دادگاه تجدیدنظر فرانسه رأی داده که کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول باید به اتهام پرداخت از منابع عمومی به برنارد تاپی، سرمایه‌ دار سرشناس فرانسوی محاکمه شود. ….

بی بی سی:
دادگاه در ماه دسامبر سال گذشته او را متهم کرد که در سال ۲۰۰۸ در زمان تصدی وزارت دارائی فرانسه با پرداخت بیش از ۴۰۰ میلیون دلار به آقای تاپی مرتکب قصور شده است. خانم لاگارد در سال ۲۰۰۸ وزیر دارایی دولت نیکولا سارکوزی، رئیس‌ جمهوری وقت فرانسه بود. در آن زمان به برنارد تاپی، سرمایه‌دار سرشناس فرانسوی به خاطر فروش سهامش در یک شرکت، ۴۳۴ میلیون دلار غرامت پرداخت شد. آقای تاپی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۷ از نیکولا سارکوزی پشتیبانی کرده بود.
وکلای خانم لاگارد گفته‌ بودند که درخواست تجدید نظر ارائه خواهند کرد. این ثروتمند فرانسوی زمانی یکی از سهام‌داران اصلی شرکت کالاهای ورزشی آدیداس بود، اما در سال ۱۹۹۳ برای این که عضو دولت فرانسوا میتران شود، سهام خود را فروخت. آقای تاپی از بانک کردیت لیونه، به خاطر نحوه فروش این سهام شکایت کرد و مدعی شد که این بانک تحت کنترل دولت، عمدا با ارزش‌گذاری کمتر از اندازه، او را فریب داده است.

پرونده این فروش توسط خانم لاگارد به یک کمیته سه نفره فرستاده شد که پس از بررسی قرار شد به آقای تاپی غرامت پرداخت شود. بازرسان می‌گویند که چنین غرامتی در ازای حمایت او از آقای سارکوزی به او پرداخت شده است. خانم لاگارد همواره هر گونه قصور را را رد کرده و گفته است که طبق منافع دولت و با احترام به قانون عمل کرده است. انتظار می رود او در دادگاه ویژه رسیدگی‌ کننده به رفتار وزرای دولت فرانسه حاضر شود.

صندوق بین المللی پول در واکنش به حکم اخیر دادگاه گفته است که هیئت مدیره این نهاد به توانایی خانم لاگارد برای انجام وظایفش اعتماد دارد و از تحولات اخیر آگاه است. خانم لاگارد در ماه ژانویه بار دوم برای یک دوره پنج ساله به عنوان مدیر صندوق بین المللی پول انتخاب شد. او سومین رهبر این سازمان است که با برخود قضایی رو به رو می شود.