لیس مالی ترکیه که این احکام را از روز پنجشنبه ۱۸ ژوئیه در استانبول و شماری دیگر از استان های کشور به اجرا گذاشت مدعی است که این تجار به شبکۀ فتح الله گولن اسلامگرای تبعیدی ترک وابسته اند ….

رادیو فرانسه:
دادسرای استانبول احکام جلب و توقیف اموال ۱۸۷ تاجر ترکیه را صادر کرد. پلیس مالی ترکیه که این احکام را از روز پنجشنبه ۱۸ ژوئیه در استانبول و شماری دیگر از استان های کشور به اجرا گذاشت مدعی است که این تجار به شبکۀ فتح الله گولن اسلامگرای تبعیدی ترک وابسته اند که از سوی رجب طیب اردوغان به طرحریزی و اجرای کودتای نافرجام ژوئیه گذشته ترکیه متهم است.  در چارچوب این عملیات تاکنون ۶۰ کارآفرین و رییس بنگاه های بزرگ اقتصادی ترکیه بازداشت شده اند. از آغاز هفتۀ جاری این دومین بار است که پلیس و دستگاه قضایی ترکیه تجار این کشور را آماج چنین حملاتی قرار می دهند. یکی از تجار دستگیر شده داماد شهردار استانبول، “قدیر توپباس”، عضو با نفوذ حزب اسلام گرای توسعه و عدالت است. دستگیرشدگان متهم به پشتیبانی مالی از شبکۀ وابسته به فتح الله گولن هستند که از سوی آنکارا به عنوان یک گروه تروریستی معرفی می شود. در عملیات بی سابقۀ بازداشت تجار ترکیه حدود هزار پلیس شرکت کردند. از جمله بنگاه های اقتصادی که هدف اقدامات پلیس مالی ترکیه قرار گرفته اند “هولدینگ اوروغلو”، بزرگترین تولیدکنندۀ شلوارهای جین در جهان است که دارای ۱۴ هزار کارگر و صدها فروشگاه در جهان است و درآمد خالص سالانه اش به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بالغ می شود.

احمد داووداغلو، نخست وزیر پیشین ترکیه، شبکۀ فتح الله گولن و حزب کارگران کردستان ترکیه را به تبانی با یکدیگر علیه دولت مرکزی متهم کرده و عملیات نظامی گستردۀ این حزب را نتیجۀ همین تبانی دانسته است. نخست وزیر ترکیه، بنعلی یلدریم، دیروز چهارشنبه هفدهم ژوئیه گفت که از آغاز کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه تاکنون بیش از ۴۰ هزار نفر تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و بیش از ٢۰ هزار تن از اینان بازداشت شده اند. نخست وزیر ترکیه همچنین اظهار داشت که در همین فاصله حدود ۸۰ هزار کارمند دولتی به ویژه در ارتش، پلیس و دادگستری ترکیه اخراج و ۴٢۶٢ بنگاه اقتصادی و مؤسسۀ وابسته به فتح الله گولن تعطیل شده اند. در نتیجۀ این اقدام ها دولت ترکیه تصمیم گرفته است که ۳۸ هزار زندانی جرایم عمومی را آزاد کند تا برای دستگیرشدگان جدید در زندان های کشور جا باز کند.