کارکنان بخش خصوصی و دانشجویان مخالفِ لایحۀ قانون کار روز پنجشنبه ٢٨ آوریل/ ٩ اردیبهشت، به دعوت هفت سندیکای بزرگ فرانسه، برای چهارمین بار در شهرهای مختلف این کشور به خیابان‌ها آمدند و خواستار بازپس گرفتن این طرح شدند. ….

رادیوفرانسه:
قرار است مجلس ملّی فرانسه روز سه شنبۀ آینده بررسی این لایحۀ را آغاز کند. پیش از آن تظاهرات گستردۀ دیگری برای روز اوّل ماه مه، روز جهانی کار، پیش بینی شده است. در پاریس راهپیمائی بزرگ سندیکاها در ساعت ١۴ از میدان «دانفر روشرو» بسوی میدان «ناسیون» آغار شد. در «نانت» ١٠٠٠٠ نفر، در «لیون» ١۵٠٠٠ نفر، در «رِن» ٨٠٠٠ نفر، در «تولوز» ٣٠٠٠ نفر و در هر یک از شهرهای دیگر نیز کم وبیش به همین میزان در تظاهرات شرکت کردند.در پاریس، نانت، لیون، گرونوبل و برخی شهرهای دیگر میان نیروهای انتظامی و خرابکارانی که همواره از این فرصت ها برای شکستن و ربودن کالاهای مغازه ها بهره می گیرند، درگیری‌هائی رخ داد.

لایحۀ قانون کار که به نام وزیر کار فرانسه، خانم «میریام الخُمری» نیز از آن یاد می شود، تا کنون زیر فشار و به درخواست سندیکاها تغییرات فراوان یافته است. اتحادیۀ کارفرمایان که در آغاز از این لایحه ابراز خرسندی کرده بود، با توجه به تغییرات ایجاد شده، دیگر به کارآئی آن در آسان کردن امور و کمک به افزایش اشتغال امیدی ندارد. دولت هدف از این لایحه را هماهنگ کردن قوانین کار با واقعیت های دنیای کار می داند و خواستار اعطای آزادی بیشتر به کارفرمایان و کارکنان شرکت‌های مختلف بویژه در زمینۀ تعیین ساعات کار است. سندیکاها اولویت «توافق دورن شرکتی» را بر «توافق شاخه‌ای» نمی پذیرند و حتی آنرا خط قرمز موضع خود در بارۀ این لایحه تلقی می کنند. برای سندیکاها گفتگو باید در هر شاخۀ خدماتی و تولیدی در سطح ملّی صورت گیرد و توافق بدست آمده بر هر سازشی در درون شرکت ها ارجحیت داشته باشد.