علی‌محمد شاعری، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ایران از روسای سه قوه خواست برای ریشه‌کن کردن “مافیای زمین‌خواری” که “سازمان یافته” مشغول فعالیت است وارد عمل شوند. ….

بی بی سی:
آقای شاعری گفت: “متاسفانه طی چند سال گذشته روند بی‌توجهی به حفظ منابع طبیعی از جمله جنگل و سواحل دریا افزایش پیدا کرده طوری که نظارت درستی برای جلوگیری از معضل زمین خواری بویژه درمناطق کوهستانی اعمال نشده است.” آقای شاعری از وجود “خلاهای قانونی” و اینکه “قانون حفظ کاربری اراضی” به صورت دقیق اجرا نمی‌شود انتقاد کرد و گفت یکی از مهمترین اولویت‌های مجلس دهم به طور حتم مقابله با پدیده زمین‌خواری است.

ساخت، تبلیغ و فروش ویلا در نواحی ساحلی، جنگلی و محیط زیست ایران براحتی انجام می‌شود

این در حالی است که تقریبا یک ماه و نیم پیش، ۱۴۲ استاد دانشگاه در نامه‌ای به رییس مجلس ایران هشدار دادند که قانون “حفظ کاربری اراضی کشاورزی” مروج زمین‌خواری است و “برخی اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در تلاش هستند تا پیش از پایان دوره نهم مجلس شورای اسلامی، مدت آزمایشی اجرای این طرح را با تصویب مجلس، تبدیل به قانون کنند.”
آقای شاعری همچنین بعضی افراد در نهادهای دولتی را به هماهنگی با زمین‌خواران متهم کرد و گفت: “دلالان و مافیا اراضی کشاورزی را با قیمت اندک خریداری کرده و با ارتباطات خود با دستگاه‌ها، مجوزهای تغییر کاربری را اخذ می‌کنند.”

به گفته محمدجواد حشمتی، معاون قضایی دادستان کل کشور، سالانه ۲۰۰ هزار پرونده زمین‌خواری در ایران و حدود شش هزار پرونده در تهران تشکیل می‌شود. او می‌گوید “بیشتر تخلفات مربوط به تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری‌ را بنگاه‌های معاملات املاک انجام می‌دهند چرا که نظارتی بر بنگاه‌های معاملات املاک نیست.” البته به گفته آقای حشمتی مدیران میانی دولت هم در تخلفات زمین‌خواری نقش دارند.

با اینکه پدیده زمین‌خواری تقریبا در تمام ایران وجود دارد و مسئولان درباره آن هشدار داده‌اند اما شدت آن در استان‌های شمالی و تهران بیشتر از مناطق دیگر است.
به گفته مقامات ایران، “۸۰ درصد” سواحل شمال ایران تصرف شده و ۵۵ درصد این اراضی را “دستگاه‌های دولتی اشغال کرده‌اند.”
البته مقامات محلی معتقدند معادل “۹۶ درصد” سواحل مازندران به ساخت‌وسازهای غیرمجاز بخش خصوصی و دولتی اختصاص یافته و “فقط ۴ درصد آن آزاد است.” در تهران هم به گفته مقام‌های قضایی هزاران هکتار از بهترین زمین‌های شهر “به صورت غیرقانونی” از سوی مسئولان برای ساخت و ساز به دیگران داده شده و ۲۰ پرونده بزرگ زمین‌خواری چند صد هکتاری در این استان مطرح است.

بر اساس گزارش کمیسیون اصل نود مجلس ایران در سال ۱۳۸۷، واگذاری غیرقانونی زمین یا تغییر غیرمجاز کاربری در راس مفاسد اقتصادی در ایران قرار دارد.