیت‌الله روح‌الله خمینی بنیان‌گذار و رهبر حکومت اسلامی ایران، در حالی که پیش از آن محاکمه شده و بسیاری از آن‌ها حکم زندان گرفته بودند، در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای با حضور «هیئت مرگ» بدون هیچ‌گونه حقوق قضایی، از جمله داشتن وکیل، بار دیگر محاکمه و اعدام شدند.
هم‌زمان با سال‌گرد اعدامهای هولناک سال ۱۳۶۷، خانواده آیت‌الله منتظری، سندی تاریخی را منتشر کردند که مربوط به‌دیدار وی در مقام نایب امام با «هیات مرگ» در اعدامهای سال ۶۷ است. در این جلسه که روز ۲۴ مردادماه آن سال برگزار شده است، حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین و ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان کشور حضور دارند.
این نوار با هر هدفی انتشار یافته است عملا سران و مقامات حکومت اسلامی را وادار به‌سخن گفتن درباره کشتار ۶۷ کرده است. بنابراین انتشار این نوار و اظهارات جانیان حکومت اسلامی درباره آن، بار دیگر افکار عمومی مردم ایران را به‌کشتار ۶۷، جلب کرده است. اپوزیسیون سرنگونی‌طلب حکومت اسلامی و در راس همه ایران تریبونال (به‌ضمائمی که در زیر همین مطلب آمده توجه فرمایید) که اسناد فراوانی در این مورد دارد باید فعال‌تر از گذشته، این واقعه و جنبش دادخواهی ۳۷ ساله مردم ایران، به‌خصوص فریادها و رنج‌ها و دردهای جان‌کاه مادران داغ‌دیده و خانواده آن‌ها را رساتر از گذشته، به‌گوش جهانیان و اتفاقا این‌بار از زبان و اقرار مستقیم خود آدم‌کشان برسانند. بنابراین ما نباید این فرصت را از دست بدهیم. فرصتی که طرح آن با صدای بلند می‌تواند جان تازه‌ای در کالبد اپوزیسیون خارج کشور و جنبش‌های اجتماعی داخل کشور بدمد!
بنابر انبوهی از گزارشات منابع مختلف و مشاهدات جان بدربردگان و خانواده‌های جان‌باختگان در مرداد و شهریور ماه همان سال دست‌کم ۵۰۰۰ نفر از زندانیان سیاسی با برگزاری چند دقیقه دادگاه اعدام شدند. آمارهای اعلاتم شده از اعدامهای سال ۶۷ بسیار متفاوت است و تا ۳۰ هزار نفر نیز اشراه می‌شود. چرا که هنوز غیر از عاملان کشتار ۶۷، به‌آمارها دقیق و محل دفن آن‌ها اگاهی ندارد. و آمارهای موجود نیز عمدتا به‌اعدام‌های تهران محدود است و از شهرستان‌ها چندان اطلاعی در دست نیست. در حالی که خاوران‌های ناشناخته در سراسر شهرهای ایران وجود دارد. اگرچه مواضع آیت‌الله منتظری پیش‌تر در کتاب خاطرات او مطرح شده بود اما برای اولین‌بار فایل صوتی اعتراض‌های او در مقابل «هیات مرگ» منتشر شد. هرچند فشار مسئولان باعث شد که این فایل از سایت رسمی آیت‌الله منتظری حذف شود اما در روزگار انقلاب تکنولوژیک و شبکه‌های اجتماعی این‌گونه سانسورها کاملا بی‌تاثیر است.
از سوی دیگر، منتظری فررند آیت‌الله منتظری را به‌دلیل انتشار این فابل به‌وزارت اطلاعات و دادگاه کشیده‌اند. نواری که حدود ۲۷ سال در آرشیو دفتر منتظری خوابیده بود. البته گفتگوهای این فایل، در کتاب خاطرات منتظری منتشر شده بود.
سایت رسمی آیت‌الله حسینعلی منتظری، مرجع تقلید درگذشته شیعه و قائم مقام روح‌الله خمینی، رهبر سابق جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۴ تا سال ۱۳۶۸، یک فایل صوتی را برای اولین بار منتشر کرده که در آن منتظری درباره کشتارها و اعدامهای سال ۶۷ صحبت و انتقاد می‌کند. در حضور او افرادی هستند که با حکم روح‌الله خمینی، مسئول رسیدگی به پرونده زندانیان سیاسی و عقیدتی بودند.
آن‌ها در صحبت‌های‌شان بر اعدام ۲۰۰ زندانی که از بند عمومی به سلول انفرادی منتقل شده‌اند، در ماه محرم پافشاری می‌کنند و می‌گویند که نمی‌شود این زندانیان را دوباره به‌بند برگرداند.
آن‌ها هم‌چنین از ساعت کاری طولانی خود می‌گویند و می‌خواهند برای مدتی به خانواده‌های زندانیان اجازه ملاقات بدهند تا اعتراض «تعدادی از خانواده‌ها» کاسته شود.
در شرحی که همراه با فایل صوتی صحبت‌های منتظری منتشر شده، آمده است که این فایل چون «دانستن حق مردم است»، منتشر می‌شود و پیش‌تر هم اسناد مکتوب مربوط به اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ ارائه شده است: «آیت‌الله منتظری پس از اطلاع از این اعدام‌ها و در جهت توقف آن، علاوه بر نگارش دو نامه به‌آیت‌الله خمینی، در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ دیداری با آقایان حسینعلی نیری(حاکم شرع)، مرتضی اشراقی(دادستان)، ابراهیم رئیسی(معاون دادستان) و مصطفی پورمحمدی(نماینده اطلاعات در اوین) داشتند که شرح آن در پیوست شماره ۱۵۵ کتاب خاطرات آمده است. اینک فایل صوتی این دیدار با امانتدارى و بدون هیچ ویرایشی برای اولین بار منتشر مى‌گردد».
بر اساس اسناد و مدارک موجود، برای محاکمه زندانیان عقیدتی-سیاسی، کمیسیونی متشکل از نماینده وزیر اطلاعات، قاضی شرع و دادستان تشکیل شده بود و در راس این گروه حسینعلی نیری قرار داشت. آن‌ها دو بار در هفته با هلیکوپتر بین زندان رجایی‌شهر(گوهردشت) و زندان اوین رفت‌وآمد می‌کردند و به‌همین دلیل به «کمیسیون هوابرد مرگ»(کمیسیون مرگ) معروف شدند.
بر پایه صحبت‌های حسینعلی منتظری اما گستره اعدام‌ها در سراسر کشور بوده و به‌زندان اوین و گوهردشت محدود نبوده است.
او از مراجعه یک مقام مسئول قضایی -که در ادامه مشخص می‌شود نام او احمدی‌ست و از اهواز آمده- از یکی از استان‌های کشور خبر داده که از شرایط پیش آمده ناراضی و ناراحت بوده و به‌او گفته است که در ادامه سئوال‌ها برای تشخیص بر سر موضع بودن زندانی‌ای که اعلام کرده بر سر هواداری از مجاهدین نیست، از او پرسیده‌اند که آیا حاضری در جبهه روی مین بروی؟
زندانی هم در جواب گفته است که مگر همه مردم حاضرند روی مین بروند و این سئوال‌ها که از من تازه مسلمان می‌کنید، وارد نیست.
به‌گفته منتظری، به‌دنبال این پاسخ با زندانی مورد نظر «معامله بر سر موضعی» کرده‌اند و او اعدام شده است.
از دیگر نکته‌های قابل اعتنا در صحبت‌های منتشر شده از حسینعلی منتظری این است که «احمد آقا»(فرزند روح‌الله خمینی) از مدت‌ها قبل، خواهان اعدام گسترده زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده و وزارت اطلاعات هم این مساله را برنامه‌ریزی کرده است: «اطلاعات رویش نظر داشت و سرمایه‌گذاری کرد و شخص احمد آقا هم از سه چهار سال پیش می‌گفت که مجاهدین از روزنامه‌خوان، مجله‌خوان و اعلامیه‌خوان، همه باید اعدام شوند. این‌ها چنین فکری می‌کردند و حالا فرصت را معتنم شمردند و با این جریانی که منافقین به ما حمله کردند، این را جا انداختند پیش امام، حالا هر جوری و … بالاخره از امام نوشته گرفتند و دادند دست افراد و حالا این به‌کجا منتهی می‌شود و در آینده چه می‌شود {معلوم نیست…».
منظور منتظری از فرصت مغتنم، عملیات موسوم به «فروغ جاویدان» است که در جریان آن مجاهدین پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از عراق بهایران حمله کردند و به‌دنبال آن دستور اعدام زندانیان سر موضعی از سوی روح‌الله خمینی صادر شد.
در آغاز این فایل صوتی که حدود ۴۰ دقیقه است، حسینعلی منتظری خطاب به‌حاضران می‌گوید که چون نسبت به آنان شناخت دارد این حرف‌ها را می‌زند: «اگر غیر شما بود، من اصلا کار نداشتم».
منتظری سپس بر این مساله تاکید می‌کند که هیچ نسبتی میان او و «منافقین» و اعدام‌شدگان وجود ندارد، نه پسرخاله‌اش جزو «منافقین زندان» بوده و نه پسر عمویش و نه قوم و خویشش و نه با این‌ها رفاقتی داشته است.
او در ادامه می‌گوید: «بیش از همه من از این‌ها ضربه خورده‌ام. هم در زندان، هم بعد زندان. پسر من را هم این‌ها به‌شهادت رسانده‌اند، بزرگان ما را این‌ها به‌شهادت رسانده‌اند. این‌ها را همه من می‌دانم. ولی مع‌ذالک آن‌چه برای من مهم است آبروی اسلام و انقلاب و آینده کشور و آینده شخص آیت‌الله خمینی و این که تاریخ چه قضاوتی می‌کند».
این مرجع تقلید شیعه، در ادامه می‌گوید که نمی‌تواند آن‌چه در دل دارد را پیش خود نگه دارد، «برخلاف برخی آقایان که با سیاست رفتار می‌کنند».
او در جمع افراد مسئول محاکمه و اعدامهای گسترده که به‌کشتار ۶۷ معروف است، می‌گوید که آن‌چه آن‌ها انجام داده‌اند در نظر او بزرگ‌ترین جنایت در جمهوری اسلامی است که از اول انقلاب تا آن زمان انجام شده و در عین حال افراد حاضر را به‌عنوان مسئولان این اقدام، چهره‌های خوب و متدین دستگاه قضایی می‌داند.
منتظری خطاب به‌حاضران می‌گوید که نام‌شان در آینده و در تاریخ جزو جنایت‌کاران نوشته خواهد شد و اضافه می‌کند که شاید این استراتژی آن‌ها باشد.
او از رییس وقت دستگاه قضای جمهوری اسلامی(عبدالکریم موسوی اردبیلی) هم انتقاد می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه بدبختی ما این است که در راس دستگاه قضایی ما کسی قرار گرفته که خودش با این چیزها مخالف است و بعد می‌آید در نماز جمعه آن جور شعار می‌دهد و وقتی هم می‌خواهد از امام سوال بکند… می‌پرسد که اعدام‌ها را در شهرستان شروع کنیم یا در استان»؟
منتظری: آقای موسوی اردبیلی هنری که می‌کند این است که می‌پرسد در مرکز استان اعدام کنیم یا در شهر خودشان؟
قائم مقام وقت رهبر سابق جمهوری اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌هایش می‌گوید که خانواده‌های زندانیان نگرانند و قاضی‌های زیادی ناراحت هستند: «دو ماه ملاقات‌ها و تلفن‌ها را قطع کردید. بالاخره خانواده‌ها برخورد می‌کنند …یکی را محکوم کرده‌اید به‌شش سال به‌ده سال، حالا بدون این‌که فعالیت تازه‌ای کرده باشد بگیریم اعدامش کنیم. معنیش این است که ما گه خوردیم و همه دستگاه قضایی ما غلط است. بعضی از قضات به‌ما مراجعه کردند و ناراحت بودند.»
حسینعلی منتظری در صحبت‌های خود به‌نامه‌هایی هم که درباره این موضوع به‌روح‌الله خمینی نوشته است اشاره دارد و به جزییات مطرح شده در این نامه‌ها می‌پردازد و می‌گوید که همه رفقایش با نامه نوشتن به «امام» مخالف بوده‌اند اما او به‌دلیل مسئولیتی که احساس می‌کرده، این نامه‌ها را نوشته است.
منتظری به‌حاضران در جلسه می‌گوید که ۱۰ مورد را به‌عنوان اتمام حجت خطاب به‌آن‌ها نوشته، از جمله این که احساس مسئولیت او به‌خاطر «مصلحت اسلام و کشور و قضاوت تاریخ» است.
او در این موارد ده‌گانه به‌این اشاره می‌کند که «مجرد این که اگر آن‌ها را آزاد کنیم به‌منافقین ملحق می‌شوند، موجب صدق عنوان محارب و باغی به‌آن‌ها نمی‌شود» و هم‌چنین این که «مجرد اعتقاد، فرد را داخل عنوان محارب و باغی نمی‌کند».
قائم مقام وقت روح‌الله خمینی، تاکید می‌کند که قضاوت و حکم باید در جو سالم و خالی از احساسات باشد اما «جو اجتماعی الان ناسالم است».
در میانه صحبت‌های حسینعلی منتظری، یکی از حاضران در جلسه(احتمالا مصطفی پورمحمدی) شرحی از روند محاکمه و اجرای احکام صادر شده می‌دهد و می‌گوید که در مواردی چندین بار با افراد اعدام شده صحبت شده است: «ما تک‌تک این‌ها را آوردیم توی اتاق. مورد داشتیم که چهار بار با او صحبت کردیم. کرارا داشتیم که سه بار با او صحبت کردیم».
در این صحبت‌ها گفته می‌شود که افراد تا در مورد بر سر موضع بودن زندانی به‌قطعیت ۱۰۰ درصد نرسیده‌اند، حکم اعدام امضا نکرده‌اند.
منتظری می‌پرسد فکر کردید چه‌طور شده که او بر سر موضع شده که این سئوال بی‌پاسخ می‌ماند: «الان خدمت‌تان عرض می‌کنم. مواردی که تا به حال اجرا کرده‌ایم، تماما مواردی بوده که تصمیم‌گیری به‌اتفاق آرا بوده سه امضا … و حتی در برخی از موارد جناب حاج آقا اشراقی احتیاط می‌کردند و با برخی از برادران دیگری که در زندان بودند مشورت می‌کردند. الان موارد متعددی داریم که دو امضا دارند و ما اصلا اجرا نکردیم … و از این بالاتر حدود ۴۰ مورد داریم که به‌اتفاق آرا امضا کرده‌ایم و فقط به‌لحاظ این‌که این‌ها یا تنها فرزند خانه بودند، یا پسری بوده که خواهرش اعدام شده یا برادرش اعدام شده اجرا نکرده‌ایم و حدود ۲۶ نفر هم داریم که این‌ها وقتی آمدند زندان حدود ۱۶، ۱۷ سال‌شان بوده و الان حدود ۲۳، ۲۴ سال‌شان شده…».
به‌گفته این عضو «کمیسیون مرگ»، در مواردی حکم اجرا نشده است تا با افراد اتمام حجت بشود و در روز آخر تکلیف آن‌ها را معلوم کنند.
در میانه این صحبت‌ها حسینعلی منتظری نسبت به‌اعدام زنان اعتراض می‌کند و پاسخ می‌شنود که «در مورد دخترها» در مواردی کار به‌التماس می‌کشیده و از زندانی می‌خواسته‌اند تا دو خط بنویسد و برگردد زندان که این اتفاق نمی‌افتاده است: «ما به‌این هم اکتفا می‌کردیم که اگر این می‌نوشت که چون سازمان منافقین دارد با این نظام مبارزه می‌کند و اینجانب اگر چه اعتقاد به این نظام ندارم(این را هم به‌او می‌گفتیم که بنویسد)، ولی چون اعتقاد به‌مبارزه با نظام هم ندارم، لذا … از سازمان جدا شدم. به‌این هم ما اکتفا می‌کردیم».
این روایت اما در تقابل با روایت‌هایی‌ست که از جان به‌در بردگان «کمیسیون مرگ» نقل شده‌اند و حتی با آن‌چه که منتظری از برخی مقام‌های قضایی دیگر شنیده و روایت می‌کند هم در تعارض است.
در واکنش به این صحبت‌ها، منتظری می‌گوید که «آقا» (روح‌الله خمینی) و شما، خیال می‌کنید که با این کار انقلاب را تضمین می‌کنید اما من فکر می‌کنم که اگر یک نفر هم در این‌ها بی‌گناه کشته بشود انقلاب ما شکست می‌خورد.
او در پایان صحبت‌هایش هم می‌گوید: «من آن‌چه را می‌فهمم نمی‌توانم نظرم را نگویم. به‌انقلاب هم کم‌تر از شما اعتقاد ندارم. دلم برای انقلاب می‌سوزد. به‌احمد آقا گفتم که دلم برای شخص آقای خمینی می‌سوزد که در تاریخ می‌نویسند آقای خمینی این‌جوری بوده. در آینده می‌نویسند. مردم از ولایت فقیه چندششان می‌شود. من دلم نمی‌خواست ولایت فقیه به‌این‌جا برسد».
منتظری تاکید دارد که نمی‌خواهد تصویر آقای خمینی در تاریخ یک چهره سفاک خونریز باشد.
باید تاکید کنیم که در آن زمان آیت‌الله منتظری، هم‌چنان قائم مقام رهبری بود بنابراین نباید کسی شک کند که او علیه حکومت بوده است. منتظری تا سال ۶۵ نه تنها اعتراضی به اعدام های فردی و جمعی و ترورهای داخل و خارج کشور نداشت، بلکه همه آن ها را تایید می کردد. اما هنگامی که درگیری جناح‌های درون حکومت با برکناری بازرگان نخست وزیر وفت و سپس بنی‌صدر رییس جمهور وقت آغاز شد تیم خامنه‌ای - رفسنجانی، منتظری و اطرافیان او را تحت فشار قرار داده بودند مخالفت منتظری نیز با جناح رقیبش شدیدتر شد. مهم‌تر از همه منتظری نفر دوم حکومت اسلامی پس از خمینی بود و در همه جنایات و سرکوب‌های خونین و هولناک دهه شصت نقش مستقیم داشت. او نه مخالف حکومت اسلامی و نه مخالف اعدام بود و فقط به‌زیادی‌روی‌ها مثلث مرگ انتقاد داشت و همواره تاکید می‌کرد اعدام‌ها را در ماه رمضان و محرم قطع کنید و این نوع اقدامات به‌حکومت و اسلامی ضربه می‌زند. به‌عبارت دیگر وی به‌فکر بقاء و مصلحت حکومت و ایدئولوژی اسلامی آن بود که در نزد افکار عمومی خدشه‌دار نشود.
واقعا اگر این نوار یا نامه‌های منتظری به‌‌خمینی زودتر و در زمان خودش منتشر می‌شد، شاید می‌توانست مقابل اعدام برخی از زندانیان را بگیرد. اما این نوار در حال حاضر به‌عنوان یک سند تاریخی درونی حکومت، گامی بر علیه فراموشی این جناتی تاریخی است. این نوار که صدا و زنده است سندی غیرقابل انکار است و به‌همین دلیل سران کنونی حکومت نتوانستند هم‌چون گذشته، کشتار ۶۷ را توجیه کنند تا حدودی بی‌پرده به‌این جنایت حکومت‌شان اقرار کرده‌اند.
نباید فراموش کنیم که کشتار ۶۷ را قبل از منتظری، خانواده‌های اعدام شدگان و جان بدربردگان افشا کردند و به‌اطلاع افکار عمومی رساندند.
پورمحمدی که هم اکنون در ساختار قدرت و دولت حضور دارد و دیگری هم رییسی است که یکی از نامزد‌های مطرح برای رهبری پس از خامنه‌ای است. کشتار ۶۷، نه اولین جنایت حکومت اسلامی، بلکه اوج وحشی‌گری آن در سال ۶۷ بود. قبل از این واقعه نیز هزاران فعال سیاسی به‌دست جوخه مرگ حکومت سپرده شده بودند. در واقع اما این کشتار برای سران حکومت اسلامی، اقدامی استراتژیک و سیاسی بود.
***
انتشار این فایل صوتی ۴۰ دقیقه‌ای، منشا اظهارنظرهای گوناگونی از سوی برخی مسئولان و چهره‌های سیاسی حکومت اسلامی شد.
پورمحمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، در جلسه شورای اداری استان لرستان گفت: «خداوند فرمودند بر کفار رحم نکنید چون آن‌ها به‌شما رحم نمی‌کنند و به‌منافقان نباید رحم کرد چرا که اگر بتوانند شما را به‌خاک و خون می‌کشند که کشیدند. ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا در رابطه با منافقین را اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم».
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه، به‌فایل صوتی منتشرشده از آیت‌الله منتظری واکنش نشان داد و گفت: «امام بزرگوار ما آن‌چنان مقید به‌موازین بودند که همه دوست و دشمن می‌دانستند امام کوچک‌ترین تخطی از موازین اسلامی نمی‌کنند. همه فقها بدون استثنا قبول دارند که اگر یک گروهی علیه یک حکومت رسمی قیام کرد و مرکزیت آن باقی بود و به‌تجاوزات علیه آن حکومت ادامه داد تکلیف‌شان روشن است که باید مجازات شوند و این‌که چگونه آن فایل صوتی پخش شده مراجع ذی‌ربط در حال بررسی هستند.»
خبرآنلاین در گزارشی از نشست محسنی اژه‌ای به‌نقل از او نوشته «به‌نظر می‌رسد انتشار این فایل هم یک جریان استکباری است و در مقام تطهیر جنایت‌کاران دیروز و امروز است.» او به‌سئوال خبرنگار روزنامه «وقایع اتفاقیه» که پرسید «آیا قوه قضاییه آماده است ابهامات و قصورات احتمالی در اعدامهای ۶۷ را تشریح کند؟» پاسخ داد: «ابهام و اجمالی از سوی کسی مطرح نشده. هیچ ابهامی از ناحیه ما وجود ندارد و اگر کسی ابهامی دارد، مطرح کند».
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیه‌ای، انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: «شاید هنوز هم برای عده‌ای درک تصمیم تاریخی و انقلابی حضرت امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه در برخورد جدی و بدون مسامحه با منافقین و محاکمه عادلانه سران و برخی اعضای گروهک منافقین در سال ۶۷ و نشان دادن فهم عمیق و دوراندیشانه آن مرد الهی در حفظ نظام اسلامی که ثمره مجاهدت‌ها و خون دل‌های پیران و جوانان این مملکت است دشوار باشد. امام راحل(ره) در آن برهه حساس، با آن تصمیم به‌موقع، چشم فتنه را کور نموده و فرصت خودنمایی و فتنه‌گری گروهکی که دستش تا مرفق، آغشته به‌خون این ملت مظلوم و زجرکشیده است را سلب کردند. گروهکی فاسد و تروریستی که به‌نام دفاع از خلق و میهن، جنایاتی بدتر از جنایات داعش در این مملکت مرتکب شد و خانواده‌های زیادی را داغدار اقدامات سبعانه خویش نمود.»
آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز تاسف شدید از موج جدید ایجاد شده برای حمله به‌امام گفت: «تقریبا در همه رسانه‌های معاند خارجی این موج ادامه دارد، تا جایی که اخیرا شهردار پاریس نمایشگاهی از بازسازی صحنه‌های اعدام آن زمان برگزار کرده است که حمایت از این گروه تروریستی در این مقطع، جای تعجب و تأمل دارد».
مجید انصاری، معاون حقوقی رییس‌جمهور (روحانی) در این جلسه، اتفاقات اخیر را فراتر از تخریب چهره امام دانست و گفت: «احساس می‌شود توطئه‌ای پیچیده در سطح بین‌المللی در شرف وقوع است که سازمان تروریستی منافقین را به سازمانی مشروع مدنی معرفی کنند و باید از لحاظ فقهی و حقوقی در سطح بین‌الملل در مورد جنایات این گروهک تروریستی، کارهای بیش‌تری انجام شود».
آیت‌الله محمد ری شهری، وزیر اطلاعات دولت میرحسین موسوی در موضع‌گیری درباره انتشار نوار آیت‌الله منتظری، گفت: «معلوم می‌شود که هنوز در این بیتی که با امام(ره) در اواخر عمر پربرکت‌شان درافتاد و امام(ره) تقاضای مرگ خودش را از خدای متعال نمود، هنوز کسانی هستند که به‌منافقین کمک می‌کنند. این نواری که اخیرا از سایت رسمی آقای منتظری، منتشر شد، مطالبی است که ایشان به‌صورت محرمانه در سال ۶۷ با چند تن از قضات مطرح کرده و اکنون در شرایطی که منافقین در بدترین و ضعیف‌ترین موقعیت قرار دارند و دست‌به‌دست آل سعود مفلوک دادند تا با هم‌پیمانی نفاق و وهابیت به‌نظام اسلامی ضربه بزنند، این نوار منتشر می‌شود. درباره جریان آقای منتظری صحبت‌های جامعی انجام داده‌ام که منتشر خواهد شد و در کتاب سنجه انصاف نیز اطلاعات بیش‌تری در خصوص باند خطرناک مهدی هاشمی مطرح‌شده است».
آیت‌الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه ایران روز دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵، بدون اشاره مستقیم به‌فایل صوتی، به‌طور ضمنی به‌آیت‌الله منتظری حمله کرد و سخنان او در مورد اعدامهای تابستان ۶۷ را «تشویش اذهان عمومی در امور امنیتی» خواند.
صادق لاریجانی گفت: «آن‌چه از احکام دادگاه‌ها بر حسب موازین شرعی و قوانین انجام شده، قابل خدشه نیست و حکم گروه‌های محارب کاملاً آشکار است».
محسن رضایی، از فرماندهان جنگ و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که مدتی‌ست به‌سپاه پاسداران بازگشته، در صفحه اینستاگرامش نوشته است که «سیداحمد خمینی، سیاست‌مداری مجاهد و ایثارگر بود که مانند شمعى پای ملت ایران و امام سوخت».
رضایی در بخش دیگری از یادداشتش نوشته است که روح‌الله خمینی پیش‌بینی کرده بوده که پس از مرگش به «احمد آقا» هجوم کنند: «امروز، بی‌بی‌سی و آل‌سعود و اسراییل برای زیر سئوال بردن امام دور جدیدى از حمله‌ها به ایشان و سید احمد را شروع کرده‌اند».
نماینده ویژه سازمان ملل در امور ایران پروفسور رینالدو گالیندوپل، طی گزارشی به‌تاریخ ۲۶ ژانویه ۱۹۸۹-۶ بهمن ماه ۱۳۶۷، ضمن ارائه لیست هزار نفره‌ای که از سوی سازمان‌ها و احزاب سیاسی ایران و خانواده‌ها تهیه و در اختیار وی گذاشته شده بود، اعلام کرد که «گفته می‌شود این افراد از ژوئیه- مرداد تا دسامبر- دی ماه ۱۳۶۷ – ۱۹۸۸ توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند بنا به‌این گزارش : «به‌احتمال قوی» تعداد قربانیان چندین هزار نفر بوده است که بیش‌تر آنان از اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده اند».(۱)
محمد علی انصاری رییس موسسه نشر آثار «امام خمینی»، نخستین فردی بود که با بیان این جمله به‌انتشار فایل صوتی معروف واکنش نشان داد و یادآور شد که محتوای این جلسه ناقص و مشحون از اغلاط و تحریفات است. عضو دفتر خمینی، ادعا کرد که فلسفه وجودی این جلسه به‌طور واضح و شفاف برای شنونده سخنان وی معلوم نیست. انصاری این سخنان آیت‌الله منتظری را به دور از انصاف و همراه با پیش داوری‌هایی دانست که اطرافیان موذی به‌ایشان القاء کرده‌اند.
عضو دفتر خمینی گفت: «انتشار این نوار بعد از ۲۸ سال وقتی که سردمداران استکبار و تکفیری‌ها با منافقین نشست و برخاست می کنند، احیاء آنان و مشروعیت زایی برای آن‌هاست».
حجت‌الاسلام حسن خمینی، نوه خمینی؛ در سخنان خود بر «ایمان و اعتقاد و محبت مردم به‌امام(ره)» اشاره و تاکید کرد «سئوال این است کسانی که این نقطه را هدف قرار می‌دهند چه امید و هدفی دارند؟ او هم‌چنین در کنایه ای بیان کرد که همان طور کسانی که نسبت به‌علی(ع) بغض داشتند، کسانی هم نسبت به‌امام و انقلاب بغض دارند و تا آخر نیز خواهند داشت اما خداوند آن محبت را دل‌ها قرار داده است».
سید علی خمینی، دیگر نوه امام پیش از جنجالی شدن این موضوع اشاراتی به‌اتفاقات دهه ۶۰ داشت و گفته استک «امروز یک عده‌ای برای منافقین دل می‌سوزانند که چرا اعدام کردید؟ آن‌ها کسانی بودند که در مقابل حکومت ایستادند و جنایاتی کردند که داعش آن‌ها را نمی‌کرد می‌گویند این‌ها ۲۰ هزار، ۳۰ هزار کشته شده‌اند و اعدام کردند. چرا دروغ می‌گویید. سال به‌سال که می‌گذرد، عددها بالا می‌رود.»
آیت‌الله مصباح یزدی عضو جامعه مدرسین در خصوص لزوم برخورد با خائنین چنین گفت: «باید در مورد منافقین که خیانتشان ثابت شده است سخت‌گیر بود، زیرا ترور هزاران نفر از مردم بی‌گناه و افتادن در دامن صدام و آمریکا و بعد هم عربستان سعودی، ثابت کرده که آن‌ها خائن هستند».
مشاور رسانه‌ای فرمانده کل سپاه اقدام احمد منتظری در نشر سخنان پدرش را نشان‌دهنده وجود ردپای منافقین در بیت مرحوم منتظری خواند و تاکید کرد که احمد منتظری در این اقدام دانسته یا نادانسته دقیقا در پازل سرویس‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس ایفای نقش کرد.
آیت‌الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه در یکی از جلسات این قوه، با اشاره به‌لزوم عزل منتظری از جایگاه قائم مقام رهبری تاکید کرد و در این رابطه گفت: «تیزبینی حضرت امام(ره) در کنار الهی بودن ایشان موجب شد که برخی، کسانی را که گمان می‌کردند بعدها ولی فقیه می شوند به‌سرعت برکنار کنند و اگر نبود آن تیزبینی، امروز جمهوری اسلامی ایران مسیر دیگری داشت».
حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور، با بیان این نکته که این پرونده در حال بررسی است خطاب به احمد منتظری که در مصاحبه رادیوهای بیگانه گفته بود اسنادی بیش‌تری نیز در اختیار دارد گفت: «بیایید آن اسناد جنایات سیدمهدی اسناد جنایات اصفهان و قهدریجان که به‌دست عوامل بومی اتفاق افتاد و پرونده‌های این جنایت‌ها را منتشر کنید. بگذارید همه بدانند شما چه جنایتی کردید. اگر شما منتشر نمی‌کنید ما آن اسناد را داریم و آن اسناد موجود است».
علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی در واکنش به‌نشر سخنان منتظری از وی به‌عنوان «فردی خیرخواه و دل‌سوز انقلاب نام برد و اطلاعات او را ناقص برشمرد».
او هم‌چنین پیشنهاد داد که آقایان رئیسی، نیری و پورمحمدی که در متن قضیه در آن زمان بوده‌اند در این خصوص توضیح بدهند و موضوع را برای مردم روشن نمایند. مطهری در این رابطه ادعا کرد: «اگر قصوری هم در نحوه اجرای حکم اتفاق افتاده عذرخواهی شود. ولی به‌طور کلی انقلاب اسلامی ما در مقایسه با سایر انقلاب‌ها با مخالفان خود با رافت بیش‌تری برخورد کرده است و نباید چهره آن مخدوش جلوه داده شود».
آیت‌الله موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب(کشور) در سال‌های ابتدایی انقلاب ۵۷، در خصوص این اعدام‌ها ادعا کرد: «امام پس از نامه‌هایی که آقای منتظری برای ایشان نوشت، اجازه تشکیل یک هیات به‌ایشان داد تا وضعیت زندان‌ها و زندانیان را در سراسر کشور بررسی کنند و پس از آن حداقل ۲ یا ۳ بار لیستی از زندانیان که توسط این شورا تهیه شده و مورد تایید آیت‌الله منتظری قرار گرفته بود، توسط امام خمینی(ره) مورد عفو قرار گرفتند».
آیت‌الله محمد محمدی ری شهری، در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه شهرستان قیامدشت از توابع شهرستان ری گفت: «این نواری که اخیرا از سایت رسمی آقای منتظری، منتشر شد، مطالبی است که ایشان به‌صورت محرمانه در سال ۶۷ با چند تن از قضات مطرح کرده و اکنون در شرایطی که منافقین در بدترین و ضعیف‌ترین موقعیت قرار دارند و دست به‌دست آل سعود مفلوک دادند تا با هم‌پیمانی نفاق و وهابیت به نظام اسلامی ضربه بزنند، این نوار منتشر می‌شود».
مسیح مهاجری در واکنش به‌این مسئله می‌گوید: «از رهگذر چنین ترفندهای ناشیانه‌ای نه تنها امام خمینی آسیبی نمی‌بیند بلکه با روشنگری‌هایی که صورت می‌گیرد بسیاری از زوایای تاریک تاریخ انقلاب اسلامی روشن می‌شود و روزنه‌های سوءاستفاده دشمنان نظام جمهوری اسلامی یکی بعد از دیگری مسدود می‌گردد».
آیت‌الله موسوی بجنوردی گفت: «سخنان آیت‌الله منتظرى ناشى از اطلاعات غلطى بوده که مغرضانه به‌ایشان منتقل شده بود، همان‌گونه که بعدا بسیارى از آن‌ها براى ایشان هم معلوم شد.»
سیدحسین موسوی تبریزی که در زمان حیات خمینی تا سال ۱۳۶۳ دادستان کل انقلاب(کشور) بوده است به فایل صوتی منتشر شده از سخنان آیت‌الله منتظری درباره اعدام های سال ۱۳۶۷ واکنش نشان داد و گفت: «آقای منتظری در ۲ مرحله درباره امور زندانیان نامه‌هایی به امام نوشته و خواسته بود که شرایط زندانیان مورد بررسی قرار گیرد و اگر مشکلاتی در این زمینه وجود دارد، مرتفع شود. امام در سال ۱۳۶۲ این اجازه را به‌آقای منتظری دادند و پس از آن هیاتی متشکل از آیات ابطحی کاشانی، محمدی گیلانی، سیدجعفر کریمی و قاضی خرم آبادی شکل گرفت تا برای بررسی وضعیت زندانیان و شرایط آن‌ها در زندان و هم‌چنین بررسی شرایط عفو آن‌ها به تمامی زندان‌های کشور بروند و اوضاع را بررسی کنند».
موسوی تبریزی ادعا کرد: «در سال‌های پایانی جنگ اطلاعاتی به‌امام(ره) دادند مبنی بر این که منافقین قصد دارند در سه مرحله علیه کشور توطئه کنند». او در همین رابطه اضافه کرد: «باید از آقای ری شهری که وزیر اطلاعات وقت بودند، بپرسید. البته مسئولیت شورای عالی قضایی وقت هم بر عهده مرحوم آقای نجفی، آقایان موسوی اردبیلی، موسوی بجنوردی، مقتدایی و موسوی خویئنی‌ها بود».
حمید روحانی، آیت‌الله منتظری را مقصر آزادی زندانیان دانسته و در همین رابطه می‌گوید: «امام وقتی دیدند ایشان دوست دارد که در همه کارها دخالت داشته باشد این مسئله را به‌عهده آقای منتظری گذاشت و گفتند که این مسئله عفو را هم شما پیگیری کنید. اما ما دیدیم که آقای منتظری در پرونده عفو هم نه تنها به‌وظیفه خود عمل نکرد بلکه عملکرد ایشان خیلی فراز و نشیب داشت».
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشت: «انتشار این نوار صوتی در این شرایط که منافقین اقدامات تازه‌ای را این‌بار به‌کمک دولت عربستان آغاز کرده‌اند، حمل بر چه چیز باید کرد؟»
حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان و نماینده خامنه‌ای در این ارگان در یادداشت خود احمد منتظری را پادوی انگلیسی‌ها خواند و گفت که انتشار فایل و مصاحبه احمد منتظری با بی‌بی‌سی و نشست منافقین در پاریس با حضور وزیر سابق اطلاعات عربستان همه و همه ادامه فتنه اسراییلی-آمریکایی سال ۸۸ است».
مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی، در یادداشتی از شخصیتهایی سخن گفت که با انتشار این سخنان سعی دارند برای خود اعتباری دست و پا کنند. مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در این رابطه چنین نوشت: «از دشمن انتظاری غیر از ضربه زدن، انتقام گرفتن و لجن پراکنی نمی‌توان داشت. اگر سخنی هست با کسانی است که بر سر سفره نظام جمهوری نشسته‌اند و با خیال‌های خام خود درصدد ضربه زدن به‌انقلابی که امام خمینی آن را به‌پیروزی رساند بر می‌آیند. این افراد تصور می‌کنند از این طریق می‌توانند برای خود و مجموعه‌ای که به‌آن تعلق دارند اعتباری کسب کنند و از امام خمینی و ادامه دهندگان راه آن یگانه دوران انتقام بگیرند»!
عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه «جوان»، در سرمقاله این روزنامه نوشت: «البته فرزندان آیت‌الله منتظری نمی‌توانند ۱۳۶۷ را در ۱۳۹۵ تفسیر کنند، چرا که هم خودشان از قول پدر نقل می‌کنند که آیت‌الله خامنه‌ای در تصمیمات ۱۳۶۷ نقشی نداشت و هم میرحسین موسوی بر این مسئله صحه می‌گذارد، پس معارضه فرزندان آیت‌الله منتظری جز انتقام از شخص امام دلیل دیگری نمی‌تواند داشته باشد. برخی بر این باورند که آنان به‌دنبال احیای منافقین هستند. شاید این تحلیل قابل تامل باشد، اما نگارنده بر این باور است که ارائه چهره‌ای مخدوش و مسئولیت‌ناپذیر از امام و تولید حقانیت برای پدر و خود، اساس این اقدام شیطانی است. هشدارهای امام به‌آیت‌الله منتظری که به تعبیر خودش از سینه‌ای گداخته برمی‌خاست، در برخی از فرزندان آیت‌الله منتظری کینه‌ای شتری ایجاد کرده است و منتظر فرصت برای هویدا کردن آن کینه‌ها هستند.»
خبرگزاری فارس امروز به‌بررسی انتشار این نوار پرداخته است و درباره آن نوشته است: «انتشار این فایل صوتی چه چیزی را هدف قرار می‌دهد؟ شاید لایه اول تحلیل‌ها و واکنش‌های خبری انتشار این صوت متوجه نظام جمهوری‌اسلامی ایران و دستگاه قضایی وقت باشد؛ اما کار تنها به این‌جا ختم نمی‌شود. پیام پنهان انتشار این فایل صوتی را شاید هیچ چیز بهتر از جمله پایانی آیت‌الله منتظری در این فایل صوتی توضیح ندهد؛ و آن هم این است که «مردم از ولایت فقیه دارد چندششان می‌شود ما دوست نداشتیم این‌طور شود».
سایت رجا نیوز، در موضعی نزدیک به‌خبرگزاری فارس به‌انتقاد شدید از انتشار این نوار پرداخته است. رجا نوشته است: «دوشب قبل سایت آیت‌الله منتظری که توسط فرزند وی اداره می‌شود، صوت سخنان انتقادی‌اش از اعدام منافقین در دیدار ۲۴ مرداد ۶۷ با جمعی از مسئولین قضایی را منتشر کرد. فایلی که به‌سرعت و در یک کمپین تبلیغاتی از پیش آماده شده به‌تیتر رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل شد و فضاسازی چندروزه‌‌ای که برای سال‌گرد اعدام منافقین پس از مرصاد به‌راه انداخته بودند را رونقی تازه بخشید».
سازمان بسیج مستضعفین، در ادامه واکنش مقام‌های حکومت اسلامی به‌انتشار فایل صوتی آیت‌الله حسینعلی منتظری درباره اعدامهای سال ۶۷، گفته است که این اعدام‌ها «کاملا صحیح» و «منطبق بر موازین حقوقی، فقهی، قانونی، اسلامی، بین‌المللی و داخلی» بوده است.
به‌گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدرضا نقدی روز سه‌شنبه ۹ شهریور در حاشیه یک اجلاس در مشهد، اعدام‌شدگان سال ۶۷ را «منافقانی» نامید که به‌گفته وی، به‌جرم «تبانی با صدامیان و سازماندهی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران» اعدام شدند.
وی، اعدامهای سال ۶۷ را بر اساس فتوای خمینی، بنیان‌گذار حکومت اسلامی دانست و گفت که این فتواها دارای مبانی محکم فقهی و حقوقی است.
محمدرضا نقدی افزود: «برخی از اشخاصی که فرزند آدم بزرگ و مشهوری هستند، اظهارنظر می‌کنند که کار اشتباهی است».
موسوی بجنوردی که از سال ۱۳۶۰ به‌مدت ۱۰ سال عضو شورای عالی قضایی بوده و به‌حکم روح‌الله خمینی در هیات عفو و بخشودگی زندانیان هم عضویت داشته است، از انتشار این فایل صوتی انتقاد کرده و گفته است که «نمى‌داند انتشار این سخنان از چه پشتوانه عقلى، ملى و شرعى‌ای برخوردار است»، آن هم در روزهایی که به‌گفته او «منافقین جلاد و آدمکش، آلت دست حکام سعودى شده‌اند و عملا درصدد احیاى جریان نفاق هستند».
موسوی بجنوردی اما خود در طول سال‌های گذشته هدف حمله و نقد محافظه‌کاران تندرو در حاکمیت جمهوری اسلامی بوده و حتی صلاحیتش برای نامزدی در آخرین دوره انتخابات مجلس خبرگان در سال ۱۳۹۴ رد شد.
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش که در سایت جماران منتشر شده گفته است: «آیت‌الله موسوی اردبیلى هیچ‌گاه مخالف عقیده‌اش عمل نکرد و همیشه شجاعت ابراز عقیده داشت. مرحوم حاج احمد آقا هم پاک‌ترین و مهربان‌ترین شخصیت سیاسى در دوره خود بود و آن‌چه درباره ایشان مطرح شده با هیچ معیارى سازگار نیست».
با اظهار نظرهای صورت گرفته لیست بلند بالایی از افرادی که از چند و چون این اتفاقات اطلاع داشته‌اند شکل گرفته است؛ موسوی تبریزی پیشنهاد می‌دهد ابعاد ماجرا را باید ری شهری وزیر اطلاعات وقت آقایان موسوی اردبیلی، موسوی بجنوردی، مقتدایی و موسوی خوئینیها پرسید. البته او یادآور می‌شود برخی از مطلعین مانند آقای نجفی، شورای عالی قضایی وقت هم دیگر در قید حیات نیستند اما در جریان آن ماجراها بوده‌اند.
در همین رابطه علی مطهری پیشنهاد می‌دهد نیری، رئیسی و پورمحمدی اظهار نظر و نسبت به‌ماجرا روشنگری کنند که این موضوع به‌یک درگیری بین او و تعدادی از نمانیدگان مجلس تبدیل شده است.
آیت‌الله موسوی اردبیلی، رییس وقت دیوان عالی کشور، در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت: «این‌ها آمدند. این‌ها نمی‌دانند که مردم این‌ها را از حیوان پست‌تر می دانند. مردم علیه این‌ها چنان آتشی هستند. قوه قضاییه در فشار بسیار سخت افکار عمومی که چرا این‌ها اعدام نمی‌شوند، یک دسته‌شان زندانی می‌شوند … مردم می‌گویند: آقا باید از دم اعدام شوند، قاضی از آن طرف گرفتار یک سلسله مسائل … از این طرف فشار افکار عمومی، از همه بیش‌تر من باید از این بدبخت تشکر کنم که کار ما را آسان کرد. ما ده تا ده تا، بیست تا بیست تا محاکمه می‌کنیم. پرونده بیار، پرونده ببر. متسفم می‌گویند خمسش از بین رفته، ای کاش همه‌اش از بین بروند یک مرتبه مسئله تمام شود».(۲)
رفسنجانی رییس جمهور وقت گفت: «این تبلیغات کذب و عجیب و غریبی که در اروپا و کشورهای غربی منافقین راه انداخته‌اند که چندین هزار نیرو از این‌ها در ایران اعدام شده است، برای این است که افرادی را که در جریان عملیات مرصاد از دست داده‌اند، دنیا را توجیه کنند .سرکوب باید مخصوص عناصر اصلاح ناپذیر باشد . در تمام دنیا همیشه انسان‌هایی هستند که هیچ راهی جز سرکوب آن‌ها نیست. آن‌ها را ما باید سرکوب کنیم. این حالت وحشت باید برای انسانهای خائن و ناصالح باشد».(۳)
خامنه‌ای در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه تهران چنین گفت :
«سئوال: علت بی‌توجهی جمهوری اسلامی به‌مسائل حقوق بشر و اجازه ندادن به‌کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی این مسئله چیست و علت اعدامهای مشکوک در ایران؟!
جواب: این سئوال لحن همان سئوال رادیوهای بیگانه رادارد …و اما اعدامهای دسته‌جمعی در ایران، درست همان تاثیری که رادیوهای بیگانه می‌گذارد، البته رادیو منافق هم همین را می‌گوید … این آدمی که توی زندان، از داخل زندان، با حرکات منافقین که حمله مسلحانه کردند به‌داخل مرزهای جمهوری اسلامی … ارتباط دارد، او را به‌نظر شما باید نقل و نبات ببرند…»(۴)
ترفند دیگری که در همان دوره، خمینی با جار و جنجال زیادی راه می‌اندازد تا صدای ماشین کشتار زندانیان سیاسی در جامعه نپیچد و هم از روشنفکران نیز زهرچشم گرفته شود او فتوای سلمان رشدی نویسنده ساکن انگلستان را صادر می‌کند که بیش‌تر افکار عمومی داخل و خارج کشور به‌این ماجرا جلب می‌گردد. حتی سران حکومت اسلامی، طلب‌کار شده و مستقیم و غیرمستقیم تلاش می‌کنند این نظر را جا بیاندازند که غرب نه تنها نباید در امور داخلی ایران دخالت کند، بلکه اگر عاقل است و فکر سرمایه‌گزاری در ایران را دارد باید ممنون هم باشند که ما ایران اسلامی را از شر کسانی راحت کرده‌ایم که برای همه خطر بالقوه اند؛ آن‌ها آدم نبودند و ما هیچ آدمی را اعدام نکرده‌ایم و…؟!
***
برخی‌ها سعی دارند این کشتار به‌عملیات مجاهدین نسبت دهند در حالی که اگر چنین بود پس چرا چپ‌ها و کمونیست‌ها را اعدام کردند؟ فتوای منتشرشده خمینی، فتوای پاک‌سازی زندان‌های سراسر ایران از وجود زندانیان سیاسی بود بنابراین هدف مهم حکومت از پیش طراحی شده بوده و منتظر فرصت مناسبی بودند تا زندان‌ها را از زندانیان سیاسی خالی کنند. این اقدام جنایت‌کارانه را باید در کنار سیاست‌های کلان‌تر و هدفمند و مخفی حکومت دید نه یک واقعه صرفا اتفاقی و انتقام‌گیری از مجاهدین خلق ایران. از جمله این واقعه تلخ تاریخی، ربط مستقیمی به پایان جنگ ایران و عراق و پذیرفتن قطعامنه ۵۹۸ سازمان ملل آن‌هم در موقعیت شکست و احتمال بروز اعتراضات سیاسی-اجتماعی در کشور دارد.
برای خمینی و نزدیکانش، این مسئله به‌طور جدی مطرح بود که اگر هزاران زندانی سیاسی را که اولا تجربه زیادی در سازمان دهی اعتراضات و انقلاب داشتند و از سوی دیگر، مورد احترام بخشی از جامعه بودند را آزاد کنند این‌ها می‌توانند خطری برای حکومت ایجاد کنند. هر کدام از زندانیان سیاسی از نظر آن‌ها، خطرناک بودند.
در این میان سخنان خزعلی از همه تکان‌دهنده است. مهدی خزعلی، گفته است «به‌روایت معاونت وزارت اطلاعات قریب ۲۰ هزار نفر در تهران و استان‌ها در آن مقطع اعدام شدند».
مهدی خزعلی پسر آخوند خزعلی که سال‌ها در حکومت اسلامی ایران دارای مسئولیت‌های مختلف بوده است، در مصاحبه‌یی که روز ۵ شهریور درباره کشتارهای سال ۶۷ در اینترنت گذاشته شده، این‌چنین اعتراف کرده است:
«اما این هوادار در سال ۶۰ و در دهه ۶۰ دستگیر شدن محاکمه‌شدن با احکام شدید و غلیظی که باز هم آن احکام نیز بسیاریش واقعا منصفانه و(نامفهوم) قانون نبود به‌سال‌ها ۵ سال و ۶ سال حبس طرف با یک اعلامیه که در جیب‌اش داشت ۵ سال حبس گرفته است، بسیاری از افراد در آن سال‌ها، با یک اعلامیه در خوابگاه دانشجوی طب بود اعدام شده است. همه این‌ها رو داریم اما با تمام احکام شدیدالحن شما با همین دادگاه‌هایی که خیلی سریع و تند محاکمه می‌کردن این‌ها به‌حبس محکوم شده بودن و می‌بایستی آزاد می‌شدند این که ما بهانه‌ای بیاوریم این‌ها رو از سلول‌ها بیاوریم بیرون و بدار بیاویزیم هیچ توجیه‌ای ندارد و مهم‌تر این‌که آئین دادرسی در این‌ها رعایت نشده است. این‌که محاکمه عادلانه‌ای بشود حکمی ابلاغ بشود وکیلی داشته باشند فرجام‌خواهی بکنند دیوانی برود قضات دیوان این حکم رو تایید کنند این مراحل که بایستی انجام شود و زمان‌هایی که آیین دادرسی تعیین کرده است اصلا شدنی نیست آقایونی که می‌گویند ما به‌حکم عمل کردیم برای حکم اعدام حداقل زمان رعایت همان ابلاغ(نامفهوم) تجدید نظرخواهی همه این‌ها امکانش بود ظرف یک‌ماه به‌روایتی، روایت آقای منتطری قریب ۴ هزار نفر به‌روایت معاونت وزارت اطلاعات قریب ۲۰ هزار نفر در تهران و استان‌ها یعنی ۴ هزار نفر مال تهران هست و به‌روایتی کسی مثل آقای ملکی قریب ۳۳ هزار نفر ظرف یک‌ماه و چندروز سی و چند روز به‌دار آویخته شدن این‌ها آیا جنازه‌هاشون تحویل شد آیا خانواده‌ها اطلاع پیدا کردن آیا قبری به‌خانواده‌ها تحویل دادید. همه این‌ها حقوق شهروندی است که شما زیر پا گذاشتید اما چه کسانی این کار رو کردن؟ قطعا بایستی این سه نفری که الان یکی شون وزیر است، یکی شون رییس آستان قدس است، و یکی شون ریاست دادگاه انتظامی قضات را داره، باید پاسخ‌گو باشند.
وی در ادامه می‌گوید: «… قبل از این‌که بخواهم به‌خاطرات رییس زندان و مسئول فرهنگی و کارشناس فرهنگی زندان که تکان‌دهنده است و مو بر تن آدم راست می‌شود و به‌آن بپردازم، فکر می‌کنم یعنی چرا در آن ماه‌ها این‌ها می‌خواستند چه کنند، واقعیت این است که امام جام زهر را نوشید، رهبر کاریزماتیک و مقتدری که با انقلاب خودش نظام سلطنت ۲۵۰۰ ساله رو سرنگون کرده و نظام جمهوری اسلامی را برقرار کرده و در طول ۸ سال دفاع گفته است، جنگ‌جنگ تا پیروزی، جنگ‌جنگ تا رفع کل فتنه از جهان و راه قدس از کربلا می‌گذارد، ناچار شده است در آخر جنگ بعد از دو هفته‌ای بعد از این‌که هواپیمای مسافربری ما رو زدند و مسائل دیگر، وقتی که می‌بیند فرمانده سپاه می‌گوید پوتین برای سربازان مون نداریم، برای رزمندگان مون نداریم، ناچار می‌شود به‌مصلحت مملکت اقدام شجاعانه‌ای بکند و جام زهر را بنوشد، اما بعد از آن می‌گوید دو روز امام از اتاقش بیرون نیامد، چیزی نخورد، بعد از آن دیگر به‌تعبیر آقای توسلی کسی لب‌خند امام رو ندید، بعد از آن در ملاء‌عام ظاهر نشد، و شرایط کاملا عوض شده بود من فکر می‌کنم اطرافیان امام و بالاخره مسئولین آن‌زمان می‌دانستند که با رفتن امام خطراتی تهدیداشان می‌کند، حالا آن‌ها تعبیرشان این بود که نظام رو تهدید می‌کند اما شاید در دل‌شان تجربه‌ای از نظام باشد که ما مسئولین نظام مورد تهدید هستیم و می‌خواستند با اتوریته شخصیت کاریزماتیک امام دو کار بزرگ بکنند.
۱- زدن قائم مقام رهبری که بالاخره اگر آقای منتظری می‌آمد روی کار طیف عوض می‌شد، طیف نجف‌آباد می‌آمد و خیلی از مسئولین شاید جایگاه و پایگاه، دیگر نداشتند، شاید آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی و سید احمد آقا و خیلی‌های دیگه جایگاه و پایگاه‌شون رو از دست می‌دادند و بیت می‌شد، بیت آقای منتظری و برادر سیدمهدی هاشمی که اعدام شده بود و آن‌هم قصه دارد که چه چگونه اعدام شد.»…
در هر صورت حالا این نوار با چه هدفی منتشر شده است امر ما نیست و به‌جناح‌‌بندی‌های درونی حکومت ربط دارد. اما انتشار این نوار باعث شد که جانیان حکومت اسلامی ایران، با هم مسابقه گذاشته‌اند که به‌این اعدام‌ها در سطخ وسیعی اقرار کنند. در واقع منتظری مخالف اعدام نبوده، بلکه به‌زیاده‌روی‌ها اعتراض داشت. به‌عبارت دیگر، منتظری که زمانی نفر دوم بعد از خمینی بود و این حد از مسایل درونی حاکمیت را برملا کرده است جایگاهش را با دیگران متفاوت کرده است. اما بی‌تردید کسانی که در حاکمیت هستند عمدتا چنین مسایلی را در رابطه با کشمکش و رقابت‌های جناحی همانند فساد‌های اقتصادی‌شان را هر از چند گاهی به‌رسانه‌ها می‌کشانند تا امتیاز بیش‌تری بگیرند. اما از نظر وجدان آگاه جامعه ایران، این نوع مسایل فقط در حد افشاگری مطرح است نه از زاویه مصحلت و منفعت جناح‌بندی‌های درونی حکومت. این نوار هم دست‌کم این خاصیت را داشت که سران کنونی حکومت را وادار به‌موضع‌گیری و اقرار کشتار ۶۷ کرده است. اما این واقعیت را هم نباید انکار کرد که منتظری در سال‌های آخر عمر خود، خانه‌نشین و تحت نظر بود؛ عملا حساب خود را از حکومت جدا کرد بود و به‌همین دلیل، جایگاه او با سایر جانیان حکومت اسلامی متفاوت است.
در چنین شرایطی، اگر جوامع بین‌المللی تنها از طریق اپوزیسیون این قتل‌عام زندانیان سیاسی را می‌شنیدند اکنون مستقیما از زبان جانیان کشتار ۶۷، بهویژه از زبان پورمحمدی که در حال حاضر وزیر دادگستری شیخ حسن روحانی است. بنابراین طبق معیارها و ارزش‌ها و قوانین شناخته‌شده و جهان‌شمول جهانی، جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. پس زمان آن رسیده است که جوامع بین‌المللی و در راس همه سازمان ملل، اگر به‌قوانین خودشان پایبند هستند موظفند حکومت اسلامی ایران را رسما به‌دلیل جنایت علیه بشریت در بایکوت سیاسی قرار دهند و سران آن به‌هر کشوری پای گذاشتند دستیگر و محاکمه شوند.
باید سفارتخانه‌های این حکومت تعطیل گردند و در سطح دفتری کارهای اداری مراتجعین را انجام دهند. هرگونه فروش سلاح و تجهیزات شکنجه و دستگاه‌های صمعی و بصری به حکومت اسلامی ممنوع گردد. حکومت اسلامی موظف گردد عاملین و عامرین این جنایت را معرفی و در اخیتار دادگاه‌های بین‌المللی رسیدگی به‌جنایت علیه بشریت قرار دهد.
فعالین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی، کانون‌های فعالی در عرصه زندانیان سیاسی و ایران تریبونال که اسناد فراوانی در این مورد تهیه کرده است با هدف بایکوت سیاسی حکومت اسلامی ایران(نه بایکوت اقتصادی که تجربه نشان داده به‌ضرر مردم است)، وارد فاز جدیدی از فعالیت شوند. در این راستا باید یک کمپین عمومی و روشنگری سازماندهی گردد و علاوه بر فعالیت‌های حقوقی و قضایی، محکم و با صدای بلند بر سرنگونی کلیت حکومت اسلامی به‌مثابه یک حکومت جنایت‌کار تاکید گردد. باید پرونده جنایات حکومت اسلامی را به‌همه مجامع بین‌المللی از کنفدراسیون‌های کارگری و پارلمان‌ها گرفته تا سازمان ملل و افکار عمومی ببریم و در همه کشور هیات‌هایی تعیین گردد تا اقرارهای جدید سران حکومت اسلامی را به‌گوش افکار عمومی و نهادهای مدافع حقوق بشر و تشکل‌های کارگری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برسانند.
می‌شود بدون توهم به‌سیستم موجود سرمایهداری جهانی و روابطه حسنه دولت‌ها با حکومت اسلامی ایران و با در نظر گرفتن اختلافات سیاسی بین گرایشات مختلف سیاسی ایران، یک کمپین جدی با هدف به‌محاکمه کشیدن سران حکومت اسلامی در نزد افکار عمومی، وجدان‌ها بیدار انسانی، نهادهای بین‌المللی و غیره با عزم و اراده محکم سازماندهی کرد و پیش برد.
هدف این کمپین به‌محاکمه کشیدن همه جناح‌های حکومت اسلامی که دست کم در دهه نخست حاکمیت جمهوری اسلامی بهویژه در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ دست داشتند، است نه یک جناحی از آن!
- در پیش‌برد این کمپین؛ نخست باید افکار عمومی را به‌این مواضع جنایت‌کاران جلب کرد. به‌همین دلیل ترجمه گفته‌های آن‌ها به زبان محلی و ارسال آن به رسانه‌ها، تشکل‌های کارگری، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و احزاب سیاسی، پارلمان‌ها؛
- پیگیری آن با اعزام هیت‌هایی برای دیدار مستقیم با نهادها و سازمان‌های مختلف و…
*اهداف کمپین؛ بایکوت سیاسی(صد البته نه اقتصادی) حکومت اسلامی ایران. یعنی سفارتخانه‌های این حکومت به‌دفاتری برای راه‌انداختن کارهای اداری مراجعین مانند ویزا و غیره. تجارب تاکنون نشان داده که بایکوت اقتصادی بیش از حاکمیت ضررش به‌مردم می‌رسد اما بایکوت سیاسی هیچ ضرری به مردم نیم زند و تمام عواقب آن مستقیما متوجه حکومت می‌گردد.
- عدم فروش سلاح، دستگاه‌های شکنجه و جاسوسی به‌حکومت اسلامی ایران؛
- نمایندگان حکومت اسلامی به هر کشوری وارد می‌شوند تحت تعقیب قانوین قرار گیرد. در این مورد مهم است که کمیته‌هایی متشکل از جان بدربردگان و خانواده قربانیان و فعالین سیاسی و فرهنگی و وکلای داوطلب تشکیل شوند تا در هر کشوری به‌دادگاهی مراجعه می‌کنند بلافاصله مجرمین حکومت اسلامی تحت تعقیب قرار گیرند و…
نهایت روشن است که تا روی که حکومت‌ها سرپا هستند و دولت‌های سرمایهداری حتی به‌قوانین خودشان نیز اهمیتی نمی‌دهند و سران و مقامات حکومت اسلامی را به‌دلیل جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار نمی‌دهند. ما با این آگاهی و بدون توهم به‌عملکرد سیستم سرمایهداری کنونی و دولت‌ها، این کمپین سیاسی و اجتماعی را پیش ببریم که اولا اعتراضات و مبارزات جنبش‌های سیاسی-اجتماعی داخل کشور را تقویت می‌کند. سوما در هر سطحی، حکومت اسلامی را در خارج کشور و در سطح بین‌المللی در تنگنا قرار می‌دهد.
برای این که چنین کمپینی در سطح گسترده و با حمایت سیاسی و اجتماعی و مالی قرار گیرد ضروری‌ست که نیروهای چپ و برابری‌طلب و آزادی‌خواه سازمانی و غیرسازمانی با آگاهی به‌اختلافات‌شان سکتاریسم و خودمحوربینی را کنار بگذارند و در این کمپین مشخص حضور فعال داشته باشند.
اما به نظرم بهترین شکل پیش‌برد چنین کمپینی فعال کردن همه نیروهایی که در ایران ترویبال شرکت داشتند بهویژه خانواده‌های اعدام شدگنا و جان بدربردگان و فعالین سیاسی و اجتماعی و هم‌چنین وکلایی‌ست که فعالیت‌های ایران تریبونال را به‌سرانجام رساندند. دست‌اندرکارن و فعالین و وکلای ایران تریبونال می‌توانند در نخستین اقدامات پرونده سنگین حکومت اسلامی را در اختیار خانم «عاصمه جهانگیر» فعال پاکستانی حقوق بشر، که اکنون به‌جای احمد شهید انتخاب شده است و از این خانم درخواست کنند که پرونده محاکمه حکومت اسلامی را به‌کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و اجلاس عمومی آن ببرند. عاصمه جهانگیر از رهبران «جنبش وکلا» در پاکستان بود که به‌دلیل فعالیت‌هایش مدتی در حبس بوده است. این فعال حقوق بشر سابقه فعالیت به‌عنوان گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده سازمان ملل را دارد و از جمله بارها در مورد نقض حقوق بهاییان بهایران انتقاد کرده است. می‌توان همین ارتباط را به‌مسئولین عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز، کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا و…
حکومت اسلامی ایران، هنوز هم زندانیان سیاسی را مخفی و علنی و جمعی و فردی اعدام می‌کند. هدف اصلی‌اش هم از این اعدام‌ها، در راستای مرعوب کردن جامعه و سر پا نگاهداشتن حکومت جهل و جنایت و ترور خود اعدام می‌کند. هدف اعدامهای دهه شصت نیز حفظ حکومت در شرایط بحرانی سال‌های اول انقلاب و مقابله با مردم آزاده و نیروها و جنبش‌هایی بود که حکومت سلطنتی را سرنگون کرده بودند و با حاکمیت ارتجاعی جدید مخالف بودند. اعدامهای تابستان ۶۷ هم با پایان یافتن جنگ ایران و عراق و در هراس از گسترش اعتراضات مردمی و اعتصابات کارگری که دیگر سرکوب آن‌ها در شرایط جنگی ممکن نبود صورت گرفت. به علاوه همه جناح‌های حکومت اسلامی در کشتارهای دهه شصت بهویژه کشتار سال ۶۷، سهیم بودند از این‌رو طبیعی است که در کشمکش و رقابت میان جناح‌های آدمکش حکومت اسلامی، طرح اهداف و دلایل سیاسی اعدام‌ها یک خط قرمز محسوب می‌شود. موضع کنونی جانیان حکومت اسلامی در مورد نوار منتظری از هاشمی رفسنجانی و مطهری گرفته تا پورمحمدی و اژه‌ای و…، نباید کم‌ترین تاثیری در عزم و اراده اپوزیسیون در جهت سرنگونی کلیت این حکومت بگذارد. این حکومت در کلیت خود جانی و تبه‌کار و مافیایی است و اگر هم با انتخابات اصلاح‌پذیر هم باشد برای خودی‌هایشان است نه برای مردم آزاده!
اما خواست و هدف جنبش‌های سیاسی-اجتماعی در حال حاضر و به‌طور عاجل نیز آزادی همه زندانیان سیاسی و اجتماعی، لغو مجازات اعدام و معرفی و محاکمه عاملین و آمرین است. روشن است که در این میان، پرونده جنایت‌کارانه حکومت اسلامی تا سرنگونی آن و محاکمه جانیانش و روشن‌شدن اهداف و دلایل اعدامهای ۶۷ و رقم آن و مکان‌هایی که دفن شده‌اند باز خواهد ماند.
حکومت اسلامی ایران، سی و هفت سال است آدم‌کشی می‌کند؛ زنان را به‌طور سیتماتیک سرکوب می‌کند؛ به‌حقوق کودکان تعرض می‌کند و یک آپارتاید جنسی تمام عیار برقرار کرده است؛ اعتراضات کارگران، زنان، دانش‌جویان، وکلا، فعالین حقوق بشر، هنرمندان و روشنفکران و روزنامه‌نگاران را به‌خاک و خون می‌کشد؛ اقلیت‌های ملی و مذهبی را کشتار می‌کند؛ کودک و جوان و پیر را اعدام می‌کند و به‌طور کلی اکثریت جامعه ایران را در معرض فقر و بیکاری و انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی چون اعتیاد، تن‌فروشی، فروش کلیه و دیگر ارگان‌های بدن، کودک‌فروشی، بزهکاری، خودکشی و… قرار داده است.
این حکومت در رابطه با مهاجرین و پناهجویان بهویژه افغان‌ها، ساست‌های به‌غایت غیرانسانی و نژادپرستانه دارد.
حکومت اسلامی با دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر، عملا جنگ‌طلبی و تروریسم را تقویت می‌کند و هم‌اکنون در جنگ داخلی سوریه و عراق و یمن حضور دارد و در امور داخلی کشورهای چون لبنان، بحرین و…، خشونت‌طلبانه برخورد می‌کند.
نهایت حکومت اسلامی ایران، زندگی نسل‌هایی از جامعه ایران، بهویژه نیروی جوان کنونی را تباه کرده و هیچ‌کس کم‌ترین امید و نگاهی به‌اصلاح این حکومت ندارد. چرا که فساد اقتصادی و جنایت علیه بشریت تمام ارگان‌ها و سران آن را از بالا تا پایین فراگرفته و درمان پذیر نیست و تنها با یک عمل جراحی می‌توان آن را دور انداخت.
منابع:
۱- گزارش ۲۶ ژانویه ۱۹۸۹، گالیندوپل، کتابخانه حقوق بشر
۲- روزنامه رسالت ۹ شهریور ۱۳۶۷
۳- روزنامه رسالت ۱۳ آذر ۱۳۶۷
۴- روزنامه رسالت ۱۶ آذر ۱۳۶۷
شنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۵ – سوم سپتامبر ۲۰۱۶
ضمائم:
* رای نهایی دادگاه ایران تریبونال، با «محکومیت کلیت حکومت اسلامی» صادر شد!
بهرام رحمانی
«بیاینه کارزار مردمی ایران تریبونال در رابطه با حکم دادگاه» در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۱ برابر با ۱۰ فوریه ۲۰۱۳، منتشر شده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «اکنون که بیش از سه ماه از تشکیل دادگاه لاهه می‌گذرد، قضات ایران تریبونال، طبق قوانین و عرف‌های حقوقی بین‌المللی و با توسعه جرم جنایت علیه بشریت علیه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک حکومت، جمهوری اسلامی را در تمامیت آن به‌ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم نمود».
در پایان این بیانیه، چنین تاکید شده است: «با امید به این که فعالان جنبش دادخواهی، در عرصه داخلی و بین‌المللی، با در دست داشتن این حکم، قدم‌های بعدی را در جهت اهداف عدالت‌خواهانه خود بردارند.
با امید به روزی که، شاهد برگزاری دادگاه‌های مردمی توسط مردم در سایر مناطق جهان، در جهت رسمیت بخشیدن به‌حق خود در مقابل حکومت‌های سرکوبگر و متجاوز باشیم.
کارزار ایران تریبونال، این پیروزی را به‌توده‌های مردم ایران و جهان تبریک می‌گوید.
حکم دادگاه ایران تریبونال، مشتمل بر ۵۱ صفحه و ۱۷۰ ماده است که به‌زودی به فارسی ترجمه و در دسترس فارسی زبانان قرار خواهد گرفت».
واقعا این یک دستاورد بزرگ و مهم برای همه مردم آزاده و نیروهای سرنگونی طلب و چپ است. این دستاورد مهم حاصل مبارزات و تلاش های پیگیر جان به‌دربردگان از کشتارهای حکومت اسلامی، بخشی از خانواده‌هایی که حکومت اسلامی در دهه شصت عزیزان آن‌ها اعدام کرده است، فعالان سیاسی، فعالان جنبش‌های اجتماعی برابری‌طلب و عدالت‌جو مانند جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش‌جویی، فعالان عرصه‌های فرهنگی، هنری، کودکان و… است.
با وجود این که در درون کارزار ایران تریبونال گرایشات مختلفی فعالیت داشتند اما این تریبونال مستقل از سازمان‌ها و احزاب و دولت‌ها مبارزات خود را با حمایت مردمی پیش برده است. مهم‌تر از همه نتیجه آن بسیار مهم است که نه یک عنصر و یا عناصری و جناحی از حکومت اسلامی، بلکه کلیت آن را به‌دلیل جنایت علیه بشریت محکوم کرده است. به‌علاوه در عرصه حقوق بین‌الملل نیز این یک دستاورد مهمی است. چرا که برای اولین بار در تاریخ یک دادگاه بین‌المللی حکومتی را که بر سر کار است محکوم کرده است. تاکنون از دادگاه فاشیست‌های آلمانی گرفته تا دادگاه جنایت‌کاران حکومت پل پوت، پینوشه، صرب و… را پس از سقوط حکومت‌هایشان به‌عنوان افراد و به‌دلیل جنایت علیه بشریت محکوم کرده‌اند. در حالی که هنوز حکومت اسلامی بر سر کار است اما دادگاه ایران تریبونال، کلیت آن را به‌دلیل جنایت علیه بشریت محکوم شده است.
به‌این ترتیب، دادگاه ایران تریبونال، جنایات دهه شصت و محاکمه حکومت اسلامی ایران را به‌جرم جنایت علیه بشریت، با اتکا به قوانین حقوقی جهان‌شمول محکوم کرده است. با وجود این که قوانین حقوقی بین‌المللی در رابطه با محاکمه حکومت‌ها، به ویژه به‌جرم جنایت علیه بشریت، دارای نقص های اساسی هستند. طبق این قوانین نمی‌توان دولت‌ها و حکومت‌ها را محاکمه کرد، بلکه فقط می توان عناصر حکومتی را به‌ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم نمود.
اگرچه جنایت علیه بشریت تا پیش از تصویب قانون رم که در ژوئیه ۲۰۰۲ به‌اجراء درآمد، به‌طور جامع مدون نشده بود، یک ارگان دائمی عرف حقوق بین‌الملل در سال ۱۹۸۰، جنایت علیه بشریت را تعریف کرد و خواستار اجرای آن شد. با این حال، هیچ یک از قوانین بین‌المللی، هیچ تعریفی از کارکرد این قوانین در مقابله با جنایات دولتی ارائه نکرده‌اند، مگر در مورد جنگ و درگیری‌های مسلحانه.
کارزار ایران تریبونال که یک پروژه دادخواهی مردمی است و با هدف پیش‌برد یک دادخواهی جهانی و محکومیت جمهوری اسلامی ایران به‌جرم جنایت علیه بشریت شکل گرفت طبیعتا، باید هرگونه حکمی منطبق با این دادخواهی مردمی باشد. از این رو، در حکم مقدماتی دادگاه ایران تریبونال، پنچ توصیه ذکر شده بود دارای اشکالات جدی بود و منطبق با اهداف دادخواهانه کارزار ایران تریبونال نبود، اما برای همه مسلم بود که بنا به‌گفته وکلای تریبونال، اعلام حکم در پایان دادگاه لاهه، یک حکم مقدماتی بود. از این‌رو، اعلام کرده بودند که حدود دو تا سه ماه زمان لازم دارند تا رای نهایی خود را براساس قوانین جهان شمول تدوین و انتشار دهند. در عرصه حقوقی و قضایی، رای مقدماتی می‌تواند با رای نهایی متفاوت باشد. دادگاه ایران تریبونال، حدود سه ماه کار کرد تا این که به‌این نتیجه رسید توصیه‌های حکم مقدماتی خود را کنار بگذارد و در حکم نهایی، کلیت حکومت اسلامی را به‌دلیل جنایت علیه بشریت محکوم کند.
اکنون قضات ایران تریبونال، مضمون و شکل واکنش به محکومیت حکومت اسلامی را محدود به توصیه‌های خود نکرده و امر دادخواهی را به‌عهده فعالان ایران تریبونال، خانواده‌های جان سپردگان، جان به‌دربردگان و همه مردم عدالت‌خواه و آزاده ایران و جامعه بشری گذاشته اند تا به‌هر شیوه‌ای که صلاح می‌دانند، از مجامع و نهادهای حقوقی بین‌المللی دادخواهی کنند.
اسناد این دادگاه می‌تواند به فعالین سیاسی و سازمان‌ها و احزاب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که در جهت سرنگونی کلیت حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی مبارزه می‌کنند از جمله در عرصه حقوقی و در تنگنا قرار دادن سفرهای خارجی حکومت اسلامی کمک کند. یعنی علاوه بر مبارزه پیگیر در جهت سرنگونی حکومت اسلامی، در مخالفت با تحریم‌های اقتصادی ایران که ضررش با گسترش بیکاری و گرانی و فقر به مردم می‌رسد بایکوت سیاسی حکومت اسلامی را با طرح تعطیلی سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌ها و دیگر مراکز آن و هم‌چنین عدم فروش سلاح و دستگاه‌های شکنجه، دستگاه‌های سمعی و بصری جاسوسی، پیگیرد قرار دادن سران و عناصر و مقامات حکومت اسلامی در سفرهای خارجی‌شان و… را با اتکا به همین اسناد مطرح کرد.
دست‌اندرکاران کارزار تریبونال ایران، به مدت پنج سال در عرصه های مختلفی چون تبلیغات، دیدار با وکلای سرشناس و جلب نظر آن‌ها به ایران تریبونال، جمع‌آوری کمک مالی، سازماندهی دو دادگاه در لندن و لاهه و تهیه اسناد و مدارک و غیره تلاش کردند و هنوز هم در این راستا می‌کوشند به‌معنای واقعی باید گفت خسته نباشید و شایسته قدردانی و تشکر هستید.
به‌امید روزی که کلیت حکومت اسلامی ایران، نه با دخالت قدرت‌های خارجی و نیروهای ارتجاعی وابسته به‌آن‌ها هم چون عراق و افغانستان و لیبی، بلکه با قدرت مردمی و با هدف برقراری یک جامعه آزاد و برابر و عادلانه سرنگون گردد تا همه عاملین و عامرین سرکوب و سانسور و کشتار ده‌ها هزار تن از مردم ایران و هم‌چنین فقر و فلاکت اقتصادی و اجتماعی اکثریت مردم جامعه‌مان، در دادگاه علنی و عادلانه با حضور مردم ستم‌دیده و سرکوب شده محاکمه شوند.
شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۱ – نهم فوریه ۲۰۱۳
* خوشبختانه در چنین شرایطی، کتاب ایران تریبونال به‌قلم رفیق عزیزم «بابک عماد» از سازمان‌دهندگان و دست‌اندرکاران فعال و اصلی ایران تریبونال، منتشر شده است. این کتاب با بیش از ۴۰۰ صفحه، توسط نشر باران منتشر شده است.
این کتاب بسیار ارزنده است بهویژه تجارب آن می‌تواند برای هر فعال سیاسی و اجتماعی و حقوقی آموزنده و راهنمای خوبی باشد.
بابک عماد، در پیش درآمد این کتاب درباره آن چنین نوشته است:
«این کتاب، نه یک رمان، بلکه روزنگار فعالیت‌های دادخواهانه‌ای است که سرانجام بعد از پنج سال تلاش بی‌وقفه، به‌تشکل دادگاه مردمی ایران تریبونال منجر شد.
این مجموعه می‌تواند به‌عنوان منبعی برای تحقیق در زمینه‌های مختلف و الگویی برای نسل‌های بعد و مردم عدالت‌خواه کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
ایران تریبونال، نخستین تلاش دادخواهانه مردمی در ایران و جهان است که توسط کسانی سارماندهی شده و به‌اجرا درآمده است که خود در معرض جنایاتی قرار گرفته‌اند که در دهه‌ی ۱۳۶۰ در زندان‌های ایران رخ داده است. اهمیت این حرکت دادخواهانه بیش‌تر از همین رو است.
… چنین شد که چهل میلیون نفر در ایران و بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان در جریان دادخواهی و کشتار هزاران زندانیان سیاسی در دهه‌ی ۶۰ قرار گرفتند».
بابک عماد که خود در ایران زندانی سیاسی بوده در خارج کشور نیز یکی از سازمان‌دهندگان کانون زندانیان سیاسی در استکهلم است و هم از این طریق و هم از طریق ایران تریبونال، همواره پرونده جنایات بی‌شمار حکومت اسلامی را در نزد افکار عمومی زنده نگه داشته و ایران تریبونال یکی از مهم‌ترین پروژه‌های مبارزاتی و دادخواهی خانواده های اعدام‌شدگان و جان بدربردگان و فعالین سیاسی و اجتماعی ما در خارج کشور است که آغاز و پایانی روشن داشت. خواندن اسنادی که از این طریق جمع شده بی‌تردید هر انسان عدالت‌جو و انسان‌دوست را به‌تقابل با حکومت اسلامی می‌کشاند.
به‌نظرم این کتاب، یک سند زنده از جنایات حکومت اسلامی است که خواندن و داشتن آن برای فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همه انسانهای عدالت‌خواه ضروری است!
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.